ساختار سیاسی لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه ، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می شود)، مسئولیت های عالی مدنی و نظامی در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف(مسلمان و مسیح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه ، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می شود)، مسئولیت های عالی مدنی و نظامی در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف(مسلمان و مسیحی) تقسیم شده است ( | [[پرونده:پارلمان لبنان.jpg|بندانگشتی|نظام سیاسی لبنان]][[لبنان]] جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه ، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می شود)، مسئولیت های عالی مدنی و نظامی در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف(مسلمان و مسیحی) تقسیم شده است <ref>قرم (2004)،ص 13</ref>. علیرغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفی طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر مسئولیت‌های عالی سه گانه (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و همگرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده (شیعه،سنی و مارونی)اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می کنند.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1330). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 123_124</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[سیاست و حکومت لبنان]] | |||
* [[جامعه و نظام اجتماعی لبنان|جامعه و نظام اجتماعی]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۰
لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه ، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می شود)، مسئولیت های عالی مدنی و نظامی در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف(مسلمان و مسیحی) تقسیم شده است [۱]. علیرغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفی طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر مسئولیت‌های عالی سه گانه (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و همگرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده (شیعه،سنی و مارونی)اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می کنند.[۲]