روابط خارجی امارات متحده عربی با ایران

ابعاد اختلاف ایران و امارات بر سر سه جزیره

اختلاف جاری بین امارات متحده عربی و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی یک نمونه کلاسیک از اختلافات تاریخی همیشگی میباشد. زمان ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند، اما آنان با موضوعات سخت قدرت و نام بین دولتها ارتباطی ندارد و به مفهومی دیگر با این دو اهرم قابل حل نیست. حقوق قانونی که بطور کامل یا جزیی بتواند حق عبور دریایی را بطور واضح نمایش دهد وجود خارجی ندارد. بحران در خصوص این سه جزیره اشغال شده چند بعدی میباشد. ابتدا با نگرش سیاسی به آن می پردازیم. از نظر سیاسی، آن نگرشی است که برتری در قدرتهای برتر منطقه را انعکاس میدهد. (برتری در بخشهای جمعیت، وسعت و ثروت) نگاه دیگری که به این جزایر وجود دارد از نظر اقتصادی اهمیت استراتژیک موقعیت جزایر به عنوان باجه دریافت عوارض از تنگه هرمز را برجسته کرده است جایی که بالغ بر 80 در صد انرژی فسیلی دنیا از آن می گذرد، که در آن اجازه عبور دریایی کالاهای حیاتی منطقه، را کنترل میکند و حتی قابلیت آن را دارد که خیلی از منابع آن کالاها را در اندازه های کوچکتر به خطر اندازد ونگاه سوم نگاه تاریخی و قانونی به این منطقه می باشد، این بحران ابعاد تاریخی –قانونی نیز دارد. متأسفانه، این بعد سوم به اندازه کافی بوسیلهی آنها(ایرانیان) بررسی نشده. این احتمالاً بخاطر دشواری تحقیق در باتلاق تاریخ و قوانین بین الملل و کمیابی منابع و تبادل ادبیات می باشد که این راه با اختلاف و مجادله همراه میباشد. (جناب:87)

ریشههای تاریخی اختلاف

خلیج: تمام آبها، جزایر، کرانههایش و بطور کلی یک دریاچه با استیلای اسلامی در هفت قرن قبل از میلاد مسیح میباشد. حتی در دورههای انحطاط خلفای اسلامی، قدرتهای محلی، بویژه در عبمان قدرت وکنترل را در سرتاسر منطقه بطور کامل در دست داشتند. دولتهای مشروعی در جزایر بطور دایم با دولتهای مشروع منطقه کرانه جنوبی در ارتباط بودند تا حضور قدرتهای مستعمراتی اروپایی در قرن شانزدهم و اشغال این جزایر که باعث قطع ارتباط میان حاکمان مناطق جنوبی با آنها شد. (همان)

در زمان سقوط دولت Ya´arubaدر عبمان(1741-1624) یک قدرت دریایی عرب برای پر کرد خلأ حاصله روی کار آمد. این قدرت جدیدQawasim نام داشت که در رأسالخیمه مستقر بود. در اواسط قرن هجدهم، ناوگانQawasimقدرت اصلی نیروی دریایی در خلیج بود. Qawasim توانست پس از سالها درگیری، نفوذ خود را به مناطق مختلف در شبه قارهی هند تا سواحل شرق آفریقا گسترش دهد. با تمام این درگیریها قدرت خود را در جنوب سواحل خلیج متمرکز کرد. رأسالخیمه و شارجه شهرهای اصلی بودند که مرکزیت اداره حکومت شان را تشکیل میداد. در سال1750 یک جناح ازQawasim به شمال جایی که آنها در منطقه Lingah(لنگه) مستقر شدند، و بسیاری از افرادشان به این مناطق نقل مکان کردند. مهاجران در نهایت یک دولت مستقل در آن منطقه تأسیس کردند و به دنبال گسترش نفوذ خود بر جزایر و سواحل خلیج بودند. منابع تاریخی اشاره دارد به اشتراک جزایر خلیج فارس توسط دو جناح Qawasim: جزایر سیری(Sirri) و هنگام(Hengam) که قسمتی ازاموال QawasimLingah شد. در حالی که ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و Nu´airتحت حاکمیت بخش دیگری از Qawasim که از ساحل جنوبی(رأسالخیمه وشارجه) آمده بودند قرار داشت. این ترتیبات تا سال 1835 میلادی پابرجا بوده، به این ترتیب، Qawasim ازمناطق ساحلی شکل گرفت وحقوق مداوم و حاکمیت واقعی بر سرتاسر جزایر را بدست آورد. (همان)

در سال 1864 میلادی، حاکمشان با ارسال یک پیام رسمی به اقامت انگلیس اطلاع رسانی کرد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ وکوچک و سراسر ابونوایرتوسط اجدادشان حاکمیت شده و بنابراین تحت حکومتشان باقی میماند. این پیام اولین سند ادعای قانونی امارات متحده عربی بر جزایر بوده است. حق مالکیت بیشتر در اشکال مختلف اعتراض در برابر هرگونه دخالت در جزایر یا نقص توافق بوسیله لنگه قواسیم (LengehQawasim) یا اماراتهای همسایه نشان داده شده در اوایل دهه 1870، جزایر ابوموسی به مرکز کشاورزی و رفت و آمد مکرر برای حاکمان Qawasim از شارجه تبدیل شده بود. این جدایی از دو جناح قواسیم بیشتر به این واقعیت تأکید دارد که در سال 1873 حاکم قواسیم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، 50 مرد مسلح را برای عقب راندن کشتیهای متعلق به لنگه قواسیم به ابوموسی اعزام کرد. حتی پیش از آن در سال 1871، شیخ قواسین رأسالخیمه محروم کرده بود لنگه قواسین از ورود به تنبها. او یک پیغام به شیخ لنگه در اعتراض به بازدید جزیره توسط افرادش را داد. حاکم لنگه در پاسخ تأکید کرد که جزایر واقعاً به کرانه جنوبی قواسین متعلق میباشد. (همان)

نگرش قدرت مسلط استعماری آن زمان(بریتانیا، دولت بریتانیا از هند) بود به در نظر گرفتن این عنوان برای جزایر و تقسیم آن میان این دو جناح قواسین که یک مسئله صرفاً محلی است و هیچ علاقهای به دخالت در آن نداشت. (همان)

با این حال، نماینده سیاسی بریتانیا، حاجی عبدالرحمن؛ کسی که تابحال منافع تجاری گستردهای با لنگه قواسیم داشت، در مکاتبات خود با دولت انگلیس هند، تلاش کرد که نشان دهد جزایر به لنگه قواسیم متعلق میباشد. او حتی به قواسیم 5 حاکم رأسالخیمه دستور به ترک آنها داد. با این حال، حاکم رأسالخیمه در پیغامی که در فوریه 1873 ارسال کرد بیان داشت که سه جزیره تحت صلاحیت خودشان بودند و همچنین اشاره کرد که جزیره سیری(Sirri) متعلق به لنگه قواسیم میباشد. در یک پیغام از حاکمشان در سال 1877، لنگه قواسیم اعتراف کرد که عنوان تنبها متعلق به رأسالخیمه قواسیم میباشد. یک دلیل بیشتر اینکه خلیج جنوبی قواسین سند این جزایر را دارد که طبق آن تمام جنبههای حاکمیت به آنها وارد شده است. در سال 1879، بعنوان مثال، حاکم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، مخالفان سیاسی خود رابه جزیره ابوموسی تبعید کرد. وقتی که او خود توسط برادرزادهاش، شیخ صفربن خالد در سال 1883 سرنگون شد، او تصمیم گرفت در ابوموسی زندگی کند. در اواخر قرن نوزدهم شاهنشاهی ایران شروع کرد به گسترش نفوذ خود به کرانه شمالی خلیج. در سال 1887 نیروهای مصلح فارس به لنگه(Lingah) حمله کردند و فرمانداران Qawasim را که برای بیش از 125 سال حکومت کرده بودند را اخراج کردند. ایرانیان به حملات خود ادامه دادند و در نهایت جزیره سیری(Sirri) را اشغال کردند. شایان ذکر است که در یکی از گزارشهای خود، فرمانده نیروهای ایرانی اظهار داشته که(Qawasim) قواسیم در ابوموسی مستقر میباشد، جایی که او بعنوان پایگاه خود در نظر گرفته بود.

زمانی که ایران جزیره سیری را اشغال کرد، قواسیم از سواحل جنوبی در برابر جاه طلبیهای ارضی همسایه شمالی آغاز به وحشت نمود. ترسشان بطور صحیح ثابت شد وقتی که ایران یکسری ادعای جزایر دیگر را مطرح کرد. دولت بریتانیا اعتراض ملایمی برخلاف اشغال جزیره سیری توسط ایران نمود. در حالیکه قواسیم به اثبات اسمشان برای آن(مالکیتشان) ادامه داد. در یک یادداشت در مورخ 11 مارس سال 1888 انگلیس خواستار توضیح برای عمل بالا بردن پرچم ایران در این جزیره شد. یادداشت همچنین مدرکی برای اثبات ادعای ایرانیان بر سر جزیره خواسته بود، بخصوص آنکه آن تحت حاکمیت قواسیم بود و در صلاحیتشان بعنوان سلسله حاکم در اداره لنگه(Lengeh) ، و به عنوان مقامات ایرانی نبود. در همان روز، وزارت خارجی ایران در پاسخ به آنها گفتند: با توجه به تمام قوانین کشورهای مترقی قویترین مدارک وشواهد از حاکمیت دولت(اماکن ومناطق) ((شغل) ) و((اختیار داشتن) ) میباشد، از این رو دیگر هیچ نیازی برای ارائه مدرک دیگر نمیباشد. (همان)

در سال 1898، حاکم شارجه، به موجب حاکمیت خود در سرتاسر جزیره، اولین حق انحصاری برای چشمانداز اکسید قرمز در ابوموسی اعطا کرد. جاه طلبیهای ارضی و سیاسی، همراه با منافع اقتصادی از عناصر با نفوذ در دولت، به تقویت اولین ادعای ایران برای جزیرهی ابوموسی در سال 1904 کمک کرد. ایران شروع به چالش کشیدن حاکمیت شارجه بر جزیره با چشم دوختن به منابع جزیره بویژه اکسید قرمز کرد. بنابراین یک هیئت به رهبری یک افسر بلژیکی برای بر افراشتن پرچم ایران در جزیره اعزام کردند. حاکم شارجه علیه این اقدام اعتراض کرد و واکنشش توسط مستعمره انگلیس حمایت شده این ایران را به ارائه شواهدی برای حمایت از عنوان خود بر سر جزیره فراخواند. سه ماه بعد ایران بی سروصدا از جنگ کنارهگیری کرد. در تولید هر مدرک در حمایت از ادعاهایشان شکست خوردند.

در طول مدت حضور انگلیس در خلیج، پیامهایی برای حاکمان شارجه و رأسالخیمه ارسال میکرد که بر سر رسمیت شناختن کشور خود بر سر عنوان سر جزیره تأکید داشت. علاوه بر این، مأ مور سیاسی ایالات صلح یافته(امارات متحده عربی قبل از استقلال نامیده شد) ، سردونالدهاولی، در کتابش ایالات صلح یافته که از ابتدای حضورش در خلیج، دولت بریتانیا دو جزیره را متعلق به ایالات شارجه ورأسالخیمه بود، در نظر گرفته بود. در سال 1912، بریتانیا و حاکم شارجه توافق کردند به منظور ایجاد یک فانوس دریایی در تنب بزرگ، با این تضمین که هیچ تجاوزی در حاکمیت فرماندار سرتاسر جزیره ممکن نخواهد بود. در سال 1923حاکم شارجه اکتشاف اکسید قرمز را برای پنج سال به ملی بریتانیا که Strickنامیده شده اعطا کرد. ایران به اعطای امتیاز اکتشاف در ابوموسی بوسیله حاکم شارجه اعتراض کرد و این باعث اختلاف مذاکرات انگلیس و فارس شد. در 24 آگوست 1928 بریتانیا یک یادداشت در مورد وضعیت سه جزیره انتشار داد. (همان)

در آن یادداشت اینگونه است که جزایر تنب بزرگ و کوچک متعلق به رأسالخیمه که از زمان ظهور خود به عنوان یک نهاد مستقل از شارجه است، میباشد. در حالیکه، ابوموسی متعلق به شارجه که حاکم به درآمد حاصل از بهرهبرداری از اکسید قرمز شده بود برای یک دوره زمانی طولانی میباشد. این یادداشت به دنبال درک لفظی بین حکومت ایران و بریتانیا که در آن سه جزیره قلمرو عربها شناخته شده بود انتشار یافت. دورهی 1930-1929 شاهد مذاکرات بین ایران و بریتانیا در رسیدن به هدف معاهده ایران وانگلیس است. در طول این مذاکرات، شواهد ظهور حمایت از قواسیم بر سر عنوان سه جزیره وجود داشت و از این رو بر ضعف ادعاهای ایران تأکید داشت. در پیش نویس این پیمان عنوان ایران به جزیره سیری(Sirri) به رسمیت شناخته شد، در حالی که این سه جزیره دیگر(تنبها و ابوموسی) در اختیار عرب باقی خواهد ماند. مذاکرات تقریباً یک تمرین جنگ برای برتری بین دو طرف بود. وزیر دادگاه ایران، آقای(تیمور تاش) آمادگی کشور خود را در آگوست 1929 در برداشت ادعای آن از ابوموسی، در بازگشت به رسمیت شناختن عنوان آن برای تنبها را ابراز کرد. سپس ایران پیشنهاد خریدتنب بزرگ وکوچک را داد.

در می 1930 انگلیس با اشاره به پیشنهاد ایران به حاکم رأسالخیمه، در حضور حاکم شارجه، دو حاکمان به شرط این پیشنهاد را رد کرد. و مستعمره سیاسی بریتانیا، آقای برت(Barret) اصلاح داد که این دو جزیره با هیچ قیمتی برای فر وش نمیباشد. این تلاش در اکتبر همان سال تکرار شد وقتی که آقای(تیمورتاش) چهارمین ایده تازه را قرار داد، یعنی اینکه ایران دو جزیره را برای مدت 50 سال اجاره کند. این یک پیشنهاد برای خریدن آبرو در پی شکست تلخ ایران به ادعای بحرین بود. بریتانیا از ایده جدید استقبال کرد و آن را فعال خواهد گرداند، به نوبه خود، جزایر را از ایران اجاره کند و در ورود به خلیج یکبار اجاره نتیجه بود. برای چند ماه، مقامات انگلیسی فشار زیادی بر حاکم رأسالخیمه وارد کردند تا او را متقاعد به پذیرفتن پیشنهاد جدید کنند. حاکم در نهایت در شرایط سخت توافق کرد که پرچم قواسیم باید همچنان بر روی دو جزیره برافراشته باشد و ایران باید از بازرسی کشتیها و قایقهای عربی خودداری کند یا حتی از صدور حکم به آنها خودداری کند. در پایان هیچ توافقی بر سر جزیره به ایران انجام نشد. بنابراین، تمام تلاشهای ایران در سلب مالکیت سه جزیره شکست خورد وشارجه ورأسالخیمه بر اعمال حاکمیت بر آنها ادامه دادند. (همان)

در سال 1935، حاکم شارجه قراردادی با شرکت گلدن ولی اگر(طلایی دره خاک سرخ) و شرکت اکسید با مسئولیت محدود، برای بهرهبرداری اکسید قرمز در ابوموسی امضا کرد. این شرکت این روال را تا سال 1968 ادامه داد. در 6 فوریه 1953، همان امتیازات اکتشاف در تنبها اعطا شد. اعمال حاکمیت که بیشتر توسط این واقعیت مشهود است که در تاریخ 3 مارس 1964، حاکم رأسالخیمه امتیاز اکتشاف نفت در تنب را به دو شرکت اعطا کرد: اتحادیه اکتشاف نفت و شرکت تولید گاز طبیعی جنوبی. در همین حال، شارجه امتیازات مشابهای در ابوموسی که شامل آبهای منطقهای گسترش یافته در مایلها به شرکت نفت و گاز بتس(Buttes) اعطا کرد. مخاطرات و اشغال جزایر ایران را بالا میبرد. با این وجود، وضعیت در آن دوره بی حادثه نبود. شکست خوردن در پیوستن به جزیره بحرین، پس از قطعنامه سازمان ملل که استقلال بحرین را بر اساس یک همه پرسی که در سال 1970 انجام شد، ادعای استقلال جزیره و اعراب آن تأیید شد، ایران دوباره شروع به ادعای سه جزیره حتی بیشتر از تعیین کرد. نویسنده ایرانی، (پیروز مجتهدزاده) گفت: ایرانیها آشکارا به شرط ادعایشان از جزایر ابوموسی و تنبها را پس از حل و فصل موضوع بحرین اظهار میدارند و ارتباط بین بحرین و مسئله جزایر توسط اسناد و مدارک ایران و بریتانیا تایید شده است. وزیر دربار، نزدیکترین مشاور شاه(امیر اسدالله) : در دفتر خاطرات محرمانه خود در 23 مارس 1969 اعلام کرد که: سفیر بریتانیا فراخوانده. ((من به او گفتم ما نمیتوانیم در ارتباط با بحرین به توافق برسیم تا زمانیکه ما سرنوشت تنب و ابومـوسی را میدانیم. در آن صورت، ما همه وقتمان را تلف کردهایم. پس از بود که من گفتم.) ) بریتانیا مذاکرات فشردهای را با ایران و امارات شارجه ورأسالخیمه در سالهای 1971-1970 برگزار کرد. از طریق نماینده آن، سرویلیام لوس، در جستجوی سایه امنی از تهدیدات ایران به اشغال سه جزیره بازور، سرویلیاملوس چند پیشنهاد مصالحه در بخشهای مندرج قابل قبول در مذاکره پیدا کرد. مذاکرات بوسیله بیانات گفته شاه ایران تحت الشعاع قرار گرفته بود، کسی که شأن و منزلتش به شدت آسیب دیده بود در شکست در بدست آوردن بحرین. در مصاحبهای با روزنامهی گاردین منتشرشده در 28 سپتامبر 1971 او گفت: ما باید آنها(جزایر) را داشته باشیم، هیچ قدرتی در روی زمین نمیتواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنبها در دستهای اشتباهی افتادهاندتواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنبها در دستهای اشتباهی افتادهاند، آنها میتوانند ارزش مزاحمت بزرگ را داشته باشند. دستهای اشتباه در آن زمان کمونیستها و جریان چپ دستیها در شبه جزیره عربستان و شرق میانه معنی شده است. سپس وزیر خارجهی ایرانیان، اردشیر زاهدی، در بیانهای به مطبوعات گفت، این جزایر مال ما بودند و میروند که مال ما بشوند. هیچ سازشی وجود ندارد. نگاه کن در جوامع چینی در عدن، اگر این جزایر بروند، همه منافع ما آسیب میبینند. (همان)

اسناد وزارت امور خارجه انگلیس 1969(منتشر شده در اوایل سال 2000) اشاره داشت که حاکمان شارجه و رأسالخیمه حاضر به تحویل دادن سه جزیره برخلاف فشارهای ایران و بریتانیا در پذیرش یک مذاکره حل و فصل دوستانه دربارهی موضوع نمیباشند. که از اشغال مستقیم نظامی بوسیله ایران و معزول کردن حق حاکمیت دو حاکم بر سرتاسر جزایر جلوگیری خواهد کرد. ایران تا آنجا پیش رفت که یک نماینده به حاکم رأسالخیمه فرستاد که به او اصرار کند نامهای امضا کند که حق حاکمیت تمام دو تنب را به ایران بدهد. با این حال، حاکم حاضر به انجام این کار به رغم تمام تهدیدات و مهلت ایرانیان نشد. بریتانیا نیز بارها و بارها برای متقاعد کردن دو حاکمان برای حل و فصل اختلافات با ایران قبل از خروج از منطقه که تا پایان سال 1971 برنامهریزی شده بود تلاش کرد. (Gonzalez, 1999)

تلاشها به وضوح نشان میدهد که انگلیس میخواست دو حاکمان به سازش قابل توجهی در ترک آن موقعیت برسند که آنها خود تا سال 1969 از آن حمایت میکردند، یعنی رد هرگونه پیشنهاد یا به اشتراک گذاشتن حاکمیت بر جزایر سه گانه همانطور که در اسناد منتشر شده نشان میدهد، هدف بریتانیا جلوگیری از شاه ایران از تصرف جزایر سه گانه توسط نیروهای خود قبل از خروج خود(انگلیس) از منطقه میباشد. به عنوان یک اشغال که آن(بریتانیا) را در یک تقابل عرب _ ایرانی شامل خواهد شد و مانع یک خروج امن و منظم برای آنها خواهد شد. در عین حال، چنین ترتیباتی، روابط بریتانیا با ایران در بهای حقوق عرب برای جزایر را تقویت خواهد کرد. کوششهای بریتانیا در نهایت منجر شد به تفاهم نامهای که به وسیله ایران و شارجه در 30 نوامبر 1971 امضا شد. بر اساس این توافق نامه نیروهای ایرانی میتوانند در بخش شمالی ابوموسی مستقر باشند. (جناب: 1387)

رأسالخیمه، به هر حال موقعیتش را در رد هرگونه امتیاز با توجه به عنوان برای تنبها به دست آورد. ایران در پاسخ به این رد آشکار و رد ادعای خود دو جزیره را به زور در یک حمله اشغال کرد و زندگی دو عضو ارتش و پنج شهروند دیگر از تنب بزرگ را ادعا کرد. تهاجم نیز منجر به تخریب یک ایستگاه پلیس و یک مدرسه ابتدایی در آن جزیره شد، شهروندان آنرا اخراج کردند، کسانی که بدنبال پناه در رأسالخیمه بودند. براساس ادعای ایرانیان و رد آنها در ابتدا ممکن است برای اشاره به برخی ادعاهای ثانویه ذکر شده توسط ایران مفید باشد. اول اینکه تنب یک کلمه از منشأ فارسی به معنی تپه است که از محلی فارسی با لهجهی شناخته شده بعنوان فارسی تنگستانی مشتق شده است. جدا از بی اعتباری قانونی این مدارک، چون اشتقاق زبانی معیاری برای عنوان یا حاکمیت ارضی نیست، آن نیز زبانی نادرست است. ((تنب) ) در معنای کلمه کاملاً عربی((طناب بلند) ) که برای برپایی چادر است استفاده میشود. در حالی که نام ابوموسی بدون شک بعنوان عربی بودن آن است. (همان)

ثانیاً، ایران ادعا میکند که این سه جزیره را برای یک دورهی طولانی از زمان قبل از قرن هجدهم تحت اشغال ایران بوده است. این ادعا با واقعیت تاریخی رد شده است. علاوه بر این، اشغال سه جزیره توسط ایران برای مدت کوتاهی بطول انجامید، و در نتیجهی درگیریهای داخلی و پس از آن یک دوره ضعف در منطقه رخ داده است. ایرانیان بزودی از جزیره رانده شدند. این ادعا نیز در پرتو روابط بینالملل معصر غیر منطقی است. اگر چنین مدت کوتاهی از اشغال بعنوان پایه و اساس اثبات عنوان یک دولت به هر منطقه خاص در نظر گرفته شود، باعث تضعیف صلح و امنیت بینالمللی خواهد شد. سومین ادعای ذکر شده توسط ایران در نزدیکی جغرافیایی استوار است. هیچ مبنای حقیقی برای این ادعا وجود ندارد. بخصوص با توجه به ابوموسی، در هر صورت، قانون بینالملل(از بازتاب در عرصه بینالمللی جلوگیری میکند) مجاورت جغرافیایی را بعنوان شواهد معتبر حمایت ادعاهای ارضی به رسمیت نمیشناسد. (همان)

ادعای چهارم این است که قواسیم در صلاحیت خود بعنوان((مقامات فارسی) ) به لنگه(Lingeh) حکومت کرده و از این رو این جزایر متعلق به ایران است. واقعیتهای تاریخی این ادعا را رد کرده است. این سه جزیره هرگز تحت حکومت قواسیم لنگه نبوده است. در طول سالها آنها همیشه تحت حکومت قواسیم رأسالخیمه و شارجه بودهاند. با این حال، بسیاری از مشاوران حقوقی انگلیسی تحت چنین سوء تفاهمی زحمت کشیده بودند، تهیه پیشنویس یادداشتهای حقوقی برای دولت بریتانیا که در آن به اشتباه اعلام شد که تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی تحت کنترل قواسیم لنگه بوده است. در واقع آنها به جزیره سیری(Sirri) حکومت کردند. ادعای ایران به این سه جزیره بر سر استدلال عمده استوار است. استدلال اول که در قوانین و مقررات حقوق بینالملل ایران میگوید که شواهدی در حمایت از ادعایشان به عنوان جزیره را دارد. دوم اینکه نقشههای بریتانیا به حاکمیت ایران بر جزایر دلالت دارند. سوم این است که منافع استراتژیک ایران به در اختیار داشتن سه جزیره امر میکند، بطوری که ایران قادر به حفظ امنیت آن در خلیج میباشد. به ما اجازه بدهید به هر یک از این استدلال و رد آنها در زمینههای تاریخی و حقوقی رسیدگی کنیم:

شواهد حمایت از ادعای ایران بر سر جزایر

اول از همه، باید این مسئله را توضیح بدهیم که محققان ایرانی یک فرضیه اساسی را بیان کردند که سه جزیره به واسطه حاکمیت طولانی تاریخی تحت کنترل ایران میباشد. آنها ادعا میکنند که هیچ کشور مستقلی در منطقه خلیج به غیر از ایران برای 2500 سال وجود ندارد. (خود آن قابل اثبات در داستان تاریخی است) و افکار عمومی ایران تمام خلیج و جزایر را به عنوان ایرانی می پندارند. بنابراین، نیاز به مدرک برای مالکیت سه جزیره توسط ایران وجود ندارد. باید هر کسی که ادعای دیگری دارد شواهدی برخلاف آن ارائه دهد. علاوه بر این، ایران ادعا میکند که این سه جزیره را تحت حاکمیت داشته تا زمانیکه بریتانیا به نام شیخ شارجه آنها را اشغال کرده است ودر دست آنها بود تا اوایل قرن بیستم نویسندگان ایران بر سر تاریخ دقیق اشغال بریتانیا اختلاف داشتند. پیروز مجتهد زاده می گوید که آن در ژوئن 1903 بوده در حالیکه داود باوند آن را در آوریل 1903 میداند و هوشنگ امیر احمدی ادعا میکند که آن در سال 1904 بوده. این داستان برای توجیح این قسمت ساخته شده بود. آن بیان میکند که روسیه نگران نفوذ روسیه به ایران و ورود احتمالی آنها در خلیج بود. بنابراین آنها حاکم شارجه(که تحت حفاظت خود آنها بود) متقاعد کردند به ادعای مالکیت جزیره ابوموسی و افراشتن پرچم امارات به نشانه حاکمیت بر آن. ایران اشغال تا آوریل سـال 1904، این جـزیره را به رسمیـت نمی شناسد. در اعتراض به چنین اقدامی، آنها پرچم خاص خود را در جزیره برافراشتند اما دوباره آن را پایین آوردند.

داود باوند نظریهای در مورد آن چه که او به نام اشغال آنگلو شارجه (انگلیس شارجه) ابوموسی نامیده بود ساخت. او توضیح میدهد که چگونگی پیشنهاد خود را برای بررسی نفوذ روسیه و ایران به طور یکسان و به منظور جلوگیری از گمرک ایران و اعمال اقتدار خود بر جزایر خلیج. بریتانیا به حاکم شارجه دستور داد پرچم خود را در این جزیره برافرازد، بنابراین به یک اشغال ناموجه دلالت داشت. داستان، بهرحال، چندین واقعیت را نادیده میگیرد، مهمترین آنها این است که مکاتبات تاریخی اذعان میکند که مالکیت قواسیم در جزیره که قبل از تاریخ 1904 بوده سالهای زیادی است. آن همچنین تمام جنبههای حاکمیت توسط قواسیم که در طول قرن نوزدهم و هجدهم اعمال شده را نادیده میگیرد و در واقع، توسط خود محققان ایرانی پذیرفته شده که ایران هیچ حاکمیت حقیقی یا حقوقی از این جزایر برای مدت طولانی نداشته است. در ایران هیچ حاکمیت از راه دور بر مستقلات و استانها وجود نداشته چه رسد به جزایر سه گانه که هرگز تحت حاکمیت نداشته است. بنابراین یک محقق ایرانی اذعان میکند که: ((من توضیح خواهم داد روابط بین مرکز و کشورهای پیرامون خود مختار(امیر نشینها و مسئله وابستگی) خود.... منجر به از دست دادن سرزمینهای سرتاسر کشور شد. هر جا که تاکید شد این امیر نشینها و وابستگیها مستقل از ایران بودند، تهران به طور قانونی وفیزیکی این مسئله را رد کرد و آن را تکذیب کرد.) )

محققان حقوق بین الملل متفق هستند که 5 روش مرسوم برای کسب و یا ادعای حاکمیت بر سرزمین وجود دارد. که اینها عبارتند از: اشغال، بهم پیوستگی، فتح، مالکیت با مرور زمان و واگذاری. باید اشاره کرد، با این حال این روشها به عنوان توجیهای برای جاهطلبیهای امپریالیستی اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم بود. من بطور خلاصه تلاش میکنم که آنها را به شما توضیح بدهم و بدقت به میزان هر مورد برای ادعاهای ایران اشاره کنم.

اشغال:

اشغال به فتح سرزمین بدون صاحب بوسیله یک دولت با نظر به گسترش حاکمیت ملی خود در سرتاسر آن معنی شده است. برای اشغالی که در این مسیر به اجرا در آمده، سه شرط باید رعایت شود: 1- سرزمین اشغال شده باید بدون صاحب باشد. 2- اشغال باید منجر به اعمال حاکمیت در سرزمین اشغالی شود. 3- یک حاکمیت ارضی صلح آمیز و ادامهدار را نمایش بدهد.

اساس اشغال در اندیشه حقوقی اروپایی با گسترش تاریخی توسعه استعماری تغییر کرده است. در ابتدا، آن بر اساس فرمان پاپ در قرن پانزدهم استوار بود، بعد، آن براساس اکتشافات جغرافیایی بود. در نهایت براساس اشغال شدبدست آوردن واقعی یک سرزمین، به شرطی که دیگر قدرتهای اروپایی از یان اکتساب آگاه باشند، مطابق با عهدنامه 1885 برلین. اجازه بدهید به ما که این مفهوم را به سر جزیره متصل کنیم. آنها هرگز بدون صاحب نبودهاند. آنها همیشه تحت حاکمیت قواسیم برای بیش از 5/2 قرن بودند که بوسیله بریتانیا و خود ایران به رسمیت شناخته شده است. علاوه براین، دستیابی به خاک از طریق روش اشغال در قرن بیستم با توجه به عدم وجود سرزمین بدون صاحب که اشغال شده رد شده است. (همان)

نقشه های بریتانیا و اعتباراتشان

نظر دوم که در آن ایران اساس ادعای خود را به این سه جزیره، حضور یک نقشه نظامی بریتانیا که توسط وزارت امور خارجه به شاه ایران در سال 1886ارائه شده میباشد. این نقشه اشکال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به همان رنگ سرزمینهای ایران میباشد. بنابراین، ایران ادعا میکند، این سه جزیره از آن زمان تحت حاکمیت آنها بوده است. در ابتدا، لازم است برای بحث در مورد وضعیت نقشههای جغرافیایی تحت قانون بین المللی عمومی و حد اعتبار خود را به عنوان شواهد حمایت از حقوق حاکمیت بر سرزمین. نقشهها دو نوع هستند: رسمی و شخصی. نقشههای رسمی آنهایی هستند که ضمیمه معاهدات بین المللی و احکام داوری بین المللی میشوند. این نقشه تکمیلی دارد، اما توسط خود آنها تبعات قانونونی ایجاد نمیکند. نقشههای خصوصی توسط انجمنهای علمی و جغرافیایی منتشر شده یا بوسیله شرکتهای تخصصی، و یا حتی توسط افراد چاپ شده که این فاقد ارزش شهادت از نقشههای رسمی میباشد.

ایران با اشاره به اینکه تمام نقشههای صادر شده توسط مقامات بریتانیایی سه جزیره را بعنوان بخشی از سرزمینهای خود نشان دهد و این امر بویژه به وضوح در نقشه نظامی 1886 که نماینده بریتانیا به شاه ارائه داده نشان داده شده است.

ایران بنابراین استدلال میکند که این نقشه یک مدرک معتبر برای عنوان جزایر میباشد. در واقع گفته شده: اولین نقشه در سال 1870 در خلبان خلیج فارسی ظاهر شده است. که آن سه جزیره را به لنگه(Lingeh) متصل میکند. با این حال، آن یک نقشه شخصی بود، آن بطور رسمی بخشی از معاهده مرزی یا توافق بین ایران و حاکمان قواسیم نبود. لازم به ذکر است، این نوع نقشهها در کشورهایی که آنها را صادر کرده لازم الاجرا نیستند، تنها ایالات متحده نگران شده. علاوه براین این خطا بعد از آن توسط مقامات بریتانیا تصحیح شد.

بریتانیا اعلام کرد که محتوای این نقشه((ناخواسته) ) میباشد. بنابراین، اشتباهات نباید به عنوان بیانیه رسمی در بخشی از دولت بریتانیا در مورد مالکیت جزیره تفسیر شود. آنها اشتباهات ناچیز(بیاهمیتی) بودند.

از سوی دیگر، نقشههای اولیه که در سال 1864 بعنوان نقشه آلمان منتشر شده نشان میدهد که جزایر سه گانه به سواحل جنوبی قواسیم متعلق میباشد. در همین حال نقشههای بین المللی تولید شده تا سال 1870 به شخیت عرب جزایر اشاره دارد. بسیاری از نقشههای بعدی نیز به وضوح نشان میدهد که آنها به امارات تعلق دارند. نقشههای اخیر، از جمله برخی از تولید شده در ایران نیز نشان میدهد که تنبها و ابوموسی تحت حاکمیت امارات هستند. با ارزشترین نمونههای اخیر این نقشه در سال 1955 توسط یک شرکت ایرانی تخصصی نشان میدهد که این سه جزیره، بخشی از ایران نیست، و آنها قلمروهای عرب میباشند. (همان)

نقشه بریتانیا در سال 1886 گفت: نمیتواند بعنوان مدرک جهت حمایت از ادعای ایران برای جزایر سه گانه تلقی شود. اولاً، که نقشه در بهترین حالت، ممکن است بعنوان یک به رسمیت شناختن ضمنی و تلویحی ادعای ایران به جزایر تفسیر شود؛ اما آن یک به رسمیت شناختن توسط یک مشخص ثالث بدون حق یا حاکمیت بر سرتاسر جزایر میباشد، هیچ کس نمیتواند آنچه را مالکش نیست را به دیگری بدهد. ثانیاً، خود بریتانیا بود که در معرفی رسمیمان نشان داد، بارها و بارها و به صراحت حاکمیت شارجه و رأسالخیمه بر تمام جزایر را در مکاتبات رسمی، به رسمیت شناخت. یک به رسمیت شناختن آشکار که اعتبار و قدرت قانونیاش مشکوک است نمیتواند و نباید یک واگذارکننده(تسلیم کننده) برتر برخلاف آن(به رسمیت شناختتن) آشکار باشد.

منافع استراتژیک ایران

ایران اهمیت استراتژیک این جزایر سه گانه در خلیج را میداند. آنها بر ورودی آن مسلط هستند و خطوطی که(تنگه) از طریق آن بخش عمدهای از نفت ایران صادر میشود و واردات حیاتی از آن میگذرد. بنابراین، حفظ کنترل بر سرتاسر جزایر امنیت ایران را از لحاظ استراتژیک حفـظ میکند و امنـیت ملی آن را بدست میآورد. این دیدگاه یک سؤال مهم به شمار میآید: آیا منافع استراتژیک دولت توجیه نقص قانون، قوانین بین الملل و تعریف تمامیت ارضی آن میباشد؟پاسخ باید منفی باشد. هر چه قدر که منافع استراتژیک مهم باشد، آنها نمیتوانند بعنوان یک پشتیبانی معتبر بر حاکمیت بر سرزمین تلقی کنند. (همان)

علاوه بر این برخی از محققان یک تضاد بین اهمیت استراتژیک ارائه شده از جزایر سه گانه و واقعیت جغرافیایی دیدهاند؛ موقعیت جزایر سه گانه به هیچ وجه نمیتواند با موقعیت ورودی بندر عباس و جزیره قشم مقایسه شود، هر دو در ورودی تنگه هرمز قرار دارند. علاوه براین جزیرهی سیری تنها چند مایل دورتر از این سه جزیره، بویژه ابوموسی قرار دارد و بنابراین میتواند همان امنیت استراتژیک را فراهم کند که ایران بعنوان بهانهای برای حفظ اشغال سه جزیره نگه داشته است. وجود منافع استراتژیک ارائه شدهی ایران یک بهانه سیاسی است نه قانونی. آن نشان دهنده ذهنیت سلطه طلب حاکم بر نظام سیاسی ایران از دوران شاه تا حال حاضر میباشد. برخی از ناظران تا آن اندازه اظهار نظر میکنند که این ادعای استراتژیک به سادگی یک پوشش برای جاهطلبیهای اقتصادی و ایدئولوژیک رهبری ایران است. آنها استدلال میکنند ایران به دنبال حاکمیت بر تمام سه جزیره میباشد که ثابت شده ذخایر نفتی آنها تحلیل رفته و با اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه آنها میتوانند آبهای اراضی خود را بیش از 12 مایل گسترش بدهند. این عمل تهدیدی برای چاههای نفت دور از ساحل امارات میباشد. صرف نظر از جزئیات استراتژی ایران، باید به این نکته مهم تأکید کرد که امنیت خلیج مسئولیت تمام کشورهای خلیج میباشد؛ بنابراین آن نمیتواند و نباید در دست یک کشور واحد بکار گرفته شود. علاوه براین، امنیت خلیج تنها میتواند از طریق همکاری و مناسبات همسایگی بدست آورد نه توسط اشغال سرزمینهای دیگر و نه با سلطهی نظامی.

حقوق امارات متحده عربی بر سر عنوان جزایر

تجزیه و تحلیل های پیشین نشان میدهد که ایران نمیتواند ادعای خود به این سه جزیره را توسط روشهای مرسوم که در قانون عمومی بین الملل به آن اشاره شد را پشتیبانی کند. هم اکنون به ما اجازه دهید راهها و وسایلی که در آن امارات متحده عربی ممکن است عنوان جزایر را بدست آورد را بررسی کنیم.

در ابتدا باید توجه داشت که حقوق حاکمیت و مذاکرات مربوط به آن از امارات شارجه و رأسالخیمه به دولت فدرال جدید از امارات متحده عربی منتقل شده است. که در 2 دسامبر 1971 علناً اعلام شده بود. در مطابقت با قانون اساسی امارات متحده عربی، فدراسیون حاکمیت کامل تمام زمینها و آبهای احاطه شده توسط مرزهای بین المللی جزء امارات را به عهده دارد.

محققان قوانین بین المللی ادعا میکنند که معاهدات مرزیه جانشینی آماده شده است، یعنی حقوق و تعهدات دولت پیشین به دولت جانشین مطابق با ماده 4 کنواسیون وین در سال 1969 در قانون 51 معاهـدات، منتـقل میشود. علاوه براین، شورای عالی امارات متحده عربی که بالاترین مقام فدرال در دولت متشکل از حاکمان 7 عضو امارات میباشد اعلام کرد که توافق نامههای فردی امارات با کشورهای همسایه باید به عنوان موافقت نامههای بین امارات متحده عربی و ایالات مذکور تلقی شود. مالکیت امارات بر جزایر، بر اساس اسناد قانونی، حوادث تاریخی و ارائه واقعی از حاکمیت ارضی میباشد. اسناد قانونی شامل مجموعهای از مکاتبات بین این دو شاخه از قواسیم، مکاتبات بین دولت بریتانیا(در صلاحیت آن بعنوان محافظ امارات شارجه و رأسالخیمه در مطابقت با مجموعهای از معاهدات بین آنها) و دولت ایران، و یک مجموعه سوم از مکاتبات بین دو حاکمان اماراتی و مقامات بریتانیایی در خلیج میباشد. تمام این مجموعهها نشانگر این است که:

· اظهارات روشن حاکمان قواسیم ازلنگه(Lingeh) به قواسیم از سواحل امارات متحده عربی که دومین حاکم جزایر سه گانه بوده است.

· به رسمیت شناختن صریح بریتانیا از پیوستگی این سه جزیره به امارات شارجه و رأسالخیمه

· اعتراضات مرئمی توسط حاکمان دو امارات به بریتانیا در برابر نقص حاکمیت آنها بر سر جزایر سه گانه ایران

در بخش اول این مطالعه مرجع کافی از حوادث تاریخی در تأیید حق امارات برای جزایر سه گانه ساخته شده است. در اینجا این ممکن است مناسب باشد که به بحث در مورد برخی از نظریههای حمایت از ادعای حاکمیت امارات بر سر جزایر سه گانه بپردازیم.

مالکیت با مرور زمان

محمد عزیز شکری در کتاب خود با عنوان موضوع جزایر خلیج و حقوق بین الملل روش مالکیت با مرور زمان را برای حمایت از عنوان امارات برای جزایر را تأیید میکند. با این حال، من با این نقطه نظر مخالف هستم. مادامی که اکثریت شرایط مورد نیاز برای نگهداشتن مالکیت با مرور زمان وجود داشته باشد، آخرین مورد شک و تردید را به عنوان منبع و پایه عنوان امارات متحده عربی را به این سه جزیره افزایش میدهد. این وضعیت ممکن است بعنوان به رسمیت شناختن تلویحی ادعای ایران به آنها به نظر آید. بطور یقین اینگونه نیست و بنابراین امارات نباید این استدلال را برای ما بیاورد.

در اختیار داشتن دیرین(بسیار قدیم)

با این حال، امارات متحده عربی ممکن عنوان خود را بر اساس در اختیار داشتن بسیار دیرین جزایر احراز کند. در چنین حالتی، منشأ وضعیت موجود ناشناخته و مشکوک باقی میماند. از آنجائیکه ممکن است که تصدیق کنیم که آیا این روند که منجر به ایجاد این وضع شده مشروع است یا نا مشروع، آن درست است که امارات متحده عربی در طول 2 قرن و نیم این سه جزیره را نگه داشته بوده است. از این رو غیر ممکن است که اثبات شود این در اختیار داشتن یا نداشتن که در آن زمان رخ داده مشروع بوده است، یعنی اواسط قرن هجدهم.

تثبیت تاریخی از عنوان

امارات متحده عربی نیز ممکن است عنوان خود به جزایر را بر اساس تحکیم تاریخی احراز کند. مفهوم اخیر، توسط چرلز دو ویچر(Charles de visscher) ، قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری بسط یافته است. ماهیت این مفهوم این است که در آن میکوشد برای ترکیب تمام عناصر اعطای حاکمیت در یک پروسه. همچنین بر روی بهرهبرداری طولانی مدت از یک سرزمین بعنوان یک فاکتور اثبات ادعا، تمرکز کرده است. در نتیجه این مفهوم منعکس کننده ترکیب اتصالات جدانشدنی و منافع میباشد که برای تعیین کردن ادعاهای متناقض به سرزمینهای که دولت صاحب قبلی روشنی ندارند، به کار برده میشود. برخی از کارشناسان حقوقی انگلیسی(Bathurst,Ely&chance) نشان میدهد که پایه واساس حاکمیت امارات متحده عربی برجزایر سه گانی ناشی از قانون بالاست. آنها استدلال میکنند که جزایر بطور منظم تحت حاکمیت دولت بخصوصی نبوده تا زمانیکه آنها تحت کنترل قواسیم در آمدند. که در واقع آنها را به شیوهای مسالمتآمیز اداره میکردند. قواسیم، در طول دوران حکومت خود، تمام جنبههای حاکمیت را اعمال میکرد. چنین اعمال نفوذی که با هیچگونه تغییری از قصد و نیت در قسمتی از قدرت حاکم همراه بوده است و نه اجازه به هرگونه مخالفت توسط احزاب همسایه میداده است.

شارجه و رأسالخیمه تمام جنبههای حاکمیت برجزایر سه گانه را قبل از اشغال ایران اعمال کرده است. علاوه بر جنبههای اظهار شده در مقدمه این مطالعه، فهرستی به شرح ذیل میباشد:

· دو دولت اماراتی حق وضع و جمعآوری مالیات و حقوق صیادان مروارید و چوپانان را به استفاده از جزایر، اجرا کرده بود.

· ساکنان جزایر به ترتیب ملیت دو امارات را حمل میکردند.

· حاکمان دو امارات به ترتیب توسط فرمانداران به نمایندگی از سه جزیره بودند.

· خدمات عمومی در جزیره، از جمله امنیت، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، سلامت و مساجد تحت کنترل دو امارات بود.

· دولت دو امارات پرچمهای مربوط به خود را در این سه جزیره برافراشته و قوانین و مقررات خود را به ساکنان خود اعمال کردند.

· دو دولت اماراتی حق اعطای امتیازات و دادن مجوز به شرکتهای فعال در جزایر را حفظ کرد.

اعمال نفوذ کردن به تمام جنبههای حاکمیت((حق ریشهای) ) از عنوان امارات متحده عربی به این سه جزیره حمایت میکند. ازسوی دیگر، ایران هرگز به هیچ جنبهای از حاکمیت بر آنها اعمال نفوذ نکرده است. پروفسور جمشید ممتاز، استاد دانشگاه ایرانی، در یک مقاله پذیرفته که ایران تابحال هیچ کنترل ملموس بر این جزایر نداشته و با صرف نظر از ایجاد هرگونه نمایندگی رسمی در هر جزیره، صرفاً یک اعمال کنترل از راه دور و کنترل آرامش بر آنها را داشته است. علاوه براین، یک یادداشت توسط کارشناس حقوقی بریتانیا آقای(Lecelle) آماده شد که برای حداقل 184 سال، ایران هرگز هیچ قدرت واقعی در جزایر اعمال نکرده است.

آن یادداشت مورخ 4 سپتامبر 1934 میباشد. با توجه به دوره قبل از اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، ما میتوانیم بدرستی نتیجه بگیریم که کل مقدار حکومت امارات به بیش از 220 سال میرسد.

خصوصیات حقوقی وضعیت سه جزیره و یادداشت تفاهم

وضعیت قانونی این سه جزیره در حال حاضر چگونه است؟ و روابط قانونی ناشی از حضور فعال ایران در آنها چه میباشد؟

برای شروع باید توجه داشت که وضعیت تنب بزرگ و کوچک یک اشغال با توسل به زور در 30 نوامبر 1971 میباشد. حاکم رأسالخیمه امضای تفاهم نامه با واسطهگری انگلیس از تفاهم با ایران را رد کرد. در نتیجه شاه به نیروهایش دستور داد در دو جزیره مستقر شده و آنها را به زور اشغال کنند. به این ترتیب وضعیت فعلی دو جزیره را نمیتوان از نظر قانونی به رسمیت شناخت، در مطابقت با اصل قانون پذیرفته شده که کشورهای ملزم به خودداری از استفاده از زور و تهدید برای بدست آوردن قلمرو و سرزمین میکند. اشغال تعهدات قانونی خاصی بر اشغالگر دیکته میکند که باید در ادارهی سرزمین اشغالی مشاهده شود.

علاوه براین، اشغال تنبها توسط ایران به منزله نقض دیگری در اصل قوانین بین الملل مرتبط به مسائل مرزی پذیرفته شده است، که عبارتند از اصل قطعیت و ثبات مرزها. همچنین این نقض اصل مصونیت تمامیت ارضی دوستها، یک سنگ بنایی در روابط بین الملل است.

موقعیت جزیره ابوموسی بدون یادداشت تفاهم اداره شده است. با این حال، به یک توافق نهایی برای تعیین وضعیت این جزیره رسیده است. به رغم این توافقنامه دو جانبه و تفاهم بین دو طرف، دولت ایران تنها نشان داده که یادداشت تفاهم به عنوان یک اقدام موقت میباشد که تنها بازسازی نهایی حاکمیت کامل ایران برکل جزیره را به تعویق انداخته است. پیرو میانجیگری سر ویلیام لوس، بعنوان فرستاده ویژه بریتانیا، ایران وشارجه روی ماده ششم اساسنامه توافق کردند. از متن تفاهمنامه بدیهی است که شارجه حاکمیت بر ابوموسی را واگذار نمیکند، و حق خود را به خواهان بازگرداندن این جزیره بطور کامل حفظ کرده است.

در مقدمه اساسنامه آمده است که: ایران وشارجه باید از ادعای خود به جزیره دست بردارند و خواستههای دیگر توجه نکنند. بررسی موشکافانه بیشتر مقالات یادداشت یک رویکرد دو گانه در برخورد با حضور آشکار دو طرف، یعنی ایران و شارجه، در این جزیره است. یادداشت اشاره به مناطق اشغال شده توسط نیروی نظامی ایران دارد و اینکه((ایران منطقه را اشغال خواهد کرد) ). در همین حال به حضور صلحآمیز امارات اشاره داشته و میگوید: شارجه صلاحیت کامل بر باقی ماندن در جزیره را دارد. بنابراین روشن است که این جزیره در اصل متعلق به شارجه است، در حالی که ایران حضور دارد اما اشغال بخش شمالی این جزیره، یک وضعیتی است که اخیراً به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که ایران هنوز تداوم و اعتبار یادداشت تفاهم را به رسمیت میشناسد و این در حالی بود که وزیر امور خارجه ایران در طول سفر به کویت در 19 آوریل 1992 این مسئله را توسط رئیس تیم مذاکره، سفیر مصطفی حائری، در سپتامبر همان سال اعلام کرد. در همین حال شارجه، همچنان به اعمال تمام جنبههای حاکمیت بر این جزیره، از جمله عمل بالا بردن خودشان علاوه بر پرچم فدرال امارات متحده عربی و ادارهی بهداشت، درمان و تأسیسات آموزش و پرورش برای شهروندان اماراتی و مهاجران عرب که در این جزیره زندگی میکنند ادامه داد.

کاملاً جدا از ملاحات سیاسی که در زمان امضای آن غالب گردید، صرفاً بررسی حقوقی یادداشت تفاهم نشان میدهد که آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لغو قوانین، ناشی از نقض ماده مربوط به حزب امضا کننده(شارجه) ، که تفاهمنامه را تحت فشار امضا کرده، و بعد از آن اشاره خواهد کرد، عنوان خواهد شد.

فشار و عواقب بیاعتباری آن توسط نظریههای مرسوم و معاصر بطور متفاوت مطرح شده است. نظریه مرسوم در حقوق بین الملل معاصر بین دو وضعیت: اعمال فشار بر نماینده دولت، و اعمال فشار بر روی خود دولت، پس از امضای یک پیمان بین المللی است. فشارهای جسمی یا اخلاقی، اعمال شده در نماینده دولت(رئیس دولت، وزیر امور خارجه، سفیر یا مذاکره کننده) پیمان را لغو میکند و دولتی که نمایندهاش تحت فشار بوده توسط آن محدود نمیشود. نمونه بسیار خوبی از وضعیت حاضر توسط رهبر نازیها، آدولف هیتلر، چکسلواکی در سال 1939 میباشد، که او را مجبور به امضای معاهدهای کرد که تحت آن در آخر سرزمینها به کشور متعلق به او واگذار شد. طرفداران این نظریه بر این باورند که تهدید به استفاده از زور بر علیه دولت تنها به عنوان یک کاتالیزو(تسریع کننده) در ترغیب به امضای یک معاهده میباشد. از نظر قانونی کلی، انگیزه متعاهد، در اعتبار قرار داد تأثیر نمیگذارد. آنها همچنین به چندین مثال از معاهدات بین المللی که پس از جنگ منعقد شده، استناد میکنند که در آن پیروز، اراده خود را بر شکست خورده تحمیل کرده است. آنها استدلال میکنند که هرگونه تلاش برای از اعتبار ساقط کردن معاهدات، جهان را بی ثبات خواهد کرد.

براساس نظم نوین جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، و رد اصل استفاده از زور برای حل و فصل اختلافات بین ایالات، یک نظریه جدید ارائه شده است. این نظریه معتقد است که فشار، چه به نماینده دولت و یا خود دولت، یک معاهده را باطل میکند. بنابراین یک معاهده، تحت فشار یا تهدید به زور، نباید منجر به عواقب قانونی برای رعایت آن شود. حافظ غانم، از طرفداران این نظریه، استدلال میکند که نگهداری و حفظ شرایط ناعادلانه ناشی از معاهدات تحت فشار به ایجاد ثبات در روابط بین المللی کمک میکند. برخلاف انتظار، در چنین شرایطی میتواند بعنوان منبع تنش و بیثباتی باشد، به این صورت که کشورهای آسیبدیده، دیر یا زود، بدنبال اعاده حق خود در تلاش برای فسخ معاهده بر میآیند. ثبات ذکر شده توسط طرفداران نظریه مرسوم در شرایط ناعادلانه میباشد و به همین دلیل با این روش استدلال نمیتواند به عنوان ثبات واقعی در نظر گرفته شود.

مرحوم شیخ خالدبن محمد آل قسیمی، حاکم پیشین شارجه، شرایطی که او خود را مجبور به امضای یادداشت تفاهم کرد را توضیح داد:

((من حدود دو سال صرف جمعآوری اسناد و مدارک اثبات این که این جزیره قلمرو عرب و متعلق به شارجه میباشد کردم. من یک تیم از قضات دعوت کرده بودم تا اسناد و مدارک حقوقی و مقالات را آماده کنند. آنها به دولت ایران ارائه شد. با اینحال، متعلق زور و تهدید اجازه هیچ جایی برای عقل و اثبات مشروع نداد. عوامل متعددی به دقت از موقعیت نقش داشتهاند، ترکیبی به شکل فشار قابل توجه: انگلیس به عدم حفظ وضع موجود در جزیره تهدید کرده بود، ایران اصرار داشت که جزایر متعلق به ایران است، و اینکه آنها با زور آنرا تصاحب خواهند کرد، شرایط نامناسب اقتصادی شارجه را در وضعیت بیدست و پا قرار داد و موقعیت خود را ضعیف دانست. با شدت قدرت مانور آنها، قدرتهای دیگر به حمایت ایران آمدند........ بنابراین، پس از مشورت با برادران، من تلقی کردم که آن مناسب است که بدنبال یک فرمول که مشکلات سیاسی را مسدود کند، در حالیکه که با آن از لحاظ اقتصادی برخورد کنیم، از این رو به توافق گفت.) )

از جمله فوق برمیآید که حاکم از آزادی اراده برخوردار نیست و او یادداشت(تفاهم نامه) را تحت تهدید ایران به استفاده از زور، با توجه به عدم پشتیبانی توسط بریتانیا و همسایه امضا کرده است. یادداشت تفاهم نامه، تحت تهدید مممکن است بعنوان یک تضاد از قوانین بین المللی، براساس ماده 52 از کنواسیون وین در مورد حقوق معاهدات(1969) ملغی تلقی شود. عنوان یادداشت تفاهم از آغاز کاملاً از درجهی اعتبار ساقط میباشد، بنابراین اشغال نظامی میتواند توصیف قانونی از وضعیت جزیره ابوموسی تلقی شود همان وضعیت در تنب کوچک و بزرگ حکمفرماست.

مواضع امارات متحده عربی و ایران در سال 1971

پس از اشغال تنبها توسط ایران، و استقرار نیروهای آنها در ابوموسی، در مطابقت با یادداشت تفاهم، دولتهای نو ظهور، یعنی ایالات متحده عربی، دولتهای عربی خواهرخوانده او، درخواست کردند که قبل از آوردن اختلاف به سازمان ملل متحد کمک کنند. شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 1971 برگزار شد. رئیس شورا، به استفاده به ماده 36 منشور سازمان ملل متحد، خواستار حل و فصل اختلافات با استفاده از دیپلماتیک شد. درنتیجه تصمیم گرفته شد که بحث در مورد این موضوع را به تعویق بیاندازند که فرصتی بدست آید تا قسمت سومی برای آن نظر بگیرند و یک راه حل مناسب پیدا کنند.

در 30 نوامبر 1971، امارات متحده عربی تلاش بیوقفه خود را برای برنده شدن حمایت روی هر دو موضوع آغاز کرد: عنوان خود را به این سه جزیره و تمایل خود برای حل اختلاف مطابق با آداب و رسوم و قوانین بین المللی.

با توجه به سؤال اول، امارات متحده عربی، در 17 جولای سال 1972، یک یادداشت به رئیس شورای امنیت ارسال کرد که در آن تأکید کرده بود که این جزایر عربی بودند. در 5 اکتبر سال 1972، بیانیهای قبل از جلسه بیست و هفتم سازمان ملل قرائت شد، که در آن امارات متحده عربی، حاکمیت خود بر آنها را مجدداً مورد تأکید قرار داد. بیانیهای مشابه قبل از شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 20 فوریه 1974 خوانده شد. بیانیه سوم قبل از کمیته ویژه سیاسی سازمان ملل متحد در 19 نوامبر 1974 خوانده شد. یادداشتهای دیگری مطابق به دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 آگوست سال 1980 و 1 دسامبر 1980 فرستاده شد، که در آن امارات متحده عربی مجدداً به سیاست تغییرناپذیر خود مبنی بر حق حاکمیت خود بر جزایر تأکید داشت.

از طرف دیگر، ایران تحت حکومت شاه، و بعد از آن تحت حکومت جمهوری اسلامی، به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود در رابطه با تنبها ادامه دارد و بطور مستمر توافق نامه حاکم بر وضعیت ابوموسی را نقص کرد. آن به اشغال صرفاً به عنوان یک سوء تفاهم ارضی بین دو طرف نگاه کردند.

در طول سلطنت شاه، ایران بدون توجه به درخواست تجدیدنظر توسط امارات متحده عربی یک رویکرد استکبار امپریالیستی اتخاذ کرد. این نگرش را ادامه داد و حتی پس از سقوط شاه تأکید بیشتری انجام گرفت. از اوایل دههی 1980، ایران در راه تشکیل آشکار نقض یاداشت تفاهم و دخالت باز در امور داخلی امارات متحده عربی اقدام کرده بود. عملیات ایران شامل موارد زیر است:

· تجاوز به سرزمینهای متعلق به امارات متحده عربی، حضور ایران در خارج از منطقه تعیین شده در ابوموسی، ساخت جادهها و فرودگاه و همچنین دیگر تأسیسات نظامی و غیرنظامی.

· حرکت نیروهای نظامی در سال 1987 به سمت جنوب ابوموسی، و اشغال آن بدنبال کودتای نافرجام در شارجه

· اعمال محدودیت بر شهروندان حزب سوم در اواخر سال 1991 که قصد ورود به امارات متحده عربی در منطقه ابوموسی نیاز به مجوز داشت. همانطور که امارات متحده عربی این اقدام را رد کرد، ایران دستور داد تمام بیگانگان از جزیره در آوریل 1992 خارج شوند.

· در اواخر 1992، جلوگیری از معلمان مشغول به کار در ابوموسی و همچنین برخی از اتباع امارات متحده عربی از ورود به جزیره و بازگشت آنها به بنادر شارجه بعد از سه شب روی کشتی.

· در تاریخ 29 دسامبر 1992، راهاندازی مسیر هوایی ارتباط بندرعباس و ابوموسی، اقدامی که حاکمیت امارات متحده عربی بر سر این جزیره را نقض میکند.

· انجام مانورهای نظامی در آبهای سرزمین امارات متحده عربی در اطراف جزیره ابوموسی در تاریخ 27 فوریه 1999.

· ساخت و ساز مؤسسات نظامی و غیرنظامی در جزیره ابوموسی و استقرار موشکهای برد متوسط در آن، در فوریه1999

· ایجاد شهرداری در ابوموسی وابسته به بندرعباس و برگزاری انتخابات شهرداری در آن

در 12 می سال 1993، ایران یک قانون با عنوان((قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عبمان) ) انتشار داد. مواد 1 و 2 قانون دامنه عمل آنرا توضیح داده است. ماده یک دولتها که حاکمیت خاک قلمرو خود، آبهای داخلی و جزایر آن در خلیج فارس فراتر رفته است، ماده 2 تأیید میکند که این جزایر متعلق به ایران میباشد. دو مقاله اشاره به جزایر و حتی قریب به یقین نسبت به ماده 5 قانون قبلی که در سال 1959 اعلام شد، اصلاح قانون 15 ژوئیه سال 1934 در قلمرو دریایی است، دارد این دو مقاله با هم تشکیل یک قبر در تجاوز بر حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه میدهند.

موقعیت کنونی ایران را میتوان بطور خلاصه به شرح زیر اعلام کرد:

تنبها بخشی از ایران میباشند که حاکمیت بر آنها قابل بحث نمیباشد. با این حال، مذاکرات بر سر ابوموسی ممکن است هدایت شده باشد براساس تفاهم نامه به مانند راهی برای تضمین امنیت ایران، منافع اقتصادی و استراتژیک در خلیج. موضوع دوم مربوط به تمایل امارات متحده عربی برای حل صلحآمیز مناقشه است. علیرغم اینکه حزب تحت تأثیر اشغال قرار گرفته است، امارات متحده عربی به شدت خواستار یک راه مسالمت انگیز میباشد. در یک مصاحبه، شیخ زایدبن سلطان النهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی، بر نیاز به ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت تأکید داشت، به همین ترتیب، در سخنرانی خود به مناسبت بیست و سومین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی، او از ایران خواست تا وارد یک گفتگوی سازنده و با هدف شود و یا در غیر اینصورت به داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف سرتاسر جزایر متوسل شوند. در این راستا، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در سخنرانیهای پیدرپی جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابراز آمادگی امارات متحده عربی برای شروع فوری، مستقیم و مذاکرات بیقید و شرط با ایران برای پایان دادن به اشغال نظامی جزایر سه گانه را اعلام کرد. او خواست که اختلاف به دیوان بین المللی عدالت ارجاع شود که این آژانس بین المللی عهدهدار حل و فصل اختلافات مرزی باشد.

در مقابل این موضع معتدل، دولت ایران همچنان به شدت مخالف ایدهی ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت است. آنها اصرار به مذاکرات دو جانبه دارند. لازم به ذکر است که ایران در سال 1929، پیشنهادکرده بود که اختلاف بر سر جزایر سه گانه به داوری بین الملی ارجاع داده شود. و این در طول مذاکرات با انگلستان در انعقاد پیمان انگلیس و فارس رخ داده بود. و این را باید متذکر شد که ایران خود با توجه به مسائل مختلف، متوسل به دیوان بین المللی عدالت شد. با این حال، پس از دوران شاه، ایران به شدت نسبت به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی یا ICJمخالف بود. برای مثال، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ارجاع این موضوع به دادگاه بین المللی قابل دوام نخواهد بود.

با این حال، مذاکرات دو جانبه شکست خورد. آنها بدنبال تشدید اقدامات ایران در جزایر سه گانه در سال 1992 آغاز شد. در اولین دور از مذاکرات که در تاریخ 28-27 سپتامبر 1992 در ابوظبی برگزار شد، هیئت امارات متحده عربی، چندین خواسته تعیین کرد که مهمترین آنها عبارت بود از: خاتمه دادن به اشغال تنبها توسط ایران، تعهد مجدد به تفاهم نامه با توجه به ابوموسی، عدم مداخله ایران به هیچ وجه در فعالیت امارات متحده عربی که صلاحیت کامل آن در جزیرهی ابوموسی را در اختیار دارد و پیدا کردن یک راه حل قطعی به این سؤال حاکمیت بر جزیره ابوموسی. با این حال، ایران بحث پیرامون تنبها را رد کرد. و نه اینکه راجع به مراجعه این مورد به دیوان بین المللی عدالت به توافق رسیدند.

به دنبال میانجیگری قطر، دور دوم مذاکرات از 18 تا 23 نوامبر 1993 انجام شد. هیئت امارات متحده عربی خواستههای قبلی خود را تکرار کرد. با این حال، متأسفانه، حتی پس از دستور کار مذاکرات توافقی بدست نیامد، به دلیل امتناع ایران از بحث پیرامون وضعیت تنبها، و رد پیشنهاد ارجاع موضوع به دادگاه بین المللی عدالت مذاکرات راه حل در یک دوره خاص از زمان با شکست مواجه شد.

در آخرین پیشنهاد مذبوحانه به حل و فصل اختلاف، وزرای امور خارجه عضو کشورهای همکاری خلیج به تشکیل کمیته سه جانبه در تاریخ 3 جولای 1999 اعلام کرد که یک مکانیزم برای شروع مذاکرات مستقیم برای حل مسئلهی ایران در اشغال جزایر سه گانه با استفاده صلح آمیز راه اندازی کند. کمیته خارجی از وزرای عربستان سعودی، عبمان، قطر و دبیر کل سازمان شورای همکاری خلیج تشکیل شد. هیأت وزرای شورا اعلام کرده بود که حل و فصل این مناقشه قطعاً به بهبود روابط بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و جمهوری اسلامی ایران کمک میکند. امارات متحده عربی با استقبال از تشکیل کمیته سه جانبه در حالی ابراز خوش بینی میکرد که تأکید داشت که موفقیت کمیته بستگی به این دارد که تا چه حد ایران برای پاسخ به کمیته سه جانبه به منظور پایان دادن به اختلاف دو دولت آماده باشد. ارتباط بین کمیته و ایران هیچ نشانههای دلگرم کنندهای نداشت.

بنابراین از موضع امارات متحده عربی در مورد اختلاف بر سر جزایر سه گانه این واقعیت بدیهی است که اگر چه اشغال ایرانیان عملی است، امارات متحده عربی نمیخواهد و نمیتواند حق حاکمیت خود بر این سه جزیره را واگذار کند. در این ارتباط، حسن الالکیم(Hassan Al Alkim) میگوید:

امارات متحدهی عربی اشغال ایرانیان را عملاً میبیند و نمیتواند در مورد آن هیچ چیزی انجام دهد، با این حال، حاکمیت خود بر آنها(جزایر) واگذار نشده است. امارات متحده عربی به عنوان یک دولت کوچک از عدم توازن قدرت با ایران و فقدان یک نیروی بازدارنده اعم از منطقهای و یا بین المللی آگاه است، و ترجیح داده سطح پایینی در مورد این مسئله حفظ کند. آن سیاست همزیستی مسالمت آمیز با ایران را پیگیری میکند و امیدوار است که توسعه روابط خوب به ناچار منجبربه حل و فصل مشکلاتت متنازع شود.

راه و روش حل و فصل اختلاف

در جهان معاصر، دولتها برای حل و فصل اختلافات مرزی وسایل صلح آمیز نیاز دارند. این دیگر قابل قبول نیست که چنین اختلافاتی با توسل به زور حل و فصل شود. اجتناب از استفاده از زور به یک قاعده حقوقی الزامی در حقوق بین الملل تبدیل شده است. این بسیار مؤثرتر از توسل به زور می باشد که تنها اختلافات را عمیق تر می کند و درگیریها و اختلافات را بین کشورهای همسایه از نسلی به نسل دیگر مشتعل تر می کند.

قوانین بین المللی راه های مختلفی با استفاده از حل و فصل مسالمت آمیز بین ایالات ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از: روشهای دیپلماتیک مانند مذاکرات، ادارات، مصالحه و میانجیگری، راه سیاسی، مانند توسل به سازمانهای منطقه ای و بین المللی و راه حقوقی مانند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی یا دادگاه بین المللی عدالت. حل و فصل قضایی بطور معمول از طریق یک پانل خنثی روی اساس قانون مؤثر بوده است و در نتیجه از نظر قانونی الزام آور است.

در تعامل با اختلاف بر سر جزیره، امارات متحده عربی یک رویکرد مسالمت آمیز سازگار با قابلیت های خاص خود و با احترام به قوانین بین المللی اتخاذ کرده است. در ابتدا، اعزام وزیرامور خارجه خود به ایران در ماه آوریل سال 1992 به بحث در مورد اقدامات خودسرانه در ایران می باشد. در سپتامبر همان سال، آنها را برای مذاکرات به ابوظبی جدای در نظر گرفتن حل و فصل دیپلماتیک فراخواند. نگرش هیأت امارات متحده عربی به این مذاکرات محتاطانه و متعادل بود. شرایط از پیش تنظیم نشده بود، مثل لغو یادداشت تفاهم. در مقابل، خواستار یک احترام کامل به آن، در حالیکه خواستار یک چارچوب برای حل و فصل مسئله حاکمیت در داخل یک محدوده ی زمانی خاص بودند.

بعنوان کانالهای دیپلماتیک امارات متحده عربی با توسل به ابزار سیاسی ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد موفق به گرفتن نتیجه نشد. امارات متحده عربی نشان داده است که به حق حاکمیت خود بر جزایر سه گانه می چسبد و بر عنوان خود به آنها تأکید دارد. در همین حال، امارات متحده عربی برای حل و فصل این مسئله از نظر قانونی از طریق دادگاه بین المللی عدالت در لاهه، مطابق با ماده 33 منشور سازمان ملل متحد و ماده 36 اساس نامه دیوان بین المللی عدالت پیشنهاد داده است. با این حال ایران، به دلیل ضعف جایگاه قانونی خود و مشکل در حمایت از ادعاهای خود به این جزایر، چنین رویکردی وارد کرده است. بنابراین، تنها راه باقی مانده ارجاع اختلاف را به دیوان بین المللی عدالت منتقل کند، این کانال برای حل و فصل مسالمت آمیز آن مناسب می باشد.

در 2 ژانویه 1994، دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که سازمان جهانی آمادگی خود را برای ایفای هرگونه نقش در حل و فصل اختلاف بر سر جزایر سه گانه در چاچوب دیپلماسی، میانجیگری و داوری که باید دو طرف در پی میانجیگری آن باشد، اعلام کرده است.