روسیه جدید

از روزي كه يلتسين در بيلاروس قرارداد "جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع" را امضاء كرد و به كاخ كرملين كوچ نمود، فدراسيون روسيه وارث مشكلات و مسائلي شد كه هنوز هم كه نزديك به دو دهه از آن مي‌گذرد، از زير ساية برخي از آنها بيرون نيامده است. در واقع، روسيه جديد وارث مشكلاتي ساختاري است كه حتي نسل‌هاي بعد نيز به نوعي با آن درگير خواهند بود. اختلاف بر سر حدود و اختيارات اركان حكومتي، اقتصاد ورشكسته و پس‌لرزه‌هاي انتقال اقتصادي و استقلال‌خواهي جمهوري هاي خودمختار درون فدراسيون، مهم‌ترين مسائل داخلي در اين دو دهه بوده‌اند. جبهه سه‌جانبه يلتسين (رئيس جمهور)، خاسبولاتف (رئيس پارلمان) وسيلايف (نخست وزير)، كه در مقابل كودتاي اوت 1991 ايستادگي كرد، از فرداي پيروزي به تدريج بر سر اختيارات رئيس جمهور دچار شكاف گرديد و در آوريل 1992 در گنگره نمايندگان خلق، پارلمان بطور جدي براي تضعيف رئيس جمهور و كاهش اختيارات او كوشيد و حتي ويكتورچرنومردين را به عنوان نخست وزير بجاي ايگورگايدار تحميل نمود. اما اين وضع نيز نتوانست اختلافات را حل كند و يلتسين خواستار برگزاري رفراندوم شد؛ امري كه با مخالفت پارلمان رويارو گرديد اما يلتسين آن را برگزار نمود. اين رفراندوم نيز نتوانست تغييري در اوضاع ايجاد كند. چرا كه راي به آن چندان قاطع و معنادار نبود و آراء در مزر قرار داشتند و بويژه اينكه گزينه برگزاري انتخابات زودرس پارلماني نتوانست اكثريت لازم را كسب كند(همایون پور، 1372: 159). هدف اصلي خاسبولاتف و جناح محافظ كار پارلمان، حذف رياست جمهوري و تفويض قدرت به شوراي عالي و شوراهاي محلي بود. در طول تابستان 1993، اقدامات پارلمان مشكلات زيادي براي دولت به وجود آورد و روند خصوصي سازي را با دشواري‌هاي جديدي مواجه نمود. حتي رئيس شوراي جمهوري‌ها كه از محافظه‌كاران پارلمان بود پيشنهاد نمود همه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از دولت به پارلمان منتقل شود(کولایی، 1376: 66). در سپتامبر 1993، يلتسين دادگاه قانون اساسي و پارلمان را منحل كرد و پارلمان نيز در يك نشست اضطراري ژنرال روتسكوي را به عنوان رياست جمهوري روسيه برگزيد. از صبح‌ چهارم اكتبر 1993، نيروهاي نظامي پارلمان رامورد تهاجم قرار داده و با كشتن 200 نفر و زخمي كردن 500 نفر، زنداني كردن خاسبولاتف و روتسكوي و تعليق فعاليت احزاب و مطبوعات مخالف، اوضاع را به نفع رئيس جمهور شكل دادند. در شرايط جديد، طرح قانون اساسي آماده و به رفراندوم گذاشته شد و اختيارات رئيس جمهور بطور فوق العاده‌اي افزايش يافت.(همان، 70)

يك تحول مهم كه پس از اين واقعه روي داد، راه يابي حزب كمونيست و ملي‌گراهاي افراطي در انتخابات پارلماني به مجلس بود. اين اتفاق در سال 1996 نيز تكرار گرديد و يلتيس نيز در انتخابات سال 1996 براي دومين بار به رياست جمهوري روسيه انتخاب شد و در سال 2000 قدرت را به پوتين واگذار كرد. پوتين در انتخابات سال 2000 و 2004 به رياست جمهوري برگزيده شد و پارلمان‌هاي بعدي نيز باوجود حضور احزاب كمونيست و ملي‌گرا بخاطر برتري نقش و موقعيت رئيس جمهور در قانون اساسي سال 1993 نتوانستند مشكلي براي آن ايجاد كنند. بعد از فروپاشي شوروي، نظام سياسي روسيه از پارلمان توانمندي به نام گنگره نمايندگان مردمي روسيه تشكيل مي شد كه چند بار در سال نشست‌هاي خود را برگزار مي‌كرد و در فاصله بين اين نشست ‌ها، يك شوراي عالي كار مي‌كرد كه از ميان اعضاي كنگره مذكور انتخاب مي‌شدند و نظام دولتي كشور بيشتر به «جمهوري پارلماني» شباهت داشت. بعد از تصويب قانون اساسي سال 1993 كه نتيجه مبارزه شديد سياسي بين رئيس جمهور و شوراي عالي بود، تغييرات اصولي در نظام سياسي فدراسيون روسيه به وجود آمد. بنابراين، با وجود اينكه قانون اساسي فدراسيون روسيه و رياست اين كشور رسماً موازين دموكراتيك را اعلام كرده و براي گسترش اين موازين تلاش مي‌كند. اوضاع واقعي كشور تصوير ناهمگوني را از خود نشان مي دهد كه نمي‌توان آن را يكرنگ دانست. در مجموع مي‌توان گفت كه شعارهاي رسمي با واقعيات زندگي كشور فرق مي‌كند ولو اينكه گرايش برقراري جامعه دموكراتيك و قانونمند كاملاً‌ مشهود است. با اين حال، بسياري بر اين باروند كه اين راه طولاني و دشواري است كه روسيه بايد آن را به طور مستقل و بدون فشار از سوي غرب و نيز در تطابق با واقعيت‌هاي بومي خود بپيمايد.

پوتين زماني بقدرت رسيد كه روسيه با مشكلات زيادي در داخل و خارج رويارو بود. در داخل مشكلات اقتصادي، بدهي‌هاي سنگين، گسترش جنايت و شبكه‌هاي مافيايي، و در خارج، مسائلي چون بحران كوزور و ابهام در جايگاه روسيه مطرح بود. او توجه به اقتدار ملي،‌ تعهد به ادامه اصلاحات نظام بازار آزاد ادامه روند دموكراسي، مبارزه با فقر، فساد جنايات سازمان يافته، توجه به اقشار آسيب‌پذير شامل بازنشستگان و مستمري بگيران، تاكيد بر احياي صنايع داخلي،‌ و احياي مجتمع‌هاي فني و نظامي را در راس برنامه‌هاي دولت خود قرار داد. ولادیمیر پوتین اقدامات گسترده ای را برای تجدید ساختار حکومت، جلوگیری از روند واگرایی مناطق و مرکز و همچنین تحکیم ساختار سیاسی دولت آغاز نمود و تا سال 2008 رییس جمهور و سپس تا سال 2012 نخست وزیر روسیه بود. از سال 2012 برای بار سوم پوتین رییس جمهور روسیه شده است. اگرچه فدراسيون روسيه در سال 1991 به لحاظ حقوقي وارث حاكميت و مسئوليت‌هاي اتحاد جماهير شوروي شد و اموال، سفارت‌خانه‌ها، قراردادها و تعهدات بين‌المللي آن به فدراسيون جديد رسيد، اما اين لزوماً به معناي تداوم هويت، منافع، سياست‌ها و روش‌هاي گذشته نبود. در واقع، روسيه نوين، با مرزهاي قرن هفدهم، در هويت نقش، منافع و سياست‌هاي جديدي پديدار گشت كه با وجود ريشه‌هاي ژرف در تاريخ هزار ساله‌اش و نيز تاريخ بلافصل آن در قرن بيستم، داستان جديدي را آغاز كرد كه براي مطالعه در مورد روابط روسيه با ايران ناگزير به بررسي و فهم اين وضعيت نوين هستيم. وضعيتي كه نتيجه نگرش جديد گورباچف و گروه او در انجام اصلاحات از سال 1985 بود، اما كودتاي اوت 1991 سران ارتش سرخ، آن را به بن‌بست كشانيد. در واقع، پس از كودتاي 19 اوت سال 1991، اتحاد جماهير شوروي وضعيتي پا در هوا داشت. اول دسامبر، مردم اوكراين در يك همه‌پرسي به استقلال رأي دادند، نشست سران جمهوري‌ها در نوامبر در نوو – اوگاريو نتوانست چارچوب قابل قبولي براي همكاري فراهم آورد. اما در غروب يك روز برفي در بلووژسكي بيلوروس سران سه جمهوري روسيه، بيلوروس و اوكراين (يلتسين، شوشكويچ و كراوچوك) گرد هم آمدند و با امضاي يك قرارداد، «روسيه راه ديگري را برگزيد، تا يك امپراتوري نباشد و تصوير ذهني سنتي سلطان نصف جهان را از خود دور كرد و از نقش پليس در فرونشاندن درگيري‌هاي قومي – نژادي دست برداشت». از نگاه يلتسين روسيه تا كي مي‌توانست يك امپراتوري باقي بماند؟ تا آن زمان همه امپراتوري هاي جهان از هم پاشيده بودند(یلتسین،1374: 134). تشكيل «كشورهاي مستقل هم سود» براي حفظ يك منطقه يكپارچه، مردم سركوب شده باكو، تفليس، ريگا و ويلنيوس را كه در سال‌هاي 1989 تا 1991 براي استقلال كشته شده بودند، به هدف خود رسانيد. يلتسين مدعي بود كه «روسيه را بايد از شر مأموريت سلطنتي‌اش خلاص كند». در واقع، در دسامبر 1991، روسيه جديدي متولد شد كه از بسياري جهات متفاوت از شوروي بود. اين تفاوت در هويت و مرزهاي نوين، اوضاع داخلي و سياست خارجي آن بسیار مهم بود. مرزهاي جديد، آن را از اروپا، تركيه، ايران و افغانستان دور می ساخت و كشورهاي منطقه بالتيك، درياي سياه، قفقاز و آسياي مركزي به عنوان مناطق حائل ميان روسيه و آنها قرار می گرفتند. در واقع، روسيه همسايگان جديدي به نام كشورهاي مستقل هم سود( مشترك‌المنافع )پيدا كرد و كشورهاي ديگر اعم از قدرت‌هاي بزرگ و همسايگان در اين مناطق به ايفاي نقش پرداختند. امريكا، اتحاديه اروپا و ناتو به اشكال مختلف وارد مناطق ژئوپليتيك جديد شدند. تركيه، ايران، پاكستان، كشورهاي عرب، چين و ديگران نيز هريك در مناطق نزديك به خود درگير شدند و فضاي جديد، محل تعامل نهادهاي بين‌المللي نظير ناتو و يا سازمانهاي غير دولتي و حركت‌هاي مذهبي و قومي نظير اسلام‌گرايان و پان‌تركيست‌ها گشت. اگرچه مسكو از زير بار هزينه‌ها و تعهدات حفظ و اداره جمهوري‌هاي 14 گانه رهايي يافت، اما وقايعي كه در سالهاي پس از فروپاشي رخ داد، هزينه‌هاي جديدي را بر آن متحمل ساخت. آنچه كه در محيط مجاور در حال وقوع بود، بخاطر تداوم جمعيتي، مذهبي و قومي تا درون مرزهاي فدراسيون، بر مردمان آن اثر داشت و مسكو به اين نتيجه رسيد كه براي حفظ چچن، داغستان و... بايد در بالكان، قفقار جنوبي، آسياي مركزي و حتي دورتر از آن، در افغانستان، پاكستان و جهان اسلام به فكر چاره باشد. از اين رو، از سالهاي 1993 به بعد، مفاهيمي چون «خارج نزديك» و «دكترين مونروئه روسي» در ادبيات استراتژيك روسيه و جهان متداول شد و مسكو در مجموعه‌اي از بحران‌ها در مولداوي، گرجستان، قره‌باغ، و تاجيكستان درگير شد كه يگان‌هايي از ارتش روسيه را مشغول مي‌ساخت. حتي در اسناد سياسي و نظامي روسيه، بر حق دخالت نظامي به نفع مردم روس‌تبار خارج نزديك و حكومت‌هاي دوست تأكيد شد.

بوريس يلتسين در سال 1996، كميسيوني را مأمور گردآوري پيشنهادات در مورد «ايده ملي جديد روسيه» كرد. در نگاه اول، اين موضوع براي كشوري كه از سابقه ديرينه‌اي برخوردار بود تعجب‌انگيز بود، اما از واقعيتي اساسي حكايت داشت: روسيه ايده ملي ندارد. در ژوئن 1996 ايده ملي روسيه براساس مدل اوراسيايي در مفهوم جديد سياست مليتهاي دولت به وسيله يلتسين تصويب شد و در برنامه حزب يا بلوكو نيز چنين مدلي مطرح شده است. در اكتبر 1996 كميته دولتي دوما در مورد ژئوپليتيك استدلال كرد كه بايد احياي جايگاه قانوني مردم روسيه و حقوق آنها مطابق با اصول و قواعد بين‌المللي احياء شود. برخي نيز اقدام اخير پوتين براي تعيين سرود ملي، پرچم و نمادهاي ملي ديرين روسيه را در راستاي بسط مفهوم مذكور از ملت روسيه تعبير نموده‌اند. براساس لايحه پيشنهادي دولت و تصويب دوما مقرر شد كه پرچم روسيه از سه رنگ‌ آبي، سفيد و سرخ تشكيل شود كه همان پرچم دوران تزار است. آهنگ سرود ملي روسيه نيز از سرود دورة شوروي گرفته شد. همچنين عقاب دو سر تزار به عنوان نشان دولتي و پرچم سرخ، به عنوان نماد ارتش در نظر گرفته شده است. پوتين در اين مورد گفت: «پرچم تزاري نماد روسيه بوده و نشان دولتي عقاب دو سر سابقه‌اي 500 ساله در ميان نشانهاي روسيه دارد. اگر ما علائم قبل و بعد از انقلاب اكتبر را رد كنيم، به اين معني است كه زندگي مادران و پدران خود را بي‌معنا بدانيم.»(کولایی، 1381: 204). با وانهادن موقعيت ابرقدرتي ، نقش جهاني پيشين روسيه حتي در دهه 1990 در معرض مداخله خارجي قرار گرفت و ناتواني از ايجاد يك دستگاه حكومتي مؤثر و كارآمد براي جامعه، اقتصاد ملي كشور را در معرض خطر قرار داد. در سالهاي 93-1992، برنامه امنيت ملي روسيه تنظيم شد كه بيان مي‌داشت ارتش روسيه بايد بتواند نيروهاي خود را به منظور مقابله با «تلاشهاي احتمالي امريكا براي دستيابي به برتري يكجانبه گرايانه در هر منطقه‌اي از جهان» اعزام كند. يك جريان فكري موسوم به «جريان روشنفكري همگرايي پس از امپراتوري» و برخي مقامات دولتي مثل استانكويچ، آمبارتسوموف، آندره كوكوشين و گريگوري ياولينسكي استدلال مي‌كردند كه حفظ دوستي با آمريكا نيازي به بردگي و تقليد از سياستهاي آن و دست كشيدن از انديشه و عمل مستقل ندارد. ملي‌گرايان نيز مدعي بودند كه روسيه بايد نقش هژمون را در جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بازي كند. آندرانيك ميگرانيان (مشاور يلتسين) نوشت: «روسيه بايد به جهان اعلام كند كه سراسر فضاي ژئوپليتيك شوروی سابق، حوزه منافع حياتي آن است.» او همچنين به دكترين مونروئه اشاره كرد. در سند «تدبير سياست خارجي» كه در آوريل 1993 تصويب شد بر حقوق و مسئوليتهاي روسيه در قلمرو شوروي (يعني كشورهاي خارج نزديك) تأكيد و حتي به اروپاي شرقي به عنوان «حوزه تاريخي منافع» روسيه اشاره شد. در اين سند، تأكيد شده بود كه روسيه «يك قدرت بزرگ» خواهد ماند: «فدراسيون روسيه، با وجود بحرانهايش، برحسب پتانسيل قدرت آن، و نفوذ آن بر جريان حوادث جهاني و مسئوليتهاي ناشي از اين قدرت، يك قدرت بزرگ خواهد ماند.» برخي به اقداماتي چون مخالفت با گسترش ناتو و حضور در مسائل بالكان نيز به عنوان اعلام نمادين نقش يك قدرت بزرگ پرداخته‌اند. هسته اصلي اين سند، يك نگرش سه بعدي در مورد نقش روسيه بود: روسيه به عنوان يك ابرقدرت منطقه‌اي، روسيه به عنوان يك قدرت بزرگ جهاني، و روسيه به عنوان يك ابرقدرت هسته‌اي. در حالي كه يك شوراي نيمه رسمي سياست خارجي و دفاعي در سال 1992، روسيه را يك «قدرت متوسط» اعلام كرده بود، همان شورا، دو سال بعد روسيه را به عنوان يك «قدرت جهاني» مطرح ساخت. ، يوگني پريماكف در ژانويه 1996، اعلام كرد كه روسيه نقش يك قدرت بزرگ را بازي خواهد كرد و سياستش نسبت به دنيا براساس اين نقش شكل مي‌گيرد و روابط آن با دشمنان جنگ سرد، بايد يك مشاركت عادلانه و با مزايايي متقابل باشد. تأكيد پريماكف بر «چندجانبه‌گرايي» در نظام بين‌الملل، در حقيقت به معناي نقش روسيه به عنوان يك «قدرت جهاني» به وسيله ايجاد پيوند با دولتهاي ديگري براي مقاومت در برابر سركردگي امريكا بر جهان بود. يكي از مسائلي كه طي سالهاي دهه 1990 و پس از آن در بحث روابط روسيه و ناتو مطرح شده، چگونگي ورود روسيه به سيستم امنيتي اروپا بوده است. اينكه آيا آن را به عنوان يك قدرت بزرگ يا يك دولت اروپايي ديگر خواهند پذيرفت؟ در اين رابطه، پرستيژ ملي يك ملاحظه اساسي بوده است. در واقع، بسياري از روسها سؤال مي‌كنند كه آيا كشورشان مي‌تواند در رديف يك قدرت بزرگ قرار گيرد. گسترش يك اتحاد نظامي كه نقش اساسي در شكست شوروي بازي كرده، به وسيله بسياري از روسها به عنوان يك سرافكندگي ملي تلقي شده است. پيشنهاد دولت آن بوده كه روسيه و ناتو به طور مشترك امنيت شرق اروپا را تضمين كنند. اما اين خواست مسكو در بحران بالكان و سپس گسترش ناتو تا مرزهاي اين كشور در سال 2002 ناديده گرفته شد(کرمی، 1383).

   از اين رو، مي‌بينيم كه روسيه نوين با وانهادن ايدئولوژي، مأموريتها، جايگاه و نقش پيشين و ناتواني در جايگزيني يك وضعيت مناسب و با ثبات در دهه 1990 با مشكلاتي اساسي روبرو شد. اما در شرايط جديد. تحولي كه در روسيه طي سالهاي زمامداري ولاديمير پوتين از 2000 تا 2007 روي داده نشان‌دهنده آنست كه با وجود يك رهبر نيرومند، قاطع و با اراده و نيز برخي شرایط بين‌المللي مساعد (از حادثه 11 سپتامبر 2001 گرفته، تا افزايش درآمدهاي نفتي) موقعيتي ايجاد شده كه مشكلات گوناگون ملت نيز كم‌كم در پرتو آن رنگ باخته‌اند. در واقع، مسائل ناشي از شرایط تغيير و تحول بنيادين و اساسي هستند و اوضاع نابسامان سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه دگرگون شده بر حدّت و شدّت آن مي‌افزايند. فدراسيون روسيه وارث مشكلات و مسائلي شد كه هنوز هم كه نزديك به دو دهه از آن مي‌گذرد، از زير ساية برخي از آنها بيرون نيامده است. در واقع، روسيه جديد وارث مشكلاتي ساختاري است كه حتي نسل‌هاي بعد نيز به نوعي با آن درگير خواهند بود. اختلاف بر سر حدود و اختيارات اركان حكومتي، اقتصاد ورشكسته و پس‌لرزه‌هاي انتقال اقتصادي و استقلال‌خواهي جمهوري هاي خودمختار درون فدراسيون، مهم‌ترين مسائل داخلي در اين دو دهه بوده‌اند. روسیه جدید به ویژه در دوران هشت ساله ریاست جمهوری پوتین در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، به سامان مناسبی رسیده و وارد دوره ای از شکوفایی شود که بسیاری از تحلیل گران از ان به عنوان دوره احیا و ظهور جدید یاد کنند( اشتورمر، 1390: 17). اما از سال 2008 کم کم شرائط اقتصادی سخت تر شد و تا سال 2011 با مشکلات بیشتری روبرو شد. اگرچه از 2012 بار دیگر مسکو توانست که شرائط سخت را مهار کند و اینک در سال 2013، روسیه پوتین جدید امیدوار است که آینده روشن تری را در پیش داشته باشد.

از مجموع مطالب این فصل می توان دریافت که روسیه به عنوان پهناور ترین کشور جهان، با جغرافیای گسترده و شرائط آب و هوایی سرد، و بر خورداری از منابع طبیعی فراوان و به ویژه منابع آب و انرژی، و به تعبیری سیاسی تر، ابرقدرت انرژی، با شرائط ژئوپلیتیکی پیچیده تری رویارو شده و به ویژه از محیط پیرامونی در شرق، جنوب و غرب در فشار و محاصره به درجات متفاوت قرار گرفته است. از سوی دیگر تجربه تاریخی دولت روسی و فراز و نشیب های آن در جریان حوادث مختلف، ملت روس را بسیار دولت گرا ساخته است. در واقع، آن محیط بیکران جغرافیایی و گستردگی سرزمینی و دشت های غیر قابل دفاع طبیعی، و این زیست مکرر و دیرپای جمعی، مردمانی را نیازمند یک قدرت بزرگ مدافع در برابر تهدیدات خارجی و ناظر و مجبور کننده به نظم درونی پرورانده که همچنان بر مدل بومی نظام سیاسی خاص خود چه به شکل مردم سالاری هدایت شده و چه مردم سالاری حاکمیتی تاکید دارد و طبعا بر اساس دریافت از این بستر جغرافیایی و تجربه تاریخی،  می توان به جامعه و نظامات اجتماعی و سیاسی آن نظر کرد.