جامعه و نظام اجتماعی لبنان

جامعه لبنان - برگرفته از دنیای اقتصاد - قابل بازیابی از: https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3122640-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

لبنان به لحاظ اجتماعی یکی از پیچیده‌ترین کشورهای منطقه است؛ تاریخ معاصر این کشور کوچک عمدتاً با نزاع‌های طائفه‌ای و تنش‌های سیاسی اجتماعی و برخورد‌های خشونت‌آمیز و خونین رقم خورده است. پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی امروز لبنان را نیز بایستی نتیجه حاکمیت نظام طائفه‌ای دانست. طائفه‌‌های مذهبی[i] به عنوان واحدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت پیچیده اجتماعی کشور را شکل می‌دهند که خود، ساختار سیاسی ویژه‌ای را پدید آورده است. اعضای طوائف پیش از هرچیز به هویت و منافع طائفه خود می‌اندیشند. وجود 18 طائفه مذهبی با جمعیت‌های متفاوت در جغرافیای محدود این سرزمین، گرچه از یک منظر به شکل‌گیری فرهنگی متنوع و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی انجامیده است، تبلور ارزش‌های اجتماعی متناقض را نیز در پی داشته است که زمینه‌ساز بحران‌ها و نزاع‌های طولانی مدت شده است. چنین وضعیتی که نه تنها خسارت‌های سنگین مادی و انسانی به بار آورده است، گاه موجودیت نیم‌بند سیاسی این کشور را تا مرز نابودی کشانده است. جدایی جغرافیایی طوائف، سیاست‌های تبعیض‌ آمیز در توزیع قدرت سیاسی و منافع اقتصادی از جمله عوامل بروز بحران‌های داخلی لبنان است. دخالت قدرت‌های خارجی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در تشدید منازعات و بروز درگیری‌های طائفه‌ای بوده است. جنگ‌های 15 ساله و پر خسارت داخلی به هر دلیل و علت روی داده باشد، زمینه‌ ساز اصلی آن، تناقضات و نزاع طوائف لبنانی بوده است که در آن زمان در شکل دو جبهه مسیحی و ملی – مسلمان بروز کرد. البته درگیری‌های طوائف مذهبی، هیچگاه صبغه مذهبی نداشته‌اند و مهم آن که علی‌رغم بحران‌ها و نزاع‌های پدید آمده در لبنان، همواره از سوی مصلحان و رهبران طوائف، تلاش‌هایی برای مصالحه و سامان دادن به نوعی زندگی مسالمت‌آمیز صورت گرفته است که معمولاً با توافق‌هایی همراه و دوره‌هایی از آرامش نسبی را برای مردم این سرزمین، رقم زده است؛ گرچه این توافق‌ها هیچگاه به معنای تفاهم بنیادین و شکل‌گیری وحدت ملی نبوده است و سیاست‌مداران و نخبگان لبنانی بر سر مسئله هویت، وحدت ملی، چگونگی مدیریت کشور و نقش‌آفرینی در مسائل منطقه‌ای از جمله تعامل با مسئله فلسطین، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقض دارند. این تفاوت‌ها و تناقض‌ها البته مانع از آن نمی‌شود که روابط میان پیروان ادیان، خارج از مناسبات طائفه‌ای، معمولاً غیرخصمانه و حتی گاه دوستانه و محترمانه باشد.

علی‌رغم تأکید میثاق ملی بر لغو تدریجی طائفه‌گرایی سیاسی و تلاش‌های برخی سیاست مداران مصلح از طوائف گوناگون برای تحقق این امر، تاکنون اما توفیق چندانی در این خصوص حاصل نگردیده است. امروز هر چند طائفه‌گرایی به طور آشکار مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و در ادبیات سیاسی رایج از ابراز آشکار وفاداری به طائفه خودداری و گاه نیز مذموم شمرده می‌شود، در عمل و مناسبات اجتماعی و کنش‌های سیاسی، نقش اول را دارد.

هنجارها و ارزش‌های اجتماعی لبنان

در جامعه‌ای با ویژگی‌های اجتماعی لبنان، به سختی می‌توان از نظام واحد ارزش‌های اجتماعی سخن گفت. در لبنان، هر طائفه مذهبی به عنوان جامعه کوچکتر، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی خود را داراست. طوائف مسیحی گر چه هنجارهای اجتماعی مشترکی دارند، هر طائفه نیز ارزش‌های خود را داراست. ویژگی‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در طوائف مسیحی شرقی با طوائف مسیحی وابسته به کلیسای واتیکان، تفاوت‌هایی دارد. در میان طوائف مسلمان نیز به علاوه بر مشترکات فرهنگی و اجتماعی، هر طائفه، ویژگی‌های خود را حفظ کرده است. در میان طوائف لبنانی، طائفه‌ درزی بیش از دیگران بر حفظ هویت طائفه‌ای خود تأکید دارد. در عین حال، همجواری و روابط ناگزیر اجتماعی میان پیروان طوائف مذهبی در طول قرن‌های متمادی، برخی هنجارهای اجتماعی همچون احترام به مقدسات دینی و مذهبی را پدید آورده است که در شرایط عادی و دوره‌های برقراری آرامش در این کشور، از سوی عموم افراد فارغ از وابستگی‌های مذهبی و طائفه‌ای، رعایت می‌شود.

جامعه امروز لبنان همچون بسیاری از جوامع جهان سوم و در حال توسعه، و البته پیش و بیش از آن‌ها، تحت تأثیر مظاهر تمدنی و فرهنگی غرب قرار گرفته است. آثار فرهنگ غربی بر جامعه لبنان از نخستین دهه‌‌های قرن نوزدهم و آغاز فعالیت‌های آموزشی توسط گروه‌های تبشیری غربی و مراکز مذهبی مسیحیان که عمدتاً تحت تأثیر تحولات فرهنگی اجتماعی اروپا قرار داشتند، پدید آمد و با توسعه مراکز آموزشی به ویژه مراکز دانشگاهی رو به گسترش گزارد؛ به گونه‌ای که امروز مظاهر فرهنگ غربی در فضای کلی لبنان و در مناسبات و رفتارهای اجتماعی قابل مشاهده است. نمادهای فرهنگی اجتماعی غربی در میان طوائف مسیحی پیرو کلیسای واتیکان پررنگ‌تر و در میان طوائف مسیحی شرقی و مسلمانان کم‌رنگ‌تر است.

طبقات و قشرهای اجتماعی لبنان

طبقات اجتماعی لبنان - برگرفته از سایت timesofoman - قابل بازیابی از: https://m.timesofoman.com/article/125804-lebanons-middle-class-vanishes-as-economy-collapses

جامعه متکثر لبنان همچون دیگر جوامع جهان سوم، با نابرابری‌های اجتماعی روبرو است که هرچند ریشه آن به قرون پیش از استقلال این کشور بازمی‌گردد، تحولات پس از استقلال تاثیر بسیاری در ظهور آن داشت. در آن زمان سیطره سرمایه‌داری وابسته بر ساختار اقتصادی به خلق تناقضات و شکاف‌های طبقاتی منجر گردید. منافع سرشار وابستگی اقتصادی هر چند در آغاز عمدتاً به طوائف مسیحی به ویژه سرمایه‌داران و بازرگانان مارونی محدود بود، به تدریج به دیگر طوائف گسترش یافت و در میان طوائف نیز نابرابری‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی را به ارمغان آورد. تثبیت نظام طائفه‌ای در دوره استقلال نیز در شکل‌ گرفتن چنین شکاف‌هایی نقش آفرین بود. نابرابری‌ها فاصله طبقاتی از جمله عوامل بسیاری از نزاع‌ها و بحران‌های سیاسی اجتماعی لبنان بوده است.

در دوره‌هایی از تاریخ معاصر لبنان و به‌طور خاص در دوره ریاست جمهوری فؤاد شهاب، تلاش‌هایی برای انجام اصلاحات اقتصادی اجتماعی با هدف کم کردن فاصله‌های طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفت و اقداماتی عملی نیز انجام گرفت، پیچیدگی‌های ساختار سیاسی اجتماعی و برخی مقاومت‌ها اما این تلاش‌ها را با شکست روبرو ساخت.

هویت ملی در لبنان

مقوله هویت از جمله مسائل عمده مورد مناقشه لبنانی‌ها از دوره قیمومت فرانسه بر این کشور است که در دوره‌های بعد تاکنون نیز ادامه داشته است. از همان اوان تأسیس لبنان بزرگ دو رویکرد متفاوت در لبنان شکل گرفت که یکی بر هویت ویژه لبنان تأکید داشت و مدعیان آن عموماً مسیحیان مارونی بودند و دیگر، قائل به هویت عربی لبنان بود که عمدتاً مسلمانان و ملی‌گرایان عرب از آن دفاع می‌کردند. رویکرد اول به تاریخ لبنان مستقل از محیط عربی و اسلامی باور داشت. بر اساس همین رویکرد بود که برخی از مسیحیان هوادار آن از جمله اغناطیوس مبارک رییس اسقف‌های مارونی بیروت، از لبنان به عنوان وطن ملی مسیحیان و البته تحت حمایت فرانسه سخن می‌گفتند. آنان برای اثبات نظریه خود به ریشه‌های فنیقی لبنان استناد می‌کردند و لبنان جدید را احیا شده فینیقیه باستانی معرفی می‌کردند. آنان همچنین فینیقی‌های باستان را همان لبنانی‌های اولیه می‌دانستند که هیچ ارتباطی با اعراب نداشتند. اعراب مسلمان و ملی‌گرایان لبنانی اما تاریخ لبنان را بخشی از تاریخ سرزمین سوریه می‌دانستند. از نظر آنان لبنان بزرگ یک موجودیت برساخته بود که توسط قدرت‌های استعمارگر از محیط طبیعی و تاریخی خود جدا شده است.

ادامه این مناقشات پیرامون مسئله هویت لبنان که به تنش‌های سیاسی و بحران نیز انجامید، برخی شخصیت‌های سیاسی اجتماعی میانه‌رو از هر دو جریان را واداشت تا تلاش‌هایی را برای کاهش مناقشات تنش‌زا که چندان سهل و آسان نبود، صورت دهند. آنان سرانجام موفق شدند در سال 1943 پیشنهادی میانه را که توافق نسبی حامیان دو رویکرد را به دنبال داشت، ارائه کنند که در قالب «میثاق ملی» مورد تأیید اکثریت رهبران و کنشگران سیاسی اجتماعی مسلمان و مسیحی قرار گرفت. میثاق ملی گر چه در پی سال‌ها تنش و بحران، آرامش نسبی را پدید آورد، مسئله هویت لبنان اما همچنان مورد مناقشه بوده تاکنون بر سر آن اجماعی پدید نیامده است.

نهاد خانواده لبنان

خانواده لبنانی - برگرفته از سایت mosalsalatpro - قابل بازیابی از: https://www.mosalsalatpro.com/article.asp?category=118&sID=192726

خانواده در میان طوائف لبنان از گذشته‌های دور، نه تنها در روستاها که در شهرها نیز نقش اساسی در زندگی افراد داشته است. علی‌رغم تحولات اجتماعی و اقتصادی و از میان رفتن فئودالیسم و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی، جامعه لبنان همچنان از ویژگی‌های یک جامعه سنت‌گرا و مبتنی بر خانواده برخوردار است و نقش‌ آفرینی وابستگی خانوادگی استمرار دارد.[ii] خانواده برای فرد لبنانی به مثابه جامعه کوچک است؛ همچنان که به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر می‌نگرد که حیات اجتماعی او در وابستگی به آن تعریف می‌شود. از نظر یک فرد لبنانی، وجود فرد با خانواده و برای خانواده مفهوم دارد. وابستگی فرد و خانواده در میان همه طوائف مذهبی لبنان با تفاوت‌هایی، قابل مشاهده است. در نظرسنجی دانشگاه قدیس یوسف بیروت که در سال 2004 انجام شده است، 97/6% افراد، وابستگی به خانواده را مورد تأکید قرار داده‌اند.

در عین حال از اوایل قرن بیستم، نهاد خانوده تحت تأثیر تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. در گذشته به دلیل حاکمیت سنت‌های اجتماعی و وابستگی بیشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگی زوجین طولانی و نهاد خانواده دارای استحکام بیشتر بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب و در پی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و کمرنگ شدن بسیاری از سنت‌های اجتماعی، نهاد خانواده نیز استحکام پیشین را از دست داده است.

علی‌رغم تحولات فرهنگی اجتماعی در طول دو سده گذشته، خشونت‌های خانوادگی در این کشور واقعیتی غیرقابل انکار است. این مسئله که در گذشته چندان آشکار نبود امروز به عنوان یک معضل اجتماعی به‌شمار می‌رود؛ به ویژه آن که برای حمایت از حقوق خانواده، قانون خاصی نیز وجود ندارد که دلیل آن می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی طوائف هجده گانه در این کشور باشد. اختلافات خانوادگی و موارد حقوقی در این خصوص نیز معمولاً از طریق محاکم مذهبی و مراجع حقوقی درون هر طائفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسئله ازدواج درون طائفه‌ای هر چند در میان طائفه درزی از شدت و تأکید بیشتری برخوردار است، در میان دیگر طوائف نیز مرسوم است. ازدواج میان پیروان مذاهب وابسته به یک دین نیز به سختی امکان‌پذیر است؛ به ویژه آن که ثبت رسمی ازدواج بایستی در محاکم رسمی هر طائفه مذهبی انجام می‌شود. طی چند دهه اخیر افراد و یا خانواده‌هایی که به هر دلیل می‌خواهند خارج از این سنت‌ها عمل کنند با سفر به یکی از کشورها و عمدتاً کشورهای اروپایی، اقدام به ثبت ازدواج می‌کنند. از آنجا که دولت لبنان ازدواج‌های ثبت شده در خارج را به رسمیت می‌شناسد، اینگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزایش گذاشته است. مسئله ازدواج مدنی (غیرطائفه‌ای ) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعی و مطبوعاتی این کشور در سال‌های پس از استقلال تاکنون بوده است. در حالی که حامیان ازدواج مدنی آن را هماهنگ با میثاق طوائف ملی و گامی مهم در جهت لغو طائفه‌گرایی قلمداد می‌کردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسیحیان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرایی که زمینه‌ساز تضعیف فرهنگ و آموزه‌های دینی عنوان می‌کردند.

در سال 1998 در دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی لایحه‌ای با هدف قانون کردن ازدواج مدنی اختیاری در هیئت دولت به تصویب رسید که اوج‌گیری مخالفت‌ها به ویژه از سوی رهبران دینی، مانع از ارائه آن به مجلس نمایندگان شد.

از نظر آماری بین سال‌های 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همین دوره، متوسط سالانه طلاق‌های ثبت شده 4927 مورد و طلاق‌های ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالی که این رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که متوسط جمعیت یک خانواده لبنانی 4 نفر است و 82% از سرپرستان، دارای تحصیلات دانشگاهی و تمام اعضای 76% از خانواده‌ها باسوادند.

زنان در لبنان - برگرفته از سایت layalina - قابل بازیابی از: https://www.layalina.com/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84.html#

زنان در لبنان

اولین حرکت‌های اجتماعی زنان در لبنان از اواخر قرن نوزدهم ظهور کرد که صرفاً پدیده‌ای اشرافی و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب بود. فعالیت‌های اجتماعی زنان لبنان عمدتاً پس از جنگ جهانی اول و تأسیس لبنان بزرگ شکل گرفت و در طول قیمومیت فرانسه نیز استمرار یافت. این فعالیت‌ها بر محور مطالباتی چون حق انتخاب همسر و حق تحصیل قرار داشت و منحصر به خانواده‌های اشرافی و عمدتاً مسیحی بود و لذا در حاشیه قرار داشت و از نقش‌ آفرینی چندانی برخوردار نبود. امروز نیز علی‌رغم وجود ده‌ها انجمن، جمعیت و نهاد مدنی مربوط به زنان که بیشتر دنبال تحقق حقوق اجتماعی زنان و اصلاح دیدگاه‌های سنت‌گرایانه نسبت به آنان‌اند، جنبش زنان نتوانسته است از فراگیری برخوردار و نقش ‌آفرینی مؤثری در تحولات اجتماعی و حیات سیاسی ایفا نماید. نکته قابل توجه آن‌ که علی‌رغم نفوذ گسترده مظاهر فرهنگی غرب در لبنان، حضور زنان در پست‌های عالی مدیریتی به ندرت مشاهده می‌شود و تعداد نمایندگان زن در مجلس نمایندگان و یا شورا‌های شهرداری، تاکنون اندک بوده است.

اتحاد الجامعیات اللبنانیات، تجمع لسیدات الاعمال اللبنانیات، جمعیة نساء جبل عامل، رابطة المرأة العاملة فی لبنان، جمعیة سیدات المقاصد، التجمع النسائی الدیمو قراطی اللبنانی،الهیئات النسائیه فی حزب‌الله، از جمله انجمن‌ها و جمعیت‌های زنان لبنان‌اند که در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امور خیریه فعالیت می‌کنند.

زنان لبنانی به لحاظ قانونی مشکلی برای کار ندارند و قانون کار این کشور، در بیشتر موارد بدون هر گونه تبعیض، هر دو جنس را شامل می‌شود. همچنین امکان فعالیت‌های تجاری و مدیریتی و تحصیل تا بالاترین سطوح برای آنان فراهم است. طبق آمارهای موجود، هر چند نسبت نیروی کار زنان به مردان کمتر است، 26% از نیروی کار زنان در گروه متخصصین (پزشکان، معلمان، مهندسان و...) قرار می گیرند؛ در حالی که تنها 8% از نیروی کار مردان در این گروه قرار دارد. همچنین 63% از نیروی کار در بخش خدمات مالی و بیمه را زنان تشکیل می‌دهند. حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای نیز بسیاری از زنان را جذب کار کرده است.

علی‌رغم موارد مزبور، ضعف قوانین موضوعه و به ویژه فقدان استراتژی ملی و سیاست‌های عمومی حمایت از مسائل زنان، مشکلات بسیاری را فراروی آنان قرار داده است. در چند دهه اخیر تلاش‌هایی برای وضع قوانین صریح و محکم در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است که با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است، اما به دلایل پیش گفته و وجود برخی سنت‌های باقیمانده از گذشته و به ویژه عدم وجود مجازات‌های سنگین و مؤثر، خشونت علیه زنان، کم و بیش همچنان ادامه دارد. مشکلات اقتصادی لبنان نیز موجب شده است تا بسیاری از زنان متأهل ناگزیر از کار در خارج از خانه شوند که این مسئله علاوه بر بروز مشکلات در روابط زن و مرد و تربیت فرزندان، گاه موجب طلاق نیز می‌شود.

وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان

وضعیت معیشتی لبنان - برگرفته از سایت middleeasteye - قابل بازیابی از: https://www.middleeasteye.net/news/bad-worse-syrias-financial-crisis-hit-lebanons-economic-free-fall

به موجب قانون اساسی لبنان، این کشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالکیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این کشور طی قرون متمادی مبتنی بر کشاورزی بود که با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی کار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده کالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال‌های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس کارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان کردند. برای تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت که محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباکو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شکل‌گیری نوعی اقتصاد تک محصولی منجر شد. جابجایی‌های جمعیت که در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف کشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، کشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاکمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به کارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یک سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به‌طور خاصی بیروت که مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر کشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امکان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با کالاهای مشابه وارداتی از کشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.

در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانکی، تجارت و گردشگری متمرکز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این کشور شد. و از آن پس لبنان به مرکز توزیع، کانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانکی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره که تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[iii] در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی کار را در اختیار داشت.

جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت کاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت کالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانکی به طور شبه کامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتکار بود که به ویژه گروه‌های کم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشکل کرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.

وضعیت اقتصادی مردم لبنان - برگرفته از سایت france24 - قابل بازیابی از: https://www.france24.com/en/live-news/20210921-the-top-challenges-facing-lebanon-s-new-government

پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این کشور را از رکود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا که صرفاً رویکرد رشد اقتصاد با تأکید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاکم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی که در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ را بازگرداند، ضمن آن‌که بسیاری از مشکلات دوره جنگ همچون فقر، بیکاری و مهاجرت همچنان باقی ماند. ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسراییل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این کشور پس از جنگ است.

بررسی‌های مرکز آمار لبنان[iv] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است که حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره)، در حالی که 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره). پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساکن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند. جمعیت این گروه که درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریکاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه کنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌کنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت کمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی که در استان شمال به مرکزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (که دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند.

گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشکلات معیشتی مردم لبنان است.

طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این کشور ۱118000 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است که 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند. همچنین 39% نیروی کار لبنان در بخش بانکداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یک شغل داشته باشند.

بیکاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیکاری از رقم بالایی برخوردار و یکی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی‌ها بود. پس از پایان جنگ و علی‌رغم کاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسراییل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیکاری که در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیکار این کشور متشکل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است. همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است. علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی کار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیکاری در این کشور تأثیرگذار بوده است.

ورزش همگانی در لبنان - برگرفته از سایت avax.news - قابل بازیابی از: https://avax.news/search?page=3&q=Lebanon%2Bfuel

ورزش در لبنان

لبنانی‌ها در بسیاری از رشته‌های ورزشی فعالند. موقعیت طبیعی لبنان، زمینه‌های مساعدی برای ورزش‌هایی چون کوهنوردی، اسکی روی آب، اسکی روی برف، قایقرانی و شنا فراهم آورده است. علاوه بر فوتبال که تیم‌های متعدد و هواداران بسیاری دارد، بسکتبال، والیبال، فوتبال، دوچرخه‌سواری، تنیس، شطرنج، اسب‌سواری و ورزش‌های رزمی نیز مورد علاقه گروه‌هایی از مردم است. فوتبال اما از پرطرفدارترین‌ رشته‌های ورزشی است که بیش از ده باشگاه ورزشی به آن اهتمام دارند. مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور از سال 1934 تاکنون برگزار می‌شود و 12 تیم فوتبال در آن حضور دارند. تیم‌های فوتبال النجمة، الانصار، العهد و الصفاء چهار تیم اول لیگ برتر و به عنوان رقبای اصلی شناخته می‌شوند. تیم‌های شباب الساحل، السلام صور، الاهلی صیدا، الاخاء الاهلی عالیه و التضامن صور از دیگر تیم‌های فوتبال این کشور‌اند که در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند. تیم الانصار تاکنون 13 بار، النجمة 7 بار و تیم العهد 3 بار به قهرمانی در لیگ نائل آمده‌اند.

باشگاه‌های ورزشی به ویژه در رشته فوتبال از وابستگی‌های طائفه‌ای دور نیستند. هواداران تیم فوتبال العهد، عموماً شیعیان و بیشتر آن‌ها حامیان حزب‌الله‌اند؛ در حالی‌که هواداران تیم فوتبال الانصار، اهل سنت و عموماً هوادار جریان المستقبل وابسته به حریری و بیشتر هواداران تیم فوتبال الصفاء را درزی‌ها تشکیل می‌دهند. تیم فوتبال النجمة نیز که از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور و از حمایت حریری برخوردار است، هوادارانی از هر دو طائفه شیعه و سنی دارد و در صورت رویارویی این تیم با تیم العهد، همین هواداران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ شیعیان از تیم العهد و اهل سنت از النجمة حمایت می‌کنند. وابستگی‌های طائفه‌ای هواداران تیم‌های فوتبال، گاه تنش و درگیری‌هایی را پدید می‌آورد که نیروهای امنیتی را ناگزیر از دخالت می‌کند و لذا مسابقات فوتبال تیم‌های مذکور به دفعات بدون تماشاگر برگزار شده است.

رشته بسکتبال نیز پس از فوتبال بیشترین هوادار را از آن خود کرده است. تیم‌های الریاضی، الحکمة، بیبلس، المتحد، انیبال و چمیویل، تیم‌های معروف بسکتبال‌اند. تیم الریاضی از جمله تیم‌های پر هوادار در این رشته ورزشی است. تیم ملی بسکتبال این کشور نیز از جمله تیم‌های مطرح و قدرتمند این رشته در آسیاست.

بهداشت و سلامت لبنان   

به دلیل ضعف و عدم ایفای نقش مؤثر دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بیشترین امکانات و خدمات در این بخش توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود و دولت عمدتاً با حمایت از صندوق‌ها و مؤسسات بیمه از اقشار کم درآمد حمایت می‌کند. هر چند صندوق‌های بیمه تا حدود 80% از هزینه‌های درمان را به افراد تحت پوشش پرداخت می‌کنند، اما مسئله آن است که حدود 55% شهروندان لبنانی از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. با توجه به هزینه‌های بالای بهداشت و درمان در این کشور که بالاتر از سطح متوسط جهانی است، مشکلات فراوانی در این حوزه فراروی اکثر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و فقیر قرار دارد. بررسی‌های مشترک وزارت امور اجتماعی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2008 نشان می‌دهد که تنها 16% از اقشار بسیار فقیر که 8% جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. همچنین 25% از اقشار به نسبت فقیر که میان دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند، از بیمه‌های درمانی بهره‌مندند.

مشکلات بهداشتی و درمانی اقشار کم‌درآمد و فقیر سبب گشته است تا برخی نهادها و سازمان‌های غیردولتی و نیز احزاب سیاسی، بخشی از این مشکلات را از طریق حمایت‌های بیمه‌ای برطرف نمایند.

به استناد آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سهم بخش بهداشت و درمان این کشور از تولید ناخالص ملی 1/8%و هزینه سرانه سلامت به ازای هر فرد لبنانی مقیم، 1054 دلار است.

مهاجرت و پناهندگی در لبنان  

مهاجرت در لبنان - برگرفته از سایت gettyimages - قابل بازیابی از: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/members-of-the-abi-haidar-family-depart-from-lebanons-news-photo/1235093083

مقوله مهاجرت از پدیده‌های تاریخ معاصر لبنان و از جمله عوامل مهم و مؤثر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سرزمین است. مهاجرت لبنانی‌ها به خارج از کشور که از نیمه‌‌‌های قرن نوزدهم آغاز شد، منحصر به طائفه، منطقه و قشر خاصی نبوده و همه طبقات، اقشار و طوائف را با زمینه‌ها و انگیزه‌های گوناگون شامل می‌شود.

مهاجرت‌های اولیه محدود و تحت تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جبل لبنان (رشد سریع جمعیت، افزایش سطح آموزش، بحران اقتصادی، نزاع‌های اجتماعی و جنگ‌های خونین مسیحیان و درزی‌‌ها و ...) و عمدتاً به مصر و آمریکای لاتین و استرالیا صورت گرفت. این مهاجرت‌ها در آستانه جنگ جهانی اول افزایش یافت و با آغاز جنگ و بروز قحطی و دیگر پی‌آمدهای آن سرعت گرفت. در دوره قیمومیت فرانسویان بر لبنان (1918-1943) نیز مهاجرت لبنانی‌ها ادامه یافت؛ هرچند از شدت آن کاسته شد. مهاجران لبنانی در این سال‌ها آفریقا، آمریکا، استرالیا و کشورهای آمریکای لاتین را به عنوان مقصد خود برگزیدند. در سال‌های پس از استقلال تا آغاز جنگ داخلی، مقصد مهاجرین علاوه بر آفریقا و استرالیا، بیشتر به کشورهای عربی نفت‌خیز بود که پی‌آمدهای اقتصادی آن نقش مؤثری در رشد اقتصادی لبنان در این دوره داشت.

در دوره جنگ نیز به دلیل سخت شدن شرایط برای زندگی و معیشت به ویژه بروز ناامنی‌های گسترده، این مهاجرت‌ها افزایش و در طول سال‌های جنگ ادامه یافت. به استناد آمارهای تخمینی، طی 15 سال جنگ داخلی، حدود  1/500/000 نفر از لبنانی‌ها که حدود نیمی از جمعیت آن روز کشور را تشکیل می‌دادند، کشور خود را ترک و بیشتر آن‌ها به کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، عربی، آفریقایی و استرالیا عزیمت کردند. تنها در سال اول جنگ 400/000 نفر از مردم لبنان این کشور را ترک کردند.

در سال 1987 نیز ده‌ها هزار نفر از جوانان و نیروی کار ماهر و متخصص لبنانی و بسیاری از خانواده‌ها به‌طور کامل لبنان را ترک کرده به آلمان غربی، فرانسه، سوئیس، کانادا و استرالیا مهاجرت کردند.

پس از پایان جنگ برای مدتی، حجم مهاجرت‌ها کاهش یافت. ادامه بحران اجتماعی ناشی از پی‌آمدهای 15 سال جنگ داخلی که جابجایی‌های جمعیتی یکی از عوامل آن بود، تعطیلی بسیاری از مؤسسات و بنگاه‌های تجاری و نابسامانی اوضاع اقتصادی و به ویژه حملات هوایی و زمینی اسراییل در سال‌های 1993 و 1996، سبب شد تا مهاجرت‌ها دوباره رو به افزایش گزارد. تعداد مهاجران در میان سال‌های 1992 تا 2000، در حدود 500/000 نفر بوده است که بیشتر آن‌ها به آمریکا، استرالیا، کانادا، آلمان و برخی کشورهای آسیایی از جمله برخی کشورهای عربی خلیج فارس، کشورهای اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته قفقاز و آسیای میانه عزیمت کردند. مهاجرت لبنانی‌ها در سال‌های اخیر به ویژه پس از تهاجم اسراییل و بمباران‌های گسترده بخش وسیعی از خاک لبنان در سال 2006، همچنان استمرار یافته است که بجز مورد اخیر، عواملی چون نبود فرصت‌های شغلی، بیکاری، رکود اقتصادی، فساد سیاسی و اداری و نزاع‌های طائفه‌ای ، بیشترین تأثیر را در این مهاجرت‌ها داشته است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، امروز حدود 14 میلیون لبنانی (مهاجر و لبنانی‌تبار) در خارج از این کشور زندگی می‌کنند که با احتساب جمعیت حدوداً 4 میلیونی مقیم کشور می‌توان گفت بیش از سه برابر جمعیت ساکن در لبنان، در خارج از کشور اقامت دارند. گفته می‌شود از این جمعیت، تعداد لبنانی‌های مقیم برزیل که سه نسل را تشکیل می‌دهند، به حدود 8 میلیون نفر می‌رسد که در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور حضوری فعال دارند. به عنوان نمونه 50 نفر از اعضای پارلمان 500 نفره، لبنانی و یا لبنانی تبارند.

به استناد پژوهش سازمان جهانی مهاجرت در سال 2003 در خصوص مهاجران عرب، لبنان در میان کشورهای مهاجر فرست نسبت به جمعیت ساکن خود، مرتبه اول را در جهان دارد.

این مهاجرت‌ها البته برای این کشور آثاری مثبت به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی دارد. ارز دریافتی از مهاجران تا حدودی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله مسئله بیکاری تأثیرگذار است. میزان ارز دریافتی از مهاجران در سال 1990، حدود 52% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌‌داد. در سال 2006 نیز میزان ارز وارد شده به کشور 5/72 میلیارد دلار بود که 25/5% از تولید ناخالص ملی را تشکیل داد. لبنان از این لحاظ نیز در میان کشورهای عرب رتبه اول را دارد.

واقعیت تلخ اما آن است که مهاجرت لبنانی‌ها به ویژه نیروهای جوان دانشگاهی و متخصص در طول بیش از سه دهه گذشته (1975 تاکنون) خسارت‌های سنگینی بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی این کشور وارد کرده است. یکی از عمده‌ترین این خسارت‌ها، کاهش شدید منابع انسانی متخصص است. برخی برآوردها نشان می‌‌دهد بیش از 50% از نیروهای علمی و دانشگاهی از این کشور مهاجرت کرده‌اند که حدود 60% آن‌ها جذب کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و فرانسه شده‌اند. به استناد برخی پژوهش‌ها، تنها 2000 پزشک از فارغ‌التحصیلان دانشکده پزشکی دانشگاه آمریکایی بیروت از لبنان مهاجرت کرده‌‌اند که این رقم برابر است با تعداد پزشکان فارغ‌التحصیل این دانشکده در طول 30 سال. براساس یک پژوهش دانشگاهی، تعداد دانشگاهیان مهاجر لبنانی 273/694 نفر است. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه تحصیلی یک فرد در این کشور تا مرحله فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، حدود 100/000 دلار است. با این محاسبه، هزینه تحصیلات نیروهای متخصص دانشگاهی مهاجر حدود 27 میلیارد دلار می‌باشد. در حالی که میزان ارز ارسالی به لبنان فاصله بسیاری با این رقم دارد و از این لحاظ هم علاوه بر خسارت در بخش نیروی کار متخصص، از جنبه اقتصادی نیز خسارت‌های کلان متوجه اقتصاد این کشور شده است.

پاورقی

[i] برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان از فرقه‌های مذهبی و یا جوامع مذهبی استفاده می‌کنند. از آنجا که در ادبیات سیاسی لبنان، عموماَ از عنوان طائفه مذهبی استفاده می‌شود، در این کتاب نیز همین عنوان به کار رفته است.

[ii] منظور از خانواده صرفاً مجموعه پدر، مادر و فرزندان نیست. «بیت» و «عائله» دارای مفهومی فراگیر و به معنی خاندان است که چندین واحد کوچک خانواده را شامل می‌شود.

[iii] عوامل متعددی در شکوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود که اقتصادهای در حال رشد عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسراییل و بسته شدن کانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سراییل از جمله مهم‌ترین آن‌ها بود.

[iv] از آنجا که از سال 1932 تاکنون هیچگونه سرشماری رسمی در این کشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی چین؛ جامعه و نظام اجتماعی روسیه؛ جامعه و نظام اجتماعی ژاپن؛ جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه و نظام اجتماعی کوبا؛ جامعه و نظام اجتماعی سنگال؛ جامعه و نظام اجتماعی کانادا؛ جامعه و نظام اجتماعی افغانستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تونس؛ جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج؛ جامعه و نظام اجتماعی فرانسه؛ جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا؛ جامعه و نظام اجتماعی تایلند؛ جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین؛ جامعه و نظام اجتماعی مالی؛ جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه؛ جامعه و نظام اجتماعی اردن؛ جامعه و نظام اجتماعی سوریه؛ جامعه و نظام اجتماعی قطر؛ جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی؛ جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون؛ جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ جامعه و نظام اجتماعی اوکراین؛ جامعه و نظام اجتماعی گرجستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان؛ جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا؛ جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش