موانع و چالش های پیش روی توسعه صنایع فرهنگی چین

صنایع فرهنگی چین

دولت چین صنایع فرهنگی را به 3 گروه تقسیم کرده است: صنایع اصلی، صنایع جنبی و صنایع مرتبط با فرهنگ. صنایع اصلی شامل رسانه‌ها، انتشارات و کپی رایت، رادیو و تلویزیون، تصاویر متحرک و فیلم. صنایع جنبی شامل خدمات اینترنتی، سرگرمی و تفریحات، و سایر فعالیت‌های مرتبط. صنایع مرتبط با فرهنگ شامل تولید، ساخت، توزیع و فروش کالاها و محصولات فرهنگی. از زمان اجرای اصلاحات در بخش صنایع فرهنگی تا کنون، دولت به دلیل حساسیتی که نسبت به بخش فرهنگ دارد و به صورت سنتی در گذشته تمام فرایند فعالیت‌های فرهنگی را در اختیار خود داشته است، تنها در بخشی از این صنایع متنوع اصلاحات به معنای واقعی را اجرا کرده است. یعنی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه‌ی ورود به این بخش را داده و از دخالت مستقیم خود تا حدودی کاسته است. در مدیریت بقیه‌ی موارد دولت هم‌چنان حرف اول را می‌زند. به همین جهت، توسعه‌ی صنایع فرهنگی در این کشور با موانع و چالش‌های بسیاری رو به رو است. که در این‌جا به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.

-   اصلاحاتی که در ابتدای اجرای آن در بخش فرهنگ صورت گرفت، عمدتا در دو زمینه‌ی منابع انسانی و توزیع بودجه بود و به مشکلات اساسی این بخش که سیستم مدیریتی و مکانیسم تولید بود، اهمیتی داده نشد. مشکل مدیریتی در 3 زمینه هم‌چنان پا برجا است: 1- مدیر نمی‌داند که با فرهنگ به عنوان بخشی از ایدئولوژی رسمی کشور برخورد کند، یا به عنوان بخشی از اقتصاد بازار. 2- به جای ادغام و تلفیق واحدهای متعدد کوچک در یکدیگر و تشکیل واحدهای بزرگ صنعتی، در حال حاضر تعداد واحدها بسیار ولی از نظر کیفیت پایین و مدیریت‌ها بسیار متفرق و سلیقه‌ای است. 3- سرمایه‌گذاری‌ها ناکافی، تکراری و پراکنده و بهره‌وری از سرمایه بسیار کم است. در نتیجه پاسخگوی نیاز فزاینده‌ی مردم و بازار نیست. در زمینه‌ی اشکالات مکانیسم تولید هم باید به موارد زیر اشاره کرد: اولا، دولت بایستی از فکر حاکم و مالک بوده بر بخش فرهنگ بیرون بیاید؛ ثانیا، در دوران انتقال سیستم از مدیریت متمرکز به مدیریت اقتصاد آزاد، دولت می‌بایست مدیریتی را به کار می‌گرفت که به بهینه‌سازی تخصیص منابع فرهنگی منجر شود؛ ثالثا، باید قوانین و مقرارت مربوطه براساس تعهد پذیرفته شده در قبال سازمان تجارت جهانی اصلاح و آستانه‌ی ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی به صنعت فرهنگ را پایین آورده و الگوی رقابتی و مشارکتی را تقویت کند؛ رابعا، همزمان با ایجاد محیط مساعد رقابتی، قوانین حاکم بر این بازار را شفاف و تکمیل و خدمات و اطلاعات لازم را در اختیار واحدهای صنایع فرهنگی قرار دهد. چون توسعه‌ی فرهنگی تنها از طریق اقدامات اداری به دست نخواهد آمد، بلکه بایستی سیاست‌ها، مقررات و قوانین لازم را تدوین و سپس از طریق اقدامات اداری آن‌ها را به مورد اجرا بگذارد. پس از حل مشکلات موجود در سیستم است که موانع عملیاتی کردن آن با اقدامات اداری مرتفع می‌شود. البته واحدهای صنایع فرهنگی هم بایستی مشکلات مربوط به مکانیسم بودجه و سرمایه‌گذاری، تولید، بازاریابی و تأمین بودجه را حل کنند.

-     محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری کلان: باتوجه به کنترل بخش‌های مهمی از صنایع فرهنگی توسط دولت و عدم اجازه‌ی ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌ی فرهنگ و صنایع فرهنگی، علی‌رغم افزایش سالانه‌ی 23 درصدی سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش، هنوز بودجه‌ی کافی و لازم برای این بخش تأمین نشده است. برای توسعه‌ی صنایع فرهنگی تنها سرمایه‌گذاری دولتی کافی نیست، بایستی به سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی نیز اجازه‌ی ورود به این بخش داده شود. برای نمونه، تمام بودجه‌ای که در طول یک سال دولت برای تولید فیلم‌های سینمایی اختصاص می‌دهد تقریبا برابر با هزینه‌ی تولید یک فیلم در آمریکا است.

-       ضعف در سازماندهی، عدم تمرکز، پایین بودن کیفیت مدیریت، محتوا، تکنولوژی، و عدم نوآوری و خلاقیت و تنوع در بخش صنایع و محصولات فرهنگی.

-     نبود سیستم بازاریابی مناسب پیش و پس از تولید محصول جدید.

-       پایین بودن توان رقابت کالاها از نظر جذابیت، گستره‌ی عرضه و میزان فروش در بازارهای بین‌المللی.

-       سیاست گذاری از بالا به پایین و نظارت و کنترل مستقیم و غیرمستقیم دولت در تمامی زمینه‌ها.

-      سابقه‌ی کم این صنعت در چین. در حالی که این صنعت در آمریکا از سال 1920 مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات کاملی تدوین و سرمایه‌گذاری کلانی صورت گرفته است، در چین تنها از سال 2000 بود که این صنعت به صورت رسمی مورد توجه قرار گرفت. در آمریکا در سال 2005 نسبت ارزش افزوده‌ی صنایع فرهنگی به GDP این کشور 12.11 درصد بود، در حالی‌که این میزان در چین در سال 2010 تازه به میزان 25.2 درصد رسیده است.

-      در حالی که در آمریکا هزینه­‌های اقدامات فرهنگی عمدتا از سوی بخش­‌های غیر دولتی تأمین می­شود و دولت تنها 13درصد و دولت­‌های ایالتی 9درصد را تأمین می­کنند، در چین هنوز بخش عمده‌­ای از بودجه این بخش دولتی است و بخش خصوصی سهم نسبتا کمی داشته و آن هم در بعضی از زمینه‌­ها است و زمینه برای سرمایه گذاری خارجی حتی از این هم محدودتر است.

-        کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه‌­ی مدیریت، خلاقیت و نوآوری، بازاریابی،  و تولید متنوع محصول.

-        محدودیت زبانی در محصولات تولیدی.(زبان چینی برای بخش عمده­‌ای از جهان قابل فهم نیست).

بازار بزرگ و گسترده‌­ی داخلی چین و رشد فزاینده‌­ی تقاضا از داخل، تولید کنندگان و سرمایه گذاران را از بازار بزرگ­تر بین المللی غافل و بی نیاز کرده است. امپراتوری­‌های صنایع فرهنگی کوچک و متعدد که صرفا برای مصرف داخل کالا تولید می­کنند، هرگز به دنبال کسب نام و شهرت جهانی و مارک تجاری بین المللی نیستند. لذا، تلاشی برای توسعه­‌ی فعالیت و ورود به بازار جهانی نمی­ کنند.

تداوم سیاست های حمایتی دولت از این گونه صنایع به ویژه صنایع رسانه‌­ای، زمینه را برای پرورش تولید کنندگان موفق داخلی فراهم می­ کند، در حالی­که هدف قرار دادن بازارهای بین المللی نیاز به قهرمانان جهانی دارد که در این محیط پرورش نمی ­یابند. زیرا بین المللی شدن یک روند کمیتی است، در حالی که جهانی شدن یک روند کیفیتی است و از طریق ادغام سرمایه‌­ها، خلاقیت­‌ها، و توانایی­‌های ملی اعم از بخش دولتی و خصوصی برای رویارویی با واقعیت­‌ها، رقابت­‌ها، و بازارهای جهانی و همسان شدن با سیاست و اقتصاد جهانی و با به حد اکثر رساندن ارزش و به حد اقل رساندن ریسک به دست می ­آید.

نیز نگاه کنید به صنایع فرهنگی چین، سیاست ها و جایگاه آن در رشد اقتصاد ملی چین