آسیب ها و چالش های اجتماعی مصر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
=== مشکل افزایش جمعیت === | === مشکل افزایش جمعیت === | ||
این مقوله و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پیامدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی‌های کارشناسان جمعیت در آن سال‌ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بی‌سوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص‌های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زاد و ولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص‌های جمعیتی، مبنای سیاستگذاری در این حوزه قرار گرفت.<ref>زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص51.</ref> در خصوص افزایش زاد و ولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می‌شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش‌های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص‌های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی [[مصر]] است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح‌های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است؛ به خصوص آنکه 35% جمعیت [[مصر]] پایین‌تر از 15 سال و عموما دانش آموزند که در واقع مصرف کننده به شمار می‌روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح‌های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام حسنی مبارک برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی‌های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بی‌سوادی به ویژه در میان دختران مصری است.<ref>زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص52-53.</ref> | این مقوله و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پیامدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی‌های کارشناسان جمعیت در آن سال‌ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بی‌سوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص‌های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زاد و ولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص‌های جمعیتی، مبنای سیاستگذاری در این حوزه قرار گرفت.<ref>زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص51.</ref> در خصوص افزایش زاد و ولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می‌شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش‌های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص‌های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی [[مصر]] است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح‌های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است؛ به خصوص آنکه 35% جمعیت [[مصر]] پایین‌تر از 15 سال و عموما دانش آموزند که در واقع مصرف کننده به شمار می‌روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح‌های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام [[حسنی مبارک]] برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی‌های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بی‌سوادی به ویژه در میان دختران مصری است.<ref>زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص52-53.</ref> | ||
=== '''مقوله فساد اداری''' === | === '''مقوله فساد اداری''' === | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در سال‌های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سرنخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.<ref>فهمی، احمد (2012). دراسة تحليلة للتحول السياسي في مصر، مجلة البيان. مصر، الریاض: مركز البحوث و الدراسات، ص33.</ref> | در سال‌های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سرنخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.<ref>فهمی، احمد (2012). دراسة تحليلة للتحول السياسي في مصر، مجلة البيان. مصر، الریاض: مركز البحوث و الدراسات، ص33.</ref> | ||
فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه‌های قیام گسترده مردم و انقلاب ژانویه 2011 بود که طرح پرونده‌های فساد در دادگاه های [[مصر]] پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده‌ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت‌های خود داشته‌اند. | فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه‌های قیام گسترده مردم و [[انقلاب ژانویه 2011]] بود که طرح پرونده‌های فساد در دادگاه های [[مصر]] پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده‌ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت‌های خود داشته‌اند. | ||
=== کودکان خیابانی === | === کودکان خیابانی === | ||
موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی [[مصر]] است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر [[قاهره]] است که با پیامدهای گوناگون اجتماعی چون: بینظمی در سطح خیابان‌ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال‌های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان‌های بین | موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی [[مصر]] است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر [[قاهره]] است که با پیامدهای گوناگون اجتماعی چون: بینظمی در سطح خیابان‌ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال‌های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان یونیسف تعداد آنها را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است که به آنها به عنوان منبع مزاحمت و مجرمان احتمالی نگریسته می‌شود و حدود 60% از آنها رفتارهای ضداجتماعی دارند.<ref name=":2">بازیابی شده در 2014 از https://www.unicef.org/egypt.</ref> آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور [[مصر]] در سال 2006 از جرائم و جنایت‌هایی که مرتکبین آن کودکان خیابانی بوده‌اند، نشان می دهد که 56% از جرائم سرقت، 5% تجاوز به عنف و 3% از بزهکاری‌ها به این کودکان مربوط است.<ref>ریاض، دكتور محمد (2008). مصر، نسيج الناس و المكان و الزمان (الطبعة الاولي). جمهورية مصر العربية: عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية، ص308-312.</ref> از جمله عوامل افزایش کودکان خیابانی، از هم پاشیدن خانواده‌ها، سوء رفتار با آنها در مدارس و فقر است که کودکان را روانه خیابان‌ها می کند.<ref name=":2" /> این کودکان در معرض انواع بیماری‌ها قرار می گیرند و در نتیجه به عاملان انتقال آنها تبدیل می‌شوند. به استناد گزارش‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، علاوه بر برخی دیگر از بیماری‌های مسری، 25% از کودکان خیابانی به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند و مشکل آنجاست که مراکز درمانی به دلیل عدم وجود ضامن پرداخت هزینه‌ها یا نداشتن کارت شناسایی از پذیرش آنها خودداری می‌کنند.<ref>بازیابی شده در 2014 از https://www.ahram.org/eg.</ref><ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[مصر]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص131-136.</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[جامعه و نظام اجتماعی مصر]]؛ [[جامعه مصر]] | |||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۱
آسیب‌های اجتماعی مصر ریشه در گذشته این کشور دارد. تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی از نیمه‌های قرن نوزدهم به تدریج آسیب‌هایی را پدید آورد که فقر، بیماری و خشونت‌های اجتماعی از جمله مهمترین آنها بود. فساد اداری نیز هرچند از نیمه‌های قرن بیستم برجسته شد، زمینه آن به دوره پادشاهی این کشور از نیمه‌های قرن نوزدهم تا انقلاب سال 1952 باز می‌گردد. پیش از پیروزی انقلاب افسران آزاد تا حدودی از میزان آسیب‌های پیش گفته کاسته شد، اما اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، افزایش جمعیت و پیامدهای درگیری مصر با اسرائیل به بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دوره‌های بعد هم ادامه یافت. امروز هم مردم مصر با مشکلات و آسیب‌های گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیده کودکان خیابانی مواجه‌اند که اینها خود زمینه ساز خشونت‌های اجتماعی است.
مشکل افزایش جمعیت
این مقوله و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پیامدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی‌های کارشناسان جمعیت در آن سال‌ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بی‌سوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص‌های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زاد و ولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص‌های جمعیتی، مبنای سیاستگذاری در این حوزه قرار گرفت.[۱] در خصوص افزایش زاد و ولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می‌شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش‌های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص‌های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی مصر است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح‌های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است؛ به خصوص آنکه 35% جمعیت مصر پایین‌تر از 15 سال و عموما دانش آموزند که در واقع مصرف کننده به شمار می‌روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح‌های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام حسنی مبارک برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی‌های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بی‌سوادی به ویژه در میان دختران مصری است.[۲]
مقوله فساد اداری
مقوله فساد در ساختار اداری مصر پدیده‌ای ریشه دار است و زمینه ظهور آن به سال‌های میانی جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیامد جنگ، منجر به شکل گیری آن پدیده شد. در دوره جنگ، افزایش نرخ تورم و از جمله افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی که به افزایش میزان مهاجرت به شهرها در جستجوی کار شد از جمله عوامل زمینه ساز در این خصوص بود. با پایان جنگ نیز به دلیل کاهش درآمدهای دولت، معدل بیکاری هم افزایش یافت و فاصله‌های طبقاتی روز به روز بیشتر خود را نشان داد و مسئله فقر که پیشتر منحصر به روستاها بود به یک مسئله عمومی تبدیل شد.[۳] بیکاری و افزایش فقر، عدم نظارت دولتی و آلودگی برخی مسئولان در سطح حکومت نیز به بروز تدریجی فساد انجامید.
پدیده فساد در مراحل اولیه در میان ادارات و سازمان‌های کوچک دولتی خود را نشان داد و سپس به مؤسسات و نهادهای حکومتی و حتی به دربار پادشاهی گسترش یافت؛ آنچنان که در آن سال‌ها، داستان‌های گوناگونی از فساد دربار و دریافت رشوه از برخی ثروتمندان بزرگ در برابر کاستن از مالیات‌های متعلقه و یا دریافت رشوه در پای میز قمار، بازگو می‌شد. پس از انقلاب افسران آزاد در سال 1952، هرچند تلاش‌های بسیاری برای مهار فساد در نظام اداری صورت گرفت و موفقیت‌هایی نیز حاصل شد، شکست مصر در جنگ با اسرائیل در سال 1967 و تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن اما زمینه‌های ظهور مجدد آن را فراهم آورد و فساد به تدریج رو به فزونی گزارد. تحولات سیاسی پس از جنگ سال 1973 مصر با اسرائیل و در پی قرارداد سازش دولت انور سادات با رژیم اشغالگر فلسطین، مسابقه ثروت اندوزی برای جبران فقر و کمبودهای گذشته، نه تنها سبب تداوم فساد شد که به افزایش و گسترش آن نیز دامن زد؛ به گونه‌ای که در نیمه دوم ریاست جمهوری او، فساد بی‌سابقه در همه زمینه‌ها شکل گرفت. اجازه واردات کالا و کسب امتیاز نمایندگی شرکت‌های خارجی توسط وابستگاه به رژیم، شرایط فساد آلودی را ایجاد کرد. در این وضعیت بود که بسیاری از زمین‌های کشاورزی طی زد و بندهائی تغییر کاربری داده و به ساخت و سازهای مسکونی اختصاص یافت.[۴] در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، هرچند در سال‌های اولیه، تلاش‌هایی برای کنترل دامنه فساد صورت گرفت؛ ضعف اراده لازم و استمرار عوامل مستعد در نظام حکومتی باعث شد تا دیگر بار عناصر فساد فعال شده و به تدریج بخش‌ها و طبقات بالا، متوسط و پایین جامعه را در بر گیرد؛ آنچنان که پیشتر از آن و حتی در سال‌های پیش از انقلاب 1952 سابقه نداشت. از جمله عوامل زمینه ساز فسادهای گسترده می توان به تعیین برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان ثروت در مناصب مرتبط (مانند وزارت ومدیریت‌های عالی) ، حجم بالای وام‌های بانک‌های دولتی به افراد خاص بدون اخذ تضمین های لازم که بیشتر آنها بدون بازپرداخت اقساط به خارج گریختند، تأسیس شرکت‌های صوری به بهانه جمع آوری سرمایه‌های کوچک و بکارگیری آنها در زمینه‌های غیرشفاف و غیرقانونی و البته با اطلاع دولت، اشاره کرد. در این دوره فساد تقریبا به پدیده‌ای فراگیر و مسئله‌ای عادی تبدیل شد و دریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به شمار می‌رفت. فساد دولتی در این سال‌ها آنچنان گسترده و پذیرفته شده بود که از آن به قانونی که نباید از آن تخلف کرده تعبیر می‌شد.[۵]
در سال‌های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سرنخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.[۶]
فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه‌های قیام گسترده مردم و انقلاب ژانویه 2011 بود که طرح پرونده‌های فساد در دادگاه های مصر پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده‌ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت‌های خود داشته‌اند.
کودکان خیابانی
موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی مصر است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر قاهره است که با پیامدهای گوناگون اجتماعی چون: بینظمی در سطح خیابان‌ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال‌های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان یونیسف تعداد آنها را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است که به آنها به عنوان منبع مزاحمت و مجرمان احتمالی نگریسته می‌شود و حدود 60% از آنها رفتارهای ضداجتماعی دارند.[۷] آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور مصر در سال 2006 از جرائم و جنایت‌هایی که مرتکبین آن کودکان خیابانی بوده‌اند، نشان می دهد که 56% از جرائم سرقت، 5% تجاوز به عنف و 3% از بزهکاری‌ها به این کودکان مربوط است.[۸] از جمله عوامل افزایش کودکان خیابانی، از هم پاشیدن خانواده‌ها، سوء رفتار با آنها در مدارس و فقر است که کودکان را روانه خیابان‌ها می کند.[۷] این کودکان در معرض انواع بیماری‌ها قرار می گیرند و در نتیجه به عاملان انتقال آنها تبدیل می‌شوند. به استناد گزارش‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، علاوه بر برخی دیگر از بیماری‌های مسری، 25% از کودکان خیابانی به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند و مشکل آنجاست که مراکز درمانی به دلیل عدم وجود ضامن پرداخت هزینه‌ها یا نداشتن کارت شناسایی از پذیرش آنها خودداری می‌کنند.[۹][۱۰]
نیز نگاه کنید به
جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه مصر
کتابشناسی
- ↑ زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص51.
- ↑ زهری، د. ايمن (2006). دفتر احوال المجتمع المصري (المولف). القاهرة (نسخه الكترونيك): مطابع الولاء الحديثة، ص52-53.
- ↑ امین، د. جلال (2011). مصر و المصريون في عهد مبارك. القاهرة: دار ميريت، ص42.
- ↑ امین، د. جلال (2011). مصر و المصريون في عهد مبارك. القاهرة: دار ميريت، ص43-56.
- ↑ امین، د. جلال (2011). مصر و المصريون في عهد مبارك. القاهرة: دار ميريت، ص63-65.
- ↑ فهمی، احمد (2012). دراسة تحليلة للتحول السياسي في مصر، مجلة البيان. مصر، الریاض: مركز البحوث و الدراسات، ص33.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ بازیابی شده در 2014 از https://www.unicef.org/egypt.
- ↑ ریاض، دكتور محمد (2008). مصر، نسيج الناس و المكان و الزمان (الطبعة الاولي). جمهورية مصر العربية: عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية، ص308-312.
- ↑ بازیابی شده در 2014 از https://www.ahram.org/eg.
- ↑ صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ مصر. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص131-136.