پرش به محتوا

ناهنجاری‌ها و چالش‌های اجتماعی در عراق

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۱ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « === ناهنجاری‌ها و چالش‌های اجتماعی در عراق === جامعه عراق با ناهنجاری‌ها و چالشهای متعددی در عرصه اجتماعی مواجه است. تحولات دموگرافیک و تغییرات اجتماعی در عراق  ناهنجاریها و چالش‌های گسترده‌ای را در حوزه اقتصاد، اشتغال، خدمات اجتماعی و امن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ناهنجاری‌ها و چالش‌های اجتماعی در عراق

جامعه عراق با ناهنجاری‌ها و چالشهای متعددی در عرصه اجتماعی مواجه است. تحولات دموگرافیک و تغییرات اجتماعی در عراق  ناهنجاریها و چالش‌های گسترده‌ای را در حوزه اقتصاد، اشتغال، خدمات اجتماعی و امنیت ایجاد کرده است. بخشی از ناهنجاریهای برجسته در جامعه عراق را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ازدواج زودهنگام: با وجود اینکه قانون عراق سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده است، حدود ۲۸ درصد  از دختران قبل از این سن ازدواج می‌کنند.

جرائم ناموسی: در مناطقی مانند کردستان عراق، جرائم ناموسی همچنان معضلی جدی هستند. زنان به دلیل رفتارهایی که به‌عنوان "نقض شرافت خانوادگی" تلقی می‌شود، ممکن است قربانی قتل یا وادار به خودکشی شوند.

فساد نهادی: فساد در سطوح مختلف دولت عراق گسترده است، که تأثیر منفی بر خدمات عمومی داشته و اعتماد شهروندان به نهادها را تضعیف کرده است.

قاچاق انسان: زنان و دختران عراقی در معرض خطر قاچاق برای بهره‌برداری جنسی یا ازدواج اجباری هستند، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و درگیری‌های مسلحانه.

عراق با چالش‌های اقتصادی متعددی روبروست. بیکاری و عدم تعادل در بازار کار یگی از این چالشهاست. به خصوص  بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر از میانگین ملی است، زیرا بازار کار توانایی جذب نیروی متخصص را ندارد. وابستگی به اشتغال دولتی و عدم رشد بخش خصوصی چالش مهم دیگر است. بخش عمومی به‌عنوان کارفرمای اصلی بخش زیادی از نیروی کار را جذب کرده است. عدم توسعه بخش خصوصی موجب شده که فرصت‌های شغلی پایدار و کارآفرینی محدود باشد. نبود فرصت‌های رسمی برای اشتغال، منجر به رشد شغل‌های غیررسمی و کم‌درآمد شده است. وابستگی به اقتصاد نفتی و مشکلات مالی، عدم تنوع اقتصادی و فقدان استراتژی‌های کارآمد برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی، فقر و نابرابری اقتصادی و همچنین نابرابری‌های اقتصادی برخی دیگر از چالشهای اقتصادی عراق هستند که عوارض و ابعاد اجتماعی خاص خود را دارند.[7]

چالش‌های اجتماعی در عراق نیز شامل طیف قابل توجهی از مسایل است. ضعف در ارایه خدمات عمومی در عراق به بروز چالشهایی در عرصه آموزش  و بهداشت و درمان منجر شده است. کمبود مدارس و امکانات آموزشی، موجب افزایش نرخ ترک تحصیل شده است و فاصله جنسیتی در آموزش به‌ویژه در مناطق روستایی همچنان بالاست. کمبود بیمارستان‌ها، دارو و تجهیزات پزشکی، بالا بودن نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و مادران و کیفیت پایین خدمات درمانی به دلیل ضعف مدیریت و فساد در سیستم سلامت از جمله چالشها در این راستا هستند. افزایش شهرنشینی و توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی چالش مهم دیگر در عراق است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت عراق در شهرها زندگی می‌کنند، اما زیرساخت‌های شهری مناسب توسعه نیافته است. گسترش مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز موجب کاهش امنیت، بهداشت و خدمات شهری شده است. نابرابری‌های اجتماعی و چالش‌های زنان نیز درجامعه عراق قابل توجه است که از جمله عبارتند از: تبعیض جنسیتی در اشتغال و مشارکت اجتماعی؛ نرخ بالای بی‌سوادی در میان زنان و؛ افزایش خشونتهای اجتماعی.[8]  

مهاجرت و بحران جمعیتی یکی دیگر از چالشها در جامعه عراق است. افزایش مهاجرت داخلی و خارجی مساله مهمی در این راستاست و بیش از پنج میلیون نفر به دلیل جنگ، ناامنی و بحران‌های اقتصادی آواره شده‌اند. مشکلات ادغام مهاجران در جامعه نیز به جای خود اهمیت دارند. به خصوص اینکه آوارگان داخلی برای بازگشت به مناطق اصلی خود، با مشکلات امنیتی و کمبود خدمات مواجه هستند و  جوامع میزبان نیز تحت فشار افزایش جمعیت و کمبود منابع قرار دارند. افزایش شکاف‌های قومی و مذهبی به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۳  نیز به نوبه خود مشکلات مهمی برای جامعه عراق ایجاد کرده است. عدم توزیع عادلانه منابع، باعث تشدید اختلافات شده است و بسیاری از گروه‌های اقلیت، به دلیل تبعیض، مجبور به مهاجرت یا حاشیه‌نشینی شده‌اند.[9]