نهاد خانواده در عربستان

خانواده بعنوان مهم ترین کانون اجتماعی در همه جوامع بشری شناخته شده‌است. این نهاد بنیادین در عربستان سعودی همواره حائز اهمیت بوده و نقش محوری در باز تولید فرهنگ، ارزش ها و هویت ملی ایفا کرده‌است. ساختار خانواده در عربستان از دیرباز تاکنون تحت تأثیر مستقیم آموزه‌های دین اسلام، سنت های قبیله ای و شرایط اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته‌است. از منظر تاریخی، خانواده سعودی عمدتاً گسترده و قبیله محور بوده و افراد نسبتاً زیادی را در خود جای داده‌است. در چنین ساختاری، شبکه ای متنوع از همبستگی اجتماعی و وفاداری قبیله ای ایجاد می‌شود و به نوعی ضامن بقا و امنیت فردی و جمعی بشمار می‌رود. با وجوداین، تحولات بنیادین به‌ویژه در دهه اخیر، باعث ایجاد تغییراتی عمده در ساختار سنتی خانواده در عربستان سعودی شده‌است. این تحولات پس از ارائه چهارچوب سند چشم انداز 2030 که در سال 2016 مطرح شد، بشدت چشمگیر بود. در این چهارچوب بازنگری جدی در سیاست‌های کلان عربستان انجام شده و سیاست های جدیدی در حوزه اشتغال، آموزش، حقوق زنان و غیره وضع گردیده است که منجر به ایجاد تحولات اساسی در ساختار خانواده شده و راه را برای مدرنیزه شدن فراهم کرده‌است.

با توجه به تحولات اخیر در جامعه عربستان، مطالعه وضعیت خانواده و میزان تأثیرگذاری سیاست های اخیر بر ساختار و کارکرد خانواده از یک سو و بررسی تنش ها و تعارضات میان نسل ها و ارزش های سنتی و مدرن در عربستان اهمیت دارد.

تعریف خانواده در عربستان

صاحب‌نظران تعاریف متعددی برای خانواده ارائه کرده‌اند اما هر تعریف به بعدی از ابعاد خانواده پرداخته است. بطور کل خانواده به گروهی از افراد که با یکدیگر از طریق هم خونی، نسبت قانونی یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند، گفته می‌شود. در عربستان این تعریف تحت تأثیر آموزه‌های اسلام و سنت‌های قبیله‌ای قرار گرفته‌است و به عنوان اصلی‌ترین واحد اجتماعی بر پایه ازدواج مشروع استوار است و شامل زوجین، فرزندان و در اغلب اوقات سایر اعضای خانواده مانند والدین، خواهر و برادر زوجین است.

خانواده در آمار

در گذشته خانواده در عربستان در قالب سنتی و نظام قبیله‌ای تعریف می‌شد ولی در سال های اخیر و با توجه به تحولات عمده در جامعه عربستان، خانواده و جایگاه آن دچار تغییرات زیادی شده‌است. براساس آمارهای جدید مشخص می‌شود که این نهادهای اجتماعی در حال تجربه دگرگونی های متعددی در عرصه‌های مختلف است. طبق سرشماری سال 2024، جمعیت عربستان حدود 32 میلیون نفر برآورد شده که 58.4% آن شهروند سعودی و%41.6 غیر سعودی هستند. همچنین نکته بارز در این سرشماری افزایش جمعیت جوان در عربستان است. گفته می‌شود بیش از هفتاد درصد شهروندان کمتر از 35 سال سن دارند و میانگین سن 23.5 سال می‌باشد. این پدیده نشانگر تقاضای بالای جمعیت برای ازدواج و تشکیل خانواده، اشتغال و تأمین مسکن در آینده است که خود نیازمند برنامه ریزی هدفمند از سوی مقامات کشور می‌باشد.

حقوق خانواده در عربستان

حقوق خانواده در عربستان طی سال های اخیر شاهد تغییرات قانونی مهمی بوده‌است. این قوانین شامل برخی آزادی‌ها و حقوق جدید برای زنان، به‌ویژه در حوزه مدارک هویتی، اذن سفر، ثبت ازدواج و طلاق، حجاب و غیره می‌باشد. درادامه به برخی از این قوانین اشاره می‌شود:

ازدواج

دولت عربستان سعودی به منظور حمایت از حقوق خانواده اخیراً اصلاحاتی را در زمینه ازدواج وضع کرده‌است. قوانین جدید شامل برخی از جزئیات مربوط به عقد ازدواج در عربستان می‌باشد برخی از این اصلاحات عبارتند از:

1. سن ازدواج زن و مرد هجده سال در نظر گرفته شده‌است. پیش از این سن ازدواج برای زنان پانزده سال و برای مردان هفده سال تعیین شده بود. این اقدام، گام مهمی در مبارزه با پدیده کودک همسری تلقی می‌شود که در گذشته بسیار رواج داشت.
2. رضایت شخصی طرفین شرط ثبت عقد ازدواج می‌باشد که این مورد بر اهمیت اعلام قبول بدون اجبار زن و مرد برای ازدواج تأکید دارد.
3. قید هرگونه شرطی که فعالیت و آزادی زنان را محدود کند ممنوع می‌باشد، از جمله؛ اشتغال، مسافرت انفرادی و تحصیل.

از دیگر تغییرات مهم در عربستان می توان به ازدواج از طریق وسایل ارتباطی نوین اشاره کرد. در آیین نامه جدید قید شده‌است که امکان انعقاد عقد ازدواج از طریق وسایل ارتباطی نوین مجاز می‌باشد. در مورد ازدواج با غیر مسلمان نیز عنوان شده‌است که عقد ازدواج بین غیر مسلمان، با هر ملیتی مطابق با نظام توثیق ثبت خواهد شد. بر این اساس قوانین جدید، حمایت بیشتری از حقوق زنان درباره فسخ ازدواج، حضانت فرزند، عدم اجبار به ازدواج و غیره فراهم می‌کند.

طلاق

مسئله طلاق در عربستان سعودی بعنوان یکی از موضوعات بسیار حساس و مهم در میان مسائل مربوط به خانواده شناخته می‌شود. این مسئله بدلیل پیوند عمیق با شریعت اسلامی و ویژگی های سنتی خانواده در جامعه عربستان سعودی، دارای ابعاد گوناگون فقهی، اجتماعی و حقوقی است که البته در دهه‌های اخیر قوانین مربوط به آن دستخوش تغییرات زیادی شده‌است. نظام حقوقی عربستان که بر پایه فقه حنبلی استوار است، حق طلاق را به مرد داده‌است. با توجه به اصول و عقاید این فقه، مرد می‌تواند به صورت لفظی همسر خود را طلاق دهد. ولی در سال های اخیر و به منظور جلوگیری از بی نظمی، دولت شرط کرده‌است که تمامی طلاق ها باید به صورت رسمی در دادگاه‌ها ثبت شوند و طلاق لفظی به تنهایی کافی نیست.

طلاق در جامعه سنتی و بسته عربستان بار اجتماعی و فرهنگی سنگینی دارد، با وجوداین، آمارهای اخیر حاکی از افزایش چشمگیر طلاق در عربستان است. تغییر سبک زندگی، افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله؛ اشتغال، آموزش و ایجاد تحول در نگرش نسل جدید نسبت به ازدواج از جمله دلایل مهم این پدیده محسوب می‌شود. البته در برخی از شهرها مراکز مشاوره خانواده دایر هستند تا در صورت امکان پیش از صدور حکم طلاق، نسبت به ارائه مشورت و راهکار مناسب از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. لازم به ذکر است که در سال های اخیر اصلاحات زیادی در قانون طلاق انجام شد که تا حدود زیادی بر حقوق زنان درآن تأکید شده‌است. در قوانین جدید همانگونه که گفته شد طلاق در سامانه ای ثبت می‌شود و زنان رسماً از آن مطلع می‌شوند. این درحالیست که در گذشته زنان ممکن بود از طلاق خود بی اطلاع می‌ماندند. همچنین در زمینه حضانت فرزندان نیز شاهد تحولاتی هستیم. در حال حاضر به زنان اجازه بیشتری برای نگهداری فرزندان پس از طلاق داده شده‌است، در صورتیکه در گذشته حضانت اغلب به پدر واگذار می‌شد. علاوه بر این اکنون زنان حق دارند که شخصاً یا از طریق وکلا برای احقاق حقوق خود در دادگاه حاضر شوند و حقوق خود را مطالبه نمایند.

حضانت

حضانت در اصطلاح به معنای سرپرستی و نگهداری کودک پس از جدایی والدین می‌باشد. این مسئله یکی از مسائل مهم و حقوق خانواده به‌ویژه در جوامع اسلامی است. با توجه به نظام حقوق عربستان که بر پایه شریعت اسلامی و فقه حنبلی استوار است، حضانت جایگاه مهمی دارد. در عربستان از دیرباز قضات براساس فتوای فقهی حکم صادر می کردند و مرجعی برای رسیدگی و یا حل و فصل اختلافات در این زمینه به صورت رسمی وجود نداشت. ولی اخیراً مقامات عربستان در چهارچوب اصلاحات گسترده، تغییراتی را در نظام قضایی نیز ایجاد کرده‌اند. از جمله این اصلاحات، تصویب نظام " الاحوال الشخصیة " در سال 2022 است که براساس آن قوانین مربوط به حضانت شفاف شد. با توجه به قوانین جدید حضانت کودک تا سن پانزده سالگی عمدتاً با مادر است، مگر اینکه دادگاه حسب شرایط، اجباراً حکمی غیراز این صادر نماید. همچنین کودک پس از رسیدن به سن پانزده سالگی می‌تواند بصورت مستقل انتخاب کند نزد کدام یک از والدین زندگی کند. این در حالیست که دادگاه‌های احوال الشخصیة نقش محوری در تعیین حضانت با استناد بر شهادت‌ها، بررسی وضعیت والدین و مشورت با روان شناسان ایفا می‌کنند.

گفتنی است با توجه به تغییر ساختار خانواده و افزایش آمار طلاق در عربستان، پرونده‌های حضانت روندی صعودی داشته‌است و از ساختار سنتی به سمت چهارچوبی مدرن و نزدیک به استانداردهای بین المللی در حال گذار است.

نهادها و ساختارهای حاکمیتی مرتبط با امور خانواده در عربستان

مسئله خانواده در عربستان سعودی همواره جایگاه والایی را در سیاست گذاری های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این کشور به خود اختصاص داده‌است. با توجه به پیوندهای عمیق و ناگسستنی میان دین اسلام و نظام حقوقی عربستان، بسیاری از نهادهای مرتبط با خانواده به صورت مستقیم زیر نظر دستگاه‌های دینی و قضایی فعالیت می‌کند.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری بعنوان اصلی‌ترین نهاد حاکمیتی در تنظیم و اجرای احکام و قوانین مرتبط با امور خانواده در عربستان شناخته می‌شود. دادگاه‌ها و نهادهای مختلفی ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کنند و مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت فرزندان، ارث و غیره بشمار می‌روند. این دادگاه‌ها عمدتاً براساس شریعت اسلامی و آموزه‌های دینی حکم صادر می‌کنند. طی سال‌های اخیر اصلاحات زیادی در نحوه و روند دادرسی و ثبت وقایع خانوادگی صورت گرفته است. ایجاد سامانه های الکترونیکی برای ثبت طلاق و ازدواج از مهم ترین گام ها در این زمینه می‌باشد.

دادگاه‌های احوال الشخصیة

دادگاه‌های احوال الشخصیة در عربستان، یکی از ارکان کلیدی قضایی مرتبط با خانواده شناخته می‌شود که به منظور ایجاد اصلاحات گسترده در سیستم قضایی این کشور تأسیس شده‌اند. این دادگاه‌ها بصورت تخصصی و با هدف رسیدگی به دعاوی خانوادگی بنیانگذاری شده‌اند (نظام الاحوال الشخصیة، 2022). این دادگاه‌ها بطور تخصصی در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کنند:

• ثبت ازدواج و طلاق و رسیدگی به اختلافات مربوط به صحت عقد یا شرایط فسخ نکاح
• بررسی مسئله حضانت فرزندان و مسائل مربوط به دیدار والدین با کودکان و چگونگی تقسیم ایام هفته
• بررسی و صدور حکم در خصوص نفقه فرزندان و همسر
• رسیدگی به دعاوی مربوط به ارث و وصیت میت
• صدور کلیه گواهی های مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت

هدف اصلی از تأسیس این دادگاه‌ها تسهیل در فرآیند دادرسی و صدور حکم می‌باشد. همچنین بکارگیری سامانه‌های الکترونیکی در این دادگاه‌ها باعث افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری می‌شود. بطورکلی این دادگاه‌ها نمادی از گذار عربستان از ساختار سنتی به تشکیلاتی مدرن و کارآمد است که ضمن پایبندی به اصول اسلامی، به نیازهای اجتماعی افراد توجه می‌کند.

وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی

این وزارتخانه نقش بسزایی در تقویت و حمایت از خانواده ایفا می‌کند. زیرمجموعه‌های مهم این وزارتخانه به شرح زیر می باشند:

اداره کل امور خانواده که وظیفه طراحی برنامه‌ها به منظور ارتقای جایگاه خانواده و حمایت از زنان و کودکان را برعهده دارد.

مؤسسه تأمین اجتماعی که بمنظور ارائه خدمات و حمایت مالی از خانواده های کم درآمد، بی بضاعت و بی سرپرست و بدسرپرست احداث شده‌است.

نهادهای ذیربط که مسئول ارائه طرح ها و برنامه هایی برای توانمندسازی زنان و جوانان با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها می‌باشد.

هیئت حقوق بشر

این نهاد دولتی نقش نظارتی و حمایتی مستقیم در حوزه حقوق بشر در عربستان سعودی دارد و در مسائل مربوط به حقوق زنان و کودکان و سایر افراد خانواده مداخله می‌کند. این نهاد بطور کامل مستقل نیست ولی موظف است گزارش های مفصل و منظم درباره بهبود وضعیت خانواده و حمایت از افراد آسیب پذیر به نهادهای مربوطه ارائه دهد.

مجلس شورا

این مجلس در زمینه قانونگذاری و اصلاح نظام حقوقی خانواده نقش مشورتی دارد و اخیراً پیشنهاد ها و طرح‌های زیادی در حوزه افزایش حقوق زنان در حضانت فرزندان و ارائه راهکارها برای ازدواج اتباع خارجی ارائه داده‌است.

شورای عالی امور خانواده

با توجه به اصلاحات اخیر و در چهارچوب چشم انداز 2030، مقامات عربستان نهادی جدید در زمینه مسائل مربوط به خانواده ایجاد کرده‌است. این نهاد موظف به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، طراحی سیاست‌های کلان جمعیتی، حمایت از خانواده در برابر چالش های اجتماعی و ترویج ارزش‌های اسلامی- ملی در ساختار خانواده است.

انجمن ها و خیریه های تحت نظارت دولت

علاوه بر نهادها و دستگاه‌های دولتی، انجمن‌ها و خیریه‌های متعددی در عربستان وجود دارند که به طور مستقیم تحت نظارت و اشراف وزارت توسعه اجتماعی به خانواده‌ها خدمات حمایتی ارائه می‌دهند. این نهادها اغلب در حوزه های حمایت از زنان مطلقه، ایتام و رفع ناهنجارهای خانوادگی فعالیت می‌کنند.

نتیجه گیری

خانواده در عربستان سعودی، به عنوان واحد بنیادین ساختار اجتماعی، همواره در چارچوب اصول اسلامی، ارزش‌های فرهنگی و قومی و قوانین شرعی شکل یافته و نقشی محوری در تربیت نسل آینده، انتقال هویت دینی و ثبات جامعه ایفا کرده‌است. این نهاد نه ‌تنها مسئولیت‌های فردی و خانوادگی را بر عهده دارد، بلکه به‌ عنوان ستون اصلی همبستگی اجتماعی و حفظ چارچوب اخلاقی جامعه، نقش آفرینی می‌کند. با این حال، تحولات گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از برنامه «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» و گسترش جهانی‌شدن، فضای جدیدی را برای خانواده عربستانی رقم زده است. افزایش سطح تحصیلات، گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر الگوهای ازدواج در میان جوانان و رشد نرخ طلاق، از جمله چالش‌هایی هستند که ساختار سنتی خانواده را با نیازهای جامعه معاصر در تقابل قرار داده‌اند. در پاسخ به این دگرگونی‌ها، دولت عربستان با اتخاذ سیاست‌های هدفمند (از جمله اصلاحات قانونی در حوزه خانواده، گسترش خدمات مشاوره‌ای پیش از ازدواج، و تقویت برنامه‌های آموزشی برای والدین) درصدد تقویت پایه‌های این نهاد حیاتی برآمده است. با وجود این، دستیابی به تعادلی پایدار میان حفظ ارزش‌های دینی-سنتی و پذیرش تحولات مدرن، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه عربستان محسوب می‌شود.در نهایت، بقاء و شکوفایی خانواده عربستانی مستلزم هم‌افزایی تلاش‌های دولتی، مشارکت فعال نهادهای مدنی و آگاهی‌بخشی فردی در سطح خانواده‌هاست. تنها در این صورت است که خانواده می‌تواند به‌عنوان نهادی حفاظت‌کننده ازارزش‌ها باقی بماند، وبرای پیشرفت فردی و توسعه ملی عمل کند.

نیز نگاه کنید به

نهاد خانواده ژاپن؛ نهاد خانواده روسیه؛ نهاد خانواده کانادا؛ نهاد خانواده کوبا؛ نهاد خانواده در مصر؛ نهاد خانواده تونس؛ نهاد خانواده افغانستان؛ نهاد خانواده فرانسه؛ نهاد خانواده در مالی؛ نهاد خانواده سوریه؛ نهاد خانواده سودان؛ نهاد خانواده ساحل عاج؛ نهاد خانواده زیمبابوه؛ نهاد خانواده اوکراین؛ نهاد خانواده اسپانیا؛ نهاد خانواده در اردن؛ نهاد خانواده اتیوپی؛ نهاد خانواده سیرالئون؛ نهاد خانواده قطر؛ نهاد خانواده لبنان؛ نهاد خانواده سریلانکا؛ نهاد خانواده بنگلادش؛ نهاد خانواده قزاقستان؛ نهاد خانواده تایلند؛ نهاد خانواده سنگال

نویسنده مقاله

إسراء قطبی فرد