نظام اجتماعی قزاقستان

تجربه بین المللی نشان داده است که برای اجرای یک مدل توسعه اجتماعی لازم است که مجموعه شرایط حقوق، اقتصادی، سیاسی فراهم شود تا در پرتو آنها رشد و تکامل اجتماعی فراهم شود.

فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و سیاسی توسعه اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. به همین جهت قزاقستان از سال ۲۰۰۱ مرحله جدیدی از انتقال سیاسی به سوی دموکراتیزه کردن فضای جامعه را آغاز کرد و از آن سال به بعد قزاقستان بتدریج بیمه تأمین اجتماعی، مزایای عمومی را اجرا کرد و پس انداز داوطلبانه را تشویق کرد و در حد مقدور به مردم در این زمینه کمک کرد و در قانون کار حقوق کارگران بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

یکی از اولویت های استراتژیک دولت ایجاد اشتغال به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه اجتماعی بشمار می رو لذا دولت قزاقستان اشتغال را جزیء سیاست های اصلی خود قرار داده است. و برنامه خود را بر اساس قانون توسعه ۲۰۲۰ بر توسعه و نوسازی اجتماعی تا حد پیوستن به ۳۰ کشور توسعه یافته قرار داده است. دولت قزاقستان بر اساس بیانیه رئیس جمهور در سال ۲۰۱۲ در مورد توسعه همه جانبه قزاقستان برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای ۴۸ هزار نفر از نیروی کار را فراهم کرده است و در شرکتهای دولتی و خصوص مشغول به کار کرده است. پرداخت وام های کوچک به ۸۶۰۰ نیروی کار و کارگاه های کوچک از جمله تسهیلات دولت برای توانمند سازی شرایط اقتصادی و اجتماعی قزاقستان است. این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳، در مقایسه با دوره قبلی، بالاترین نرخ رشد جمعیت فعال اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده است.

رئیس جمهور قزاقستان در بیانیه همه جانبه در سال ۲۰۱۲ تأکید کرده است که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی باید تا آنجا که ممکن است به طور همزمان پیش برود، نظربایف نوسازی اجتماعی در قزاقستان را در اصلاح، به روز رسانی و تصویب قوانین جدید امور اجتماعی و ایجاد یک مدل و سیستم مؤثر و تدوین نقشه راه در روابط اجتماعی ترسیم کرده است.

دولت قزاقستان در سال ۲۰۱۳ مطالعه طرح های پیشنهادی در مورد تعیین حداقل استاندارد های اجتماعی و تضمین آنها مانند استاندارد شرایط زندگی: دسترسی به مسکن آسایش، ویلا، آپارتمان برای هر شهروند قزاقستان را در دستور کار خود قرار داد و مبنای توسعه اجتماعی در حوزه مسکن را بر اساس این مطالعات متمرکز کرد. در حال حاصر در قزاقستان اقدامات و روند توسعه جامعه مدنی به شرح زیر می باشد:

• تقویت سازمانهای جامعه مدنی در ساختار روابط جامعه ای.

• افزایش مسئولیتهای سازمانهای جامعه مدنی و کمک به توسعه کمی و کیفی آنها. تمرکز ساختار جامعه مدنی.

• تقویت روابط جامعه مدنی با دولت.

• تقویت کمک های دولت به سازمانهای جامعه مدنی.

• گسترش همکاری بین المللی سازمانهای جامعه مدنی.

درمجموع دولت قزاقستان بخش های غیردولتی را به عنوان شریکی معتمد در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و مسائل حقوقی می داند و لازمه توسعه جامعه را غلبه بر عوامل خودمختار در سیستم سیاسی و ایجاد روابط مساوی محسوب می کند.

نیز نگاه کنید به

نظام اجتماعی ژاپن؛ نظام اجتماعی کوبا؛ نظام اجتماعی معاصر چین؛ نظام اجتماعی تونس؛ نظام اجتماعی مالی؛ نظام اجتماعی سوریه؛ نظام اجتماعی سودان؛ نظام اجتماعی ساحل عاج؛ نظام اجتماعی اتیوپی