تغییر در قشر بندی اجتماعی چین
از سه دوره از قشر بندی اجتماعی چین پس از ایجاد نظام جمهوری در سال1911میلادی، شکل قشربندی دوره‌ی نخست براساس نظام فئوالی بوده و جامعه به دو دسته‌ی مالکان زمین و رعیت‌ها تقسیم می‌شد. در دوره‌ی دوم و پس از استقرار نظام کمونیستی، به تدریج ساختار مالکیت خصوصی از جامعه حذف و به‌جای آن مالکیت دولتی حاکم شد. در این دوره، عموما سه قشر در جامعه به وجود آمد: روشنفکران، کارگران و دهقانان.
قشر بندی اجتماعی چین
در دوره‌ی سوم، با توجه به شکل گیری تغییرات اساسی در جامعه به ویژه در بعد اقتصادی، انواع مالکیت‌ها به وجود آمد که زمینه را برای تنوع و پیچیدگی در قشربندی اجتماعی را فراهم ساخت که می‌توان آن را به پنج دسته تقسیم کرد.تغییر در سلسله مراتب و هویت اجتماعی جامعه‌ی چین در پنج زمینه ایجاد شده است:
- برداشته شدن محدودیت هویتی کشاورز و روستایی بودن، بدین معنا که روستاییان می‌توانند علاوه بر اشتغال در بخش کشاورزی، به طور فصلی به کارگری در معادن و سایر مشاغل شهری نیز بپردازند. طبق آمار سال 2008، بیش از 150میلیون نفر کارگر مهاجر در شهرها اشتغال دارند؛
- تغییر در چگونگی تولید محصول. پیش از اصلاحات سیستم اقتصاد تک محصولی در جامعه حاکم بود، ولی در این دوره تنوع محصولات، سرمایه گذاری خارجی، مشارکت مردمی به صورت خصوصی و راه اندازی واحدهای تولیدی خانوادگی باعث رشد سریع اقتصاد و تنوع در محصولات به وجود آمد. در واقع، سیاست اقتصاد دولتی برنامه محور به اقتصاد بازار محور تغییر یافت؛
- تغییر در دستیابی به اطلاعات. پیش از اصلاحات، دسترسی به هرنوع اطلاعات اقتصادی و شغلی، اساسا امکان پذیر نبود. ولی در این دوره، دسترسی به آرشیوها و اطلاعات تأثیر زیادی در رقابتی شدن بازار کار و شغل و کشف استعدادها توسط واحدهای تولیدی داشته است؛
- جایگزین شدن شاخص‌های جدید اجتماعی به‌جای شاخص‌های پیشین سنتی از طریق عمومیت یافتن آموزش و کسب مهارت و گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به رشد نیاز و تقاضای مؤسسات تولیدی به تکنیسین های فنی آموزش دیده؛
- شکسته شدن نقش برجسته‌ی مالکیت انحصاری دولت، نظام طبقاتی، و خانواده‌های سنتی.[۱]
نیز نگاه کنید به
تغییرات اجتماعی دوره سوم(پس از 1997 میلادی) در چین؛ تغییر در ساختار اجتماعی چین
کتاب شناسی
- ↑ سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد1، ص260-261.