وضعيت استفاده از مطبوعات در زیمبابوه

اندکی پس از برپایی جشن استقلال کشور، حزب حاکم (زانو - پی اف) و "ناتان شامیاریرا" وزیر اطلاعات و توریسم که روزنامه‌نگار و از اصحاب مطبوعات در زمان مبارزات بود این نوید را به مردم دادند که استیلای حکومت بر مطبوعات برداشته شده رسانه‌ها در زیمبابوه به اکثریت مردم تعلق خواهند داشت. اما عملکرد دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آن در رابطه با مطبوعات خلاف ادعاهای پیشین بود. دولت مانع بیان واقعیت‌ها و مشکلات جامعه توسط مطبوعات می‌شد و اجازه نمی‌داد ایرادات سیستم حکومتی مطرح و انتقادات بیان شود. مطبوعات نیز خود را زبان گویای ملت معرفی می‌کردند و معتقد بودند این حق اولیه‌ی آنان می‌باشد که بتوانند کمبودها و نقائص را طرح و درخواست پاسخ گویی از مسئولان داشته باشند. عدم توافق بر سر این موضوعات موجب بروز و افزایش تنش و اختلاف در میان دولت و مطبوعات گردید. در دوران بحران اقتصادی و اجتماعی کشور به خصوص در اواخر دهه 90 رابطه مطبوعات خصوصی و دولت بسیار تیره شد.

از سال 2002 و با آغاز تحول جدی رسانه‌ای در این کشور، بعد از قریب به 40 سال مردم زیمبابوه شاهد تغییر سیاست‌های رسانه‌ای در کشورشان شدند. دولت موگابه با توجه به افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی و گسترش اعتراضات گروه‌های مختلف مردمی اقدام به توقیف برخی مطبوعات خصوصی نمود. روزنامه "دیلی نیوز" در سال مزبور توقیف شد. برخی روشنفکران در تبعید که تجربیات مفید رسانه‌ای داشتند اقدام به تأسیس برخی سازمان‌های غیر دولتی برای آگاهی بخشی به هم‌وطنان خود کردند. قبل از انتخابات 2008، بسیاری از مردم از طریق اینترنت با افکار روزنامه‌نگاران در تبعید زیمبابوه‌ای در غرب و کشورهای هم‌جوار آشنا شده و با آن‌ها در ارتباط بودند. گزارشگران بدون مرز مدعی شدند که رسانه‌های ارتباط جمعی زیمبابوه دائم تحت مراقبت، تجسس، تهدید، تفتیش عقاید و سانسور هستند و با تطمیع و پرداخت رشوه و یا با استفاده از قدرت و زندانی کردن اصحاب مطبوعات، کنترل می‌شوند. تا جولای 2009 روزنامه زامبیایی "پست" (The Post) تنها روزنامه خارجی بود که اجازه فعالیت در زیمبابوه را داشت. در کنار این روزنامه بعضی از خبرگزاری‌ها مانند "آسوشیتد پرس"، "آژانس مطبوعاتی فرانسه"، "الجزیره" و"اس.ای . بی .سی" (SABC) نیز فعالیت داشتند.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، مورگان چانگیرایی به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی اعلام کرد موضوع آزادسازی جایگاه رسانه را در کشور شخصاً پیگیری خواهد کرد. او معتقد بود بدون تغییر سیاست رسانه‌ای، بازسازی لازم در جامعه ایجاد نمی‌شود. حزب مخالف موگابه ضمن انتقاد شدید از وضعیت اسفناک روزنامه‌نگاری در کشور، اصلاح آن را ضروری خواند. در آوریل 2009، دولت ائتلافی در صدد بررسی راه‌های رفع موانع و محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌های جمعی و لغو ممنوعیت فعالیت خبرگزاری‌های خارجی در زیمبابوه و تشکیل کمیسیون جدید رسانه‌ای برای صدور مجوز فعالیت‌های رسانه‌ای بر آمد. وزیر دادگستری نیز ضرورت بازبینی سیاست رسانه‌ای را اعلام و ایجاد فضای سیاسی برای شنیدن صداهای مردمی را امری ضروری خواند. در 28 جولای 2009، روزنامه نگاران زیمبابوه‌ای "هیئت روزنامه نگاران زیمبابوه‌ای برای حقوق بشر" را با هدف دفاع از آزادی مطبوعات در کشور تأسیس کردند. با آغاز فعالیت این مرکز برخی از روزنامه‌ها از جمله "دیلی نیوز" که پیش از این توقیف شده بودند فعالیت خود را از سر گرفتند. روزنامه فوق در اولین شماره جدید خود در یکی از تیترهای صفحه اول خود این سؤال را مطرح کرد که "آیا رابرت موگابه باید حکومت خود را در سن 87 سالگی ادامه دهد؟"

نیز نگاه کنید به

رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی زیمبابوه؛ مطبوعات در زیمبابوه