حقوق زنان در ترکیه

حقوق زنان در ترکیه

نویسنده : نرگس شکوری

۱. مقدمه

حقوق زنان در ترکیه از جمله حوزه‌هایی است که هم‌زمان در معرض پیشرفت‌های حقوقی، محدودیت‌های اجرایی و دگرگونی‌های مستمر سیاستی قرار داشته است. ساختار حقوقی این حوزه در یک قرن گذشته مجموعه‌ای پیچیده از اصلاحات قانونی، تغییرات نهادی، و چالش‌های فرهنگی را تجربه کرده و به همین دلیل تحلیل وضعیت زنان در ترکیه نیازمند بررسی هم‌زمان «نص قانون»، «سازوکارهای اجرا» و «زمینهٔ اجتماعی» است.

در دهه‌های اخیر، تحولات مرتبط با مشارکت سیاسی زنان، اصلاحات قانونی در حوزهٔ خانواده و کار، گسترش فعالیت نهادهای مدنی، و شکل‌گیری سیاست‌های جدید در حوزهٔ جنسیت، چشم‌اندازی چندلایه از وضعیت حقوق زنان در ترکیه ارائه می‌کند. در مقابل، افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت، محدودیت‌های نهادی، و فاصلهٔ قابل توجه میان حقوق قانونی و اجرای عملی آن‌ها، از مهم‌ترین چالش‌های امروزین این حوزه به شمار می‌آید.

این مدخل با تکیه بر پژوهش‌های دانشگاهی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و داده‌های تجربی، تصویری تحلیلی از وضعیت حقوق زنان در ترکیه ارائه می‌دهد و محورهای زیر را بررسی می‌کند:

۱) چارچوب قانونی و روندهای تاریخی شکل‌دهندهٔ آن؛

۲) حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان؛

۳) شکاف‌ها و چالش‌های میان قانون و اجرا؛

۴) نقش نهادهای مدنی در حمایت و مطالبه‌گری.

ترکیه نمونه‌ای از کشوری است که از یک‌سو مجموعه‌ای از قوانین نسبتاً پیشرفته را ایجاد کرده، و از سوی دیگر در اجرای این قوانین با محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی مواجه است؛ وضعیتی که تحلیل حقوق زنان در این کشور را به موضوعی پیچیده و چندبعدی تبدیل می‌کند.

۲. چارچوب قانونی حقوق زنان در ترکیه

تحول حقوق زنان در ترکیه را می‌توان در پیوندی میان سنت حقوقی عثمانی، اصلاحات جمهوری‌خواهانهٔ اوایل قرن بیستم و روندهای سکولاریزاسیون حقوق خانواده دنبال کرد. در دورهٔ عثمانی، مقررات مربوط به احوال شخصیه و خانواده عمدتاً بر پایهٔ فقه اسلامی و به‌ویژه فقه حنفی استوار بود و قواعدی چون ولایت، حضانت، طلاق و ارث بر اساس منابع فقهی تنظیم می‌شد. با تأسیس جمهوری ترکیه در [1]۱۹۲۳ و آغاز اصلاحات ساختاری مصطفی کمال آتاترک، نظام حقوقی جدید مبتنی بر اصول سکولار طراحی شد. نقطهٔ عطف این روند، تصویب قانون مدنی ۱۹۲۶ بود[2] که تقریباً به طور کامل از قانون مدنی سوئیس اقتباس شد و برای نخستین‌بار، نهادهای خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و ارث را خارج از چارچوب فقهی و در قالب حقوق مدنی مدرن تعریف کرد.[1] این تغییرات به برابری حقوقی زن و مرد در برخی حوزه‌ها—از جمله ممنوعیت چندهمسری، تنظیم طلاق قضایی و تعیین حداقل سن ازدواج—ابعاد نوینی بخشید و مبنای تحول بعدی در قوانین کار، جزا و تأمین اجتماعی شد.اگرچه ساختار جدید قانون مدنی پیوند مستقیمی با فقه اسلامی نداشت، اما در دهه‌های بعدی، برخی مباحث حقوقی و اجتماعی—به‌ویژه در زمینهٔ خانواده و نقش جنسیتی—همچنان تحت تأثیر سنت فقهی و فرهنگ مذهبی باقی ماند. در نتیجه، نظام حقوقی ترکیه پس از ۱۹۲۶ واجد دو لایهٔ هم‌زمان شد:

۱) چارچوب رسمی و سکولار مبتنی بر حقوق مدرن؛

۲) بقایای هنجاری و اجتماعی برگرفته از سنت‌های فقهی که بر نحوهٔ اجرا و تلقی عمومی از قانون اثر می‌گذاشت.

در ادامهٔ این روند، چهار ستون قانونی اصلی شکل گرفت که ساختار حقوق زنان در ترکیه را تا امروز تعریف می‌کنند:[3]

· قانون مدنی (Medeni Kanun)،

· قانون جزا (Türk Ceza Kanunu)،[4]

· قانون کار و تأمین اجتماعی،[5] [6]

· قانون ۶۲۸۴ دربارهٔ حمایت از زنان و پیشگیری از خشونت.[7]

این قوانین در بخش‌های بعدی مقاله به تفصیل بررسی می‌شوند.

جدول قوانین اصلی حقوق زنان در ترکیه[2]

شماره قانون	نام ترکی	سال تصویب	حوزه	توضیح فارسی

قانون مدنی	Türk Medeni Kanunu	1926 (اصلاح 2002)	خانواده، ازدواج، طلاق، ارث	نخستین چارچوب سکولار احوال شخصیه؛ اقتباس‌شده از قانون مدنی سوئیس؛ لغو چندهمسری، تنظیم طلاق قضایی، اصلاحات اساسی ۲۰۰۲ با رویکرد برابری جنسیتی.

قانون جزا	Türk Ceza Kanunu (TCK)	2004	خشونت جنسیتی، آزار، قتل ناموسی	جرم‌انگاری صریح آزار جنسی، تجاوز، خشونت خانگی؛ حذف تخفیف‌های «جرم شرف»؛ تشدید مجازات قتل ناموسی.

قانون کار	İş Kanunu	نسخه‌های 1936، 1971، اصلاحات 2003–2016	کار و اشتغال زنان، مرخصی‌ها، منع تبعیض	تعیین مرخصی زایمان، حمایت از اشتغال زنان، ممنوعیت تبعیض جنسیتی؛ سازوکارهای ایمنی و حمایت شغلی.

قانون تأمین اجتماعی	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	2006	بیمه، بهداشت، حمایت مادران	حمایت‌های بیمه‌ای مرتبط با بارداری، زایمان و مرخصی‌های مرتبط.

قانون ۶۲۸۴	Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu	2012	مقابله با خشونت علیه زنان	صدور دستور منع تماس، دورکردن مرتکب، حمایت مالی، اقامت امن، مداخله فوری پلیس؛ همسو با کنوانسیون استانبول تدوین شده است.

۲.۱. قانون مدنی: ساختار خانواده و برابری مدنی

قانون مدنی ترکیه نخستین‌بار در سال ۱۹۲۶ با اقتباس از قانون مدنی سوئیس تدوین شد و در سال ۲۰۰۱ اصلاحات بنیادینی در آن صورت گرفت.[8] اهمیت قانون مدنی از آن روست که شالودهٔ حقوق خانواده—از جمله ازدواج، طلاق، حضانت و اموال—را به‌طور مستقیم تنظیم می‌کند.

۲.۱.۱. اصلاحات ۲۰۰۱: گذار از «ریاست مرد» به «برابری زوجین»

اصلاحات حقوق خانواده در سال ۲۰۰۱ نقطه‌عطفی مهم در تحول نظام حقوقی ترکیه به‌شمار می‌آید. این تغییرات، ساختار سنتی مبتنی بر سلطهٔ مرد را کنار گذاشت و چارچوبی برابر برای روابط خانوادگی ایجاد کرد.[9] مهم‌ترین موارد این اصلاحات عبارت بودند از:

حذف کامل مادهٔ مربوط به «ریاست مرد بر خانواده»؛
جایگزینی آن با مفهوم «شراکت در تصمیم‌گیری خانوادگی»؛
برابری حقوقی زن و مرد در مدیریت اموال و دارایی؛
حق مستقل زن در انتخاب محل سکونت؛
افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال.[10]

بر اساس تحلیل‌های پژوهشی، این اصلاحات یکی از برجسته‌ترین دگرگونی‌های مدرن در نظام حقوق خانواده در کشورهای مسلمان محسوب می‌شود .

۲.۱.۲. حقوق زنان در ازدواج

مطابق قانون مدنی:

ازدواج تنها با رضایت آزادانهٔ زن و مرد معتبر است؛
ثبت رسمی ازدواج الزامی است و عقد مذهبی بدون ثبت قانونی فاقد اعتبار است؛
حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است؛ امکان ازدواج دختر ۱۵ ساله[11] و پسر ۱۷ ساله تنها با حکم دادگاه و در شرایط استثنایی پیش‌بینی شده است؛[12]
سازوکاری مشابه «مهریه» در قانون مدنی ترکیه وجود ندارد.

۲.۱.۳. حقوق زنان در طلاق

طلاق تنها از مسیر قضایی و با حکم دادگاه امکان‌پذیر است. قانون چند مسیر را برای طلاق پیش‌بینی کرده است:

1. طلاق توافقی؛

2. طلاق بر مبنای تخلف‌های سنگین (خشونت، سوءرفتار، خیانت)؛

3. ترک زندگی خانوادگی؛

4. بیماری‌های شدید روانی یا جسمی.

مطابق داده‌های Stockholm Center for Freedom، بسیاری از زنان در پرونده‌های خشونت خانگی با مشکلاتی چون تأخیر در رسیدگی، توصیه به آشتی به‌جای حمایت قضایی، و صدور احکام سبک روبه‌رو می‌شوند .[13]

۲.۱.۴. نفقه، حضانت و حقوق مالی

زنان در صورت طلاق می‌توانند نفقهٔ موقت یا مستمر دریافت کنند؛
حضانت معمولاً تا سن ۱۲ سالگی با مادر است، [14]اما تصمیم نهایی بر اساس مصلحت کودک اتخاذ می‌شود؛
اموال به‌دست‌آمده پس از ازدواج به‌طور پیش‌فرض «مشترک» محسوب می‌شود، مگر آنکه طرفین قرارداد مالی متفاوتی ثبت کنند.

این موارد، در مقایسه با بسیاری از نظام‌های حقوقی منطقه، ترکیه را در حوزهٔ حقوق خانواده در موقعیتی نسبتاً پیشرو قرار می‌دهد.

۲.۲. قانون جزا: جرم‌انگاری خشونت، قتل ناموسی و تعرض جنسی

اصلاحات قانون جزای ترکیه در سال ۲۰۰۴ یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حوزهٔ حقوق زنان بود.[15] نکتهٔ مهم آن است که این مقررات، صرفاً چارچوب قانونی مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را تشکیل می‌دهند؛ اما میزان اجرای مؤثر این مواد و کارآمدی آن‌ها در واقعیت اجتماعی، در بخش پنجم به‌طور مستقل بررسی خواهد شد.

۲.۲.۱. قتل ناموسی و خشونت مبتنی بر جنسیت

در نظام حقوقی ترکیه، قتل ناموسی به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، در قانون جزا با بالاترین طیف مجازات‌ها تعریف شده و در ردهٔ «جرم تشدیدیافته» قرار گرفته است. اصلاحات قانونی دههٔ ۲۰۰۰ به‌ویژه بر حذف کلیهٔ تخفیف‌های مرتبط با «جرایم شرف» تأکید داشت؛ بدین معنا که مرتکبان قتل یا خشونت به‌بهانهٔ حفظ شرف خانوادگی دیگر نمی‌توانند از سازوکارهای کاهش مجازات—مانند استناد به «تحریک ناعادلانه» یا «رفتار خوب»—بهره‌مند شوند. این تغییر، نقطهٔ عطفی در هم‌سویی ترکیه با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تلاش برای مقابله با مشروعیت فرهنگی خشونت‌های مبتنی بر شرف به‌شمار می‌آید.[16]

با وجود این، گزارش‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فمینی‌ساید (زن کشی )[3]همچنان یکی از بحران‌های جدی کشور است و ضعف در اجرای قانون، عامل اصلی تداوم این روند معرفی می‌شود.[17]

.۲.۲.۲. تعرض و آزار جنسی

قانون جزای ترکیه طیف گسترده‌ای از جرایم جنسی، از جمله تجاوز، تعرض، آزار جنسی، تعقیب، آزار خیابانی و جرایم جنسی علیه کودکان را به‌طور دقیق جرم‌انگاری کرده است؛ با این حال، هرچند مجازات‌ها در مقایسه با برخی کشورهای اروپای شرقی سنگین‌ترند، مشکلاتی مانند طولانی بودن روند رسیدگی قضایی، ضعف در پیگیری پرونده‌ها و فشارهای اجتماعی بر زنان—که اغلب به‌صورت سرزنش قربانی نمود پیدا می‌کند—همچنان وجود دارد.[18]

۲.۲.۳. خشونت خانگی

در ترکیه، خشونت خانگی هم در قانون جزا و هم در قانون حمایت از خانواده (قانون ۶۲۸۴) به‌طور رسمی شناسایی و جرم‌انگاری شده است. قانون جزا این نوع خشونت را در زمرهٔ جرایم قابل پیگرد قرار می‌دهد و قانون ۶۲۸۴ نیز مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی مانند صدور دستورهای حفاظتی، تأمین سرپناه امن و ارائهٔ خدمات اجتماعی و قضایی را برای زنان خشونت‌دیده پیش‌بینی کرده است.[19]

با وجود این چارچوب قانونی، گزارش‌های نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در نبود قوانین، بلکه در اجرای ناقص و ناکارآمد آن‌هاست . بسیاری از زنان در عمل با تأخیر در صدور احکام، ضعف در نظارت بر اجرای دستورهای حمایتی و کمبود سازوکارهای مؤثر برای حفاظت فوری روبه‌رو می‌شوند. همین فاصله میان «نص قانون» و «واقعیت اجرایی» یکی از چالش‌های اساسی ترکیه در زمینهٔ مقابله با خشونت خانگی محسوب می‌شود.[20]

۲.۳. قوانین کار و اشتغال: حقوق شغلی و حمایت‌های قانونی زنان

قانون کار ترکیه از جامع‌ترین چارچوب‌های حقوقی منطقه در زمینهٔ حمایت از زنان به‌شمار می‌آید؛ با این حال، فاصلهٔ چشمگیری میان مقررات رسمی و شرایط واقعی بازار کار وجود دارد و همین شکاف، یکی از چالش‌های اصلی در ارزیابی وضعیت اشتغال زنان محسوب می‌شود.[21]

۲.۳.۱. برابری در استخدام و دستمزد

بر اساس قانون کار ترکیه، تبعیض جنسیتی در استخدام، ارتقای شغلی و میزان دستمزد ممنوع است. زنان از نظر حقوقی مجازند در تمامی مشاغل فعالیت کنند، به‌جز موارد معدودی که به دلایل امنیتی محدود شده‌اند. همچنین در صورت مواجهه با تبعیض، امکان درخواست غرامت و پیگیری قضایی برای آنان پیش‌بینی شده است.

با این حال، داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شکاف دستمزد میان زنان و مردان و اشکال مختلف تبعیض ساختاری در بازار کار همچنان گسترده باقی مانده است.[22]

۲.۳.۲. مرخصی‌ها و حمایت‌های شغلی

قانون کار ترکیه مجموعه‌ای از حمایت‌های شغلی را برای حفاظت از حقوق زنانِ شاغل—به‌ویژه در دورهٔ بارداری، زایمان و مراقبت از کودک—پیش‌بینی کرده است. این مقررات با هدف تضمین تداوم اشتغال، جلوگیری از تبعیض و فراهم‌کردن امکان بازگشت امن و برابر به محیط کار طراحی شده‌اند و بخش مهمی از نظام حمایت اجتماعی در حوزهٔ کار به شمار می‌آیند. در چارچوب این قانون، مهم‌ترین اشکال حمایت عبارت‌اند از:

مرخصی زایمان ۱۶ هفته است؛[23]
زنان پس از مرخصی حق بازگشت به شغل خود را دارند؛
اخراج زنان باردار ممنوع است؛
امکان استفاده از مرخصی مراقبت از کودک پیش‌بینی شده است.

با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که برخی کارفرمایان به‌طور غیررسمی زنان را پس از دوران زایمان از محیط کار کنار می‌گذارند.

۲.۳.۳. چالش‌های عملی و ساختاری

بازار کار زنان در ترکیه با مجموعه‌ای از موانع ساختاری مواجه است؛ وضعیتی که حاکی از فاصله‌ معنادار میان حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و تجربه‌ واقعی زنان در محیط‌های کاری است.[24]

مشارکت اقتصادی پایین زنان که تنها حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد برآورد می‌شود؛[25]
اشتغال غیررسمی گسترده که بخش بزرگی از زنان را در شرایط کاری بدون حمایت قانونی قرار می‌دهد؛
بیکاری بالاتر زنان تحصیل‌کرده در مقایسه با مردان، که نشان‌دهندهٔ تبعیض ساختاری در فرصت‌های شغلی است؛
کمبود خدمات مراقبت از کودک که مانع اصلی ورود و ماندگاری زنان در بازار کار به‌شمار می‌آید؛
هنجارهای فرهنگی محافظه‌کار در برخی مناطق که همچنان اشتغال زنان را محدود می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، این مجموعه عوامل به‌گونه‌ای درهم‌تنیده عمل می‌کنند که وضعیت کنونی را می‌توان «بحران ساختاری در بازار کار زنان» توصیف کرد .[26]

۳. حقوق سیاسی و مشارکت زنان در ترکیه

حقوق سیاسی زنان در ترکیه از یک‌سو بر سابقه‌ای نسبتاً زودهنگام در اعطای حق رأی استوار است و از سوی دیگر با محدودیت‌های نهادی و ساختاری معاصر همراه است. زنان در سال ۱۹۳۴ حق رأی و نامزدشدن در انتخابات ملی را به دست آوردند؛[27] حقی که ترکیه را در دههٔ ۱۹۳۰ در میان معدود کشورهای غیرغربیِ دارای حقوق سیاسی زنان قرار داد.[28] با این حال، مشارکت واقعی آنان در نهادهای تصمیم‌گیری طی دهه‌های اخیر همچنان محدود مانده است. ساختارهای حزبی مردسالار، هنجارهای اجتماعی محافظه‌کار و ضعف سازوکارهای حمایتی مانع آن شده‌اند که «پیشگامی حقوقی» به «برابری نهادی» تبدیل شود.

۳.۱. اعطای حق رأی و مشارکت اولیه (۱۹۳۴–۱۹۸۰)

ترکیه در دههٔ ۱۹۳۰ حقوق سیاسی زنان را مرحله‌به‌مرحله به رسمیت شناخت:

۱۹۳۰: حق رأی در انتخابات محلی؛
۱۹۳۴: حق رأی و نامزدشدن در انتخابات ملی.

این اصلاحات بخشی از پروژهٔ دولت سکولار برای ساخت «ترکیهٔ نو» بود و زنان در این دوره به‌عنوان نماد مدرنیتهٔ جمهوری معرفی شدند. با این حال، مشارکت واقعی محدود باقی ماند؛ در نخستین انتخابات پس از اصلاحات تنها ۱۸ زن وارد مجلس شدند و سهم آنان تا دهه‌ها بین ۲ تا ۵ درصد در نوسان بود.[29]

۳.۲. ساختار حزبی و موانع نهادی مشارکت زنان

با وجود آنکه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، ساختار حزبی در ترکیه همچنان مردمحور باقی مانده است.پژوهش‌ها نشان می‌دهد :

· کمیته‌ها و کمیسیون‌های پارلمانی اغلب جنسیت‌محور و مردانه‌اند؛

· کمیسیون‌های کلیدی مانند امنیت، بودجه و مالیه تقریباً بدون حضور زنان اداره می‌شوند؛

· زنان عمدتاً به کمیسیون‌های اجتماعی مانند آموزش، خانواده و سلامت هدایت می‌شوند؛

· فرایندهای تصمیم‌گیری استراتژیک در احزاب در اختیار نخبگان مرد است.

از نظر نهادی، تنها حدود ۱۰–۱۵ درصد اعضای کمیته‌های مرکزی احزاب بزرگ زن هستند[30] و سهم زنان در مدیریت‌های محلی کمتر از ۷ درصد گزارش شده است. گزارش Equal Future Eurasia این وضعیت را «سد ساختاری مشارکت» توصیف می‌کند .

۳.۳. حضور زنان در پارلمان

حضور زنان در پارلمان ترکیه طی دهه‌های اخیر روندی تدریجی اما محدود داشته و باوجود برخی افزایش‌ها، همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بین‌المللی باقی مانده است.طبق آمار رسمی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴:[31]

سهم زنان در پارلمان حدود ۲۰ درصد است؛
اما در انتخابات محلی، این سهم به ۴–۵ درصد کاهش می‌یابد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش نسبی حضور زنان در دههٔ ۲۰۱۰ بیشتر نتیجهٔ فعالیت نهادهای مدنی مانند KA.DER، آموزش سیاسی و کارزارهای رسانه‌ای بوده است، نه تغییر ساختاری در احزاب.

کمیسیون‌های کلیدی در پارلمان همچنان عمدتاً مردانه‌اند، و زنان در تصمیم‌سازی‌های امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی به‌طور معناداری کم‌نمایی می‌شوند.[32]

۳.۴. مشارکت زنان در رهبری سیاسی و مدیریت محلی

در سطوح محلی شکاف جنسیتی در انتخاب نمایندگان عمیق‌تر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم زنان در مدیریت شهری و روستایی به مراتب کمتر از سطح ملی است,؛

تنها ۴–۵ درصد شهرداران زن هستند؛[33]
حدود ۱۰ درصد اعضای شوراهای شهر زن‌اند؛
در مدیریت‌های استانی (Valilik) و فرمانداری‌ها حضور زنان بسیار محدود و نزدیک به صفر گزارش شده است.

Kalaycıoğlu این وضعیت را «پارادوکس نمایندگی محلی» می‌نامد:

هرچه سیاست به سطح محلی نزدیک‌تر می‌شود، محدودیت‌های فرهنگی و ساختاری علیه زنان شدت بیشتری پیدا می‌کند .

۳.۵. سهمیهٔ جنسیتی و مطالبه‌گری برای برابری سیاسی

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های جامعهٔ مدنی ترکیه، سهمیهٔ جنسیتی انتخاباتی است. نهاد KA.DER از سال ۱۹۹۷ نقش تعیین‌کننده‌ای در این حوزه داشته است:[34]

پیشنهاد سهمیهٔ ۳۰ تا ۵۰ درصدی برای فهرست‌های انتخاباتی؛
آموزش و توانمندسازی زنان برای ورود به سیاست؛
کارزارهای رسانه‌ای گسترده مانند «اگر زنان نبودند…»؛
انتشار گزارش‌های منظم دربارهٔ نمایندگی زنان.

به‌رغم این فعالیت‌ها، هیچ‌یک از احزاب بزرگ ترکیه سهمیهٔ جنسیتی اجباری را نپذیرفته‌اند. تنها برخی احزاب چپ‌گرا در دوره‌هایی سهمیهٔ داخلی داوطلبانه اعمال کرده‌اند.

۳.۶. ضمانت‌های حقوق اساسی و خلأهای قانونی

قانون اساسی ترکیه اصل برابری سیاسی زن و مرد را تضمین می‌کند (اصل ۱۰) و به زنان حق می‌دهد[35]:

رأی دهند؛
نامزد شوند؛
عضو احزاب سیاسی باشند؛
در مناصب عمومی فعالیت کنند.

با این حال، قوانین انتخاباتی و حزبی هیچ اشاره‌ای به سهمیهٔ جنسیتی ندارند؛ این سکوت حقوقی عملاً ساختار مردسالار را بازتولید می‌کند و موجب شکل‌گیری شکاف بین «حق قانونی» و «حضور واقعی» می‌شود.

۳.۷. نقش نهادهای مدنی در ارتقای مشارکت سیاسی زنان

نهادهای مدنی در ترکیه در سه دههٔ اخیر نقشی محوری در ارتقای مشارکت سیاسی زنان ایفا کرده‌اند و بسیاری از سازوکارهای نهادی موجود—از آموزش سیاسی تا فشار اجتماعی بر احزاب—نتیجهٔ مستقیم فعالیت این شبکه‌هاست. مجموعهٔ این کنشگری‌ها سبب شده حوزهٔ مشارکت سیاسی یکی از زمینه‌هایی باشد که جامعهٔ مدنی در آن نقشی فعال و اثربخش ایفا کند.

KA.DERکانون اصلی توسعهٔ رهبری و حضور سیاسی زنان

KA.DER که از سال ۱۹۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده، مهم‌ترین سازمان مدنی متمرکز بر مشارکت سیاسی زنان در ترکیه شناخته می‌شود. فعالیت‌های این نهاد شامل موارد زیر است:

برنامه‌های آموزش سیاسی و رهبری برای زنان در سطح محلی و ملی؛
پشتیبانی از نامزدهای زن از طریق راهنمای انتخاباتی، شبکه‌سازی و مشاورهٔ کارزار؛
لابی‌گری هدفمند برای سهمیهٔ جنسیتی در فهرست احزاب و نهادهای انتخابی؛
تولید داده‌های مقایسه‌ای دربارهٔ حضور زنان در احزاب، شوراها و پارلمان؛
برگزاری کارزارهای رسانه‌ای گسترده مانند “Kadınsız Olmaz” (بدون زنان نمی‌شود) و کمپین مشهور “Eğer kadınlar olmasaydı…” که با بازنمایی عدم حضور زنان در موقعیت‌های کلیدی، نابرابری ساختاری را به موضوعی عمومی تبدیل کرد.

نمونهٔ میدانی:

در انتخابات محلی ۲۰۱۹، KA.DER با اجرای برنامهٔ “Political School for Women” بیش از ۸۰۰ زن را آموزش داد و در گزارش تحلیلی سالانهٔ خود نشان داد که حضور زنان در شوراهای محلی پس از این دوره‌ها افزایش نسبی داشته است.[36]

: UN Womenظرفیت‌سازی نهادی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

UN Women در همکاری با وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی، پروژه‌های مهمی در ارتقای مشارکت سیاسی اجرا کرده است؛ از جمله:

برنامهٔ مشترک “Women in Politics Mapping” برای تحلیل داده‌های نمایندگی سیاسی؛
پروژهٔ “HeForShe Türkiye” با هدف جلب حمایت مردان سیاستمدار برای برابری جنسیتی؛
حمایت از برنامه‌های رهبری زنان جوان در احزاب و گروه‌های محلی؛
مشارکت در پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ موانع ساختاری مانند نظام انتخاباتی، فرهنگ حزبی و دسترسی به منابع.

نمونهٔ میدانی:

در سال 2022، پروژهٔ “Strengthening Women's Leadership in Local Governance” در 12 استان اجرا شد [37]و نتایج اولیه نشان داد که آموزش و شبکه‌سازی محلی احتمال ورود زنان به انتخابات شوراها را افزایش داده است.[38]

3. مراکز دانشگاهی و پژوهشی:تولید دانش و تحلیل ساختارهای حزبی

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ترکیه—از جمله دانشگاه بغازچی، آنکارا، سابانجی و مراکز مطالعات جنسیت—در ایجاد مبانی نظری و داده‌های علمی دربارهٔ مشارکت سیاسی نقش اساسی داشته‌اند.[39] این نهادها:

ساختارهای حزبی و انتخاباتی را با رویکرد جنسیتی تحلیل می‌کنند؛
داده‌های میدانی دربارهٔ موانع اقتصادی، نهادی و فرهنگی ورود زنان به سیاست تولید می‌کنند؛
مدل‌های پیشنهادی برای سهمیهٔ جنسیتی، فهرست‌های زیگزاگی ( zipper lists ) و اصلاح رویه‌های حزبی ارائه می‌دهند؛
در همکاری با KA.DER و UN Women گزارش‌های سیاستی برای پارلمان و دولت منتشر می‌کنند.

نمونهٔ میدانی:

گزارش مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه سابانجی در سال 2021 نشان داد که احتمال قرار گرفتن زنان در فهرست‌های انتخاباتی زمانی افزایش می‌یابد که احزاب آموزش درون‌حزبی مبتنی بر برابری جنسیتی ارائه دهند.

4. شبکه‌های دیجیتال و کارزارهای اجتماعی: شکل‌دهی به افکار عمومی و نظارت اجتماعی

شبکه‌های دیجیتال و کارزارهای اجتماعی در دههٔ اخیر نقش فزاینده‌ای در برندسازی سیاسی زنان، نقد عملکرد احزاب و ایجاد فشار اجتماعی ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های این شبکه‌ها شامل:

تولید محتوای چندرسانه‌ای برای بازنمایی رهبری سیاسی زنان؛
ایجاد کمپین‌های آنلاین علیه تبعیض در فهرست‌های انتخاباتی؛
رصد رسانه‌ای وعده‌ها و رفتار احزاب؛
برجسته‌سازی زنان سیاستمدار از طریق پلتفرم‌هایی مانند Change.org، Twitter/X و Instagram.

نمونهٔ میدانی مهم:

کمپین دیجیتال #EşitTemsil («نمایندگی برابر») در انتخابات ۲۰۲۳ با حمایت بیش از 50 سازمان مدنی[40]، خواستار سهمیهٔ ۵۰ درصدی شد و داده‌نمایی (data visualization) از سهم زنان در فهرست احزاب منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.[41]

۴. حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان در ترکیه

حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان در ترکیه مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و هنجارهای اجتماعی را دربر می‌گیرد که بر زندگی روزمره آنان در حوزه‌هایی چون آموزش، اشتغال، سلامت، آزادی پوشش، مشارکت فرهنگی و وضعیت اقلیت‌های زبانی–مذهبی اثرگذار است. هرچند بسیاری از این حقوق در سطح قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده‌اند، اما در عمل شکاف قابل توجهی میان «حقوق رسمی» و «واقعیت فرهنگی–اجتماعی» دیده می‌شود؛ شکافی که تحت تأثیر سنت‌های محلی، نابرابری اقتصادی، الگوهای پدرسالارانه و سیاست‌های خانواده‌محور دهه‌های اخیر بیشتر شده است.

گزارش‌های UN Women، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و Turkish Philanthropy Funds نشان می‌دهد که ترکیه از نظر چارچوب حقوق اجتماعی دارای ساختاری نسبتاً مناسب است، اما دسترسی عملی زنان به این حقوق همچنان با محدودیت‌ها و موانع جدی روبه‌روست .این وضعیت نشان می‌دهد که وجود قوانین و سیاست‌های حمایتی به‌تنهایی کافی نیست و بدون تغییرات فرهنگی و نهادی، تحقق واقعی برابری اجتماعی و فرهنگی برای زنان دشوار خواهد بود.

۴.۱. حق آموزش و دسترسی برابر

حق آموزش یکی از حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی ترکیه است (اصل ۴۲)[42] و در سطح رسمی، تبعیضی میان دختران و پسران در دسترسی به مدرسه و دانشگاه پیش‌بینی نشده است. با این حال، در عمل نابرابری‌های معناداری—به‌ویژه از منظر منطقه‌ای و طبقاتی—قابل مشاهده است.

۴.۱.۱. شکاف تاریخی در آموزش دختران

در اوایل دههٔ ۲۰۰۰، کمپین ملی UNICEF با عنوان «Haydi Kızlar Okula» (دختران، به مدرسه بروید) ابعاد گستردهٔ محرومیت آموزشی دختران در ترکیه را آشکار کرد.[43] بر اساس یافته‌های این کمپین:

حدود یک میلیون دختر در سن ابتدایی از تحصیل بازمانده بودند ؛[44]
در برخی استان‌های جنوب‌شرق کشور، بیش از ۵۰ درصد دختران ۶ تا ۱۴ ساله به مدرسه نمی‌رفتند؛[45]
شکاف جنسیتی در ثبت‌نام ابتدایی حدود ۷ درصد گزارش شد.

این شکاف نه به دلیل محدودیت‌های قانونی، بلکه بیشتر ناشی از عوامل اجتماعی و اقتصادی بود. مهم‌ترین دلایل عبارت بودند از:

ساختارهای سنتی محلی که تحصیل پسران را بر دختران مقدم می‌دانستند؛
کار خانگی دختران و مشارکت آنان در اقتصاد خانواده؛
ازدواج زودهنگام که فرصت تحصیل را از بسیاری دختران می‌گرفت؛
فاصلهٔ مکانی مدارس و مشکلات حمل‌ونقل در مناطق روستایی و محروم؛
فقر و فشارهای اقتصادی که خانواده‌ها را به انتخاب میان تحصیل یا کار فرزندان وادار می‌کرد.

ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که محرومیت آموزشی دختران در ترکیه بیشتر ریشه در ساختارهای فرهنگی–اجتماعی و اقتصادی داشته تا در قوانین رسمی.

۴.۱.۲. بهبودهای اخیر و تداوم نابرابری

از دههٔ ۲۰۱۰ به بعد، سیاست‌های آموزشی و کارزارهای عمومی در ترکیه موجب شدند که:

· دسترسی دختران به دورهٔ ابتدایی تا حد زیادی به سطح پسران نزدیک شود؛[46]

· شکاف جنسیتی در ثبت‌نام کاهش یابد.

با این حال، تفاوت‌ها همچنان آشکار است:

· کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛

· نرخ ادامهٔ تحصیل دختران تا دورهٔ متوسطه و دانشگاه در برخی مناطق پایین‌تر است؛

· ترک تحصیل دختران در سنین راهنمایی و دبیرستان همچنان تحت تأثیر ازدواج زودهنگام و فشارهای خانوادگی دیده می‌شود.

۴.۱.۳. حضور گسترده زنان در آموزش عالی

گسترش حضور زنان در آموزش عالی یکی از برجسته‌ترین تحولات اجتماعی ترکیه به‌شمار می‌آید.

· در سال ۱۹۱۴، سهم زنان در دانشگاه‌ها تنها حدود ۰٫۷ درصد بود .[47]

· این رقم در سال ۲۰۱۹ به حدود ۴۷٫۵ درصد رسید و نشان‌دهندهٔ جهشی چشمگیر در دسترسی زنان به آموزش عالی است .[48]

· در سال ۲۰۲۵، داده‌های تازه نشان می‌دهد که زنان همچنان نزدیک به نیمی از جمعیت دانشجویی را تشکیل می‌دهند. با این حال، حضور آنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) کمتر از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی باقی مانده است .[49]

با وجود این رشد کمی، محدودیت‌های ساختاری همچنان پابرجاست:

· تمرکز کمتر زنان در رشته‌های STEM نسبت به علوم انسانی و اجتماعی؛

· موانع ارتقای شغلی و تبعیض نهادی در محیط‌های دانشگاهی؛

· آزار سازمانی و فشارهای فرهنگی که مسیر پیشرفت زنان دانشگاهی را دشوار می‌کند ..

به این ترتیب، آموزش عالی اگرچه ابزار مهمی برای توانمندسازی زنان بوده، اما به‌تنهایی نتوانسته نابرابری‌های ساختاری را برطرف کند و نیازمند اصلاحات نهادی و فرهنگی عمیق‌تر است.

۴.۲. حق اشتغال، برابری شغلی و وضعیت اقتصادی زنان

قانون کار ترکیه—همان‌گونه که در بخش ۲.۳ توضیح داده شد—تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده و مجموعه‌ای از حقوق شغلی را برای زنان تعریف کرده است. با این حال، واقعیت بازار کار تصویری متفاوت ارائه می‌دهد؛ جایی که شکاف دستمزد، اشتغال غیررسمی گسترده و موانع نهادی همچنان حضور زنان را محدود می‌کند.

۴.۲.۱. نرخ پایین مشارکت اقتصادی

طبق گزارش‌های سال ۲۰۲۵:[50]

نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۳۱–۳۳ درصد است؛
نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۵–۶۷ درصد است.

این شکاف یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های جنسیتی در میان کشورهای عضو OECD و اروپا به‌شمار می‌آید و نشان‌دهندهٔ حضور محدود زنان در اقتصاد رسمی است.

۴.۲.۲. فقر زنان و اشتغال غیررسمی

بخش قابل توجهی از زنان:

در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه کار می‌کنند؛
دستمزدهای پایین‌تر دریافت می‌کنند؛
امکان ارتقا در سلسله‌مراتب شغلی ندارند؛
در معرض خطر بیکاری پس از بارداری و زایمان قرار دارند.

این وضعیت، ترکیبی از فقر جنسیتی و ناامنی شغلی را برای بسیاری از زنان—به‌ویژه در طبقات پایین‌تر و مناطق حاشیه‌ای—ایجاد می‌کند.

۴.۲.۳. گسست میان آموزش عالی و اشتغال

با وجود مشارکت گستردهٔ زنان در دانشگاه‌ها، آمار نشان می‌دهد:

زنان تحصیل‌کرده بیش از مردان تحصیل‌کرده با بیکاری مواجه‌اند؛
تحصیلات عالی به خودی خود تضمین‌کنندهٔ ورود پایدار زنان به بازار کار نیست.

علل اصلی این تناقض عبارت‌اند از:

تبعیض آشکار و پنهان کارفرمایان؛
مسئولیت اصلی مراقبت از کودک و کار خانگی که بر دوش زنان گذاشته می‌شود؛
هنجارهای فرهنگی خانواده‌محور که اشتغال زن را ثانوی تلقی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۵ تأکید می‌کند که داشتن تحصیلات عالی به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ اشتغال پایدار زنان در ترکیه نیست .

۴.۳. بهداشت و حقوق سلامت زنان

قانون اساسی ترکیه حق سلامت را برای همهٔ شهروندان تضمین کرده است. از نظر شاخص‌های عمومی، دسترسی زنان به خدمات سلامت در بسیاری از مناطق در سطح متوسط تا خوب ارزیابی می‌شود، اما تفاوت‌های منطقه‌ای و فرهنگی همچنان چشمگیر است.

۴.۳.۱. مراقبت‌های مادران

سلامت مادران یکی از محورهای اصلی نظام بهداشت عمومی ترکیه است و سیاست‌های مرتبط با آن عموماً در چارچوب حمایت از خانواده تعریف می‌شوند. در سطح ملی، دسترسی به مراقبت‌های پیش از زایمان، واکسیناسیون و خدمات پایه سلامت گسترده است و برای دوره بارداری و پس از آن نیز حمایت‌هایی در نظر گرفته شده است. با این حال، کیفیت و دسترسی به این خدمات در مناطق مختلف کشور متفاوت است و برخی موانع فرهنگی یا اقتصادی می‌تواند بر استفاده‌ی زنان از این خدمات تأثیر بگذارد

در سطح ملی:

پوشش واکسیناسیون و مراقبت‌های دوران بارداری گسترده است؛
مرخصی زایمان رسمی و برخی حمایت‌های مرتبط با بارداری پیش‌بینی شده است؛
خدمات بهداشتی پایه برای مادران در بیشتر مناطق در دسترس قرار دارد.

با این حال، چالش‌هایی همچنان باقی است:

در مناطق محافظه‌کار، هنجارهای فرهنگی گاه مانع مراجعهٔ زنان به مراکز بهداشتی می‌شود؛
نرخ بالای زایمان سزارین و گزارش‌هایی از انجام آن بدون رضایت آگاهانه، نگرانی‌هایی دربارهٔ کیفیت خدمات و اخلاق پزشکی ایجاد کرده است؛
تفاوت‌های منطقه‌ای در کیفیت و دسترسی به خدمات، شکاف میان «حقوق رسمی» و «واقعیت اجتماعی» را برجسته می‌سازد.

۴.۳.۲. سلامت باروری

در دهه‌های گذشته، سیاست‌های سلامت باروری در ترکیه عمدتاً بر گسترش دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، ایجاد مراکز بهداشت خانواده و ارائه‌ی مشاوره‌های تخصصی استوار بوده است. در برخی مقاطع، این سیاست‌ها با ادغام آموزش‌های سلامت باروری در نظام آموزشی مدارس نیز همراه بوده و بدین‌سان چارچوبی نسبتاً جامع برای ارتقای آگاهی عمومی فراهم می‌کرد.

با این حال، در سال‌های اخیر و در پرتو چرخش سیاستی به سوی رویکردهای خانواده‌محور و تمرکز بر جوان‌سازی جمعیت، بخشی از این برنامه‌ها دستخوش تغییر شده است. این تغییر رویکرد در برخی مناطق با کاهش دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری، محدودیت‌های بودجه‌ای و بازتخصیص منابع همراه بوده است؛ در حالی که سیاست رسمی دولت بیش از پیش بر تقویت ساختار خانواده و حمایت از روندهای جمعیتی مطلوب تأکید می‌ورزد.

چنین تحولات سیاستی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر سطح اختیار و عاملیت زنان در مدیریت باروری و برنامه‌ریزی خانواده داشته باشد. در نتیجه، شکاف میان چارچوب‌های قانونی سلامت باروری و تجربه‌ی زیسته‌ی زنان در برخی مناطق آشکارتر می‌شود. این شکاف نه تنها بر میزان دسترسی زنان به خدمات سلامت باروری اثرگذار است، بلکه می‌تواند به تفاوت‌های منطقه‌ای در بهره‌مندی از حقوق باروری نیز منجر گردد.

۴.۴. آزادی پوشش :

یکی از ابعاد قابل توجه در تجربه‌ی اجتماعی زنان در ترکیه، موضوع آزادی پوشش و امکان انتخاب نوع لباس در فضاهای عمومی و رسمی است. از نظر حقوقی، زنان می‌توانند با حجاب یا بدون حجاب در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی حضور داشته باشند و محدودیت‌های مربوط به پوشش که در برخی دوره‌ها اعمال می‌شد، طی سال‌های اخیر لغو شده است.

با این حال، تجربه‌ی اجتماعی پوشش لزوماً با چارچوب قانونی آن یکسان نیست. هنجارهای فرهنگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است و این تفاوت‌ها می‌تواند به شکل انتظارات اجتماعی یا قضاوت‌های فرهنگی نسبت به نوع پوشش بروز پیدا کند. در برخی مناطق محافظه‌کار، زنانِ بدون حجاب ممکن است با حساسیت‌های اجتماعی مواجه شوند و در برخی محیط‌های شهری یا حرفه‌ای، زنان محجبه احتمالاً با پیش‌داوری‌هایی روبه‌رو می‌شوند.

پژوهش‌های اجتماعی این وضعیت را نوعی «دوگانگی فرهنگی» توصیف می‌کنند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد وجود آزادی قانونی لزوماً به حذف کامل فشارهای اجتماعی یا فرهنگی در زمینه‌ی پوشش منجر نمی‌شود.

۴.۵. حقوق فرهنگی و مشارکت در حیات اجتماعی

حقوق فرهنگی زنان در ترکیه بخشی از چارچوب گسترده‌تر حقوق شهروندی است که امکان مشارکت در حیات هنری، رسانه‌ای و فرهنگی را فراهم می‌کند. این حقوق شامل دسترسی به نهادهای فرهنگی، فرصت فعالیت در حوزه‌های هنری و رسانه‌ای، و امکان بیان و بازنمایی فرهنگی در عرصه عمومی است. در دهه‌های اخیر، حضور زنان در بخش‌هایی مانند سینما و تلویزیون، موسیقی، ادبیات، ورزش و روزنامه‌نگاری افزایش یافته و در برخی حوزه‌ها سهم آنان به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده است؛ امری که نشان‌دهنده‌ی گسترش تدریجی نقش فرهنگی زنان در جامعه ترکیه است.[51]

با وجود این، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بهره‌مندی برابر از حقوق فرهنگی همچنان با چالش‌هایی همراه است. زنان در سطوح سیاست‌گذاری فرهنگی و مدیریت نهادهای هنری کمتر نمایندگی می‌شوند و شکاف معناداری میان حضور گسترده‌ی آنان در تولید فرهنگی و مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌های کلان دیده می‌شود. علاوه بر این، گزارش‌هایی از آزار جنسی و جنسیتی در محیط‌های هنری و ورزشی، و همچنین تأثیرپذیری فعالیت‌های فرهنگی از تغییرات سیاسی و مقررات رسانه‌ای، بر کیفیت مشارکت فرهنگی زنان تأثیر می‌گذارد.

مشارکت زنان در حیات اجتماعی نیز تحولات مهمی را تجربه کرده است. حضور آنان در انجمن‌های مدنی، فعالیت‌های اجتماعی، برنامه‌های جامعه‌محور و شبکه‌های رسانه‌ای رو به افزایش بوده، اما موانعی مانند محدودیت‌های اقتصادی، هنجارهای فرهنگی، و تفاوت‌های منطقه‌ای همچنان بر دامنه‌ی این مشارکت اثرگذار است. در این میان، زنان اقلیت‌های قومی–فرهنگی مانند کُرد، علوی، ارمنی، عرب، لاز و رومی با نوعی چالش دوگانه روبه‌رو هستند: از یک سو محدودیت‌هایی مشابه بسیاری از زنان، و از سوی دیگر موانعی مرتبط با هویت قومی یا مذهبی. نهادهایی مانند KAMER تلاش کرده‌اند این دو سطح از چالش را هم‌زمان در برنامه‌های حمایتی خود لحاظ کنند.

در مجموع، زنان در ترکیه از حقوق فرهنگی رسمی نسبتاً گسترده‌ای برخوردارند و مشارکت آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح کمی قابل توجه است. با این حال، تحقق برابری کیفی—به‌ویژه در سطوح مدیریتی، امنیت شغلی و دسترسی برابر برای زنان گروه‌های مختلف—نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی، تقویت نهادهای فرهنگی مستقل و استمرار فعالیت جامعه مدنی است.

۵. خشونت علیه زنان در ترکیه: حقوق، ساختار و واقعیت میدانی

خشونت علیه زنان در ترکیه یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی–حقوقی کشور به‌شمار می‌آید. هرچند مجموعه‌ای از قوانین—از جمله قانون ۶۲۸۴، مقررات قانون جزا و سازوکارهای حمایت اجتماعی—یکی از پیشرفته‌ترین چارچوب‌های منطقه را تشکیل می‌دهد، اما داده‌های نهادهای مدنی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ روندی افزایشی داشته و شکاف میان «قانون» و «اجرای قانون» همچنان عمیق است.

در حالی که بخش دوم عمدتاً به معرفی چارچوب حقوقی مقابله با خشونت می‌پرداخت، این بخش با تمرکز بر داده‌های میدانی و روندهای اجتماعی، فاصله‌ی میان این چارچوب‌ها و واقعیت اجرایی آن‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه، علاوه بر تحلیل ساختار حقوقی و میزان کارآمدی آن، به وضعیت کنونی خشونت، روندهای زن‌کشی، نقش نهادهای مدنی و تأثیر چرخش‌های سیاسی بر نظام حمایت از زنان پرداخته می‌شود.

در حالی که بخش دوم عمدتاً به معرفی چارچوب حقوقی مقابله با خشونت می‌پرداخت، این بخش با تمرکز بر داده‌های میدانی و روندهای اجتماعی، به بررسی فاصله‌ی میان این چارچوب‌ها و واقعیت اجرایی آن‌ها می‌پردازد.

این بخش، علاوه بر تحلیل ساختار حقوقی و میزان کارآمدی آن، به وضعیت کنونی خشونت، روندهای زن‌کشی، و نقش نهادهای مدنی در پیگیری پرونده‌ها و مستندسازی شکاف‌های اجرایی می‌پردازد و همچنین تأثیر تغییرات سیاسی و گفتمانی را بر نظام حمایت از زنان بررسی می‌کند.

۵.۱. چارچوب حقوقی مقابله با خشونت

تدوین سازوکارهای قانونی مقابله با خشونت علیه زنان در ترکیه در امتداد اصلاحات حقوقی دهه‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم انجام شده است. این چارچوب سه لایهٔ مکمل دارد: مقررات حمایتی ویژه برای زنان خشونت‌دیده، احکام قانون جزا درباره‌ی جرم‌انگاری انواع خشونت مبتنی بر جنسیت، و سیاست‌های اجرایی در حوزهٔ پلیس، دادگاه‌ها و خدمات اجتماعی. هدف این ساختار، ایجاد پیوند میان حمایت فوری، پیگرد کیفری و پیشگیری ساختاری است؛ هرچند میزان تحقق این اهداف در عمل، همان‌طور که در ادامه نشان داده می‌شود، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.

۵.۱.۱. قانون ۶۲۸۴: ستون اصلی حمایت از زنان

قانون «حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» مصوب ۲۰۱۲، مهم‌ترین ابزار قانونی ترکیه در حوزهٔ مقابله با خشونت علیه زنان است. این قانون که در هماهنگی کامل با کنوانسیون استانبول طراحی شده بود، سازوکارهای زیر را پیش‌بینی می‌کند:

صدور فوری دستور منع تماس و نزدیک‌شدن فرد مرتکب خشونت به زن یا اعضای خانواده ؛
دور کردن فرد خشونت‌ورز از منزل؛
فراهم‌کردن پناهگاه اضطراری و اقامت امن؛
امکان انتقال سریع مکان زندگی زن و فرزندان؛
حمایت مالی اضطراری؛
حفاظت از هویت و داده‌های قربانی؛
مداخلهٔ فوری پلیس حتی بدون حکم قضایی در موارد اضطراری.

بر اساس تحلیل UN Women، قانون ۶۲۸۴ یکی از جامع‌ترین قوانین حمایت از زنان خشونت‌دیده در منطقهٔ خود محسوب می‌شود. مشکل اصلی نه در «نص قانون»، بلکه در «اجرای ناکافی و ناهماهنگ» آن است.

۵.۱.۲. قانون جزا: جرم‌انگاری خشونت و قتل ناموسی

اصلاحات قانون جزای ترکیه در سال ۲۰۰۴ نقطهٔ عطفی در جرم‌انگاری خشونت مبتنی بر جنسیت به شمار می‌آید. این اصلاحات، با حذف برخی معافیت‌های سنتی و تقویت تعریف جرائم، چارچوب کیفری روشن‌تری برای حمایت از زنان ایجاد کرد. مهم‌ترین این تغییرات عبارت‌اند از:

· جرم‌انگاری صریح تجاوز، تعرض و آزار جنسی؛

· جرم‌انگاری تهدید، تعقیب و خشونت خانگی؛

· تعریف «قتل ناموسی» به عنوان جنایتی با مجازات تشدیدیافته؛

· حذف تخفیف‌های مرتبط با «جرایم شرف»؛

· حذف امکان کاهش مجازات بر مبنای ازدواج متجاوز با قربانی؛

· تعریف دقیق‌تر مفاهیم مربوط به تعرض جنسی در شرایط مختلف.

با وجود این اصلاحات، گزارش‌های نهادهایی مانند Stockholm Center for Freedom یادآور می‌شود که وجود قوانین پیشرفته الزاماً به معنای اجرای یک‌دست و مؤثر آن‌ها نیست.

۵.۱.۳. خروج از کنوانسیون استانبول (۲۰۲۱)

کنوانسیون شورای اروپا دربارهٔ «پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ــ مشهور به کنوانسیون استانبول (۲۰۱۱)[52] ــ نخستین سند الزام‌آور در سطح اروپایی است که چارچوبی جامع برای پیشگیری، حمایت و پیگرد قضایی خشونت مبتنی بر جنسیت فراهم می‌کند.[53] این سند بر پایهٔ چهار محور پیشگیری، حمایت، پیگرد و سیاست‌گذاری طراحی شده و کشورها را موظف می‌سازد پناهگاه‌های امن، خدمات حمایتی تخصصی، خطوط اضطراری ۲۴ ساعته و سازوکار پایش مستقل (GREVIO) ایجاد کنند.

ترکیه از نخستین امضاکنندگان این کنوانسیون بود و در سال ۲۰۱۲ آن را تصویب کرد.[54] در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، ترکیه تنها کشوری است که این سند را تصویب کرده است؛ امری که موقعیت این کشور را در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای‌اش شاخص‌تر می‌سازد.[4]

در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مباحث گسترده‌ای دربارهٔ سازگاری برخی مفاد کنوانسیون با سیاست‌های خانواده‌محور یا چارچوب‌های فرهنگی داخلی در ترکیه شکل گرفت.[55] در حالی‌که منتقدان بر ضرورت تدوین سیاست‌های ملی مستقل تأکید می‌کردند، نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق زنان استمرار عضویت را پیش‌شرط تقویت نظام حمایت از زنان می‌دانستند.[56] در نهایت، دولت ترکیه در ژوئیهٔ ۲۰۲۱ خروج رسمی خود از کنوانسیون را اعلام کرد؛ اقدامی که بازتاب‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت.[57]

خروج از این کنوانسیون به‌عنوان نقطهٔ چرخش در سیاست‌های مرتبط با خشونت علیه زنان تلقی می‌شود و پیامدهای نهادی مختلفی به همراه داشته است، از جمله:

• تضعیف کارکرد نمادین و سیاسی قانون ۶۲۸۴؛

• کاهش مشروعیت بین‌المللی ترکیه در حوزهٔ حمایت از زنان؛

• افزایش فشار بر نهادهای مدنی و گروه‌های فعال در مقابله با خشونت جنسیتی؛

• تقویت گفتمان خانواده‌محور در سیاست‌گذاری رسمی.

به‌گفتهٔ EuroMed Rights این خروج «ضربه‌ای ساختاری به رژیم حقوقی حمایت از زنان» ارزیابی شده است.[58]

۵.۲. وضعیت واقعی خشونت: آمار، روندها و شواهد میدانی

با وجود تقویت چارچوب‌های قانونی در دو دههٔ اخیر، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که شکاف معناداری میان «قانون» و «اجرا» در ترکیه وجود دارد. در بسیاری از استان‌ها، شدت خشونت مبتنی بر جنسیت با الگوهای فرهنگی، ضعف نهادی، و محدودیت‌های اجرایی پیوند خورده است؛ به‌گونه‌ای که حتی قوانین پیشرفته‌ای همچون قانون ۶۲۸۴ و اصلاحات کیفری ۲۰۰۴ نیز در عمل ظرفیت‌های لازم برای حفاظت مؤثر از زنان را محقق نمی‌کنند. ارزیابی‌های میدانی نهادهایی مانند KCDP، Mor Çatı و TÜİK نشان می‌دهد که وضعیت خشونت نه‌تنها در سطح ملی پایدار نمانده، بلکه در برخی شاخص‌ها روندی افزایشی داشته است.

۵.۲.۱. زن‌کشی (فمینی‌ساید)[5]

زن‌کشی در ترکیه همچنان یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد خشونت جنسیتی است. گزارش‌های نهادهای مدنی—از جمله KCDP و Mor Çatı—نشان می‌دهد:

· داده‌های رسمی محدود است و اغلب توسط نهادهای مدنی تکمیل می‌شود؛

· زن‌کشی در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است؛

· بخش قابل توجهی از قتل‌ها پس از تلاش زنان برای خروج از رابطهٔ خشونت‌آمیز رخ می‌دهد؛

· در بسیاری از موارد، قربانی پیش از وقوع قتل از پلیس یا دادگاه درخواست حمایت کرده بود.

این روند نشان می‌دهد که زن‌کشی صرفاً یک پدیدهٔ فردی نیست، بلکه به ساختارهای نهادی و شکاف‌های حمایت قانونی مرتبط است.

۵.۲.۲. خشونت خانگی

چنین یافته‌هایی بیانگر آن است که خشونت خانگی در ترکیه ابعادی فراگیر دارد و به‌ویژه در مناطق خاص شدت بیشتری یافته است؛ امری که ناکارآمدی پاسخ نهادی را برجسته‌تر کرده و اعتماد زنان به سازوکارهای رسمی را تضعیف می‌کند.حدود چهار نفر از هر ده زن در ترکیه تجربه‌ای از خشونت خانگی را گزارش کرده‌اند؛

زنان در مناطق جنوب‌شرق و شرق کشور بیشتر در معرض خشونت‌اند؛
بیش از ۶۵ درصد زنانی که به نهادهای مدنی مراجعه کرده‌اند، از بی‌تفاوتی یا حمایت ناکافی پلیس و دستگاه قضایی سخن گفته‌اند.[59]

۵.۲.۳. آزار جنسی و خشونت خیابانی

این وضعیت نشان می‌دهد که خشونت خیابانی و آزار جنسی نه تنها تجربه‌ای روزمره برای بسیاری از زنان است، بلکه در سطح قضایی نیز با روندهای فرسایشی و بازتولید تبعیض مواجه می‌شود و بدین‌سان چرخه‌ی بی‌اعتمادی به نظام عدالت تقویت می‌گردد.آزار خیابانی پدیده‌ای فراگیر و روزمره برای بسیاری از زنان است؛

رسیدگی به پرونده‌های تعرض و آزار جنسی معمولاً طولانی و فرسایشی است؛
زنان در فرایند دادرسی گاه به‌جای آنکه به‌عنوان «قربانی» دیده شوند، در موقعیت «شاهد/متهم» قرار می‌گیرند و تحت پرسش‌های اتهامی قرار می‌گیرند.

۵.۳. شکاف‌های ساختاری: چراییِ ناکارآمدی اجرای قانون

با وجود چارچوب قانونی نسبتاً پیشرفته در حوزهٔ حمایت از زنان، مسئلهٔ اصلی نه در نگارش قانون بلکه در فاصلهٔ عمیق میان قانونِ مصوب و قانونِ اجراشده دیده می‌شود. مطالعات حقوقی و جامعه‌شناختی در ترکیه نشان می‌دهد که ضعف‌های نهادی، فرهنگ حقوقی محافظه‌کار و جهت‌گیری‌های سیاستی، مانع از تحقق کارکردهای حمایتی قوانین می‌شود و در نتیجه، خشونت علیه زنان به‌صورت چندلایه بازتولید می‌گردد.

۵.۳.۱. پلیس و دستگاه قضایی

نارسایی‌های ساختاری در پلیس و قوهٔ قضاییه یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم خشونت خانگی در ترکیه است. هرچند قوانین، از جمله قانون ۶۲۸۴، سازوکارهای صریحی برای صدور و اجرای احکام منع تماس و حفاظت فوری ارائه می‌کنند، اما اجرای آن‌ها غالباً با تأخیر، تردید یا بی‌اعتنایی نهادی مواجه است. گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد که:

احکام منع تماس در مواردی بی‌درنگ اجرا نمی‌شود و همین تأخیر، خطر آسیب مجدد را افزایش می‌دهد؛
برخی مأموران پلیس، زنان را به «آشتی خانوادگی» ترغیب می‌کنند و خشونت را اختلافی خصوصی تلقی می‌کنند؛
بخشی از دادستان‌ها همچنان خشونت خانگی را «امر داخلی خانواده» و نه «جرمی عمومی» می‌دانند؛
روندهای طولانی در ثبت شکایت، رسیدگی قضایی و صدور احکام بازدارنده، اعتماد زنان به نظام قضایی را به‌شدت کاهش داده است.

در این ساختار، پلیس و دستگاه قضایی به‌جای ایفای نقش حمایتی و پیشگیرانه، در مواردی ناخواسته به بازتولید خشونت و بازدارندگی زنان از پیگیری حقوقی منجر می‌شوند.

۵.۳.۲. کمبود و ناکارآمدی پناهگاه‌ها

در کنار ضعف اجرایی نهادهای عدلیه، محدودیت شدید زیرساخت‌های حمایتی مانند پناهگاه‌های امن، یکی از مهم‌ترین موانع خروج زنان از چرخهٔ خشونت است. اگرچه ترکیه دارای شبکه‌ای رسمی از پناهگاه‌هاست، اما:

ظرفیت موجود تناسبی با حجم نیاز واقعی ندارد؛
در بسیاری از استان‌هایی که نرخ خشونت بالاست، امکانات حمایتی ناچیز یا غیرقابل دسترس است؛
نبود جای امن، بسیاری از زنان را وادار می‌کند که به زندگی در کنار فرد خشونت‌گر ادامه دهند.

این وضعیت، چرخهٔ آسیب را تشدید کرده و عملاً کارکرد حمایتی قوانین را محدود می‌سازد.

۵.۳.۳. گفتمان «عدالت جنسیتی» و خانواده‌محوری

یکی از تحولات گفتمانی مهم در سیاست‌گذاری ترکیه طی سال‌های اخیر، جایگزینی مفهوم «برابری جنسیتی» با «عدالت جنسیتی» است. این مفهوم جدید، مبتنی بر نقش‌های مکمل زن و مرد در بستر خانواده تعریف می‌شود و پیامدهای چندگانه‌ای برای سیاستگذاری در حوزهٔ خشونت جنسیتی دارد. محورهای اصلی این پیامدها عبارت‌اند از:

اولویت‌یافتن سیاست‌های خانواده‌محور به‌جای رویکردهای مبتنی بر حقوق فردی زنان؛
تضعیف رویکرد جرم‌محور نسبت به خشونت مبتنی بر جنسیت و مقاومت نهادی در برابر نام‌گذاری و برجسته‌سازی آن؛
بازتولید نقش‌های جنسیتی سنتی و محدودسازی هنجاری نقش‌های اجتماعی زنان؛
افزایش فشار بر نهادهای مدنی و گروه‌های فمینیستی که خواهان سیاست‌های مبتنی بر برابری هستند.

این چرخش گفتمانی، تأثیر مستقیمی بر نحوهٔ اجرای قوانین و ظرفیت نهادهای حمایتی گذاشته و محیط سیاستی را به‌گونه‌ای شکل داده است که در آن، خشونت خانگی اغلب در چارچوب روابط خانوادگی ــ و نه خشونت ساختاری ــ فهم و مدیریت می‌شود.

۵.۴. نقش نهادهای مدنی در مبارزه با خشونت

Mor Çatı («سقف بنفش») از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای مدنی حامی زنان در حوزهٔ مقابله با خشونت خانگی است.[60] این سازمان از سال ۱۹۹۰ فعالیت می‌کند و رویکردی ترکیبی از حمایت مستقیم و کنشگری ساختاری دارد. مهم‌ترین فعالیت‌های آن عبارت‌اند از:[61]

ادارهٔ پناهگاه‌های امن و ارائهٔ خدمات حمایتی به زنان و کودکان خشونت‌دیده؛
ارائهٔ مشاورهٔ حقوقی، روانی و اجتماعی؛
ثبت و مستندسازی تخلفات نهادی (پلیس، قضایی، خدمات اجتماعی) و تحلیل پیامدهای آن؛
تهیهٔ گزارش‌های سایه برای کمیتهٔ CEDAW و بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی بین‌المللی؛
فشار رسانه‌ای و عمومی برای اجرای مؤثر قانون ۶۲۸۴ و اصلاح رویه‌های قضایی.

گزارش Stockholm Center for Freedom این نهاد را یکی از مهم‌ترین بازیگران مدنی در افشای ناکارآمدی اجرای قانون معرفی کرده است.

۵.۴.۲. KAMER

KAMER («انجمن حمایت از حقوق زنان در شرق و جنوب‌شرق ترکیه») از دههٔ ۱۹۹۰ فعالیت دارد و تمرکزش بر جوامع کردنشین و مناطق دارای ساختارهای سنتی قبیله‌ای است. مأموریت این نهاد بر سه محور اصلی استوار است:

آموزش خانواده‌ها و جوامع محلی دربارهٔ حقوق زنان و پیامدهای خشونت؛
توانمندسازی اقتصادی زنان و ایجاد امکان استقلال مالی؛
مبارزه با ازدواج زودهنگام و فشارهای قبیله‌ای و سنتی؛
حمایت از قربانیان خشونت مبتنی بر ساختارهای خویشاوندی و قبیله‌ای.

KAMER به‌عنوان یکی از معدود نهادهایی شناخته می‌شود که توانسته در مناطق بسته و محافظه‌کار، گفت‌وگوی اجتماعی دربارهٔ حقوق زنان ایجاد کند.[62]

۵.۴.۳. KCDP پلتفرم «زن‌کُشی را متوقف کنید»

پلتفرم KCDP در دههٔ اخیر به یکی از تأثیرگذارترین شبکه‌های دیجیتال و اجتماعی در حوزهٔ زن‌کُشی تبدیل شده است. این پلتفرم با استفاده از داده‌کاوی، شبکه‌سازی و رسانه‌های اجتماعی، نقشی مهم در آشکارسازی روندهای خشونت علیه زنان ایفا می‌کند. فعالیت‌های کلیدی آن شامل موارد زیر است:[63]

گردآوری داده‌های ماهانهٔ قتل زنان و انتشار آن به صورت عمومی؛
تهیهٔ گزارش‌های تحلیلی از روندهای زن‌کُشی و تغییرات سالانه؛
اعمال فشار اجتماعی و رسانه‌ای بر دولت، نظام قضایی و پلیس؛
کمک به بازگشایی پرونده‌های بسته یا مشکوک از طریق مستندسازی و شبکه‌سازی با وکلا و خانواده‌ها.

بر اساس گزارش GOV.UK، در برخی حوزه‌ها نهادهای مدنی از جمله Mor Çatı و KCDP عملاً خلأ حمایت دولتی را پر کرده‌اند و نقش مکمل و گاه جایگزین نهادهای رسمی را بر عهده دارند.

۶. تضاد میان حقوق قانونی و حقوق در عمل در ترکیه

یکی از ویژگی‌های بنیادی وضعیت زنان در ترکیه، شکاف ساختاری میان حقوق قانونی (de jure) و حقوق واقعی در زندگی روزمره (de facto) است. این تضاد در حوزه‌های خانواده، اشتغال، سیاست و خشونت جنسیتی قابل مشاهده است و در ادبیات پژوهشی گاه با عنوان «پارادوکس ترکیه» توصیف شده است.

از یک سو، قوانین رسمی—به‌ویژه پس از اصلاحات ۲۰۰۱—از پیشرفته‌ترین چارچوب‌های منطقه در حوزهٔ برابری جنسیتی هستند؛ از سوی دیگر، اجرای این قوانین تحت‌تأثیر فشارهای فرهنگی، ساختارهای مردسالار و جهت‌گیری‌های سیاستی محدود شده است. این شکاف را می‌توان در چهار سطح بررسی کرد.[64]

۶.۱. شکاف اجرایی

در کانون این تضاد، فاصلهٔ میان تصویب قانون و اجرای واقعی آن قرار دارد.

۶.۱.۱. مشکل در اجرای قانون ۶۲۸۴

با آنکه قانون ۶۲۸۴ یکی از کامل‌ترین قوانین حمایت از زنان خشونت‌دیده در سطح منطقه محسوب می‌شود، اما:

بسیاری از احکام منع تماس به‌موقع صادر یا اجرا نمی‌شوند؛
در مواردی، خشونت به‌عنوان «مسئلهٔ خانوادگی» تلقی شده و مداخلهٔ جدی صورت نمی‌گیرد؛
پناهگاه‌ها از نظر ظرفیت و پراکندگی جغرافیایی پاسخ‌گوی نیازها نیستند؛
برخی دادستان‌ها و قضات زنان را به «آشتی» و بازگشت به خشونت خانگی تشویق می‌کنند.

UN Women این وضعیت را نوعی «بحران اجرایی» در نظام حمایت از زنان توصیف می‌کند.

۶.۱.۲. ضعف نظارت قضایی

در پرونده‌های مرتبط با خشونت و قتل ناموسی، به‌رغم جرم‌انگاری صریح در قانون:

تخفیف‌های غیرموجه در مجازات؛
تأخیر طولانی در رسیدگی؛
و عدم جدیت در اجرای احکام بازدارنده

گزارش شده است. Stockholm CF اشاره می‌کند که در بسیاری از پرونده‌های زن‌کشی، قربانیان پیش از قتل چندین‌بار به نهادهای رسمی مراجعه کرده بودند .

۶.۲. شکاف فرهنگی

ترکیه با دو لایهٔ فرهنگی متفاوت مواجه است:

۱) قانون مدنی سکولار و متأثر از الگوهای غربی؛

۲) هنجارهای اجتماعی محافظه‌کار و پدرسالار.

این دوگانگی موجب می‌شود که:

زنان در برخی مناطق محافظه‌کار عملاً از حق تحصیل و اشتغال محروم شوند؛
خانواده و شبکه‌های محلی بر تصمیم‌گیری‌های فردی زنان غلبه کنند؛
ازدواج زودهنگام و فشار برای ماندن در نقش‌های سنتی ادامه یابد؛
مشارکت سیاسی زنان با مقاومت فرهنگی مواجه شود.

پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که نفوذ هنجارهای فرهنگی در زندگی روزمره زنان، در عمل قوی‌تر از نفوذ قوانین رسمی است.

۶.۳. شکاف نهادی

حتی در نهادهایی که حقوق برابر در قوانین داخلی آن‌ها تصریح شده، ساختارهای عملی غالباً مردسالار باقی مانده‌اند.

۶.۳.۱. ساختار حزبی و سیاسی

مطابق مطالعات Ayata & Tütüncü:

کمیسیون‌های کلیدی پارلمان، غالباً بدون حضور زنان شکل می‌گیرند؛
ساختار احزاب سیاسی از سطوح عالی تا محلی عمدتاً مردانه است؛
زنان به حوزه‌های اجتماعی مانند خانواده و آموزش محدود می‌شوند؛
تصمیم‌گیری‌های استراتژیک عمدتاً در اختیار حلقه‌های مردانه است.

۶.۳.۲. دانشگاه‌ها و نهادهای علمی

در حالی که زنان نزدیک به نیمی از دانشجویان را تشکیل می‌دهند:

سهم زنان در مدیریت دانشگاه‌ها و سطوح عالی هیئت علمی پایین است
گزارش‌هایی از آزار سازمانی و تبعیض نهادی ثبت شده است
شبکه‌های قدرت علمی و اداری غالباً مردمحور باقی مانده‌اند.

۶.۳.۳. بازار کار

با وجود ممنوعیت قانونی تبعیض در قانون کار:

شکاف دستمزد میان زنان و مردان؛
کندی فرآیند ارتقای شغلی زنان؛
تبعیض در استخدام؛
و بیکاری پس از زایمان

نشان‌دهندهٔ نابرابری ساختاری در بازار کار است

۶.۴. شکاف سیاستی

از اوایل دههٔ ۲۰۱۰، تغییر گفتمانی مهمی در سیاست رسمی ترکیه رخ داده است:

جایگزینی تدریجی مفهوم «برابری جنسیتی» با «عدالت جنسیتی».

گفتمان «عدالت جنسیتی» بر تفاوت و مکمل‌بودن نقش‌های زن و مرد تأکید می‌کند و بر اساس آن:

سیاست‌های خانواده‌محور در اولویت قرار گرفته‌اند؛
تمرکز بر حقوق فردی زنان کمتر شده است؛
خشونت مبتنی بر جنسیت کمتر به‌عنوان مسئله‌ای ساختاری و عمومی برجسته می‌شود؛
نقش‌های سنتی به‌طور ضمنی تقویت شده‌اند.

خروج از کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۲۱ نماد بارز این چرخش گفتمانی و سیاستی است.

۶.۵. پیامدهای چهار شکاف برای زندگی زنان

ترکیب چهار شکاف اجرایی، فرهنگی، نهادی و سیاستی موجب شده است که:

زنان «حقوق قانونی» داشته باشند، اما «قدرت برابر برای بهره‌برداری از این حقوق» در عمل برای همه فراهم نباشد؛
نابرابری جنسیتی به‌طور ساختاری بازتولید شود؛
خشونت جنسیتی تداوم یابد؛
مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان محدود بماند؛
و زنان در مناطق محافظه‌کار و حاشیه‌ای به‌طور خاص آسیب‌پذیرتر باشند.

در جمع‌بندی برخی پژوهشگران، ترکیه را می‌توان کشوری با قوانین مدرن و اجرای سنتی دانست؛ تضادی که در قلب مسئلهٔ حقوق زنان این کشور قرار دارد.

۷. تحلیل تطبیقی حقوق زنان در ترکیه

تحلیل تطبیقی حقوق زنان در ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در میان سه افق مرجع—اتحادیهٔ اروپا، کشورهای خاورمیانه و شرق مدیترانه، و نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی—در موقعیتی میانجی قرار دارد. ترکیه نه الگوی اروپایی را به‌طور کامل بازتاب می‌دهد و نه در چارچوب منطقه‌ای یا فقهی کلاسیک جای می‌گیرد؛ بلکه نمونه‌ای از یک نظام حقوقی «هیبرید» است که در آن قانون‌گذاری سکولار با زمینه‌های اجتماعی و سیاستی چندلایه ترکیب شده است.

در مقایسه با اتحادیهٔ اروپا، اصلاحات دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰—از جمله اصلاح قانون مدنی، قانون جزا، مقررات ضدتبعیض در قانون کار و تصویب قانون ۶۲۸۴—سبب شده است که از منظر متن قانون، بسیاری از مقررات ترکیه با استانداردهای اروپایی هم‌سطح ارزیابی شوند. در مقابل، روندهای اجرایی دهه‌های اخیر، از جمله خروج از کنوانسیون استانبول و کاهش رتبه در شاخص جهانی شکاف جنسیتی، نشان می‌دهد که تقارب حقوقی الزاماً به هم‌گرایی نهادی و عملی منجر نشده است..

در مقایسه منطقه‌ای، ترکیه در برخی حوزه‌ها—از جمله قانون مدنی سکولار، لغو چندهمسری، جرم‌انگاری قتل ناموسی و خشونت خانگی، و گسترش مشارکت زنان در آموزش عالی—جایگاه پیشرویی دارد.با این حال، چالش‌هایی همچون مشارکت اقتصادی پایین زنان، نرخ قابل توجه زن‌کشی و قطبی‌شدن گفتمان سیاست‌های جنسیتی، این وضعیت را متوازن می‌سازد و پیچیده می‌کند.

در مقایسه با نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، ترکیه از نظر ساختار حقوق خانواده، طلاق قضایی، ریاست مشترک خانوار و ممنوعیت چندهمسری، الگویی متفاوت ارائه می‌دهد و به مدل شهروندی–محور نزدیک‌تر است. با این‌همه، در سطح اجتماعی، برخی الگوهای نابرابری جنسیتی و پدرسالاری همچنان مشابه کشورهای منطقه دیده می‌شود.

در مجموع، ترکیه را می‌توان نظامی دانست که ترکیبی از هم‌گرایی حقوقی با اروپا، تداوم برخی ویژگی‌های اجتماعی منطقه‌ای و تمایز از ساختارهای فقهی را در کنار هم تجربه می‌کند؛ وضعیتی که تصویری چندلایه از حقوق زنان در این کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که شکاف میان «قانون» و «اجرا» همچنان مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در ارزیابی آن است.

۸. نقش نهادهای مدنی در دفاع از حقوق زنان در ترکیه

جامعهٔ مدنی ترکیه یکی از گسترده‌ترین و فعال‌ترین عرصه‌ها در حوزهٔ حقوق زنان در منطقهٔ خاورمیانه به شمار می‌رود. برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که حوزهٔ زنان بیشتر در چارچوب ساختارهای دولتی تعریف می‌شود، در ترکیه شبکه‌ای متنوع از سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های حرفه‌ای، نهادهای حقوق بشری، گروه‌های محلی و مراکز دانشگاهی شکل گرفته است که هر یک بخشی از کارکردهای حمایتی و نظارتی را بر عهده دارند. گزارش‌های EuroMed Rights، KA.DER، Mor Çatı، KADEM و UN Women نشان می‌دهد که این نهادها در مستندسازی خشونت مبتنی بر جنسیت، پیگیری اصلاحات قانونی، آموزش عمومی، ارائهٔ خدمات حمایتی و ایجاد شبکه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نقش محوری ایفا می‌کنند.

این نهادها از نظر رویکرد و کارکرد در طیفی از انجمن‌های حقوق‌محور تا مراکز پناهگاهی، سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای نزدیک به دولت قرار دارند و این تنوع، بازتاب‌دهندهٔ تکثر ایدئولوژیک و ساختاری جامعهٔ مدنی ترکیه است. سازمان‌هایی مانند Mor Çatı با تمرکز بر حمایت مستقیم از زنان خشونت‌دیده، انتشار گزارش‌های سالانه و تدوین گزارش‌های سایه برای CEDAW شناخته می‌شوند و طبق یافته‌های Stockholm Center for Freedom، نقش مهمی در برجسته‌سازی محدودیت‌های اجرایی قانون ۶۲۸۴ داشته‌اند. پلتفرم KCDP نیز از طریق گردآوری نظام‌مند داده‌های مربوط به قتل زنان و انتشار گزارش‌های مستند، به یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران و نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است. نهادهایی مانند KAMER در مناطق کردنشین، بر آموزش خانواده‌ها، توانمندسازی اقتصادی و مقابله با ازدواج زودهنگام تمرکز دارند، در حالی که KA.DER بر مشارکت سیاسی زنان، آموزش و لابی‌گری در حوزهٔ نمایندگی جنسیتی نقش فعالی ایفا کرده است. افزون بر این، انجمن‌های دانشگاهی و حرفه‌ای زنان در تولید دانش، برگزاری همایش‌ها و تقویت حضور زنان در عرصه‌های علمی و مدیریتی نقش داشته‌اند.در مقابل، نهادهایی مانند KADEM که رویکرد خانواده‌محور و مفهوم «عدالت جنسیتی» را نمایندگی می‌کنند، در همکاری با نهادهای دولتی و در چارچوب سیاست‌های رسمی فعالیت می‌کنند و در ادبیات دانشگاهی به‌عنوان نمونه‌هایی از جامعهٔ مدنی محافظه‌کار تحلیل شده‌اند.

گزارش GOV.UK نشان می‌دهد که این نهادهای مدنی در برخی حوزه‌ها عملاً خلأهای ناشی از محدودیت ظرفیت حکمرانی را پر کرده‌اند. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به مستندسازی داده‌های مرتبط با خشونت، ادارهٔ پناهگاه‌های مستقل در کنار تعداد محدود مراکز دولتی، آموزش و توانمندسازی زنان، بازنمایی روایت‌های شهروندی در برابر روایت‌های صرفاً خانواده‌محور و تهیهٔ گزارش‌های سایه برای سازوکارهای بین‌المللی نظارتی اشاره کرد. با این حال، نهادهای مدنی زنان در ترکیه با چالش‌هایی همچون فشارهای قانونی و اداری، محدودیت منابع مالی، قطبی‌شدن فضای سیاسی و تهدیدهای دیجیتال علیه فعالان مواجه‌اند. این وضعیت، نقش جامعهٔ مدنی را در دفاع از حقوق زنان همزمان تقویت و پیچیده کرده و باعث شده است که نهادهای مدنی در ترکیه به یکی از عناصر کلیدی در پایش و تحلیل وضعیت خشونت جنسیتی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شوند.

۹.نتیجه گیری :

در جمع‌بندی می‌توان گفت وضعیت حقوق زنان در ترکیه نه محصول یک الگوی واحد، بلکه حاصل تعامل سه عامل اصلی است: قانون‌گذاری مدرن جمهوری‌خواهانه، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی چندلایه، و جهت‌گیری‌های متغیر سیاستی. این ترکیب، نظامی «میانه‌سطح» ایجاد کرده که در آن پیشرفت‌های حقوقی قابل‌توجه—از اصلاح قانون مدنی تا جرم‌انگاری خشونت جنسیتی—با چالش‌های اجرایی، نهادی و فرهنگی هم‌زمان پیش می‌رود. شکاف میان قانون و اجرا همچنان متغیر تعیین‌کننده است و بسیاری از دستاوردها را در سطح «نص» حفظ می‌کند، نه در «عمل».

در چنین زمینه‌ای، جایگاه ترکیه در افق تطبیقی نیز دوگانه است: از یک سو، از نظر چارچوب‌های حقوقی به استانداردهای اروپایی نزدیک شده؛ و از سوی دیگر، از نظر مشارکت اقتصادی، امنیت جنسیتی و سازوکارهای اجرایی در سطحی میانجی میان اروپا و منطقه قرار دارد. نقش جامعهٔ مدنی در این میان عنصر پایدارکنندهٔ نظام است و بخش مهمی از خلأهای اجرایی و داده‌ای را جبران می‌کند.

در نهایت، چشم‌انداز آیندهٔ حقوق زنان در ترکیه بیش از هر چیز به توان تحول در ساختارهای اجرایی و نهادی وابسته است؛ زیرا ظرفیت حقوقی موجود تنها در صورتی به برابری مؤثر منجر می‌شود که با اصلاحات پایدار در سیاست‌گذاری، حکمرانی و فرهنگ حقوقی همراه گردد.

[1] . قانون مدنی ترکیه (Türk Medeni Kanunu) در ۱۷ فوریهٔ ۱۹۲۶ به تصویب مجلس کبیر ملی رسید و در ۴ اکتبر همان سال در Resmî Gazete به شمارهٔ 339 منتشر و لازم‌الاجرا شد. این قانون بر پایهٔ نسخهٔ ۱۹۱۲ قانون مدنی سوئیس (Zivilgesetzbuch) تدوین گردید و هستهٔ سکولار نظام حقوق خانوادهٔ جمهوری نوین ترکیه را شکل داد.

متن تاریخی قانون در آرشیو روزنامهٔ رسمی و نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ آن (پس از بازنگری ۲۰۰۱) در پایگاه قوانین دولت ترکیه در دسترس است: آرشیو تاریخی: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/ متن نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ جدید: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

[2] . اطلاعات مندرج در این جدول براساس نسخه‌های رسمی قوانین جمهوری ترکیه در Resmî Gazete تهیه شده است. برای مطالعهٔ منابع اصلی، ر.ک.:

ü Türk Medeni Kanunu. (2002). Resmî Gazete, No. 24607. https://www.csgb.gov.tr/Media/jrpl5fqg/4721-say%C4%B1l%C4%B1-medeni-kanunu.pdf

ü Türk Ceza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, No. 25611. https://www.csgb.gov.tr/Media/aqabf0hs/5237-say%C4%B1l%C4%B1-ceza-kanunu.pdf

ü İş Kanunu. (2003). Resmî Gazete, No. 25134. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/06/20030610.htm

ü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (2006). Resmî Gazete, No. 26200. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

ü Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu (Kanun No. 6284). (2012). Resmî Gazete, No. 28239. https://www.aile.gov.tr/uploads/sgb/uploads/pages/kanunlar/6284-sayili-ailenin-korunmasi-ve-kadina-karsi-siddetin-onlenmesine-dair-kanun-08-03-2012.pdf

[3] . زن‌کشی (فمینی‌ساید؛ Kadın cinayeti / Feminisit cinayetler

[4]. کنوانسیون استانبول (۲۰۱۱) سندی از سوی شورای اروپا با عنوان رسمی

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

است. مذاکرات آن از سال ۲۰۰۹ در کمیتهٔ تخصصی CAHVIO آغاز شد و متن نهایی در نشست وزیران شورای اروپا در ۱۱ مه ۲۰۱۱ در استانبول برای امضا گشوده شد؛ از همین رو به «کنوانسیون استانبول» شهرت یافت. این سند وابسته به سازمان ملل نیست، اما از سوی نهادهایی مانند UN Women به‌عنوان جامع‌ترین چارچوب اروپایی مقابله با خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. در میان کشورهای مسلمان، تنها ترکیه این کنوانسیون را تصویب کرده است. متن رسمی در:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention

[1] . Resmî Gazete. (1923). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu (1982 Anayasası, bölüm girişی). Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863.pd

[2]. Resmî Gazete. (1926). Türk Medenî Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/339.pdf

[3] . UN Women Türkiye. (n.d.). Gender equality legal review. Retrieved from https://turkey.unwomen.org/en

[4] . Resmî Gazete. (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm

[5] . International Labour Organization (ILO). (n.d.). Türkiye labour law review. Retrieved from https://www.ilo.org/ankara/lang--en/index.htm

[6] . Resmî Gazete. (2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

[7] . esmî Gazete. (2012). 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm

[8] . Resmî Gazete. (2001/2002). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm

[9] . Arat, Y. (2010). Women’s rights reforms in Turkey. Journal of Middle East Women’s Studies, 6(2), 1–30. https://www.jstor.org/stable/10.2979/jmiddeastwomstud.6.2.201

[10] . Mevzuat.gov.tr. (n.d.). Türk Medeni Kanunu, madde 124. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

[11] . Mevzuat.gov.tr. . (n.d.). Türk Medeni Kanunu, madde 124/2 – Hakimin izni ile istisna. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721

[12] . Mevzuat.gov.tr. . (n.d.). Türk Medeni Kanunu, madde 124/2 – Hakimin izni ile istisna. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721

[13] .Stockholm Center for Freedom (SCF). (2024). Femicide in Turkey report. Retrieved from https://stockholmcf.org

[14] . Mevzuat.gov.tr. (n.d.). Türk Medeni Kanunu, maddeler 337–338. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr

[15] . GREVIO. (2018). Baseline evaluation report: Turkey. Council of Europe. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/turkey

[16] . Kandiyoti, D. (2010). Gender and women’s studies in Turkey: A moment for reflection? New Perspectives on Turkey, 43(43), 165–176. https://doi.org/10.1017/S089663460000580X

[17] . Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP). (2024). Yıllık rapor. Retrieved from https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net

[18] . Resmî Gazete. (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm

[19] . Resmî Gazete. (2012). 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm

[20] . UN Women Türkiye. (2022). Country gender profile – Turkey. Retrieved from https://turkey.unwomen.org

[21] . Mevzuat.gov.tr. . (n.d.). İş Kanunu, madde 74. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4857&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

[22] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). OECD economic surveys: Türkiye 2025. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-turkiye-2025_d01c660f-en.html .

[23] . Kılınç Hukuk & Danışmanlık. (2024, May 31). 4857 numbered labor law in terms of maternity leave of workers. Retrieved from https://kilinclaw.com.tr/en/4857-numbered-labor-law-in-terms-of-maternity-leave-of-workers

[24] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). Employment rate. Retrieved from https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm

[25] . International Labour Organization (ILO). (n.d.). ILOSTAT Türkiye gender labour data. Retrieved from https://ilostat.ilo.org

[26] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Labour force statistics – Türkiye. Retrieved from https://data.oecd.org/turkey.htm

[27] . Mevzuat.gov.tr. . (n.d.). İş Kanunu, madde 74. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr

[28] . Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (1934). Kadınlara seçme ve seçilme hakkı – TBMM kayıtları. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr

[29] . Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (1934). Kadınlara seçme ve seçilme hakkı – TBMM kayıtları. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr

[30] . KA.DER. (2022). Kadın temsiliyeti raporu. Retrieved from https://www.kader.org.tr

[31] . Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2023–2024). Parliamentary statistics. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_listesi_sd.dagilim

[32]. Ayata, A., & Tütüncü, F. (2008). Women in Turkish politics. Turkish Studies, 9(2), 243–260. https://www.jstor.org/stable/2045339

[33] . Ayata, A., & Tütüncü, F. (2008). Women in Turkish politics. Turkish Studies, 9(2), 243–260. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/20453396

[34] . KA.DER. (1997). Resmî tanıtım. Retrieved from https://www.kader.org.tr/hakkimizda

[35] . EuroMed Rights. (2023–2024). Turkey gender justice report. Retrieved from https://euromedrights.org

[36] . KA.DER. (2019). Yerel siyaset okulu raporu. Retrieved from https://www.kader.org.tr/projeler

[37] . UN Women Türkiye. (2022). Strengthening women’s leadership in local governance. Retrieved from https://turkey.unwomen.org/en/news-and-events

[38] . UN Women Turkey. (2022). Women in local politics report. Retrieved from https://turkey.unwomen.org/en

[39] . SU Gender. (2021). Research report. Sabancı University. Retrieved from https://sugender.sabanciuniv.edu/en

[40] . Kaos GL, KA.DER, & Civil Society Coalition. (2023). #EşitTemsil campaign. Retrieved from https://kaosgl.org

[41] . Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2023–2024). Milletvekili istatistikleri. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr

[42] . Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). Madde 42. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1

[43] . UNICEF Türkiye. (2000–2004). Girls’ education campaign – Haydi Kızlar Okula. Retrieved from https://www.unicef.org/turkiye/en

[44] . UNICEF. (2003). Haydi Kızlar Okula evaluation report. Retrieved from https://www.unicef.org/turkiye/en/reports

[45] . همان

[46] . World Bank. (2010–2020). Gender and education in Turkey. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/turkey

[47] . ÖSYM. (1914). Higher education gender statistics archive. Retrieved from https://www.osym.gov.tr

[48]. YÖK. (2019). Higher education statistics. Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr

[49] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Education at a glance: Türkiye. Retrieved from https://www.oecd.org/education

[50] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Gender employment statistics – Türkiye. Retrieved from https://data.oecd.org/turkey.htm

[51] . Turkish Statistical Institute (TÜİK). (2022). Culture & creative industries gender report. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr

[52] . Resmî Gazete. (2012). 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm

[53] . ouncil of Europe. (2011). Istanbul Convention. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention

[54] . Council of Europe. (2012). Ratifications overview – Istanbul Convention. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/full-list

[55] . Human Rights Watch. (2020). Turkey debates withdrawal from Istanbul Convention. Retrieved from https://www.hrw.org/news

[56] . Council of Europe. (2021). Turkey’s notification of withdrawal. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/turkey-withdrawal

[57] . Resmî Gazete. (2021, July 20). Cumhurbaşkanı kararı. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210720.pdf

[58] . EuroMed Rights. (2023–2024). Turkey gender analysis – Gender justice report. Retrieved from https://euromedrights.org

[59] . Turkish Statistical Institute (TÜİK). (2014, updated 2021). Kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr UN Women Türkiye. (2022). Country gender profile. Retrieved from https://turkey.unwomen.org

[60] . Mor Çatı. (2023). Annual violence monitoring report. Retrieved from https://www.morcati.org.tr EuroMed Rights. (2023). Turkey gender justice report. Retrieved from https://euromedrights.org

[61] Mor Çatı Women’s Shelter Foundation. (1990). History. Retrieved from https://www.morcati.org.tr/hakkimizda

[62] KAMER Foundation. (1990s). About. Retrieved from https://www.kamer.org.tr

[63] Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP). (n.d.). Platform activities. Retrieved from https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net

[64] . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Gender justice in Turkey: Structural barriers report. Retrieved from https://www.oecd.org/gender