آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون

آسیب‌شناسی اجتماعی

کشور کوچک سیرالئون با وجود دارا بودن ثروت‌های سرشار خداوندی و مردم ساده و صمیمی آن از مشکلات اجتماعی گوناگونی رنج می‌برد که بخش عمده این مشکلات و معضلات اجتماعی به دوره حاکمیت استعماری انگلستان، دخالت کشورهای غربی در این کشور (عواقب ناشی از این مداخلات که بر بدنه جامعه رسوخ یافته)و جنگ داخلی سهمگین سیرالئون باز می‌گردد. در این بخش مهم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی این کشور که سایه سنگین خود را در دیگر بخش‌های این کشور از جمله اقتصاد کشور نیز گسترانیده است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:

1-17-3- جنگ داخلی سیرالئون

همان گونه که در بخش تاریخ سیرالئون اشاره شد جنگ داخلی کشور سیرالئون از سال 1991 آغاز و در سال 2001 خاتمه یافت و منجر به کشته و زخمی شدن 120 هزار نفر و معلولیت ده‌ها هزار تن از مردم شهرها و روستاهای سیرالئون گشت. این جنگ وحشتناک که با جنایات فراوانی توام بود در سرتاسر تاریخ قاره آفریقا واقعه‌ای دردناک و تا حدودی بی‌سابقه محسوب می‌شود که در اواسط دهه 1991 با تحریک باندهای قاچاق الماس و شرکت‌های چندملیتی دست‌اندرکار صادرات الماس و برخی کشورهای غربی آغاز شد و رهبر شورشیان فودای سانكو در این ارتباط جنایات زیادی مرتكب گشت. (مطالعات میدانی نویسنده)[39] جنگ داخلی سیرالئون از 23 مارس 1991 میلادی و پس از تلاش نافرجام شورشیان «جبهه متحد انقلابی»  که با حمایت نیروهای ویژه «جبهه میهن‌پرست ملی لیبریا»[40] چارلز تیلور رئیس‌جمهور وقت لیبریا، درصدد سرنگونی «مومو» رئیس‌جمهور وقت سیرالئون بودند آغاز و منجر به شعله ور شدن موجی از اغتشاش و هرج و مرج در بخش اعظم این کشور شد. در طی نخستین سال جنگ، جبهه متحد انقلابی موفق به در دست گرفتن کنترل بخش‌های وسیعی از شرق و جنوب سیرالئون بویژه معادن الماس واقع در این مناطق شد. عدم توانایی دولت در مقابله با حملات شورشیان «جبهه متحد انقلابی» و مشکلات و تبعات ناشی از محروم شدن دولت از بخشی از درآمد معادن الماس این کشور، در نهایت منجر به کودتای نظامی آوریل 1992 میلادی «شورای ملی موقت حاکم» شد. در اواخر سال 1993 میلادی ارتش سیرالئون موفق به باز پس راندن شورشیان «جبهه متحد انقلابی» به مرزهای لیبریا شد. با این حال شورشیان همچنان به حملات خود به شهرها و روستاهای سیرالئون ادامه دادند. در مارس 1995 دولت سیرالئون از یک موسسه نظامی خصوصی وابسته به کشور آفریقای جنوبی موسوم به «برآیند اجرائی»[41] برای مقابله با شورشیان کمک گرفت.متعاقب آن نیز دولت غیرنظامی و منتخب مردم در مارس 1996 میلادی قدرت را در دست گرفت و بعد از مذاکره با رهبر «جبهه متحد انقلابی» معاهده صلح آبیجان بین دولت و شورشیان منعقد گشت. با این حال دولت سیرالئون تحت فشار سازمان ملل متحد قرارداد خود را با موسسه برآیند اجرائی(که به‌طور موفقیت آمیزی در حال سرکوب شورشیان بود) پیش از اجرای مفاد معاهده صلح آبیجان پایان داد و شورشیان نیز با سوء استفاده از این وضعیت مجددا حملات خود را به شهرها و روستاهای سیرالئون از سر گرفتند. در می‌1997 میلادی گروهی از نظامیان دون پایه ارتش سیرالئون که از وضعیت موجود ناراضی بودند اقدام به کودتا علیه دولت تیجان کابا نموده و «شورای انقلابی نیروهای مسلح»[42] را تشکیل دادند. شورشیان «جبهه متحد انقلابی» نیز با بهره‌برداری از این وضعیت به کودتاچیان پیوسته و نیروهای موتلف با پیشروی به سمت پایتخت موفق به تصرف فریتاون شدند. دولت جدید که «جانی پل کروما» در راس ان قرار داشت رسما جنگ داخلی را خاتمه یافته خواند و بدنبال آن موجی از ناامنی، تجاوز به نوامیس، غارت اموال مردم شهری و روستایی و قتل و کشتار در سرتاسر کشور براه افتاد. در پاسخ به اشغال پایتخت توسط کودتاچیان و شورشیان جبهه متحد انقلابی، نیروهای «اکوموگ»[43] به رهبری ارتش نیجریه که امنیت منطقه را دستخوش مخاطراتی جدی می‌دیدند وارد کشور شده و پس از جنگی سخت با نیروهای موتلف موفق به باز پس گیری فریتاون شدند. نیروهای اکوموگ سپس مناطقی را که از اشغال شورشیان بیرون آورده بودند به دولت قانونی سیرالئون تحویل دادند با این حال مناطقی از جنوب و شرق کشور همچنان در دست شورشیان بود و اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر سرتاسر کشور عملا غیر ممکن تلقی می‌شد. در ژانویه سال 1999 میلادی با مداخله دیپلماتیک برخی از سران کشورهای جهان، مذاکراتی بین دولت و جبهه متحد انقلابی برای خاتمه دادن به جنگ داخلی کشور صورت گرفت که نهایتا منجر به انعقاد معاهده صلح لومه در 27 مارس 1999 میلادی شد. بر مبنای این معاهده مقرر شد «فودای سانکو» رهبر شورشیان «جبهه متحد انقلابی» در صورت پایان دادن به حملات مکرر خود به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و خاتمه جنگ با دولت مرکزی به مقام معاون رئیس‌جمهور سیرالئون نائل آمده و کنترل خود بر معادن الماس را که در تصرف داشت نیز حفظ کند. با این حال توافق رهبر شورشیان با فرآیند صلح و شرایط عهدنامه صلح لومه بسیار گذرا، ناپایدار و کند بود و در می‌سال 2000 میلادی شورشیان مجددا پیشروی خود را به سمت پایتخت آغاز کردند. دولت انگلستان با مشاهده این وضعیت و ضعف و بی کفایتی دولت احمد تیجان کابا، با مساعدت هوایی دولت گینه و ورود گروه جدیدی از صلح بانان سازمان ملل اقدام به مداخله نظامی مستقیم در سیرالئون نموده و طی عملیاتی موسوم به «عملیات پالیزر»[44] نیروهای شورشی جبهه متحد انقلابی را به سختی شکست داد که منجر به فرو پاشی این تشکیلات نظامی شد. در ژانویه سال 2002 میلادی دولت سیرالئون رسما خاتمه جنگ داخلی یازده ساله این کشور را اعلام کرد.

شورای امنیت سازمان ملل پس از پایان جنگ داخلی با صدور دو قطعنامه صادرات الماس سیرالئون را منع و راه را برای محاکمه فودای سانکو به سبب ارتکاب جنایات جنگی فراوان و جنایت علیه بشریت هموار نمود. در سال 2003 دادگاه ویژه جنایات جنگی سیرالئون فودای سانکو، سام موسکیتو باکاری[45] (از فرماندهان برجسته جبهه متحد انقلابی)، پل کروما و چند نفر دیگر از فرماندهان جبهه متحد انقلابی و شورای انقلابی نیروهای مسلح سیرالئون را به اتهام جنایات جنگی بی شمار تحت تعقیب قرار داد که با مرگ فودای سانکو در زندان و مخفی شدن موسکیتو و کروما و در نهایت مرگ این دو فرد (این دو چندی بعد و ظاهراً به‌دستور چارلز تیلور رئیس‌جمهور وقت لیبریا در این کشور بقتل رسیدند) پرونده فرماندهان اصلی شورشیان جنگ داخلی سیرالئون خاتمه یافت.[46]

دادگاه ویژه جنایات جنگی در سال 2007 تعداد دیگری از فرماندهان شورشی را نیز دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم ساخت که شامل عیسی سی سه، موریس کالون و آگوستین گاباثو بود. اتهام اصلی این افراد ارتکاب قتل، تجاوز به عنف، حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، استفاده از کودکان هشت تا 12 ساله به‌عنوان کودک سرباز و غارت اموال مردم عنوان گردید. (www.Historyof Sierraleone.sl)

اهداف سیاسی جبهه متحد انقلابی در آغاز سرنگونی‌ مومو رئیس‌جمهور وقت سیرالئون و تأسیس حکومتی مبتنی بر دموکراسی چند حزبی و پایان دادن به استثمار اقتصادی کشور بود. با این حال اگرچه جبهه متحد انقلابی با لفاظی و بکاربردن اصطلاحاتی همچون دموکراسی درصدد جلب اذهان عمومی برای قانونی جلوه‌ دادن اقدامات خود و بدست آوردن حمایت مردم بود ولی در ترسیم اهداف سیاسی خود شکست خورد. در مقابل شورشیان با روی آوردن به اقداماتی نظیر قتل عام و قطع دست و پای مردم مناطق مورد هجوم و نابودکردن مراکز اقتصادی که به منظور ارعاب و وحشت عمومی و تضعیف زیرساخت‌های دولت صورت می‌گرفت موجی از نفرت عمومی را علیه خود برانگیختند. سانکو رهبر جبهه متحد انقلابی معتقد بود محروم ساختن کشور از درآمد حاصله از الماس موجب تضعیف و سرنگونی دولت خواهد شد با این حال این گونه اقدامات تنها سبب روگردانی هرچه بیشتر مردم از شورشیان شد بویژه آن که شورشیان جبهه متحد انقلابی در یک مقطع سعی کردند با برتن کردن یونیفورم ارتشیان دولت و حمله به شهرها و روستاهای این کشور، با هیأت ظاهری ارتش سیرالئون، اعتماد عمومی مردم به ارتش را نیز از بین ببرند و در جریان این حملات جنایاتی وصف ناشدنی مرتکب شدند. در طول سال‌های جنگ داخلی، شورشیان از سوی لیبریا حمایت می‌شدند و علاوه بر کودک سربازانی که در صفوف پایین جبهه متحد انقلابی جای داشتند مزدورانی از کشورهای بورکینافاسو و لیبریا نیز در رده فرماندهان شورشی حملات مستمر این سازمان را به شهرها و روستاهای سیرالئون سازماندهی می‌کردند و در عین حال از الماس‌های معادن آبرفتی نیز بهره‌مند می‌شدند. فودای سانکو در سال‌های میانی جنگ داخلی با ناامیدی از همکاری و حمایت مردم از جبهه متحد انقلابی دزدی، قتل، غارت و هتک حرمت را در حمله به مناطق مختلف سیرالئون مورد تأیید قرار داد. در طول این سال‌ها شهر مرزی کونیدو[47] هدف اصلی حملات شورشیان بود و در طی جنگ به مرکز اصلی قاچاق الماس و دیگر اقلام غیرقانونی از سیرالئون به لیبریا و بالعکس مبدل گشت. این در حالی بود که در سال‌های نخستین جنگ، ارتش سیرالئون بدلیل ضعف تسلیحاتی و آموزش‌های نامناسب سربازان خود قادر به دفع حملات شورشیان نبود و بسیاری از سربازان بدلیل حقوق بسیار کمی که دریافت می‌کردند رغبتی در جنگ با شورشیان نشان نمی‌دادند. برخی از ارتشیان نیز دارای ارتباطاتی مخفیانه با اعضا جبهه متحد انقلابی بودند به گونه‌ای که در برخی موارد به بهانه حمایت از روستائیان در دهکده‌های در معرض حملات شورشیان مستقر می‌شدند ولی خود به غارت اموال اهالی دهکده‌ها می‌پرداختند. از این روی روستائیان تیره‌بخت که از هر دو سوی در معرض غارت و چپاول اموال خود بودند این سربازان را «سربازان روز، شورشیان شب» نام نهاده و اصطلاحاً آنها را «سوبل»[48] که دربرگیرنده حروف اول سرباز و شورشی در زبان انگلیس و کریول است می‌خواندند. این امر در اواسط سال 1992 به‌طوری شدت یافت که مردم روستایی عملاً از تشخیص اینکه غارت کنندگان شورشی و یا ارتشی می‌باشند عاجز مانده و بتدریج به نیروهایی غیر منظم موسوم به «کاموجور»[49] روی آوردند. کاماجورها میلیشیایی شبه نظامی بودند که در حمایت از اموال و نوامیس مردم هم با شورشیان و هم با سربازان متمردی که به غارت اندک دارایی روستانشینان می‌پرداختند، می‌جنگیدند و بخش عمده اسلحه خود را نیز از این طریق بدست می‌آوردند. این شبه نظامیان جوانمرد بتدریج توجه برخی از دزدان خیابانی و افراد بی‌خانمان را جلب کرده و این افراد که از این وضعیت نابسامان خشمگین بودند نیز به کاماجورها پیوستند. با این حال برخی از کاماجورها نیز بتدریج روی به غارت مردم آورده و به هرج و مرج موجود در کشور بویژه مناطق تحت حملات شورشیان دامن زدند. Le Vert, 2007: 58-59

وحشت‌ناک‌ترین صحنه‌های جنگ سیرالئون در طول نه ماه حکومت نظامی جانی پل کروما و پس از اشغال شهرهای فریتاون، مکینی و.. پدید آمد. برخی از این جنایات علاوه بر تخلیه اشیاء گرانبهای منازل حبس افراد داخل آنها عبارت بود از:

- آتش زدن یا منفجر نمودن خانه‌ها (آثار این جنایات هنوز باقی است).

دریدن شکم زنان حامله برای آگاهی یافتن از جنسیت جنین. ((Manson and Knight, 2009: 12.[50]

کشتار دسته جمعی مردم در محافل عمومی، مساجد و کلیساها.

قطع دست و پای مردم شهرها و روستاها به طور مخالف از بازو و ران و جمع‌آوری آن‌ها جهت دریافت جوایز از بانیان جنگ. (Manson and Knight, 2009: 12)[51]

بریدن گوش، بینی، لب و دیگر اعضا بدن

البته این جنگ وحشتناک از آنجا که در کشور کوچک سیرالئون رخ داد و برای کشورهای اروپایی و آمریکا تهدیدی به دنبال نداشت تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر آن میدان‌های جنگ و کشتارهای وسیع آن نیز به علت دشواری‌های ارتباطی و عدم حضور خبرنگاران بین‌المللی معمولاً از دید رسانه‌های خارجی دور بود. لذا با وجود این که جنگ‌های داخلی سیرالئون ده سال طول کشید و دامنه تلفات آن نیز دربرگیرنده همه قبایل و ادیان این کشور بود به جز چند نویسنده غربی که به برخی از ابعاد جنگ اشاره کرده‌اند کمتر فردی اقدام به نوشتن تاریخ این جنگ نموده است. جدای از آن در حالی که در دیگر کشورهای آفریقایی کتابخانه‌ها و موزه‌های متعددی از اسناد، مدارک و کتاب‌های مربوط به حوادث جنگ به‌وجود آمده است در کتابخانه‌های سیرالئون عملاً کتابی در خصوص وقایع جنگ ده ساله داخلی یافت نمی‌شود. علاوه بر آن در کتاب‌های درسی مؤسسات آموزشی نیز اشاره‌ای به جنایات سال‌های جنگ داخلی نشده است. این در حالی است که با وجود آن که تقریباً از هر خانواده یک یا دونفر بدست شورشیان به‌طور فجیعی کشته شده‌اند مسببان واقعی جنگ تلاش می‌کنند اخبار جنگ هر چه زودتر از یادها محو شده و به بوته فراموشی سپرده شود. در این ارتباط هیچگونه مراسمی برای یادبود کشته‌شدگان و حتی پیروزی‌های دولت در طی جنگ داخلی برگزار نمی‌گردد و با گذشت 11سال از جنایات جنگ داخلی، دولت تلاش دارد خاطره جنگ را از اذهان مردم بزداید و طی سیاستی عمدی تلاش شده تا مدفن کشته شده‌های جنگ نیز نامعلوم باشد.در مناطق بحرانی ناشی از جنگ نیز امروزه کلبه‌ها و آلونک‌های جدیدی (به جای منازل سوخته شده) احداث شده‌اند و هیچ گونه اسناد و مدارکی مکتوب در خصوص جنگ دیده نمی‌شود. از این روی سیاست فعلی دولت که مورد حمایت سفارتخانه‌های آمریکا و انگلستان نیز قرار دارد تلاش برای فراموش شدن جنگ وحشتناکی است که به دلیل غارت معادن الماس این کشور به‌وجود آمد و منافع سرشاری را عاید شرکت‌های انلگیسی و آمریکایی دست‌اندرکار استخراج این معادن ساخت. (قزل سفلی، 1385: 5-6)[52]

جنگ داخلی ده سال و نیمه سیرالئون علاوه بر تخریب بخش وسیعی از زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور موجب کشته‌شدن نزدیک به 80 هزار نفر، زخمی شدن40 هزار نفر و معلولیت نزدیک به 50 هزار نفر از مردم این کشور شد. علاوه بر آن حملات مکرر شورشیان به شهرها و روستاهای مختلف سیرالئون موجب آوارگی هزاران نفر از مردم شهری و روستایی مناطق شرقی و جنوبی این کشور و مهاجرت آنان به دیگر شهرها و روستاها شد که بنوبه خود مشکلات مضاعفی برای مردم فقیر سیرالئون به‌وجود آورد. جدای از آن درحدود 80 هزار نفر از مردم مناطق مرزی سیرالئون و لیبریا که در معرض حملات مستقیم و مداوم شورشیان قرار داشتند نیز به لیبریا و دیگر کشورهای همسایه گریختند و در اردوگاه‌هایی که توسط سازمان ملل برپاشد مستقر گردیدند. این در حالی بود که بدلیل شرایط نامناسب این اردوگاه‌ها از نقطه‌نظر بهداشت و غذا بسیاری از آوارگان از مشکلاتی همچون گرسنگی و سرایت بیماری‌های واگیردار رنج می‌بردند و بسیاری از آنان بویژه کودکان در این اردوگاه‌ها به بیماری‌های صعب‌العلاجی مبتلا شده و درگذشتند. بسیاری از نوجوانان و جوانان سیرالئونی مستقر در اردوگاه‌ها نیز با هدف بدست ‌آوردن درآمدی ولو اندک به شورشیان پیوسته و در طی جنگ با نیروهای دولتی کشته و یا زندانی شدند. در طی جنگ داخلی درآمد سرانه سیرالئون بشدت کاهش یافت و این کشور براساس آمار سازمان ملل در پایین جدول فقیرترین کشور جهان جای گرفت. بیکاری گسترده، فقر عمدی، افزایش فساد اداری و بیخانمانی بسیاری از مردم دیگر تبعات وحشتناک جنگ داخلی بود. جدای از آن بسیاری از نخبگان سیرالئونی اعم از پزشکان، اساتید دانشگاه، صاحبان مشاغل فنی مهندسی، معلمان مدارس، پرستاران و... نیز در آرزوی زندگی بهتر و بیمناک از آینده خود و فرزندانشان به کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، انگلستان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای غربی مهاجرت کردند. در کنار این امر باید به خیل عظیمی از مردم این کشور اشاره کرد که در طول جنگ و بر اثر وحشیگری‌های کودک سربازان شورشیان جبهه متحد انقلابی شاهد جنایاتی همچون قتل عام وابستگان درجه یک خود و هتک حرمت نوامیس شان بودند و در اثر شوک این حوادث امروزه به افرادی فاقد تعادل روانی تبدیل شده و درگوشه و کنار شهرهای بزرگ این کشور همچون مردگانی متحرک و با کمک اندک غذایی که از طریق گدایی بدست می‌آورند روزگار خود راسپری می‌کنند. Le Vert, 2007:30[53]

2-17-3-زندگی ماشینی و مسائل انسانی

حکمفرما شدن زندگی ماشینی، هزینه‌های سنگین زندگی و اندیشه‌های نسبی مبتنی بر جهانی سازی در سطح جامعه شهری سیرالئون بتدریج موجب کمرنگ شدن نسبی عواطف انسانی و فاصله گرفتن تدریجی خانواده‌ها از یکدیگر در شهرهای کوچک و بزرگ کشور شده است. در کنار این امر روابط و علقه‌های سنتی نیز در بین شهریان تا حدودی متزلزل شده است به گونه‌ای که برخلاف چند دهه قبل که فرزندان بعد از ازدواج از ارتباط تنگاتنگی با والدین خود برخوردار بودند امروزه این مناسبات به آخرهفته‌ها موکول شده و فرزندانی که در دیگر شهرها زندگی می‌کنند گاه بمدت چند ماه موفق به دیدار والدین خود نمی‌شوند. این وضعیت در بین دیگر افراد خانواده‌های شهری نیز وجود دارد که بنوبه خود عواطف عمیق انسانی جوامع شهری را دستخوش تأثیرات نامطلوب خود قرار داده است.با این حال در روستاهای كشور كماكان صمیمیت خاصی بین افراد وجود دارد و جوامع روستایی تأثیرات بسیار اندكی از زندگی ماشینی و تبعات حاصل از آن یافته‌اند.

3-17-3- فساد اداری

یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی کشور سیرالئون که تأثیرات مخربی بر دیگر بخش‌های جامعه از جمله سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نیز بر جای نهاده معضل فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی و مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری است. در واقع این کشور نیز همچون دیگر کشورهای قاره سیاه بشدت از مشکل فساد اداری از بالاترین سطح تا سطوح پایین رنج می‌برد و یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های وقت از بدو استقلال تاکنون مبارزه با این معضل بوده است که می‌توان گفت نظام اداری و قانونگذاری کشور سیرالئون را شدیدا تحت تأثیر خود قرار داده است. این فشار عمدتاً شامل رشوه خواری و اخذ رشوه در قبال انجام خدمات گوناگون اداری و مالی است که این وضعیت در طبقات عالی کشوری و لشکری به اوج خود می‌رسد. www.International Transparency Institute.Org/Ranking Of The World/sierra leone/2010)) در واقع اخذ مبالغ کلان مالی در بین مقامات بلند پایه این کشور همچون معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان وزرا و فرماندهان ارتش از ابتدای استقلال به امری رایج مبدل شده است و آنان در قالب واگذاری پروژه‌های مختلف بویژه در زمینه استخراج معادن کشور معمولاً مبالغ هنگفتی از شرکت‌های چند ملیتی غربی دریافت می‌کنند. این وضعیت که از نخستین سال‌های استقلال سیرالئون آغاز شد در دهه‌های 1970 و 1980 به اوج خود رسید به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های استخراج معادن کشورهای فرانسه، هلند، ایالات متحده آمریکا، بلژیک و انگلستان از طریق پرداخت مبالغی به مسئولان عالیرتبه کشور بر معادن مختلف این کشور خصوصاً الماس و بوکسیت چنگ انداخته و در قالب قراردادهایی که با کمک رشوه‌های پرداختی کاملاً در برگیرنده منافع این شرکت‌های چند ملیتی بود به غارت ثروت‌های طبیعی و خدادادی سیرالئون پرداختند. در این میان معادن الماس وضعیتی خاص داشت و شرکت‌های چند ملیتی غربی برای چنگ انداختن بر این منابع رشوه‌های کلانی به مقامات بلند پایه سیرالئون از رئیس‌جمهور تا وزرا و سایر مقامات پرداخته و فساد اداری و ارتشاء تا عمق دستگاه اداری کشور رسوخ یافت. علاوه بر آن لبنانی‌ها و دیگر اقلیت‌های خارجی مقیم این کشور نیز برای ثبت مؤسسات تجاری و صادرات و واردات کالا ملزم به پرداخت هدیه‌های نقدی به مسئولان بخش‌های مختلف بودند. در این بین مسئولان اداری و مقامات خرده پای اداری نیز به نوبه خود در روند امور اداری کشور اخلال ایجاد نموده و برای ساده‌ترین خدمات اداری نیز از مردم فقیر این کشور طلب پول می‌کردند. برخی از آگاهان سیاسی معتقدند یکی از دلایل اصلی بروز جنگ در سیرالئون و بروز آشوب و ناامنی عمومی در سراسر کشور در دهه 1990 فساد اداری گسترده‌ای بود که در طی این دهه تمام سطوح دولتی را در بر گرفته بود و فقر و محرومیت مردم این کشور موجب تشکیل گروه‌های شورشی ضد دولتی شد. جالب اینجاست که فساد و ارتشاء در بین گروه‌های شورشی نیز شدیداً رایج بود و رهبران آنان در فروش الماس‌های معادن به اروپائیان رشوه‌های کلانی از تایلور رئیس‌جمهور وقت لیبریا و دلالان الماس دریافت می‌کردند که عمدتاً بین چند رهبر اصلی گروه‌های شورشی توزیع می‌شد و سربازان شورشی در منتهای فقر و تنگدستی بسر می‌بردند و با اندک حقوقی که به آنها پرداخت می‌شد و غارت روستائیان روزگار خود را سپری می‌کردند. در طول این چند دهه فقر و تنگدستی مردم این کشور به اوج خود رسید به‌طوری که براساس آمار سازمان ملل سیرالئون در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 در زمره فقیرترین کشورهای جهان قلمداد می‌گشت و کمک‌های کشورهای ثروتمند عربی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز اکثراً بجای هزینه در بخش زیر ساختی و عمرانی سیرالئون، به حساب‌های بانکی دولتمردان در داخل و خارج از کشور سرازیر می‌شد. (Peters 2009:21-22) شدت این امر به گونه‌ای بود که در اواخر دهه 1990 و با آشکار شدن سوء استفاده‌های کلان مقامات بلند پایه دولتی از این کمک‌های بین‌المللی، اکثر کشورهای کمک کننده از فساد اداری گسترده حاکم بر ساختار اداری کشور ابراز نارضایتی نموده و دولتمردان و از جمله رؤسای جمهور وقت را مسئول شدت گرفتن این معضل اجتماعی می‌دانستند. پس از پایان جنگ داخلی و از نخستین سال‌های دهه 2000 میلادی دولت سیرالئون در صدد برآمد تا با تأسیس کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون صلح و راستی» به مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی برآید. در راستای این امر کمیسیون مزبور به تحقیقات گسترده‌ای در زمینه اخذ رشوه‌های کلان دولتمردان این کشور از شرکت‌ها و مؤسسات خارجی پرداخته و با حمایت رؤسای جمهور به افشاگری در مورد چند پرونده بزرگ ارتشاء مالی پرداخت که جنجال فراوانی براه انداخت. اقدامات کمیسیون صلح و راستی پس از روی کارآمدن رئیس‌جمهور جدید در سال 2007 و بویژه پس از آن که انگلستان که از بزرگ‌ترین حامیان مالی دولت سیرالئون به‌شمار می‌رود در سال 2007 و در اعتراض به ادامه روند فساد اداری حاکم بر کشور به کمک‌های مستقیم مالی خود به کشور سیرالئون پایان داد شدت یافت. در این ارتباط کمیسیون مبارزه با فساد اداری سیرالئون طی سال‌های 2008 تا 2011 اقدامات مقابله جویانه خود را با روند رو به تزاید ارتشاء در سرتاسر کشور افزایش داده و تلاش گسترده‌ای را برای حاکمیت قانون و شفافیت در بخش‌های اداری و مالی سیرالئون ساماندهی کرده است. از این روی کلیه مقامات کشور از سال 2008 میلادی ملزم به معرفی تمام اموال و دارایی‌های خود به مراجع ذی صلاح شده و قرار است در پایان دوره مدیریت وزارء و فرماندهان عالی نظامی نیز لیست اموال آنها به دادگستری کشور ارائه شود. علاوه بر آن کمیسیون مبارزه با فساد سیرالئون طی مذاکراتی با مجلس ملی سیرالئون خواستار توسعه دامنه اختیارات قانونی کمیسیون شده است به گونه‌ای که رئیس کمیسیون مبارزه با فساد بتواند رأساً و بدون کسب مجوز از مقامات قضایی پرونده‌های مربوط به فساد اداری را مورد رسیدگی و تجسس قرار دهد. موافقت مجلس و حمایت شخص رئیس‌جمهور موجب شده است که کمیسیون مزبور در این زمینه به موفقیت‌های قابل توجهی نائل آید که از جمله آنها می‌توان به صدور حکم پیگرد قانونی 27 تن از مقامات عالی دولتی متهم به فساد اداری از جمله چند قاضی دادگستری، رؤسای ادارات پست و گمرک و مدیران تلویزیون ملی سیرالئون اشاره کرد.(U.S Embassy, 2011) وزیر بهداشت سیرالئون نیز در سال 2010 به علت افشاگری کمیسیون مبارزه با فساد در مورد سه پرونده فساد مالی بدستور رئیس‌جمهور از کار برکنار شد که در نوع خود در تاریخ این کشور بی سابقه به‌شمار می‌رود. کمیسیون مبارزه با فساد سیرالئون تاکنون 800 هزار دلار از دارایی‌های کسانی که مرتکب فساد مالی شده‌اند را تصرف و به خزانه ملی سیرالئون واریز کرده و درصدد است در آینده پرونده سایر مقامات عالی رتبه کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد. در راستای این اقدامات رتبه و جایگاه سیرالئون در سطح جهانی در مقایسه با چند سال پیش بنحو قابل توجهی ارتقاء یافته است به گونه‌ای که مؤسسه شفافیت بین‌المللی که هر سال لیست گزارش فساد مالی کشورهای جهان را منتشر می‌سازد در گزارش سال 2010 خود کشور سیرالئون را یکصد و چهل و ششمین کشور جهان در بین یکصد و هشتاد کشور مورد بررسی خود دانسته است. (www.International Transparency Institute.Org/Ranking Of The World/sierra leone/2010) این رتبه هر چند نمایانگر جایگاه نازل سیرالئون در بین کشورهای جهان از نظر فساد مالی است ولی نشاندهنده بهبود تدریجی این کشور در سطح بین‌المللی و رشد مرحله به مرحله روحیه قانونمندی و قانون مداری در داخل کشور سیرالئون است. کمیسیون مبارزه با فساد درصدد است در آینده نزدیک مقرراتی را در مورد بررسی سابقه وزرا، پیش از اخذ رأی اعتماد توسط مجلس ملی سیرالئون، وضع کند که البته این گونه اقدامات مستلزم حمایت نامحدود سیاسی رئیس‌جمهور و سایر مقامات از رئیس و اعضای این کمیسیون است و این امر در کشوری که مقامات دولتی آن طی چهار دهه گذشته به سختی با فساد عجین شده و در مدت زمامداری خود منتهای تلاش را برای پر کردن حساب‌های بانکی خود انجام می‌دهند امری بسیار سخت و دشوار به‌شمار می‌رود. (Peters 2009: 10-11)

4-17-3- فساد اخلاقی

از دیگر مشکلات بزرگ اجتماعی کشور سیرالئون که بویژه طی یک دهه گذشته بنحو فزاینده‌ای افزایش یافته پدیده فساد اخلاقی و فحشا است که البته تا حدودی از تبعات بیکاری محسوب می‌شود. در دوره جنگ داخلی سیرالئون بسیاری از زنانی که شوهران خود را در اثر حملات شورشیان از دست داده بودند از روی ناچاری و برای سیر کردن شکم فرزندان خود به تن فروشی روی آوردند و با وجود اینکه فحشا در فرهنگ سنتی سیرالئون اساساً مطرود شمرده شده و چنین معضلی در گذشته‌های نه چندان دور هیچ گاه در قبایل و اقوام قومی این کشور وجود نداشته است این پدیده ضد اخلاقی در دهه 1990 اندک اندک در جامعه رسوخ کرد. در پایان جنگ و با استقرار هزاران نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در فریتاون و دیگر شهرهای سیرالئون، فساد اخلاقی در جامعه شدت بیشتری یافت و بسیاری از سربازان وابسته به سازمان ملل در اثر ارتباط نامشروع با دختران و زنان جوانی که با هدف امرار معاش به این شغل تهوع آور روی آورده بودند پدیده فحشا را در جامعه شدت بخشیدند. علاوه بر آن بسیاری از جوانان بیکار که در اثر نبود امکانات قادر به ازدواج نبودند نیز در طی دو دهه گذشته و با مراجعه به مراکز غیر رسمی حضور فواحش، عملاً زمینه‌های گسترش این پدیده ناهنجار اخلاقی را فراهم آورده­اند. جدای از این امر در دهه 1990 شورشیان در حملات مکرر خود به شهرها و روستاهای مناطق شرقی سیرالئون، بارها و بارها به هتک حرمت زنان و دختران اسیر خود پرداخته و بدفعات زنان و دختران را در مقابل چشمان شوهران و پدران آنها مورد تجاوزهای وحشیانه قرار دادند که قبح این عمل ضد اخلاقی را که تا آن زمان در فرهنگ قبایل کشور نوعی تابو محسوب می‌شد تا حدودی از بین برد. در کنار آن باید به هجوم فرهنگ غربی به این کشور طی دو دهه اخیر نیز اشاره کرده که از جمله تبعات آن به‌وجود آمدن ده‌ها دانسینگ و کلوپ‌های شبانه در شهرهای بزرگ سیرالئون بویژه فریتاون بوده که لطمات جبران ناپذیری بر بخشی از فرهنگ سنتی کشور وارد آورده است. بسیاری از دختران و پسران جوانی که در این کلوپ‌های شبانه با هم آشنا می‌شوند بی پروا و جسورانه با یکدیگر ارتباط نامشروع جنسی برقرار می‌کنند که این وضعیت از سال 2002 و بازگشت امنیت و ثبات به کشور افزایش یافته است. (گفت‌وگوی نویسنده با آقای قزل سفلی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در سیرالئون، 1386)

رشد پدیده فساد اخلاقی یکی از جدی‌ترین مشکلات اجتماعی جامعه سیرالئون به‌شمار می‌رود که بنوبه خود آمار مبتلایان به ایدز را در این کشور افزایش داده و دولت‌ها نیز با توجه به انبوه مشکلات جامعه صرفاً نظاره گر این ناهنجاری بزرگ اجتماعی می‌باشند

5-17-3-جرائم سازمان یافته

با وجود آن که مردم سیرالئون انسان‌هایی ساده، صمیمی و مهربان به‌شمار می‌روند با این حال شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و تورم بالای حاکم بر کشور موجب بروز جرایم و جنایات سازمان یافته‌ای در سطح شهرهای کوچک و بزرگ و بویژه فریتاون شده است. تشکیل باندهای گانگستری، حمله به بانک‌ها و موسسات تجاری خارجی‌ها (خصوصا لبنانی‌ها)، دزدی از مراکز تجاری و منازل مسکونی و حملات پراکنده‌ای که گه گاه به گردشگران غربی صورت می‌گیرد بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی این کشور را بخود اختصاص داده است. با این حال در ریشه یابی این امر باید گفت فقر گسترده حاکم بر جامعه علت اصلی بروز این ناهنجاری و دیگر مشکلات اجتماعی این کشور است که بر تمامی ابعاد جامعه سنتی سیرالئون تأثیرات نامطلوبی برجای نهاده است.(Peters 2009: 32)

6-17-3- قتل

با وجود آن که قتل نفس یکی از قبیح‌ترین اعمال در مقررات عرفی قبایل سیرالئون به‌شمار می‌رود و دولت نیز مجازات اعدام را برای قتل عمد درنظر گرفته است ولی هرسال و در حین ارتکاب برخی جرایم سازمان یافته و یا فردی افرادی بقتل می‌رسند. رشد برخی معضلات اجتماعی نظیر قاچاق الماس و مواد مخدر، گسترش پدیده فحشا و تبعات منفی حاصل از جنگ داخلی طی یک دهه اخیر موجب افزایش رقم قتل و جنایت در مناطق شهری بوبژه فریتاون شده است. هرچند آماری از قتل‌های سالیانه در این کشور وجود ندارد ولی برخی از صاحب نظران معتقدند هرسال صدها نفر در شهرهای مختلف سیرالئون در اثر زد و خورد و حملات مسلحانه بقتل می‌رسند که این امر می‌تواند در آینده لطمات جبران ناپذیری را بر جامعه این کشور وارد نماید.

7-17-3- بزهكاری كودكان و نوجوانان

یکی از مشکلات اجتماعی سیرالئون که از بدو استقلال این کشور همواره در جامعه این کشور وجود داشته و بنوبه خود مشکلات مضاعفی را به‌وجود آورده است معضل کودکان بزهکار آواره و بیخانمانی است که در طول روز در خیابان‌های شهرهای بزرگ این کشور و بویژه فریتاون پرسه می‌زنند. این کودکان که در زبان‌های کریول، سوسو و تمنه دارای نام‌های مختلفی می‌باشند معمولاً از سنین پنج سالگی رهسپار خیابان‌ها شده و از رهگذران و راننده‌های اتومبیل درخواست پولی اندک برای سیر کردن شکم خود می‌نمایند و در عین حال از دزدی، جیب بری، سرقت اتومبیل و موتور سیکلت و گاه حمل و نقل مواد مخدر نیز فروگذار نیستند. محل پرسه زدن این کودکان خیابانی معمولاً در اطراف مراکز تجاری و سوپرمارکت‌های بزرگ فریتاون، بو، کنما و مکنی است وآنان سعی می‌کنند از طریق جلب ترحم رهگذران و گاه محافظت از اتومبیل‌های پارک شده در کنار خیابان‌ها مبلغی ولو ناچیز را جمع آوری کنند. این کودکان بزهکار خیابانی معمولاً پس از تاریک شدن هوا به اماکنی خاص در حومه شهرهای بزرگ رفته و در اتاق‌هایی کوچک و کثیف استراحت می‌کنند و با طلوع خورشید باردیگر عازم خیابان‌ها می‌شوند. کودکان ولگرد و بیخانمان معمولاً بی سواد بوده و بسیاری از آنها در سنین 15 تا 17 سالگی براثر سوء تغذیه و ابتلا به بیماری‌های گوناگون، ایدز و... فوت می‌کنند. تاریخ پیدایش این پدیده ناهنجار اجتماعی به دوره پیش از استقلال سیرالئون و دهه‌های 1930 و 1940 میلادی باز می‌گردد. در طی این سال‌ها بسیاری از روستائیان بدلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور به شهرها مهاجرت کردند و در شهرهایی همچون فریتاون و بو به مشاغلی کاذب همچون دستفروشی روی آوردند و در اثر شدت فقر و نداری فرزندان خردسال خود را نیز به گدایی وا داشتند. شدت گرفتن فقر و نابسامانی اقتصادی این کشور در دهه‌های 1960 و 1970 این پدیده را تشدید نمود. در دهه 1980 دولت وقت با کمک برخی سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرد تا کودکان آواره در خیابان‌های شهرهای بزرگ را تا حدودی سازماندهی کرده و مؤسساتی توان بخشی را برای نگهداری آنان در حومه شهرهای فریتاون، بو، کنما و مکنی تأسیس کرد ولی این طرح پس از مدتی بدلیل بودجه کم شهرداری‌های شهرهای مزبور و سوء استفاده برخی از مدیران شهری از بودجه‌های اختصاص داده شده توسط سازمان بین‌المللی، بحال خود رها گشت و کودکان خیابانی بار دیگر آواره خیابان‌ها شدند. جنگ داخلی ده ساله این پدیده را شدت بخشید و جمعیت کودکان آواره در شهرهای کشور در طول سال‌های 1991 تا 2001 بنحو قابل توجهی افزایش یافت که علت عمده آن کشته شدن بسیاری از مردم شهری و روستایی بر اثر حملات شورشیان و آوارگی کودکان آنها در خیابان‌ها بود. برخی از این کودکان بزهکار خیابانی نیز در سال‌های جنگ به شورشیان پیوسته و در حالی که گاه حتی قادر به حمل اسلحه‌های خود نبودند به جنگ با نیروهای دولتی پرداختند. طی یک دهه گذشته و از زمان خاتمه یافتن جنگ داخلی اقدام خاصی در مورد سامان بخشی این کودکان که بخشی از نسل آینده سیرالئون را تشکیل می‌دهند صورت نگرفته و با وجود بودجه قابل توجهی که سازمان یونیسف برای نگهداری این کودکان بزهکار به دولت پرداخت کرده است هنوز راه حلی برای رفع این معضل بزرگ اجتماعی که چهره زشتی به کشور سیرالئون بخشیده اتخاذ نشده و اقدامات انجام گرفته نیز بیشتر حالت زودگذر و موقتی داشته‌اند.

همانطور که اشاره شد بیش از نیمی از کودکان بزهکار خیابانی در سنین بین 14 تا 16 سالگی بدلیل فقر، سوء تغذیه، ابتلا به بیماری‌های واگیردار و آلودگی شدید محیط زندگی خود فوت می‌کنند. باقیمانده آنها نیز معمولاً پس از رسیدن به سن بلوغ بدلیل بی سوادی و بی بهره بودن از هرگونه تجربه شغلی به مشاغلی سیاه همچون دزدی، قاچاق مواد مخدر، سرقت اتومبیل، آدم ربایی و... روی می‌آورند که بنو به خود مشکلات اجتماعی جامعه سیرالئون را شدت می‌بخشد.

www.Afrol News.com/ Gender Profile/Sierra Leone(n.d)

8-17-3- قاچاق الماس

مناطق شرقی و جنوبی سیرالئون و به‌طور مشخص «کنما»[54] و «کونو»[55] از نظر دارا بودن الماس‌های آبرفتی (سیلابی) شهرت دارد و دسترسی به این ثروت خدادادی با دارا بودن حداقل امکانات نظیر بیل، غربال و وسایل نقلیه کوچک امکان پذیر است. این معادن الماس که پس از کشف در دهه 1920 ارمغان ثروت عظیمی برای این کشور به‌شمار می‌رفتند از بدو استقلال سیرالئون نه تنها سهمی در عمران و آبادانی نداشته‌اند بلکه همواره عامل فساد، سوء‌استفاده‌های شخصی، جنگ‌های داخلی و درگیری‌های درون حزبی بوده‌اند. این وضعیت از زمان استقلال سیرالئون به گونه‌ای شدت گرفته است که امروزه مهم‌ترین ثروت خدادادی این کشور الماس‌های نفرین شده نام گرفته‌اند. معادن الماس سیرالئون که در صورت استفاده مناسب و مدیریت سالم می‌توانست این کشور کوچک با جمعیت نسبتاً اندک آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آفریقا مبدل سازد در دوره ریاست جمهوری سیاکا استیونس در قالب کنسرسیومی مشترک بین شرکت دوبیرز[56] و شرکت معادن سیرالئون مورد سوءاستفاده شخصی رئیس‌جمهور، اعضا کابینه و برخی از تجار بزرگ نزدیک به استیونس قرار گرفت که این وضعیت تا سال 1984 ادامه یافت. در این سال پس از خروج شرکت «دوبیرز» از کنسرسیوم مزبور، دولت سیرالئون به‌طور کامل کنترل مستقیم خود بر مناطقی که معادن الماس در آنجا قرار داشتند را از دست داد. در اواخر دهه 1980 و با افزایش نابسامانی‌های اقتصادی و فساد اداری حاکم بر سیرالئون، تقریباً تمام الماس‌های کشور به‌طور غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق و درآمدهای حاصله نیز عاید سرمایه‌گذاران خصوصی می‌شد. در این مقطع زمانی تجارت الماس در انحصار تجار لبنانی بود که بعدها در دوره ریاست جمهوری مومو و با درنظر گرفتن سهمی برای وی به اسرائیلی‌ها انتقال یافت. این در حالی بود که ارتباطاتی پنهانی نیز بین دلالان الماس و بازارهای بین‌المللی الماس در شهر آنتورپ[57] بلژیک وجود داشت. مومو در دوره ریاست جمهوری خود کوشید تا با وضع قوانینی در پارلمان موجبات کاهش قاچاق و فساد را در بخش معادن الماس به‌وجود آورد ولی در این امر موفق نشد. این در حالی بود که پس از کودتا و تشکیل شورای ملی وقت حاکم در سال 1992 نیز که شعار اصلی آن کاهش فساد اداری و بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش الماس به خزانه ملی بود نیز کودتاچیان الماس‌هایی را که بدست می‌آوردند به‌طور مخفیانه و با قیمت‌هایی گزاف بفروش می‌رساندند.الماس‌های سیرالئون در مسلح ساختن شورشیان جبهه متحد انقلابی سیرالئون نقش بسیار مهمی بر عهده داشت. اعضا این گروه الماس‌هایی را که از معادن آبرفتی بدست می‌آوردند برای خرید تسلیحات نظامی و مهمات از کشورهای همسایه خود گینه کوناکری، لیبریا و حتی از ارتش سیرالئون به کار می‌بردند. یکی از مهم‌ترین دلایل ارتباط بین الماس و جنگ داخلی سیرالئون نیز تلاش دولت از یک سوی و شورشیان از سوی دیگر برای کنترل مناطق الماس خیز سیرالئون بویژه «کونو» و «کنما» بود که در نتیجه آن هزاران نفر از روستائیان و شهرنشینان این مناطق مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و از این دو شهر مهم به دیگر مناطق کشور مهاجرت کردند. معادن الماس سیرالئون در دهه 1990 عملاً هیچ درآمدی را وارد خزانه ملی کشور سیرالئون نمی‌کرد و بخش عمده معادن آبرفتی الماس در حومه شهرهای «کنما» و «کونو» در اختیار شورشیان بود به‌طوری که درآمد حاصله از معادن الماس برای دولت در سال 2000 میلادی تنها 10 میلیون دلار بوده است. پس از پایان جنگ داخلی و آغاز نظارت دولت بر معادن الماس بتدریج درآمد ملی کشور از بابت این ثروت عظیم خدادادی افزایش یافت و در سال 2004 میلادی 130 میلیون دلار از طریق فروش الماس سیرالئون، عاید دولت سیرالئون شد که این مبلغ در سال 2011 به 220 میلیون دلار بالغ گشته است. با این حال خروج غیرقانونی الماس از این کشور و فروش سنگ الماس‌های کوچک و بزرگ به دلالان بین‌المللی الماس همچنان ادامه دارد و تخمین زده شده است بیش از نیمی از الماس‌های استخراجی از معادن کشور به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.[58]

لازم به ذکر است سیرالئون در سال 2002 عضو پیمان کیمبرلی که خرید و فروش الماس‌های قاچاق و منجر به درگیری و جنگ را ممنوع ساخته است شده و تلاش دارد از این طریق تصویر دهشتناک گذشته و الماس‌هایی که به الماس‌های خونین مشهور شده بودند را در سطح جهانی محو سازد. Gberie 2005:5-6

9-17-3- مواد مخدر

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی سیرالئون که طی چند سال گذشته و پس از ثبات و آرامش سیاسی کشور بنحو فزاینده‌ای گسترش یافته معضل ورود مواد مخدر به این کشور است. از سال 2002 و بدنبال پایان جنگ داخلی سیرالئون برخی قاچاقچیان بین‌المللی با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان سیاسی کشور و با حمایت برخی مقامات عالیرتبه دولتی اقدام به ورود محموله‌های بزرگ مواد مخدر به بندر فریتاون نموده و با توجه به موقعیت خاص این کشور در منطقه غرب آفریقا، سیرالئون را به نقطه‌ای برای ترافیک و انتقال این محموله‌ها از آمریکای لاتین به آسیای جنوب شرقی مبدل ساخته‌اند برخی گزارشات سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که در سال‌های 2005 تا 2010 ده‌ها محموله عظیم کوکائین به‌صورت قاچاق و از طریق کشتی‌های تجاری از کلمبیا وارد این کشور شده و از فریتاون به تایلند و دیگر کشورهای شرق دور آسیا ارسال شده‌اند. در سال 2008 میلادی محموله‌ای 700 کیلویی شامل بسته‌های کوکائین در فرودگاه فریتاون کشف و 19 نفر که عمدتاً از مأموران گمرک فرودگاه فریتاون بودند به اتهام ارتباط با قاچاق این مواد مخدر دستگیر شدند.www.w.h.o.org/2009 وزیر حمل و نقل سیرالئون نیز بدلیل ارتباط با قاچاقچیان این محموله کوکائین بدستور رئیس‌جمهور از کار برکنار شد. مقامات سازمان جاسوسی آمریکا معتقدند برخی از قاچاقچیان وابسته به باند مافیا دارای روابط پنهانی عمیقی با مسئولان دولتی سیرالئون بوده و با کمک این مقامات محموله‌های کوکائین را از طریق این کشور به مناطق مختلف جهان ارسال می‌کنند. برخی آگاهان سیاسی معتقدند در صورت عدم تحرک دولت در مقابله با این قاچاقچیان بین‌المللی و عدم تلاش برای شناسایی رابط‌های داخلی آنها در کشور، تعداد زیادی از جوانان کشور که از بیکاری رنج می‌برند جذب این تجارت کثیف شده و مشکلات اجتماعی عظیمی را در داخل جامعه سنتی سیرالئون به‌وجود می‌آورند.

10-17-3- معلولان

یکی از چالش‌های حاد اجتماعی که همچون دیگر معضلات عظیم سیرالئون عمدتاً به دوران جنگ داخلی وحشتناک این کشور باز می‌گردد خیل عظیم معلولان اعم از ذهنی و جسمی است که در شهرها و روستاهای سیرالئون در وضعیتی بسیار فلاکت آمیز زندگی می‌کنند. این معلولان در طی سال‌های 1991 تا 2001 بر اثر حملات شورشیان به شهرها و روستاهای سیرالئون دست و پاها و چشمانشان را از دست داده‌اند و از آن زمان با مشکلات جسمی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. گروهی از معلولان ناشی از جنگ داخلی نیز در اثر شوک روانی ناشی از تجاوز شورشیان به زنان، دختران و خواهران خود تعادل روحی خود را از دست داده و افرادی روان پریش می‌باشند که هیچ کنترلی بر رفتار خویش ندارند. جدای از این معلولان دوره جنگ داخلی، تعداد زیادی از مردم کشور نیز در رده‌های سنی مختلف در اثر ابتلا به بیماری‌های گوناگون از جمله فلج اطفال در زمره معلولان جسمی جای گرفته‌اند. آمار دقیقی از این معلولان در دست نیست ولی برخی منابع وابسته به سازمان ملل تعداد آنها را بین 300 تا 450 هزار نفر در کل کشور برآورد می‌کنند. www.Disability world.Org/violence/sierraleane.html هر چند صحت این آمار در کشوری با جمعیتی شش میلیون نفری تا حدودی اغراق آمیز و غیرقابل قبول به‌نظر می‌رسد ولی حتی با مبالغه آمیز خواندن این گونه آمارها، به هر حال معلولان جسمی و روحی در حال حاضر جمعیت قابل ملاحظه‌ای از کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که دولت سیرالئون طی چند سال گذشته هیچ امکانات و تسهیلات ویژه‌ای برای این افراد که باید به‌طور مداوم تحت درمان باشند در نظر نگرفته است و اندک کمک‌های سازمان بهداشت جهانی نیز که به‌صورت مقطعی به برخی از آنها ارائه شده به هیچ عنوان کافی نبوده است.