اقتصاد ساحل عاج پس از استقلال

بلافاصله پس‌ از کسب استقلال، در ابتدای دهه 60، ساحل‌ عاج توسعه خود را بر مبنای سیاست صادرات مواد اولیه تنظیم می‌نماید؛ در نتیجه، رشد اقتصادی به میزان زیادی افزایش می‌یابد، بی‌آنکه تعادل بازار درونی و خارجی دچار مشکل شود. طی 15 سال پس‌ از استقلال، میانگین رشد اقتصادی به 8/6 درصد می‌رسد. این رشد دربین سال‌های 60 تا 65، به 2/10 درصد نیز رسیده بود. هرچند این رشد، در سال‌های 70 تا 75 نزول می‌کند، اما باز در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی و حتی سایر کشورهای غربی که در همان زمان رشدی معادل 4 تا 6 درصد را تجربه می‌کنند، وضعیت بسیارخوبی است؛ درنتیجه ساحل‌ عاج در این دوره، همچون ویترینی برای کشورهای آفریقای غربی و الگویی موفق در کاربست سیاست‌های لیبرالی در حوزه توسعه، معرفی می‌شود؛ زیرا در همین دوره، به‌ لحاظ سیاسی نیز این کشور از خود ثبات و شرایط آرامی را نشان می‌دهد.

اما ساختار اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای دارد. نخست اینکه بیش‌ از اندازه به بازار خارجی وابسته است. همچنین میان بخش‌های مختلف آن، ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد (Ibid)؛ به‌ عنوان مثال، محصول کاکائو به‌تنهایی بخش عمده‌ای از این رونق و پیشرفت را بر عهده دارد؛ به همین دلیل، زمانی که در سال‌های پایانی دهه‌ 70، ارزش آن در بازار جهانی کاهش می‌یابد، اقتصاد نیز به‌‌شکل گسترده‌ای از این تغییر، تأثیر می‌پذیرد. پیامد آن ‌هم مقروض شدن به کشورهای خارجی و افزایش زیاد نرخ تورم است؛ به این ترتیب، در طول دهه 80 میلادی و به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی، این کشور به سیاستی روی می‌آورد به‌ نام «برنامه اصلاح ساختار» (PAS) که در چهار دوره دو یا سه‌ساله به اجرا درمی‌آید.

از کارهایی که در این چهار دوره صورت می‌گیرد، به‌عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: در نخستین دوره که از سال 81 تا 83 را دربر می‌گیرد، مأموریت دولت کاهش بدهی خارجی و کسری بودجه بخش عمومی، با صرفه‌جویی در هزینه‌های این بخش است؛ بدین‌‌منظور، بودجه دولت تا 55 درصد و بودجه اختصاصی بخش سرمایه‌گذاری و تجهیزات تا 12 درصد کاهش می‌یابد؛ یا در دوره چهارم که به دوره «تثبیت شرایط مالی» معروف شد و از سال 90 تا 92 را دربر می‌گرفت، با هدف بازگرداندن شرایط مطلوب و متعادل دهه شصت، به‌ ویژه از طریق تدابیر مالیاتی و تنظیم بودجه و نیز با ادامه دادن به کاهش هزینه‌های دولت، کار خود را آغاز کرد؛ اما اجرای این برنامه با مشکلاتی، ازجمله افزایش فساد مالی روبه‌رو شد و به شکست انجامید. گرچه کشور توانست وضعیت خدمات عمومی و بخش بانکی را تا حدی سروسامان دهد؛ اما در نهایت موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد؛ یعنی پس‌ از گذشت حدود 10 سال از شروع اجرای این برنامه، ساحل‌ عاج همچنان با مشکل بدهی‌های داخلی و خارجی مواجه بود. در این شرایط، دولت مجبور شد از ارزش پول خود (فرانک کشورهای مستعمره که امروزه به فرانک جامعه مالی آفریقا بدل شده است) تا میزان 50 درصد کم کند؛ اما این تدبیر نیز افاقه نکرد و دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خارجی، در نهایت نهادهای مالی بسیاری، از جمله بانک جهانی را به قطع روابط تجاری با این کشور سوق داد. تأثیر مخرب این امر، با کودتای نظامی سال 1999 و تزلزل اوضاع سیاسی، موجب شد که در سال 2000، ساحل‌ عاج با رشد منفی اقتصادی، برابر با 3/2- روبه‌رو شود .