آسیب ها و چالش های اجتماعی مصر

آسیب­‌های اجتماعی مصر ریشه در گذشته­ این کشور دارد. تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی از نیمه‌های قرن نوزدهم به تدریج آسیب‌هایی را پدید آورد که فقر، بیماری و خشونت‌های اجتماعی از جمله مهمترین آنها بود. فساد اداری نیز هرچند از نیمه‌های قرن بیستم برجسته شد، زمینه آن به دوره پادشاهی این کشور از نیمه­‌های قرن نوزدهم تا انقلاب سال 1952 باز می‌­گردد. پیش از پیروزی انقلاب افسران آزاد تا حدودی از میزان آسیب‌های پیش گفته کاسته شد، اما اعمال برخی سیاست­‌های اقتصادی، افزایش جمعیت و پی­امدهای درگیری مصر با اسرائیل به بروز بحران‌­های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دوره‌های بعد هم ادامه یافت. امروز هم مردم مصر با مشکلات و آسیب­‌های گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیده کودکان خیابانی مواجه‌اند که اینها خود زمینه­ ساز خشونت­‌های اجتماعی است.

مشکل افزایش جمعیت

این مقوله و پی­امدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پی­امدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی­‌های کارشناسان جمعیت در آن سال­‌ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بی‌سوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص­‌های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زاد و ولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص‌­های جمعیتی، مبنای سیاست­گذاری در این حوزه قرار گرفت. در خصوص افزایش زاد و ولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می‌­شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش‌­های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص­‌های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی مصر است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح‌­های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است؛ به خصوص آنکه 35% جمعیت مصر پایین‌­تر از 15 سال و عموما دانش ­آموزند که در واقع مصرف­ کننده به شمار می‌روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح‌های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام حسنی مبارک برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی‌­های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بی‌سوادی به ویژه در میان دختران مصری است.

مقوله فساد اداری

مقوله فساد در ساختار اداری مصر پدیده‌­ای ریشه ­دار است و زمینه ظهور آن به سال­‌های میانی جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که نابسامانی­‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پی­امد جنگ، منجر به شکل ­گیری آن پدیده شد. در دوره جنگ، افزایش نرخ تورم و از جمله افزایش قیمت زمین­‌های کشاورزی که به افزایش میزان مهاجرت به شهرها در جستجوی کار شد از جمله عوامل زمینه ­ساز در این خصوص بود. با پایان جنگ نیز به دلیل کاهش درآمدهای دولت، معدل بیکاری هم افزایش یافت و فاصله­‌های طبقاتی روز به ­روز بیشتر خود را نشان داد و مسئله فقر که پیشتر منحصر به روستاها بود به یک مسئله عمومی تبدیل شد. بیکاری و افزایش فقر، عدم نظارت دولتی و آلودگی برخی مسئولان در سطح حکومت نیز به بروز تدریجی فساد انجامید.

پدیده فساد در مراحل اولیه در میان ادارات و سازمان­‌های کوچک دولتی خود را نشان داد و سپس به مؤسسات و نهادهای حکومتی و حتی به دربار پادشاهی گسترش یافت؛ آنچنان که در آن سال‌ها، داستان­‌های گوناگونی از فساد دربار و دریافت رشوه از برخی ثروتمندان بزرگ در برابر کاستن از مالیات­‌های متعلقه و یا دریافت رشوه در پای میز قمار، بازگو می‌­شد. پس از انقلاب افسران آزاد در سال 1952، هرچند تلاش‌های بسیاری برای مهار فساد در نظام اداری صورت گرفت و موفقیت‌هایی نیز حاصل شد، شکست مصر در جنگ با اسرائیل در سال 1967 و تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن اما زمینه‌های ظهور مجدد آن را فراهم آورد و فساد به تدریج رو به فزونی گزارد. تحولات سیاسی پس از جنگ سال 1973 مصر با اسرائیل و در پی قرارداد سازش دولت انور سادات با رژیم اشغالگر فلسطین، مسابقه ثروت اندوزی برای جبران فقر و کمبودهای گذشته، نه تنها سبب تداوم فساد شد که به افزایش و گسترش آن نیز دامن زد؛ به گونه‌­ای که در نیمه دوم ریاست جمهوری او، فساد بی­‌سابقه در همه زمینه‌­ها شکل گرفت. اجازه واردات کالا و کسب امتیاز نمایندگی شرکت‌­های خارجی توسط وابستگاه به رژیم، شرایط فساد آلودی را ایجاد کرد. در این وضعیت بود که بسیاری از زمین­‌های کشاورزی طی زد و بندهائی تغییر کاربری داده و به ساخت­ و سازهای مسکونی اختصاص یافت. در دوران ریاست­ جمهوری حسنی مبارک، هرچند در سال‌های اولیه، تلاش‌­هایی برای کنترل دامنه فساد صورت گرفت؛ ضعف اراده لازم و استمرار عوامل مستعد در نظام حکومتی باعث شد تا دیگر بار عناصر فساد فعال شده و به تدریج بخش‌ها و طبقات بالا، متوسط و پایین جامعه را در بر گیرد؛ آنچنان که پیشتر از آن و حتی در سال‌های پیش از انقلاب 1952 سابقه نداشت. از جمله عوامل زمینه­ ساز فسادهای گسترده می­ توان به تعیین برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان ثروت در مناصب مرتبط (مانند وزارت ومدیریت‌های عالی) ، حجم بالای وام‌های بانک­‌های دولتی به افراد خاص بدون اخذ تضمین ­های لازم که بیشتر آنها بدون بازپرداخت اقساط به خارج گریختند، تأسیس شرکت‌های صوری به بهانه جمع ­آوری سرمایه­‌های کوچک و بکارگیری آنها در زمینه‌های غیرشفاف و غیرقانونی و البته با اطلاع دولت، اشاره کرد. در این دوره فساد تقریبا به پدیده‌ای فراگیر و مسئله­‌ای عادی تبدیل شد و دریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به شمار می‌­رفت. فساد دولتی در این سال‌ها آنچنان گسترده و پذیرفته شده بود که از آن به قانونی که نباید از آن تخلف کرده تعبیر می‌شد.

در سال‌های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سرنخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.

فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه‌های قیام گسترده مردم و انقلاب ژانویه 2011 بود که طرح پرونده­‌های فساد در دادگاه ­های مصر پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس ­جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده‌­ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت‌های خود داشته­‌اند.

کودکان خیابانی

موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی مصر است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر قاهره است که با پی­امدهای گوناگون اجتماعی چون: بی­نظمی در سطح خیابان‌­ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال‌های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان­‌های بین المللی از جمله سازمان یونیسف تعداد آنها را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است که به آنها به عنوان منبع مزاحمت و مجرمان احتمالی نگریسته می­‌شود و حدود 60% از آنها رفتارهای ضداجتماعی دارند. آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور مصر در سال 2006 از جرائم و جنایت‌­هایی که مرتکبین آن کودکان خیابانی بوده‌اند، نشان می ­دهد که 56% از جرائم سرقت، 5% تجاوز به عنف و 3% از بزهکاری‌­ها به این کودکان مربوط است. از جمله عوامل افزایش کودکان خیابانی، از هم پاشیدن خانواده‌­ها، سوء رفتار با آنها در مدارس و فقر است که کودکان را روانه خیابان‌­ها می ­کند. این کودکان در معرض انواع بیماری‌ها قرار می ­گیرند و در نتیجه به عاملان انتقال آنها تبدیل می­‌شوند. به استناد گزارش‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، علاوه بر برخی دیگر از بیماری­‌های مسری، 25% از کودکان خیابانی به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند و مشکل آنجاست که مراکز درمانی به دلیل عدم وجود ضامن پرداخت هزینه‌ها یا نداشتن کارت شناسایی از پذیرش آنها خودداری می­‌کنند.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه مصر