وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعيت اقتصادي و معيشتي''' به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان،...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''وضعيت اقتصادي و معيشتي'''
[[پرونده:وضعیت معیشتی لبنان.jpg|بندانگشتی|[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان|وضعیت معیشتی لبنان - برگرفته از سایت middleeasteye - قابل بازیابی از:]] https://www.middleeasteye.net/news/bad-worse-syrias-financial-crisis-hit-lebanons-economic-free-fall]]به موجب قانون اساسی لبنان، این کشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالکیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این کشور طی قرون متمادی مبتنی بر کشاورزی بود که با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی کار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده کالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال‌های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز [[فرانسه]] به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس کارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان کردند. برای تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت که محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباکو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شکل‌گیری نوعی اقتصاد تک محصولی منجر شد.<ref>كوثرانی(1986). ص. 47.</ref> جابجایی‌های جمعیت که در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف کشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، کشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاکمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به کارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یک سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به‌طور خاصی بیروت که مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر کشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امکان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با کالاهای مشابه وارداتی از کشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.


به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان، از رونق بسيار برخوردار بود. از نيمه‌هاي قرن نوزدهم وبرقراري روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهاي اروپايي به بازارهاي مناطق مختلف امپراطوري عثماني و به بويژه پس از بحران خونين سالهاي 1840 و 1861 و دخالتهاي قدرتهاي اروپايي در مسائل داخلي لبنان، شرايط اقتصادي اين سرزمين نيز دگرگون شد. به عنوان نمونه در ميانه‌هاي اين قرن نياز فرانسه به نخ ابريشم افزايش يافت و لذا براي تأمين اين نياز، آنان اقدام به تأسيس كارخانه‌هاي جديد توليد ابريشم در لنبان كردند. براي تأمين مواد اوليه اين كارخانه‌ها، مساحت باغهاي توت گسترش يافت كه محدود شدن زمينهاي زراعي ديگر همچون زيتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پي داشت و از سوي ديگر به شكل‌گيري نوعي اقتصاد تك محصولي منجر شد (كوثراني، 1986، 47). جابجايي‌هاي جمعيت كه در پي نزاعهاي خونين ميان مسيحيان و درزي‌ها صورت مي‌گرفت نيز از ديگر عوامل تضعيف كشاورزي سنتي در لبنان بود. عليرغم چنين شرايطي، كشاورزي همچنان سهم عمده‌اي در اقتصاد داشت. سياستهاي حاكمان فرانسوي در دوره قيموميت و عدم بكارگيري ابزار و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين از يك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهاي بزرگ و به طور خاصي بيروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهمتر از آن، وابستگي اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد ليبراليستي غرب، به تضعيف بيشتر كشاورزي و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نيز به دليل عدم امكان رقابت فرآورده‌هاي آن از جمله محصولات نساجي با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي اروپايي از رونق چنداني برخوردار نشد.  
در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانکی، تجارت و گردشگری متمرکز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این کشور شد.<ref>الصلیبی، کمال. (1991). بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصور و الواقع. (ترجمة: عفيف الرزاز). الجزء الأول. الطبعة الثانية. بيروت: [https://naufal.hachette-antoine.com مؤسسة نوفل]، ص.۲۳۷.</ref> و از آن پس لبنان به مرکز توزیع، کانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانکی خاورمیانه تبدیل شد.<ref>قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 المكتبة الشرقية]، ص. ۱۱۳.</ref> در این دوره که تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.<ref>طرابلسی، فواز. (2008). تاريخ لبنان الحديث: من الامارة الى اتفاق الطائف. بيروت: [http://www.elrayyesbooks.com/ دار رياض الريس للنشر]، ص. ۲۰۰.</ref>[i] در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی کار را در اختیار داشت.<ref>عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۳۱.</ref>


در سالهاي پس از استقلال، سياست اقتصادي لنبان منحصراً بر بخش خدمات بانكي، تجارت و گردشگري متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زيرساختهاي مناسب، سرمايه‌هاي خاورميانه جذب اين كشور شد. (الصليبي،1991،1 ،237 ) و از آن پس لبنان به مركز توزيع، كانون گردشگري و منطقه آزاد تجاري و بانكي خاورميانه تبديل شد ( قرم 2004، 113). در اين دوره كه تا آغاز جنگهاي داخلي استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتيجه فربگي بخش خدمات، از رشد اقتصادي نسبتاً بالايي برخوردار بود.*  در همين سالها، بخش خدمات حدود 70% از توليد ناخالص ملي و 56% از نيروي كار را در اختيار داشت (عيسي 2008، 131).  
جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت کاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت کالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانکی به طور شبه کامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتکار بود که به ویژه گروه‌های کم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشکل کرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.[[پرونده:وضعیت اقتصادی مردم لبنان.jpg|بندانگشتی|[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان|وضعیت اقتصادی مردم لبنان - برگرفته از سایت france24 - قابل بازیابی از:]] https://www.france24.com/en/live-news/20210921-the-top-challenges-facing-lebanon-s-new-government]]پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این کشور را از رکود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا که صرفاً رویکرد رشد اقتصاد با تأکید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاکم بود،<ref>عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۴۳.</ref> به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی که در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ را بازگرداند،<ref>عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۴۶.</ref> ضمن آن‌که بسیاری از مشکلات دوره جنگ همچون فقر، بیکاری و مهاجرت همچنان باقی ماند.<ref>عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۵۴-۱۵۷.</ref> ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسراییل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این کشور پس از جنگ است.


جنگهاي 15 ساله داخلي آسيبهاي جدي را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسياري از زيرساختهاي اقتصادي را نابود و بخش گسترده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تعطيل و يا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگري و ترانزيت كالا به حداقل رسيد و فعاليت‌هاي بانكي بطور شبه كامل تعطيل شد. از آثار اقتصادي جنگهاي داخلي، علاوه بر گسترش ناامني، افزايش سطح تورم و احتكار بودكه به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و حقوق بگير را بشدت دچار مشكل كرد. در چنين شرايطي فقر افزايش يافت و بيشتر افراد طبقه متوسط به خيل فقرا پيوستند.  
بررسی‌های مرکز آمار لبنان[ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است که حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره)، در حالی که 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره).<ref>عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۵۴.</ref> پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساکن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند. جمعیت این گروه که درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریکاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه کنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌کنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت کمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی که در استان شمال به مرکزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (که دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند.<ref>[https://www.undp.org برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان]. (2009). التقرير الوطني للتمية البشرية في لبنان (2008-2009). ص. ۱۴۷.</ref>


پايان جنگهاي 15 ساله با انبوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي همراه بود. اجراي پروژه‌هاي بازسازي زيرساخت‌ها و سامان‌دهي اقتصادي هر چند تا حدودي اقتصاد اين كشور را از ركود خارج ساخت و شرايط رابهبود نسبي بخشيد، از آنجا كه صرفاً رويكرد رشد اقتصاد با تأكيد بر بخش خدمات در اين مرحله نيز بر سياست بازسازي و احياي اقتصادي حاكم بود(پیشین، 143)، به دليل تغيير و تحول در شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و نابساماني‌هايي كه در پروژه‌هاي بازسازي پديد آمد، نتوانست رشد اقتصادي پيش از جنگ رابازگرداند (پیشین، 146)، ضمن آن كه بسياري از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بيكاري ومهاجرت همچنان باقي ماند (پيشين، 154 تا 157). ادامه بحران و منازعات سياسي، تهديدات و حملات نظامي اسرائيل نيز از جمله ديگر عوامل مؤثر بر  نابساماني اقتصادي اين كشور پس از جنگ است.  
گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشکلات معیشتی مردم [[لبنان]] است.


بررسي‌هاي مركز آمار لبنان** در سال 1997 در خصوص اوضاع معيشتي لبناني‌ها نشان داده است كه حدود 6/17% از افراد و 9/12% از خانواده‌ها زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار براي خانواده 5 نفره) ، در حالي كه 9/38% از افراد و 31% از خانواده‌ها زير خط بالاي فقر بسر مي‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد براي خانواده 5 نفره) (پیشین،154). پژوهش‌هايي كه در سالهاي اخير از سوي مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان مي‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شديد يا زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند. جمعيت اين گروه كه درآمد روزانه فردي آنان معادل 4/2 دلار آمريكاست به 300000 نفر مي‌رسد. چنانچه جمعيت زير خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به اين تعداد اضافه كنيم د رمجموع 5/28% از مردم لبنان در فقر بسر مي‌برند و 5/20% از آنان ميان دو خط پايين و بالاي فقر زندگي مي‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بيروت اين نسبت كمتر و تنها76،% از آنان در فقر شديد و 18،5% ميان دو خط پائين و بالاي فقر قرار مي‌گيرند، در حالي كه در استان شمال به مركزيت طرابلس فقر شديد به 75،17% و نسبت جمعيت ميان دو خط فقر به 27،52% مي‌رسد. در استان جنوب نيز (كه دو شهر صور و صيدا را شامل مي‌شود) نسبت فقر شديد 64،11% و 21،42% جمعيت بين دو خط پائين و بالاي فقر قرار دارند (التقرير الوطني، 147).
طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این کشور ۱118000 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است که 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.<ref name=":0">[http://www.cas.gov.lb/ ادارة الاحصاء المركزي]. (2012). SIF-1 گزارش‌های اداره مرکزی آمار لبنان.</ref> همچنین 39% نیروی کار [[لبنان]] در بخش بانکداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند.<ref name=":0" /> هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم [[لبنان]] را ناگزیر ساخته است تا بیش از یک شغل داشته باشند.<ref>قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 المكتبة الشرقية]، ص. ۱۳.</ref>


گراني مواد غذائي، برق و سوخت به ويژه بنزين، هزينه بالا در بخش بهداشت و درمان نيز از جمله مشكلات معيشتي مردم لبنان است.
بیکاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیکاری از رقم بالایی برخوردار و یکی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی‌ها بود. پس از پایان جنگ و علی‌رغم کاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسراییل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیکاری که در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت.<ref name=":1">عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: [http://dirasat.net/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، ص. ۱۵۶.</ref> آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیکار این کشور متشکل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است.<ref name=":0" /> همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است.<ref name=":1" /> علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی کار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیکاری در این کشور تأثیرگذار بوده است.<ref>[https://www.undp.org برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان]. (2009). التقرير الوطني للتمية البشرية في لبنان (2008-2009). ص. ۱۵۵.</ref><ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص. 111_115.</ref>


طبق آمارهاي سال 2007، جمعيت شاغل در اين كشور 118000/1 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصي شاغل بوده‌اند (ادارة الاحصاء المركزي، SIF.1).همچنين39% نيروي كار لبنان در بخش بانكداري و بيمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزي اشتغال داشته‌اند (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). هزينه‌هاي بالاي معيشت، بيشتر مردم لبنان را ناگزير ساخته است تا بيش از يك شغل داشته باشند (قرم 2004، 13).
{{به روز رسانی}}


بيكاري اما از جمله معضلات اقتصادي اجتماعي لبنان طي دهه‌هاي گذشته بوده است. در سالهاي جنگ داخلي ميزان بيكاري از رقم بالائي برخوردار و يكي از عوامل مهم در مهاجرت لبنانيها بود. پس از پايان جنگ و عليرغم كاهش نسبي اين ميزان در سالهاي اوليه، به دلائل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادي و اجتماعي و نيز استمرار تهديدات و حملات اسرائيل، رو به افزايش گزارد. نرخ بيكاري كه در سال 1996، 3/7% بود در سال، 2001 به 5/11% افزايش يافت (عيسي ،156). آمارهاي سال 2007 نشان مي‌دهد جمعيت بيكار اين كشور متشكل از افراد در سنين 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). همچنين بررسيهاي دانشگاه سن ژوزف بيروت نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جوانان با سنين ميان 15 تا 19 سال، 5/27% تا 5/28 ودر سنين بين 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسيده است. (عيسي ،156). علاوه بر عوامل پيش گفته، در سالهاي اخير وجود دهها هزار نيروي كار ارزان قيمت خارجي نيز در افزايش نرخ بيكاري در اين كشور تأثيرگذار بوده است (التقرير الوطني، 155).
== نیز نگاه کنید به ==
----* عوامل متعددي در شكوفايي اقتصادي لبنان تا پيش از آغاز جنگ‌هاي داخلي مؤثر بود كه اقتصادهاي در حال رشد عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس، تحريم اقتصادي اسرائيل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائيل از جمله مهمترين آنها بود (طرابلسي، 2008، 200)
[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس]]؛  [[وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا]]؛ [[وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش]]


<nowiki>**</nowiki> از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هيچگونه سرشماري رسمي در اين كشور انجام نشده است، آمارهاي ارائه شده تخميني است.
== پاورقی ==
<small>[i]عوامل متعددی در شكوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود كه اقتصادهای در حال رشد عراق و كشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسرائیل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائیل از جمله مهم‌ترین آنها بود.</small>
 
<small>[ii] از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هیچگونه سرشماری رسمی در این كشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.</small>
 
== کتابشناسی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۵

وضعیت معیشتی لبنان - برگرفته از سایت middleeasteye - قابل بازیابی از: https://www.middleeasteye.net/news/bad-worse-syrias-financial-crisis-hit-lebanons-economic-free-fall

به موجب قانون اساسی لبنان، این کشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالکیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این کشور طی قرون متمادی مبتنی بر کشاورزی بود که با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی کار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده کالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال‌های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس کارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان کردند. برای تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت که محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباکو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شکل‌گیری نوعی اقتصاد تک محصولی منجر شد.[۱] جابجایی‌های جمعیت که در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف کشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، کشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاکمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به کارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یک سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به‌طور خاصی بیروت که مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر کشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امکان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با کالاهای مشابه وارداتی از کشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.

در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانکی، تجارت و گردشگری متمرکز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این کشور شد.[۲] و از آن پس لبنان به مرکز توزیع، کانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانکی خاورمیانه تبدیل شد.[۳] در این دوره که تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[۴][i] در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی کار را در اختیار داشت.[۵]

جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت کاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت کالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانکی به طور شبه کامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتکار بود که به ویژه گروه‌های کم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشکل کرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.

وضعیت اقتصادی مردم لبنان - برگرفته از سایت france24 - قابل بازیابی از: https://www.france24.com/en/live-news/20210921-the-top-challenges-facing-lebanon-s-new-government

پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این کشور را از رکود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا که صرفاً رویکرد رشد اقتصاد با تأکید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاکم بود،[۶] به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی که در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ را بازگرداند،[۷] ضمن آن‌که بسیاری از مشکلات دوره جنگ همچون فقر، بیکاری و مهاجرت همچنان باقی ماند.[۸] ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسراییل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این کشور پس از جنگ است.

بررسی‌های مرکز آمار لبنان[ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است که حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره)، در حالی که 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره).[۹] پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساکن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند. جمعیت این گروه که درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریکاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه کنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌کنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت کمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی که در استان شمال به مرکزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (که دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند.[۱۰]

گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشکلات معیشتی مردم لبنان است.

طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این کشور ۱118000 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است که 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.[۱۱] همچنین 39% نیروی کار لبنان در بخش بانکداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند.[۱۱] هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یک شغل داشته باشند.[۱۲]

بیکاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیکاری از رقم بالایی برخوردار و یکی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی‌ها بود. پس از پایان جنگ و علی‌رغم کاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسراییل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیکاری که در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت.[۱۳] آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیکار این کشور متشکل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است.[۱۱] همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است.[۱۳] علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی کار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیکاری در این کشور تأثیرگذار بوده است.[۱۴][۱۵]

در حال به روز رسانی و ویرایش

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش

پاورقی

[i]عوامل متعددی در شكوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود كه اقتصادهای در حال رشد عراق و كشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسرائیل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائیل از جمله مهم‌ترین آنها بود.

[ii] از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هیچگونه سرشماری رسمی در این كشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.

کتابشناسی

  1. ↑ كوثرانی(1986). ص. 47.
  2. ↑ الصلیبی، کمال. (1991). بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصور و الواقع. (ترجمة: عفيف الرزاز). الجزء الأول. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة نوفل، ص.۲۳۷.
  3. ↑ قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۱۳.
  4. ↑ طرابلسی، فواز. (2008). تاريخ لبنان الحديث: من الامارة الى اتفاق الطائف. بيروت: دار رياض الريس للنشر، ص. ۲۰۰.
  5. ↑ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۳۱.
  6. ↑ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۴۳.
  7. ↑ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۴۶.
  8. ↑ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۵۴-۱۵۷.
  9. ↑ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۵۴.
  10. ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان. (2009). التقرير الوطني للتمية البشرية في لبنان (2008-2009). ص. ۱۴۷.
  11. ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ادارة الاحصاء المركزي. (2012). SIF-1 گزارش‌های اداره مرکزی آمار لبنان.
  12. ↑ قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.
  13. ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ عیسی، نجیب. (2008). النمو المشوه و التنمية المفقودة: المارق الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان والخيارات البديلة. بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، ص. ۱۵۶.
  14. ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان. (2009). التقرير الوطني للتمية البشرية في لبنان (2008-2009). ص. ۱۵۵.
  15. ↑ صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص. 111_115.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=وضعیت_اقتصادی_و_معیشتی_در_لبنان&oldid=59595»