نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد تاجیکستان

سیاست خصوصی­ کردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمک­‌های صندوق بین‌­المللی و بانک جهانی در سرلوحه‌­ی برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحث‌­های زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینه­‌ی واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجه‌­ی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه‌های اصلی دولت جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام شده اما تقریباً تمام برنامه‌ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می‌باشد.

در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجه­‌ی سال 2001 .م تاجیکستان بیانگر این امر است که 2/21% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد. سهم اندک بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایه­‌ی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی‌سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در بخش کشاورزی که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی‌های خصوصی را شامل می‌شده پیشرفت‌هایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمال‌­الدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر تاجیکستان در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در تاجیکستان تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می‌گیرد.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان