سیاست ها، قوانین و مقررات عربستان در مورد تصوف
دولت سعودی به صورت تاریخی تحت تاثیر وهابیت، رویکردی سختگیرانه در قبال تصوف در پیش گرفته است. این سختگیری در قوانین، سیاستها و اقدامات عینی در برابر صوفیان ظهور و بروز داشته است. اما با روند تدریجی نفوذ وهابیت در ساختار قدرت و تشکیلات دولتی، فضاهای جدیدی برای فعالیت صوفیان ایجاد شده است. به خصوص تغییرات اخیر در سیاستهای عربستان سعودی تحت برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ به شکلگیری رویکردی عملگرایانهتر به مسایل و دیپلماسی دینی از جمله در موضوع تعامل بیشتر با جریانهای اسلامی میانهرو منجر شده است. در حالی که تصوف زمانی به دلیل تسلط سلفیها به حاشیه رانده شده بود، در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰، که از جمله ابعاد آن تقویت کثرتگرایی دینی و تعامل جهانی است، با نگرشی جدید مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. اصلاحات اخیر تحت رهبری محمد بن سلمان، حاکی از تغییر نسبی در سیاست دینی است که از جمله با اذعان روزافزون به سنتهای صوفی به عنوان بخشی از میراث دینی عربستان سعودی همراه است. این تغییر با تلاشهای دیپلماتیک گستردهتر برای ارائه تصویری میانهروتر از عربستان درعرصه جهانی و مقابله با اتهامات افراطگرایانه در خصوص عربستان همسو است[۱].
عربستان سعودی که به طور سنتی پیرو تفسیر وهابی از اسلام بوده است، به عنوان بخشی از اصلاحات گستردهتر ذیل چشمانداز ۲۰۳۰، به ظرفیتهای دیپلماتیک تصوف پی برده است. این کشور قصد دارد در تعامل با علمای صوفی و ترویج مدارا و تساهل بین ادیان، تصویر جهانی خود را بازسازی کرده و از اتهامات ترویج افراطگرایی فاصله بگیرد. اما این رویکرد با موانع و چالشهای مهمی نیز همراه است. جریانهای سلفی و وهابی که همچنان از سطحی از نفوذ در جامعه و ساختار قدرت عربستان برخوردارند با رد اعمال صوفیانه به عنوان بدعت دینی، مانع اصلی بر سر راه تصوف هستند. ضمن اینکه استفاده ابزاری دولتها از تصوف میتواند منجر به اتهام «همدستی با حکومت» شود و اعتبار و استقلال این نهادها و جریانها را زیر سؤال ببرد. لذا اگر تصوف در عربستان به ابزاری صرف برای تبلیغات دولتی تبدیل شود، جذابیت مردمی خود را از دست میدهد[۱].