نظام و نهاد قانون گذاری اردن

نظام و نهاد قانون گذاری

صدور قانون اساسی سال 1947 نقطه عطفی در نظام پارلمانی اردن به شمار می‌رود، از این نظر که دو مجلس تشکیل و نام مجلس الامــۀ (مجلس ملی) بر آن نهاده شد. مجلس ملی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم و اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شوند  و تعداد اعضای مجلس سنا نباید بیش از نصف اعضای مجلس نمایندگان باشد.

قانون اساسی به پادشاه اجازه می‌دهد تا رئیس مجلس ملی را به مدت دو سال انتصاب نماید. همچنین قانون اساسی سال 1947 مدت مجلس نمایندگان را 4 سال و مجلس سنا را 8 سال تعیین نموده است و هر 4 سال نیمی‌از اعضای مجلس سنا در رأی‌گیری تعویض می‌گردند. جلسات مجلس سنا هم زمان با جلسات مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و با آن پایان می‌یابد.

مجلس ملی دو وظیفه اساسی برعهده دارد:

1. وظیفه قانون گذاری:

محدوده قوه مقننه بر اساس قانون 1947 به شرح زیر می‌باشد:

- پیشنهاد پیش نویس قوانین از سوی اعضای مجلس براساس نظام داخلی دو مجلس سنا و نمایندگان

-تصویب قوانین مورد نظر قوه مجریه

2. وظیفه نظارتی:

قانون اساسی سال 1947 به مجلس ملی حق داده تا در مورد تمام امور مربوط به اداره عمومی‌بحث و تصمیم گیری نماید؛ مجلس سنا حق دارد تا در حوزه مسائل مربوط به اداره عمومی‌ بحث نماید.

مجلس نمایندگان حق دارد تا در مورد شکایات، بیانیه‌ها و ... بحث نماید. دامنه اختیارات این مجلس محدود بوده و حق تصویب و نظارت بر توافق نامه‌ها و معاهدات بین المللی و نظارت بر چگونگی اعطای مزایا برای سرمایه گذاری در ثروت‌های طبیعی کشور را ندارد.

اهم اصلاحات قوه مقننه براساس قانون 1952 بدین شرح است:

مجلس ملی از دومجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه و اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم به شکل مستقیم انتخاب می‌شوند.

رئیس مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شود و مدت ریاستش دو سال است و می‌تواند دوباره به عنوان رئیس  تعیین شود. رئیس مجلس نمایندگان در آغاز هر دوره عادی به مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا آغاز دوره بعدی رئیس بوده و می‌تواند پس از پایان دوره دوباره به عنوان رئیس انتخاب شود.

مدت مجلس سنا 4 سال است و از تاریخ تعیین شده توسط پادشاه آغاز می‌گردد و مدت مجلس نمایندگان 4 سال است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌آغاز می‌گردد.

نشست‌ها و جلسات مجلس سنا نزدیک به مجلس نمایندگان است و در زمان انحلال مجلس نمایندگان، جلسات مجلس سنا نیز متوقف می‌گردد. جلسات مجلس نمایندگان شامل چند دوره است که عبارت‌اند از:

جلسات عادی: مجلس در هر سال حدود 4 ماه جلسات عادی دارد که از روز اول ماه اکتبر  و با دعوت از پادشاه آغاز می‌شود و پادشاه می‌تواند به‌وسیله قدرت خود و ضمن شروط تعیین شده در قانون اساسی، این دوره را تمدید نماید.

جلسات ویژه: جلسات ویژه براساس درخواست اکثریت مجلس نمایندگان و در هنگام ضرورت تشکیل می‌شود و مدت آن مشخص نیست و در آن به بحث در مورد قوانین و موضوعات مهم دیگر پرداخته می‌شود.

جلسات فوق العاده: جلسات فوق العاده در زمان انحلال مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و مجلس جدیدی باید تا 4 ماه پس از انحلال  مجلس قبل تشکیل شود.

وظایف مجلس ملی همچنان در دو حیطه قانون گذاری و نظارت به شرح زیر تعریف می‌شود:

1. وظیفه قانون گذاری

عملیات قانون گذاری در سه مرحله انجام می‌شود: طرح قانون، بحث پیرامون آن و سپس تصویب قانون.

مجلس ملی وظیفه قانون گذاری را از خلال دو وظیفه اساسی انجام می‌دهد:

-پیشنهاد پیش نویس و طرح قانون

-تصویب طرح قانون وارده از سوی قوه مجریه

مجلس ملی بر اساس اختیارات خود می‌تواند طرح یک قانون را نپذیرفته و رد یا اصلاح نماید.

2. وظیفه نظارتی

مجلس ملی علاوه برقانون گذاری، وظیفه اعمال نظارت بر قوه مجریه را نیز دارد. بدین ترتیب نخست وزیر و وزیران  در مقابل مجلس ملی مسئول می‌باشند.

مجلس ملی وظیفه نظارتی خود را از طرق زیر اعمال می‌کند:

1. رای اعتماد: زمانی که پیشنهاد عدم رای اعتماد به وزیری مطرح شود، آن وزیر در مجلس نمایندگان حاضر و در صورت عدم کسب رای اعتماد در مقابل نمایندگان، مجبور به استعفاء می گردد.

2. تحقیق: تحقیق یکی از وسایل نظارتی مهم مجلس ملی به شمار می‌رود. اعضای مجلس کمیته‌های مخصوصی را تشکیل داده و از طریق تحقیق می‌توانند به شناخت امور مهم دست یابند.

3. درخواست بحث: از خلال بحث و تبادل نظر می‌توانند حقایق را کشف نمایند و از سیاست‌های دولت در مقابل آن مطلع شوند.

4. شنیدن شکایات: هر اردنی حق دارد شکایت خود را درمورد امور عمومی‌یا شخصی به مجلس ببرد.

5. پرسش: یکی از راه‌هاییست که از طریق آن می‌توانند امور مجهول را دریابند و آنها را معلوم کنند و پرسش حق طبیعی هریک از اعضای مجلس سنا ومجلس نمایندگان است.

6. استیضاح و کیفرخواست: استیضاح یکی از راه‌های محاسبه و ارزیابی وزیران دولت است و تصمیم کیفرخواست فقط در صورت وجود حداقل دوسوم آراء صورت می‌پذیرد.

علاوه بر امور مذکور، حق تصمیم گیری در امور مالی و مالیات نیز در دایره اختیارات مجلس است.

مجلس نمایندگان اردن با توجه به ماده 67 قانون اساسی از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و تعداد اعضای آن 150 نفر می‌باشد.

از شروط این نمایندگان:

- تابعیت اردن

- حداقل سی سال تمام دارا باشند.

- ورشکسته نباشد و اعتبار خود را از دست نداده باشد.

- نباید به سبب جرائم غیر سیاسی مدتی بیش از یک سال در زندان بوده باشد.

- مجنون نباشد.

- از نزدیکان پادشاه نباشد.

نمایندگان همچنین اعضای کمیته‌های دائمی‌ را براساس ماده 40 قانون نظام داخلی مجلس نمایندگان انتخاب می‌کنند.

نظام داخلی مجلس نمایندگان این حق را می‌دهد تا جناح‌ها و ائتلافات مورد نظر خود را تشکیل دهند، مشروط بر اینکه اعضای آنها کمتر از 10 درصد اعضای مجلس نباشد.(10)

در آخرین انتخابات پارلمانی اردن که در 10 نوامبر 2020 انجام گرفت از مجموع 10 میلیون نفر جمعیت اردن، چهار میلیون و 640 هزار نفر واجد شرایط رای دهی بودند و طی این انتخابات 130 نماینده خود را انتخاب کردند و از مجموع کرسی‌های پارلمانی، 15 کرسی به زنان اختصاص داشت. بنابر گزارش العالم، 1674 نامزد از جمله 360 زن برای رسیدن به کرسی های پارلمانی با یکدیگر رقابت داشتند و 53 هزار نیروی امنیتی در هزار و 880 مرکز رای گیری در سراسر این کشور در روز انتخابات مستقر شدند.

در این انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار برگزار می شود، حزب «جبهه العمل الاسلامی» شاخه سیاسی اخوان الامسلمین و مهم ترین حزب اپوزیسیون در اردن نیز شرکت داشت. نامزدهای این انتخابات نیز نمایندگانی از سوی عشایر بزرگ اردن، افراد مستقل، چپ‌گرایان و شماری از بازرگانان این کشور بودند که اغلب آنها در برنامه‌های خود، شعارهایی با محتوای معیشتی و مرتبط با مشکلات اقتصادی این کشور ارائه نمودند.

در سایه بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز نگرانی مردم از ابتلا به کرونا، این انتخابات با اقبال ضعیفی همراه بود.

به اعتقاد کارشناسان، رای دهندگان به نامزدهای معرفی شده اعتماد نداشتند زیرا آنها برنامه های انتخاباتی شفافی ارائه نکرده بودند و برنامه های آنها در حد شعار بود. از سوی دیگر اغلب مردم اردن معتقدند که پارلمان نقشی حاشیه ای در نظام سیاسی اردن دارد و قوه مجریه تقریبا زمام همه امور را در دست دارد لذا انتخابات تغییری ایجاد نمی کند. لذا می توان گفت شرکت کنندگان در این انتخابات اغلب با انگیزه های عشایری یا دینی یا شخصی یعنی برای رأی دادن به نماینده نزدیک به خود پای صندوق رای آمدند[1]. (1/10)

وظایف رئیس مجلس:

- استفاده از مفاد قانون اساسی و قوانین در مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره

- ریاست جلسات و اعلام آغاز و پایان، مدیریت بحث، تعیین موضوعات بحث، دادن اجازه به نمایندگان برای سخنرانی

- اعلام تصمیمات شورا و نظارت بر اجرای آنها

- ریاست دستگاه اداری مجلس

بر اساس ماده 67 قانون اساسی مجلس نمایندگان اردن از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و مشتمل است بر:

- حق نامزدها برای نظارت بر انتخابات

- مجازات کسانی که سوء استفاده از اراده رای دهندگان می‌کنند

- یکپارچگی روند انتخابات در تمام مراحل آن

ماده 68 قانون اساسی اعلام می‌دارد که دوره هر مجلس 4 سال شمسی است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌آغاز می‌گردد.و انتخابات باید در 4ماه پایانی مجلس برگزار گردد. اگر انتخابات تا پایان مجلس برگزار نشود یا به هر دلیلی دچار تاخیر شود، مجلس تا پایان انتخابات به حال خود باقی می‌ماند.

نظام داخلی:

ماده 40:

مجلس در آغاز هر دوره خود اعضای کمیته‌های زیر را تعیین می‌کند:

- کمیته حقوقی

- کمیته مالی

- کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری

- کمیته اداری

- کمیته امور خارجی

- کمیته آموزش و پرورش و فرهنگ

- کمیته حوانان و ورزش

- کمیته بهداشت و محیط زیست

- کمیته کشاورزی و آب

- کمیته راهبری ملی و رسانه‌ها

- کمیته کار و توسعه اجتماعی و جمعیت

- کمیته انرژی و منابع معدنی

- کمیسیون خدمات عمومی‌و حمل و نقل

- کمیسیون گردشگری و آثار باستانی

- کمیته آزادی‌های عمومی‌و حقوق بشر

- کمیته فلسطین

- کمیته روستا و صحرا

- کمیته امور زنان و خانواده

- کمیته حقیقت یابی

- کمیته نظام و رفتار

مجلس نمایندگان جلسات خود را دردوره‌های مختلف در سه نوع برگزار می کند که پیشتر به آن اشاره شد.

قانون اساسی اردن روابط دو مجلس سنا و نمایندگان را پیش بینی کرده و آن را تشریح نموده است و هر یک از این دو مجلس، شریک قانونی مجلس دیگر به شمار می‌رود و هر قانونی که تصویب می‌شود باید توسط هر دو مجلس تصویب گردد.

هریک از این دومجلس جلسات خاص خود را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی برای هر یک از دو مجلس مذکور، تشکیل جلسات، تنظیم آنها، رای گیری، سخنرانی و... را پیش بینی کرده است. اما در مواردی لازم است که هر دو مجلس جلسات مشترکی باهم داشته باشند؛ از جمله:

- زمانی که پادشاه از مجلس شورای ملی درخواست تشکیل جلسه کند.

- زمان افتتاح جلسات عادی مجلس شورای ملی

- بنابر درخواست نخست وزیر

- زمانی که یکی از دو مجلس یك طرح قانونی را دوبار رد نماید و مجلس دیگر موافق آن باشد.

در این موارد دو مجلس جلسه مشترکی را تشکیل می‌دهند.

در هنگام تشکیل جلسه مشترک، ریاست دو مجلس برعهده رئیس مجلس سنا می‌باشد و زمانی این جلسه معتبر تلقی می‌شود که اکثر نمایندگان آنها حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء اخذ می‌گردد. در جلسه مشترک، براساس نظام داخلی مجلس سنا عمل می‌شود (10/2)