سیاست جمعیتی قطر

بنابر سرشماری سال 2010 میلادی مركز آمار قطر، جمعیت این كشور بالغ بر 1 میلیون و 699 هزار و 435 نفر اعلام شده است. در این سرشماری حدود 796 هزار و 947 نفر در شهر دوحه كه وسعتی حدود 158 كیلومتر مربع دارد، زندگی می‌كنند. از نظر وسعت محدوده شهرداری (بلدیه)، دوحه كوچكترین و پرجمعیت‌ترین منطقه در تقسیمات  اداری كشور قطر است. كشور قطر بجز شهر دوحه، شش شهر بزرگ دارد كه دارای شهرداری می‌باشد: (الریان – الو كره – ام صلال – الخور و الذخیره – الشمال – الظعاین). تراكم نسبی جمعیت 2141 نفر در هر كیلومتر مربع می‌باشد. شهر الریان دومین شهر بزرگ قطر محسوب می‌شود و در نزدیكی شهر دوحه قرار دارد. جمعیت آن با حومه حدود 455 هزار و 623 نفر اعلام شده است، كه از این تعداد حدود 301 هزار و 842 نفر مرد و 153 هزار و 781 نفر زنان می‌باشند.شهر الوكره در جنوب قطر واقع شده است و جمعیت آن در سرشماری جدید بالغ بر 141 هزار و 222 نفر برآورد شده است كه از این تعداد حدود 114 هزار و 698 نفر مرد و 26 هزار و 524 نفر زن می‌ّباشند.شهر ام صلال در شمال قطر قرار دارد و جمعیت آن بالغ بر 60 هزار و 509 نفر برآورد شده است كه از این تعداد حدود 36 هزار و 700 نفر مرد و 23 هزار و 809 نفر زن می‌باشند.شهر (الخور و الذخیره) در شمال شرق كشور قطر واقع شده است و جمعیت آن 193 هزار و 983 نفر است كه 181 هزار نفر مرد و 12 هزار و 978 نفر زن می‌باشند.شهر الشمال معروف به شهر صنعتی است و اكثراً كارگران و مهندسان در این شهر زندگی می‌كنند. جمعیت این شهر 7 هزار و 975 نفر است و مردان در این شهر 5 هزار و 352 نفر و زنان نیز 2 هزار و 623 نفر اعلام شده‌اند.شهر جدید الظعاین كه در شمالب شهر دوحه قرار گرفته است، جمعیت آن 43 هزار و 176 نفر است، كه این تعداد 34 هزار و 325 نفر مرد و تعداد زنان نیز 8 هزار و 851 نفر اعلام شده است. شهر دوحه شامل 57 منطقه است. مناطق شهر دوحه مانند مناطق شهرهای ایران نیست بلكه فاصله بین خیابان‌های اصلی شهر كه در واقع یك محله هستند به عنوان یك منطقه شناخته می‌شوند و همگی تابع یك شهرداری مركزی هستند و درمناطق آن، شهرداری منطقه وجود ندارد.

پرجمعیت‌ترین محلات این شهر عبارتند از:

1-   المطار القدیم (منطقه 45) با حدود 33 هزار نفر جمعیت

2-   ام غویلینه (منطقه 27) با حدود 20 هزار نفر جمعیت

3-   مدینه خلیفه جنوبی (منطقه 34) با 20 هزار نفر جمعیت

4-   المنصوره و بن درهم (منطقه 25) با 19 هزار نفر جمعیت

5-   نجمه (منطقه 26) با 17 هزار نفر جمعیت

تازه ترین آمارجمعیتی منتشرشده حاکیست که هم اکنون نسبت جمعیت زنان ساکن قطر دربرابرمردان 100 دربرابر 308 است وحدود دوسوم جمعیت 15 ساله به بالا دراین کشوررامجردان تشکیل می دهند.

جمعیت این کشوردرپنج سال گذشته بیش ازدوبرابر شده ودرچهاردهه اخیر 15 برابرافزایش یافته است.

"کمیسیون دایمی جمعیت" درتازه ترین گزارش خود اعلام کرده که تعداد فعالان اقتصادی ساکن قطرنیزدر هفت سال اخیرسه برابر شده ونقش بانوان از 3/30 درصد درسال 2004 به 3/35 درصد درسال 2011 افزایش یافته است.

دراین گزارش بدون اشاره به جمعیت مردمان بومی قطراعلام شده که 5/99 درصد جوانان دختر و پسربین گروه سنی 15 تا 24 ساله قطری خواندن ونوشتن را می دانند.

سهم سالمندان قطری دربین کل جمعیت یک میلیون و 730 هزارنفری دراین کشور 5/3 درصد است، سهم سالمندان غیرقطری رقم 63/00 (63 صدم درصد) است.

نیروی کارخارجی ( بویژه نیروی کارساده  تا نیمه ماهر) که سن آنان از 60 سال به بالا باشدبرای تمدید اقامت خوددرکشورهای عربی خلیج فارس با مشکلاتی رو به رو می شوند و زمانی که سن آنان به 60 به بالا برسد دیگرباید این کشورها را ترک کنند.

این گزارش یک چهارم کل نیروی کارخارجی راماهرو کاملا ماهرتوصیف کرده ویک چهارم راغیرماهرو 50 درصد دیگررانیمه ماهراعلام کرده وافزوده است که سهم قطری هادربخش خصوصی نیزاز 4 درصددر سال 2004 به حداقل 8 درصد درسال 2011 رسیده است.

براساس این گزارش بیشترین تراکم جمعیت درمحدوده شهری "دوحه" پایتخت، سه هزارو 136 نفردرکیلومترمربع ودرمحدوده شهر"شمال" (شمالی ترین شهرقطر) تنها هشت نفر است.

دولت قطرکه قراراست سال 2022 میلادی میزبان جام جهانی فوتبال باشد، همچنان درحال برنامه ریزی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، جمعیتی است تا خودرا برای این رویداد مهم جهانی – اما با استانداردهای قابل قبول مجامع بین المللی آماده سازد.

محافل دست اندرکاردرقطردرحالی که پیوسته به عدم توازن جمعیت یا به گفته آنان اختلال جمعیتی دراین کشورهشدارداده اند، اما جهش های عمرانی مورد نیازکه آن نیزبه توصیه مجامع بین المللی مربوط باید اجرا شود، نیازبه افزایش نیروی کارخارجی راحدود به دوبرابرجمعیت کنونی پیش بینی می کند.

تحلیلگران کشورهای عربی خلیج فارس این عدم توازن درجمعیت بومی و خارجی رایک چالش دانسته ودرفرصت های مختلف خواستاریافتن راه حلی برای آن شده اند اما جمعیت اندک بومی این کشورها واصولا تن درندادن همین جمعیت نه تنها به کارهای سخت – بلکه به به مشاغل غیراداری - هرگزنتوانسته است نتیجه ای جزافزایش حضوراتباع خارجی را دراین کشورها دربرداشته باشد.

تلاش برای ایجاد حداقل توازن درتناسب تعداد وجنسیت اتباع خارجی مقیم با جمعیت بومی در کمترازیک دهه اخیردرکشورهای عربی خلیج فارس بیش ازپیش مورد توجه بوده اما به عللی  که بدان اشارت رفت، نه تنها منجربه نتیجه نشده بلکه این عدم توازن بیشترهم شده است.