تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فکری در تاریخ معاصر بنگلادش

تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فکری در تاریخ معاصر

مسلمانانی که اکثریت جمعیت بنگلادش را تشکیل می‌دهند، از مدت‌ها پیش در باره هویت فرهنگی خود دچار تردید و دو دولی شده‌اند. اینان از یک سو، قرن‌ها است که به واسطه تعلقات و وابستگی‌های مذهبی، به سوی دنیای اسلام سوق داده شده‌اند و از سوی دیگر، پیشینه فرهنگی خود را، که آن‌ها را به شدت به جمعیت محلی غیر مسلمان پیوند می‌زند، حفظ کرده‌اند.

در حقیقت، ویژگی خاص مسلمانان بنگالی، عامل انزوای آن‌ها بوده است. تمایل به اینکه مسلمانان شبه قاره هند به منزله جامعه‌ای واحد با یک چشم‌انداز و نگرش و فرهنگ مشخصی تلقی شوند، در عمل گرایش گمراه کننده‌ای بوده است.

انقراض استیلای مغول و ورود کمپانی هند شرقی

نگاهی به تاریخ 400 ساله اخیر هند نشان می‌دهد که کمپانی هند شرقی در سال 1600 میلادی در انگلستان تأسیس شد. هدف از تأسیس این کمپانی، ظاهراً، ایجاد روابط اقتصادی و انجام تجارت از راه دریایی که «واسگودوگاما» و سیاحان دیگر کشف کردند، بود. انگلیسی‌ها در 1765بنگال را به تصرف درآوردند و نظام نیابت در بنگال به سر رسید. لرد کلایو، فرماندار بنگال، سند دیوانی بنگال و ایالات بیهار و اوریسا را برای کمپانی هند شرقی کسب کرد. در 1784پارلمان بریتانیا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، کمپانی هند شرقی مالک و صاحب حقوقی و تجاری هند شناخته شد و برای آن هیئت نظارت تشکیل شد. به جای احکام اسلامی، قانون انگلیسی به اجرا درآمد و زبان انگلیسی به جای فارسی در ادارات رواج یافت که سخت به ضرر مسلمانان تمام شد. هندو‌ها با فراگرفتن زبان انگلیسی در به دست آوردن کار دولتی از مسلمانان جلو افتادند. لرد کرزن نایب السلطنه هند برای ایجاد نظم و انضباط حکومتی، در 1905 ایالت بزرگ بنگال را به دو بخش شرقی (شامل بنگال شرقی و آسام) و غربی (شامل بنگال غربی و بیهار و اوریسا) تقسیم کرد.

مسلمانان در بخش شرقی جمعیت بیشتری داشتند و هندوها در بخش غربی بیشتر بودند. با این وجود هندوها نگران از دست دادن قدرت اقتصادی و سیاسی خود بودند و به این سیاست اعتراض کردند. در نتیجه، درگیری بین هندوها و مسلمانان به وجود آمد و به شورش‌های خونینی تبدیل شد. از این رو، تحت فشار جمعیت هندوی بنگال غربی به بریتانیا، هر دو بخش در سال 1912 مجددا بهم پیوستند. نهضت استقلال طلبی هند که در دهه 1900 پدید آمده بود باعث شد تا مجمعی از مسلمانان هند در داکا تشکیل شد (1906م). این مجمع تصمیم گرفت حزب مسلمانان هند تاسیس شود. این حزب بعدها به نام "مسلم لیگ سراسر هند" مشهور شد. در نتیجه این درگیری‌ها، پادشاه انگلستان، جرج پنجم در 1911م تقسیم بنگال را لغو کرد و آسام به استان کمیسری تبدیل شد و پایتخت هند از کلکته به دهلی انتقال یافت. سرانجام بعد از استقلال هند از زیر یوغ بریتانیا و تقسیم شبه قاره هند به دو کشور هند و پاکستان (جون 1947م)، بنگال شرقی ایالتی از پاکستان محسوب شد.

از آنجا که هدف اصلی گردانندگان این کمپانی، جامه عمل پوشاندن به مطامع سیاسی و کسب استیلای سیاسی در شبه قاره بود، آنان به تدریج با بهره گیری از اختلافات موجود و تشنج ضعف‌های اداری در بخش‌های مختلف قلمرو گسترده مغول، دامنه نفوذ خود را گسترش دادند. آن‌ها ابتدا در مدارس (بندر معروف جنوب هند) مستقر شدند و سپس به بنگال روی آوردند و شهر معروف و بندری کلکته را به صورت ستاد و پایگاه اصلی خویش در آوردند. پس از استقرار و کسب قدرت در کلکته به مصاف با نواب معروف بنگال یعنی سراج الدوله برخاستند.

با قتل سراج الدوله در بنگال، از سال 1757 تا 1858 میلادی، بنگال و سراسر شبه قاره را هیئت منتخب کمپانی هند شرقی اداره می‌کرد.

کلکته در آن زمان پایتخت بود و علاوه بر وجود فرماندار کل، از جانب هیئت مدیره فرمانداران مختلفی برای ایالت‌های مختلف تعیین می‌شدند.

کلکته تا سال 1911 پایتخت شبه قاره باقی ماند و نماینده ملکه، فرماندار کل، در آنجا مستقر بود. به هنگام تاج گذاری «جرج پنجم» که در دهلی انجام گرفت، و با لغو تقسیم بنگال، پایتخت هند نیز از کلکته به دهلی انتقال یافت و استیلای سیاسی بریتانیا بر شبه قاره تا سال 1947 ادامه یافت. بدین ترتیب انگلیس به مدت 190 سال در سراسر شبه قاره حکمرانی کرد. البته در طول این مدت نا آرامی‌ها و اختلافات متعددی به وقوع پیوست. به طور متوسط در هر 25 سال نیروهای بریتانیا درگیر نیروی عظیم، انقلابی و استقلال طلب شبه قاره بودند.

پس از شکل گیری پاکستان، محمد علی جناح سعی کرد تا زبان اردو را به بهانه اینکه زبان ملی مسلمانان شبه قاره است، رسمی‌ کند. قائداعظم محمدعلی جناح در سخنرانی خود که در گردهمایی‌های مردمی‌ در داکا در مارس 1948 میلادی ایراد کرد، تاکید کرد که چون پاکستان ملتی واحد است، فقط یک زبان رسمی‌ و آن هم اردو می‌تواند هویت این ملت را حفظ کند. با این نظریه، مسلمانان بنگالی به خصوص جامعه دانشجویان به شدت مخالفت کردند. آن‌ها معتقد بودند که هر دو زبان اردو و بنگالی باید زبان‌های رسمی‌ پاکستان باشند چرا که بیشتر مردم پاکستان، در بنـــگال شرقی زندگی و به زبان بنگالی تکلم می‌کردند. دولت تلاش‌های بسیاری انجام داد تا مبارزه‌های دانشجویی را ملهم از تحریکات هندویی و یا کمونیستی جلوه دهد، اما موفق نشد.

سرانجام دولت پاکستان ناگزیر از پذیرش خواسته آن‌ها شد و هر دو زبان اردو و بنگالی، زبان‌های رسمی‌ پاکستان شناخته شدند؛ هر چند ادامه مبارزه دانشجویی، منجر به حرکت منطقه‌ای قوی‌تری برای آزادی اقتصادی و خودمختاری شد. این حرکت در جریان انتخابات عمومی‌ که در سال 1952 میلادی در پاکستان شرقی برگزار شد، باعث شد تا قدرت را از دست مسلم لیگ خارج کند. وضع قانون ازدواج، دوبار بین سال‌های 1958 و 1969 نتوانست این جنبش را مهار کند.

نگرش استعماری سیاست‌مداران، دیوان‌سالاران، سرمایه‌داران و رهبران نظامی‌ پاکستان غربی احساسات منطقه‌ای را در شرق پاکستان به شدت تقویت می‌کردند. این نگرش منجر به زایش حس وطن گرایی ملی (ناسیونالیسم) در بنگلادش شد.

در واقع ناسیونالیسم در بنگلادش دارای وجهی غیرمذهبی و مادی است. در طول چهل سال اخیر تغییری بنیادی در دیدگاه اجتماعی و سیاسی مسلمانان بنگالی وجود داشته است. در جریان سلطه بریتانیا، خصوصیت فرقه‌های هندو و مسلمان ویژگی اصلی و برجسته زندگی شبه قاره هند شده بود.

تا سال 1885، یعنی زمانی که کنگره ملی هند تأسیس شد، گروهی از سازمان‌های دولتی را رهبران هندو از جمله موسسه مستأجرین بنگالی (1837م)، مؤسسه هند بریتانیا (1837م)، مؤسسه میهن پرستان (1865م)، انجمن ملی (1870م) و چندین حزب دیگر، بنیان کردند. مسلمانان ارتباطی با آن مؤسسات نداشتند. رهبران هندو هیچ کوشش جدی برای جذب، حمایت و یا حس همدردی با مسلمانان به عمل نیاوردند. به اعتقاد رهبران هندو، این دوره ناسیونالیستی، که به معنای وحدت و اساس یکپارچگی و وحدت ملی در هندوستان بود، متأثر از مذهب هندو بوده است.

پیش از تشکیل پاکستان، محمد علی جناح، به عنوان فرمانده کل قوا برگزیده شد. وی در سخنرانی ریاست جمهوریش در 11 آگوست 1947 به وضوح تأکید کرد که پاکستان قرار نیست یک دولت مذهبی باشد. بنابر این به نظر می‌رسد که جناح به خوبی تشخیص داده بود که اگر قرار بود پاکستان حکومتی مدرن داشته باشد، اساس آن باید غیر مذهبی بوده و نباید به مذهب این اجازه داده شود که با سیاست ترکیب شود.

با مرگ جناح در سپتامبر 1948جانشینان وی در مواجهه با مشکلات گوناگونی که دولت تازه تأسیس با آن رو به رو شده بود، ناتوان بودند. ظاهرا وضعیت پاکستان متزلزل بود و شاید اوضاع این گونه نشان می‌داد. به هر حال، پس از تجزیه بنگال و پنجاب، میلیون‌ها پناهنده به خصوص از مرزهای ایالات شرقی و نیز از دیگر ایالات هند، به سوی پاکستان سرازیر شدند. مشکل بزرگ این بود که چگونه وضعیت زندگی را برای آنان فراهم کنند.

رهبران سیاسی پاکستان موفق نشدند با استفاده از تفاسیر سیاسی واقتصادی پایه‌هایی را که کشور بر آن اساس بنا شده بود، تشریح کنند؛ بنابراین مذهبی‌ها با تعابیر و تفاسیر خود پا به عرصه گذاشتند و این گونه استدلال کردندکه چون پاکستان در نتیجه جنبشی اسلامی‌ به وجود آمده، لذا فقط با گسترش حکومتی اسلامی‌ می‌تواند دیدگاه‌های منطقی خود را توجیه کند. از این رو با توسل به تاریخ و سنت اسلامی، معنا و ویژگی کاملاً جدیدی به مفهوم پاکستان دادند.

در 12 مارس 1949 در کراچی، مجلس قانون گذاری پاکستان قطعنامه‌ای راتصویب کرد که پاکستان را کشوری یاد می‌کند که در آن مسلمانان قادر خواهند بود که زندگی‌های فردی و جمعی خود را بر اساس تعالیم و دستورات اسلام، همان گونه که در قرآن وسنت ارائه شده است، تنظیم کنند.

به دلیل اختلافات سیاسی در خصوص نحوه اداره امور پاکستان، طی سالهای 1947 تا 1956، مسائل جاری مملکت بر اساس قوانین و مقرراتی که پیش از تقسیم شبه قاره، تدوین شده بود، اداره می‌شد. در سال 1954، انتخابات مجلس ایالتی در بخش شرقی پاکستان برگزار شد.

فضل الحق بـــه کمـــک مولانا باشانی و کروردی دست به تشکیل جبهه متحدی به نام Jukta Front زدند که این ائتلاف با پیروزی چشمگیری بر حزب مسلم لیگ فائق آمد؛ در نتیجه فضل الحق کابینه بنگال را تشکیل داد. شیخ مجیب الرحمن از حزب عوامی‌ لیگ که یکی از وزرای جوان فضل الحق بود، در کابینه وی مشغول به کار شد.

در سال 1956به هنگام نخست وزیری چوهدوری محمد علی، اولین قانون اساسی پاکستان تصویب شد. در این هنگام فضل الحق سمت وزارت کشور دولت مرکزی را برعهده داشت و بدین ترتیب در 23 مارس 1956 پاکستان رسماً، «جمهوری اسلامی‌ پاکستان» نام گذاری شد.

در 31 مارس 1958، فضل الحق که حاکم بنگال بود، عطاء الرحمن خان را از سر وزیری خلع کرد و چندی بعد خود نیز براثر فشارهای اعضای حزب عوامی‌ لیگ مجبور به استعفا شد.

در 7 اکتبر 1959 اسکندر میرزا، قانون اساسی را ملغی کرد و ژنرال «ایوب خان» را، که ریاست ستاد مشترک ارتش را بر عهده داشت، به سمت حاکم نظامی‌ تعیین کرد. ایوب خان همه فعالیت‌های سیاسی را غیرقانونی اعلام کرد.

بیست روز پس از اعلام حالت فوق العاده، اسکند میرزا مجبور به استعفا شد و به لندن تبعید شد و محترمانه به آنجا رفت. بدین ترتیب ایوب خان حاکم نظامی، مصادر مسائل پاکستان را رسماً به عهده گرفت.

ایوب خان در واقع با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت. ایوب خان برای اداره مملکت علاوه بر تکیه گاه اصلی یعنی نیروهای مسلح، به افراد سیاسی نیز بها داد و سیستم جدیدی را به نام «دمکراسی پایه» ارائه کرد. بر اساس این سیستم، اعضای پارلمان و رئیس جمهور به طور غیر مستقیم انتخاب می‌شدند.

بر اساس طرح «دمکراسی پایه»، ایوب خان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و اکثر اعضای حزب مسلم لیگ از وی حمایت کردند. گروه اقلیت مسلم لیگ به رهبری خواجه ناظم الدین، مخالفان ایوب خان، در نقش گروه مخالف عمل کرد.

در کابینه ایوب خان، به طور مساوی وزرای دو بخش پاکستان حضور داشتند. وی در مقایسه با سایر رهبران پاکستان تا آن زمان، توجه بیشتری به مسائل بنگال می‌کرد. ایوب خان طرح‌های عظیمی‌ چون تأسیس فرودگاه بین المللی، ایجاد شهرک ایوب نگر (شیربنگلانگر فعلی)، ایستگاه راه آهن، پروژه هیدروالکتریک، کارخانه کودشیمیایی، کارخانه ذوب فلز و نظایر آن را در پاکستان شرقی (بنگلادش فعلی) انجام داد. وی از سال 1958 تا مارس 1969 (11سال) در پاکستان حکومت کرد.

در سپتامبر سال 1965 با شروع جنگ هند وپاکستان، زمینه‌های بیشتر تقسیم پاکستان فراهم آمد.

دولت هند در صدد ایجاد نفرت و کینه بیشتر، بین دو بخش از پاکستان به یکدیگر بود؛ آن‌ها با حمله نکردن به پاکستان شرقی و نیز با توجه به درخواست مجیب الرحمان برای کمک نظامی، با حمایت از وی، زمینه را برای تبلیغات ضد پاکستانی از جناح طرفداران هند درپاکستان شرقی فراهم کردند.

حفظ حاکمیت و حریم مرزها و دفاع از 70 میلیون نفوس پاکستان شرقی از وظایف دولت مرکزی بود، اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، اختلافات سیاسی، ضعف بنیه اقتصادی پاکستان شرقی و از همه مهم تر، فاصله طولانی جغرافیایی بین دو بخش از پاکستان، همواره بخش شرقی را آسیب پذیر‌تر می‌کرد؛ از این هنگام رهبران عوامی‌ لیگ به تحریک حس ناسیونالیستی بنگالی‌ها پرداختند.

فقط 5 ماه پس از جنگ هندوستان و پاکستان، شیخ مجیب الرحمن طی جلسه‌ای در لاهور طرح معروف وتاریخی 6 ماده‌ای خود را بدین شکل عنوان کرد:

1. دولت فدرال بر اساس انتخابات پارلمانی شکل گیرد.
2. اختیار کامل امور دفاع و خارجه به دولت فدرال واگذار شود.
3. انتخاب سیستم واحد پولی، چنان که بتوان از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کرد.
4. اختیار سیاست مالی ومالیاتی بر عهده دولت فدرال باشد.
5. دو حساب جداگانه بانکی به منظور پس‌انداز درآمدهای ارزی گشایش یابد و دولت فدرال هدایت طرح‌های خارجی را بر عهده گیرد.
6. نیروهای ارتش و یا میلیشیا در دو دولت فدرال حضور داشته باشند و تربیت آنان و تقویت بنیه دفاعی بر عهده دو دولت فدرال باشد.

طرح فوق عکس العمل‌های متفاوتی را به وجود آورد. در مارس 1966، ایوب خان دستور بازداشت مجیب‌الرحمن را صادر کرد. دستگیری مجیب در واقع اولین حرکت خصمانه ایوب علیه مجیب بود.

در 7 ژوئن 1966 برای پیروی از مجیب الرحمن، اعتصاب عمومی‌ برپا شد و به تبع آن نیز روزنامه‌ها از این حرکت حمایت کردند. پیروزی شیخ مجیب‌الرحمن باعث شد که وی به محبوبیت بیشتری دست یابد و مردم نیز از انگیزه قوی‌تری برای مقابله با رژیم ایوب خان بهره‌مند شوند.

در پاکستان غربی، ذوالفقار علی بوتو (فعال سیاسی و سیاستمداری برجسته)، به مخالفت با ایوب خان برخاست. ظاهراً علت مخالفت وی با ایوب خان، عصبانیت و ناخشنودی وی از ایوب خان در برکنار کردن او از سمت وزارت خارجه پاکستان ذکر شده است.

در 25 مارس 1969 به دنبال برکناری (ظاهراً استعفای) ایوب خان، یحیی خان زمام امور را در دست گرفت. درطول سالهای حکومت ایوب خان(69- 1958م)، مردم پاکستان در شرایط سخت دیکتاتوری نظامی‌ به سر می‌بردند. از نظر روانی یازده سال حکومت نظامیان در پاکستان انگیزه‌های کافی را برای بازگشت مجدد افراد سیاسی در مملکت داری در بین مردم ایجاد کرد.

یحیی خان به منظور درهم شکستن بحران سیاسی، وعده برگزاری انتخابات پارلمانی را در اولین فرصت ممکن داد؛ او همچنین به درخواست مجیب الرحمن در کنفرانس سیاسیون (RTC) مبنی بر یک رای برای یک نفر، موافقت کرد. وی به مردم پاکستان شرقی اطمینان داد که تبعیض و نابرابری را بین دو بخش از پاکستان از بین خواهد برد. به زودی فعالیت‌های سیاسی بار دیگر از ژانویه 1970 آزاد اعلام شد و مقرر شد که در دسامبر 1975 انتخابات سراسری برگزار شود.

یحیی خان بر این باور بود که مجیب الرحمن رویای نخست وزیر شدن پاکستان را در سردارد، به همین دلیل سعی می‌کرد از طریق پذیرش خواسته‌های حزب عوامی‌ لیگ که مجیب الرحمن رهبری آن را بر عهده داشت، وی را حفظ کند.

در 30 مارس 1970 یعنی 3 ماه بعد از اعلام آزادی فعالیت‌های سیاسی، یحیی خان چارچوب شرایط انتخابات را اعلام کرد.

در بخش غربی پاکستان، حزب مردم (پیپلز پارتی) به رهبری ذوالفقار علی بوتو، 88 کرسی را به دست آورد و بدین ترتیب حزب عوامی‌ لیگ مجیب با احراز کرسی بیشتر، حزب اکثریت شناخته شد و به دنبال آن حزب عوامی‌ لیگ پاکستان در ردیف حزب اقلیت قرار گرفت. جنگ قدرت واختلافات اصلی رهبران دو حزب پاکستان ازهمین زمان آغاز شد.

مجیب الرحمان علاوه بر بهره برداری از احساسات ملی بنگالی‌های مسلمان، به منظور اخذ آرای بیشتر، 10میلیون رای بی چون و چرای هندوان پاکستان شرقی را نیز ذخیره داشت؛ این به دلیل سیاست‌های طرفداری از هند و مواضع دوستانه حزب عوامی‌ لیگ به هندوستان بود.

یحیی خان در 26 مارس 1971، بار دیگر فعالیت‌های سیاسی را ممنوع اعلام کرد. وی عمل مجیب الرحمن مبنی بر همکاری نکردن با دولت نظامی‌ برای حل مسائل سیاسی پاکستان را به شدت تقبیح کرد و او را خائن نامید و حزب عوامی‌ لیگ را دشمن پاکستان شمرد. مجیب الرحمن در این هنگام توسط 50 تن از کماندوهای پاکستانی در محل اقامت خود دستگیر شد و به پاکستان غربی انتقال یافت.

دستگیری و کشتار استقلال طلبان بنگال در سه روز اول، تلفات فراوانی بر جای گذاشت. در 4 آوریل 1971 بر اثر کشتار بی رحمانه و جو ترور، داکا به صورت شهر مردگان در آمد. در چیتاگنگ، بنگالی‌های ارتش پاکستان علیه پاکستانی‌ها به قیام برخاستند.

ضیاء الرحمن (که بعدها در سال 1975 م طی کودتای نظامی‌ رئیس جمهور بنگلادش گردید)، رهبری مردم را بر عهده گرفت؛ در نتیجه افراد تحت فرماندهی وی برای نخستین بار در چیتاگنگ، اعلام استقلال کردند (28 مارس 1971).

از سوی دیگر، تعدادی از رهبران عوامی‌ لیگ با استفاده از موقعیت دهکده مرزی بوپاناتولا در بخش کوشتیا گرد هم آمدند (این دهکده به دور از نفوذ نظامیان پاکستان بود). رهبران عوامی‌ لیگ در این محل دست به تشکیل نخستین دولت در تبعید زدند و از میان خود، مجیب الرحمن را که در زندان بسر می‌برد، غیابی، رئیس جمهور در تبعید برگزیدند. مجیب الرحمن در 10 ژانویه 1972 آزاد شد و به داکا بازگشت و پس از دو روز، ریاست جمهوری را به چوهدوری واگذار کرد و خود پست نخست وزیری را عهده دار شد. سید نذرالاسلام، کفیل رئیس جمهور، تاج الدین احمد را نخست وزیر و چند نفر دیگر را وزیر انتخاب کرد. این دهکده پس از استقلال بنگلادش، «مجیب نگر» نام گرفت و آن‌ها قانون اساسی را بر اساس چهار رکن ناسیونالیسم، سوسیالیسم، سکولاریسم و دموکراسی تصویب کردند.

دولت هند بلافاصله این دولت را شناسایی کرد و به همین منظور دفتری را در کلکته برای هدایت رهبری سیاسی این دولت در اختیار آن‌ها قرار داد. هندی‌ها به خاطر کینه تاریخی از پاکستان و به لحاظ اینکه مخالف تقسیم شبه قاره بودند، از این فرصت طلایی حداکثر بهره برداری را کردند. دولتمردان هند و رهبران حزب کنگره به این امید به پذیرش تقسیم شبه قاره و ایجاد پاکستان تن در دادند که پس از مدتی پاکستان تجزیه و نهایتاً به سرزمین اصلی که هندوها آن را Akhand Bharat «هند بزرگ» می‌نامند، خواهد پیوست. با توجه به سوابق فوق، دولت ایندیرا گاندی به استقلال طلبان کمک و مساعدت فراوانی کرد.