تحولات اجتماعی چین در یک قرن گذشته

تغییر و تحولات اجتماعی، مجموعه‌­ای از جابه جایی و دگرگونی‌­هایی است که در طول یک دوره­‌ی تاریخی و طی یک یا چند نسل، در شیوه‌­ی زندگی و ارزش‌­های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و یک ملت رخ می­‌دهد. این تغییرات معمولا، ناشی از عوامل و متغییرهای مختلف نیروهایی است که زاییده­‌ی شرایط داخلی و خارجی هستند و هم­چون سیلی بنیان کن، دگرگونی­‌هایی را در ارزش­‌ها، نگرش­‌ها و باورهای اجتماعی یک ملت به وجود می­‌آورند. اغلب جوامع بشری در مقاطعی از تاریخ حیات خود، ناگزیر با این نوع از تحولات روبه رو شده و می­‌شوند، ولی عمق و میزان این تغییرات بستگی به شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی، و شدت و ضعف عوامل درونی و بیرونی حاکم بر آن جامعه و ملت دارد. جامعه‌­ی چین نیز در طول حیات طولانی خود با تغییرات و تحولات اجتماعی فراوانی روبه رو شده است که در این مقال مجال پرداختن به همه­‌ی آن­‌ها نیست. لذا، در این نوشته صرفا به تحولات اجتماعی پدید آمده در یک قرن اخیر در این کشور که از موارد مشابه قبلی سریع­‌تر، پردامنه‌­تر، عمیق­‌تر و همه جانبه­‌تر بوده است پرداخته می­‌شود.

به‌­طور کلی، جامعه‌­ی چین در یک‌صد سال اخیر سه دوره­‌ی مهم تحول اجتماعی را پشت سر گذاشته است که می­‌توان آن­‌ها را به‌­صورت زیر تقسیم بندی کرد: دوره­‌ی نخست از سال1911میلادی، هم­زمان با سقوط سیستم امپراتوری و تأسیس نظام جمهوری آغاز و تا سال1949میلادی، و روی کار آمدن نظام کمونیستی در چین ادامه داشته است. دوره‌­ی دوم از سال 1949 شروع و تا 1979میلادی، سال اجرای سیاست اصلاحات، ادامه می­‌یابد. دوره‌­ی سوم که از سال1979میلادی آغاز شده، هم­چنان به روند تحولاتی خود ادامه می­‌دهد. ویژگی‌­های هر کدام از این دوره­‌ها، تابع شرایط و موقعیت جامعه‌­ی چین در عرصه­‌ی داخلی و خارجی بوده است. اما آن­چه که باعث تغییر اساسی در ساختار اجتماعی و به­‌وجود آمدن قشربندی اجتماعی جدید در جامعه شده و وضعیت اکثریت مردم را از نظر میزان رفاه مادی و زندگی اجتماعی تغییر داده و جامعه‌­ی بزرگ روستایی را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده، تحولات دوره­‌ی سوم از سال1979 میلادی است. آن­چه در پی می‌­آید، اشاره به برخی از تغییر و تحولات صورت گرفته در این دوره است.

تغییرات اجتماعی دوره­‌ی سوم(پس از1997میلادی)

طی سه دهه پس از اتخاذ سیاست درهای باز اقتصادی توسط دولت چین در سال1979میلادی، ابعاد تحولات اجتماعی در جامعه­‌ی چین آن­‌چنان گسترده و عمیق بوده که فراتر از تصور و پیش بینی کارشناسان مسایل اجتماعی بوده است. البته، بیشترین تغییرات هم مربوط به وضعیت و ساختار قشربندی اجتماعی است. مهم‌­ترین شاخص های این تغییرات عبارتند از:

تغییر در ساختار اجتماعی

از مهم‌­ترین ویژگی‌­های اساسی هر جامعه، ساختار اجتماعی آن به­‌شمار می‌­رود. برای دستیابی به توسعه­‌ی پایدار لازم است در کنار تغییرات ساختار اقتصادی و سیاسی، ساختار اجتماعی نیز مورد توجه لازم قرار گیرد، در غیر این­‌ صورت مشکلات پیچیده‌­ای دامن‌گیر جامعه خواهد شد. ساختار اجتماعی یک سیستم بسیار پیچیده و شامل ساختار متغیرهای متنوعی هم­چون جمعیت، خانواده، شغل، ساختار گروه‌های اجتماعی، ساختار شهری و روستایی، قشربندی اجتماعی، مناطق جغرافیایی، ساختار فرهنگ و سایر ابعاد می­‌گردد. برخی از این تغییرات اجتماعی در چین طی سال‌­های پس از1980 عبارتند از:

تغییر ساختار جمعیتی

طبق آمار موجود، در سال1978میلادی، جمعیت چین کمی بیش از962میلیون نفر بود در حالی­ که در سرشماری سال2007میلادی این تعداد به یک میلیارد و 132میلیون نفر بالغ شده است. یعنی در طول سی سال 358میلیون نفر به جمعیت چین افزوده شده است. در سال 1978 نرخ زاد و ولد 5/18درصد و نرخ مرگ و میر25/6درصد و نرخ رشد طبیعی12درصد بوده است. در واقع، جامعه­‌ی چین هر سه ویژگی یک کشور توسعه نیافته را با نرخ رشد بالا داشته است، در حالی ­که در سال2007 میلادی، نرخ زاد و ولد 1/12درصد، مرگ و میر93/6درصد، و رشد طبیعی به 17/5درصد کاهش یافته که یکی از پارامترهای کشورهای توسعه یافته است.

ساختار سنی جمعیت چین به سرعت در حال تغییر است. در سال1990، افراد بالای65 سال6/5درصد از کل جمعیت چین را تشکیل می­‌داد که این میزان در سال2000میلادی به 7درصد و در سال2007 به 1/8درصد افزایش یافته است. یعنی ساختار سنی جمعیت چین به سمت پیر شدن می­‌رود.

در سال1990، از کل جمعیت چین، دانش آموزان دبیرستانی 8درصد و دانشجویان4/1درصد را تشکیل می­‌دادند، در حالی­ که این میزان در سال 2007 ، به ترتیب به 6/12درصد و2/6درصد افزایش یافته است. در این مدت تعداد دانشجویان تقریبا چهار برابر شده و جامعه‌­ی چین به یکی از بزرگ­‌ترین کشور تأمین کننده­‌ی نیروی انسانی جهان تبدیل کرده است.

تغییر در ساختار شغلی

علی­رغم تلاش‌­های مائو و هم‌­فکران کمونیست( ← حزب کمونیست)او برای مدرن سازی کشور، به واقع تا سال 1978، کشور چین یک جامعه­‌ی بزرگ روستایی بود. از حدود400میلیون جامعه‌­ی کارگری چین، 283 میلیون نفر(70درصد) را کارگران روستایی تشکیل می­‌دادند  که اکثرا فاقد هرگونه مهارت و دانش فنی بودند. این میزان در سال 2007 ، به769میلیون نفر رسید که از این تعداد تنها 314 میلیون نفر(8/40درصد) کارگر روستایی بوده و 2/59درصد از آن­ها در بخش صنعت اشتغال دارند. بنابراین، می‌­توان گفت جامعه­‌ی چین در حال تبدیل شدن به یک جامعه­‌ی صنعتی است.

تغییر در ساختار شهری و روستایی

داشتن کارگران صنعتی زیاد به تنهایی نمی­‌تواند نشانه‌­ی صنعتی شدن یک جامعه باشد، بلکه به درصد جمعیت شهری و روستایی نیز بستگی دارد. در اغلب کشورهای صنعتی توسعه یافته، جمعیت شهرنشین بیش از روستانشین است. ولی در چین، تا سال 1949، جمعیت شهری تنها6/10درصد بود، این میزان در سال1979 که سیاست اصلاحات به اجرا گذاشته شد، زیر 19درصد بود، در حالی­ که براساس آخرین سرشماری صورت گرفته، تعادل جمعیت شهری و روستایی به نفع جمعیت شهری تغییر یافته و درحال حاضر جمعیت شهر نشین این کشور از مرز27/51درصد یعنی 8/690میلیون نفر گذشته است. یعنی پدیده­‌ای که در بریتانیا200سال، آمریکا100سال و ژاپن50سال طول کشید، در چین در ظرف تنها 30سال به وقوع پیوسته است که این رشد در جهان بی سابقه بوده و تحول بزرگی به­‌شمار می­‌رود. برخی از مؤسسات مشورتی تخمین زده‌­اند که جمعیت شهر نشین چین در سال2030میلادی از مرز یک میلیارد خواهد گذشت. طی این سال­‌ها، اگرچه دولت اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت زندگی و گسترش و نوسازی امکانات روستائیان و تشویق آن­ها به ماندن در روستاها انجام داده است، ولی گرایش به مهاجرت از روستاها به شهرها، هم­چنان در حال افزایش است. انتقال صدها میلیون کشاورز روستایی به شهرها اگرچه با خود شرایط بهتر زندگی برای مهاجران و توسعه و رشد اقتصادی پایداری را در سه دهه­‌ی گذشته برای این کشور به همراه داشته است، و اگرچه ممکن است مهاجرت 200 تا300میلیون کارگر شاغل در بخش کشاورزی در یکی دو دهه‌­ی آینده به شهرها، موتور اقتصادی چین را فعال‌­تر نماید، ولی این مهاجرت­‌ها به همراه خود مسایل و مشکلات و چالش‌­های فراوانی از قبیل آلودگی محیط زست، کمبود رفاه آموزشی و اجتماعی، کمبود محل سکونت در شهرها، کمبود حمل و نقل و به احتمال زیاد ناآرامی‌­های اجتماعی و درخواست اصلاحات سیاسی را نیز در پی داشته باشد.

تغییر در قشربندی اجتماعی

از سه دوره از قشر بندی اجتماعی چین پس از ایجاد نظام جمهوری در سال1911میلادی، شکل قشربندی دوره‌­ی نخست براساس نظام فئوالی بوده و جامعه به دو دسته­‌ی مالکان زمین و رعیت­‌ها تقسیم می­‌شد. در دوره­‌ی دوم و پس از استقرار نظام کمونیستی، به تدریج ساختار مالکیت خصوصی از جامعه حذف و به­‌جای آن مالکیت دولتی حاکم شد. در این دوره، عموما سه قشر در جامعه به وجود آمد: روشنفکران، کارگران و دهقانان. در دوره­‌ی سوم، با توجه به شکل گیری تغییرات اساسی در جامعه به ویژه در بعد اقتصادی، انواع مالکیت­‌ها به وجود آمد که زمینه را برای تنوع و پیچیدگی در قشربندی اجتماعی را فراهم ساخت که می‌­توان آن را به پنج دسته تقسیم کرد:

تغییر در سلسله مراتب و هویت اجتماعی جامعه­‌ی چین در پنج زمینه ایجاد شده است: 1- برداشته شدن محدودیت­ هویتی کشاورز و روستایی بودن، بدین معنا که روستاییان می­‌توانند علاوه بر اشتغال در بخش کشاورزی، به طور فصلی به کارگری در معادن و سایر مشاغل شهری نیز بپردازند. طبق آمار سال 2008، بیش از 150میلیون نفر کارگر مهاجر در شهرها اشتغال دارند. 2- تغییر در چگونگی تولید محصول. پیش از اصلاحات سیستم اقتصاد تک محصولی در جامعه حاکم بود، ولی در این دوره تنوع محصولات، سرمایه گذاری خارجی، مشارکت مردمی به صورت خصوصی و راه اندازی واحدهای تولیدی خانوادگی باعث رشد سریع اقتصاد و تنوع در محصولات به وجود آمد. در واقع، سیاست اقتصاد دولتی برنامه محور به اقتصاد بازار محور تغییر یافت. 3- تغییر در دستیابی به اطلاعات. پیش از اصلاحات، دسترسی به هرنوع اطلاعات اقتصادی و شغلی، اساسا امکان پذیر نبود. ولی در این دوره، دسترسی به آرشیوها و اطلاعات تأثیر زیادی در رقابتی شدن بازار کار و شغل و کشف استعدادها توسط واحدهای تولیدی داشته است. 4- جایگزین شدن شاخص‌­های جدید اجتماعی به­‌جای شاخص‌­های پیشین سنتی از طریق عمومیت یافتن آموزش و کسب مهارت و گواهینامه‌­های فنی و حرفه‌­ای با توجه به رشد نیاز و تقاضای مؤسسات تولیدی به تکنیسین های فنی آموزش دیده. 5- شکسته شدن نقش برجسته‌­ی مالکیت انحصاری دولت، نظام طبقاتی، و خانواده­‌های سنتی.

جایگزینی قشربندی اقتصادی به جای قشربندی سیاسی

یکی از ویژگی‌­های مهم قشربندی اجتماعی جامعه‌­ی چین در دو دوره‌­ی پیشین، تفوق قشر سیاستمداران بر قشر مولدان اقتصادی بود. پیش از اصلاحات، سیاست مهم­‌تر از اقتصاد و همه چیز تحت تأثیر سیاست قرار داشت و قشربندی اجتماعی نیز برمبنای جایگاه سیاسی افراد تقسیم بندی می­‌شد، ولی پس از اصلاحات، از اهمیت سیاست کاسته شده و موقعیت اقتصادی اهمیت بیشتری یافت. بنابراین، ارجحیت­‌های اجتماعی در چین از مبنای سیاست به مبنای اقتصادی تغییر وضعیت داد( براساس پژوهشی که توسط مطبوعات ژاپنی صورت گرفته است، ذائقه و خواست­‌ها و آرزوهای مردم به ویژه جوانان چینی، طی دهه‌­های 1950،1980 و1990میلادی، و همزمان با اجرای اصلاحات و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه، تغییرات گسترده­‌ای را شاهد بوده است. برای نمونه، سه قلم وسایل زندگی مورد علاقه­‌ی مردم در دهه­‌ی1950عبارت بودند از: ساعت مچی، دوچرخه و چرخ خیاطی، در حالی­ که این نیاز و علاقه در دهه­‌ی1980 به تلویزیون، یخچال و ماشین لباسشویی تغییر یافته و در دهه‌­ی1990 تلفن، کامپیوتر و کولر بوده است. ولی این نیازها در حال حاضر به خرید آپارتمان بزرگ، اتومبیل شیک، و تحصیل در خارج از کشور و مسافرت های خارجی تغییر یافته است.

افزایش شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی

با استناد به داده‌­های آماری، جامعه­‌ی چین پس از اتخاذ سیاست اصلاحات، به علت رشد سریع اقتصاد با شکاف وسیع طبقاتی روبه رو شده است. از آن­جا که ساختار اجتماعی جامعه‌­ی چین توان کشش رشد اقتصادی این چنینی را نداشته، دولت اقداماتی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، هم­چون برخورداری روستاییان از معافیت­‌های مالیاتی انجام داده است، اما مسئله­‌ی شکاف بین فقیر و غنی تنها تابع رشد اقتصادی نیست، بلکه این موضوع تحت تأثیر ساختار اجتماعی نیز قرار دارد.

شکل گیری قشرهای جدید اجتماعی

در حالی­که قشر­بندی اجتماعی جامعه­‌ی چین پیش از اصلاحات، در چهار دسته خلاصه می­‌شد، پس از اصلاحات این دسته بندی با تنوع و پیچیدگی زیادی روبه رو شد. محققان آکادمی علوم اجتماعی چین جامعه‌­ی کنونی را به ده گروه تقسیم کرده‌­اند. این محققان، در حالی­ که رشد ساختار اجتماع شهری را تقریبا مناسب با تغییر در ساختار جامعه مدرن دانسته‌­اند، معتقدند ساختار مناطق روستایی برای هماهنگ شدن با ساختار اجتماعی مدرن هنوز راه بسیار درازی را پیش رو دارد. براین اساس، جامعه­‌ی چین را در دو سطح دسته­‌بندی کرده‌­اند که اولی در ده قشر و شش طبقه و دومی در دوازده قشر و هفت طبقه تقسیم بندی شده اند. ده قشر نخست عبارتنداز: مدیران اجتماعی دولتی(تمامی قشرها) 1/2 درصد؛ قشر مدیران 5/1 درصد؛ موسسات خصوصی 6/0درصد؛ قشر متخصص1/5 درصد؛ کادر مذهبی 8/4 درصد؛ قشر صنعتی و تجاری خانوادگی 2/4 درصد؛ کارگران تجاری و خدماتی12درصد؛ کارگران صنعتی6/22 درصد؛ کارگران بخش کشاورزی44درصد؛ بیکاران شهری و روستایی 1/3درصد. و شش طبقه­‌ی نخست با وضعیت اجتماعی بالا، متوسط روبه بالا، متوسط، متوسط روبه پایین، پایین و خیلی پایین تقسیم شده اند.

دوازده قشر و هفت طبقه‌­ی دوم عبارتند از: مدیران بخش­‌ها، واحدها و اعضای حزب کمونیست 6/0درصد؛ صاحبان مؤسسات خصوصی4/1درصد. کارکنان مؤسسات خصوصی6/0درصد؛ تکنیسین­‌ها2/5 درصد؛ مدیران ارشد 8/2 درصد؛ کارکنان آموزشی و فرهنگی 5/2درصد؛ کارکنان مذهبی 9/4درصد؛ کارکنان بخش کسب و کار خدماتی 4/10درصد؛ مشاغل آزاد4/3درصد؛ کارگران 7/14درصد؛ کارگران کشاورزی 8/31درصد؛ و بیکاران 7/10درصد. تمام این گروه‌­ها در هفت طبقه شامل: مرفه ترین طبقه با2/7درصد؛ طبقه­‌ی ثروتمند 6/10درصد؛ طبقه­‌ی متوسط روبه بالا 7/17درصد؛ طبقه‌­ی متوسط 22درصد؛ طبقه­‌ی متوسط روبه پایین7/19درصد؛ طبقه‌­ی ­ فقیر9/12درصد؛ و طبقه­‌ی فقیرترین9/9درصد می­‌گردد.

شهری شدن جمعیت چین و چالش‌­های پیش رو

با توسعه­‌ی سریع شهر نشینی و تغییر تعادل جمعیت چین از اکثریت روستایی به اکثریت شهری، این کشور در کنار فرصت­‌ها، با چالش‌­های بزرگی هم­چون بالا رفتن تقاضای مسکن، کاهش منابع انسانی و زمین در بخش کشاورزی، بالا رفتن نیازها و درخواست­‌های رفاهی و اجتماعی، مسن شدن جمعیت و کاهش نیروی کار تولیدی، و... نیز رو به رو شده است. لذا، برخی از تحلیل­گران جمعیتی چینی و خارجی معتقدند که توسعه­‌ی شهری به مثابه­‌ی یک شمشیر دولبه است.

هم ­اینک چالش­­‌های شهری شدن جمعیت35/1میلیارد نفری چین در ابعاد مختلف اجتماعی خود را نشان داده و به وضوح قابل مشاهده است. در حال حاضر253میلیون کارگر مهاجری که در شهرها زندگی می­‌کنند هیچگونه دسترسی به خدمات اجتماعی شهری ندارند، حتی حقوق ناچیزی که پیش از مهاجرت در روستای خود داشتند از قبیل سوبسیدها، حق سکونت، حق آموزش فرزندان در مدارس دولتی، حق دسترسی به خدمات عمومی و... را هم از دست داده‌­اند.

بالا رفتن میزان تقاضای مسکن در شهرها زمینه را برای دست اندازی مقامات شهری به زمین­‌های کشاورزی روستاییان مجاور شهرها را فراهم ساخته که به صورت غیر قانونی و با پرداخت مبلغ کمی به روستاییان، زمین­‌های آنان را تبدیل به ساختمان‌­های لوکسی نموده و به قیمت گزافی در اختیار متقاضیان مسکن می­‌گذارند. به این ترتیب، بازیافت زمین­‌های کشاورزی حدود 40درصد از درآمد و زمینه­‌ی فساد دولت­‌های محلی را تشکیل می­‌دهد. چون میزان ساخت و ساز در کشور13درصد از کل درآمد سرانه است. وِن­جیابائو(Wen Jiabao) در مقاله­‌ای در مجله­‌ی«به دنبال حقیقت» در این زمینه می­‌گوید:«کشور چین صنعتی شدن و مدرن شدن را به قیمت قربانی کردن زمین­‌های کشاورزی روستاییان به دست می­‌آورد ... کسی مجوز گرفتن چنین حقی را از روستاییان ندارد.» توسعه­‌ی شهرها از طریق گرفتن زمین­‌های کشاورزی، که علی­رغم کمبود زمین و آب و افزایش جمعیت می ­بایست برای پرکردن شکم روستاییان مورد استفاده قرار گیرد، در سال­‌های اخیر موجب نارضایتی روستاییان و در برخی از موارد باعث شورش و درگیری میان روستاییان و پلیس شده است. البته این سیاست دولت مرکزی با مخالفت دولت­‌های محلی که از طریق فروش زمین کشاورزان به رشد اقتصاد شهری و پرداخت بدهی‌­ها و افزایش بودجه­ و در خیلی از موارد سوء استفاده‌­های خود می پردازند، روبه رو می­‌شود. باید متذکر شد که پیدا کردن راه­ حل و ایجاد تعادل میان رشد درآمد سرانه، شهری شدن، تأمین حقوق روستاییان و تأمین امنیت غذایی برای این جمعیت انبوه، یکی از چالش‌­های پیش روی نسل پنجم از رهبران حزب کمونیست خواهد بود که به تازگی و در نیمه­‌ی دوم سال­2012 قدرت را در این کشور به دست گرفتند.

براساس آمار منتشره، متوسط درآمد سرانه‌­ی چینی­‌های شهر نشین در سال2011میلادی، به حدود3400دلار رسید، در حالی­ که این میزان برای روستاییان تقریبا یک سوم بوده است. وقتی مهاجران روستایی به شهر می­‌آیند، تلاش می‌­کنند از نظر اقتصادی فعالیت­‌های تولیدی بیشتری کنند، مهارت­‌های بیشتری فراگیرند، درآمد بهتری داشته باشند، و بتوانند لوازم مورد نیاز مصرفی بیشتری برای خود و خانواده تهیه کنند. هم­چنین، تقاضای آن­ها برای خدمات آموزشی و شهری بیشتر شده و موجب رشد و توسعه­‌ی اقتصادی این بخش­‌ها خواهد شد.

بالا رفتن سن جمعیت در چینکه براساس پیش‌­بینی­‌های انجام شده تا سال2050به بیش از 30درصد جمعیت خواهد رسید، چالش دیگر دولت ­مردان این کشور در دهه­‌های پیش رو است. طبق سرشماری انجام شده، جمعیت بین 15 تا64سال چین در سال 2011به یک میلیارد نفر رسید که نسبت به سال پیش 3درصد افزایش نشان می­‌دهد، در حالی­ که رشد کل جمعیت در این مدت4درصد بوده است. بنابراین، در تمام دنیا چین کشوری است که پیش از ثروتمند شدن، در سراشیبی سالمند شدن قرار گرفته است. در­حالی که کشورهای پیشرفته پیش از رسیدن به سالمندی جمعیت، شبکه‌­های مطمئن و پایدار رفاه اجتماعی و خدماتی برای سالمندان را بنیان می‌­گذارند که پس از عبور از انحنای سالمندی امکان و تدابیر لازم برای مراقبت­ از آنها بعمل آمده باشد، در چین هنوز شبکه­‌های جا افتاده­‌ی ارایه خدمات و رفاه اجتماعی برای سالمندان شکل نگرفته است.

در حقیقت، با اجرای سیاست تک فرزندی در سه دهه­‌ی گذشته، یک تغییر اساسی در ترکیب اجتماعی در این کشور به وجود آمده است که به­‌طور طبیعی می ­بایست پس از رسیدن به استانداردهای بالای زندگی به دست می‌­آمد، مانند فرصت­‌های بیشتر تحصیلی، اشتغال زنان و انتخاب مستقلانه برای میلیون­‌ها نفر. برای ایجاد چنین شبکه­‌ی فراگیر، چین باید هزینه­‌های زیادی کند در حالی ­که به این بودجه در جاهای دیگر نیاز دارد. اگر خانواده‌­ها هم بخواهند بار این مسئولیت را طبق سنت دیرینه‌­ی فرهنگی بر دوش بکشند هم با توجه به ازدیاد تعداد سالمندان خانواده که شامل دو پدر بزرگ و دو مادر بزرگ و احیانا عمو و عمه­‌ی سالمند می­‌شود، امکان­ پذیر نخواهد بود. لذا، بالا رفتن سن جمعیت هم برای دولت و هم برای خانواده‌­ها چالش آفرین و بحران­‌زا خواهد شد.

با بهبود وضعیت معیشتی مردم طی سه دهه­‌ی گذشته که تنها خواسته‌­ی آن­ها دستیابی به یک درآمد ثابت و بالا بوده، اینک جامعه وارد مرحله­‌ی جدیدی از خواسته‌­های متنوع شده که دیگر مانند گذشته امکان کنترل و هدایت و نظارت و برآورده کردن آن­ها از عهده­‌ی یک حزب و گروه خاص خارج است. طبقات مختلف اجتماعی جدید شکل گرفته، خواسته‌­های متنوعی دارند. از جمله مشارکت در تصمیم گیری­‌های سیاسی است که این روند با سیاست تک حزبی و کنترل مرکزی سازگار نبوده و پیچیده و مشکل خواهد بود. بدون شک، شکست مرکزگرایی به خاطر پیچیدگی مسایل، تنوع و تکثر دیدگاه­‌های رقیب، و افزایش حجم تبادل اطلاعات می تواند برای جامعه­‌ی درحال توسعه بسیار خطرناک باشد. منطقا، وقتی متقاضیان بیشتر شوند، احتمال افزایش اشتباهات نیز بیشتر می‌­شود. به لحاظ تئوریک نیز در هر سیستمی نقطه­‌ی جوشی وجود دارد که با افزایش فعالیت می­‌تواند سیستم را سریع­‌تر به نقطه­‌ی جوش برساند. طبق آمارهای منتشره، حوادث ناآرامی­‌های اجتماعی در سال2010 به 180هزار مورد رسیده در حالی­ که این رقم در سال2005تنها 45هزار مورد بوده است. در حالی ­که در گذشته مقامات حزبی تلاش می‌­کردند از به هم پیوستن این حوادث مجزا از هم که عمدتا به خاطر غصب زمین­‌های کشاورزان از سوی مقامات محلی به وقوع می‌­پیوست جلوگیری کنند، ولی امروزه با توسعه‌­ی فرهنگ دیجیتالی و فن ­آوری اطلاعات، این مرزها از هم پاشیده و محدودیت‌­ها را دور زده است. در همین چند سال اخیر، تعداد وبلاگ نویسان چینی به بیش از300میلیون نفر رسیده و در دو سال آینده به500میلیون نفر خواهد رسید. همگرایی بین آن­چه افتاق می­افتد در میان خطوط خاموش و روشن قضایا به نظر اجتناب ناپذیر می­‌آید.

تغییر ایدئولوژیک

امروزه نوگرایی در جامعه­‌ی چین تغییرات گسترده‌­ای به وجود آورده است. معنویت هم یکی از عرصه‌­هایی است که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. از آن­جا­که در جامعه‌­ی کنونی چین همه چیز مادی شده و همه به دنبال مال و ثروت و مقام و موقعیت هستند، نسل جدید نیز دچار بحران هویت و خلأ شده و از معنویت دست کشیده و یا به دنبال معنویت موهومی است که او را از این بی هویتی نجات بخشد. درحالی­ که تائوئیسم، آیین بومی چین، در جامعه از اقبال خوبی برخوردار نیست، نسل جوان از برخی از آیین­‌ها و مذاهب استقبال خوبی به عمل می‌­آورد. امروزه معابد بودایی طرفداران بیشتری پیدا کرده و کلیساهای مسیحی هم به ویژه در میان اقشار متوسط جامعه و دانشجویان تحصیل کرده در خارج جاذبه­‌ای ایجاد کرده است. در میان فرقه­‌های مسیحیت نیز پروتستان­‌ها از کاتولیک‌­ها پیروان بیشتری جذب می­‌کند. ولی اغلب کسانی هم که به یکی از این ادیان روی می­‌آورند، چون از روی تحقیق و بررسی نیست، تفاوت میان آن­ها را نمی‌­دانند. آن­ها صرفا می­‌گویند به خدای«غرب» اعتقاد دارند. البته برخی هم معتقدند که خیلی از جوانان چینی­ که به این مذاهب روی می­‌آورند به دنبال رسیدن به معنویت نیستند، بلکه می­‌خواهند ادای روشنفکری و مدرن و ترقی­‌خواه بودن را در بیاورند. برخی نیز معتقدند که فرهنگ سنتی چین خود پر است از معنویت، منتهی تا به حال کسی به دنبال کشف و روز آمدن کردن این زمینه­‌ها و شناساندن آن­ها به نسل کنونی نرفته است. به هرحال، تلاش برای رسیدن به دین و معنویت انتها ندارد، و جویندگان تازه وارد چینی سرزمین­‌ها و اقیانوس­‌ها و قاره­‌ها را برای به دست آوردن معنویت پشت سر می­‌گذارند.

فرهنگ و آیین­‌های سنتی چین زمینه و عقبه‌­ی مناسبی برای بازگشت به عقب ندارد، لذا، خلأ معنوی و عطش معنویت گرایی در نسل جوان این کشور را موجب شده است تا به این ترتیب برخی از آنان به سمت هر اندیشه و عقیده­‌ی جدید و تازه‌­ای که تا حدودی به آنان مفری برای پناه آوردن و رسیدن به آرامش نشان می­‌دهد کشیده می­‌شوند.  

فرجام سخن

با توجه به آن­چه که گذشت، می­‌توان گفت، اگرچه جامعه­‌ی چین در طول30سال پس از اجرای سیاست درهای باز تغییرات زیادی کرده و در بعد اقتصادی در حال گذر از جامعه­‌ی سنتی کشاورزی به جامعه­‌ی صنعتی است، ولی ساختار­های اجتماعی آن هنوز سنتی و جهان سومی باقی مانده و تا رسیدن به ساختار اجتماعی مدرن فاصله­‌ی زیادی دارد. چون در این جامعه­، علی­رغم وقوع تغییرات گسترده، هم­چنان محدودیت­‌هایی برای تحرک اجتماعی به‌­صورت افقی و عمودی و نابرابری­‌های اجتماعی بسیاری وجود دارد که بزرگ‌ترین آن، وجود ساختارهای کهنه و سنتی اجتماعی است که باعث بروز تضادهایی در جامعه شده و احتمال می­‌رود در آینده جامعه را با بحران‌­های اجتماعی مواجه سازد. با این همه، می­‌توان گفت، جامعه­‌ی وسیع چین، یک جامعه­‌ی در حال توسعه به معنای واقعی و ملموس است. برهمین اساس، در30سال گذشته قشرهای اجتماعی جدیدی در آن شکل گرفته و در آینده با تثبیت موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان، قشرهای اجتماعی جدیدی دیگری به وجود خواهند آمد. طبق گفته­‌ی برخی از تحلیل­گران مسایل چین، آن­چه در مورد چین و آینده­‌ی این کشور می­‌توان پیش بینی کرد، قابل پیش بینی نبودن آن است. فقط می­‌توان، با توجه به روند سه دهه‌­ی گذشته، ظرفیت قابل انطباق بودن حزب کمونیست در چند سال آینده را آزمود و پیش بینی کرد(براساس نظر برخی از تحلیل گران غربی، در آینده 3 راه حل پیش روی دولتمردان چینی قرار دارد: دمکراسی؛ سقوط و اقتدار گرایی انعطاف پذیر. در چند دهه­‌ی گذشته حزب کمونیست از راه حل سوم تبعیت کرده و ثابت کرده که خیلی منعطف­‌تر از آن است که منتقدان بدان ایراد گرفته اند و ادامه ی رشد ده درصدی اقتصادی طی این دهه ها هم مؤید این مطلب است). به قول یک تحلیل­گر چینی(Tony Saich)، چین«مثل توپی است که از بالای تپه­‌ای در حال غلطیدن به سمت پایین است که هر آن بر سرعتش افزوده می شود».

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی چین؛ نوع جامعه چین