فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عراق
وضعیت زنان عراق در ابعاد مختلف قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با پیشرفتهایی همراه بوده است، اما همچنان چالشهایی مهم در این خصوص وجود دارد. از جمله فرصتها و پیشرفتهای زنان عراق، مشارکت آنان در سیاست است که از جمله با تصویب سهمیه 25 درصدی برای زنان در پارلمان و افزایش تعداد نمایندگان زن در مجالس یا شوراهای استانی همراه بوده است. اما به رغم افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، این مشارکت بیشتر بهدلیل سهمیهبندی اجباری بوده و نه پذیرش اجتماعی. ضمن اینکه حضور زنان در سمتهای اجرایی و کلیدی (مانند وزارتخانهها) بسیار محدود بوده و تنها در بخشهای خدماتی مانند بهداشت و آموزش حضور دارند[۱].
مشارکت اقتصادی زنان عراق حدود 20 درصد گزارش شده که در مقایسه با مردان بسیار پایینتر است. زنان در بخشهای کشاورزی و خدماتی بیشتر فعالیت میکنند، اما فرصتهای اشتغال برای آنها محدود است. در عرصه آموزشی نیز زنان عراقی با محدودیتها و چالشهای مهمی روبرو هستند. نرخ بیسوادی زنان بهویژه در مناطق روستایی بالاست و دختران در مناطق محروم دسترسی کمتری به آموزش دارند. چالشهای قانونی و اجتماعی نیز بخش دیگری از واقعیتهای مربوط به زنان در عراق هستند. در حالی که قانون اساسی بر برابری تأکید دارد، قوانین احوال شخصیه و جزایی عراق همچنان تبعیضآمیز است. قوانین جزایی برای جرایم ناموسی تخفیف مجازات در نظر گرفته و امکان عفو متجاوز در صورت ازدواج با قربانی وجود دارد. در قوانین احوال شخصیه نیز، ازدواج اجباری دختران و محدودیتهای مربوط به حضانت و طلاق به زیان زنان قابل اشاره است[۱].