سیاست دولت چین برای اداره ی مناطق اقلیت نشین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۴ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « == ''سیاست دولت چین برای اداره­ی مناطق اقلیت نشین'' == به نظر می­رسد، دولت چين، با رويكردی« ابزارگرايانه» و در راستاي توجه جدي به توسعه­ی هماهنگ و متوازن اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي خويش؛ براي رشد و توسعه­ی متوازن فعاليت­هاي فرهنگي در داخل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

سیاست دولت چین برای اداره­ی مناطق اقلیت نشین

به نظر می­رسد، دولت چين، با رويكردی« ابزارگرايانه» و در راستاي توجه جدي به توسعه­ی هماهنگ و متوازن اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي خويش؛ براي رشد و توسعه­ی متوازن فعاليت­هاي فرهنگي در داخل و خارج از کشور اهميت زيادي قائل است. برای رسیدن به اين هدف، پكن تلاش كرده است تا سياست تنوع گرايي قومی و فرهنگي متناسب با نيازهاي امروزین جامعه، توأم با استراتژي و راهبردي كارآمد و مشخص براي داخل كشور و نيز عرصه­ی بين المللي طراحي و تدوين كرده و به پيش مي­برد و در زمینه­های فرهنگی و گسترش تفاهم و دوستي و درك متقابل و همزیستی متقابل میان اقلیت­های قومی داخل کشور و ساير ملل در عرصه­ی جهانی دست يافته است( خانی، عادل، 1385)[i].

قانون مناطق خودمختار چین در نخستین سال­های تأسیس جمهوری خلق چین نيز بر همین مبنا تهیه و تنظیم و ابلاغ گردید. براساس این قانون، دولت چین به مناطقی که 20درصد از جمعیت آن را افراد یک یا چند اقلیت قومی تشکیل دهند، به آن منطقه، منطقه­ی خودمختار اقلیت نشین اطلاق می­شود كه از امتیازات و اختیارات خاص برخوردار است. این سیاست، در دهه­ی1950 بنیانی برای ایجاد تعادل میان وحدت و یکپارچگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت­های قومی و اکثریت نژاد خَن شد. اگرچه این سیاست در دهه­ی1960 و نیمه­ی نخست دهه­ی1970میلادی(دوران انقلاب فرهنگی)، در اثر پافشاری مائو بر یکپارچگی اجباری اقلیت­ها زیر سئوال رفت، ولی در دهه­ی1980 وشروع اجرای اصلاحات و هم­چنين، نیمه­ی نخست دهه­ی1990، دوباره مورد تأکید قرار گرفت، هرچند با گرایش­های اقتصادی و فرهنگی بیشتر.

قانون جدید مناطق خودمختار، نخست در سال1984 ابلاغ و در سال 2001 مورد بازبینی قرار گرفت. طبق ماده­ی12 این قانون، در مناطق(استان­ها)، شهرها، شهرستان­ها، بخش­ها و قصباتی که یک یا چند اقلیت قومی به­صورت متمرکز زندگی می­کنند، قانون خود مختاری اقلیت­های قومی به اجرا گذاشته می­شود. بر این اساس، تا پایان سال 2020میلادی، در چین 154 منطقه­ی خودمختار، شامل 5 استان، 30 حوزه­ی شهری، 119بخش و 1256دهستان و قصبه­ی خودمختار به­وجود آمد که عالی­ترین پست­های اجرایی و مدیریتی این مناطق در اختیار رهبران اقیلت­های موجود در این مناطق بود. در سرتاسر این کشور، 44 اقلیت قومی از 55قوم موجود، دارای منطقه­ی خودمختار متعلق به خود هستند(Lia Hongyi, idb.)[ii].

اطلاعات مربوط به پنج منطقه(استان) خودمختار چین

نام منطقه تاریخ تأسیس نام مرکز مساحت(1000ک) جمعیت(میلیون) جمعیت اقلیت درصد اقلیت
مغولستان داخلی اول می1947 هوهوت 183/1 9/23 2/5 6/21
منطقه سین کیانگ اکتبر 1955 ارومچی 650/1 1/20 1/12 4/60
جووانگ گوانگشی مارس 1958 نانینگ 236 25/49 0/19 54/38
نینگ شیا اکتبر 1958 اینچوان 4/66 96/5 1/2 98/35
منطقه تبت سپتامبر1965 لهاسا 228/1 76/2 6/2 48/93

منبع: Chinese Statistical Year Book. 2006.

دولت چين، با نگاه به عملكرد و تجربيات حكومت­هاي پیشین این کشور در قبال اقليت­ها؛ با برنامه­ريزي در جهت تحول، رشد و توسعه­ی پايدار و متوازن همه­ی اقوام و براي پاسخگويي صحيح و منطبق با نيازهاي فرهنگي و سياسي اقليت­هاي قومي، به تدریج اقدام به تدوين و ابلاغ منشور و سياست­هاي دهگانه در مورد اقليت­هاي قومي به شرح زیر نموده است:

1- برابري و همبستگي قومي؛

2- خودمختاري و خودگردانی مناطق اقليت نشين؛ 

3- تربيت نيروي انساني متخصص بومي براي استفاده در مناطق محل سکونت اقليت­هاي قومي؛

4- افزايش، رشد و توسعه­ی ساختار و بنیان­های اقتصادي مناطق اقليت نشین؛

5- رشد و توسعه­ی آموزشي و فرهنگي سکونتگاه­های اقليت­هاي قومي؛

6- تضمين به­كارگيري و رشد زبان و خطوط اقليت­هاي قومي؛

7- احترام به آداب و رسوم و سنن اقليت­هاي قومي؛

8- احترام به آزادي اعتقادات و باورهاي ديني اقليت­هاي قومي؛

9- اجرای سياست ارتباط با شخصيت­ها و بزرگان اقليت­هاي قومي براساس منافع ملي و حزبي دولت چين؛

10- و اجراي سياست نوسازي سوسياليستي و اصلاحات مردم سالارانه( www.mcprc.gov.cn)[iii].

افزون بر سیاست­های اعلام شده­ی فوق، دولت چين براي جلب اعتماد اقليت­هاي قومي و ترويج حس برابري قومي و حفظ يكپارچگي و حاكميت ملي در ميان اقوام گوناگون این سرزمين؛ در فرايندي تدريجي و كنترل شده، به نيازهاي فرهنگي و سياسي اقليت­هاي قومي درچارچوب منافع ملي چين پاسخ گفته و اقدامات قابل توجه و پرمعنايي را طراحي و اجرا كرده است. يكي از اين اقدامات ارزنده را مي­توان در شكل طراحي و چاپ و انتشار اسكناس رايج در چين مشاهده كرد. دولت چين در راستاي وصول به اهداف پيش گفته، عبارت چيني« بانك خلق چين[iv]» و واحد هر اسكناس رايج در این کشور را، افزون بر زبان چینی، به زبان سه اقليت مهم قومي این کشور، يعني زبان قوم 17ميليوني«جوانگ» ساكن استان گوانگ­شي در جنوب چين، زبان تركي اويغوري با جمعيت قريب به10ميليون نفر ساكن منطقه­ی سين­كيانگ، زبان تبتي با جمعيت 5/4 ميليون نفري ساكن ايالت تبت، و زبان مغولي با جمعيت 8/4 ميليون نفري ساكن منطقه­ی مغولستان داخلي، در صفحه پشت هر اسكناس درج كرده و تصاويري از اقليت­هاي قومي را بر روي اسكناس-های رايج کشور به چاپ رسانده است( کارل یاسپرس، خوارزمی، 1363)[v].


[i] - خانی، عادل. جایگاه اقلیت­های قومی در سیاست فرهنگی چین. ارایه شده در سمینار بررسی روابط فرهنگی ایران و شرق آسیا. برگزار شده توسط دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 1385.

[ii] - Lai Hongyi. Idb.

[iii] - سایت رسمی وزارت فرهنگ چین.  WWW.mcprc.gov.cn

[iv] - Zhongguo Renmin Yinhang.

[v] - کارل یاسپرس. ترجمه­ی احمد سمیعی. کنفوسیوس. انتشارات خوارزمی. 1363.