نهاد خانواده ساحل عاج
همچون سایر جوامع سنتی، بنیان اجتماعی ساحل عاج نیز بر نهاد خانواده گذارده شده است؛ از این‌رو در فهم جامعه و روابط اجتماعی در این سرزمین، فهم ساختار و کارکرد خانواده ضروری است. خانواده، به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که کارکرد آن تنها محدود به وجوه اجتماعی و تربیتی نمی‌شود، بلکه خانواده نخستین منبع تولید درآمد است و از این‌رو، کارکردی اقتصادی دارد.
نقل است که «ساختارهای خانوادگی، زره اصلی و حقیقی جوامع آفریقایی محسوب می‌شوند»[۱]؛ بدین معنا که دربرابر تحولات عدیده و عمده جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که این قاره در قرن 20 با آن‌ها روبهرو بوده، خانواده اولین نهادی است که با این تحولات روبهرو شده و تبعاً اثر پذیرفته است؛ به این ترتیب، در ساحل عاج نیز نهاد خانواده در عصر حاضر با تحولات عمده‌ای روبهرو بوده که ناشی از باز شدن درهای این سرزمین رو به جهان خارج و تأثیر فزاینده فرهنگ‌های غربی بوده است. این رویارویی موجب گردیده که امروزه به‌جای خانواده‌ای تماماً سنتی، از خانواده‌ای صحبت باشد که در تلاقی سنت و مدرنیته قرار گرفته است؛ از این‌رو امروزه از خانواده‌ای «بازسازی‌شده» سخن به میان است که برآمده از آسیب‌ها و تحولات اجتماعی، از جمله افزایش طلاق و ازدواج‌های مجدد و متعدد است[۲]؛ اما قول دیگری هم درباره آفریقا شنیده می‌شود که مطابق با آن «همه‌چیز تغییر می‌کند، اما هیچ‌چیز تکان نمی‌خورد».[۳] این قول اخیر نیز تا حدی درباره ساحل عاج مصداق دارد؛ یعنی دربرابر تحولات، هرگز گسست از سنت‌ها و گذشته رخ نمی‌دهد، بلکه بهتر است بگوییم انطباق صورت می‌گیرد.
در ساحل عاج، شکل و ساختار خانواده هم به تناسب تنوع قومی و قبیله‌ای، از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تفاوت‌هایی پیدا می‌کند؛ اما درکل ساختار و بنیان خانواده شکلی سنتی دارد و باوجود تغییراتی که به ویژه در عصر حاضر و در مواجهه با فرهنگ غرب بدان دچار گردیده، همچنان می‌توان گفت که خانواده در ساحل عاج سنتی است. البته باز سنت‌ها از شهر به روستا متفاوت‌اند. این تفاوت گاه بسیار آشکار و عمیق است؛ اما عموماً خانواده‌ها پرجمعیت‌اند و اغلب اعضای یک فامیل، اعم از بچه‌ها، پدربزرگ‌‌ها و مادربزرگ‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها و عموها...، در یک خانه زندگی می‌کنند[۴]؛ از این‌رو، گاه به جای اعضای خانواده می‌توان از اصطلاح «گروه خانوادگی» برای توصیف نهاد خانواده در ساحل عاج نام برد. آنچه قوام آن را تضمین می‌نماید، مفاهیمی چون همبستگی و وحدت هستند؛ بنابراین، منافع اجتماع قومیتی بر منافع فردی ارجحیت دارند. همه چیز، از جمله آموزش، در چنین جهتی تعریف می‌شوند؛ بدین معنا که درس خواندن بچه‌ها نه برای آموختن استقلال بلکه برای آموزش هنجارها و وابستگی‌های جمعی و خانوادگی انجام می‌پذیرد.
همچنین در خانواده، تمام اعضا دارای نقش و جایگاهی مشخص‌اند. این نظام مبتنی بر دوگانه‌های زن/ مرد و پیر/ جوان می‌باشد. در چنین ساختاری زنان در مقایسه با مردان جایگاهی ثانوی دارند و جوان‌ترها نیز نسبت به افراد مسن، چنین وضعی دارند و ملزم به حفظ احترام و اطاعت از آن‌ها می‌باشند. هر زن ساحل عاجی، به طور میانگین بیش از هفت بچه دارد و مسئولیت رسیدگی به بچه‌ها نیز با اوست. شایان‌ذکر است که مطابق قانون، مردها اجازه دارند تنها یک همسر اختیار کنند؛ اما در عمل یک‌چهارم مردان (بیشتر مسلمان‌ها)، دو یا گاه تعداد بیشتری زن دارند.[۵] در کل جامعه ساحل عاجی، به خصوص در شهرهای بزرگ، با بحرانی در حوزه خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این مناطق شهری، شاهد از هم گسستن خانواده‌ها و زندگی انفرادی در سطح وسیع هستیم. در شهرهای بزرگ، شمار زوج‌هایی که بدون ازدواج رسمی (ثبت در شهرداری) و آئینی (حضور در کلیسا) در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی بچه‌دار می‌شوند، فراوان است. در سال 1964 بود که ساحل عاج، قوانینی در ارتباط با سازمان خانواده وضع نمود و در جشن ششمین سالگرد استقلال، بوآنی این‌گونه اعلام کرد: «زمانی که متوجه شدیم وجود و تداوم برخی سنن، مانعی است دربرابر تحولات هماهنگ میهنمان، در ابلاغ و تصویب تغییرات ضروری، تردید نکردیم. این‌گونه بود که پس از توضیحات و توجیهات مفصلی که مبارزان و مسئولان سیاسی و اداری برای مردم ارائه دادند، متونی اساسی نگاشته شد. قانون مدنی جدید، چند همسری را ملغا اعلام می‌کند و قوانین جهیزیه را اصلاح می‌نماید؛ به این ترتیب، دولت مدنی مدرنی روی کار می‌آید»[۶]
مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش ازاین، با جدایی، زن به لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع ساحل عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به یک‌باره و به طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.
چند سال پس از اجرای قانون ازدواج، محققی به نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.[۷] بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.[۸]
به نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و در نتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.
همچنین درمورد تربیت کودکان باید گفت که نه تنها پدر و مادر او بلکه سایر اقوام بزرگ فامیل هم شرکت دارند؛ به عبارت دیگر، جامعه و سنت‌ها به افراد فامیل این اجازه را داده است که آن‌ها نیز در تربیت و تنبیه کودک مشارکت داشته باشند.[۹] همچنین بسیار دیده می‌شود که بچه‌ها جدای از پدر و مادر واقعی خود و نزد اقوام و فامیل دور یا نزدیک بزرگ می‌شوند[۱۰]؛ اما از طرف دیگر، بچه‌ها جایگاهی مهم در خانواده دارند؛ چون می‌توانند موجب بقای نسل و نیز افتخار خانواده باشند.
البته باید افزود که ماهیت روابط خانوادگی و خویشاوندی در ساحل عاج، در مرحله گذار از وضعیت سنتی به حالت مدرن است و به ویژه در شهر ابیجان، نوع و روش زندگی، به شدت به الگوهای غربی نزدیک شده است.[۱۱]
نیز نگاه کنید به
نهاد خانواده ژاپن؛ نهاد خانواده روسیه؛ نهاد خانواده کانادا؛ نهاد خانواده کوبا؛ نهاد خانواده در مصر؛ نهاد خانواده تونس؛ نهاد خانواده افغانستان؛ نهاد خانواده سنگال؛ نهاد خانواده فرانسه؛ نهاد خانواده در مالی؛ نهاد خانواده سوریه؛ نهاد خانواده سودان؛ نهاد خانواده زیمبابوه؛ نهاد خانواده اوکراین؛ نهاد خانواده اسپانیا؛ نهاد خانواده در اردن؛ نهاد خانواده اتیوپی؛ نهاد خانواده سیرالئون؛ نهاد خانواده قطر؛ نهاد خانواده لبنان؛ نهاد خانواده سریلانکا؛ نهاد خانواده بنگلادش؛ نهاد خانواده قزاقستان؛ نهاد خانواده تایلند
کتابشناسی
- ↑ Locoh, Thérèse (1993). «Les familles africaines face à la crise», Afrique Contemporaine, n° 166.p.14.
- ↑ Aryee, A. F. (1999). «L’évolution des modèles matrimoniaux», dans A. Adepojou, La famille africaine, politiques démographiques et développement, Paris: Karthala.
- ↑ Pilon, M. & Vignikin, K. (2006). Ménages et famille en Afrique Subsaharienne, éditions des archives et l’Agence universitaire de la francophonie.
- ↑ Adegboyega, O., Ntozi, J. & Ssekamatte-Sssebuliba, J.B. (1999). «La famille africaine, données, concepts et méthodologie», dans A. Adepjou, La famille africaine, politiques démographiques et développement, Paris: Karthala.
- ↑ Meekers, Dominique (1992). «The Process of Marriage in African Societies» Population and Development Review 1 (18): 61-78, March 1992.
- ↑ Houphouët-Boigny, Félix (1978). Anthologie des discours 1946-1978, Abidjan, CEDA.p.742-743.
- ↑ Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», Anthropos, n° 80.
- ↑ Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», Études et Documents, n°1.
- ↑ Ezémbé, F. (2003). L’enfant africain et ses univers, Paris: Karthala.
- ↑ Pilon, M. & Vignikin, K. (2006). Ménages et famille en Afrique Subsaharienne, éditions des archives et l’Agence universitaire de la francophonie.
- ↑ حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل عاج. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 104-109.