نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «تاریخچه قانون‌گذاری در افغانستان از اواخر دهه ۱۹۱۰، آغاز می‌شود. پس از استقلال افغانستان، اولین قانون اساسی در زمان امان‌الله خان با نام «نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان» در ۷۳ ماده تدوین شد و در لویه جرگه‌ای، که در تیرماه ۱۳۰۳ با شرک...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
تاریخچه قانون‌گذاری در [[افغانستان]] از اواخر دهه ۱۹۱۰، آغاز می‌شود. پس از استقلال افغانستان، اولین قانون اساسی در زمان [[امان‌الله خان]] با نام «نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان» در ۷۳ ماده تدوین شد و در لویه جرگه‌ای، که در تیرماه ۱۳۰۳ با شرکت ۸۷۲ نفر عضو در جلال‌آباد تشکیل شد، تصویب شد و سپس در لویه جرگه سران (۱۳۰۳ / ۱۹۲۴) در [[کابل]] و پغمان با حضور ۱۰۵ عضو بار دیگر تأیید و تصویب شد. ابتدا، با این قانون مخالفت شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد. این قانون اساسی کاملا اجرا نشد؛ ولی برخی از حقوق اساسی مردم را تثبیت کرد و مقدمه‌ای برای تدوین قوانین اساسی بعدی شد. با سقوط امان‌الله خان، قانون اساسی وی معلق شد.  
قانون‌گذاری در [[افغانستان]] از سه مجلس ولسی جرگه (شورای ملی یا پارلمان)، مشرانو جرگه (مجلس بزرگان و ریش‌سفید یا سنا) و لویی جرگه (انجمن بزرگ) تشکیل می‌شود.


دومین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰، در زمان حکومت محمدنادر شاه در ۱۶ بخش و ۱۱۰ ماده تدوین و در لویه جرگه‌ای با حضور ۵۲۵ عضو تصویب شد. این اصول‌نامه از قوانین اساسی کشورهای ترکیه، ایران و فرانسه و نیز قانون اساسی زمان امان‌الله خان اقتباس شده بود و بعضی از مواد قانون اساسی ۱۳۰۳/ ۱۹۲۴، در زمان امان‌الله خان مستقیما در آن نقل شده بود. قانون اساسی محمدنادر شاه مبتنی‌بر فقه حنفی بود و مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخت و آن را معیار حقوقی، قضایی و عدلی قرار داد و اعلام داشت مذهب افغانستان و مذهب شاه بر مبنای فقه حنفی است؛ ازاین‌رو حقوق شیعیان را نادیده‌گرفت. در این قانون اساسی برای نخستین‌بار، افغانستان دارای دو مجلس ولسی جرگه یا شورای ملی (از طریق انتخابات با سن رأی‌دهندگان بالای ۲۰ سال) و مشرانو جرگه یا مجلس سنا (با انتخاب اعضای آن از سوی شاه) شد. این شکل از مجلس تاکنون باقی مانده، فقط ترکیب انتخاب اعضای آن تغییر کرده است. پس از ترور محمدنادر شاه در ۱۹۳۳ و روی‌کارآمدن فرزندش، محمدظاهر شاه، قانون اساسی قبلی باقی ماند؛ ولی در سال ۱۳۲۹/ ۱۹۵۰ در زمان صدارت شاه محمود خان، مجلس شورای افغانستان اصلاحاتی در آن صورت داد.
'''ولسی جرگه'''


با کناررفتن داود خان از پست صدارت افغانستان در ۱۹۶۳ ، دکتر محمد یوسف سومین قانون اساسی افغانستان را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تدوین و ارائه کرد و در ۱۳۴۳ / ۱۹۶۴ لویه جرگه‌ای با ۴۵۴ عضو آن را به تصویب رساند. این قانون اساسی «بازتاب قانون اساسی فرانسه» و نیز صورت کامل‌شده قانون اساسی قبلی بود. بعدها در سال ۱۳۴۷ و سال ۱۳۴۹، بخش‌هایی به آن افزوده شد. پس از تصویب قانون اساسی جدید افق سیاسی در افغانستان بازتر شد، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد، دیوان عالی قضایی تشکیل شد، زمینه برای برخی آزادی‌های اجتماعی فراهم شد و امیدهای زیادی در داخل و خارج از افغانستان پدید آورد مبنی‌بر اینکه سرانجام این کشور در مسیر دمکراسی و سلطنت مشروطه قرار گرفته است، پدید آمد. قانون اساسی جدید بر نظام دو مجلسی، ولسی جرگه (یا شورای ملی یا پارلمان) و مشرانو جرگه (مجلس ریش‌سفیدان و بزرگان یا سنا) صحه گذاشت. قانون اساسی همچنین قدرت اعضای خانواده شاهی را محدود می‌کرد و حکومت توسط شورایی متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه اداره می‌شد. اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شدند و اعضای مشرانو جرگه، بخشی انتخاب و بخشی انتصاب می‌شدند و لویه جرگه هم متشکل از اعضای هر دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) بود. طبق قانون اساسی جدید، شاه باید ملیت افغانی داشته و از خانواده محمدنادر شاه، مسلمان و پیرو فقه حنفی باشد؛ این قانون اعمال قدرت‌های بالقوه را نیز برای شاه محفوظ نگه داشته بود؛ از جمله حق انحلال و دایرکردن مجلس، انتخاب صدراعظم و وزرا، انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و مأموران عالی‌رتبه، اعلام وضعیت اضطراری. به محمدنادر شاه نیز لقب شهید داده بود. ۱. ویلهلم دیتل؛ گذرگاه افغانستان؛ ص ۴۴.  
ولسی جرگه، شورای ملی یا پارلمان بیش از ۲۵۰ نماینده دارد. نمایندگان به‌تناسب جمعیت شهرها از طریق انتخابات عمومی و برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. طبق قانون اساسی جدید افغانستان، یک‌چهارم کرسی‌های مجلس برای زنان پیش‌بینی شده است. اولین انتخابات مجلس جدید افغانستان در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و انتخابات بعدی در پایان ۲۰۰۹ صورت گرفت.  


اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند. یک‌سوم اعضای مشرانو جرگه هر چهار سال یک‌بار از ولایات انتخاب می‌شدند. یک‌سوم برای سه سال از طریق والی‌های هر ولایت و یک‌سوم باقی‌مانده برای مدت پنج سال توسط شاه برگزیده می‌شدند. این قانون اساسی به تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات و تشکیل احزاب طبق قانون اجازه فعالیت می‌داد، هرچند قانون احزاب هنوز تهیه و تصویب نشده بود. در این قانون، زنان نیز اجازه شرکت در انتخابات را داشتند و طی انتخاباتی که بعدها در ۱۹۶۵ برگزار شد ۶ زن کاندید بودند و چهار نفر آنان رأی آوردند. قانون مذکور شش کرسی هم برای کوچی‌ها در نظر گرفته بود. سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳، در افغانستان به دهه دمکراسی مشهور است. هرچند دو نفر از نخست‌وزیرانی‌که پس از تصویب قانون اساسی سرکار آمدند مخالف قانون اساسی بودند، ولی با توجه به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که در مقایسه با دهه‌های قبل به جامعه داده شد، از دهه‌های بهتر افغانستان در قرن بیستم است، با کودتای داودخان در ۱۹۷۳ علیه [[محمدظاهر شاه]] و سرنگون‌شدن رژیم سلطنتی، قانون اساسی ۱۹۶۴ نیز معلق شد و عملا این قانون ناکام ماند.  
سابقه انتخابات. از زمان تشکیل مجلس شورا در افغانستان تا سال ۱۳۵۲، سیزده دوره مجلس تشکیل شد و ۱۲ بار انتخابات مربوط به مجلس شورا برگزار شد. نخستین دوره مجلس، که به قوه مقننه شباهت داشت، در مهر ۱۳۰۹ افتتاح شد و دوره آخر آن در ۲۶ تیر ۱۳۵۲، با کودتای داود خان و برافتادن نظام سلطنتی پایان یافت. طی این مدت افغانستان به مدت ۴۱ سال دارای مجلس شورای ملی بود. اولین دوره مجلس ۱۱ ماه پس از روی‌کارآمدن محمدنادر شاه آغاز شد و آخرین آن با سقوط [[محمدظاهر شاه]] پایان یافت. دوره‌های این مجالس به این شرح بودند: مجلس اول (۱۳۱۲-۱۳۱۰ که با قتل نادرشاه همراه بود و تمام شد)، مجلس دوم (۱۳۱۵-۱۳۱۳)، مجلس سوم (۱۳۱۸-۱۳۱۶)، مجلس چهارم (۱۳۲۱-۱۳۱۹)، مجلس پنجم (۱۳۲۴-۱۳۲۲)، مجلس ششم (۱۳۲۷-۱۳۲۵)، مجلس هفتم (۱۳۳۰-۱۳۲۸)، مجلس هشتم (۱۳۳۳-۱۳۳۱)، مجلس نهم (۱۳۳۶-۱۳۳۴)، مجلس دهم (۱۳۳ - ۱۳۳۷)، مجلس یازدهم (۱۳۴۴-۱۳۴۰)، مجلس دوازدهم (۱۳۴۷-۱۳۴۴)، مجلس سیزدهم (۱۳۵۱-۱۳۴۸) و از کودتای داود خان تا پس از برکناری طالبان در سال ۲۰۰۱، انتخابات مجلس برگزار نشد و رئیس دولت و شوراهایی که در کنار آن تشکیل می‌شد، کشور را اداره می‌کردند. برای مثال، طالبان پس از تصرف کابل، مجلس موقت شش نفره‌ای را متشکل از ملا محمد ربانی، ملا محمدحسن، ملا محمد غوث، ملا عبدالرزاق، ملامحمد فاضل، و مولوی سید غیاث‌الدین برای اداره [[کابل]] تشکیل داد.  


ژنرال محمد داود خان پس از کودتا (۱۹۷۳ / ۱۳۵۲)، رژیم سلطنتی را ملغی و نظام را جمهوری اعلام کرد و قانون اساسی قبلی راکه بر مبنای نظام سلطنتی تدوین شده بود، بلا اثر دانست و وعده داد که قانون اساسی جدیدی را تهیه و تنظیم می‌کند؛ ولی این وعده مدتی معوق ماند تا آنکه در زمستان ۱۳۵۵ / ژانویه ۱۹۷۷، قانون اساسی جدید در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده در جراید منتشر شد و سپس در فوریه ۱۹۷۷/ بهمن ۱۳۵۵، در لویه جرگه‌ای با حضور ۳۲۵ نفر عضو به تصویب رسید و در اسفند ۱۳۵۵، توسط داود خان توشیح شد. این قانون اساسی‌که درواقع چهارمین قانون اساسی افغانستان بود، تغییراتی را در نظام پارلمانی افغانستان پدید آورد و نظام پارلمانی برخلاف گذشته، از دو مجلس به یک مجلس (ولسی جرگه یا شورای ملی) تبدیل شد و مشرانو جرگه عملا حذف شد و سن رأی‌دهندگان از ۲۰ سال به ۱۸ سال پایین آورده شد و تساوی «مردان و زنان بدون هرگونه تبعیض» در برابر قانون اعلام شد. این قانون اساسی به داود خان همان حقوقی را می‌داد که قانون اساسی ۱۹۶۴، به محمدظاهر شاه داده بود و همین امر زنگ خطر را برای احزاب خلق و پرچم به صدا درآورد. لویه جرگه تصویب قانون اساسی، داود خان را در مقام رئیس‌جمهور انتخاب کرد و پس از آن بود که داود خان بعد از انتخابش در مقام رئیس‌جمهور، در نیمه آوریل ۱۹۷۷ به اتحاد شوروی سفر کرد. در قانون اساسی داود خان، که مبنای سوسیالیستی داشت سرمایه‌گذاری‌ها و مالکیت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها، معادن، صنایع بزرگ، حمل‌ونقل، بیمه ملی شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت.  
سنگ بنای پارلمان در زمان امان‌الله خان‌گذاشته شد؛ اما از همان زمان، مجالس بیشتر یک ارگان مشورتی بود تا قانون‌گذار و بیشتر مجری برنامه‌های حکومتی بود تا بنیان‌گذار برنامه‌های حکومتی و معمولا نظرات و برنامه‌های دولت‌ها را کورکورانه یا تحت‌فشار اجرا و تأیید می‌کرد و از خود اراده و اختیار زیادی نداشت؛ ضمن اینکه حاکمان هر وقت شرایط مجلس را به مصلحت خود نمی‌دیدند، حکم به انحلال آن می‌دادند و سپس مجلس جدیدی تشکیل می‌دادند.  


در ۲۷ آوریل ۱۹۷۸/ هفت اردیبهشت ۱۳۵۷، احزاب خلق و پرچم علیه داود خان کودتا کردند و رژیم او را سرنگون کردند و داود خان کشته شد و طبعا قانون اساسی وی در حالت تعلیق قرار گرفت، هرچند قانون اساسی جدیدی هم تنظیم نشد. در فروردین ۱۳۵۹/ ۱۹۸۰، ببرک کارمل، رئیس‌جمهور وقت افغانستان، قانون اساسی جدیدی را با عنوان اصول اساسی جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان تهیه‌کرد و آن را در کشور نافذ کرد؛ این پنجمین قانون اساسی افغانستان بود. قانون اساسی ببرک کارمل در ۱۰ فصل و ۶۸ ماده و بر مبنای افکار و روش‌های کمونیستی تهیه شده بود.
'''مشرانو جرگه'''


پس از برکناری ببرک کارمل و روی‌کارآمدن ژنرال محمد نجیب‌الله در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۵، قانون اساسی جدیدی در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده تهیه و توسط لویه جرگه تصویب شد، سپس در سال ۱۳۶۹، لویه جرگه تغییراتی در آن صورت داد؛ برای مثال، نظام سیاسی افغانستان از «جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان» به «جمهوری دمکراتیک افغانستان» و بعد «جمهوری افغانستان» تغییر یافت و اسلام دین رسمی کشور اعلام شد. در این قانون اساسی، رئیس‌جمهور که باید از سوی لویه جرگه برگزیده می‌شد قدرت بیشتری به دست می‌آورد. قانون اساسی دکتر نجیب‌الله برخلاف قانون اساسی داود خان که نظام یک مجلسی داشت، بار دیگر به نظام دو مجلسی روی آورد و افغانستان دارای دو مجلس ولسی جرگه (شورای ملی) و مشرانو جرگه (اعیان یا سنا) شد و یک‌سوم نمایندگان مشرانو جرگه را رئیس‌جمهور برمی‌گزید.  
مشرانو جرگه (مجلس ریش‌سفیدان و بزرگان یا شورای اعیان یا مجلس سنا)، بعد از ولسی جرگه، از ارگان‌های قانون‌گذار است. طبق قانون اساسی جدید افغانستان، اعضای مشرانو جرگه ۱۰۲ نفرند. یک‌سوم آنها از طریق انتخابات شوراهای ولایتی و از میان منتخبان شوراهای ولایتی برای مدت چهار سال، یک‌سوم دیگر از طریق منتخبان شوراهای شهر و روستا برای مدت سه سال و یک‌سوم باقی‌مانده توسط رئیس‌جمهور از میان بزرگان و ریش‌سفیدان برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. تعدادی از نمایندگان دسته اخیر را زنان تشکیل می‌دهند.  


پس از سقوط حکومت ژنرال محمد نجیب الله در اوایل سال ۱۳۷۱/ ۱۹۹۳، قانون اساسی او نیز بی‌اعتبار شد و دولت مجاهدین اعلام کرد، کشور بر مبنای شریعت اسلامی اداره می‌شود و قانون اساسی جدیدی تهیه خواهد شد. سپس جلسات و تلاش‌هایی برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت. دولت اسلامی افغانستان در زمان برهان‌الدین ربانی تهیه شد؛ ولی بر اثر رقابت احزاب و گروه‌ها و بروز اختلافات و جنگ‌های داخلی، این پیش‌نویس هرگز به مرحله تصویب و اجرا نرسید.  
مجالس شورا از ابتدا تاکنون، به‌جز قانون اساسی دوره داود خان، دو مجلسی بوده و مشرانو جرگه در کنار ولسی جرگه وجود داشته و اعضای آن‌هم بخشی انتخابی و بخشی انتصابی بوده‌اند.  


طالبان پس از تصرف کابل در ۱۹۹۶، اعلام کرد قوانین اساسی قبلی افغانستان ملغی است و کشور بر مبنای شریعت و قوانین اسلامی اداره می‌شود و تا پایان دوره حاکمیت خود قانون اساسی ارائه نکرد و یا فرصت آن را به دست نیاورد و افغانستان همچنان در خلأ قانون به‌سر می‌برد.
'''شوراهای محلی'''


پس از برکناری طالبان در سال ۱۳۸۰/ ۲۰۰۱، کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱، خواهان تدوین قانون اساسی جدید برای افغانستان شد. براساس‌این، دولت انتقالی اسلامی افغانستان در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱، کمیسیونی متشکل از نمایندگان اقوام و گروه‌ها را مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرد. هنگام تهیه قانون اساسی جدید، مشکلات زیادی وجود داشت؛ از جمله اینکه زبان رسمی چه باشد، مذهب رسمی چه باشد، دولت مرکزی چگونه باشد (پشتون یا وسیع‌البنیاد متشکل از همه اقوام و گروه‌ها)، نظام اداره کشور چگونه باشد (فدرالی یا متمرکز)، اختیارات رئیس‌جمهور چقدر باشد، سرود ملی به چه زبانی باشد.  
علاوه بر ولسی جرگه و مشرانو جرگه، شوراهای محلی نیز در سطح ولایات، شهرها و روستاها وجود دارد که عبارت‌اند از: شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی (شهرستان) و شوراهای قریه. این شوراها زمینه‌ساز شرکت مردم در ترتیبات سیاسی و اداری کشور، رابط میان مردم و دولتمردان برای انتقال دیدگاه‌های دوطرف و کمک به حل مشکلات جاری هستند. مردم اعضای این شوراها را از طریق انتخابات برمی‌گزینند.  


کمیسیون تدوین قانون اساسی پس از شش ماه بحث و بررسی، کار خود را در فروردین ۱۳۸۲، به پایان برد. در اواخر آذر ۱۳۸۲، لویه جرگه قانون اساسی با ۱۶۵۰ عضو برای بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل شد و پس از ۲۲ روز بحث و بررسی، پیش‌نویس قانون اساسی تهیه‌شده را با اصلاحاتی جزئی تصویب کرد.
'''لویه جرگه'''


براساس قانون اساسی جدید، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و رئیس‌جمهور در رأس دولت و حکومت قرار دارد و رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  
لویه جرگه از دو کلمه پشتو و فارسی تشکیل شده است. لوی و لویه واژهای پشتو به معنای بزرگ و جرگه واژه‌ای فارسی به معنای اجتماع، انجمن، دسته و صنف است و ترکیب دو واژه به معنای مجلس بزرگ است که معمولا در سطح ملی تشکیل می‌شود و به‌مثابه یک سنت از سوی افغان‌ها پذیرفته شده است. جرگه‌های گذشته سه شکل داشته‌اند:


در این قانون اساسی، زبان فارسی و زبان پشتو، زبان رسمی کشور پذیرفته شد. هرچند سرود ملی به زبان پشتو تنظیم شد. با تلاش‌های شیعیان مذهب شیعه در کنار مذهب حنفی، مذهب رسمی کشور اعلام شد. ساختار مجلس، به همان صورت سابق، دو مجلسی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) باقی ماند، قوه قضاییه نیز مستقل اعلام شد.  
جرگه‌های محلی. اگر گردهمایی کوچک باشد. برای مثال، در سطح محلی و روستایی، جرگه نامیده می‌شود و برای حل مسائل روستایی و محلی صورت می‌گیرد.  


مشکلات قانون اساسی در افغانستان، همانند سایر کشورهای درحال‌توسعه، بخشی ناشی از خلأ قانون است، بخشی به علت ضعف و نارسایی قانون و بخشی هم به دلیل عدم اجرای قانون یا حداقل عدم اجرای کامل آن است.
جرگه‌های قومی، اگر گردهمایی وسیع‌تر برای مثال، در سطح قوم باشد باز جرگه است؛ این جرگه‌ها برای حل مسائل قومی برپا می‌شود.
 
جرگه‌های ملی. اگر جرگه مرکب از نمایندگان اقوام، قبایل، سراسر کشور، بزرگان و ریش‌سفیدان مناطق مخلتف و اقشار گوناگون باشد، لویه جرگه یا جرگه بزرگ نامیده می‌شود. این لویه جرگه در مقام یک نهاد فوق پارلمانی، برای حل مسائل اساسی کشور برپا می‌شود و راجع‌به مسائلی بزرگ ملی مانند، تعیین و انتخاب شاه، کناره‌گیری او، تصویب قانون اساسی، محاکمه رئیس‌جمهور، تعدیلات در قانون اساسی، اعلان جنگ یا صلح، اعلام حالت فوق‌العاده و سایر مسائل مهم و استراتژیک و علیای کشور تصمیم‌گیری می‌کند. همه قوانین اساسی افغانستان از ۱۹۲۳ تاکنون (۲۰۱۲)، توسط لویه جرگه‌های ملی تصویب شده‌اند. لویه جرگه از ابتدای تشکیل حکومت در افغانستان تاکنون وجود داشته است، فقط دولت اسلامی افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی، به‌جای تشکیل لویه جرگه برای تمدید حکومت خود، «شورای اهل حل و عقد» را (که بدیل لویه جرگه بود) تشکیل داد و این شورا دوره حکومت دولت اسلامی افغانستان را به رهبری آقای ربانی تمدید کرد. مشابه لویه جرگه در جاهای دیگر نیز مشاهده شده است، برای مثال، در دوران قبل از اسلام، قبیله قریش دارای محلی به نام دارالندوه بودکه مشابه لویه جرگه بود یا نادرشاه افشار در ۱۷۳۶، اجتماع بزرگی در دشت مغان تشکیل داد و طی آن وی به پادشاهی انتخاب شد.
 
لویه جرگه در افغانستان در اصل از سنت‌های قوم پشتون ذکر شده است و اولین‌بار در ۱۷۰۹ برای انتخاب میرویس هوتکی در مقام رهبر تشکیل شد. بعدها با موجودیت سیاسی افغانستان از ۱۷۴۷ به بعد لویه جرگه‌های متعددی تشکیل شد و با تاریخ و تحولات این کشور عجین و همراه شد و تاکنون باقی مانده است. از ۱۷۴۷ تاکنون، لویه جرگه معمولا پدیدهای دولتی بود و طبق دستور دولت تشکیل می‌شد و نمایندگان آن را دولت‌ها برمی‌گزیدند؛ ازاین‌رو عموما طرفدار رئیس حکومت و مجری برنامه‌های آن بودند. تعدادی از جرگه‌های مهم افغانستان از ۱۷۴۷ تاکنون عبارت‌اند از: در سال ۱۷۴۷ لویه جرگه‌ای در عمارت مزار شیر سرخ در قلعه نظامی نادرآباد در حومه [[قندهار]] تشکیل شد و پس از ۹ روز بحث و مذاکره، به پیشنهاد درویش صابر شاه، احمدخان ابدالی را در مقام پادشاه برگزید. احمدخان عملا حاکم شده بود؛ ولی با تصویب آن توسط لویه جرگه، به حکومت خود مشروعیت و جنبه قانونی بخشید. در سال ۱۸۴۱ هم‌زمان با تجاوز نظامی انگلیس به افغانستان، لویه جرگه‌ای برای تصمیم‌گیری دراین‌باره تشکیل شد.
 
در سال ۱۸۶۵، به دعوت شیرعلی خان پادشاه افغانستان، لویه جرگه‌ای تشکیل شد تا ضمن مشروعیت‌دادن به حکومت خود، ؛ ولیعهدی فرزندش را تصویب کند.
 
در سال ۱۹۱۵ در زمان حبیب‌الله خان، لویه جرگه‌ای برای اعلام بی‌طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول تشکیل شد.
 
در سال‌های ۱۹۲۲، ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ در زمان [[امان‌الله خان]] لویه جرگه‌هایی برای تصویب قانون اساسی یا تکمیل و اصلاح آن، حق انتخابات آزاد، تأسیس شورای ملی و سایر مسائل جاری تشکیل شد. در مهرماه سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰ در زمان محمدنادر شاه لویه جرگه‌ای برای تأیید پادشاهی محمدنادر شاه و جنبه قانونی دادن به آن تشکیل شد سپس در پاییز ۱۳۰۹/ اکتبر ۱۹۳۱، لویه جرگه قانون اساسی تدوین‌شده توسط حکومت محمدنادر شاه را تصویب کرد. در سال ۱۳۲۰ شمسی، لویه جرگه دیگری بی‌طرفی افغانستان را در جنگ جهانی دوم اعلام کرد. در سال ۱۳۴۳/۱۹۶۴ در زمان محمدظاهر شاه، لویه جرگه‌ای برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شد.
 
در بهمن ۱۳۵۵/ فوریه ۱۹۷۷ در زمان ریاست جمهوری داود خان، لویه جرگه‌ای برای تثبیت نظام جمهوری، تأیید ریاست جمهوی داود خان و تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شد. در سال ۱۳۶۴، لویه جرگه‌ای برای تحکیم پایه‌های قدرت کارمل و مشروعیت‌دادن به رژیم او تشکیل شد. این لویه جرگه از حضور سربازان اتحاد شوروی در افغانستان تقدیر کرد و خواهان تداوم حضور آنان شد.
 
در سال ۱۳۶۶/ ۱۹۸۷، نجیب‌الله برای تهیه قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس‌جمهور لویه جرگه‌ای تشکیل داد. این جرگه کلمه دمکراتیک را از نام افغانستان حذف کرد، اسلام را دین رسمی کشور اعلام کرد و نجیب‌الله را رئیس‌جمهور افغانستانی اعلام کرد. لویه جرگه‌ای هم در سال ۱۳۶۷ تشکیل شد و قانون اساسی جدید را، که در سال ۱۳۶۶ تدوین شده بود، تصویب کرد.
 
دولت اسلامی افغانستان، شورای اهل حل و عقد را در ۱۹۹۳ ، برای تمدید حکومت برهان‌الدین ربانی تشکیل داد.
 
در سال ۱۳۸۱ / ۲۰۰۲، لویه جرگه‌ای با ۱۵۰۰ عضو برای تعیین دولت جدید تشکیل شد و براساس آن، اداره موقت افغانستان به رهبری آقای کرزی به مدت شش ماه زمامدار امور افغانستان شد. پس از اتمام این دوره شش‌ماهه اداره موقت افغانستان، لویه جرگه اضطراری با حضور ۱۶۰۰ عضو تشکیل شد و تشکیل دولت انتقالی دوساله را در افغانستان به ریاست آقای کرزی تصویب کرد و عنوان [[دولت افغانستان]] را از «اداره موقت افغانستان» به «دولت انتقالی اسلامی افغانستان» تغییر داد. این لویه جرگه در سال ۲۰۰۴ قانون اساسی جدید افغانستان را تصویب کرد.
 
در سال ۲۰۱۱/ ۱۳۹۰ ،لویه جرگه بزرگی به دستور رئیس‌جمهور افغانستان برای مدت سه روز در کابل برپا شد تا راجع‌به امضای قرارداد استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تحقیق و اعلام نظر کند. در این لویه جرگه، نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه به همراه سایر نمایندگان منتصب حضور داشتند.

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۸

قانون‌گذاری در افغانستان از سه مجلس ولسی جرگه (شورای ملی یا پارلمان)، مشرانو جرگه (مجلس بزرگان و ریش‌سفید یا سنا) و لویی جرگه (انجمن بزرگ) تشکیل می‌شود.

ولسی جرگه

ولسی جرگه، شورای ملی یا پارلمان بیش از ۲۵۰ نماینده دارد. نمایندگان به‌تناسب جمعیت شهرها از طریق انتخابات عمومی و برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. طبق قانون اساسی جدید افغانستان، یک‌چهارم کرسی‌های مجلس برای زنان پیش‌بینی شده است. اولین انتخابات مجلس جدید افغانستان در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و انتخابات بعدی در پایان ۲۰۰۹ صورت گرفت.

سابقه انتخابات. از زمان تشکیل مجلس شورا در افغانستان تا سال ۱۳۵۲، سیزده دوره مجلس تشکیل شد و ۱۲ بار انتخابات مربوط به مجلس شورا برگزار شد. نخستین دوره مجلس، که به قوه مقننه شباهت داشت، در مهر ۱۳۰۹ افتتاح شد و دوره آخر آن در ۲۶ تیر ۱۳۵۲، با کودتای داود خان و برافتادن نظام سلطنتی پایان یافت. طی این مدت افغانستان به مدت ۴۱ سال دارای مجلس شورای ملی بود. اولین دوره مجلس ۱۱ ماه پس از روی‌کارآمدن محمدنادر شاه آغاز شد و آخرین آن با سقوط محمدظاهر شاه پایان یافت. دوره‌های این مجالس به این شرح بودند: مجلس اول (۱۳۱۲-۱۳۱۰ که با قتل نادرشاه همراه بود و تمام شد)، مجلس دوم (۱۳۱۵-۱۳۱۳)، مجلس سوم (۱۳۱۸-۱۳۱۶)، مجلس چهارم (۱۳۲۱-۱۳۱۹)، مجلس پنجم (۱۳۲۴-۱۳۲۲)، مجلس ششم (۱۳۲۷-۱۳۲۵)، مجلس هفتم (۱۳۳۰-۱۳۲۸)، مجلس هشتم (۱۳۳۳-۱۳۳۱)، مجلس نهم (۱۳۳۶-۱۳۳۴)، مجلس دهم (۱۳۳ - ۱۳۳۷)، مجلس یازدهم (۱۳۴۴-۱۳۴۰)، مجلس دوازدهم (۱۳۴۷-۱۳۴۴)، مجلس سیزدهم (۱۳۵۱-۱۳۴۸) و از کودتای داود خان تا پس از برکناری طالبان در سال ۲۰۰۱، انتخابات مجلس برگزار نشد و رئیس دولت و شوراهایی که در کنار آن تشکیل می‌شد، کشور را اداره می‌کردند. برای مثال، طالبان پس از تصرف کابل، مجلس موقت شش نفره‌ای را متشکل از ملا محمد ربانی، ملا محمدحسن، ملا محمد غوث، ملا عبدالرزاق، ملامحمد فاضل، و مولوی سید غیاث‌الدین برای اداره کابل تشکیل داد.

سنگ بنای پارلمان در زمان امان‌الله خان‌گذاشته شد؛ اما از همان زمان، مجالس بیشتر یک ارگان مشورتی بود تا قانون‌گذار و بیشتر مجری برنامه‌های حکومتی بود تا بنیان‌گذار برنامه‌های حکومتی و معمولا نظرات و برنامه‌های دولت‌ها را کورکورانه یا تحت‌فشار اجرا و تأیید می‌کرد و از خود اراده و اختیار زیادی نداشت؛ ضمن اینکه حاکمان هر وقت شرایط مجلس را به مصلحت خود نمی‌دیدند، حکم به انحلال آن می‌دادند و سپس مجلس جدیدی تشکیل می‌دادند.

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه (مجلس ریش‌سفیدان و بزرگان یا شورای اعیان یا مجلس سنا)، بعد از ولسی جرگه، از ارگان‌های قانون‌گذار است. طبق قانون اساسی جدید افغانستان، اعضای مشرانو جرگه ۱۰۲ نفرند. یک‌سوم آنها از طریق انتخابات شوراهای ولایتی و از میان منتخبان شوراهای ولایتی برای مدت چهار سال، یک‌سوم دیگر از طریق منتخبان شوراهای شهر و روستا برای مدت سه سال و یک‌سوم باقی‌مانده توسط رئیس‌جمهور از میان بزرگان و ریش‌سفیدان برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. تعدادی از نمایندگان دسته اخیر را زنان تشکیل می‌دهند.

مجالس شورا از ابتدا تاکنون، به‌جز قانون اساسی دوره داود خان، دو مجلسی بوده و مشرانو جرگه در کنار ولسی جرگه وجود داشته و اعضای آن‌هم بخشی انتخابی و بخشی انتصابی بوده‌اند.

شوراهای محلی

علاوه بر ولسی جرگه و مشرانو جرگه، شوراهای محلی نیز در سطح ولایات، شهرها و روستاها وجود دارد که عبارت‌اند از: شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی (شهرستان) و شوراهای قریه. این شوراها زمینه‌ساز شرکت مردم در ترتیبات سیاسی و اداری کشور، رابط میان مردم و دولتمردان برای انتقال دیدگاه‌های دوطرف و کمک به حل مشکلات جاری هستند. مردم اعضای این شوراها را از طریق انتخابات برمی‌گزینند.

لویه جرگه

لویه جرگه از دو کلمه پشتو و فارسی تشکیل شده است. لوی و لویه واژهای پشتو به معنای بزرگ و جرگه واژه‌ای فارسی به معنای اجتماع، انجمن، دسته و صنف است و ترکیب دو واژه به معنای مجلس بزرگ است که معمولا در سطح ملی تشکیل می‌شود و به‌مثابه یک سنت از سوی افغان‌ها پذیرفته شده است. جرگه‌های گذشته سه شکل داشته‌اند:

جرگه‌های محلی. اگر گردهمایی کوچک باشد. برای مثال، در سطح محلی و روستایی، جرگه نامیده می‌شود و برای حل مسائل روستایی و محلی صورت می‌گیرد.

جرگه‌های قومی، اگر گردهمایی وسیع‌تر برای مثال، در سطح قوم باشد باز جرگه است؛ این جرگه‌ها برای حل مسائل قومی برپا می‌شود.

جرگه‌های ملی. اگر جرگه مرکب از نمایندگان اقوام، قبایل، سراسر کشور، بزرگان و ریش‌سفیدان مناطق مخلتف و اقشار گوناگون باشد، لویه جرگه یا جرگه بزرگ نامیده می‌شود. این لویه جرگه در مقام یک نهاد فوق پارلمانی، برای حل مسائل اساسی کشور برپا می‌شود و راجع‌به مسائلی بزرگ ملی مانند، تعیین و انتخاب شاه، کناره‌گیری او، تصویب قانون اساسی، محاکمه رئیس‌جمهور، تعدیلات در قانون اساسی، اعلان جنگ یا صلح، اعلام حالت فوق‌العاده و سایر مسائل مهم و استراتژیک و علیای کشور تصمیم‌گیری می‌کند. همه قوانین اساسی افغانستان از ۱۹۲۳ تاکنون (۲۰۱۲)، توسط لویه جرگه‌های ملی تصویب شده‌اند. لویه جرگه از ابتدای تشکیل حکومت در افغانستان تاکنون وجود داشته است، فقط دولت اسلامی افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی، به‌جای تشکیل لویه جرگه برای تمدید حکومت خود، «شورای اهل حل و عقد» را (که بدیل لویه جرگه بود) تشکیل داد و این شورا دوره حکومت دولت اسلامی افغانستان را به رهبری آقای ربانی تمدید کرد. مشابه لویه جرگه در جاهای دیگر نیز مشاهده شده است، برای مثال، در دوران قبل از اسلام، قبیله قریش دارای محلی به نام دارالندوه بودکه مشابه لویه جرگه بود یا نادرشاه افشار در ۱۷۳۶، اجتماع بزرگی در دشت مغان تشکیل داد و طی آن وی به پادشاهی انتخاب شد.

لویه جرگه در افغانستان در اصل از سنت‌های قوم پشتون ذکر شده است و اولین‌بار در ۱۷۰۹ برای انتخاب میرویس هوتکی در مقام رهبر تشکیل شد. بعدها با موجودیت سیاسی افغانستان از ۱۷۴۷ به بعد لویه جرگه‌های متعددی تشکیل شد و با تاریخ و تحولات این کشور عجین و همراه شد و تاکنون باقی مانده است. از ۱۷۴۷ تاکنون، لویه جرگه معمولا پدیدهای دولتی بود و طبق دستور دولت تشکیل می‌شد و نمایندگان آن را دولت‌ها برمی‌گزیدند؛ ازاین‌رو عموما طرفدار رئیس حکومت و مجری برنامه‌های آن بودند. تعدادی از جرگه‌های مهم افغانستان از ۱۷۴۷ تاکنون عبارت‌اند از: در سال ۱۷۴۷ لویه جرگه‌ای در عمارت مزار شیر سرخ در قلعه نظامی نادرآباد در حومه قندهار تشکیل شد و پس از ۹ روز بحث و مذاکره، به پیشنهاد درویش صابر شاه، احمدخان ابدالی را در مقام پادشاه برگزید. احمدخان عملا حاکم شده بود؛ ولی با تصویب آن توسط لویه جرگه، به حکومت خود مشروعیت و جنبه قانونی بخشید. در سال ۱۸۴۱ هم‌زمان با تجاوز نظامی انگلیس به افغانستان، لویه جرگه‌ای برای تصمیم‌گیری دراین‌باره تشکیل شد.

در سال ۱۸۶۵، به دعوت شیرعلی خان پادشاه افغانستان، لویه جرگه‌ای تشکیل شد تا ضمن مشروعیت‌دادن به حکومت خود، ؛ ولیعهدی فرزندش را تصویب کند.

در سال ۱۹۱۵ در زمان حبیب‌الله خان، لویه جرگه‌ای برای اعلام بی‌طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول تشکیل شد.

در سال‌های ۱۹۲۲، ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ در زمان امان‌الله خان لویه جرگه‌هایی برای تصویب قانون اساسی یا تکمیل و اصلاح آن، حق انتخابات آزاد، تأسیس شورای ملی و سایر مسائل جاری تشکیل شد. در مهرماه سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰ در زمان محمدنادر شاه لویه جرگه‌ای برای تأیید پادشاهی محمدنادر شاه و جنبه قانونی دادن به آن تشکیل شد سپس در پاییز ۱۳۰۹/ اکتبر ۱۹۳۱، لویه جرگه قانون اساسی تدوین‌شده توسط حکومت محمدنادر شاه را تصویب کرد. در سال ۱۳۲۰ شمسی، لویه جرگه دیگری بی‌طرفی افغانستان را در جنگ جهانی دوم اعلام کرد. در سال ۱۳۴۳/۱۹۶۴ در زمان محمدظاهر شاه، لویه جرگه‌ای برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شد.

در بهمن ۱۳۵۵/ فوریه ۱۹۷۷ در زمان ریاست جمهوری داود خان، لویه جرگه‌ای برای تثبیت نظام جمهوری، تأیید ریاست جمهوی داود خان و تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شد. در سال ۱۳۶۴، لویه جرگه‌ای برای تحکیم پایه‌های قدرت کارمل و مشروعیت‌دادن به رژیم او تشکیل شد. این لویه جرگه از حضور سربازان اتحاد شوروی در افغانستان تقدیر کرد و خواهان تداوم حضور آنان شد.

در سال ۱۳۶۶/ ۱۹۸۷، نجیب‌الله برای تهیه قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس‌جمهور لویه جرگه‌ای تشکیل داد. این جرگه کلمه دمکراتیک را از نام افغانستان حذف کرد، اسلام را دین رسمی کشور اعلام کرد و نجیب‌الله را رئیس‌جمهور افغانستانی اعلام کرد. لویه جرگه‌ای هم در سال ۱۳۶۷ تشکیل شد و قانون اساسی جدید را، که در سال ۱۳۶۶ تدوین شده بود، تصویب کرد.

دولت اسلامی افغانستان، شورای اهل حل و عقد را در ۱۹۹۳ ، برای تمدید حکومت برهان‌الدین ربانی تشکیل داد.

در سال ۱۳۸۱ / ۲۰۰۲، لویه جرگه‌ای با ۱۵۰۰ عضو برای تعیین دولت جدید تشکیل شد و براساس آن، اداره موقت افغانستان به رهبری آقای کرزی به مدت شش ماه زمامدار امور افغانستان شد. پس از اتمام این دوره شش‌ماهه اداره موقت افغانستان، لویه جرگه اضطراری با حضور ۱۶۰۰ عضو تشکیل شد و تشکیل دولت انتقالی دوساله را در افغانستان به ریاست آقای کرزی تصویب کرد و عنوان دولت افغانستان را از «اداره موقت افغانستان» به «دولت انتقالی اسلامی افغانستان» تغییر داد. این لویه جرگه در سال ۲۰۰۴ قانون اساسی جدید افغانستان را تصویب کرد.

در سال ۲۰۱۱/ ۱۳۹۰ ،لویه جرگه بزرگی به دستور رئیس‌جمهور افغانستان برای مدت سه روز در کابل برپا شد تا راجع‌به امضای قرارداد استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تحقیق و اعلام نظر کند. در این لویه جرگه، نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه به همراه سایر نمایندگان منتصب حضور داشتند.