دوره های شکل گیری و توسعه فعالیت احزاب در اردن
برخی از ناظران سیاسی شکل گیری و توسعه فعالیت احزاب را بر اساس شرایط منطقه ای و محیط عربی خصوصا مسئله فلسطین به چند دوره تقسیم می نمایند:
دوره اول سال های 1921 تا 1950:
در این دوره قانونی برای تاسیس احزاب سیاسی وجود نداشت و احزاب تحت نظام جمعیت های عثمانی و در امتداد احزاب قومی عربی سایر کشورها فعالیت می نمودند.
هدف اصلی آنان در این دوره آزادی کشورهای منطقه از استعمار کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا بود. در این دوره 20 حزب فعالیت داشتند اما اکثر آن ها پس از چند سال فعالیت به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند.
دوره دوم سال های 1950 تا 1967
دوره سوم سال های 1971 تا 1989
دوره چهارم سال های 1989 تا 2003
دوره پنجم سال های 2003 تا 2011
در این دوره تعداد احزاب در اردن به 37 حزب افزایش یافت. از این تعداد 14 حزب از جمله حزب جبهه عمل اسلامی با توجه به اصول و دیدگاه های خود نسبت به اوضاع داخلی و تحولات منطقه ای و بین المللی ائتلاف احزاب معارض را تشکیل دادند. دولت اردن در سال 2007 اقدام به ارائه طرح قانون جدید احزاب و تصویب آن در مجلس چهاردهم نمود. تصویب این قانون نقطه عطف دیگری در تاریخ احزاب به حساب می آید. همچنین در این دوره شاهد برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان در نوامبر سال 2007 میلادی بودیم.
احزاب اردنی همچون گذشته نتوانستند نقش واقعی خود را در این انتخابات ایفا نمایند و نامزدهای عشایر و نامزدهای مستقل از تجار و افراد صاحب نفوذ توانستند اکثریت مجلس را به دست آوردند. در این دوره تعداد کرسی های جمعیت اخوان المسلمین نیز از 17 کرسی دوره چهاردهم به 6 کرسی در مجلس پانزدهم تنزل یافت. اسلامی ها دولت اردن را متهم نمودند که با مشارکت نیروهای نظامی و امنیتی و دخالت در حوزه رای گیری و تغییر نتایج در انتخابات تقلب کرده است. قانون جدید احزاب اردن در تاریخ 16/4/2007 ابلاغ گردید و دولت به تمام احزاب این کشور یک سال فرصت داد تا مقررات جدید را اعمال نماید. بر اساس یکی از مواد این قانون هر حزب می بایست حداقل 500 عضو و 5 شعبه در 5 استان داشته باشد که هر یک از این استان ها حداقل 10% اعضا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که پیش از این هر حزب بنابر قانون سال 1992 تنها با 50 عضو می توانست خود را به ثبت برساند.
پس از پایان مهلت قانونی (15/4/2008) تمامی احزابی که نتوانستند شرایط خود را مطابق قانون جدید احزاب تغییر دهند مجبور بودند مراکز و دفاتر خود را در پایتخت و دیگر شهرهای اردن تعطیل نمایند و در غیر اینصورت وزارت کشور بر مبنای اینکه این احزاب غیر قانونی می باشند اقدام به بستن دفاتر آن ها خواهند نمود. همچنین بر اساس قانون شماره 19 سال 2007 (قانون جدید احزاب) هر فردی که خارج از مقررات این قانون به فعالیت بپردازد مستوجب 6 ماه حبس و حداقل 500 دینار جریمه خواهد شد.
با اجرای این قانون تقریبا 70% احزاب سابق منحل گردیدند واز صحنه فعالیت های حزبی خارج شدند. به دنبال اجرای این قانون، برخی از احزاب تلاش نمودند تا با متقاعد نمودن دولت و نمایندگان مجلس این قانون را تعدیل نمایند و حد نصاب اعضا را از 500 نفر به 250 نفر تقلیل دهند که تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. دولت اردن مبلغ پنج میلیون دینار برای حمایت از احزاب در بودجه سال 2008 در نظر گرفت و وزارتخانه های کشور برای توسعه سیاسی اردن در حال بررسی راه کارهای ارائه این کمک ها هستند.