ساختار سیاسی قطر

از دانشنامه ملل
امیرنشینی قطر، قابل بازیابی از https://www.mehrnews.com/news/5429821/

نظام حکومتی قطر امیرنشین است و خاندان آل ثانی که اصالتاً از قبیله‌ی بنی تمیم نجد عربستان هستند، از قرن نوزدهم در این سرزمین حكومت می‌كنند. از سال 2007 بنا به دستور شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، 18 دسامبر 1878، روز به حکومت رسیدن شیخ جاسم بن محمد بن ثانی، مؤسس دولت قطر جدید، به عنوان «روز ملی قطر» تعیین شد. قطر سال‌ها تحت الحمایه‌ی انگلیس بود و شیخ احمد بن علی آل ثانی بر آن حکومت می‌کرد و در 3 سپتامبر 1971 استقلال یافت. در 22 فوریه 1972م (3 اسفند 1350) شیخ احمد، توسط پسر عمویش شیخ خلیفه بن حمد، از قدرت برکنار شد و حکومت وی نیز تا 27 ژوئن 1995 ادامه داشت؛ سپس شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، به قدرت رسید. یک سال بعد، فرزندش شیخ جاسم و بعد از استعفای وی، در 14 مرداد 1382 برادرش شیخ تمیم از سوی امیر، به عنوان ولیعهد انتخاب گردید. و سپس با کناره گیری پدرش در بیست و پنجم ژوئن 2013 به عنوان امیرقطر منسوب شد. اولین تشکیلات جدید حکومتی در قطر، در دهه‌ی 50 میلادی با دخالت انگلیس در این شیخ نشین ایجاد شد و به مرور زمان به نهادهای امروزی تبدیل گردید. این تشکیلات تا سال 1970 تحت عنوان اداره، عمل می‌کرد و مستقیماً به امیر این کشور گزارش می‌دادند.

حمد بن خلیفه آل ثانی ، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/

امروزه خانواده آل ثانی، قدرت را در قطر در دست دارد. این خانواده، شاخه ای از قبیله بنی تمیم نجد است که در اوایل قرن دوازده شمسی / هجده میلادی به شمال قطر کوچ کردند. قطر تا 1206 / 1827 تحت حاکمیت بحرین و پس از آن تحت نفوذ عثمانی و انگلیس قرار داشت، و در 1350 / 1971 به استقلال کامل دست یافت. قطر از یک حکومت شبه سلطنتی برخوردار است. در حالی که در قانون اساسی آن، دموکراسی به عنوان شیوه حکومت، انتخاب شده است. «امیر» عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در این کشور و نیز، در رأس نیروهای مسلح آن است. تصویب کلیه ی قوانین، تصدی و انتخاب اعضای شورای وزرا، عزل و نصب پرسنل نظامی، پذیرش استوار نامه سفرا، انتصاب اعضای شورای مشورتی با اوست. شورای مشورتی، با سی عضو انتصابی در زمینه ی تصویب خط مشی عمومی کشور، لوایح پیشنهادی شورای وزرا و امور دیگر، به امیر کمک می‌کند. قوه قضائیه در این کشور زیر نظر وزیر دادگستری قرار دارد، و تنها درچهار چوب مصوبات امیر داوری می‌کند. در قطر تشکیل احزاب و اتحادیه‌های کارگری و برگزاری راهپیمایی ممنوع است، و نیز، در آن کشور انتخابات عمومی آزاد وجود ندارد.[۱]

نیز نگاه کنید به

ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی قزاقستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی

کتابشناسی

  1. احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ قطر. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(دردست انتشار).