نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد تاجیکستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''11-4-4.نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد''' سیاست خصوصیکردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سیاست خصوصی کردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینهی واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجهی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه‌های اصلی دولت جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام شده<ref>نشریه سپهر(1379 دی)، چاپ [[شهر دوشنبه|دوشنبه]] پایتخت [[تاجیکستان]]، ص. 3</ref> اما تقریباً تمام برنامه‌ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می‌باشد. | |||
در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجهی سال 2001 .م [[تاجیکستان]] بیانگر این امر است که 2/21% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد<ref>منتظمی، رویا(1374)، [[تاجیکستان]]، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، ص. 38</ref>. سهم اندک بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایهی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی‌سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در [[کشاورزی در تاجیکستان|بخش کشاورزی]] که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی‌های خصوصی را شامل می‌شده پیشرفتهایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمالالدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر [[تاجیکستان]] در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در [[تاجیکستان]] تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می‌گیرد<ref>زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ [[تاجیکستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص. 123-124</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان]] | |||
== کتابشناسی == | |||
[[رده:سیاست خارجی و کنشگری فراملی سایر کشورها در حوزه اقتصادی(دیپلماسی اقتصادی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۹
سیاست خصوصی کردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینهی واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجهی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه‌های اصلی دولت جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام شده[۱] اما تقریباً تمام برنامه‌ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می‌باشد.
در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجهی سال 2001 .م تاجیکستان بیانگر این امر است که 2/21% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد[۲]. سهم اندک بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایهی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی‌سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در بخش کشاورزی که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی‌های خصوصی را شامل می‌شده پیشرفتهایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمالالدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر تاجیکستان در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در تاجیکستان تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می‌گیرد[۳].
نیز نگاه کنید به
جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان