جايگاه و نقش دين در دولت مالی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور مالی ممنوع است. دولتمردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیمگیریها و سیاسته...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور مالی ممنوع است. دولتمردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیمگیریها و سیاستهای بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولتهاي وقت، هيچگاه محدوديتي در انجام مراسم و مناسبتهاي ديني و مذهبي خود، براي پيروان اديان اسلام، مسيحيت و آیينهاي بومی و سنتي بهوجود نياوردهاند و از آزادي كاملي برخوردارند .'''(www.international religious freedom report com)''' | براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور [[مالی]] ممنوع است. دولتمردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیمگیریها و سیاستهای بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولتهاي وقت، هيچگاه محدوديتي در انجام مراسم و مناسبتهاي ديني و مذهبي خود، براي پيروان اديان اسلام، مسيحيت و آیينهاي بومی و سنتي بهوجود نياوردهاند و از آزادي كاملي برخوردارند .'''(www.international religious freedom report com)''' |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵
براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور مالی ممنوع است. دولتمردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیمگیریها و سیاستهای بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولتهاي وقت، هيچگاه محدوديتي در انجام مراسم و مناسبتهاي ديني و مذهبي خود، براي پيروان اديان اسلام، مسيحيت و آیينهاي بومی و سنتي بهوجود نياوردهاند و از آزادي كاملي برخوردارند .(www.international religious freedom report com)