نهاد خانواده در عربستان

نهاد خانواده درعربستان

إسراء قطبی فرد

خانواده بعنوان مهم ترین کانون اجتماعی در همه جوامع بشری شناخته شده است. این نهاد بنیادین در عربستان سعودی همواره حائز اهمیت بوده و نقش محوری در باز تولید فرهنگ، ارزش ها و هویت ملی ایفا کرده است. ساختار خانواده در عربستان از دیرباز تاکنون تحت تأثیر مستقیم آموزه های دین اسلام، سنت های قبیله ای و شرایط اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته است. از منظر تاریخی، خانواده سعودی عمدتاً گسترده و قبیله محور بوده و افراد نسبتاً زیادی را در خود جای داده است. در چنین ساختاری، شبکه ای متنوع از همبستگی اجتماعی و وفاداری قبیله ای ایجاد می شود و به نوعی ضامن بقا و امنیت فردی و جمعی بشمار می رود. با وجوداین، تحولات بنیادین بویژه در دهه اخیر، باعث ایجاد تغییراتی عمده در ساختار سنتی خانواده در عربستان سعودی شده است. این تحولات پس از ارائه چهارچوب سند چشم انداز 2030 که در سال 2016 مطرح شد، بشدت چشمگیر بود. در این چهارچوب بازنگری جدی در سیاست های کلان عربستان انجام شده و سیاست های جدیدی در حوزه اشتغال، آموزش، حقوق زنان و غیره وضع گردیده است که منجر به ایجاد تحولات اساسی در ساختار خانواده شده و راه را برای مدرنیزه شدن فراهم کرده است.

با توجه به تحولات اخیر در جامعه عربستان، مطالعه وضعیت خانواده و میزان تأثیرگذاری سیاست های اخیر بر ساختار و کارکرد خانواده از یک سو و بررسی تنش ها و تعارضات میان نسل ها و ارزش های سنتی و مدرن در عربستان اهمیت دارد.

تعریف خانواده در عربستان

صاحبنظران تعاریف متعددی برای خانواده ارائه کرده اند اما هر تعریف به بعدی از ابعاد خانواده پرداخته است. بطور کل خانواده به گروهی از افراد که با یکدیگر از طریق هم خونی، نسبت قانونی یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند، گفته می شود[1]. در عربستان این تعریف تحت تأثیر آموزه های اسلام و سنت های قبیله ای قرار گرفته است و به عنوان اصلی ترین واحد اجتماعی بر پایه ازدواج مشروع استوار است و شامل زوجین، فرزندان و در اغلب اوقات سایر اعضای خانواده مانند والدین، خواهر و برادر زوجین است[2].

-      خانواده در آمار

در گذشته خانواده در عربستان در قالب سنتی و نظام قبیله ای تعریف می شد ولی در سال های اخیر و با توجه به تحولات عمده در جامعه عربستان، خانواده و جایگاه آن دچار تغییرات زیادی شده است. براساس آمارهای جدید مشخص می شود که این نهادهای اجتماعی در حال تجربه دگرگونی های متعددی در عرصه های مختلف است. طبق سرشماری سال 2024، جمعیت عربستان حدود 32 میلیون نفر برآورد شده که 58.4% آن شهروند سعودی و%41.6 غیر سعودی هستند. همچنین نکته بارز در این سرشماری افزایش جمعیت جوان در عربستان است. گفته می شود بیش از هفتاد درصد شهروندان کمتر از 35 سال سن دارند و میانگین سن 23.5 سال می باشد[3]. این پدیده نشانگر تقاضای بالای جمعیت برای ازدواج و تشکیل خانواده، اشتغال و تأمین مسکن در آینده است که خود نیازمند برنامه ریزی هدفمند از سوی مقامات کشور می باشد.

حقوق خانواده در عربستان

حقوق خانواده در عربستان طی سال های اخیر شاهد تغییرات قانونی مهمی بوده است. این قوانین شامل برخی آزادی ها و حقوق جدید برای زنان، بویژه در حوزه مدارک هویتی، اذن سفر، ثبت ازدواج و طلاق، حجاب و غیره می باشد. درادامه به برخی از این قوانین اشاره می شود:

-      ازدواج

دولت عربستان سعودی به منظور حمایت از حقوق خانواده اخیراً اصلاحاتی را در زمینه ازدواج وضع کرده است. قوانین جدید شامل برخی از جزئیات مربوط به عقد ازدواج در عربستان می باشد[4] برخی از این اصلاحات عبارتند از:

1-   سن ازدواج زن و مرد هجده سال در نظر گرفته شده است. پیش از این سن ازدواج برای زنان پانزده سال و برای مردان هفده سال تعیین شده بود. این اقدام، گام مهمی در مبارزه با پدیده کودک همسری تلقی می شود که در گذشته بسیار رواج داشت.

2-   رضایت شخصی طرفین شرط ثبت عقد ازدواج می باشد که این مورد بر اهمیت اعلام قبول بدون اجبار زن و مرد برای ازدواج تأکید دارد.

3-   قید هرگونه شرطی که فعالیت  و آزادی زنان را محدود کند ممنوع می باشد، از جمله؛ اشتغال، مسافرت انفرادی و تحصیل.

از دیگر تغییرات مهم در عربستان می توان به ازدواج از طریق وسایل ارتباطی نوین اشاره کرد. در آیین نامه جدید قید شده است که امکان انعقاد عقد ازدواج از طریق وسایل ارتباطی نوین مجاز می باشد. در مورد ازدواج با غیر مسلمان نیز عنوان شده است که عقد ازدواج بین غیر مسلمان، با هر ملیتی مطابق با نظام توثیق ثبت خواهد شد. بر این اساس قوانین جدید، حمایت بیشتری از حقوق زنان درباره فسخ ازدواج، حضانت فرزند، عدم اجبار به ازدواج و غیره فراهم می کند.

-      طلاق

مسئله طلاق در عربستان سعودی بعنوان یکی از موضوعات بسیار حساس و مهم در میان مسائل مربوط به خانواده شناخته می شود. این مسئله بدلیل پیوند عمیق با شریعت اسلامی و ویژگی های سنتی خانواده در جامعه عربستان سعودی، دارای ابعاد گوناگون فقهی، اجتماعی و حقوقی است که البته در دهه های اخیر قوانین مربوط به آن دستخوش تغییرات زیادی شده است. نظام حقوقی عربستان که بر پایه فقه حنبلی استوار است، حق طلاق را به مرد داده است. با توجه به اصول و عقاید این فقه، مرد می تواند به صورت لفظی همسر خود را طلاق دهد. ولی در سال های اخیر و به منظور جلوگیری از بی نظمی، دولت شرط کرده است که تمامی طلاق ها باید به صورت رسمی در دادگاه ها ثبت شوند و طلاق لفظی به تنهایی کافی نیست.

طلاق در جامعه سنتی و بسته عربستان بار اجتماعی و فرهنگی سنگینی دارد،با وجوداین، آمارهای اخیر حاکی از افزایش چشمگیر طلاق در عربستان است. تغییر سبک زندگی، افزایش مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله؛ اشتغال، آموزش و ایجاد تحول در نگرش نسل جدید نسبت به ازدواج از جمله دلایل مهم این پدیده محسوب می شود. البته در برخی از شهرها مراکز مشاوره خانواده دایر هستند تا در صورت امکان پیش از صدور حکم طلاق، نسبت به ارائه مشورت و راهکار مناسب از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. لازم به ذکر است که در سال های اخیر اصلاحات زیادی در قانون طلاق انجام شد که تا حدود زیادی بر حقوق زنان درآن تأکید شده است. در قوانین جدید همانگونه که گفته شد طلاق در سامانه ای ثبت می شود و زنان رسماً از آن مطلع می شوند. این درحالیست که در گذشته زنان ممکن بود از طلاق خود بی اطلاع می ماندند. همچنین در زمینه حضانت فرزندان نیز شاهد تحولاتی هستیم. در حال حاضر به زنان اجازه بیشتری برای نگهداری فرزندان پس از طلاق داده شده است، در صورتیکه در گذشته حضانت اغلب به پدر واگذار می شد. علاوه بر این اکنون زنان حق دارند که شخصاً یا از طریق وکلا برای احقاق حقوق خود در دادگاه حاضر شوند و حقوق خود را مطالبه نمایند[5].

-      حضانت

حضانت در اصطلاح به معنای سرپرستی و نگهداری کودک پس از جدایی والدین می باشد. این مسئله یکی از مسائل مهم و حقوق خانواده بویژه در جوامع اسلامی است. با توجه به نظام حقوق عربستان که بر پایه شریعت اسلامی و فقه حنبلی استوار است، حضانت جایگاه مهمی دارد. در عربستان از دیرباز قضات براساس فتوای فقهی حکم صادر می کردند و مرجعی برای رسیدگی و یا حل و فصل اختلافات در این زمینه به صورت رسمی وجود نداشت. ولی اخیراً مقامات عربستان در چهارچوب اصلاحات گسترده، تغییراتی را در نظام قضایی نیز ایجاد کرده اند. از جمله این اصلاحات، تصویب نظام " الاحوال الشخصیة " در سال 2022 است که براساس آن قوانین مربوط به حضانت شفاف شد. با توجه به قوانین جدید حضانت کودک تا سن پانزده سالگی عمدتاً با مادر است، مگر اینکه دادگاه حسب شرایط، اجباراً حکمی غیراز این صادر نماید. همچنین کودک پس از رسیدن به سن پانزده سالگی می تواند بصورت مستقل انتخاب کند نزد کدام یک از والدین زندگی کند. این در حالیست که دادگاه های احوال الشخصیة نقش محوری در تعیین حضانت با استناد بر شهادت ها، بررسی وضعیت والدین و مشورت با روان شناسان ایفا می کنند[6].

گفتنی است با توجه به تغییر ساختار خانواده و افزایش آمار طلاق در عربستان، پرونده های حضانت روندی صعودی داشته است و از ساختار سنتی به سمت چهارچوبی مدرن و نزدیک به استانداردهای بین المللی در حال گذار است.

نهادها و ساختارهای حاکمیتی مرتبط با امور خانواده در عربستان

مسئله خانواده در عربستان سعودی همواره جایگاه والایی را در سیاست گذاری های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این کشور به خود اختصاص داده است. با توجه به پیوندهای عمیق و ناگسستنی میان دین اسلام و نظام حقوقی عربستان، بسیاری از نهادهای مرتبط با خانواده به صورت مستقیم زیر نظر دستگاه های دینی و قضایی فعالیت می کند.

-      وزارت دادگستری

وزارت دادگستری بعنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی در تنظیم و اجرای احکام و قوانین مرتبط با امور خانواده در عربستان شناخته می شود. دادگاه ها و نهادهای مختلفی ذیل  این وزارتخانه فعالیت می کنند و مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت فرزندان، ارث و غیره بشمار می روند. این دادگاه ها عمدتاً براساس شریعت اسلامی و آموزه های دینی حکم صادر می کنند. طی سال های اخیر اصلاحات زیادی در نحوه و روند دادرسی و ثبت وقایع خانوادگی صورت گرفته است. ایجاد سامانه های الکترونیکی برای ثبت طلاق و ازدواج از مهم ترین گام ها در این زمینه می باشد.

-      داد گاه های احوال الشخصیة

دادگاه های احوال الشخصیة در عربستان، یکی از ارکان کلیدی قضایی مرتبط با خانواده شناخته می شود که به منظور ایجاد اصلاحات گسترده در سیستم قضایی این کشور تأسیس شده اند. این دادگاه ها بصورت تخصصی و با هدف رسیدگی به دعاوی خانوادگی بنیانگذاری شده اند (نظام الاحوال الشخصیة، 2022). این دادگاه ها بطور تخصصی در حوزه های زیر فعالیت می کنند:

ثبت ازدواج و طلاق و رسیدگی به اختلافات مربوط به صحت عقد یا شرایط فسخ نکاح

بررسی مسئله حضانت فرزندان و مسائل مربوط به دیدار والدین با کودکان و چگونگی تقسیم ایام هفته

بررسی و صدور حکم در خصوص نفقه فرزندان و همسر

رسیدگی به دعاوی مربوط به ارث و وصیت میت

صدور کلیه گواهی های مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت

هدف اصلی از تأسیس این دادگاه ها تسهیل در فرآیند دادرسی و صدور حکم می باشد. همچنین بکارگیری سامانه های الکترونیکی در این دادگاه ها باعث افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری می شود. بطورکلی این دادگاه ها نمادی از گذار عربستان از ساختار سنتی به تشکیلاتی مدرن و کارآمد است که ضمن پایبندی به اصول اسلامی، به نیازهای اجتماعی افراد توجه می کند.

-      وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی

این وزارتخانه نقش بسزایی در تقویت و حمایت از خانواده ایفا می کند. زیرمجموعه های مهم این وزارتخانه بشرح زیر می باشند:

اداره کل امور خانواده که وظیفه طراحی برنامه ها به منظور ارتقای جایگاه خانواده و حمایت از زنان و کودکان را برعهده دارد.

مؤسسه تأمین اجتماعی که بمنظور ارائه خدمات و حمایت مالی از خانواده های کم درآمد، بی بضاعت و بی سرپرست و بدسرپرست احداث شده است.

نهادهای ذیربط که مسئول ارائه طرح ها و برنامه هایی برای توانمندسازی زنان و جوانان با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها می باشد.

-      هیئت حقوق بشر

این نهاد دولتی نقش نظارتی و حمایتی مستقیم در حوزه حقوق بشر در عربستان سعودی دارد و در مسائل مربوط به حقوق زنان و کودکان و سایر افراد خانواده مداخله می کند. این نهاد بطور کامل مستقل نیست ولی موظف است گزارش های مفصل و منظم درباره بهبود وضعیت خانواده و حمایت از افراد آسیب پذیر به نهادهای مربوطه ارائه دهد.

-      مجلس شورا

این مجلس در زمینه قانونگذاری و اصلاح نظام حقوقی خانواده نقش مشورتی دارد و اخیراً پیشنهاد ها و طرح های زیادی در حوزه افزایش حقوق زنان در حضانت فرزندان و ارائه راهکارها برای ازدواج اتباع خارجی ارائه داده است.

-      شورای عالی امور خانواده

با توجه به اصلاحات اخیر و در چهارچوب چشم انداز 2030، مقامات عربستان نهادی جدید در زمینه مسائل مربوط به خانواده ایجاد کرده است. این نهاد موظف به هماهنگی میان دستگاه های مختلف، طراحی سیاست های کلان جمعیتی، حمایت از خانواده در برابر چالش های اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی- ملی در ساختار خانواده است.[7]

-      انجمن ها و خیریه های تحت نظارت دولت

علاوه بر نهادها و دستگاه های دولتی، انجمن ها و خیریه های متعددی در عربستان وجود دارند که به طور مستقیم تحت نظارت و اشراف وزارت توسعه اجتماعی به خانواده ها خدمات حمایتی ارائه می دهند. این نهادها اغلب در حوزه های حمایت از زنان مطلقه، ایتام و رفع ناهنجارهای خانوادگی فعالیت می کنند.

نتیجه گیری

خانواده در عربستان سعودی، به عنوان واحد بنیادین ساختار اجتماعی، همواره در چارچوب اصول اسلامی، ارزش‌های فرهنگی و قومی و قوانین شرعی شکل یافته و نقشی محوری در تربیت نسل آینده، انتقال هویت دینی و ثبات جامعه ایفا کرده است. این نهاد نه ‌تنها مسئولیت‌های فردی و خانوادگی را بر عهده دارد، بلکه به‌عنوان ستون اصلی همبستگی اجتماعی و حفظ چارچوب اخلاقی جامعه، نقش آفرینی می کند. با این حال، تحولات گسترده  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از برنامه «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» و گسترش جهانی‌شدن، فضای جدیدی را برای خانواده عربستانی رقم زده است. افزایش سطح تحصیلات، گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر الگوهای ازدواج در میان جوانان و رشد نرخ طلاق، از جمله چالش‌هایی هستند که ساختار سنتی خانواده را با نیازهای جامعه معاصر در تقابل قرار داده‌اند. در پاسخ به این دگرگونی‌ها، دولت عربستان با اتخاذ سیاست‌های هدفمند (از جمله اصلاحات قانونی در حوزه خانواده، گسترش خدمات مشاوره‌ای پیش از ازدواج، و تقویت برنامه‌های آموزشی برای والدین ) درصدد تقویت پایه‌های این نهاد حیاتی برآمده است. با وجود این، دستیابی به تعادلی پایدار میان حفظ ارزش‌های دینی-سنتی و پذیرش تحولات مدرن، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه عربستان محسوب می‌شود.در نهایت، بقاء و شکوفایی خانواده عربستانی مستلزم هم‌افزایی تلاش‌های دولتی، مشارکت فعال نهادهای مدنی و آگاهی‌بخشی فردی در سطح خانواده‌هاست. تنها در این صورت است که خانواده می‌تواند به‌عنوان نهادی حفاظت‌کننده ازارزش‌ها باقی بماند، وبرای پیشرفت فردی و توسعه ملی عمل کند.

منابع

---

[1][1] ناجی، .عبد الفتاح (16 اغسطس, 2023). مفهوم الأسرة وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية. تم الاسترداد من موقع موضوع : https://mawdoo3.com/

[2]  العمارنة.، عماد فاروق (2018). الأسرة فی السعودیة. المجلة العربیة للعلوم التربویة و النفسیة. تم الاسترداد من https://jasep.journals.ekb.eg

[3] الهیئة العامة للإحصاء (2024).،  تم الاسترداد من الهیئة العامة للإحصاء: https://www.stats.gov.sa

[4] الخلیفة، ولید بن ابراهیم. (1445). نظام الاحوال الشخصیة. مرکز القضاء للبحوث و الدراسات ، صص 10-15.

[5] الشهرانی. هند بنت فایع (2022). الطلاق فی المملکة العربیة السعودیةأسبابه و آثاره. مجلة العلوم التربویة و الدراسات الانسانیة.

[6] التركي، نبيلة بنت حسن بن محمد (2024)، أحكام الحضانة في ضوء الكتاب والسنة، جامعه الازهر، مجله کلیه الشریعه و القانون بطنطا، المجلد 39، العدد 1، صص 1060-1129.

[7] نظام الاحوال الشخصیة. (2022). تم الاسترداد من مجلس شؤون الاسرة: https://fac.gov.sa/