جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج

جامعه ساحل‌ عاج دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای است که از ساختار قومی و قبیله‌ای آن ناشی می‌گردد. طبیعی است که جامعه‌ای با چنین ساختار که در آن قبایل با سنن گوناگون نقش پررنگی دارند، نمی‌تواند صنعتی یا فراصنعتی باشد، بلکه بنابر انتظاری که می‌توان داشت، این فعالیت‌های کشاورزی است که مبنای نظام کار و در نتیجه، روابط اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. هرچند در حال حاضر شاهد بروز تحولات عمیقی در ساختار این جامعه هستیم که شرایط را برای مدرن‌‌ شدن هر چه بیشتر کشور فراهم می‌کند؛ اما به‌ خصوص در مناطق غیرشهری و شهرستان‌ها، همچنان اقوام و قبایل مختلف و روابطی که در خود و با یکدیگر دارند، افزون بر کسب‌وکار زراعی، پایه‌های نظام اجتماعی ساحل‌ عاج را می‌سازند و هر آنچه در این اجتماع قابل توجیه و توضیح باشد، ریشه در چنین بنیانی پیدا می‌کند.

شایان ذکر است مفهوم و مرادی که از قبیله در اینجا به‌‌ کار می‌رود، با آنچه ممکن است در ذهن داشته باشیم متفاوت است؛ به‌ بیان ‌دیگر، قبیله در اینجا تماماً آن چیزی نیست که عموماً به‌ عنوان گروهی از مردم تعریف می‌شود که «دارای نیاکان مشترک بوده و توسط یک رئیس موروثی اداره می‌شوند...، یک فرهنگ یگانه (به‌ویژه زبان و باور دینی) مشترک داشته و در منطقه جغرافیایی کاملاً مشخصی زندگی می‌کنند» و در نهایت واجد هویتی «دگرگون‌ناپذیر و باستانی» انگاشته می‌شوند؛ بلکه در آفریقای نوین و در زیست سیاسی آن، این واژه دچار تغییرات بسیاری شده و در سیر دگرگونی‌های اجتماعی متعدد، قبیله و معنای آن نیز دچار تحولاتی شده است. این تحولات البته ناشی از مواجهه الگوهای فرهنگی - قومی با الگوهای جهانی، در فرایند جهانی‌شدن و الگوهای ملی بوده‌اند و مسلم است که تأثیرات مطلوب و نامطلوبی پذیرفته‌اند. مهمترین عواملی که در پررنگ‌تر شدن الگوهای ملی در برابر الگوهای قومی و قبیله‌ای قابل‌ توجه‌اند، خواست دولت‌ها و حکومت‌های مرکزی، پس‌ از کسب استقلال، در وحدت بخشیدن به اقوام گوناگون، برای تقویت اقتدار و همبستگی ملی بوده است. درباره الگوهای جهانی نیز، مسلم است که مهمترین عامل، همان نقش استعمارگران غربی پیش و پس از استقلال این کشورها در کل و ساحل‌ عاج، به‌ طور خاص می‌باشد.

تردیدی نیست که سلطه استعمار فرانسه، موجب تحولات اجتماعی و فرهنگی عدیده‌ای در این سرزمین گردیده؛ از جمله اینکه نظام اقتدار سنتی و تماماً پدرسالار، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است. این چالش‌ها تا اندازه زیادی محصول تغییرات عمده نظام آموزشی متأثر از نظام آموزشی فرانسوی در داخل و شکل‌گیری گروه‌های جدیدی از نخبگان بومی بوده است که یا در مدارس استعماری درس خوانده‌ و یا در خود فرانسه تحصیل کرده‌اند. نتیجه مستقیم چنین اتفاقی، ورود سیل مدیران و کارمندان تحصیل‌ کرده در غرب، به نظام اداری ساحل‌ عاج و از این طریق، تأثیر آنان بر ساختارهای اجتماعی بوده است؛ با این‌حال، این موضوع به این معنا نیست که هویت‌های قومی از میان رفته است، بلکه از ویژگی‌های اساسی آفریقا در کل و ساحل‌ عاج به‌ طور خاص، همین تکثر و تنوع قومی و قبیله‌ای محسوب می‌شود؛ ولی به‌رغم همه این تغییرات، همچنان هویت قومی و قومیتی، تأثیر فراوانی حتی در گرایش‌های سیاسی جامعه بازی می‌کند، به‌ گونه‌ای که هنوز به‌ طور مثال، حزب RDR بیشتر مورد توجه دولاها، مسلمانان و شمالی‌ها، حزب PDCI مورد اقبال بائوله‌‌ها و اقوام مسیحی ساکن جنوب و مرکز و حزب FPI مورد توجه بته‌ها و ساکنان شهرهای زادگاه باگبو و همسرش است و درنهایت حزب تأسیس‌شده توسط روبر گئی نیز مورد استقبال یاکوباها و سایر اقوام در مناطق غربی می‌باشد.

اقوام ساحل‌ عاج

همان‌گونه که اشاره شد، نکته مهم درباره جمعیت ساحل‌ عاج چندگانگی و تکثر قومی آن است. در این سرزمین بیش‌ از 60 قوم زندگی می‌کنند که معمولاً آن‌ها را در چهار گروه اصلی (و گاه پنج گروه) دسته‌بندی می‌کنند. این گروه‌های بزرگ در مناطق ذیل ساکن‌اند و هر یک به ترتیبی که می‌آید، در ترکیب جمعیتی ساحل‌ عاج سهمی دارند:

•  گروه‌های «آکان»، ساکن در جنوب‌‌شرقی؛ 1/41 درصد از جمعیت؛
•   گروه‌های «مانده» (Mandé) یا «ملنکه» (Malinké) که خود به دو دسته مانده شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند و از شمال‌ غرب تا نواحی مرکزی گسترده‌اند؛ 25/2 درصد از جمعیت؛
• گروه‌های «ولتائیک» (گور) یا «سنوفو»(Sénoufo) که در شمال‌‌مرکزی و بخشی از شمال‌‌شرقی ساکن‌اند؛ 13 درصد از کل جمعیت؛
•  گروه‌های «کرو»(Krou) که در جنوب‌غربی و ناحیه مرکزی غرب ساکن‌اند؛ 9/4 درصد از جمعیت.

این گروه‌های عمده یا اصلی، خود شامل 60 قوم می‌شوند. درباره این تعدد و تکثر اقوام همواره صحبت‌های بسیاری، چه قبل و چه بعد از استقلال، ازسوی سردمداران ساحل‌ عاج، ابراز گردیده است. وجود شصت قوم مختلف با حدود هفتاد الی هشتاد زبان محلی گوناگون، البته جای بحث و گفتگو هم دارد. این تنوع و تکثر، گرچه از دید ناظران خارجی می‌تواند جذاب و تماشایی باشد، اما در واقع از علل اصلی پیدایش جنگ‌های قبیله‌ای و قومیتی در این سرزمین بوده است. مسبب این تنش‌ها و درگیری‌ها هم دو مسئله زمین و آب بوده؛ زیرا در طول تاریخ، دو منبع اصلی درآمد برای همه گروه‌ها، مشاغل کشاورزی و صیادی بوده است؛ به هر روی، همان‌گونه که اشاره شد، این اقوام در چهار دسته‌بندی کلی و در نقاط مختلف کشور ساکن‌اند.

آکان‌‌ها

در ربع جنوب‌‌شرقی، آکان‌ها ساکن‌اند که خود به سه دسته بزرگ آکان‌‌های تالابی، آکان‌های جنگلی و آکان‌های مرکزی تقسیم می‌شوند؛ ازجمله قبایل معروف آن‌ها، بائوله‌ (Baoulé)، آگنی‌‌ (Agni)، آبرون‌‌ (Abron) و کوا (Kwa) هستند که در بین سال‌های 1690 تا 1740، از شرق، یعنی از غنای امروزی، در چندین مرحله به سرزمین ساحل‌ عاج مهاجرت نموده‌اند. در واقع این گروه قومی از خویشاوندان اقوام آشانتی‌‌ (Ashanti) و فانتی‌‌ (Fanti) هستند که این دو دسته اخیر، در همان کشور غنا باقی مانده‌اند؛ ولی زبان بومی مشترکی با همسایگان ساحل‌ عاجی خود دارند. از دیگر اقوام معروفی که در این ناحیه شرقی و پس‌از آبرون‌ها و آگنی‌ها ساکن شده‌اند، بائوله‌ها هستند.

قوم بائوله در واقع از اقوامی است که طولانی‌ترین راه را تا این سرزمین پیموده و پس‌ از سال 1720، در دو موج بزرگ به ساحل‌ عاج عزیمت کرده‌اند. از نکات مهم درباره این قوم اینکه وزن سیاسی آن در ساحل‌ عاج امروزی، بسیار زیاد است. بعضی از وقایع تاریخی‌شان، حتی آن‌هایی که افسانه‌اند، عمومیت دارند و بسیاری با آن‌ها آشنا هستند. افسانه مشهور ملکه پوکو، مربوط به داستان اساطیری ورود این اقوام به ساحل‌ عاج می‌باشد که از اهمیت بالایی در ادبیات فولکلوریک این کشور برخوردار است و در فصل‌های بعدی، به‌طور دقیق به آن خواهیم پرداخت.

بائوله‌ها هنروران مشهوری نیز هستند و به‌ ویژه در کار ساخت ماسک و مجسمه‌های چوبی کوچک تبحر دارند. از دیگر نکاتی که درباره آکان‌ها در کل و بائوله‌ها به‌ طور خاص، شایان‌ذکر است اینکه در گذشته، نزد آکان‌ها رهبری و ریاست قبیله در دست زنان بوده است و گرچه امروزه زنان دیگر آن قدرت سنتی را ندارد، اما همچنان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند و بنابر قوانین سنتی بائوله‌ها، قدرت و اموال از سمت برادر مادر به فرزند منتقل می‌گردد.

آگنی‌ها نیز به‌ مانند بائوله‌ها از غنا و در همان قرن 18 آمده‌اند. زمانی که این گروه به ساحل‌ عاج رسیدند، پادشاهی‌های کوچکی تأسیس کردند و قلمروهایی برای خود تعریف نمودند، ازجمله پادشاهی «مورونو» (Moronou) و «سانوی» (Sanwi). سانوی‌ها که آن‌ها نیز از سمت شرق به غرب پیش می‌رفتند، روزی تصمیم می‌گیرند در مکانی مستقر شوند و به این ترتیب، قلمرو پادشاهی سانوی را تأسیس می‌کنند.

لاگونرها (Lagunaires) یا آکان‌های جنوبی، از دیگر طوایف شرقی هستند که از سمت غنا آمده و در اطراف منطقه ابیجان مستقر شده‌اند. در مجموع حدود هفده قوم از هفتاد قومی که ذکر شد و به سرشاخه آکان منتسب هستند، در ربع جنوب‌شرقی ساحل‌ عاج ساکن‌اند. همچنین شایان‌ذکر است که درمیان آکان‌ها «خروس سفید» و نوعی سنگ معدنی چینی به‌نام «کایولین»، نماد خوشبختی محسوب می‌شوند (Kouamé, 2002). آکان‌ها در کل زرگران بنامی هستند و طلا نزد آن‌ها ارزشی نمادین دارد. اهمیت این فلز گران‌بها نزد آکان‌ها تا آنجاست که آن‌ها را به‌نام «مردمان طلا» می‌شناسند. این مردم همچنین در ساختن آدمک‌هایی از جنس مس تبحر دارند.

مانده‌ها

گروه‌های مانده در شمال‌ غربی و مرکزی، در حوالی کونگ مستقرند. مردمان این گروه در کشورهای دیگری چون مالی، گینه، سنگال و بورکینافاسو نیز زندگی می‌کنند. از اقوام معروف این گروه اخیر، «ملنکه»‌‌ (Malinké) «ماندینکا»(Mandinka) هستند که به بی‌باکی و توان سازمان‌دهی معروف‌اند. مانده در لغت به معنای اهل مالی است. از مانده‌های جنوبی نیز می‌توان به اقوام «گورو» (Gouro) و «تورا» (Toura) اشاره کرد. در مجموع تعداد قبایل یا اقوامی که در این ناحیه سکونت دارند، به رقم سیزده می‌رسد. معروف‌ترین طایفه متعلق به مانده‌ها، دیولاها هستند که مسلمان‌اند و البته در تمام آفریقای غربی پراکنده‌اند؛ اما مقر اصلی آن‌ها همین نواحی شمالی‌ است. این گروه اخیر، به‌ویژه در تجارت مهارت دارند و از عوامل اصلی گسترش دین اسلام در ساحل‌ عاج و در کل، در غرب آفریقا محسوب می‌شوند. دیولاها همچنین صنعتگران و نساجانی چیره‌دست هستند. از ویژگی‌های دیگر آن‌ها بازبودنشان به‌سوی سایر فرهنگ‌ها و اقوام است که همین موضوع نیز موجب گرایش بسیاری از اقوام دیگر به دین آن‌ها، یعنی اسلام بوده است. تقریباً تمام رمان‌های احمدو کوروما، نویسنده ساحل‌ عاجی، به شخصیت‌هایی برخاسته از این اقوام شمالی می‌‌پردازد. خود این نویسنده هم از قوم ملنکه و فرزند یک تاجر مسلمان بوده است.

ولتائیک‌ها

ولتائیک‌ها کشاورزانی ماهرند و به صلح‌طلبی مشهور می‌‌باشند. این گروه منتسب به اقوام شمال‌‌شرقی (بورکینافاسوی امروزی) می‌شوند و برخلاف بسیاری از طوایف و اقوام دیگر که سابقه چندان‌‌درازی در استقرار در مناطق مذکور ندارند، یکی از قدیمی‌ترین و باثبات‌ترین اقوام ساحل‌ عاج به‌ نام سنوفوها را در خود دارند. این نام آن‌ قدر مهم و ریشه‌دار است که گاه خود به‌ عنوان سرشاخه برای تعریف این خانواده به‌‌کار می‌رود. در مجموع ولتائیک‌ها، شامل چهارده قوم مختلف می‌شوند که «کولانگو» (Koulango) و «لوبی‌‌» (Lobi) از معروف‌ترین اقوام آن هستند.

در توصیفی که از پراکندگی اقوام و قبایل مختلف به‌‌دست داده شد، اشاره به دو نکته مهم ضروری به‌‌ نظر می‌رسد؛ نخست اینکه استقرار این اقوام، محدود به مرزهای ساحل‌ عاج نمی‌شود و به‌ راحتی این پراکندگی، به همسایگان این سرزمین قابل تسری است؛ به این ترتیب، مرزهای جغرافیای انسانی ساحل‌ عاج، از مرزهای طبیعی و سیاسی آن فراتر می‌رود. این موضوع البته از دیدگاه سیاسی و امنیتی، ایجاد دردسر و مشکل نموده است. هر چند در نظر ساکنان محلی، مثبت و مطلوب تلقی می‌گردد. در کل، کارکرد و تأثیر این اقوام متعدد، بیشتر معطوف روابط درون‌‌ قبیله‌ای یا حل‌ و فصل اختلافات قومی می‌شود و از این‌رو، در تصمیمات کشوری و سیاست‌های کلان و خارجی کشور، بیشتر باید به نقش گروه‌های دیگر، از جمله مهاجران فرانسوی و اروپایی پرداخت. هر چند در پی شورش‌هایی که قبایل شمالی در سال 1968 و به‌ منظور دستیابی به تشخص سیاسی و نیز برای به‌‌ رسمیت شناخته‌‌شدن صورت دادند، دولت در 1975 اعلام نمود که هر یک از قبایل می‌توانند در مجلس کشور، نماینده‌ای داشته باشند. نکته دیگر اینکه نمی‌توانیم به‌سادگی بپذیریم که اقوام مختلف از نواحی دیگر، مثلاً از شرق یا غرب و شمال به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند و ساحل‌ عاج، ساکنان کهن و باستانی نداشته است؛ زیرا در پی کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان، نشانه‌هایی از تمدن عصر آهن و طلا، در گوشه‌‌ گوشه آن یافت می‌شود. تنها این مسئله باقی می‌ماند که بدانیم این انسان‌های پیشین چه کسانی بوده‌اند و اینکه آیا در ترکیب و ساخت اقوام کنونی، ردی از آن‌ها می‌توان جستجو کرد یا خیر.

کروها

در ربع جنوب‌‌غربی، یعنی در همسایگی گینه و لیبریا، گروه قومی بزرگ دیگری ساکن است به‌ نام کرو که از شانزده قبیله مختلف تشکیل می‌شود و مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: «باکوه» (Bakwé)، «گودیه» (Godié)، «وه» (Wé)، «به‌ته» (Bété)، و «دیدا» (Dida). تقریباً تمامی این قبایل جنگلی هستند و از ویژگی‌های آن‌ها، بسته‌‌بودن و تماس اندکشان با دنیای بیرون است. این گروه، افزون بر ساحل‌ عاج، در لیبریا (مرکز تجمع آن‌ها) و سیرالئون نیز ساکن‌اند؛ اما کروها عمدتاً از سمت نیجریه و در حدود اوایل سده 15 میلادی، به ساحل‌ عاج آمده‌اند. در مجموع شانزده قبیله به این گروه تعلق دارند.

نهاد خانواده

همچون سایر جوامع سنتی، بنیان اجتماعی ساحل‌ عاج نیز بر نهاد خانواده گذارده شده است؛ از این‌رو در فهم جامعه و روابط اجتماعی در این سرزمین، فهم ساختار و کارکرد خانواده ضروری است. خانواده، به‌ ویژه از این‌ جهت حائز اهمیت است که کارکرد آن تنها محدود به وجوه اجتماعی و تربیتی نمی‌شود، بلکه خانواده نخستین منبع تولید درآمد است و از این‌رو، کارکردی اقتصادی دارد.

نقل است که «ساختارهای خانوادگی، زره اصلی و حقیقی جوامع آفریقایی محسوب می‌شوند»؛ بدین معنا که دربرابر تحولات عدیده و عمده جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که این قاره در قرن 20 با آن‌ها روبه‌رو بوده، خانواده اولین نهادی است که با این تحولات روبه‌‌رو شده و تبعاً اثر پذیرفته است؛ به این ترتیب، در ساحل‌ عاج نیز نهاد خانواده در عصر حاضر با تحولات عمده‌ای روبه‌رو بوده که ناشی از باز شدن درهای این سرزمین رو به جهان خارج و تأثیر فزاینده‌ فرهنگ‌های غربی بوده است. این رویارویی موجب گردیده که امروزه به‌جای خانواده‌ای تماماً سنتی، از خانواده‌ای صحبت باشد که در تلاقی سنت و مدرنیته قرار گرفته است؛ از این‌رو امروزه از خانواده‌ای «بازسازی‌شده» سخن به میان است که برآمده از آسیب‌ها و تحولات اجتماعی، از جمله افزایش طلاق و ازدواج‌های مجدد و متعدد است؛ اما قول دیگری هم درباره آفریقا شنیده می‌شود که مطابق با آن «همه‌چیز تغییر می‌کند، اما هیچ‌چیز تکان نمی‌خورد». این قول اخیر نیز تا حدی درباره ساحل‌ عاج مصداق دارد؛ یعنی دربرابر تحولات، هرگز گسست از سنت‌ها و گذشته رخ نمی‌دهد، بلکه بهتر است بگوییم انطباق صورت می‌گیرد.

در ساحل‌ عاج، شکل و ساختار خانواده هم به‌ تناسب تنوع قومی و قبیله‌ای، از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تفاوت‌هایی پیدا می‌کند؛ اما درکل ساختار و بنیان خانواده شکلی سنتی دارد و باوجود تغییراتی که به‌ ویژه در عصر حاضر و در مواجهه با فرهنگ غرب بدان دچار گردیده، همچنان می‌توان گفت که خانواده در ساحل‌ عاج سنتی است. البته باز سنت‌ها از شهر به روستا متفاوت‌اند. این تفاوت گاه بسیار آشکار و عمیق است؛ اما عموماً خانواده‌ها پرجمعیت‌اند و اغلب اعضای یک فامیل، اعم ‌‌از بچه‌ها، پدربزرگ‌‌ها و مادربزرگ‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها و عموها...، در یک خانه زندگی می‌کنند؛ از این‌رو، گاه به‌ جای اعضای خانواده می‌توان از اصطلاح «گروه خانوادگی» برای توصیف نهاد خانواده در ساحل‌ عاج نام برد. آنچه قوام آن را تضمین می‌نماید، مفاهیمی چون همبستگی و وحدت هستند؛ بنابراین، منافع اجتماع قومیتی بر منافع فردی ارجحیت دارند. همه‌ چیز، از جمله آموزش، در چنین جهتی تعریف می‌شوند؛ بدین معنا که درس خواندن بچه‌ها نه برای آموختن استقلال بلکه برای آموزش هنجارها و وابستگی‌های جمعی و خانوادگی انجام می‌پذیرد.

همچنین در خانواده، تمام اعضا دارای نقش و جایگاهی مشخص‌اند. این نظام مبتنی بر دوگانه‌های زن/ مرد و پیر/ جوان می‌باشد. در چنین ساختاری زنان در مقایسه با مردان جایگاهی ثانوی دارند و جوان‌ترها نیز نسبت به افراد مسن، چنین وضعی دارند و ملزم به حفظ احترام و اطاعت از آن‌ها می‌باشند. هر زن ساحل‌ عاجی، به‌ طور میانگین بیش‌ از هفت بچه دارد و مسئولیت رسیدگی به بچه‌ها نیز با اوست. شایان‌ذکر است که مطابق قانون، مردها اجازه دارند تنها یک همسر اختیار کنند؛ اما در عمل یک‌چهارم مردان (بیشتر مسلمان‌ها)، دو یا گاه تعداد بیشتری زن دارند. در کل جامعه ساحل‌ عاجی، به‌ خصوص در شهرهای بزرگ، با بحرانی در حوزه خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این مناطق شهری، شاهد از هم گسستن خانواده‌ها و زندگی انفرادی در سطح وسیع هستیم. در شهرهای بزرگ، شمار زوج‌هایی که بدون ازدواج رسمی (ثبت در شهرداری) و آئینی (حضور در کلیسا) در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی بچه‌دار می‌شوند، فراوان است. در سال 1964 بود که ساحل‌ عاج، قوانینی در ارتباط با سازمان خانواده وضع نمود و در جشن ششمین سالگرد استقلال، بوآنی این‌گونه اعلام کرد: «زمانی که متوجه شدیم وجود و تداوم برخی سنن، مانعی است دربرابر تحولات هماهنگ میهنمان، در ابلاغ و تصویب تغییرات ضروری، تردید نکردیم. این‌گونه بود که پس‌ از توضیحات و توجیهات مفصلی که مبارزان و مسئولان سیاسی و اداری برای مردم ارائه دادند، متونی اساسی نگاشته شد. قانون مدنی جدید، چند همسری را ملغا اعلام می‌کند و قوانین جهیزیه را اصلاح می‌نماید؛ به این ترتیب، دولت مدنی مدرنی روی کار می‌آید»

مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند. بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.

به‌‌ نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و در نتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌ نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌ نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.

همچنین درمورد تربیت کودکان باید گفت که نه‌ تنها پدر و مادر او بلکه سایر اقوام بزرگ فامیل هم شرکت دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، جامعه و سنت‌ها به افراد فامیل این اجازه را داده است که آن‌ها نیز در تربیت و تنبیه کودک مشارکت داشته باشند. همچنین بسیار دیده می‌شود که بچه‌ها جدای از پدر و مادر واقعی خود و نزد اقوام و فامیل دور یا نزدیک بزرگ می‌شوند؛ اما از طرف دیگر، بچه‌ها جایگاهی مهم در خانواده دارند؛ چون می‌توانند موجب بقای نسل و نیز افتخار خانواده باشند.

البته باید افزود که ماهیت روابط خانوادگی و خویشاوندی در ساحل‌ عاج، در مرحله گذار از وضعیت سنتی به حالت مدرن است و به‌ ویژه در شهر ابیجان، نوع و روش زندگی، به‌ شدت به الگوهای غربی نزدیک شده است.

وضعیت اجتماعی زنان و کودکان

سنتی بودن جامعه، به‌طور طبیعی از مشارکت و فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی می‌کاهد؛ اما زنان ساحل‌ عاج، از عوامل مؤثر در رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور پس‌ از کسب استقلال محسوب می‌‌شوند. هر چند همچنان در دسترسی به مناصب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، شرایط برابری با مردان ندارند. گاهی مواردی شگفت نیز به چشم می‌خورد؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود که زنان، مالیات بیشتری نسبت به مردان پرداخت می‌کنند! اما این نابرابری، در حقوق اولیه همچون سوادآموزی نیز به چشم می‌خورد. در مجموع همچنان نرخ سواد درمیان دختران و زنان پایین است و به همین دلیل، وزارت آموزش ملی، طرحی را به‌ نام طرح ملی «توسعه بخش آموزش و تربیت» (PNDEF) در دست اجرا دارد. در دل این طرح بخشی نیز برای ارتقای آموزش دختران درنظر گرفته شده است؛ به این ترتیب، در سال 2000، در دل وزارت وقت خانواده، زنان و کودکان، کمیسیونی به‌نام «کمیسیون ملی خانواده، زنان و کودکان» تأسیس شد که وظیفه داشت از زنان و کودکان در مقابل خشونت حمایت نماید. تأسیس چنین نهادی خود تا اندازه‌ای از وجود خشونت علیه زنان در جامعه ساحل‌ عاج پرده برمی‌دارد. شایان‌ ذکر است که یک سال پس‌ از تاریخ مذکور، کمیته‌ای به‌نام «کمیته ملی مبارزه با قاچاق و استثمار کودکان» به‌‌وجود آمد که این یکی نیز آشکارا از مصیبت دیگری سخن می‌گوید که در منطقه به چشم می‌خورد و همانا درگیر شدن و قربانی شدن کودکان در امر قاچاق است.

در مطالعه‌ای با عنوان «زنان در جهان» که از سوی هفته‌نامه «نیوزویک» و درباره 165 کشور صورت گرفته است، 15 کشور از 20 کشوری که در آن‌ها زنان بدترین شرایط را دارند، از آفریقا هستند و کشور ساحل‌ عاج، در رتبه شانزدهم قرار دارد. شایان‌ذکر است که شاخص‌هایی را که پژوهشگران در این مطالعه درنظر داشته‌اند، شامل عدالت، بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست می‌شوند؛ برای مثال، بنابر این پژوهش، مشارکت زنان ساحل‌ عاج در امور سیاسی بسیار پایین است. این شرایط، به‌ ویژه پس‌ از بحران سیاسی - نظامی 2011، تشدید شده است. بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ 22 فوریه 2011، در جریان نزاع میان باگبو و واتارا، جنایات عدیده‌ای همچون تجاوز به زنان، ازسوی نیروهای امنیتی وفادار به باگبو رخ داده است؛ ولی زنان زیادی را هم می‌توان یافت که به موفقیت‌های تجاری، مالی و حتی سیاسی رسیده‌اند؛ به‌ طور معمول در کابینه ساحل‌ عاج، چندین وزارتخانه توسط وزرای زن اداره می‌شود. تعداد زنان حاضر در شورای شهرداری‌ها و مجلس ملی نیز قابل‌توجه است. درزمینه بازرگانی هم شرکت‌های فراوانی هستند که توسط زنان ثروتمند مدیریت می‌شوند. زنان حتی در زمینه مالکیت زمین‌های کشاورزی و فعالیت‌های مربوط به این حوزه هم در صحنه اقتصادی حاضرند. اتاق بازرگانی ساحل عاج، بخش ویژه‌ای مخصوص خانم‌های کارآفرین و فعال اقتصادی ایجاد کرده است.

سایر مشکلات اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی

علاوه بر معضلاتی که به آن‌ها اشاره شد، یکی از مشکلات اجتماعی به‌‌ وجود آمده در ساحل‌ عاج، بحث مالکیت زمین است که محصول افزایش جمعیت در مناطق جنگلی است. در واقع پوشش جنگلی و نواحی پوشیده از درخت، به‌دلیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه، به‌مرور کمتر و کمتر شده و این موضوع موجب تنش‌هایی میان بومی‌ها و افراد غیربومی و خارجی، بر سر تصاحب زمین و بهره‌برداری از آن گردیده است.

این تنش‌ها و نزاع‌ها که در نواحی مختلف گسترده شده‌اند، انسجام اجتماعی را تا حدی در معرض تهدید قرار داده‌اند. هر چند در اکثر مواقع، این کشمکش‌ها با مداخله مقامات اداری، سیاسی و محلی حل‌ و فصل می‌شوند؛ اما در این ‌بین، قربانی اصلی همچنان جنگل‌ها و درختان هستند. از طرفی افزایش جمعیت شهری نیز مسائل زیست‌ محیطی فراوانی برای شهرهای ساحل‌ عاج به‌‌ وجود آورده است؛ به‌‌ طوری‌‌ که اقدامات مقام‌های دولتی را نیز در امر بهداشت و خدمات عمومی بی‌اثر ساخته‌ است. ابیجان، پایتخت تجاری کشور که قاعدتاً باید ظاهری آراسته و زیبا داشته باشد، به تعبیری درحال «غرق‌‌شدن زیر زباله است». این شهر همچنین با معضل آلودگی هوا و مانداب‌ها روبه‌روست. این موضوع در سال‌های اخیر تا آنجا اهمیت پیدا کرد که در سال 2007، دولت تصمیم به تأسیس وزارتی به‌نام «وزارت نظافت شهری» گرفت. این وزارتخانه در شرایطی به‌‌ وجود آمد که دولت با معضل دیگری نیز در فضای شهری روبه‌رو بود: مشکل مسکن.

شایان‌ ذکر است در نواحی شهرهای بزرگ، تعداد مسکن‌هایی که با قیمتی عادلانه عرضه می‌گردد، بسیار کمتر از تقاضای بازار است. این موضوع، به‌ علاوه شرایط اقتصادی نامناسب مهاجران و جنگ و هجوم آوردن جمعیت قابل‌ توجهی از مناطق درگیر جنگ به‌ سوی مناطق آرام‌تر، موجب پیدایش حلبی‌ آبادهای بسیار در نواحی شهرهای بزرگ شده است؛ مثلاً حلبی‌آباد شهر سن پدرو در جنوب‌‌ غرب ساحل‌ عاج را از بزرگ‌ترین حلبی‌آبادهای جهان می‌دانند. البته در این زمینه، در دولت الحسن واتارا در سال‌های پس‌ از 2011، اقدامات قابل‌ توجهی صورت گرفته است؛ از جمله ساخت شهرک‌های مسکونی و اجرای پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن توسط شرکت‌های خارجی و ارائه تسهیلات مسکن برای کارمندان دولت. دولت همچنین بسیاری از خانه‌های ناایمن ساخته‌ شده در حریم رودخانه‌ها را تخریب و جمعیت آن‌ها را در مناطق دیگر ساکن کرده است.

مشکلات مذکور و مسائل دیگر در سایر حوزه‌ها، باعث پیدایش سازمان‌های غیردولتی گردیده است. سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد یا همان ان‌‌جی‌‌یوها، به‌ ویژه از آغاز دهه 90، در شکل گسترده‌ای پدیدار شدند و در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، شروع به ایفای نقش نمودند: از جمله در آموزش به بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت و حمایت از آن‌ها، کمک به جنگ‌زدگان، حمایت از یتیمان و کودکان خیابان و حمایت از زنانی که علیه آن‌ها خشونتی صورت می‌گیرد. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز در این زمینه، کمک‌های شایانی را ارائه داده‌اند. در ساحل‌ عاج حتی سازمان‌های مردم‌‌نهادی وجود دارند که در زمینه دفاع از حقوق گروه‌های هم‌جنس‌باز تشکیل شده‌اند. هرچند فرهنگ عمومی مردم ساحل‌ عاج، چه مسلمان و چه مسیحی، به‌ شدت مخالف مسائل مربوط به هم‌جنس‌بازی است.

وضعیت اقتصادی و معیشتی

ساحل‌ عاج از کشورهای درحال‌ توسعه محسوب می‌شود. از سال 2012 و در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، اقتصاد ساحل‌ عاج رشد سریعی را تجربه کرده است. دولت ساحل‌ عاج برنامه ملی توسعه 2016-2020 را پیگیری می‌کند. این برنامه توسط کارشناسان خارجی تدوین و محاسبه شده است. سازمان‌ها و کشورهای خارجی، رقم 15/4 میلیارد کمک مالی، در قالب وام یا کمک‌های بلاعوض را برای تحقق برنامه ملی توسعه تعهد کرده‌اند. پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت، منجر به کاهش میزان فقر شده است. واتارا که خود سابقه کار در نهادهای مالی بین‌المللی را داشته است، به‌ خوبی توانسته با تکیه‌بر ظرفیت‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای و بنیادهای مالی کشورهای غربی و حتی عربی - اسلامی، منافع اقتصادی بالایی را نصیب ساحل‌ عاج کند. زیرساخت‌های ساحل‌ عاج، شبکه جاده‌ای و ریلی و صنایع بزرگ، درحال گسترش‌اند. چند شهرک صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ راه‌اندازی یا نوسازی شده‌اند.

ساحل‌ عاج در سال 2014 توانست به رکورد رشد اقتصادی بالای 9 درصد برسد. در سال 2017 رشد اقتصادی این کشور در عدد 7/8 درصد تثبیت شد. سال 2017 تولید ناخالص داخلی ساحل‌ عاج، 40389 میلیارد دلار بوده است. 20 درصد این عدد، متعلق به بخش کشاورزی و 27 درصد، متعلق به بخش صنعت و 15 درصد، از طریق مالیات می‌باشد. همچنین 29 درصد تولید ناخالص داخلی، شامل صادرات محصول و خدمات بوده است. البته شایان‌ ذکر است که این رشد اقتصادی کلان، هنوز در معیشت طبقه ضعیف جامعه اثر ملموسی نداشته و توزیع عادلانه‌ای از ثروت حاصله در کشور وجود ندارد. درآمد سرانه برای هر شهروند در سال 2017، عدد 1540 دلار را نشان می‌دهد که نسبت به کشورهای پیشرفته یا درحال‌ توسعه، رقم پائینی است؛ مثلاً در سال 2017، درآمد سرانه هر ایرانی 5400 دلار بوده است. برای کشور آلمان این عدد در همین سال به 43490 دلار بالغ می‌شود. بنابر آمار رسمی، 46/3 درصد جمعیت ساحل‌ عاج در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. البته دولت ساحل‌ عاج، خط فقر را درآمد پائین 737 فرانک سیفا در روز تعیین کرده که رقم درآمدی بسیار ناچیزی است و کفاف معیشت عادی را هم نمی‌دهد؛ در نتیجه میزان واقعی نرخ فقر در این کشور، با احتساب درآمد متناسب با هزینه‌ها، بسیار بیشتر از 46/3 درصد خواهد بود .

پیش‌تر اشاره کردیم از زمانی که پای استعمارگران به این سرزمین باز شد و کشت و زرع محصولاتی چون کاکائو و قهوه آغاز شد، این دو به اصلی‌ترین محصولات صادراتی ساحل‌ عاج بدل شدند و هم‌اکنون نیز رتبه نخست در تولید و صدور کاکائو در جهان، در اختیار ساحل‌ عاج است. در واقع، می‌توان گفت که اقتصاد ساحل‌ عاج، مبتنی بر کشاورزی است (که شرایط خاص آب‌وهوایی این امکان را فراهم ساخته است).

ساحل‌ عاج ذخایر نفتی چندی نیز دارد که اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها از دهه‌ 1960 آغاز شده است. «شرکت پالایش نفت ساحل‌ عاج» (SRI) در سال 1962، با ظرفیت تصفیه‌ای برابر با 3 میلیون و 500 هزار تن در سال، معادل 700 هزار بشکه در روز، تأسیس گردید. این موضوع موجب کاهش قابل‌ توجه حجم واردات کشور در حوزه محصولات نفتی شد. در سال 2019، تولید روزانه نفت خام در ساحل‌ عاج به 37179 بشکه در روز رسید. ارزش مالی تولید نفت این کشور طی 3 ماهه اول سال 2019 بالغ‌ بر 204 میلیون و 494 هزار دلار (معادل 118 میلیارد و 70 میلیون فرانک سیفا) گزارش شده است. از این مبلغ 15 میلیون و 765 هزار دلار (معادل 9 میلیارد و 95 میلیون فرانک سیفا) سهم دولت می‌باشد. به‌ تازگی سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌ توجهی در زمینه استخراج ذخایر فراساحل ساحل‌ عاج نیز صورت گرفته است؛ در حال حاضر این کشور به استخراج از این حوزه‌های نفتی و گازی فراساحل نیز می‌پردازد. بیشتر این اقدامات توسط شرکت فرانسوی توتال صورت می‌‌گیرد. شرکت‌های دیگر اروپایی چون شل نیز حضور پررنگی در ساحل‌ عاج دارند. حتی توزیع مویرگی محصولات پتروشیمی و شبکه پمپ‌بنزین‌ها نیز در این کشور، در اختیار شرکت‌های بزرگ اروپایی است. کشور لیبی در زمان حکومت معمر قذافی، در حوزه نفت و فروش محصولات پتروشیمی، فعالیت‌هایی شروع کرده بود که با بروز بحران در کشور لیبی، این فعالیت‌ها کاملاً متوقف شدند.

علاوه بر ذخایر نفتی، معادن بسیاری در این کشور وجود دارند. طلا و الماس دو ثروت مهم این سرزمین محسوب می‌شوند. بهره‌برداری از الماس در ساحل‌ عاج از سال 1948 و در ناحیه‌ای به‌نام «تورتیا» (Tortiya) و در مساحت 188 هکتار آغاز می‌گردد. در همین زمان میزان ذخایر این ناحیه، معادل 830 هزار قیرات اعلام می‌گردد و بهره‌برداری از آن به شرکت کاوش‌های معدنی ساحل‌ عاج سپرده می‌شود. منطقه دیگر، «سگلا»( Séguéla) نام دارد که بهره‌برداری از آن نیز همچون حوزه پیشین، در اواسط دهه 70 متوقف می‌شود. اکنون استخراج الماس، به‌‌ شکل سنتی همچنان ادامه دارد و حتی خارجی‌های بسیاری به تجارت الماس روی آورده‌اند. هر چند صنعت تراش الماس در ساحل‌ عاج وجود ندارد، ولی با کسب مجوزهای لازم و پرداخت عوارض گمرکی، امکان خارج کردن قانونی الماس خام وجود دارد. صدور شناسنامه برای قطعات الماس ساحل‌ عاجی، توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شود.

ذخیره طبیعی مهم دیگر این کشور طلاست که تا پیش‌ از استقلال، به روش‌های سنتی و توسط مردم استخراج می‌شد. امروزه، شرکت‌های خصوصی بسیاری حق بهره‌برداری از معادن طلا را در اختیار دارند. تولید کلی طلا در این کشور، در سال‌های اخیر افزایشی نسبی را نشان می‌دهد. شرکت‌های خارجی بسیاری از آفریقای جنوبی، استرالیا و کشورهای اروپایی، درزمینه استخراج طلا فعال هستند. مجوز فعالیت این شرکت‌های خارجی مستقیماً توسط هیئت‌وزیران صادر می‌‌گردد.

همچنین با توجه به کاهش زمین‌های قابل‌کشت و نیز کاهش ارزش محصولاتی چون قهوه و کاکائو، چند سالی است که ساحل‌ عاج، به صنعتی‌‌ نمودن اقتصاد خود روی آورده است؛ از این‌رو معادن و ذخایر نفتی، بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. البته دولت با مشکلات فراوانی در این زمینه روبه‌رو بوده است؛ برای مثال، در بهره‌برداری از معادن الماس، از آنجایی که این معادن در شمال کشور، یعنی در مناطق تحت نفوذ شورشیان قرار داشتند، با چالشی جدی مواجه شده است. در سال 2008 نیز به‌دلیل بحران سیاسی‌ای که پیش‌‌تر درباره آن سخن گفتیم، معادن الماس این کشور مورد تحریم سازمان ملل قرار گرفت؛ ولی در حال حاضر، منع و تحریمی برای توسعه این حوزه وجود ندارد. منابع طلای ساحل‌ عاج نیز، همان‌گونه که اشاره شد، از دیگر منابع ثروت بالقوه این کشور محسوب می‌شوند. هرچند پیش‌تر ساحل‌ عاج در زمینه بهره‌برداری از معادن طلا چندان موفق نبوده است؛ ولی در سال‌های اخیر، رشد محسوسی داشته و در سال 2017، به مقدار 25 تن طلا استخراج کرده است. این درحالی است که این میزان در سال 2011 فقط 12 تن بوده است؛ یعنی طی فقط 6 سال، ساحل‌ عاج توانسته تولید طلای خود را دو برابر کند و این رقم همچنان درحال افزایش است.

درکل صنعت معدن در ساحل‌ عاج فقط 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که رقم این تولیدات معدنی، سالیانه معادل 822 میلیون یورو می‌باشد. دولت ساحل‌ عاج، درحال راه‌اندازی معادن جدید طلا، آهن، بوکسیت و نیکل است. سال 2017 صنعت معدن در ساحل‌ عاج بیش‌ از 44 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرد.

میزان استخراج نفت در این کشور، در سال 2017، به‌طور میانگین 36061 بشکه در روز بوده که نسبت به سال 2016، با میزان تولید 44 هزار بشکه در روز، کمی کاهش یافته است. تولید گاز نیز در سال 2017 عدد 216 میلیون فوت مکعب را نشان می‌دهد که نسبت به تولید 100 میلیون فوت مکعب در 2016، بیش‌ از 100 درصد افزایش داشته است. البته در کل و در مقایسه با کشورهایی چون آنگولا و نیجریه، در میان سایر کشورهای آفریقایی، نمی‌توان سهم چندان مهم و استراتژیکی را در تولید نفت به ساحل‌ عاج اختصاص داد.

این کشور همچنین در تولید برق فعال است و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. ساحل‌ عاج برخلاف کشورهای دیگر آفریقا که خاموشی‌های زیادی را در روزهای سال تجربه می‌کنند، از این نظر وضعیت بسیار مطلوبی دارد. سدها و نیروگاه‌های آبی زیادی در سال‌های اخیر در دولت واتارا افتتاح شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین این سدها، توسط شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری و ساخته شده است. البته 80 درصد برق ساحل‌ عاج توسط نیروگاه‌های حرارتی، با سوخت گاز طبیعی تأمین می‌‌شوند. نیروگاه «آزیتو»، با تولید 440 مگاوات، نیروگاه «سیپرل»، با تولید 556 مگاوات و نیروگاه «اگرکو»، با تولید 210 مگاوات، سه نیروگاه حرارتی اصلی ساحل‌ عاج هستند. از این میزان 15 درصد برق تولیدی، به کشورهای همسایه صادر می‌‌گردد.

گفتیم که در سال‌های ابتدایی پس‌ از کسب استقلال، رشد اقتصادی ساحل‌ عاج بسیار خوب بود؛ اما از اواسط دهه 70 میلادی، با سقوط ارزش جهانی دو محصول عمده این کشور، اقتصادش با رکود مواجه می‌شود و سال‌ها بعد، در بحبوحه‌ بحران‌های سیاسی و نظامی دهه 2000، شرایط اقتصادی وخیم‌تر می‌‌گردد؛ ولی دوباره در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، این کشور با کمک وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، به اقتصادی شکوفا، با رشد اقتصادی بالای 9 درصد می‌‌رسد. ساحل‌ عاج همچنان در منطقه غرب آفریقا، به‌ لحاظ اقتصادی، کشور مهمی محسوب می‌‌شود. این کشور 40 درصد از تولید خالص ملی مجموع کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا را در اختیار دارد. در ادامه به‌ تفصیل به تاریخ و اوضاع اقتصادی ساحل‌ عاج می‌پردازیم.

اقتصاد در دوران قدیم

از دیرباز، کشاورزی محور و بنیان اقتصادی کشور ساحل‌ عاج را تشکیل می‌دهد. بدیهی‌‌ست که در آغاز، کشاورزی صرفاً برای تولید مایحتاج ضروری رواج داشت، اما از سده 15 به بعد، در تماس با بازرگانان قوم «مانده» که اصالتاً سودانی بودند، کشاورزی به مرحله‌ای به‌نام «مرکانتیلیستی»[I] وارد می‌شود. در واقع این بازرگانان، به‌‌دنبال میوه‌ای به‌نام «کولا» به این سرزمین آمده بودند، اما همچنین درپی طلا نیز بودند. کمی پیش‌ از اینکه پای پرتغالی‌ها به اینجا برسد، دو نظام سیاسی در ساحل‌ عاج حاکم بود که بر اقتصاد نیز تأثیر می‌گذاشت؛ یکی نظام اتاتیک (حکومتی) که در شمال و شرق، در قلمرو آکان‌ها، جاری بود. در این جوامع به‌ دلیل تمرکز قدرت در دست یک نفر، طبقه حاکمی وجود داشت که به استثمار دهاقین و زیردستان مشغول بود؛ در نتیجه مفهوم سود یا بهره اقتصادی معنا داشت و نظام دیگر، نظامی بود مبتنی بر روابط فامیلی که در جنوب و میان طوایفی چون مانده‌ها مرسوم بود. این قبایل و طوایف، برعکس شمالی‌ها که ساختاری پادشاهی داشتند، بر ساختارهای خانوادگی و قواعد سنتی متکی بودند؛ در نتیجه آنچه تولید می‌شد، به‌جای اینکه در یک سمت‌وسو، به‌طرف مرکز قدرت جهت‌دهی شود، در بین اعضای طایفه تقسیم می‌شد و هر آنچه تولید می‌شد، به مصرف می‌رسید. (ارزش افزوده یا سود معنایی نداشت)

درکل، اقتصاد دوره پیش‌ از استعمار، گرد فضاهایی نسبتاً همسان شکل می‌گیرد: در شمال و در مرکز، شبکه‌ای از راه‌های تجاری به‌‌وجود می‌آیند که خود محل شکل‌گیری شهرک‌های تجاری می‌شوند که در دست طبقات بالادست و اشراف قرار داشتند. در جنوب نیز این شبکه، با روابط فامیلی و در درون روستاها و قصبه‌ها تعریف می‌شود؛ اما آنچه در معاملات و به‌عنوان پول ردوبدل می‌شود، چیزی است که در زبان محلی به آن «سومبه» (Sombé) می‌گفتند. این شبکه اقتصادی در سده نوزدهم دچار تحول عمیق و گسترده‌ای می‌گردد.

تحولات اقتصادی سده 19

پس‌ از آنکه دستگاه‌های استعماری پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در این سرزمین مستقر می‌شوند، کشاورزی محلی در تماس با آن‌ها، درجهت تجاری‌‌ شدن حرکت می‌کند. همچنین نوع خاصی از مبادله، به‌ نام مبادله و تجارت سیاهان، ظهور پیدا می‌کند که به‌ ویژه در جنوب رواج می‌یابد. برده‌داری در 1848، در پی انقلاب مردمی فرانسه، ملغا می‌شود و این موضوع، تأثیر شگرفی بر مبادلات اقتصادی می‌گذارد. توقف تجارت عمده و آشکار بردگان، موجب توسعه این تجارت در درون و به صورتی پنهانی می‌گردد؛ بدین معنا که بردگان از این‌ پس در داخل، مثلاً نزد دیولا‌ها و ملنکه‌ها، برای کار در مزارع و نزد آکان‌ها، برای استخراج طلا، به کار گرفته می‌شوند. پس تجارت محصولات طبیعی جای تجارت برده را می‌گیرد و دوباره کشاورزی در کانون توجه و اهمیت قرار می‌گیرد. در این زمان، رقابت میان قدرت‌های استعمارگر فرانسه و انگلیس، موجب افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی می‌شود. این موضوع موجب تحولی عظیم در اقتصاد ساحل‌ عاج می‌گردد: محصولات کشاورزی طبیعی در حجمی وسیع، به‌سوی اروپا گسیل می‌شود و از آن‌طرف، محصولات مصنوعی به این سرزمین وارد می‌گردد. از آغاز دوره استعمار رسمی، یعنی از پایان قرن 19 تا پایان سال‌های 70 میلادی در سده بیستم، به‌‌نظر می‌رسد ساحل‌ عاج از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار باشد. نرخ رشد سالانه تولید خالص داخلی در این سال‌ها بالاست و در دهه 50 میلادی، برابر با 7 درصد اعلام می‌گردد.

اقتصاد پس‌ از استقلال: معجزه اقتصادی

بلافاصله پس‌ از کسب استقلال، در ابتدای دهه 60، ساحل‌ عاج توسعه خود را بر مبنای سیاست صادرات مواد اولیه تنظیم می‌نماید؛ در نتیجه، رشد اقتصادی به میزان زیادی افزایش می‌یابد، بی‌آنکه تعادل بازار درونی و خارجی دچار مشکل شود. طی 15 سال پس‌ از استقلال، میانگین رشد اقتصادی به 8/6 درصد می‌رسد. این رشد دربین سال‌های 60 تا 65، به 2/10 درصد نیز رسیده بود. هرچند این رشد، در سال‌های 70 تا 75 نزول می‌کند، اما باز در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی و حتی سایر کشورهای غربی که در همان زمان رشدی معادل 4 تا 6 درصد را تجربه می‌کنند، وضعیت بسیارخوبی است؛ درنتیجه ساحل‌ عاج در این دوره، همچون ویترینی برای کشورهای آفریقای غربی و الگویی موفق در کاربست سیاست‌های لیبرالی در حوزه توسعه، معرفی می‌شود؛ زیرا در همین دوره، به‌ لحاظ سیاسی نیز این کشور از خود ثبات و شرایط آرامی را نشان می‌دهد.

اما ساختار اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای دارد. نخست اینکه بیش‌ از اندازه به بازار خارجی وابسته است. همچنین میان بخش‌های مختلف آن، ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد؛ به‌ عنوان مثال، محصول کاکائو به‌تنهایی بخش عمده‌ای از این رونق و پیشرفت را بر عهده دارد؛ به همین دلیل، زمانی که در سال‌های پایانی دهه‌ 70، ارزش آن در بازار جهانی کاهش می‌یابد، اقتصاد نیز به‌‌شکل گسترده‌ای از این تغییر، تأثیر می‌پذیرد. پیامد آن ‌هم مقروض شدن به کشورهای خارجی و افزایش زیاد نرخ تورم است؛ به این ترتیب، در طول دهه 80 میلادی و به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی، این کشور به سیاستی روی می‌آورد به‌ نام «برنامه اصلاح ساختار» (PAS) که در چهار دوره دو یا سه‌ساله به اجرا درمی‌آید.

از کارهایی که در این چهار دوره صورت می‌گیرد، به‌عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: در نخستین دوره که از سال 81 تا 83 را دربر می‌گیرد، مأموریت دولت کاهش بدهی خارجی و کسری بودجه بخش عمومی، با صرفه‌جویی در هزینه‌های این بخش است؛ بدین‌‌منظور، بودجه دولت تا 55 درصد و بودجه اختصاصی بخش سرمایه‌گذاری و تجهیزات تا 12 درصد کاهش می‌یابد؛ یا در دوره چهارم که به دوره «تثبیت شرایط مالی» معروف شد و از سال 90 تا 92 را دربر می‌گرفت، با هدف بازگرداندن شرایط مطلوب و متعادل دهه شصت، به‌ ویژه از طریق تدابیر مالیاتی و تنظیم بودجه و نیز با ادامه دادن به کاهش هزینه‌های دولت، کار خود را آغاز کرد؛ اما اجرای این برنامه با مشکلاتی، ازجمله افزایش فساد مالی روبه‌رو شد و به شکست انجامید. گرچه کشور توانست وضعیت خدمات عمومی و بخش بانکی را تا حدی سروسامان دهد؛ اما در نهایت موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد؛ یعنی پس‌ از گذشت حدود 10 سال از شروع اجرای این برنامه، ساحل‌ عاج همچنان با مشکل بدهی‌های داخلی و خارجی مواجه بود. در این شرایط، دولت مجبور شد از ارزش پول خود (فرانک کشورهای مستعمره که امروزه به فرانک جامعه مالی آفریقا بدل شده است) تا میزان 50 درصد کم کند؛ اما این تدبیر نیز افاقه نکرد و دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خارجی، در نهایت نهادهای مالی بسیاری، از جمله بانک جهانی را به قطع روابط تجاری با این کشور سوق داد. تأثیر مخرب این امر، با کودتای نظامی سال 1999 و تزلزل اوضاع سیاسی، موجب شد که در سال 2000، ساحل‌ عاج با رشد منفی اقتصادی، برابر با 3/2- روبه‌رو شود .

تأثیر بحران نظامی - سیاسی سال 2002 بر اقتصاد

درپی بحران سپتامبر سال 2002، حدود یک‌میلیون و هفتصد هزار نفر مجبور به ترک خانه‌ها و در نتیجه کارخانه‌ها و محل کسب خود می‌شوند. این منازعه، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، کشور را به دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم می‌‌کند که جنوب و درنتیجه، عمده محصولات از قبیل کاکائو، قهوه، نفت و جنگل‌ها، در کنترل دولت قرار می‌گیرند و نیروهای شورشی هم اختیار پنبه و الماس را در شمال به‌‌دست می‌گیرند. طی شش سال پس‌ از شروع درگیری‌ها، رشد اقتصادی کشور به 4/0- کاهش می‌یابد که این میزان بسیار کمتر از سایر کشورهای این منطقه است. کاهش فعالیت اقتصادی (که عمده آن در دست خارجی‌هایی بود که اکنون از محل گریخته‌ بودند)، موجب افزایش بیش‌ از پیش نرخ بیکاری، به‌ ویژه درمیان جوانان می‌شود. مؤسسات مالی، از قبیل بانک‌ها تعطیل می‌شوند؛ اما توافق میان دولت و شورشیان در سال 2007، شرایط سیاسی را آرام کرده و اجازه می‌دهد تا وضع اقتصادی پس‌ از 2007، کمی بهتر شود؛ اما در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، از سال 2011 به بعد، شاهد یک جهش اقتصادی در ساحل‌ عاج هستیم. اقتصاد این کشور به دوران طلایی عصر هوفوئه‌‌ای نزدیک شده و بازار ساحل‌ عاج، به محل رقابت سرمایه‌‌گذران خارجی تبدیل شده است.

بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی و منابع طبیعی)

همان‌طور که بیان شد، اقتصاد ساحل‌ عاج مبتنی بر کشاورزی است. ساحل‌ عاج بزرگ‌ترین تولیدکننده کاکائو در جهان است و همچنین از اصلی‌ترین کشورهای تولیدکننده قهوه در جهان به‌‌شمار می‌‌آید؛ افزون بر این، ساحل‌ عاج بزرگ‌ترین تولیدکننده موز در قاره آفریقاست. در سال 2016 تولید موز ساحل‌ عاج به 280 هزار تن در سال رسید و در سال 2019 این عدد به بیش از 400 هزار تن در سال بالغ شد. در زمینه بادام‌هندی نیز، ساحل‌ عاج با تولید 711 هزار تن در سال 2017، حتی کشور هند را نیز پشت‌‌ سر گذاشته و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده این محصول در جهان است؛ به‌گونه‌ای که تجار هندی با تأسیس کارخانه‌های فرآوری این محصول در خاک ساحل‌ عاج، به صادرات بادام‌هندی مزارع ساحل‌ عاج مشغول‌اند. این کشور با تولید سالیانه بیش‌ از 400 هزار تن پنبه که به کشورهای هند، اندونزی، مالزی، بنگلادش، ترکیه، ویتنام و پاکستان صادر می‌شود، از کشورهای پیشرو در این محصول است. مسئله مهم در این زمینه، کیفیت و بهره‌وری بالای پنبه تولید ساحل‌ عاج نسبت به اقلام مشابه خارجی است. مزارع تولید پنبه، در مناطق خشک شمالی ساحل‌ عاج متمرکز شده‌اند.

محصول دیگری که ساحل‌ عاج در تولید آن رتبه نخست را در اختیار دارد، «کولا» است. «کائوچو» یا همان «هِوِئا» نیز از محصولات با ارزش ساحل‌ عاج است که در سال 2017 به میزان 591 هزار تن تولید شده است. این ماده از صمغ گونه‌ای از درخت به همین نام تهیه می‌‌گردد که به‌طور گسترده، در ساحل‌ عاج کشت می‌‌شود. از دیگر محصولات مهم این سرزمین می‌توان به شکر، آناناس و روغن پالم اشاره کرد که همگی در صادرات این کشور سهم مهمی دارند. در زمینه تولید محصولات ضروری‌تری همچون ذرت و برنج نیز ساحل‌ عاج رتبه خوبی دارد.

ولی همچنان نباید فراموش کرد که محصول نخست ساحل‌ عاج، همان کاکائو است که به مقدار نزدیک به دومیلیون تن در سال تولید می‌شود. حدود 40 درصد از تولید کاکائوی جهان در ساحل‌ عاج صورت می‌‌گیرد و از این جهت، در رتبه نخست جهانی قرار دارد؛ از این‌رو، گاه این کشور را «جمهوری کاکائو» می‌نامند. این محصول به‌تنهایی 50 درصد صادرات ساحل‌ عاج را شامل می‌شود و شش‌‌میلیون نفر از جمعیت ساحل‌ عاج، در حوزه کشت کاکائو کار می‌کنند. البته بیشتر انحصار صادرات و فرآوری این محصول راهبردی، در اختیار شرکت‌های اروپایی، از جمله شرکت‌هایی از فرانسه، سوئیس و بلژیک است. شرکت‌های ایرانی نظیر شرکت شیرین‌‌عسل نیز از جمله خریداران کاکائو در ساحل‌ عاج هستند. در حال حاضر، یکی از اولویت‌های دولت ساحل‌ عاج، راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری این محصولات کشاورزی در خاک این کشور است تا از خام‌‌فروشی آن‌ها جلوگیری به‌‌عمل آید. در این زمینه هم البته دولت واتارا با جذب سرمایه‌های خارجی، موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

یکی دیگر از منابع درآمد ساحل‌ عاج که در سال‌های آغازین استقلال، در پیشرفت و شکوفایی این کشور نقشی اساسی بر عهده داشته، جنگل‌های آن است. میزان صادرات چوب این کشور، حتی از کشوری چون برزیل نیز بیشتر است. از جمله چوب‌های مورد توجه در این منطقه، چوب درخت «آکاجو» (Acajou) است که تقاضای جهانی برای آن همواره بالا بوده است. حتی برخی اقلام چوب، ازجمله چوب‌های با ضریب تراکم بالا (مورد استفاده در ریل راه‌آهن)، به‌ طور انحصاری در جنگل‌های استوایی ساحل‌ عاج یافت می‌‌شوند؛ اما بهره‌برداری بی‌حدواندازه از جنگل‌ها، این منبع بزرگ و در نتیجه محیط‌زیست منطقه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌ نحوی‌ که از وسعت جنگل‌ها که زمانی (در آغاز استقلال) سراسر ساحل خلیج گینه، به طول 500 کیلومتر تا عمق 120 کیلومتری و حتی گاه 350 کیلومتری داخل کشور را می‌پوشاند، امروز به میزان زیادی (حدود 70 درصد) کاسته شده است. البته در سال‌های اخیر، این موضوع دولت را به فکر کاشت جنگل‌های جدید و تعریف حوزه‌های حفاظت‌شده، از قبیل پارک‌های ملی و جنگل‌های دسته‌بندی‌شده‌ انداخته است. متأسفانه مافیای شدیدی در زمینه تجارت چوب در ساحل‌ عاج وجود دارد و حق برداشت چوب در برخی مناطق توسط وزارت جنگل‌ها و منابع طبیعی، به‌ طور غیر کارشناسی، به برخی شرکت‌های اروپایی فروخته می‌شود.

در صحبت از اقتصاد ساحل‌ عاج، از ظرفیت بالای این کشور در حوزه شیلات نیز نباید گذشت. بندر ابیجان، بزرگ‌ترین بندر صید ماهی تن در قاره آفریقا و یکی از نخستین صادرکنندگان این ماهی در جهان است. در حال حاضر، علاوه بر بندر ابیجان، دولت درحال ساخت و تکمیل اسکله‌های صیادی در دیگر مناطق ساحلی این کشور نیز می‌باشد. افزون بر صادرات، باید اشاره کرد که ماهی، یکی از اقلام اساسی در خوراک ساحل‌ عاجی‌ها می‌باشد. صنایع دامپروری، شامل گاو و خوک و پرورش مرغ، بوقلمون، بلدرچین و پنتار (مرغ شاخدار، نوعی پرنده شبیه مرغ خانگی) هم در ساحل‌ عاج رونق خوبی دارد.

زیرساخت‌ها

ساحل‌ عاج در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، از زیرساخت‌های نسبتاً قوی‌تر و گسترده‌تری برخوردار است؛ از جمله در صنعت حمل‌ونقل، وضعیت مناسب‌تری دارد. در این زمینه نیز پس‌ از کسب استقلال، گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی آغاز شده است و به پایه‌‌ای رسیده که هم‌اکنون، کشورهایی چون بورکینافاسو، مالی، نیجر و گینه کوناکری برای حمل‌ونقل و واردات و صادرات محصولات، از تجهیزات این کشور استفاده می‌کنند.

تابه‌حال حدود 85 هزار کیلومتر جاده در سطح این کشور کشیده شده است که البته تنها 150 کیلومتر آن بزرگراه و بیش‌ از 80 درصد آن خاکی است. مجموع اتومبیل‌هایی که در کشور تردد می‌کنند، به حدود 600 هزار می‌رسد که از این تعداد، 75 درصد کهنه هستند. تعداد پلاکی که سالانه صادر می‌شود حدود 20 هزار است؛ اما طول خط‌‌آهن ساحل‌ عاج حدود 1260 کیلومتر می‌شود که کشور را به بورکینافاسو و نیجریه متصل می‌کند. این خط، به‌ ویژه در حمل احشام و کالا و نیز مسافر به کشورهای مذکور نقش مهمی ایفا می‌کند. طرح قطار شهری ابیجان نیز در مرحله مطالعه است و یک شرکت کره‌ای، عملیات اجرایی آن را در اختیار گرفته است.

اما درمورد حمل‌ونقل دریایی، شایان‌ذکر است که دو بندر مهم ابیجان که به «ریه اقتصاد» ساحل‌ عاج مشهور است و بندر سان پدرو، نقش ایفا می‌کنند. بندر نخست، در صدر بنادر مهم آفریقای غربی قرار دارد و پس‌از بندر دوربان در آفریقای جنوبی، مهمترین بندر کل آفریقا محسوب می‌گردد. این بندر در سال 1951 و به‌‌دست فرانسوا میتران که در آن زمان وزیر مستعمرات فرانسه در ماورای بحار بود، افتتاح شد. ترافیک آن برای صادرات و واردات کالاهای مختلف در سال 2005، بیش‌از 18 میلیون تن کالا برآورد شده است. این بندر در مساحتی معادل 770 هکتار بنا شده است و 60 درصد صنایع کشور را در خود دارد. باید توجه داشت که همسایگان شمال ساحل‌ عاج محصور در خشکی هستند و به آب‌های آزاد دسترسی ندارند. همین عامل باعث شده تا بندر ابیجان، عملاً توسط کشورهای همسایه هم مورد استفاده قرار بگیرد که سود سرشاری را عاید ساحل‌ عاج می‌کند. البته دولت ساحل‌ عاج، درحال‌ توسعه و لای‌‌روبی بندرهای این کشور است. شرکت‌های چینی در زمینه ساخت و توسعه بنادر، به‌شدت در ساحل‌ عاج فعال هستند. در شهر ابیجان، نوعی قایق اتوبوسی به‌نام «بتو-بوس» نیز وجود دارد که در مسیر تالاب‌های این شهر، اقدام به جابه‌جایی شهروندان می‌کند؛ به‌‌ طور کلی استفاده از قایق‌های کوچک در قالب وسایل حمل‌ونقل عمومی در برخی مناطق ساحل‌ عاج شایع است.

ساحل‌ عاج در حوزه حمل‌ونقل هوایی، دارای 2 فرودگاه بین‌المللی فعال در ابیجان و یاموسوکرو است. 14 فرودگاه غیرنظامی داخلی نیز دارد که در حال حاضر، فقط فرودگاه‌های اودینه، کوروگو، مان، سان پدرو و بواکه پذیرای پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی ساحل‌ عاج هستند. تمام فرودگاه‌ها به‌‌دست مؤسسه‌ای دولتی به‌نام «آنام» (ANAM) اداره می‌شوند. از زمانی که شرایط بحرانی پیش آمده، تنها 5 فرودگاه قابل‌استفاده‌اند که 90 درصد ترافیک هوایی در فرودگاه ابیجان (فرودگاه فلیکس هوفوئه بوآنی) انجام می‌گیرد. البته شرکت‌های هوایی اروپایی چون ایر فرانس، کرس ایر (متعلق به جزیره کرس در جنوب فرانسه)، بروسل ایرلاینز (هواپیمایی بلژیک)، به‌ اضافه شرکت‌های بزرگ هواپیمایی امارات و ترکیش و شرکت‌های هواپیمایی از لبنان، مراکش، مصر، تونس، آفریقای جنوبی، کنیا و اتیوپی، عمده‌ حمل‌ونقل هوایی را بر عهده دارند. از سال 2018 قرار بود که فرودگاه ابیجان، با همکاری هواپیمایی اتیوپی، پرواز مستقیم برای نیویورک هم داشته باشد که فعلاً این پروژه عملی نشده است و با توجه به بحران ناشی از همه‌‌گیری کرونا و کاهش تقاضا برای پروازهای خارجی، عملاً اجرای چنین برنامه‌‌ای در کوتاه‌‌مدت منتفی است.

تنها شرکت هواپیمایی فعال خود کشور ساحل‌ عاج در این بخش، «ایر ایوار» (Air Ivoire) است که عمده پروازهایش به‌‌سمت کشورهای منطقه غرب و مرکز آفریقاست؛ در حال حاضر 18 پایتخت یا شهر بزرگ در قاره آفریقا، در لیست پروازهای خارجی ایر ایوار قرار دارد. این شرکت که پس‌ از چند سال رکود، فعالیت جدی خود را مجدداً از سال 2012 آغاز کرده است، در سال‌های اخیر، با خرید هواپیماهای کوچک (از شرکت‌های سازنده هواپیما، چون بمباردیه کانادا)، به تجهیز بیشتر ناوگان هوایی و افزایش مسیرهای پروازی خود پرداخته است. شرکت ایر ایوار، درکل 10 هواپیما دارد که شامل 6 هواپیما از نوع ایرباس A320 و 4 هواپیما از نوع بمباردیه Q400 است. این شرکت 5 هواپیمای ایرباس دیگر نیز سفارش داده است که اولین فروند آن را در ژوئیه 2017 دریافت کرد. دولت پروژه‌های عظیمی را برای گسترش فرودگاه بین‌المللی فلیکس هوفوئه بوآنی در دست اجرا دارد. عملیات اجرایی پروژه‌های توسعه فرودگاه ابیجان، بیشتر به شرکت‌های خارجی سپرده شده است. چندین هتل هم در سال‌های اخیر در اطراف این فرودگاه ساخته شده‌اند.

وضعیت اشتغال

مشکل بیکاری از بزرگ‌ترین معضلات در ساحل‌ عاج است. منابع غیردولتی، نرخ بیکاری را حتی تا 42 درصد نیز اعلام کرده‌اند؛ البته دولت نرخ بیکاری در ساحل‌ عاج را در سال 2018 به میزان 2/8 درصد اعلام کرده است که با واقعیت موجود در جامعه ساحل‌ عاجی، فاصله زیادی دارد. سال 2018، کل جمعیت فعال ساحل‌ عاج، حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده شد. از این تعداد دوسوم در بخش کشاورزی مشغول کار هستند که 45 درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. آخرین آماری که از شمار کارکنان بخش خصوصی دردست است، به سال 2002 برمی‌گردد که کمی بیش‌ از 498 هزار را نشان می‌دهد؛ رقمی که نسبت به سال‌های قبل از 1999 و به‌ دلیل بحران‌های پیش آمده، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. پس‌ از این تاریخ، شمار زیادی از سازمان‌ها، به‌ ویژه در بخش گردشگری، حمل‌ونقل و بانک‌های بزرگ، کار خود را تعطیل کردند؛ به‌‌ طور کلی در شرایط کنونی، سازمان‌های دولتی و خصوصی، تنها بخش کوچکی از جمعیت آماده‌به‌کار را جذب می‌کنند؛ در حالیکه این جمعیت روزبه‌روز در حال افزایش است؛ به این ترتیب، شمار افراد بیکار چشمگیر است و این موضوع یکی از مسائل اساسی پیش‌‌روی توسعه‌ ساحل‌ عاج است. دولت واتارا تسهیلات و معافیت‌هایی را برای شرکت‌های اشتغال‌زا درنظر گرفته است.

ورزش

ورزش در شکل مدرن و امروزی‌اش در ابتدای سده بیستم و توسط غربی‌ها وارد آفریقا شد. اولین‌ها هم انگلیس‌ها بودند که فوتبال خود را وارد کردند. سال 1903، یک معلم ورزش اصالتاً جامائیکایی به‌نام «بریتون»، از سوی انگلیس‌ها مأمور شد تا به آموزش کریکت به شاگردان مدرسه‌ای به‌نام «گاورمنت اسکول» (Gouvernement School) مشغول شود. او هم تصمیم گرفت نخستین تیم فوتبال را در کشور غنا تشکیل دهد. غنایی‌ها به‌ نوبه خود، فوتبال را برای ساحل‌ عاجی‌ها، در حوالی سال 1919 به ارمغان ‌آوردند؛ به این ترتیب، فوتبال از نخستین ورزش‌های مدرنی است که وارد ساحل‌ عاج می‌گردد و نخستین رقابت‌های داخلی، از سال 1920 آغاز می‌شود. جالب است که 98 درصد از کسانی که تا سال 1950 به ورزش مشغول‌اند، اروپاییان هستند، نه اهالی بومی. البته این به‌دلیل منعی بود که ازطرف همین استعمارگران وجود داشت. بعد از کسب استقلال، اهمیت ورزش و به‌ ویژه فوتبال در همبستگی و اتحاد ملی، باعث می‌شود که دولت روی آن سرمایه‌گذاری کند.

رشته‌های ورزشی مورد علاقه و اجرای اهالی ساحل‌ عاج متنوع و بسیارند. فوتبال، بسکتبال و تنیس، گلف و تکواندو از این جمله‌اند. در تکواندوی مردان و دوی سرعت زنان، ساحل‌ عاج توانسته است حتی به مدال المپیک هم دست یابد؛ ولی بدون‌‌شک، ورزش نخست ساحل‌ عاج، فوتبال است. شهر ابیجان در 2017، میزبان بازی‌های جهانی کشورهای فرانسه‌‌زبان بود. کاخ ورزش در ابیجان برای ورزش‌های سالنی و استادیوم فوتبال و دومیدانی اصلی ابیجان و بواکه، از مکان‌های ورزشی مشهور ساحل‌ عاج هستند. ورزش‌های آبی هم بیشتر به‌طور تفریحی در ساحل اقیانوس و در برخی تالاب‌ها برگزار می‌‌شوند.

پیش‌ از پیدایش این ورزش‌های مدرن، دو ورزش سنتی پرطرفدار در این سرزمین وجود داشته است؛ یکی قایق‌سواری و دیگری کشتی؛ به‌ویژه کشتی رایج و پرطرفدار بوده و در طول شب انجام می‌شده است؛ ازجمله نامدارترین کشتی‌گیران کهن، کلیبو، باگاستن، دمان و دانانه بوده‌اند. ورزش‌های دیگر که امروزه آن‌ها را تحت نام دومیدانی می‌شناسیم، در شکل رقص یا بازی اجرا می‌شده است؛ بنابراین، رقص هم در برخی نواحی، ازجمله، «امبنگ» (M’Bengue)، جزو ورز‌ش‌ها محسوب می‌شده و در جشن‌ها و عروسی‌ها، رقص‌های متنوع با ابزارهای موسیقی چون بالافون (Balafon) یا جامبه (Djembé) اجرا می‌شده است. لازم به ذکر است که این ورزش‌ها، معمولاً در نیمه دوم، یعنی نیمه خشک سال صورت می‌گرفته و در تمامی این ورزش‌ها، افزون بر بعد سرگرمی، جنبه‌ای معنوی و عرفانی نیز وجود داشته است. همچنین زنان حق شرکت در این ورزش‌ها و مراسم را نداشته‌اند.

در هر حال، مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر، پرطرفدارترین ورزش در ساحل‌ عاج، فوتبال است. جام ملت‌های آفریقا همواره با هیجان و سروصدای زیاد و احساسات تند میهن‌پرستانه برگزار می‌شود؛ از جمله این رقابت‌ها می‌توان جام ملت‌های آفریقا در سال 1984 را مثال زد که ساحل‌ عاج در آن درخشید؛ یا بازی مقابل غنایی‌ها در سال 1993 که به درگیری هواداران و کشته‌‌ شدن 23 نفر انجامید. سال 2014 ساحل‌ عاج برای دومین‌‌بار به قهرمانی جام ملت‌های آفریقا رسید. در پی این قهرمانی، مراسم شادی مردم به یک جشن ملی واقعی تبدیل شد و حتی رئیس‌جمهور واتارا هم در مراسم استقبال از اعضای تیم و کادر فنی شرکت کرد.

هر شهر و هر محله، تیم فوتبال خود را دارد و محبوبیت فوتبال تا حدی است که مردم خود یک سری رقابت‌های محلی بسیار پرطرفدار به‌ نام «ماراکانا» (Maracana) به راه انداخته و در تیم‌هایی هفت‌‌نفره به رقابت می‌پردازند. در این میان، ماراکانای ابیجان، معروف‌ترین رقابت است. دیگر اینکه فدراسیون فوتبال این کشور، در سال 1960 تأسیس گردیده و یک سال بعد، به فیفا پیوسته است. لیگ آن حرفه‌ای‌‌ست و باشگاه‌های حرفه‌ای مختلفی در آن مشغول به کارند و سطح بازی‌های لیگ به گونه‌ای‌‌ست که توانسته، بازیکنان سایر کشورها، از جمله آمریکای جنوبی را جذب کند. لیگ قهرمانی ساحل‌ عاج، زیر نظر فدراسیون فوتبال این کشور برگزار می‌شود؛ اما حامی مالی اصلی آن شرکت «اورانژ»(Orange) است که شرکتی فرانسوی است و در زمینه ارتباطات همراه، تلویزیون و اینترنت فعالیت دارد. اپراتور تلفن همراه و اینترنت ام‌‌تی‌‌ان آفریقای جنوبی نیز از حامیان مالی مسابقات فوتبال ساحل‌ عاج است.

لیگ قهرمانی، در دسته اول شامل 16 تیم، در دسته دوم 36 تیم، در دسته سوم 36 و در دسته چهارم شامل 80 تیم می‌شود. هر ساله دو جام برگزار می‌شود؛ یکی جام فوتبال ساحل‌ عاج و دیگری، جام فلیکس هوفوئه بوآنی. از جمله معروف‌ترین تیم‌های باشگاهی ساحل‌ عاج، می‌توان از «اسک میموزاس» (ASEC Mimosas) و «آفریکا اسپور»(Africa Sports) نام برد که عمدتاً در رده‌های اول و دوم جدول هستند. سال 1984، ساحل‌ عاج برگزارکننده جام ملت‌های آفریقا بود و بازی‌ها، در شهرهای ابیجان و بواکه برگزار شد. در طی بازی‌ها، دولت برای حمایت از تیم ملی و البته به‌ دلیل هیجانی که میان مردم برای این ورزش وجود دارد، مدارس را تعطیل کرد و با وجود حذف تیم ملی ساحل‌ عاج در همان دور اول، طی دو هفته مدرسه‌ها بسته باقی ماندند. شایان‌ ذکر است که در این کشور، تیم ملی را به‌نام «فیل‌ها» می‌شناسند. از زمانی هم که تیم ملی فوتبال ساحل‌ عاج نتایج خوبی در آفریقا و به‌ ویژه جام جهانی 2006 آلمان به‌‌دست آورد، فوتبالیست‌های آن مورد توجه باشگاه‌های اروپایی قرار گرفته‌اند.

ساحل‌ عاج در جام ملت‌های آفریقا در سال 1992، قهرمان و در سال 2006، نایب‌قهرمان شد. همچنین جام جهانی سال 2006 آلمان، اولین جام جهانی فوتبال این کشور بود. معروف‌ترین بازیکنان ساحل‌ عاجی «دیدیه دروگبا» و «یحیی توره» نام دارند که چندین‌‌ بار به‌عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا شناخته شده‌اند. تعداد استادیوم‌های کشور درمجموع 17 عدد است که هیچ‌کدام ظرفیتی بیش‌ از 45000 نفر ندارند. استادیوم ابیجان و استادیوم بواکه، معروف‌ترین ورزشگاه‌های ساحل‌ عاج هستند و حتی بسیاری از گردهمایی‌های سیاسی و اجتماعی و جشن‌های بین‌المللی هم در این دو استادیوم برگزار می‌شوند.

از دیگر ورزش‌های امروزی ساحل‌ عاج گلف است که برای آن زمین‌های مناسبی در ابیجان، یاموسوکرو و سن پدرو احداث شده است. هر ساله در این ورزش، مسابقات بین‌المللی مهمی با نام «جایزه‌ فلیکس هوفوئه بوآنی» برگزار می‌گردد و ورزشکاران معروف از سرتاسر دنیا در آن شرکت می‌کنند. ورزش‌های آبی نیز از محبوبیت و رواج برخوردارند. رالی ساحل‌ عاج نیز با نام «بانداما» (Bandama) که نام یکی از رودهای بزرگ کشور است، از ورزش‌های محبوب این سرزمین محسوب می‌شود. این ورزش که از سال 1969 بدین‌‌سو برگزار می‌شود، به‌‌دست شخصی به‌نام «ژان کلود برتران» بنیان نهاده شد و از دشوارترین رالی‌های دنیا به‌‌شمار می‌رود. از نظر مالی و اقتصادی، بخش ورزش نیمه‌‌آزاد است و وزارت جوانان و ورزش، مسئولیت اداره آن را برعهده دارد. نکته آخر اینکه ورزش و سیاست در ساحل‌ عاج بر یکدیگر اثرگذارند و بسیاری از نامزدها، در هر انتخاباتی بر روی برنامه‌های ورزشی خود تأکید بسیار می‌کنند.

بهداشت و سلامت

ساحل‌ عاج در زمینه امکانات بیمارستانی و پزشکی، نسبت به کشورهای دیگر آفریقایی وضعیت نسبتاً بهتری دارد؛ ولی هزینه‌های درمان سرسام‌آورند و اکثر مردم، امکان استفاده از آن را ندارند. بیمه‌های پوششی هم در این زمینه ناکارآمد هستند. همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، در ساحل‌ عاج نیز پزشکی با سنن و به‌ ویژه اعتقادات جان‌ باوران ارتباطی عمیق دارد؛ به عبارت دیگر، طب (درمیان عموم مردم و به‌ویژه در روستاها) برای درمان بیماری‌هایی به‌‌کار می‌رود که ریشه‌هایی ماورایی و مذهبی برای آن‌ها قائل هستند. پس درمان هم درمیان این اقشار، با کمک نیروها و گیاهان طبیعی صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب، گاه درمان بیماری به نیرویی الهی و ماورایی محول می‌شود. این نیرو یا الهه، دربین سنوفوها، «تین فولو» (Tienfollo)؛ در میان ملنکه‌‌ها، «فللی کلا» (flêlikêla) و دربین بائوله‌ها، «کومین» (komien) نامیده می‌شود. البته نمی‌توان منکر تأثیر روانی این‌گونه درمان‌ها یا طبابت شد.

نوع دیگری از طبابت سنتی در میان اهالی بومی در ساحل‌ عاج رایج است که ریشه‌ای عربی و اسلامی دارد. این نوع درمان که عاملان درمان در آن مارابوها هستند، بین قرون 17 تا 19 به این سرزمین وارد شده است. لازم به توضیح است که «مارابو» در آفریقای مادون صحرا، به ساحره‌ها و جادوگران و در کل کسانی که قدرت پیشگویی دارند گفته می‌شود. البته مارابوها به تعلیم مذهبی و اسلامی کودکان نیز می‌‌پردازند و درکل نقش روحانی را هم برعهده دارند.

اما طب مدرن، با استعمار فرانسوی‌ها و استقرار ایشان بین سال‌های 1905 تا 1921 در این سرزمین آغاز می‌گردد. طب چینی هم پس‌ از استقلال وارد این کشور شد. شرکت‌های ساحل‌ عاجی تولید دارو وجود دارند؛ ولی داروهای فرانسوی و هندی در داروخانه‌های ساحل‌ عاج به‌ وفور یافت می‌شوند. دولت در سال 1999 انجمنی را به‌ نام «انجمن ملی یاران طب چینی در ساحل‌ عاج» تأسیس کرد. شاید بتوان گفت که در حال حاضر و در مقایسه با سایر کشورهای غرب آفریقا، ساحل‌ عاج از زیرساخت‌های بهتری در زمینه‌ سلامت برخوردار است. با این‌حال از نوزده منطقه اداری که در کشور تعریف ‌شده، تنها سه‌تای آن‌ها مجهز به مراکز بیمارستانی دانشگاهی هستند: این سه مرکز، یکی «کوکودی»، دیگری «ترشویل» و آخری «یوپوگون» (Yopougon) در ابیجان است. مناطق اداری دیگر، مجهز به مراکز بیمارستانی منطقه‌ای هستند. هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن یک درمانگاه در یکی از مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین ابیجان قرار دارد. رئیس هلال‌‌احمر ایران در سال 1399 به ساحل عاج سفر کرد و ملاقاتی با وزیر بهداشت این کشور انجام داد که این دیدار نیز می‌‌تواند به تقویت حضور ایران در عرصه درمان ساحل عاج و افزایش صادرات اقلام پزشکی به منطقه غرب آفریقا مؤثر باشد. از بین دیگر امکانات درمانی ساحل عاج، از دو بیمارستان نظامی نیز می‌توان یاد کرد که یکی در بواکه و دیگری باز در ابیجان واقع شده است. به این فهرست می‌توان بیمارستان کارمندان دولت در پلاتو، بیمارستان جزامیان مانیکرو (Manikro)، دالوا (Daloa)، مان (Man) و بیمارستان روانی بنژرویل را اضافه کرد. مابقی مراکز بهداشت هستند که همچون بیمارستان‌ها، با مسائلی از قبیل کمبود امکانات و پزشک و پرستار مواجه‌ هستند: مطابق آمار سال 2007، برای هر 9908 نفر، یک پزشک؛ برای هر 2416 نفر، یک پرستار و برای هر 2118 نفر، یک ماما یافت می‌شود.

در کل وضعیت امکانات سلامت و بهداشت در کشور خیلی مناسب نیست و دسترسی به امکانات موجود برای همگان ناممکن است. با توجه به فقر مردم و ناتوانی آنان در پرداخت هزینه‌های سلامت، دولت زمانی بر آن شده بود تا درمان را رایگان اعلام کند و تا سال 1994 نیز در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های عمومی، درمان کاملاً رایگان بود؛ اما این سیاست خیلی زود کنار گذاشته شد. اوضاع بهداشت و سلامت و متعاقب آن افزایش مرگ‌ومیر، به‌ویژه از سال 1999 و شروع بحران سیاسی و نظامی کشور، رو به وخامت گذاشت. در سال 2004 شاخص فقر در این کشور به 40.3 درصد رسید و ازمیان 108 کشور درحال ‌توسعه، ساحل‌ عاج در مقام 92 قرار گرفت. شاخص فقر در سال 2009 نیز چندان بهبود پیدا نکرد و بهتر از 37/4 نبود، به طوری که در این سال، از میان 135 کشور، ساحل‌ عاج در مقام 119 قرار گرفت. این وضعیت طبیعتاً بر وضع سلامت مردم تأثیر منفی داشت و شمار بیماران افزایش پیدا کرد و از 17242 نفر در سال 2001، به 19944 نفر در 2005 رسید. همچنین آمار ابتلا به بیماری‌های واگیردار از 50 به 60 درصد افزایش یافت و میزان مرگ‌ومیر با نرخ 14/2 از 1000 نفر اعلام گردید.

متخصصان و ناظران، از جمله دلایل این وضعیت را شهرسازی بی‌برنامه و عجولانه، نرخ بالای بی‌سوادی، ناسالم بودن آب در بسیاری از نواحی و بودجه‌های ناچیز دولت در حوزه سلامت دانسته‌اند. از میان سایر بیماری‌های کشنده، هپاتیت، ایدز، سل و مالاریا، بیشترین تعداد قربانی را می‌گرفتند. در این میان، همچنان بیشترین آمار مرگ‌ومیر در بین کودکان زیر پنج سال، مربوط به بیماری مالاریاست. از طرفی مطابق با آمار سال 2003، حدود 7 درصد از جمعیت کشور، یعنی 570 هزار نفر، به بیماری هپاتیت مبتلا بوده‌اند؛ بیماری‌‌ای که گفته می‌شود سالانه 47 هزار نفر را به کام مرگ می‌فرستد. بیماری فلج اطفال و نارسایی‌های هنگام تولد نیز در ساحل‌ عاج، آمار نسبتاً بالایی را نشان می‌دهد. برخی کارشناسان، نارسایی‌های نوزادان را با انباشت زباله‌های هسته‌ای کشور فرانسه در خاک ساحل‌ عاج مرتبط می‌دانند؛ به این ترتیب، می‌توان گفت عمده برنامه‌ها و اقداماتی که دولت در حوزه سلامت تا پیش‌ از آغاز نزاع‌های سیاسی و نظامی انجام داده بود، بی‌اثر شده است. بنابر آمار سال 2017، نرخ افزایش جمعیت در این سال 2/6 درصد، نرخ فرزندآوری 1/35 درصد، نرخ مرگ‌ومیر 10/4 درصد و امید به زندگی 56/4 سال اعلام شده است.

درباره بیمه‌های درمانی قابل‌‌ذکر است که برای کارگران در بخش‌های عمومی و خصوصی، سه ارگان بیمه‌کننده در سطح کشور وجود دارد؛ یکی «صندوق ملی حمایت اجتماعی» (CNPS) که به بخش خصوصی خدمات ارائه می‌دهد و البته کل نظام تأمین اجتماعی ساحل‌ عاج تحت نظارت آن است. در امور پزشکی، این سازمان حوادث ناشی از کار و بیماری کارگرانی را که کارفرماهایشان حق بیمه آن‌ها را پرداخت کرده باشند، تحت پوشش قرار می‌دهد. هم‌اکنون بیش‌ از یک‌میلیون حقوق‌بگیر، تحت پوشش این سازمان هستند. البته بسیاری از کارفرمایان از قانون تخطی می‌کنند و حق بیمه کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند.

در بخش عمومی، سازمان ارائه‌دهنده خدمات به صندوق عمومی بازنشستگان، دولت است که هزینه درمان را نیز می‌پردازد؛ اما در این بخش، به‌ ویژه «بیمه عمومی کارکنان دولت» (MUGEF-CI) فعالیت می‌کند که نوعی بیمه تکمیلی محسوب می‌شود و حدود 70 درصد از هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کند. عضویت در این سازمان، برای کارکنان بخش عمومی اجباری است.

در کل، یکی از دشواری‌های موجود در ساحل‌ عاج در حوزه سلامت، توزیع بسیار نامتعادل و پراکنده امکانات بهداشتی است و این مشکل، هم به مراقبت‌های اولیه و هم به مراقبت‌های ثانویه و تخصصی مربوط می‌شود. از عوامل این مشکل، می‌توان به کمبود نیروی انسانی، امکانات مالی، نگاه‌های همچنان سنتی به طب و بی‌سوادی اشاره کرد. تنها بخش کوچکی از جامعه که تمول مالی دارد، می‌تواند از کلینیک‌های خصوصی یا معالجه در خارج از کشور بهره جوید.

ایدز

بیماری ایدز برای اولین‌بار در سال 1985 در این کشور مشاهده شد و از آن موقع تا به امروز، همواره بر شمار مبتلایان به این بیماری مهلک افزوده شده است. از سال 1998 به این‌سو، اولین عامل مرگ‌ومیر مردان و دومین عامل مرگ زنان در این کشور، همین بیماری بوده و از همین رو، مانعی اساسی بر سر راه توسعه ساحل‌ عاج محسوب می‌گردد. رفتارهای پرخطر کنترل‌‌نشده، به‌ ویژه در نواحی روستایی، چشمگیرتر از نواحی شهری می‌باشند. در سال 2017 تعداد مبتلایان به ایدز از 350 هزار تا 690 هزار نفر تخمین زده می‌شود که نسبت به آمارهای بالای یک‌میلیون نفر در دهه 90، کاهش یافته است. نرخ ابتلا دربین افراد بالغ بین 15 تا 49 سال، عدد 2/8 درصد را نشان می‌دهد.

در حال حاضر مسئولیت مبارزه با ایدز به وزارت بهداشت و سلامت سپرده شده که پیشرفت‌های زیادی هم در این زمینه داشته است. اطلاع‌رسانی‌های زیادی توسط رسانه‌ها در این خصوص صورت گرفته؛ به‌ نحوی‌ که تقریباً مسئله ایدز در ساحل‌ عاج مهار شده، هرچند هنوز آمار ابتلا به این بیماری بسیار بالاست. بر طبق آمارهای بین‌المللی در سال 2017، تعداد 10893 نفر کارگر جنسی زن در ساحل‌ عاج وجود دارد که 12/2 درصد آن‌ها مبتلا به بیماری ایدز هستند. از این میان فقط 24 درصد تحت درمان هستند. از این تعداد 9 دهم درصد هم دچار بیماری مقاربتی سیفلیس می‌باشند. تعداد کارگران جنسی مرد در ساحل‌ عاج 29549 نفر اعلام شده که 12/33 درصد آن‌ها مبتلا به ایدز هستند. فقط 11 درصد آن‌ها تحت درمان قرار دارند. بر طبق آمار سال 2014، تعداد 5/3 درصد از معتادان تزریقی، مبتلا به ایدز هستند.

مالاریا

به‌ طور سالیانه، در سراسر دنیا، بیماری مالاریا (پالودیسم) منجر به فوت حدود 400 هزار نفر می‌شود. بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت، 81 درصد از موارد ابتلا به بیماری مالاریا در کل جهان، مربوط به آفریقا می‌شود و 86 درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از ابتلای به این بیماری، مربوط به کودکان زیر 5 سال است. درمورد ساحل‌ عاج، گزارش این‌گونه است که بیش‌ از 90 درصد ساکنان این سرزمین، در معرض ابتلا به مالاریا قرار دارند. ابتلا به این بیماری، حتی منجر به برخی عوارض خونی به‌طور مادرزادی در ساحل‌ عاجی‌ها شده است. از این میزان، بنابر آمار سال 2008، حدود 3/5 میلیون نفر کودک زیر یک سال و یک‌میلیون نفر زنان باردار هستند. در واقع این بیماری، دلیل نخست مراجعه به پزشک یا بهداری‌ها محسوب می‌شود و عامل نخست مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال است. گاه حتی گفته می‌شود، ابتلای به مالاریا، به ‌آسانی سرماخوردگی است و به همان اندازه که در کشوری مثل ایران ممکن است در فصل زمستان سرماخوردگی شیوع داشته باشد، در ساحل‌ عاج، مالاریا رایج است و مردم به‌طور عامیانه آن را «پالو» می‌نامند که از کلمه فرانسوی پالودیسم گرفته شده است. دولت با توزیع رایگان پشه‌بندهای آغشته به مواد حشره‌کش و همچنین از طریق سم‌پاشی گسترده و اطلاع‌رسانی مردمی، در حال مبارزه با این بیماری است. مؤسسات اروپایی هم به‌ طور جدی، درحال انجام پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی درخصوص تولید واکسن مالاریا هستند. درصورت تشخیص به‌موقع و مصرف دارو یا تزریق آمپول‌هایی که به‌وفور در داروخانه‌ها یافت می‌شود، این بیماری کاملاً قابل‌درمان است.

سایر بیماری‌ها

از بیماری‌های خطرناک دیگری که در این ناحیه شیوع دارد و از راه نیش پشه‌ها منتقل می‌شود، تب زرد است. این بیماری، به‌صورت دوره‌ای، برخی نواحی را دچار می‌سازد و معمولاً قربانیان زیادی هم می‌گیرد. در کل دنیا، تعداد قربانیان سالیانه این بیماری حدود 40 هزار نفر است. برای ورود به کشور ساحل‌ عاج، مسافران خارجی موظف‌اند گواهی رسمی، مبنی بر تزریق واکسن تب زرد را ارائه دهند و در صورت نداشتن این گواهی، در محل فرودگاه، این واکسن توسط کادر درمانی مستقر، به مسافران ورودی به ساحل‌ عاج تزریق می‌‌گردد. بیماری دیگر سل است که از دغدغه‌های اصلی دولت و وزارت بهداشت محسوب می‌شود. بیماری مننژیت و هپاتیت هم به‌‌ترتیب، از آفات مهم سلامت اهالی این سرزمین هستند که به‌ ویژه، به‌ دلیل هزینه‌بر بودن درمان آن‌ها، به معضلی بدل شده است.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی چین؛ جامعه و نظام اجتماعی روسیه؛ جامعه و نظام اجتماعی ژاپن؛ جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه و نظام اجتماعی لبنان؛ جامعه و نظام اجتماعی کوبا؛ جامعه و نظام اجتماعی سنگال؛ جامعه و نظام اجتماعی کانادا؛ جامعه و نظام اجتماعی افغانستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تونس؛ جامعه و نظام اجتماعی فرانسه؛ جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا؛ جامعه و نظام اجتماعی تایلند؛ جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین؛ جامعه و نظام اجتماعی مالی؛ جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه؛ جامعه و نظام اجتماعی اردن؛ جامعه و نظام اجتماعی سوریه؛ جامعه و نظام اجتماعی قطر؛ جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی؛ جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون؛ جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ جامعه و نظام اجتماعی اوکراین؛ جامعه و نظام اجتماعی گرجستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان؛ جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا؛ جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش

پاورقی

[I]. مرکانتیلیسم، به جریانی از تفکر اقتصادی اطلاق می‌گردد که با کشف دنیای جدید (آمریکا) و ظهور استعمار و سلطنت مطلقه، به‌‌وجود آمد؛ بنابر این تفکر، شاه یا امیر، قدرت خود را از کسب طلا و با جمع‌آوری مالیات به‌‌دست می‌آورد، پس باید بر طبقه‌ بازرگانان متکی باشد و به شکوفایی صنعت و تجارت ملت خود کمک کند و از این طریق، امکان ورود فلزهای قیمتی به کشورش را فراهم سازد.