پیشینه رسانه های لبنان

رسانه در لبنان

مقوله مطبوعات در لبنان، هم به لحاظ سابقه و هم از جنبه کیفی و آزادی‌های گسترده، یک پدیده استثنایی در جهان عرب است. سابقه انتشار روزنامه و مجله در این کشور به قرن نوزدهم بازمی‌گردد و این روند با فراز و فرودهای تا دوره قیمومیت استمرار یافت. مطبوعات در لبنان در سال‌های اولیه دهه پنجاه، در فراهم آوردن زمینه‌های استقلال نقش تأثیرگذاری را ایفا کردند و پس از استقلال نیز فعالیت‌های مطبوعاتی از گسترش بیشتری برخوردار شد. اوج شکوفایی مطبوعات در لبنان، دهه 60 و نیمه اول دهه هفتاد بود. تصویب قانون مطبوعات در سال 1962 که نظارت‌های دولتی را بر مطبوعات به حداقل و آن‌ها را از دخالت نهادهای حکومت مصونیت می‌بخشید از یکسو و وجود اقتصاد آزاد و حضور فضای باز و گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون از سوی دیگر، زمینه را برای ظهور نشریات متنوع در حوزه‌ه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم ساخت. مطبوعات این سال‌ها پیش از آن که انعکاس دهنده مسائل داخلی باشند، به طرح مباحث مطرح و انعکاس چالش‌های سیاسی و فکری آن روز در جهان عرب می‌پرداختند و از سواحل اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس خواننده داشتند.

امروز نیز علی‌رغم تحولات سیاسی اجتماعی در جهان عرب و ظهور مطبوعات متنوع و رسانه‌های جدید شنیداری و دیداری، رسانه‌های لبنان در مقایسه با دیگر کشورهای عرب منطقه از آزادی بیشتری برخوردارند.

با وجود ویژگی‌های پیش گفته، بیشتر رسانه‌های لبنان یا در تملک احزاب و جریان‌های سیاسی و یا وابسته به طوائف مذهبی این کشورند. رسانه‌های امروز لبنان در واقع انعکاس دهنده ساختار طائفه‌ای و مواضع سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور و گاه نیز مواضع سیاسی برخی کشورهای منطقه‌اند که معمولاً از حمایت‌های مالی و سیاسی آن‌ها برخوردارند. این ویژگی‌ها هر چند به تعدد مطبوعات و تنوع مباحث و مواضع مطروحه انجامیده است، دامنه آزادی‌ها را در جهت منافع و مواضع طائفه‌ای و حزبی محدود و امکان طرح مباحث و رویکردهای مستقل و در جهت منافع و مصالح عالی کشور را به حداقل می‌رساند.

قانون مطبوعات لبنان

قانون مطبوعات این کشور، در سال 1948 در 61 ماده تصویب و پس از آن به دلیل برخی محدویت‌های پیش‌بینی شده در آن، از جمله تعطیلی نشریات به دلیل تخلف، مورد اعتراض قرار گرفت و لذا در سال 1952 تعدیل شد که آزادی‌های بیشتر مطبوعات و مصونیت آن‌ها را از دخالت‌های دولت تضمین می‌کرد. با اصلاح مجدد آن در سال 1962 ، دامنه این آزادی‌ها گسترده‌تر از پیش شد و زمینه افزایش فعالیت‌های مطبوعاتی فراهم گشت.

به استناد قانون مطبوعات، تعداد روزنامه‌های سیاسی 25 و نشریات ادواری 20 عنوان خواهد بود؛ بنابراین، انتشار نشریات جدید منوط به خرید امتیاز دیگر نشریاتی است که انتشار آن‌ها متوقف شده است.

به استناد ماده 58 قانون مزبور، نشریات غیرسیاسی از درج اخبار و مباحث و هر گونه تحلیل و تفسیر سیاسی ممنوع شده‌اند. به موجب ماده 62 آن، توهین به ادیان به رسمیت شناخته شده، ترویج تعصبات طائفه‌ای و نژادی ممنوع و نشریات متخلف، حداکثر به مدت 5 روز توقیف و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند. بجز موارد معدود که توقیف موقت نشریات را در پی دارد، تعطیلی آن‌ها در قانون مطبوعات غیرمجاز دانسته شده است. در لبنان، دادگاه مطبوعات، رسیدگی قضایی به جرایم رسانه‌ای را بر عهده دارد. به موجب ماده 99 قانون یاد شده، شورای تنبیهی برای رسیدگی تخلفات حرفه‌ای مطبوعات متشکل از 5 عضو با مسئولیت رییس سندیکای مطبوعات و عضویت نمایندگان سندیکاهای مطبوعاتی و یک حقوقدان تشکیل می‌شود. این شورا می‌تواند مجازت‌هایی چون تذکر تنبیهی و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی حداکثر برای 2 سال را برای متخلفان در نظر گیرد.

سندیکاهای مطبوعاتی این کشور از سابقه‌ای طولانی برخوردارند و با تصویب قانون مطبوعات رسمیت یافتند. به موجب ماده 77 قانون مطبوعات لبنان، رسانه‌های مکتوب این کشور دارای دو سندیکای مستقل‌اند؛ سندیکای مطبوعات و سندیکای نویسندگان مطبوعات. سندیکای مطبوعات متشکل از صاحبان مطبوعات سیاسی و غیرسیاسی است. سندیکای نویسندگان مطبوعات نیز متشکل از نمایندگان، نویسندگان مطبوعات است. شرط عضویت در این سندیکا آن است که نویسندگی مطبوعاتی حرفه اصلی و منبع درآمد فرد باشد. اتحادیه سندیکاهای مطبوعات لبنان در واقع مجمع مشترک و حرفه‌ای مطبوعات و متشکل از نویسندگان و صاحبان مطبوعات است که ریاست آن را مسئول سندیکای مطبوعات و دبیر آن نیز مسئول سندیکای نویسندگان است. به موجب ماده 90 قانون مطبوعات از درون این اتحادیه، شورای عالی مطبوعات شکل می‌گیرد که مسئولیت هماهنگی دو سندیکای مزبور، پیگیری امور حقوقی نزد وزارت اطلاع‌ رسانی، رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی، تدوین آیین‌نامه داخلی اتحادیه، تشکیل و نظارت بر صندوق بازنشستگی و تعیین کمیته‌های نمایندگی برای شرکت در مراسم و مناسبت‌های ملی و رسمی را بر عهده دارد.

رسانه‌های صوتی و تصویری نیز در چارچوب قانون مصوب سال 1994 و آیین‌نامه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. بسیاری از مواد قانون مطبوعات شامل این رسانه‌ها نیز می‌شود. بر اساس مصوبات قانونی، رسانه‌های صوتی و تصویری مکلف به رعایت حق مالکیت ادبی و هنری، حفظ حرمت و حقوق افراد، عدم تبلیغ و ترویج هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی، احترام به اصل تعدد طوائف و عدم اشاعه تعصبات طائفه‌ای، مذهبی و نژادی، تلاش برای تقویت روحیه ملی و همزیستی، نظام خانواده و اخلاق عمومی می‌باشند.

براساس قوانین حاکم بر فعالیت این رسانه‌ها،مؤسسات تلویزیونی با پخش روزانه 12 ساعت برنامه موظفند، حداقل دو بخش مشروح خبری و مراکز تلویزیونی با کمتر از 12 ساعت پخش برنامه، یک بخش مشروح خبری داشته باشند. همچنین مراکز تلویزیونی موظفند یک ساعت در هفته را به پخش برنامه‌هایی شامل ارتقاء آگاهی‌های ملی، مسائل تربیتی، بهداشتی، فرهنگی و گردشگری بدون دریافت وجهی از دولت، اختصاص دهند.

به استناد قوانین و مصوبات مزبور، زبان همه برنامه‌های تلویزیونی بایستی عربی فصیح باشد. نظارت عالیه بر مؤسسات رسانه‌ای صوتی و تصویری برعهده وزارت اطلاع‌رسانی است که از طریق شورای ملی رسانه‌های صوتی و تصویری اعمال می‌شود.