صنایع فرهنگی چین، سیاست ها و جایگاه آن در رشد اقتصاد ملی چین

در چند دهه‌ی اخیر، جهان شاهد پدیده‌ای به نام جهانی‌شدن بوده است. این پدیده بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله اقتصاد، سیاست، و فرهنگ ملت‌ها تأثیر چشمگیری گذاشته است. جهانی‌شدن (Globalization) بنابه تعریف مصطلح، «روند ادغام فرهنگ‌ها، اقتصادها و سیاست‌های ملی و پدیدایش فرهنگ، اقتصاد، و سیاست جهانی» است. به عبارت دیگر، انتقال از شرایط بین‌المللی (International) به شرایط جهانی (Global). بر این اساس، «ادغام» یا یکپارچگی (Integration) در جهانی‌شدن نقش محوری دارد. جهانی‌شدن، پدیده‌های چند بعدی است. اگرچه هر یک از ابعاد جهانی‌شدن را می‌توان به تنهایی تجزیه و تحلیل کرد و مثلاً از «جهانی‌شدن اقتصاد» و «جهانی‌شدن فرهنگ» به عنوان «اقتصاد جهانی» و «فرهنگ جهانی» سخن گفت، اما درک کامل‌تر این پدیده‌ی چندبعدی، زمانی امکان پذیر است که تعامل ابعاد مختلف این پدیده مدنظر قرار گیرد.

تعریف صنایع و کالاهای فرهنگی در چین

صنایع فرهنگی: به صنایعی گفته می‌شود كه با آفرینش، تولید و تجاری شدن كالاها و خدمات دارای محتوای غیر مادی و فرهنگی و مشمول حق مؤلف سروكار دارد. چاپ و نشر، انتشارات چند رسانه‌ای، تولیدات سینمایی و سمعی و بصری، صنایع دستی، طراحی، معماری، هنرهای تجسمی و نمایشی، ورزش، سازها و ابزار و آلات موسیقی، تبلیغات و جهانگردی فرهنگی از مصادیق صنایع فرهنگی هستند. صنایع فرهنگی به عنوان یكی از اجزا و عناصر مهم اقتصاد جوامع، نه تنها در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، بلكه به عنوان ابزار هویت فرهنگی در تقویت تنوع فرهنگی و قدرت نرم نقش اساسی دارد.

وجه تمایز اصلی این صنعت با صنایع دیگر عبارتند از:

فرهنگی بودن آن‌ها؛ در دسترس بودن و نقش داشتن همگان در حفظ و ترویج و تنوع آن‌ها؛ مؤثر بودن در اشتغال‌زایی، ایجاد ثروت و تقویت خلاقیت. مجموعه كالاهای مصرفی حامل اندیشه‌ها، نمادها و روش‌های زیست كه در خلق و معرفی هویت جمعی و تعیین رویه‌های فرهنگی نقش دارند را كالاهای فرهنگی می‌نامند. این كالاها برآیند خلاقیت جمعی یا فردی بوده و با استفاده از فرآیند صنعتی در سطوح انبوه تكثیر و در جهان توزیع می‌شود.

سهم صنایع و تولیدات فرهنگی چین در اقتصاد جهان

خدمات فرهنگی، به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که برای برآورده ساختن سلیقه‌ها و یا نیازهای فرهنگی جامعه صورت می‌گیرد. مجموعه تدابیر و تسهیلاتی که به منظور حمایت از اقدامات فرهنگی توسط دولت‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خصوصی و... پیش بینی می‌شود. ظرف دو دهه‌ی گذشته، به ویژه با رشد فزاینده و سریع فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، مناسبات میان فرهنگ، صنعت و توسعه، بیش از پیش مورد توجه اقتصاد دانان، برنامه‌ریزان، کارشناسان فرهنگی و آمار قرار گرفته است. امروزه، کالاهای فرهنگی و خدمات فرهنگی با عبور از مرزهای بین المللی تصویری پیچیده از گردش تجارت فرهنگی را ترسیم می‌كنند.

طبق آمار یونسكو، در سال 2005، ارزش جهانی بازار صنایع فرهنگی 3.1 تریلیون دلار بوده و برآورد شده ظرف سه سال بعد به حدود 7.1 تریلیون دلار برسد. سهم این صنایع در تولید ناخالص جهانی طبق گزارش سال 2003 بانك جهانی، بیش از 7 درصد بوده است. هر چند این بازار به تعداد معدودی از كشورهای با درآمد بالا اختصاص داشته(بریتانیا، آمریکا و چین 3 کشور نخست بوده­اند) و سهم کشورهای درحال توسعه تنها یک درصد بوده است. طی سال­های گذشته، آسیا بیشترین پیشرفت را در این زمینه داشته و این به دلیل رشد چشمگیر آسیای جنوب شرقی در این عرصه بوده است. صادرات فرهنگی آسیا از 6.7 درصد در سال 1994، به 6.15 درصد در سال 2002 افزایش یافته است. سهم هر بخش از كل تجارت كالاهای فرهنگی از سال 1994 تا 2002 به این شرح بوده است: رسانه های سمعی و بصری 31 درصد، رسانه­ های چاپی 30 درصد، هنرهای تصویری 20 درصد، رسانه ­های دیداری و شنیداری هم 14 درصد.

مفهوم جهانی شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ

جهانی شدن اقتصاد یعنی «روند ادغام بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید». ادغام و یکپارچه‌سازی اقتصادهای ملی و بازار کالاها از طریق کاهش موانع تجاری؛ تجدید مکان استقرار صنایع، و جهانی شدن تولید از طریق غیر متمرکز شدن و توازن فعالیت‌های تولیدی در هر منطقه بر پایه‌ی برتری‌های مادی- جغرافیایی و افزایش مبادلات خارجی. حرکت از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی بر اثر عواملی صورت می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را «مؤلفه‌های جهانی شدن» نامید. این مؤلفه‌ها بر ابعاد مختلف جهانی شدن، از جمله جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ تأثیر بسزایی گذاشته‌اند که مهم‌ترین مؤلفه‌های جهانی شدن عبارتند از: رشد تجارت بین‌الملل؛ افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌های فراملیتی؛ پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ جهانی شدن تولید؛ و نظام تجاری چندجانبه.

جهانی شدن سیاست یعنی «روند حرکت از دولت ملی(دور شدن از دولت- ملت) به سوی حاکمیت جهانی و پیدایش سیاست جهانی یکپارچه». با گسترش جهانی شدن سیاست، مفهوم و نحوه‌ی اعمال حاکمیت ملی تغییر یافته و پیوند متقابل میان دولت‌ها گسترش می‌یابد. در این شرایط، رویدادها، تصمیمات و فعالیت‌های سیاسی در یک نقطه از جهان، عواقب مهمی برای سیاست کشورهای دیگر دارد و تفکیک سیاست‌های داخلی و خارجی از یکدیگر به سختی امکان پذیر خواهد بود. مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حاکمیت جهانی(جهانی شدن سیاست) عبارتند از:

• گسترش ارتباطات و رسانه‌های جهانی؛
• گسترش فعالیت شرکت‌های فراملی؛
• تسهیل انتقال افراد و اندیشه‌ها، کالاها و خدمات؛
• پیوند خوردن امنیت کشورها به یکدیگر؛
• گسترش سازمان‌های فراملی (منطقه‌ای- جهانی) بعد از جنگ جهانی دوم؛
• مطرح شدن مفهوم میراث مشترک بشریت؛
• پذیرش افراد، علاوه به دولت‌ها به عنوان اشخاص حقوق بین‌الملل؛
• پیدایش مسائل مشترک جهانی(Global Commons).

جهانی شدن فرهنگ یعنی: «روند ادغام فرهنگ‌های ملی و قومی، به‌عنوان واحدهای فرهنگی در فرا واحدهای جهانی و ایجاد «فرهنگ جهانی». مهم‌ترین مؤلفه‌های جهانی شدن فرهنگ هم عبارتند از:

• پیدایش مفهوم «میراث فرهنگی جهانی» و گسترش قلمرو و مصادیق آن؛
• رشد «جهان وطنی» و جدایی از سرزمین؛
• گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ابزار انتقال محصولات فرهنگی؛
• پیدایش شیوه‌های رفتاری، روش‌های زیست و ارزشیابی مشترک در مناطق مختلف جهان؛
• توزیع جهانی دانش و اطلاعات؛
• به وجود آمدن الگوهای مصرف تقریبا یكسان؛
• پیروی از استانداردهای آموزشی، پژوهشی، هنری و... یکسان در کشورهای جهان؛
• رشد شتابان تجارت محصولات فرهنگی؛
• توسعه‌ی صنایع سمعی و بصری؛
• جهانی شدن دانش مدرن و اضمحلال تدریجی دانش‌های بومی و سنتی.

عوامل یاد شده زمینه‌ی کاهش«تنوع فرهنگی» و انتقال فرهنگ‌های ملی و قومی به سوی فرهنگ یکپارچه جهانی را فراهم و «هویت‌های ملی» را مورد تهدید قرار داده و «بحران هویت» ایجاد می‌کنند.

مؤلفه‌­ها و پیامدهای جهانی شدن فرهنگ چینی

مهم‌ترین مؤلفه‌ها و پیامدهای جهانی شدن فرهنگ عبارتند از:

۱- گسترش تولید و تجارت محصولات (کالاها و خدمات) فرهنگی. در واقع، یکی از ابزارهای مهم اثرگذاری بر باورها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتاری، روش‌های زیست و سایر عناصر فرهنگی، محصولات فرهنگی هستند.

۲- ساختار متمرکز بازار صنایع فرهنگی. بنابراین، صنایع فرهنگی با چالش رقابت بین‌المللی روبه‌رو می‌شود. نوعی انحصار غیررسمی از کارتل‌های چندرسانه‌ای بخش اعظم و فزاینده‌های از بازارهای محصولات فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهند.

۳- توسعه‌ی صنایع سمعی و بصری. یکی از صنایع فرهنگی که با تولید محصولات فرهنگی نقش چشمگیری در جهانی شدن فرهنگ داشته است، صنایع سمعی و بصری است. با رشد فناوری اطلاعات، دیجیتالی شدن محصولات و گسترش اینترنت، هزینه‌ی تولید کاهش یافته و انتقال محصولات سمعی-بصری به سرعت توسعه می‌یابد.

۴- جهانی شدن دانش مدرن و اضمحلال دانش‌های بومی و سنتی. دانش سنتی بخشی از فرهنگ هر ملت را تشکیل می‌دهد. از دهه‌ی ۱۹۸۰، گرایش جدیدی به دانش سنتی در زمینه‌های کشاورزی، پزشکی، محیط زیست و صنایع دستی در جهان پدیدار شده و مراکز متعددی در کشورها به وجود آمده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) درحال تدوین نظام حقوقی برای ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری برای دانش سنتی است و یونسکو با همکاری WIPO در زمینه‌ی حمایت از فرهنگ عمومی از جمله هنرهای سنتی، مقرراتی در زمینه‌ی شناسایی و مستند ساختن فرهنگ عمومی و بررسی روش‌های اعمال حقوق مربوط به فرهنگ عمومی، تدوین کرده است. یکی از مشکلات مربوط به دانش سنتی، خلق جمعی و مالکیت جمعی دانش سنتی است. اما متأسفانه بسیاری از دستاوردهای دانش سنتی کشورهای جهان سوم توسط بیگانگان به سرقت رفته است. راه مقابله با چنین وضعیتی، شناسایی و ثبت و حمایت از دانش سنتی است. زیرا این قبیل دانش‌های سنتی یکی از مزیت‌های نسبی کشورهای در حال توسعه در امور فرهنگی و میراث فرهنگی است و می‌تواند فراهم کننده‌ی منافع اقتصادی و تجاری برای هر کشور شده و از نابودی تدریجی آن جلوگیری کند.

۵- استثنای فرهنگی، موافقت نامه‌ی فلورانس و پروتکل نایروبی. نظریه‌ی «استثنای فرهنگی» بر این اصل استوار است که کالاها و خدمات فرهنگی به دلیل «فرهنگی بودن»، ماهیت خاصی ورای جنبه‌های صرفاً اقتصادی دارند، و مفاهیم، ارزش‌هایی را منتقل می‌کنند که بخشی از هویت فرهنگی یک کشور است. در مذاکرات تجاری اروگوئه، برخی از کشورها به این موضوع اشاره داشتند که کاربرد گات۱۹۹۴، به‌ویژه اصل کامله الوداد و اصل «رفتارملی» در مبادله‌ی محصولات فرهنگی و محصولات مشمول حق مؤلف، خصوصیات فرهنگی آن‌ها را نادیده می‌گیرد. لذا، در پایان مذاکرات تجاری در اروگوئه، به‌طور ضمنی توافق شد که تجارت محصولات سمعی-بصری مشمول تمامی مقررات گات۱۹۹۴ نباشد. این توافق ضمنی، «استثنای فرهنگی» نامیده می‌شود هرچند در هیچ موافقت‌نامه‌ای ذکر نشده است.

حاکمیت رقابت نا عادلانه بر بازار بین المللی صنایع فرهنگی چین

در حالی­که دسترسی به بازارها، تنوع در انتخاب و توانایی در رقابت، می­تواند توسعه­‌ی عادلانه­ ی تجارت محصولات فرهنگی را تضمین كند، ولی نبود انگیزه در پدیدآورندگان؛ سطح نازل سرمایه‌­گذاری؛ بی اعتمادی به صنایع نوپا و فقدان نظام آموزش مدیریت و سازوكارهای ترویج محصولات در بازار بین المللی عرضه‌­ی تولیدات فرهنگی؛ از جمله عواملی به شمار می­ روند که در راه گسترش محصولات فرهنگی مانع ایجاد می­ کنند. لذا، محصولات فرهنگی كشورهای درحال توسعه در بازارهای خارجی عموما حضور ناچیزی دارند و در چنین شرایطی، رقابت برای آن­ها کاری دشوار است. تفاوت از نظر ابعاد، منابع مالی، هزینه­‌ی مواد و خدمات مربوط به تولید و توزیع، همراه با سایر محدودیت­‌های دانش فنی و كنترل كیفیت و فقدان چارچوب‌­های قانونی و مالی، از دیگر عوامل كلیدی هستند كه توان رقابتی صنایع فرهنگی داخلی بسیاری از كشورهای در حال توسعه­‌ی جهان توسعه یافته را کاهش می­دهند.

گرچه همانند گفت وگوی انسانی كه مستلزم گونه‌­ای ازمبادله بین گوینده و شنونده است، گفت وگوی بین فرهنگی نیز مستلزم تبادل كالاهای فرهنگی به گونه‌­ای متعادل و نسبتا برابر است، ولی سلطه‌­ی یکجانبه‌­ی یک فرهنگ خاص در چنین حوزه­ای، گفت وگو را به تك گویی مبدل می­ سازد، به طوری كه اكثریت شهروندان سراسر جهان باتوجه به رشد تقاضای محصولات فرهنگی، صرفا به مصرف كنندگان كالاهای وارداتی از یک کشور توانمند تنزل می­یابند. در چنین شرایطی است که توان خلق كردن، بیان خود و حق انتخاب و ابراز هویت خود به مخاطره افتاده است. چون كشورهای درحال توسعه فاقد ساختارهای لازم صنایع فرهنگی برای هدایت و اشاعه­‌ی خلاقیت زنده­‌ی خویش­اند.

بنابراین، صنایع فرهنگی با چالش رقابت بین المللی روبه رو است. یك انحصار غیررسمی از كارتل­‌های چندرسانه‌­ای غربی، بخش اعظم و فزاینده­ای از بازارهای محصولات فرهنگی را به خود اختصاص داده و عرصه را برای صنایع نوپای فرهنگی کشورهای درحال توسعه تنگ کرده‌­اند.

روند توسعه صنایع فرهنگی چین

یکی از ویژگی‌های تاریخ توسعه‌ی کالا و صنایع فرهنگی در چین، عدم توازن در این بخش است. عدم توازن در مفاهیم هنر، در انواع هنر، در مخاطبان هنر، در مهارت هنری و تولید محصولات هنری، و عدم توازن در حالات، روحیات، و روانشناسی هنرمندان چینی. این عدم توازن تا سال ۱۹۷۸ و اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز، همچان ادامه داشت. در واقع، پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، برای مدت مدیدی فرهنگ به صورت کامل تحت سیطره و مدیریت دولتی قرار داشت و از اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی به عنوان ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی و تمرکز بر طبیعت منافع عمومی آن استفاده می‌شد. این وضعیت تا حدود سه دهه بدون تغییر ادامه یافت و در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ که چین به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد روی آورد، سیاست کلی حزب کمونیست به شمار می‌رفت. پس از اجرای اصلاحات که به تدریج شامل اصلاحات بخش فرهنگ نیز شد تا کنون، توسعه‌ی صنایع فرهنگی چین ۳ مرحله را پشت سر گذاشته است:

مرحله‌­ی نخست از سال1978 تا1992میلاد

در این مرحله که آغاز دوران اصلاحات بود، بر خلاف روال گذشته، صنایع فرهنگی کم کم شروع به جوانه زدن کرد. در آن بخش از فعالیت فرهنگی که پیوندی با ایدئولوژی نداشت، برای نخستین بار نشانه‌هایی از شکل گیری صنایع فرهنگی مستقل از دولت و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بروز کرد. این موارد شامل تبلیغات تجاری در رادیو و تلویزیون، تفریحات و سرگرمی‌های عمومی مانند اجرای موسیقی، راه‌اندازی سالن‌های کارائوکه و رقص و باشگاه‌های شبانه، و تولید سخت‌افزارهای فرهنگی مانند ضبط صوت و دستگاه‌های متنوع پخش و... می‌شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ بود که برخی از هنرمندان بخش خصوصی، گروه‌های نمایشی و نهادهای فرهنگی در استان‌ها، قدم‌هایی را در زمینه‌ی اقتصادی کردن امور هنری برداشتند، ولی در این مرحله، اصلاحات در بخش فرهنگ هرگز همگام با اصلاحات در بخش کشاورزی و تولیدات صنعتی و تجارت توسعه پیدا نکرد.

مرحله‌­ی دوم، از سال1993 تا 2002

در این مرحله صنایع فرهنگی با اقدامات گسترده‌ی فرهنگی، به صورت چشمگیری توسعه یافت و قدم‌های بزرگی برای تقویت صنایع فرهنگی برداشته شد. گسترش این صنعت زمینه را برای تأثیر گذاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی کشوری فراهم ساخت. در این مرحله، اصلاحات در ساختار ملی فرهنگ تغییرات بسیاری ایجاد و نشان داد که روند انتقال بخش فرهنگ از مدیریت مستقیم دولتی به مدیریت غیر مستقیم عملاً آغاز شده و روش سنتی تأمین کلیه‌ی هزینه‌ی اقدامات فرهنگی و دخالت و کنترل و سازماندهی تمامی فعالیت‌های فرهنگی از سوی دولت تغییر یافته و اختیارات دولتی بیشتر به پشت صحنه انتقال یافته است.

در اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی، لحظه‌ی تاریخی برای توسعه‌ی کامل صنایع فرهنگی فرا رسید و حزب حاکم کمونیست، برای نخستین بار در اسناد رسمی و در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی دهم (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) طبیعت سوددهی بخش فرهنگ و صنایع فرهنگی را به رسمیت شناخته و به آن مشروعیت بخشید. رهبران چین، در آخرین نشست مقدماتی اجلاس هفدهم کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست، پیرامون تبدیل چین به کشوری از نظر فرهنگی قدرتمند مذاکره و استراتژی توسعه‌ی قدرت نرم چین را تدوین نمودند. در این نشست هم‌چنین، از صنایع فرهنگی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد ملی نام برده شد. در این اجلاس، حمایت از خلاقیت و نوآوری‌های فرهنگی برای بالا بردن تنوع، کمیت و کیفیت خدمات و کالاها و محصولات فرهنگی جهت تأمین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای بین‌المللی، تحت نظارت ارگان‌های دولتی مورد تأکید قرار گرفته و چهار راهبرد برای توسعه‌ی صنایع فرهنگی توصیه شد که عبارت بودند از: گسترش پژوهش در زمینه‌های فلسفه و علوم اجتماعی؛ تقویت رسانه‌های خبری؛ تولید آثار فاخر ادبی و هنری؛ و توسعه‌ی زیرساخت‌ها و فرهنگ سالم اینترنتی و آنلاین. توسعه‌ی فلسفه و ارزش‌های سوسیالیستی با ویژگی چین و گسترش آن در بخش آموزش داخلی و معرفی آن در سطح بین‌المللی، به عنوان ابزاری برای توسعه‌ی قدرت نرم چین، در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت.

این تصمیم نشان داد که دولت چین با حساسیت بیشتری به دنبال گسترش صنایع فرهنگی است، و سرمایه گذاری بخش خصوصی و کشورهای خارجی در این بخش مورد تشویق واقع شد. برای نمونه، در سال 1997، 6/88 درصد از سرمایه گذاری‌های انجام شده در این بخش مربوط به بخش خصوصی بود و سهم دولت تنها 10 درصد بود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع فرهنگی که در دهه‌ی 1980 شکل گرفته بود، در دهه‌ی 1990 سرعت بیشتری به خود گرفت که نقش مهمی در غنی و متنوع کردن تولیدات و خدمات فرهنگی ایفا کرده و مشتریان بیشتری در زمینه‌های اجراهای هنری، تبلیغات، فیلم، تلویزیون، تولید محتوای سایت‌ها، هنرهای دستی، طراحی‌های صنعتی، چاپ و انتشار، تولید محصولات صوتی و تصویری، فروش و توزیع کالا، و گردشگری جذب کرد. با آغاز سال 2000، اصلاح در مدیریت متمرکز دولتی آغاز شد و برخی از کارشناسان امور فرهنگی و مقامات مسئول دولتی اعلام کردند که در اینده‌ی نزدیک صنایع فرهنگی به یکی از صنایع کلیدی و پیشرو در کشور تبدیل خواهد شد و وزارت فرهنگ چین اداره‌ی ویژه‌ای برای مدیریت صنایع فرهنگی ایجاد کرد .

مرحله­ ی سوم، از سال 2003 تاکنون

این مرحله از توسعه‌ی صنایع فرهنگی با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی هم‌زمان بود که مسابقه و رقابت شدید بین المللی فرهنگی به صورت فزاینده در بازار جهانی حاکم و صنایع فرهنگی در اقتصاد ملی این کشور از جایگاه و موقعیت استراتژیک و ممتازی برخوردار شد. در این مرحله صنایع فرهنگی دو ویژگی ممتازی پیدا کرد: گسترش نقش فن‌آوری نوین، و جهانی شدن اقتصاد.

با تجاری شدن هرچه بیشتر فرهنگ، حمایت مالی از این بخش و سرمایه‌گذاری بیشتر، ضرورت افزون‌تری یافت. لذا، دولت چین از سال 2003 تا 2007، بالغ بر 51 میلیارد دلار در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی سرمایه گذاری نمود که نسبت به برنامه‌ی پنجساله‌ی پیش 130 درصد افزایش داشته است. سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در صنایع فرهنگی نیز به طور سالانه 25 درصد افزایش داشته و از 2/10 میلیارد یوان در سال 2005 به 3/154 میلیارد یوان در سال 2010 رسیده است. هم‌چینی، برای حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش وزارت اقتصاد چین با 3 میلیارد دلار سرمایه اقدام به تأسیس صندوق حمایت از بخش خصوصی نموده تا در زمینه‌های تولید فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، تأمین محتوای سایت‌های اینترنتی، و چاپ ونشر از این صندوق استفاده شود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز که ابتدا در زمینه‌های ساخت فیلم و برنامه‌های تلویزیونی با نظارت و کنترل دولت انجام می‌شد، کم کم در زمینه‌های دیگری هم‌چون هنرهای نمایشی، توزیع تولیدات فرهنگی، و مشارکت در چاپ و انتشار مجلات تخصصی و عمومی نیز فعال شد. برای نمونه، در سال 2009، حدود 426 گروه نمایشی خارجی جمعا 16373 برنامه‌ی هنری در داخل چین اجرا کردند که از این طریق بیش از 10 میلیون دلار درآمد کسب نمودند. در حالی‌که مجموع درآمد گروه‌های هنری چینی که در خارج از کشور برنامه اجرا کردند، تنها 100 هزار دلار بوده است.

میزان رشد سرمایه‌­ی در گردش و تولید در صنایع فرهنگی چین(1980- 2007)

براساس آمار، در سال 2004 بیش از 346هزار واحد صنایع فرهنگی با سرمایه‌­ی در دسترس 1830میلیارد یوان، و اشتغال 2/9 میلیون نفر، 1720میلیارد یوان درآمد ناخالص و 344میلیارد یوان ارزش افزوده در سرتاسر چین فعال بوده ­اند. ارزش افزوده‌­ی این صنایع در اقتصاد ملی به 38میلیارد رسیده و 15/2 درصد از GDP را تشکیل داده است. براساس گزارش منتشره از سوی اداره‌­ی ملی آمار از توسعه‌­ی ملی اقتصادی و اجتماعی چین، و مقایسه‌­ی صورت گرفته میان GDP با درآمد ناخالص صنایع فرهنگی در این کشور از سال1980 تا2007، نتایج زیر به دست آمده است:

-تعداد نسخ کتاب انتشار یافته در سال1980جمعا50 میلیارد ورق بوده که این تعداد در سال2007 به 66 میلیارد برگ(4/1 برابر) افزایش یافته است.

-تولید برنامه‌­های تلویزیونی از 381هزار ساعت در سال1890 به 25/53میلیون ساعت(67 برابر) در سال2007 افزایش یافته است.

-ورود گردشگران خارجی به چین(شامل گردشگران هنگ کنگ، ماکائو و تایوان) در سال1980 حدود 7/5 میلیون نفر بوده است که این تعداد در سال2007 به 131میلیون نفر(1/23 برابر) افزایش داشته است.

-تعداد گروه­‌های هنری در سال1980 حدود 3533گروه بوده است که این تعداد در سال2007 به2856 گروه کاهش یافته است.

- مجموع سرمایه‌­ی در گردش این بخش‌­های از فرهنگ در سال1980 حدود 76 میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال 2007 بالغ بر 411میلیارد دلار(2/54برابر) شده است. در این بررسی، سریع­ترین رشد را صنعت تلویزیون داشته و صنعت گردشگری و چاپ و نشر در حد انتظار ومطابق با رشد ملی اقتصاد نبوده است. در این مدت اغلب نهادهای فرهنگی از مالکیت فردی به سمت سیستم شرکت سهامی و ادغام سرمایه‌­ها و ورود به بازار بورس حرکت کرده ­اند.

استراتژی و راهبردهای ده ساله توسعه صنایع فرهنگی چین

امروزه در چین، صنعت فرهنگ شروع به ایفای نقش مهم در توسعه‌ی اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار این کشور نموده و با تکیه بر حمایت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، پیشرفت فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی توان تولید آن افزایش یافته و برای تبدیل شدن به یکی از قدرتمند‌ترین بخش‌ها در رشد اقتصادی چین آماده شده است. دولت با تدوین استراتژی ده‌ساله (2006 تا 2015) مسیر توسعه‌ی صنایع فرهنگی در سطح ملی و استان‌ها را مشخص کرده است. نتایج مثبت به دست آمده از درآمد حاصله از این صنعت در شهرهای بزرگی مانند پکن، شانگهای، و گوانگ جو نشان می‌دهد که این صنعت با توجه به زمینه‌های موجود، می‌تواند در رشد پایدار اقتصادی کشور مؤثر باشد. تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن راه حل رفع نواقص پیش پای این صنعت از قبیل ناکارآمدی مالی، مکانیسم تعیین سهم سود و ریسک، سیستم بیمه‌ی سرمایه‌گذاری، کنترل فعالیت‌های غیر قانونی کپی رایت و تبادل محصولات با کشورهای خارجی صورت گرفته است. هم‌چنین، پیشنهاد‌هایی برای تأسیس بانک صنایع فرهنگی، ایجاد شرکت‌های بانکداری فرهنگی، بورس اوراق بهادار صنایع و زیرساخت‌های فرهنگی برای بهبود فضا و زمینه جهت گسترش این صنعت ارایه شده است.

هم‌چنین، وزارت فرهنگ چین این کشور با تدوین و ابلاغ سیاست «صدور فرهنگ به خارج» برای تقویت پایه‌های مالی و گره زدن این محصولات به بازارهای بین المللی و توسعه‌ی قدرت نرم چین اقدام نموده و طرحی را برای دو برابر کردن صنایع فرهنگی در خلال اجرای برنامه‌ی پنجساله‌ی دوازدهم (2011-2015) به مورد اجرا گذاشته است. در این طرح روی مبادلات و صادرات محصولات فرهنگی برای کاهش کسری تجاری چین در تولیدات فرهنگی تأکید شده است. در این طرح که در تاریخ 28 فوریه‌ی 2012 از سوی وزیر فرهنگ تشریح شد، بر توسعه‌ی 11 بخش صنایع فرهنگی به شرح زیر تأکید و هدف گذاری شده است:

• صنعت هنرهای نمایشی: راه اندازی حدود 10 گروه نمایشی منطقه‌ای که شهرهای اصلی را زیر پوشش قرار دهد، و ایجاد 2 منطقه‌ی صنعتی مشهور بین المللی؛
• صنعت تفریح و سرگرمی: ایجاد بین 5 تا 10 برند(مارک) صنعتی بین المللی در سطح گسترده و با توانایی رقابتی بالا؛
• صنعت پونمایی (انیمیشن): افزایش ارزش افزوده‌ی صنعت پونمایی به بیش از 75/4 میلیارد دلار تا سال 2015 و ساخت بین 5 تا 10 برند انیمیشن داخلی که قدرتمند در رقابت و تأثیر گذار باشد؛
• صنعت بازی‌های کامپیوتری: تا سال 2015 درآمد صنعت بازی را به بیش از 5/3میلیارد دلار برساند.
• گردشگری فرهنگی: راه اندازی گردشگری فرهنگی هم به عنوان عامل جدید رشد اقتصادی و هم به عنوان متحد صنعت فرهنگ و گردشگری؛
• حصول اطمینان از به رساندن سرمایه‌ی در گردش بازار هنر به بیش از 2/6میلیارد دلار تا سال 2015؛
• صنعت هنر: رساندن ارزش افزوده‌ی صنعت هنر و صنایع دستی به بیش از 60میلیارد دلار تا سال 2015؛
• 8- صنعت نمایشگاهی: بین 3 تا 5 مرکز نمایشگاهی بین المللی با نفوذ تأسیس شود؛
• صنعت طراحی خلاق: برپایی بین 1 تا 2 نمایشگاه بین المللی با نفوذ خلاقیت طراحی؛
• صنعت فرهنگی سایبری: بهبود ذائقه‌ی فرهنگی و افزایش رقابت اصلی عرصه‌ی فرهنگ سایبری؛
• صنعت خدمات فرهنگ دیجیتالی: ایجاد گروه شرکت‌های خدمات فرهنگی از طریق استفاده از فن‌آوری دیجیتال برای ارایه‌ی تولیدات، توزیع، بازاریابی، ترویج و سایر خدمات.

شرکت‌های شاغل در زمینه‌های طراحی خلاق، کارتون و تولیدات دیجیتالی و فن‌آوری بالای فرهنگی در منطقه‌ی شرق چین از حمایت‌های تشویقی بیشتری برخوردار خواهند شد، در حالی‌که انتظار می‌رود مناطق مرکزی و غرب کشور در زمینه‌های توسعه‌ی گردشگری فرهنگی، هنر و نمایشگاه صنایع دستی بیشتر فعال شوند.

وزیر فرهنگ چین، هم‌چنین اعلام کرد که بازسازی بازار فرهنگی یکی از اهداف توسعه‌ی اصلاحات در بخش فرهنگ است که برای برنامه‌ی پنجساله‌ی دوازدهم در نظر گرفته شده است. وی هم‌چنین، تشویق صنایع فرهنگی برای گسترش فعالیت‌ها به خارج از کشور را یکی دیگر از اهداف مهم این برنامه اعلام کرد.

این درحالی است که ارزش افزوده‌ی صنایع فرهنگی چین در سال 2010 به مبلغ 98/173 میلیارد دلار بالغ گردیده و از رشد سالانه‌ی 2/24 درصدی برخوردار بوده و 75/2 درصد از GDP این کشور را تشکیل می‌دهد.

راهبردهای تعیین شده از سوی دولت چین برای توسعه‌ی فرهنگ و صنایع فرهنگی این کشور را به‌صورت خلاصه می‌توان چنین بیان کرد: «بازسازی ساختار مدیریتی، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، بهره‌وری از کارشناسان و متخصصان خارجی، بازار یابی فعال، اجازه‌ی مشارکت و ورود بخش‌های خصوصی و غیر دولتی، اجازه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بردن تنوع و کیفیت محصولات، اقتصادی کردن فعالیت‌ها، تلفیق سنت و مدرنیته، سیاست‌گذاری متمرکز و کنترل و نظارت بر کارها و تولیدات، تلفیق و ادغام روش‌ها و سبک‌ها، مورد توجه قرار دادن نیاز عامه‌ی مردم و اقتصاد بازار، سرمایه‌گذاری و حمایت و تشویق و ترغیب و ایجاد زمینه و فراهم کردن تسهیلات لازم، انتخاب زمینه‌ها و عوامل فرهنگی قابل عرضه در بازار بین المللی، ایجاد مارک و نمادهای فرهنگی ویژه‌ی چین، استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده از جلوه‌ها و جذابیت‌های لازم، تربیت مدیران و نیروهای برجسته‌ی مورد نیاز رشته‌های مختلف، علمی کردن تولیدات، روی آوری به تنوع و خلاقیت و نوآوری، تأکید بر ویژگی‌های خاص فرهنگ چین، سرمایه‌گذاری ویژه در بخش‌های مهم و پروژه‌های فوق العاده و سود آور، بالا بردن توان رقابت، ایجاد شبکه‌های گسترده و فعال فرهنگی در تمام مناطق از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ بر اساس نیاز و زمینه‌های موجود جهت برآورده کردن تمامی نیازهای فرهنگی جامعه، استفاده از کارایی و امکانات چینی‌های ماورای بحار در کشورهای مختلف.

موانع و چالش های پیش روی توسعه صنایع فرهنگی چین

دولت چین صنایع فرهنگی را به 3 گروه تقسیم کرده است: صنایع اصلی، صنایع جنبی و صنایع مرتبط با فرهنگ. صنایع اصلی شامل رسانه‌ها، انتشارات و کپی رایت، رادیو و تلویزیون، تصاویر متحرک و فیلم. صنایع جنبی شامل خدمات اینترنتی، سرگرمی و تفریحات، و سایر فعالیت‌های مرتبط. صنایع مرتبط با فرهنگ شامل تولید، ساخت، توزیع و فروش کالاها و محصولات فرهنگی. از زمان اجرای اصلاحات در بخش صنایع فرهنگی تاکنون، دولت به دلیل حساسیتی که نسبت به بخش فرهنگ دارد و به صورت سنتی در گذشته تمام فرایند فعالیت‌های فرهنگی را در اختیار خود داشته است، تنها در بخشی از این صنایع متنوع اصلاحات به معنای واقعی را اجرا کرده است. یعنی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه‌ی ورود به این بخش را داده و از دخالت مستقیم خود تا حدودی کاسته است. در مدیریت بقیه‌ی موارد دولت هم‌چنان حرف اول را می‌زند. به همین جهت، توسعه‌ی صنایع فرهنگی در این کشور با موانع و چالش‌های بسیاری رو به رو است. که در این‌جا به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.

• اصلاحاتی که در ابتدای اجرای آن در بخش فرهنگ صورت گرفت، عمدتا در دو زمینه‌ی منابع انسانی و توزیع بودجه بود و به مشکلات اساسی این بخش که سیستم مدیریتی و مکانیسم تولید بود، اهمیتی داده نشد.

مشکل مدیریتی در 3 زمینه هم‌چنان پا برجا است:

• مدیر نمی‌داند که با فرهنگ به عنوان بخشی از ایدئولوژی رسمی کشور برخورد کند، یا به عنوان بخشی از اقتصاد بازار؛
• به جای ادغام و تلفیق واحدهای متعدد کوچک در یکدیگر و تشکیل واحدهای بزرگ صنعتی، در حال حاضر تعداد واحدها بسیار ولی از نظر کیفیت پایین و مدیریت‌ها بسیار متفرق و سلیقه‌ای است؛
• سرمایه‌گذاری‌ها ناکافی، تکراری و پراکنده و بهره‌وری از سرمایه بسیار کم است.

در نتیجه پاسخگوی نیاز فزاینده‌ی مردم و بازار نیست. در زمینه‌ی اشکالات مکانیسم تولید هم باید به موارد زیر اشاره کرد: اولا، دولت بایستی از فکر حاکم و مالک بوده بر بخش فرهنگ بیرون بیاید؛ ثانیا، در دوران انتقال سیستم از مدیریت متمرکز به مدیریت اقتصاد آزاد، دولت می‌بایست مدیریتی را به کار می‌گرفت که به بهینه‌سازی تخصیص منابع فرهنگی منجر شود؛ ثالثا، باید قوانین و مقرارت مربوطه براساس تعهد پذیرفته شده در قبال سازمان تجارت جهانی اصلاح و آستانه‌ی ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی به صنعت فرهنگ را پایین آورده و الگوی رقابتی و مشارکتی را تقویت کند؛ رابعا، همزمان با ایجاد محیط مساعد رقابتی، قوانین حاکم بر این بازار را شفاف و تکمیل و خدمات و اطلاعات لازم را در اختیار واحدهای صنایع فرهنگی قرار دهد. چون توسعه‌ی فرهنگی تنها از طریق اقدامات اداری به دست نخواهد آمد، بلکه بایستی سیاست‌ها، مقررات و قوانین لازم را تدوین و سپس از طریق اقدامات اداری آن‌ها را به مورد اجرا بگذارد. پس از حل مشکلات موجود در سیستم است که موانع عملیاتی کردن آن با اقدامات اداری مرتفع می‌شود. البته واحدهای صنایع فرهنگی هم بایستی مشکلات مربوط به مکانیسم بودجه و سرمایه‌گذاری، تولید، بازاریابی و تأمین بودجه را حل کنند.

• محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری کلان

باتوجه به کنترل بخش‌های مهمی از صنایع فرهنگی توسط دولت و عدم اجازه‌ی ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌ی فرهنگ و صنایع فرهنگی، علی‌رغم افزایش سالانه‌ی 23 درصدی سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش، هنوز بودجه‌ی کافی و لازم برای این بخش تأمین نشده است. برای توسعه‌ی صنایع فرهنگی تنها سرمایه‌گذاری دولتی کافی نیست، بایستی به سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی نیز اجازه‌ی ورود به این بخش داده شود. برای نمونه، تمام بودجه‌ای که در طول یک سال دولت برای تولید فیلم‌های سینمایی اختصاص می‌دهد تقریبا برابر با هزینه‌ی تولید یک فیلم در آمریکا است.

• ضعف در سازماندهی، عدم تمرکز، پایین بودن کیفیت مدیریت، محتوا، تکنولوژی، و عدم نوآوری و خلاقیت و تنوع در بخش صنایع و محصولات فرهنگی؛
• نبود سیستم بازاریابی مناسب پیش و پس از تولید محصول جدید؛
• پایین بودن توان رقابت کالاها از نظر جذابیت، گستره‌ی عرضه و میزان فروش در بازارهای بین‌المللی؛
• سیاست گذاری از بالا به پایین و نظارت و کنترل مستقیم و غیرمستقیم دولت در تمامی زمینه‌ها؛
• سابقه‌ی کم این صنعت در چین. در حالی که این صنعت در آمریکا از سال 1920 مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات کاملی تدوین و سرمایه‌گذاری کلانی صورت گرفته است، در چین تنها از سال 2000 بود که این صنعت به صورت رسمی مورد توجه قرار گرفت. در آمریکا در سال 2005 نسبت ارزش افزوده‌ی صنایع فرهنگی به GDP این کشور 12.11 درصد بود، در حالی‌که این میزان در چین در سال 2010 تازه به میزان 25.2 درصد رسیده است؛
• در حالی که در آمریکا هزینه­‌های اقدامات فرهنگی عمدتا از سوی بخش­‌های غیر دولتی تأمین می شود و دولت تنها 13درصد و دولت­‌های ایالتی 9درصد را تأمین می­کنند، در چین هنوز بخش عمده‌­ای از بودجه این بخش دولتی است و بخش خصوصی سهم نسبتا کمی داشته و آن هم در بعضی از زمینه‌­ها است و زمینه برای سرمایه گذاری خارجی حتی از این هم محدودتر است؛
•  کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه‌­ی مدیریت، خلاقیت و نوآوری، بازاریابی، و تولید متنوع محصول؛
• محدودیت زبانی در محصولات تولیدی.(زبان چینی برای بخش عمده­‌ای از جهان قابل فهم نیست).

بازار بزرگ و گسترده‌­ی داخلی چین و رشد فزاینده‌­ی تقاضا از داخل، تولید کنندگان و سرمایه گذاران را از بازار بزرگ­تر بین المللی غافل و بی نیاز کرده است. امپراتوری­‌های صنایع فرهنگی کوچک و متعدد که صرفا برای مصرف داخل کالا تولید می­کنند، هرگز به دنبال کسب نام و شهرت جهانی و مارک تجاری بین المللی نیستند. لذا، تلاشی برای توسعه­‌ی فعالیت و ورود به بازار جهانی نمی­ کنند.

تداوم سیاست های حمایتی دولت از این گونه صنایع به ویژه صنایع رسانه‌­ای، زمینه را برای پرورش تولید کنندگان موفق داخلی فراهم می­کند، در حالی­‌که هدف قرار دادن بازارهای بین المللی نیاز به قهرمانان جهانی دارد که در این محیط پرورش نمی­یابند. زیرا بین المللی شدن یک روند کمیتی است، در حالی که جهانی شدن یک روند کیفیتی است و از طریق ادغام سرمایه‌­ها، خلاقیت­‌ها، و توانایی­‌های ملی اعم از بخش دولتی و خصوصی برای رویارویی با واقعیت­‌ها، رقابت­‌ها، و بازارهای جهانی و همسان شدن با سیاست و اقتصاد جهانی و با به حد اکثر رساندن ارزش و به حد اقل رساندن ریسک به دست می ­آید.

نتیجه گیری

پدیده‌­ی جهانی شدن، اقتصادها، سیاست­‌ها و فرهنگ‌­های ملی را به سوی اقتصاد، سیاست و فرهنگ یكپارچه سوق می ­دهد. جهانی شدن فرهنگ از طریق گسترش تولید و تجارت محصولات فرهنگی به ویژه محصولات سمعی و بصری و به دلیل ساختار متمركز صنایع فرهنگی، فرهنگ‌­های بومی و هویت­‌های ملی را موردتهدید قرارداده است. برقراری شرایط تجارت منصفانه­‌ی محصولات فرهنگی، تواناسازی كشورهای درحال توسعه در تولید این گونه محصولات و رعایت استثنای فرهنگی، می­تواند فرهنگ­‌های ملی را از آسیب و تهدید حفظ كند. برای توسعه‌ی فرهنگ بایستی تمام امکانات اعم از دولتی، خصوصی و سرمایه گذاری خارجی یک­جا جمع و مشکلات اساسی سیستم مدیریتی و مکانیسم تولید از طریق اصلاح قوانین و مقررات و کاهش تصدی­گری دولتی حل شود.

نیز نگاه کنید به

نظام فرهنگی چین؛ صنایع و کالاهای فرهنگی در چین