ساختار سیاسی قزاقستان
بر اساس بیانیه حق حاکمیت و استقلال که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۱ صادر شد نظام دموکراتیک از نوع جمهوری ریاستی که در رأس قوا قراردارد و رئیس جمهوربه عنوان قدرت اصلی و رئیس نیروهای نظامی می باشد که حق وتوی مصوبات پارلمان را نیز دارد معرفی شده است.
نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و مسئول کابینه توسط رئیس جمهور انتخاب و توسط مجلس نمایندگان تأیید می شود که آقای کریم ماسیمف از ۱۰ ژانویه سال ۲۰۰۷ تاکنون این سمت را عهده دار است.
سیستم قانونگذاری جمهوری قزاقستان از دو مجلس تشکیل شده است، یکی پارلمان با ۷۷ کرسی که قدرت قانونگذاری را عهده دار است و دیگری مجلس سنا با ۳۹ کرسی.
وزارت امور خارجه قزاقستان به عنوان نهاد اصلی سیاسی این کشور به شمار می رود که مسئولیت سیاست گذاری، تعامل و ایجاد ارتباط و توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف و جهان را عهده دار است. هر چند تعداد زیادی حزب و تشکل و نهاد سیاسی اجتماعی در قزاقستان وجود دارد و بر اساس قانون اساسی این کشور حق فعالیت و تأثیر گذاری در حاکمیت و جریانانت سیاسی را دارند ولی در عمل نقش آفرینی این نهادهای اجتماعي زیاد به چشم نمی خورد. حق حاکمیت و دخالت در سر نوشت کشور توسط مردم نیز از طریق انتخابات و قانونگذاری توسط نمایندگان پارلمان اعمال می شود.
بنا به تعریف نظام جمهوری معمولا تفکیک قوا از اصول اصلی جمهوریت بشمار می‌رود و در نظام جمهوری قزاقستان نیز تفکیک قوا لحاظ شده است و رئیس جمهور هماهنگ کننده و نظارت عالیه بر قوا را به عهده
۹۵ سیاست اوراسیایی قزاقستان درچارچوب ریاست این کشور برسازمان همکاری و امنیت اروپا- انجمن دوستی ایران و قزاقستان - ۲۳ آبانماه ۱۳۸۹
125
دارد ولی طبعا حاکمیت و قدرت و اختیارات گسترده رئیس جمهور بر تمام قوا، شاید باعث شود که اصل تفکیک قوا در برخی موارد کم رنگ جلوه کند. ۲-۵- قانون اساسي۹۶
در ۲۰ ژانویه سال ۱۹۹۳ مطابق با ۹ بهمن ۱۳۷۱ اولین قانون اساسی با تأکید بر حفظ هویت گروه های قومی و نژادی و استقلال قوای سه گانه و کشور واحد و یکپارچه غیر مذهبی تصویب شد، در این قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور که هر ۵ سال یکبار توسط آراء مستقیم مردم انتخاب می شود، زبان قزاقی زبان رسمی و دولتی و زبان روسی به عنوان زبان ارتباطات بین المللی معرفی شده است. با تدوین و تصویب قانون اساسی قزاقستان به تدریج زمینه های دموکراتیزه کردن کشور فراهم و ایجاد دموکراسی و اصلاح نظام حکومتی پایه ریزی شد. این قانون اساسی با گذشت حدود دو سال از تصویب و اجرای ان دستخوش تغییراتی شد که در نتیجه طی رفراندومی که در ۲۹ آگوست سال ۱۹۹۵ برگزار شد قانون اساسی اصلاح شده ۵۸/۹۹ % واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات با سن قانونی ۱۸ سال تمام شرکت نمودند که ۱۴/ ۸۹ % از شرکت کنندگان در انتخابات به قانون اساسی جدید رای مثبت و ۹،۹۱% رای منفی دادند. در قانون اساسی جدید شورای عالی قانونگذاری که میرات نظام سیوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود حذف و دو مجلس سنا و نمایندگان جایگزین آن شد، اختیارات مجالس قانون گذاری و نخست وزیر کاهش و میزان اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافت، در قانون اساسی جدید اختیار عزل رئیس جمهور که در قانون اساسی قبلی به شورا عالی قانونگذاری تفویض شده بود حذف و بجای آن انحلال دو مجلس سنا و پارلمان به رئیس جمهور داده شد و به افراد و بخش خصوصی حق تملک زمین و املاک اعطا گردید.۹۷ «نکته‌ی قابل توجه در تدوین قانون اساسی جدید قزاقستان این است که پیش از آنکه پیش نویس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در مجموع ۳۳۰۰۰ مورد بحث و مناظره عمومی در سراسر قزاقستان صورت گرفت و سه میلیون شهروند قزاق در مباحثات شرکت کردند. بیش از ۳۰۰۰۰ طرح و نظر در این مورد ارائه شد ودر نتیجه بیش از ۱۱۰۰ اصلاحیه و الحاقیه در ۵۵ ماده این قانون لحاظ شد.»۹۸
در بند اول ماده یکم قانون اساسی جدید آمده است که «جمهوری قزاقستان خود را کشوری مردم سالار، آزاد، قانونی و جامعه سالار می‌داند که بالاترین ارزش‌ها در آن فرد، زندگی، حقوق و آزادی‌هایش میباشد. به این
۹۶ متن و ترجمه کامل قانون اساسی قزاقستان در ضمائم مندرج است.
۹۷ تشکیلات اداری و ساختاری دولتی قزاقستان نویسنده: جلات خان زاهد فیاض - http://www.fayaz12.blogfa.com/post-16.aspx
۹۸ توسعه اجتماعی-سیاسی قزاقستان - انجمن دوستی ایران و قزاقستان 126
www.irkz.org/Default.aspx?PageID=52&RelatedID
صورت قزاقستان مدلی مردم سالارانه را براي توسعه کشور انتخاب کرد، اصولي قانوني که نیازهاي کشور را برای ساخته شدن فراهم می‌کنند.»
بر اساس مفاد قانون اساسي،نوع نظام سیاسی قزاقستان جمهوري مي باشد که با سیستم ریاست جمهوري اداره می شود که در آن رئیس جمهور ریاست کشور را عهده دار است و به عنوان بالاترین مقام دولتی سیاست هاي داخلي و خارجي کشور را مشخص می کند.
همچنین اصل حق حاکمیت مردم از اصول مهم این قانون میباشد که مردم قزاقستان را تنها منبع و حامی دولت قزاقستان معرفی کرده است، که بر مبنای آن می توان دریافت که قدرت دولت در کشور از مردم نشأت می‌گیرد. دولت متعلق به مردم است و با رأی مستقیم آنان از طریق رفراندم و انتخابات آزاد یا از طریق حضور مردم در هیئت دولت به وجود می‌آید.
تجلی قدرت مستقیم مردم بر اساس قانون اساسی، برگزاری رفراندم و انتخابات آزاد است. (بند دوم ماده سوم قانون اساسی) این بند بیان می‌کند شهروندان قزاق حق دارند در اداره امور مملکت خویش مستقیما شرکت کنند. از طریق نمایندگان خود بتوانند هیئت دولت را انتخاب کرده یا عضوی از آن باشند. در رفراندم هاي سراسری شرکت کرده، قوانین مردم سالارانه را تصویب نمایند تا بتوانند هیئت نمایندگان و پروسه هاي دمکراتیك برای فعالیت هایشان ایجاد کنند، بدین گونه مردم می‌توانند ترکیبی‌از مردم سالاری مستقیم و سیستمی نماینده محور داشته باشند و بر این سیاق نقش احزاب سیاسي و نهادهای عمومي در ساختار سیاسي جامعه را افزایش دهند.
کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری از ۷ سال به ۵ سال از سال ۲۰۱۲ و محدود کردن دوره توالی ریاست جمهوري به دو دوره بخش مهمی از اصلاحات قانون اساسی جدید به شمار می آید و باتوجه به اصلاحات صورت گرفته، سطح دستیابی مردم به منابع قدرت به طور قابل ملاحظه اي افزایش یافت. و خلاصه اینکه بر اساس تحلیل سیاستمداران و مسئولین دولتی قزاقستان تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون اساسی با سه هدف عمده شامل ۱. گام برداشتن تدریجی به سوی دموکراسی پایدار ۲. تقویت ثبات سیستم سیاسي
۳. تقویت شفافیت اداره دولت انجام شده است.
با آغاز زمامداری گورباچف و اجرای سیاست فضای باز سیاسی یا گلاسنوست در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، دین محمد کونایف، رهبر حزب کمونیست قزاقستان که از دوستان قدیم برژنف به شمار می‌رفت، در سال ۱۹۸۷ از کار بر کنار شد، با انتخاب گنادی کولبین به ریاست حزب کمونیست قزاقستان که روس بود، تظاهرات گسترده و خشونت آمیزی در شهر آلما آتا صورت گرفت. معترضین خواستار انتخاب یک قزاق به ریاست حزب کمونیست این جمهوری بودند .در سال ۱۹۸۹ وی از کار بر کنار شد و نور سلطان نظر بایف جانشین وی گردید. در آوریل ۱۹۹۰، نظر بایف از سوی شورای عالی قزاقستان به عنوان اولین رییس جمهوری این 127
کشور برگزیده شد در ماه مارس این جمهوری حق حاکمیت ملی خود را اعلام نمود. در ماه اوت ۱۹۹۱، در حالی که نظربایف آماده بود تا پیمان جدید اتحاد را که به عمر شوروی در قالبی جدید ادامه می داد، امضاء کند، کودتای نافرجام مسکو پیش آمد و پس از آن این جمهوری نیز از شانزدهم دسامبر ۱۹۹۱ راه استقلال کامل را در پیش گرفت .
در اولین انتخابات عمومی و آزاد ریاست جمهوری که در اول دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، نظر بایف با ۸/۹۸ درصد آراء برگزیده شد و این در حالی بود که وی تنها کاندیدای این دوره بود. با تصویب قانون اساسی جدید، در سال ۱۹۹۳، شورای عالی قزاقستان که اعضای آن در دوران حکومت شوروی انتخاب شده بودند، رأی به انحلال خود داد و انتخابات مارس ۱۹۹۴ طبق قانون اساسی جدید برگزار شد. قانون اساسی: در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید. در ۳۰ آگوست ۱۹۹۵ بازنگری شد. که بر اساس آن سن حق راي: ۱۸ سال تمام تصویب شده است.
قوة مجریه: در اصول ۷۵ تا ۸۸ قانون اساسی قزاقستان وظایف و اختیارات قوه مجریه از جمله شخص رئیس جمهور تعیین شده است. رئیس جمهوری در رأس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد که هر ۷ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شود. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ نظر بایف برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. هر رئیس‌جمهوری (نظر باف رئیس جمهور فعلی استثنا شده است) تنها می‌تواند برای دو دوره به این سمت انتخاب شود. همه قوانین مصوب پارلمان بایستی به امضای رئیس جمهور نیز برسد. در صورتی که رئیس جمهور با قانونی مخالفت نماید و آن قانون پس از رأی گیری مجدد به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد، نیازی به تأیید مجدد رئیس جمهور نخواهد داشت. رئیس جمهوری با تأیید پارلمان در مواقع مقتضی وضعیت فوق العاده و تعلیق موقت برخی از حقوق و آزادی های عمومی را اعلام می نماید. معاون رئیس جمهوری که نقش دستیار رئیس جمهور را به عهده دارد همراه با رئیس جمهور و با آرای عمومی انتخاب می شود و در صورت غیبت یا عدم توانایی رئیس جمهور، وظایف وی را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر نیز توسط رئیس‌جمهور و با تأیید پارلمان انتخاب می‌شود.
قوة مقننه: قوه مقننه قزاقستان دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار بر گزار می شود. مجلس سنا دارای ۴۷ کرسی است که آخرین انتخابات آن دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد.مجلس نمایندگان دارای ۶۷ کرسی است که آخرین انتخابات در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار گردید .
مجلس سنا:انتخاب نمایندگان مجلس سنا با شوراهای ناحیه ای، شهری و استانی و نیز رئیس جمهوری قزاقستان است. از هر استان قزاقستان (۱۹ استان) دو نفر از پایتخت به عضویت سنا انتخاب می شوند و ۷ نفر را نیز رئیس جمهوری انتخاب و معرفی می‌کند و به این ترتیب سنای قزاقستان مجموعا ۴۷ عضو دارد . 128
مجلس:مجلس نمایندگان دارای ۶۷ نفر عضو و دوره فعالیت آن ۵ سال است. هر شهروند قزاقستان که حداقل ۲۵ سال داشته و در تابعیت کشور باشد، می‌تواند نامزد انتخاب مجلس شود و داشتن تحصیلات دانشگاهی برای انتخاب ملاک نیست.
قوة قضائیه: در اصول ۹۵ تا ۱۰۸ قانون اساسی قزاقستان، وظایف، اختیارات و جایگاه قوه قضائیه این کشور تبیین شده است.بر این اساس قوه قضائیه قزاقستان در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی داوری و دادگاههای پایین تر که در قانون تعیین می شود امتداد یافته است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضائیه برای دفاع از قانون اساسی است. دادگاه عالی و دادگاه عالی داوری عالی ترین نهادهای قضایی هستند. اداره کل دادستانی نیز نظارت بر صحت اجرای قوانین در سراسر جمهوری قزاقستان را بر عهده دارد .
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی