قانون مطبوعات اردن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱

قانون مطبوعات در کشور اردن در سال های 1997، 1998 و 1999 به شرح زیر است:

قانون مطبوعات 1997

در 17می 1997 عبدالسلام المجالی قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن میزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش یافته بود، را لغو می‌کرد. طبق این قانون میزان جریمه مطبوعات از 1000دینار به 15000 دینار و در شدیدترین حالت به 50.000 دینار افزایش پیدا می‌کرد. هم‌چنین هر گونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد^[۱].

تحولاتی که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائیلی به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زیادی در تصویب این قانون داشت. بدین ترتیب دوماه بعد قانون مطبوعات تصویب شد که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. صدور این قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمی و زندانی شدن شماری از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربین‌ها پایان یافت^[۱]. براساس این قانون، مطبوعات هفتگی مجبور بودند که میزان سرمایه خود را از 15000 دینار به 300.000 دینار افزایش دهند. از آنجا که تهیه این میزان سرمایه کار دشواری بود سبب سقوط بسیاری از مطبوعه‌ها یکی پس از دیگری شد. در پی تصویب این قانون دولت اردن اقدام به توقیف الصیاد، الحیاة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، المیثاق، الاردن و طریق المستقبل کرد. تا سال 1998 که دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون مطبوعات 1997 داد، هیچ مطبوعه دیگری به عرصه مطبوعات نپیوست^[۱].

قانون مطبوعات سال 1998

در 26 ینایر 1998 دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون موقت مطبوعات 1997 داد. این تغییرات که مستند به ماده 94 قانون اساسی بود و در غیاب پارلمان بر روی قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگردید^[۲]. در آن زمان فاروق کیلانی رئیس دادگاه، قوانین جدیدی تدوین و بین قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسین روبرو شد ولی پس از اعتراضات شدید اصحاب رسانه به ناچار آن‌ها را در ظاهر پذیرفت.

در حزیران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جدیدی برای مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما این قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌داد. در بند 50 آن ماده‌ای اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه می‌داد که طی مراحلی بتواند روزنامه‌ها را توقیف کند^[۲]. طبق این قانون، هرگونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد؛ بندی که در قانون 1997 نیز آمده بود^[۳]. بند دیگری نیز به این قانون اضافه شده بود که برطبق آن، مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه‌ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه این کار را بدهد^[۳].

قانون مطبوعات 1999

پس از به روی کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دلیل اعتراضات گسترده ملی و بین‌المللی نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصمیم گرفت اصلاحاتی در قانون مطبوعات انجام دهد. در این راستا از یک طرف دولت سعی می‌کرد تا سردبیران و رؤسای روزنامه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران را دور هم جمع کند و از طرف دیگر دیوان پادشاهی ترتیب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.

در نهایت در 17 مارس 1999 اتحادیه روزنامه‌نگاران دیداری با پادشاه داشتند که در خلال آن پیشنهادهای متعددی رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید که مورد استقبال نمایندگان و اعضای مجلس سنا و روزنامه‌نگاران قرار گرفت^[۴]. برطبق این قانون میزان سرمایه روزنامه‌ها باید 500.000 دینار و مطبوعات هفتگی 50.000 دینار باشد. برطبق ماده 11 هیچ غیر اردنی نمی‌تواند در اردن صاحب امتیاز روزنامه باشد^[۵].

شاید بتوان گفت که مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش روزنامه‌نگاران اردنی است. از سال 1993 با بالا رفتن هزینه‌های گمرکی کاغذ (افزایش 25 درصدی) و گرانی جهانی مواد چاپ قیمت روزنامه‌ها افزایش یافت بنابراین دولت در سال 1995 تصمیم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه‌نگاران اندکی باز شود. در سال 1997 دوباره قیمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزینه‌های زیادی بر دوش روزنامه‌نگاران نهاد^[۶]. هم‌چنین اختصاص بخشی از درآمدهای تبلیغاتی مطبوعاتی به اتحادیه روزنامه‌نگاران به ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات کمک می کند^[۷]. در این بین رقابت بین روزنامه‌های داخلی و هم‌چنین رقابت با روزنامه‌های خارجی را می‌توان بُعد دیگر معضل اقتصادی روزنامه نگاری در اردن نام برد. افزون بر این دشواری دسترسی به اطلاعات را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های نرم افزاری روزنامه نگاری در اردن دانست^[۸].

نیز نگاه کنید به

مطبوعات در اردن؛ مهم ترین نشریات ادواری اردن؛ روزنامه های اردن؛ ویژگی های روزنامه های اردن در ادوار مختلف

کتابشناسی

↑ ^۱٫۰ ^۱٫۱ ^۱٫۲ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 11و 10
↑ ^۲٫۰ ^۲٫۱ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 12
↑ ^۳٫۰ ^۳٫۱ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 13
↑ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 14
↑ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 19
↑ الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 185
↑ الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 186
↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[:2-1] ۱٫۰ ^۱٫۱ ^۱٫۲ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 11و 10

[:0-2] ۲٫۰ ^۲٫۱ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 12

[:1-3] ۳٫۰ ^۳٫۱ برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 13

[4] برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 14

[5] برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 19

[6] الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 185

[7] الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 186

[8] لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''قانون مطبوعات سال 1997:'''
+قانون مطبوعات در کشور اردن در سال های 1997، 1998 و 1999 به شرح زیر است:
-در 17مي 1997 عبدالسلام المجالي قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن ميزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش يافته بود، را لغو مي‌کرد. طبق اين قانون ميزان جريمه مطبوعات از 1000دينار به 15000 دينار و در شديدترين حالت به 50.000 دينار افزايش پيدا مي کرد. هم چنين هر گونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي پرداخت، مشمول مجازات مي شد. (128)
+=== قانون مطبوعات 1997 ===
+در 17می 1997 عبدالسلام المجالی قانون موقت مطبوعات را ارائه نمود که براساس آن میزان مساهمت و مشارکت دولت در مطبوعات که 30 درصد کاهش یافته بود، را لغو می‌کرد. طبق این قانون میزان جریمه مطبوعات از 1000دینار به 15000 دینار و در شدیدترین حالت به 50.000 دینار افزایش پیدا می‌کرد. هم‌چنین هر گونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد<ref name=":2">برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 11و 10</ref>.
-تحولاتي که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائيلي به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زيادي در تصويب اين قانون داشت. بدين ترتيب دوماه بعد قانون مطبوعات تصويب شد که اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.
+تحولاتی که پس از کشته شدن 7 دانش آموز اسرائیلی به دست احمد دقامسه در مارس 1997 اتفاق افتاد سهم زیادی در تصویب این قانون داشت. بدین ترتیب دوماه بعد قانون مطبوعات تصویب شد که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. صدور این قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمی و زندانی شدن شماری از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربین‌ها پایان یافت<ref name=":2" />. براساس این قانون، مطبوعات هفتگی مجبور بودند که میزان سرمایه خود را از 15000 دینار به 300.000 دینار افزایش دهند. از آنجا که تهیه این میزان سرمایه کار دشواری بود سبب سقوط بسیاری از مطبوعه‌ها یکی پس از دیگری شد. در پی تصویب این قانون دولت [[اردن]] اقدام به توقیف الصیاد، الحیاة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، المیثاق، الاردن و طریق المستقبل کرد. تا سال 1998 که دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون مطبوعات 1997 داد، هیچ مطبوعه دیگری به عرصه مطبوعات نپیوست<ref name=":2" />.
-صدور اين قانون سبب تظاهرات اصحاب رسانه شد که با زخمي و زنداني شدن شماري از اصحاب رسانه و شکسته شدن دوربين ها پايان يافت.(129)
+=== قانون مطبوعات سال 1998 ===
+در 26 ینایر 1998 دادگاه عالی عدالت رأی به عدم اجرای قانون موقت مطبوعات 1997 داد. این تغییرات که مستند به ماده 94 قانون اساسی بود و در غیاب پارلمان بر روی قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگردید<ref name=":0">برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 12</ref>. در آن زمان فاروق کیلانی رئیس دادگاه، قوانین جدیدی تدوین و بین قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسین روبرو شد ولی پس از اعتراضات شدید اصحاب رسانه به ناچار آن‌ها را در ظاهر پذیرفت.
-براساس اين قانون، مطبوعات هفتگي مجبور بودند که ميزان سرمايه خود را از 15000 دينار به 300.000 دينار افزايش دهند. از آنجا که تهيه اين ميزان سرمايه کار دشواري بود سبب سقوط بسياري از مطبوعه ها يکي پس از ديگري شد.
+در حزیران 1998 دولت [[اردن]] اعلام کرد که قانون جدیدی برای مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما این قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌داد. در بند 50 آن ماده‌ای اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه می‌داد که طی مراحلی بتواند روزنامه‌ها را توقیف کند<ref name=":0" />. طبق این قانون، هرگونه اخبار و تحلیل و توضیح و کاریکاتوری که به اخلاق عمومی و وحدت ملی و دین و دستگاه‌های امنیتی و رؤسای دولت و خانواده پادشاهی می‌پرداخت، مشمول مجازات می‌شد؛ بندی که در قانون 1997 نیز آمده بود<ref name=":1">برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 13</ref>. بند دیگری نیز به این قانون اضافه شده بود که برطبق آن، مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه‌ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه این کار را بدهد<ref name=":1" />.
-در پي تصويب اين قانون دولت اردن اقدام به توقيف ''الصياد، الحياة، البلاد، صوت المراة، الامــة، الحدث، حوادث الساعــة، الميثاق، الاردن و طريق المستقبل'' کرد.
+=== قانون مطبوعات 1999 ===
+پس از به روی کار آمدن [[ملک عبدالله دوم]] در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دلیل اعتراضات گسترده ملی و بین‌المللی نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصمیم گرفت اصلاحاتی در قانون مطبوعات انجام دهد. در این راستا از یک طرف دولت سعی می‌کرد تا سردبیران و رؤسای روزنامه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران را دور هم جمع کند و از طرف دیگر دیوان پادشاهی ترتیب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.
-تا سال 1998 که دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون مطبوعات 1997 داد، هيچ مطبوعه ديگري به عرصه مطبوعات نپيوست.(130)
+در نهایت در 17 مارس 1999 اتحادیه روزنامه‌نگاران دیداری با پادشاه داشتند که در خلال آن پیشنهادهای متعددی رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید که مورد استقبال نمایندگان و اعضای مجلس سنا و روزنامه‌نگاران قرار گرفت<ref>برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 14</ref>. برطبق این قانون میزان سرمایه روزنامه‌ها باید 500.000 دینار و مطبوعات هفتگی 50.000 دینار باشد. برطبق ماده 11 هیچ غیر اردنی نمی‌تواند در [[اردن]] صاحب امتیاز روزنامه باشد<ref>برگرفته از https://arab.org/directory/arab-archives-institute/ الکیلانی سائدة، حریــة الصحافــة فی الاردن، ص. 19</ref>.
-'''قانون مطبوعات سال 1998:'''
+شاید بتوان گفت که مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش روزنامه‌نگاران اردنی است. از سال 1993 با بالا رفتن هزینه‌های گمرکی کاغذ (افزایش 25 درصدی) و گرانی جهانی مواد چاپ قیمت روزنامه‌ها افزایش یافت بنابراین دولت در سال 1995 تصمیم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه‌نگاران اندکی باز شود. در سال 1997 دوباره قیمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزینه‌های زیادی بر دوش روزنامه‌نگاران نهاد<ref>الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 185</ref>. هم‌چنین اختصاص بخشی از درآمدهای تبلیغاتی مطبوعاتی به اتحادیه روزنامه‌نگاران به ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات کمک می کند<ref>الموسی عصام سلیمان(1998)، تطور الصحافــة الاردنیــة، منشورات اللجنــة العلیا لکتابــة تاریخ الأردن، ص. 186</ref>. در این بین رقابت بین روزنامه‌های داخلی و هم‌چنین رقابت با روزنامه‌های خارجی را می‌توان بُعد دیگر معضل اقتصادی روزنامه نگاری در [[اردن]] نام برد. افزون بر این دشواری دسترسی به اطلاعات را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های نرم افزاری روزنامه نگاری در اردن دانست<ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>.
-در 26 ''يناير'' 1998 دادگاه عالي عدالت رأي به عدم اجراي قانون موقت مطبوعات 1997 داد. اين تغييرات که مستند به ماده 94 قانون اساسي بود و در غياب پارلمان بر روي قانون 1993 اعمال شد مورد قبول دادگاه واقع نگرديد.(131)
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[مطبوعات در اردن]]؛ [[مهم ترین نشریات ادواری اردن]]؛ [[روزنامه های اردن]]؛ [[ویژگی های روزنامه های اردن در ادوار مختلف]]
-در آن زمان فاروق کيلاني رئيس دادگاه، قوانين جديدي تدوين و بين قضات پخش کرد که با مخالفت ملک حسين روبرو شد ولي پس از اعتراضات شديد اصحاب رسانه به ناچار آنها را در ظاهر پذيرفت.
+== کتابشناسی ==
-در حزيران 1998 دولت اردن اعلام کرد که قانون جديدي براي مطبوعات صادر خواهد کرد؛ اما اين قانون همان قانون موقت مطبوعات بود که مطبوعات را تحت فشار قرار مي داد. در بند 50 آن ماده اي اضافه شده بود که به دادگاه در صورت لزوم اجازه مي داد که طي مراحلي بتواند روزنامه ها را توقيف کند.(132)
-طبق اين قانون، هرگونه اخبار و تحليل و توضيح و کاريکاتوري که به اخلاق عمومي و وحدت ملي و دين و دستگاه هاي امنيتي و رؤساي دولت و خانواده پادشاهي مي‌پرداخت، مشمول مجازات مي شد؛ بندي که در قانون 1997 نيز آمده بود.(133)
-بند ديگري نيز به اين قانون اضافه شده بود که برطبق آن ،مطبوعات اجازه نداشتند اتفاقات دادگاه ها را منعکس کنند مگر آنکه دادگاه اجازه اين کار را بدهد.(134)
-'''قانون مطبوعات 1999:'''
-پس از به روي کار آمدن ملک عبدالله دوم در شباط 1999 با شعار صلح و سازش، به دليل اعتراضات گسترده ملي و بين المللي نسبت به قانون مطبوعات 1998 ، پادشاه تصميم گرفت اصلاحاتي در قانون مطبوعات انجام دهد.
-در اين راستا از يک طرف دولت سعي مي کرد تا سردبيران و رؤساي روزنامه ها و اتحاديه هاي روزنامه نگاران را دور هم جمع کند و از طرف ديگر ديوان پادشاهي ترتيب ملاقات اصحاب رسانه با پادشاه را فراهم آورد.
-در نهایت در 17 مارس 1999 اتحاديه روزنامه نگاران ديداري با پادشاه داشتند که در خلال آن پيشنهادهاي متعددي رد و بدل شد و متعاقب آن قانون جديد مطبوعات به تصويب رسيد که مورد استقبال نمايندگان و اعضاي مجلس سنا و روزنامه نگاران قرار گرفت.(135) برطبق اين قانون ميزان سرمايه روزنامه ها بايد 500.000 دينار و مطبوعات هفتگي 50.000 دينار باشد. برطبق ماده 11 هيچ غير اردني نمي تواند در اردن صاحب امتياز روزنامه باشد.(136)
-شايد بتوان گفت که مشکلات اقتصادي مهم ترين چالش روزنامه نگاران اردني است. از سال 1993 با بالا رفتن هزينه هاي گمرکي کاغذ (افزايش 25 درصدي) و گراني جهاني مواد چاپ قيمت روزنامه ها افزايش يافت بنابراین دولت در سال 1995 تصميم گرفت کاغذ را از پرداخت گمرگ معاف کند تا دست روزنامه نگاران اندکي باز شود. در سال 1997 دوباره قيمت کاغذ اوج گرفت و آثار سوء وهزينه هاي زيادي بر دوش روزنامه نگاران نهاد. (137)
-هم‌چنین اختصاص بخشي از درآمدهاي تبليغاتي مطبوعاتي به اتحاديه روزنامه نگاران به ضعف بنيه اقتصادي مطبوعات کمک مي کند. (138)
-در اين بين رقابت بين روزنامه هاي داخلي و هم چنين رقابت با روزنامه هاي خارجي را مي توان بُعد ديگر معضل اقتصادي روزنامه نگاري در اردن نام برد. افزون بر اين دشواري دسترسي به اطلاعات را مي توان از مهم ترين چالش هاي نرم افزاري روزنامه نگاري در اردن دانست.