رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی

دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.

اصولاً مردم فرانسه دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون فرانسه شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم فرانسه به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی فرانسه و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.

در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.

نیز نگاه کنید به

رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی فرانسه؛ پیشینه رسانه های ارتباطی فرانسه