جامعه و نظام اجتماعی لبنان
لبنان به لحاظ اجتماعي يكي از پيچيده‌ترين كشورهاي منطقه است؛ تاريخ معاصر اين كشور كوچك عمدتاً با نزاعهاي طائفي و تنشهاي سياسي اجتماعي و برخورد‌هاي خشونت‌آميز و خونين رقم خورده است. پيچيدگي‌هاي سياسي اجتماعي امروز لبنان را نيز بايستي نتيجه حاكميت نظام طائفي دانست. طائفه‌هاي مذهبي*به عنوان واحدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، وضعیت پيچيده اجتماعي كشور را شكل مي‌دهند كه خود، ساختار سياسي ويژه‌اي را پديد آورده است. اعضاي طوائف پيش از هر چيز به هويت و منافع طائفه خود مي‌انديشند. وجود 18 طائفه مذهبي با جمعيت‌هاي متفاوت در جغرافياي محدود اين سرزمين، گر چه از يك منظر به شكل‌گيري فرهنگي متنوع و آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي انجاميده است، تبلور ارزشهاي اجتماعي متناقض را نيز در پي داشته است كه زمينه‌ساز بحرانها و نزاعهاي طولاني مدت شده است. چنين وضعيتي كه نه تنها خسارتهاي سنگين مادي و انساني به باور آورده است، گاه موجوديت نيم بند سياسي اين كشور را تا مرز نابودي كشانده است. جدايي جغرافيايي طوائف، سياستهاي تبعيض‌آميز در توزيع قدرت سياسي و منافع اقتصادي از جمله عوامل بروز بحرانهاي داخلي لبنان است. دخالت قدرتهاي خارجي (كوثراني، 1986،46 تا 50) نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر در تشديد منازعات و بروز درگيري‌هاي طائفي بوده است. جنگهاي 15 ساله وپر خسارت داخلي به هر دليل و علت روي داده باشد، زمينه‌ساز اصلي آن، تناقضات و نزاع طوائف لبناني بوده است كه در آن زمان در شكل دو جبهه مسيحي و ملي – مسلمان بروز كرد. البته درگيري‌هاي طوائف مذهبي، هيچگاه صبغه مذهبي نداشته‌اند و مهم آن كه عليرغم بحرانها و نزاعهاي پديد آمده در لبنان، همواره از سوي مصلحان و رهبران طوائف، تلاشهايي براي مصالحه و سامان دادن به نوعي زندگي مسالمت‌آميز صورت گرفته است كه معمولاً با توافقهايي همراه و دوره‌هايي از آرامش نسبي را براي مردم اين سرزمين، رقم زده است؛ گر چه اين توافقها هيچگاه به معناي تفاهم بنيادين و شكل‌گيري وحدت ملي نبوده است و سياستمداران و نخبگان لبناني بر سر مساله هويت، وحدت ملي، چگونگي مديريت كشور و نقش‌آفريني در مسائل منطقه‌اي از جمله تعامل با مسئله فلسطين، ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متناقض دارند. اين تفاوتها و تناقضها البته مانع از آن نمي‌شود كه روابط ميان پيروان اديان، خارج از مناسبات طائفي، معمولاً غيرخصمانه و حتي گاه دوستانه و محترمانه باشد.
*برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان ازفرقه های مذهبی ویاجوامع مذهبی استفاده می کنند.ازآنجا که در ادبیات سیاسی لبنان،عموماَ ازعنوان طائفه مذهبی استفاده می شود،دراین کتاب نیزهمین عنوان به کار رفته است.
عليرغم تأكيد ميثاق ملي بر لغو تدريجي طائفه‌گرايي سياسي و تلاشهاي برخي سياستمداران مصلح از طوائف گوناگون براي تحقق اين امر، تاكنون اما توفيق چنداني در اين خصوص حاصل نگرديده است. امروز هر چند طائفه‌گرايي بطور آشكار مورد تأييد قرار نمي‌گيرد و در ادبيات سياسي رايج از ابراز آشكار وفاداري به طائفه خودداري و گاه نيز مذموم شمرده مي‌شود، در عمل و مناسبات اجتماعي و كنشهاي سياسي، نقش اول را دارد (التقرير الوطني 2009، 172 و 173).
ارزشهاي اجتماعي
در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي اجتماعي لبنان، به سختي مي‌توان از نظام واحد ارزشهاي اجتماعي سخن گفت. در لبنان، هر طائفه مذهبي به عنوان جامعه كوچكتر، هنجارها و ارزشهاي اجتماعي خود را داراست. طوائف مسيحي گر چه هنجارهاي اجتماعي مشتركي دارند، هر طائفه نيز ارزشهاي خود را داراست. ويژگي‌ها و ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در طوائف مسيحي شرقي با طوائف مسيحي وابسته به كليساي واتيكان، تفاوت‌هايي دارد. در ميان طوائف مسلمان نيز به علاوه بر مشتركات فرهنگي و اجتماعي، هر طائفه، ويژگي‌هاي خود را حفظ كرده است. در ميان طوائف لبناني، طائفه درزي بيش از ديگران بر حفظ هويت طائفي خود تأكيد دارد. در عين حال، همجواري و روابط ناگزير اجتماعي ميان پيروان طوائف مذهبي در طول قرنهاي متمادي، برخي هنجارهاي اجتماعي همچون احترام به مقدسات ديني و مذهبي را پديد آوردهاست كه در شرايط عادي و دوره‌هاي برقراري آرامش در اين كشور، از سوي عموم افراد فارغ از وابستگيهاي مذهبي و طائفي، رعايت مي‌شود.
جامعه امروز لبنان همچون بسياري از جوامع جهان سوم و در حال توسعه، و البته پيش و بيش از آنها، تحت تأثير مظاهر تمدني و فرهنگي غرب قرار گرفته است. آثار فرهنگ غربي بر جامعه لبنان از نخستين دهه‌هاي قرن نوزدهم و آغاز فعاليت‌هاي آموزشي توسط گروه‌هاي تبشيري غربي و مراكز مذهبي مسيحيان كه عمدتاً تحت تأثير تحولات فرهنگي اجتماعي اروپا قرار داشتند، پديد آمد و با توسعه مراكز آموزشي به ويژه مراكز دانشگاهي رو به گسترش گزارد؛ به گونه‌اي كه امروز مظاهر فرهنگ غربي در فضاي كلي لبنان و در مناسبات و رفتارهاي اجتماعي قابل مشاهده است. نمادهاي فرهنگي اجتماعي غربي در ميان طوائف مسيحي پيرو كليساي واتيكان پررنگ‌تر و در ميان طوائف مسيحي شرقي و مسلمانان كم‌رنگ‌تر است.
طبقات و نابرابري‌هاي اجتماعي
جامعه متكثر لبنان همچون ديگر جوامع جهان سوم، با نابرابري‌هاي اجتماعي روبرو است كه هرچند ريشه آن به قرون پیش از استقلال اين كشور بازمي‌گردد،تحولات پس ازاستقلال تاثیربسیاری درظهورآن داشت. در آن زمان سيطره سرمايه‌داري وابسته بر ساختار اقتصادي به خلق تناقضات و شكافهاي طبقاتي منجر گرديد. منافع سرشار وابستگي اقتصادي هر چند در آغاز عمدتاً به طوائف مسيحي به ويژه سرمايه‌داران و بازرگانان ماروني محدود بود، به تدريج به ديگر طوائف گسترش يافت و در ميان طوائف نيز نابرابري‌هاي اجتماعي و فاصله طبقاتي را به ارمغان آورد. تثبيت نظام طائفي در دوره استقلال نيز در شكل گرفتن چنين شكاف‌هايي نقش آفرین بود.نابرابریها فاصله طبقاتي از جمله عوامل بسياري از نزاع‌ها و بحرانهاي سياسي اجتماعي لبنان بوده است.
در دوره‌هايي از تاريخ معاصر لبنان و به طور خاص در دوره رياست جمهوري فؤاد شهاب، تلاشهايي براي انجام اصلاحات اقتصادي اجتماعي با هدف كم كردن فاصله‌هاي طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي صورت گرفت و اقداماتي عملي نيز انجام گرفت، پيچيدگي‌هاي ساختار سياسي اجتماعي و برخي مقاومتها اما اين تلاشها را با شكست روبرو ساخت (قرم، 2004، 107 تا 114).
هويت ملي
مقوله هويت از جمله مسائل عمده مورد مناقشه لبنانيها از دوره قيمومت فرانسه بر اين كشور است كه در دوره‌هاي بعد تاكنون نيز ادامه داشته است. از همان اوان تأسيس لبنان بزرگ دو رويكرد متفاوت در لبنان شكل گرفت كه يكي بر هويت ويژه لبنان تأكيد داشت و مدعيان آن عموماً مسيحيان ماروني بودند و ديگر، قائل به هويت عربي لبنان بود كه عمدتاً مسلمانان و ملي‌گرايان عرب از آن دفاع مي‌كردند. رويكرد اول به تاريخ لبنان مستقل از محيط عربي و اسلامي باور داشت (الصليبي 16،1،1991). بر اساس همين رويكرد بود كه برخي از مسيحيان هوادار آن از جمله اغناطيوس مبارك رئيس اسقفهاي ماروني بيروت، از لبنان به عنوان وطن ملي مسيحيان و البت تحت حمايت فرانسه سخن مي‌گفتند. (پيشين، 229). آنان براي اثبات نظريه خود به ريشه‌هاي فنيقي لبنان استناد مي‌كردند و لبنان جديد را احيا شده فينيقيه باستاني معرفي مي‌كردند. آنان همچنين فينيقيهاي باستان را همان لبنانيهاي اوليه مي‌دانستند كه هيچ ارتباطي با اعراب نداشتند (پيشين، 216 تا 218). اعراب مسلمان و ملي‌گرايان لبناني اما تاريخ لبنان را بخشي از تاريخ سرزمين سوريه مي‌دانستند. از نظر آنان لبنان بزرگ يك موجوديت برساخته بود كه توسط قدرتهاي استعمارگر از محيط طبيعي و تاريخي خود جدا شده است (خليل، 2005، 21).
ادامه اين مناقشات پيرامون مسئله هويت لبنان كه به تنشهاي سياسي و بحران نيز انجاميد، برخي شخصيت‌هاي سياسي اجتماعي ميانه‌رو از هر دو جريان را واداشت تا تلاشهايي را براي كاهش مناقشات تنش‌زا كه چندان سهل و آسان نبود، صورت دهند. آنان سرانجام موفق شدند در سال 1943 پيشنهادي ميانه را كه توفق نسبي حاميان دو رويكرد را به دنبال داشت، ارائه كنند كه در قالب ميثاق ملي مورد تأييد اكثريت رهبران و كنشگران سياسي اجتماعي مسلمان و مسيحي قرار گرفت. ميثاق ملي گر چه در پي سالها تنش و بحران، آرامش نسبي را پديد آورد، مسئله هويت لبنان اما همچنان مورد مناقشه بوده تاكنون بر سر آن اجماعي پديد نيامده است.
نهاد خانواده
خانواده در ميان طوائف لبنان از گذشته‌هاي دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نيز نقش اساسي در زندگي افراد داشته است.عليرغم تحولات اجتماعي و اقتصادي و از ميان رفتن فئوداليسم و تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي، جامعه لبنان همچنان از ويژگي‌هاي يك جامعه سنت‌گرا و مبتني بر خانواده برخوردار است و نقش‌آفريني وابستگي خانوادگي استمرار دارد*. خانواده براي فرد لبناني به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنانكه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر مي‌نگرد كه حيات اجتماعي او در وابستگي به آن تعريف مي‌شود. از نظر يك فرد لبناني، وجود فرد با خانواده و براي خانواده مفهوم دارد (ضاهر، 226،1984). وابستگي فرد و خانواده در ميان همه طوائف مذهبي لبنان با تفاوت‌هايي، قابل مشاهده است. در نظرسنجي دانشگاه قديس يوسف بيروت كه در سال 2004 انجام شده است، 6/97% افراد، وابستگي به خانواده را مورد تأكيد قرار داده‌اند (التقرير الوطني، 174،2009).
در عين حال از اوائل قرن بيستم، نهاد خانوده تحت تأثير تغيير و تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار داشته است. در گذشته به دليل حاكميت سنتهاي اجتماعي و وابستگي بيشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگي زوجين طولاني و نهاد خانواده داراي استحكام بيشتر بود. از نيمههاي قرن نوزدهم و تحت تأثير امواج فرهنگي غرب و در پي تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي و كمرنگ شدن بسياري از سنتهاي اجتماعي، نهاد خانواده نيز استحكام پيشين را از دست داده است.
عليرغم تحولات فرهنگي اجتماعي در طول دو سده گذشته، خشونت‌هاي خانوادگي در اين كشور واقعيتي غيرقابل انكار است. اين مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان يك معضل اجتماعي به شمار مي‌رود؛ به ويژه آن كه براي حمايت از حقوق خانواده، قانون خاصي نيز وجود ندارد كه دليل آن مي‌تواند تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي طوائف هجده گانه در اين كشور باشد. اختلافات خانوادگي و موارد حقوقي در اين خصوص نيز معمولاً از طريق محاكم مذهبي و مراجع حقوقي درون هر طائفه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
مسئله ازدواج درون طائفي هر چند در ميان طائفه درزي از شدت و تأكيد بيشتري برخوردار است، در ميان ديگر طوائف نيز مرسوم است. ازدواج ميان پيروان مذاهب وابسته به يك دين نيز به سختي امكان‌پذير است؛ به ويژه آن كه ثبت رسمي ازدواج بايستي در محاكم رسمي هر طائفه مذهبي انجام مي‌شود. طي چند دهه اخير افراد و يا خانواده‌هايي كه به هر دليل مي‌خواهند خارج از اين سنتها عمل كنند با سفر به يكي از كشورها و عمدتاً كشورهاي اروپايي، اقدام به ثبت ازدواج مي‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌هاي ثبت شده در خارج را به رسميت مي‌شناسد، اينگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزايش گذاشته است. مسئله ازدواج مدني (غيرطائفي) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعي و مطبوعاتي اين كشور در سالهاي پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالي كه حاميان ازدواج مدني آن را هماهنگ با ميثاق طوائف ملي و گامي مهم در جهت لغو طائفه‌گرايي قلمداد مي‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسيحيان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرايي كه زمينه‌ساز تضعيف فرهنگ و آموزه‌هاي ديني عنوان مي‌كردند.
در سال 1998 در دوره رياست جمهوري الياس هراوي لايحه‌اي با هدف قانون كردن ازدواج مدني اختياري در هيئت دولت به تصويب رسيد كه اوج‌گيري مخالفتها به ويژه از سوي رهبران ديني، مانع از ارائه آن به مجلس نمايندگان شد.
از نظر آماري بين سالهاي 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همين دوره، متوسط سالانه طلاقهاي ثبت شده 4927 مورد و طلاقهاي ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالي كه اين رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسيده است. همچنين برآوردها نشان ميدهد كه متوسط جمعيت يك خانواده لبناني 4 نفر است و 82% از سرپرستان، داراي تحصيلات دانشگاهي و تمام اعضاي 76% از خانواده‌ها با سوادند(ادارة الاحصاء المركزي، 2012، SIF.2).
وضعيت زنان
اولين حركت‍هاي اجتماعي زنان در لبنان از اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد كه صرفاً پديده‌اي اشرافي و تحت تأثير امواج فرهنگي غرب بود. فعاليت‌هاي اجتماعي زنان لبنان عمدتاً پس از جنگ جهاني اول و تأسيس لبنان بزرگ شكل گرفت و در طول قيموميت فرانسه نيز استمرار يافت. اين فعاليتها بر محور مطالباتي چون حق انتخاب همسر و حق تحصيل قرار داشت و منحصر به خانواده‌هاي اشرافي و عمدتاً مسيحي بود و لذا در حاشيه قرار داشت و از نقش‌آفريني چنداني برخوردار نبود (ضاهر، 239،1984). امروز نيز عليرغم وجود دهها انجمن، جمعيت و نهاد مدني مربوط به زنان كه بيشتر دنبال تحقق حقوق اجتماعي زنان و اصلاح ديدگاه‌هاي سنت گرايانه نسبت به آنان‌اند، جنبش زنان نتوانسته است از فراگيري برخوردار و نقش آفريني مؤثري در تحولات اجتماعي و حيات سياسي ايفا نمايد. نكته قابل توجه آن كه عليرغم نفوذ گسترده مظاهر فرهنگي غرب در لبنان، حضور زنان در پستهاي عالي مديريتي به ندرت مشاهده مي‌شودو تعداد نمايندگان زن در مجلس نمايندگان و يا شوراهاي شهرداري، تاكنون اندك بوده است.
اتحاد الجامعيات اللبنانيات، تجمع لسيدات الاعمال اللبنانيات، جمعية نساء جبل عامل، رابطة المرأة العاملة في لبنان، جمعية سيدات المقاصد، التجمع النسائي الديمو قراطي اللبناني،الهیئات النسائیه فی حزب الله، از جمله انجمنها و جمعيت‌هاي زنان لبنان‌اند كه در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امور خيريه فعاليت مي‌كنند.
زنان لبناني به لحاظ قانوني مشكلي براي كار ندارند و قانون كار اين كشور، در بيشتر موارد بدون هر گونه تبعيض، هر دو جنس را شامل مي‌شود. همچنين امكان فعاليت‌هاي تجاري و مديريتي و تحصيل تا بالاترين سطوح براي آنان فراهم است. طبق آمارهاي موجود، هر چند نسبت نيروي كار زنان به مردان كمتر است، 26% از نيروي كار زنان در گروه متخصصين (پزشكان، معلمان، مهندسان و...) قرار ميگيرند؛ در حالي كه تنها 8% از نيروي كار مردان در اين گروه قرار دارد.همچنين 63% از نيروي كار در بخش خدمات مالي و بيمه را زنان تشكيل مي‌دهند (ادارة الاحصاء المركزي، 2011، SIF.1). حوزه‌هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي نيز بسياري از زنان را جذب كار كرده است.
عليرغم موارد مزبور، ضعف قوانين موضوعه و به ويژه فقدان استراتژي ملي و سياستهاي عمومي حمايت از مسائل زنان،مشكلات بسياري را فراروي آنان قرار داده است. در چند دهه اخير تلاشهايي براي وضع قوانين صريح و محكم در حمايت از حقوق زنان صورت گرفته است كه با موفقيتهايي نيز همراه بوده است،اما به دلائل پيش گفته و وجود برخي سنتهاي باقيمانده از گذشته و به ويژه عدم وجود مجازات‌هاي سنگين و مؤثر، خشونت عليه زنان، كم و بيش همچنان ادامه دارد (التقرير الوطني، 2009، 29). مشكلات اقتصادي لبنان نيز موجب شده است تا بسياري از زنان متأهل ناگزير از كار در خارج از خانه شوند كه اين مسئله علاوه بر بروز مشكلات در روابط زن و مرد و تربيت فرزندان، گاه موجب طلاق نيز مي‌شود.
وضعيت اقتصادي و معيشتي
به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان، از رونق بسيار برخوردار بود. از نيمههاي قرن نوزدهم وبرقراري روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهاي اروپايي به بازارهاي مناطق مختلف امپراطوري عثماني و به بويژه پس از بحران خونين سالهاي 1840 و 1861 و دخالتهاي قدرتهاي اروپايي در مسائل داخلي لبنان، شرايط اقتصادي اين سرزمين نيز دگرگون شد. به عنوان نمونه در ميانه‌هاي اين قرن نياز فرانسه به نخ ابريشم افزايش يافت و لذا براي تأمين اين نياز، آنان اقدام به تأسيس كارخانه‌هاي جديد توليد ابريشم در لنبان كردند. براي تأمين مواد اوليه اين كارخانه‌ها، مساحت باغهاي توت گسترش يافت كه محدود شدن زمينهاي زراعي ديگر همچون زيتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پي داشت و از سوي ديگر به شكل‌گيري نوعي اقتصاد تك محصولي منجر شد (كوثراني، 1986، 47). جابجايي‌هاي جمعيت كه در پي نزاعهاي خونين ميان مسيحيان و درزيها صورت مي‌گرفت نيز از ديگر عوامل تضعيف كشاورزي سنتي در لبنان بود. عليرغم چنين شرايطي، كشاورزي همچنان سهم عمده‌اي در اقتصاد داشت. سياستهاي حاكمان فرانسوي در دوره قيموميت و عدم بكارگيري ابزار و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين از يك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهاي بزرگ و به طور خاصي بيروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهمتر از آن، وابستگي اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد ليبراليستي غرب، به تضعيف بيشتر كشاورزي و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نيز به دليل عدم امكان رقابت فرآورده‌هاي آن از جمله محصولات نساجي با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي اروپايي از رونق چنداني برخوردار نشد.
در سالهاي پس از استقلال، سياست اقتصادي لنبان منحصراً بر بخش خدمات بانكي، تجارت و گردشگري متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زيرساختهاي مناسب، سرمايه‌هاي خاورميانه جذب اين كشور شد. (الصليبي،1991،1 ،237 ) و از آن پس لبنان به مركز توزيع، كانون گردشگري و منطقه آزاد تجاري و بانكي خاورميانه تبديل شد ( قرم 2004، 113). در اين دوره كه تا آغاز جنگهاي داخلي استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتيجه فربگي بخش خدمات، از رشد اقتصادي نسبتاً بالايي برخوردار بود.* در همين سالها، بخش خدمات حدود 70% از توليد ناخالص ملي و 56% از نيروي كار را در اختيار داشت (عيسي 2008، 131).
جنگهاي 15 ساله داخلي آسيبهاي جدي را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسياري از زيرساختهاي اقتصادي را نابود و بخش گسترده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تعطيل و يا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگري و ترانزيت كالا به حداقل رسيد و فعاليت‌هاي بانكي بطور شبه كامل تعطيل شد. از آثار اقتصادي جنگهاي داخلي، علاوه بر گسترش ناامني، افزايش سطح تورم و احتكار بودكه به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و حقوق بگير را بشدت دچار مشكل كرد. در چنين شرايطي فقر افزايش يافت و بيشتر افراد طبقه متوسط به خيل فقرا پيوستند.
پايان جنگهاي 15 ساله با انبوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي همراه بود. اجراي پروژه‌هاي بازسازي زيرساخت‌ها و سامان‌دهي اقتصادي هر چند تا حدودي اقتصاد اين كشور را از ركود خارج ساخت و شرايط رابهبود نسبي بخشيد، از آنجا كه صرفاً رويكرد رشد اقتصاد با تأكيد بر بخش خدمات در اين مرحله نيز بر سياست بازسازي و احياي اقتصادي حاكم بود(پیشین، 143)، به دليل تغيير و تحول در شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و نابساماني‌هايي كه در پروژه‌هاي بازسازي پديد آمد، نتوانست رشد اقتصادي پيش از جنگ رابازگرداند (پیشین، 146)، ضمن آن كه بسياري از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بيكاري ومهاجرت همچنان باقي ماند (پيشين، 154 تا 157). ادامه بحران و منازعات سياسي، تهديدات و حملات نظامي اسرائيل نيز از جمله ديگر عوامل مؤثر بر نابساماني اقتصادي اين كشور پس از جنگ است.
بررسيهاي مركز آمار لبنان** در سال 1997 در خصوص اوضاع معيشتي لبنانيها نشان داده است كه حدود 6/17% از افراد و 9/12% از خانواده‌ها زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار براي خانواده 5 نفره) ، در حالي كه 9/38% از افراد و 31% از خانواده‌ها زير خط بالاي فقر بسر مي‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد براي خانواده 5 نفره) (پیشین،154). پژوهش‌هايي كه در سالهاي اخير از سوي مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان ميدهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شديد يا زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند. جمعيت اين گروه كه درآمد روزانه فردي آنان معادل 4/2 دلار آمريكاست به 300000 نفر مي‌رسد. چنانچه جمعيت زير خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به اين تعداد اضافه كنيم د رمجموع 5/28% از مردم لبنان در فقر بسر مي‌برند و 5/20% از آنان ميان دو خط پايين و بالاي فقر زندگي مي‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بيروت اين نسبت كمتر و تنها76،% از آنان در فقر شديد و 18،5% ميان دو خط پائين و بالاي فقر قرار ميگيرند، در حالي كه در استان شمال به مركزيت طرابلس فقر شديد به 75،17% و نسبت جمعيت ميان دو خط فقر به 27،52% مي‌رسد. در استان جنوب نيز (كه دو شهر صور و صيدا را شامل مي‌شود) نسبت فقر شديد 64،11% و 21،42% جمعيت بين دو خط پائين و بالاي فقر قرار دارند (التقرير الوطني، 147).
گراني مواد غذائي، برق و سوخت به ويژه بنزين، هزينه بالا در بخش بهداشت و درمان نيز از جمله مشكلات معيشتي مردم لبنان است.
طبق آمارهاي سال 2007، جمعيت شاغل در اين كشور 118000/1 نفر (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصي شاغل بوده‌اند (ادارة الاحصاء المركزي، SIF.1).همچنين39% نيروي كار لبنان در بخش بانكداري و بيمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزي اشتغال داشته‌اند (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). هزينه‌هاي بالاي معيشت، بيشتر مردم لبنان را ناگزير ساخته است تا بيش از يك شغل داشته باشند (قرم 2004، 13).
بيكاري اما از جمله معضلات اقتصادي اجتماعي لبنان طي دهه‌هاي گذشته بوده است. در سالهاي جنگ داخلي ميزان بيكاري از رقم بالائي برخوردار و يكي از عوامل مهم در مهاجرت لبنانيها بود. پس از پايان جنگ و عليرغم كاهش نسبي اين ميزان در سالهاي اوليه، به دلائل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادي و اجتماعي و نيز استمرار تهديدات و حملات اسرائيل، رو به افزايش گزارد. نرخ بيكاري كه در سال 1996، 3/7% بود در سال، 2001 به 5/11% افزايش يافت (عيسي ،156). آمارهاي سال 2007 نشان ميدهد جمعيت بيكار اين كشور متشكل از افراد در سنين 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). همچنين بررسيهاي دانشگاه سن ژوزف بيروت نشان ميدهد نرخ بيكاري جوانان با سنين ميان 15 تا 19 سال، 5/27% تا 5/28 ودر سنين بين 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسيده است. (عيسي ،156). علاوه بر عوامل پيش گفته، در سالهاي اخير وجود دهها هزار نيروي كار ارزان قيمت خارجي نيز در افزايش نرخ بيكاري در اين كشور تأثيرگذار بوده است (التقرير الوطني، 155).
ورزش
لبنانيها در بسياري از رشته‌هاي ورزشي فعالند. موقعيت طبيعي لبنان، زمينه‌هاي مساعدي براي ورزشهائي چون كوه‌نوردي، اسكي روي آب، اسكي روي برف، قايقراني و شنا فراهم آورده است. علاوه بر فوتبال كه تيمهاي متعدد و هواداران بسياري دارد، بسكتبال، واليبال، فوتبال، دوچرخه‌سواري، تنيس، شطرنج، اسب‌سواري و ورزشهاي رزمي نيز مورد علاقه گروههائي از مردم است. فوتبال اما از پرطرفدارترین رشته‌هاي ورزشي است كه بیش ازده باشگاه ورزشي به آن اهتمام دارند.مسابقات ليگ برتر فوتبال اين كشور از سال 1934 تاكنون برگزار مي‌شود و 12 تيم فوتبال در آن حضور دارند. تيمهاي فوتبال النجمة، الانصار، العهد و الصفاء چهار تيم اول ليگ برتر و به عنوان رقباي اصلي شناخته مي‌شوند. تيمهاي شباب الساحل، السلام صور، الاهلي صيدا، الاخاء الاهلي عاليه و التضامن صور از ديگر تيمهاي فوتبال اين كشور‌اند كه در ليگ برتر به رقابت مي‌پردازند. تيم الانصار تاكنون 13 بار، النجمة 7 بار و تيم العهد 3 بار به قهرماني در ليگ نائل آمده‌اند.
باشگاههاي ورزشي به ويژه در رشته فوتبال از وابستگيهاي طائفي دور نيستند. هواداران تيم فوتبال العهد، عموماً شيعيان و بيشتر آنها حاميان حزب‌الله‌اند؛ در حاليكه هواداران تيم فوتبال الانصار، اهل سنت و عموماً هوادار جريان المستقبل وابسته به حريري و بيشتر هواداران تيم فوتبال الصفاء را درزيها تشكيل مي‌دهند. تيم فوتبال النجمة نيز كه از قديمي‌ترين تيمهاي فوتبال اين كشور و از حمايت حريري برخوردار است، هواداراني از هر دو طائفه شيعه و سني دارد و در صورت روياروئي اين تيم با تيم العهد، همين هواداران به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ شيعيان از تيم العهد و اهل سنت از النجمة حمايت مي‌كنند. وابستگيهاي طائفي هواداران تيمهاي فوتبال، گاه تنش و درگيريهائي را پديد مي‌آورد كه نيروهاي امنيتي را ناگزير از دخالت مي‌كند و لذا مسابقات فوتبال تيمهاي مذكور به دفعات بدون تماشاگر برگزار شده است.
رشته بسكتبال نيز پس از فوتبال بيشترين هوادار را از آن خود كرده است. تيمهاي الرياضي، الحكمة، بيبلس، المتحد، انيبال و چميويل، تيمهاي معروف بسكتبال‌اند. تيم الرياضي از جمله تيمهاي پرهوادار درا ين رشته ورزشي است. تيم ملي بسكتبال اين كشور نيز از جمله تيمهاي مطرح و قدرتمند اين رشته درآسياست*.
وضعيت بهداشت و سلامت
به دليل ضعف و عدم ايفاي نقش مؤثر دولت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، بيشترين امكانات و خدمات در اين بخش توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود و دولت عمدتاً با حمايت از صندوق‌ها و مؤسسات بيمه از اقشار كم درآمد حمايت مي‌كند. هر چند صندوق‌هاي بيمه تا حدود 80% از هزينه‌هاي درمان را به افراد تحت پوشش پرداخت مي‌كنند،اما مسئله آن است كه حدود 55% شهروندان لبناني از پوشش بيمه‌اي برخوردار نيستند (التقرير الوطني 2009، 141). با توجه به هزينه‌هاي بالاي بهداشت و درمان در اين كشور كه بالاتر از سطح متوسط جهاني است، مشكلات فراواني در اين حوزه فراروي اكثر مردم به ويژه اقشار كم‌درآمد و فقير قرار دارد. بررسيهاي مشترك وزارت امور اجتماعي و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2008 نشان ميدهد كه تنها 16% از اقشار بسيار فقير كه 8% جمعيت لبنان را تشكيل مي‌دهند، تحت پوشش بيمه درماني قرار دارند. همچنين 25% از اقشار به نسبت فقير كه ميان دو خط پائين و بالاي فقر قرار دارند، از بيمه‌هاي درماني بهره‌مندند (پيشين).
مشكلات بهداشتي و درماني اقشار كم‌درآمد و فقير سبب گشته است تا برخي نهادها و سازمانهاي غيردولتي و نيز احزاب سياسي، بخشي از اين مشكلات را از طريق حمايتهاي بيمه‌اي برطرف نمايند. (التقرير الوطني، 117)
به استناد آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، سهم بخش بهداشت و درمان اين كشور از توليد ناخالص ملي 1،8%و هزينه سرانه سلامت به ازاي هر فرد لبناني مقيم، 1054 دلار است*.
مهاجرت
مقوله مهاجرت از پديده‌هاي تاريخ معاصر لبنان و از جمله عوامل مهم و مؤثر در تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين است. مهاجرت لبنانيها به خارج از كشور كه از نيمههاي قرن نوزدهم آغاز شد، منحصر به طائفه، منطقه و قشر خاصي نبوده و همه طبقات، اقشار و طوائف را با زمينه‌ها و انگيزه‌هاي گوناگون شامل مي‌شود.
مهاجرتهاي اوليه محدود و تحت تأثير تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جبل لبنان (رشد سريع جمعيت، افزايش سطح آموزش، بحران اقتصادي، نزاعهاي اجتماعي و جنگهاي خونين مسيحيان و درزيها و ...) و عمدتاً به مصر و آمريكاي لاتين و استراليا صورت گرفت. اين مهاجرتها در آستانه جنگ جهاني اول افزايش يافت و با آغاز جنگ و بروز قحطي و ديگر پي‌آمدهاي آن سرعت گرفت. در دوره قيموميت فرانسويان بر لبنان (1918-1943) نيز مهاجرت لبنانيها ادامه يافت؛ هرچند از شدت آن كاسته شد. مهاجران لبناني در اين سالها آفريقا، آمريكا، استراليا و كشورهاي آمريكاي لاتين را به عنوان مقصد خود برگزيدند. در سالهاي پس از استقلال تا آغاز جنگ داخلي، مقصد مهاجرين علاوه بر آفريقا و استراليا، بيشتر به كشورهاي عربي نفت‌خيز بود كه پي‌آمدهاي اقتصادي آن نقش مؤثري در رشد اقتصادي لبنان در اين دوره داشت (بزي، 2009، 141).
در دوره جنگ نيز به دليل سخت شدن شرايط براي زندگي و معيشت به ويژه بروز ناامنيهاي گسترده، اين مهاجرتها افزايش و در طول سالهاي جنگ ادامه يافت. به استناد آمارهاي تخميني، طي 15 سال جنگ داخلي، حدود 000/500/1 نفر از لبنانيها كه حدود نيمي از جمعيت آن روز كشور را تشكيل مي‌دادند، كشور خود را ترك و بيشتر آنها به كشورهاي اروپاي غربي، آمريكاي شمالي و جنوبي، عربي، آفريقائي و استراليا عزيمت كردند (پيشين، 142). تنها در سال اول جنگ 000/400 نفر از مردم لبنان اين كشور را ترك كردند.
در سال 1987 نيز دهها هزار نفر از جوانان و نيروي كار ماهر و متخصص لبناني و بسياري از خانواده‌ها بطور كامل لبنان را ترك كرده به آلمان غربي، فرانسه، سوئيس، كانادا و استراليا مهاجرت كردند (معلومات 2008، 36).
پس از پايان جنگ براي مدتي، حجم مهاجرتها كاهش يافت. ادامه بحران اجتماعي ناشي از پي‌آمدهاي 15 سال جنگ داخلي كه جابجائيهاي جمعيتي يكي از عوامل آن بود، تعطيلي بسياري از مؤسسات و بنگاههاي تجاري و نابساماني اوضاع اقتصادي و بويژه حملات هوائي و زميني اسرائيل در سالهاي 1993 و 1996، سبب شد تا مهاجرتها دوباره رو به افزايش گزارد. تعداد مهاجران در ميان سالهاي 1992 تا 2000، در حدود 000/500 نفر بوده است كه بيشتر آنها به آمريكا، استراليا، كانادا، آلمان و برخي كشورهاي آسيايي از جمله برخي كشورهاي عربي خليج فارس (پيشين)، كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي تازه استقلال يافته قفقاز و آسياي ميانه عزيمت كردند (لبكي،2000 ،159). مهاجرت لبنانيها در سالهاي اخير به ويژه پس از تهاجم اسرائيل و بمبارانهاي گسترده بخش وسيعي از خاك لبنان در سال 2006، همچنان استمرار يافته است كه بجز مورد اخير، عواملي چون نبود فرصتهاي شغلي، بيكاري، ركود اقتصادي، فساد سياسي و اداري و نزاعهاي طائفي، بيشترين تأثير را در اين مهاجرتها داشته است.
طبق برآوردهاي صورت گرفته، امروز حدود 14 ميليون لبناني (مهاجر و لبناني‌تبار) در خارج از اين كشور زندگي مي‌كنند (معلومات، 35) كه با احتساب جمعيت حدوداً 4 ميليوني مقيم كشور مي‌توان گفت بيش از سه برابر جمعيت ساكن در لبنان، در خارج از كشور اقامت دارند. گفته مي‌شود از اين جمعيت، تعداد لبنانيهاي مقيم برزيل كه سه نسل را تشكيل مي‌دهند، به حدود 8 ميليون نفر مي‌رسد كه در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين كشور حضوري فعال دارند. به عنوان نمونه 50 نفر از اعضاي پارلمان 500 نفره، لبناني و يا لبناني تبارند (پيشين، 48).
به استناد پژوهش سازمان جهاني مهاجرت در سال 2003 در خصوص مهاجران عرب، لبنان در ميان كشورهاي مهاجر فرست نسبت به جمعيت ساكن خود، مرتبه اول را در جهان دارد (پيشين، 7).
اين مهاجرتها البته براي اين كشور آثاري مثبت به ويژه در زمينه مسائل اقتصادي دارد. ارز دريافتي از مهاجران تا حدودي در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي از جمله مسئله بيكاري تأثيرگذار است. ميزان ارز دريافتي از مهاجران در سال 1990، حدود 52% از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌‌داد (بزي ، 141). در سال 2006 نيز ميزان ارز وارد شده به كشور 72/5 ميليارد دلار بود كه 5/25% از توليد ناخالص ملي را تشكيل داد. لبنان از اين لحاظ نيز در ميان كشورهاي عرب رتبه اول را دارد (معلومات، 31).
واقعيت تلخ اما آن است كه مهاجرت لبنانيها به ويژه نيروهاي جوان دانشگاهي و متخصص در طول بيش از سه دهه گذشته (1975 تاكنون) خسارتهاي سنگيني بر حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي اين كشور وارد كرده است. يكي از عمده‌ترين اين خسارتها، كاهش شديد منابع انساني متخصص است. برخي برآوردها نشان ميدهد بيش از 50% از نيروهاي علمي و دانشگاهي از اين كشور مهاجرت كردهاند كه حدود 60% آنها جذب كشورهاي آمريكا، استراليا، كانادا و فرانسه شده‌اند. (بزي، 163). به استناد برخي پژوهش‌ها، تنها 2000 پزشك از فارغ‌التحصيلان دانشكده پزشكي دانشگاه آمريكائي بيروت از لبنان مهاجرت كردهاند كه اين رقم برابر است با تعداد پزشكان فارغ‌التحصيل اين دانشكده در طول 30 سال (پيشين ، 165). براساس يك پژوهش دانشگاهي، تعداد دانشگاهيان مهاجر لبناني 694/273 نفر است. برآوردها نشان ميدهد كه هزينه تحصيلي يك فرد در اين كشور تا مرحله فارغ التحصيل شدن از دانشگاه، حدود 000/100 دلار است. با اين محاسبه، هزينه تحصيلات نيروهاي متخصص دانشگاهي مهاجر حدود 27 ميليارد دلار مي‌باشد. در حالي كه ميزان ارز ارسالي به لبنان فاصله بسياري با اين رقم دارد (بزی، 164) و از اين لحاظ هم علاوه بر خسارت در بخش نيروي كار متخصص، از جنبه اقتصادي نيز خسارتهاي كلان متوجه اقتصاد اين كشور شده است.
* منظور از خانواده صرفاً مجموعه پدر، مادر و فرزندان نيست. «بيت» و «عائله» داراي مفهومي فراگير و به معني خاندان است كه چندين واحد كوچك خانواده را شامل مي‌شود.
* عوامل متعددي در شكوفايي اقتصادي لبنان تا پيش از آغاز جنگهاي داخلي مؤثر بود كه اقتصادهاي در حال رشد عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس، تحريم اقتصادي اسرائيل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائيل از جمله مهمترين آنها بود (طرابلسي، 2008، 200)
** از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هيچگونه سرشماري رسمي در اين كشور انجام نشده است، آمارهاي ارائه شده تخميني است.
* اطلاعات اين بخش با استفاده از وب سایت‌هاي زير ارائه شده است:
(عربي)www.irna.ir
www.lebanese-goal.com
www.sports-Leb-com
(عربي)www.wikipedia.org
* - با استفاده ازوب سایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس:(2009) www.who.int