سانسور در اینترنت در چین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
براساس گزارش روزنامه ی گلوبال تایمز، دولت با این اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شایعات از طریق [[اینترنت در چین|اینترنت]] را کنترل و مدیریت نماید. مقامات دولتی گفته اند که محدودیت قانونی برای کسانی اعمال می شود که می خواهند به عنوان کاربر جدید، کاربران خصوصی، و همچنین مؤسسات و افراد غیر حقیقی از [[اینترنت در چین|اینترنت]] استفاده کنند خواهد شد و کاربران قدیمی همچنان، می توانند با عناوین و اسامی غیر واقعی خود به فعالیت ادامه دهند. قوانین جدید بر اساس قانون عمومی [[چین]] و برای جلوگیری از حفاظت از سلامت فرهنگی [[اینترنت در چین|اینترنت]] برقرار شده و کلیه ی کاربران باید به طور کامل این قانون را رعایت نمایند.<ref>رویدادنامه فرهنگی آسیا و اقیانوسیه (1390، خرداد).</ref> | براساس گزارش روزنامه ی گلوبال تایمز، دولت با این اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شایعات از طریق [[اینترنت در چین|اینترنت]] را کنترل و مدیریت نماید. مقامات دولتی گفته اند که محدودیت قانونی برای کسانی اعمال می شود که می خواهند به عنوان کاربر جدید، کاربران خصوصی، و همچنین مؤسسات و افراد غیر حقیقی از [[اینترنت در چین|اینترنت]] استفاده کنند خواهد شد و کاربران قدیمی همچنان، می توانند با عناوین و اسامی غیر واقعی خود به فعالیت ادامه دهند. قوانین جدید بر اساس قانون عمومی [[چین]] و برای جلوگیری از حفاظت از سلامت فرهنگی [[اینترنت در چین|اینترنت]] برقرار شده و کلیه ی کاربران باید به طور کامل این قانون را رعایت نمایند.<ref>رویدادنامه فرهنگی آسیا و اقیانوسیه (1390، خرداد).</ref> | ||
بنابر تحقیقی که خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مرکز مطالعات رسانه ها و خبرنگاری و تیم وی در دانشگاه هنگ کنگ انجام داده اند، تا نیمه ی سال2008، بیش از 253 میلیون چینی آنلاین بوده اند که با عبور از آمریکا، رتبه ی اول جهان را در تعداد کاربران به خود اختصاص دادند. کاربران چینی بعد از کره و فرانسه بیشترین مشارکت را در شبکه های اجتماعی اینترنتی، وبلاگ ها، چت روم ها، وب سایت هایی که عکس و فیلم را به مشارکت می گذارند داشته اند. به کارگیری هزاران پلیس اینترنتی که در بسیاری از شهرها به کار گرفته شده اند تنها یکی از سلاح هایی است که [[قوه مجريه چین|دولت چین]] در مبارزه با خواسته های قلبی و افکار مردم [[چین]] داز آنها استفاده می کند. در حال حاضر، ده ها هزار وبسایت خارجی به روی کاربران چینی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر یا استان به عنوان داوطلب یا مزدگیر، برای هدایت مکالمات آنلاین به طرفداری از دولت، و یا به عنوان ناظر و گزارشگر مکالمات ضد دولتی به مقامات به کار گرفته می شوند. از مدیران و کارمندان شرکت های اینترنتی(داخلی و خارجی) می خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاین غیر قابل کنترل ایفا نمایند. | بنابر تحقیقی که خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مرکز مطالعات رسانه ها و خبرنگاری و تیم وی در دانشگاه هنگ کنگ انجام داده اند، تا نیمه ی سال2008، بیش از 253 میلیون چینی آنلاین بوده اند که با عبور از آمریکا، رتبه ی اول جهان را در تعداد کاربران به خود اختصاص دادند. کاربران چینی بعد از کره و [[فرانسه]] بیشترین مشارکت را در شبکه های اجتماعی اینترنتی، وبلاگ ها، چت روم ها، وب سایت هایی که عکس و فیلم را به مشارکت می گذارند داشته اند. به کارگیری هزاران پلیس اینترنتی که در بسیاری از شهرها به کار گرفته شده اند تنها یکی از سلاح هایی است که [[قوه مجريه چین|دولت چین]] در مبارزه با خواسته های قلبی و افکار مردم [[چین]] داز آنها استفاده می کند. در حال حاضر، ده ها هزار وبسایت خارجی به روی کاربران چینی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر یا استان به عنوان داوطلب یا مزدگیر، برای هدایت مکالمات آنلاین به طرفداری از دولت، و یا به عنوان ناظر و گزارشگر مکالمات ضد دولتی به مقامات به کار گرفته می شوند. از مدیران و کارمندان شرکت های اینترنتی(داخلی و خارجی) می خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاین غیر قابل کنترل ایفا نمایند. | ||
=== سطوح سانسور اینترنتی === | === سطوح سانسور اینترنتی === | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۵
پیش از این، معمولا جریان اطلاعات یک طرفه و از سوی دولت به مردم انجام می گرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی درباره ی مقامات محلی و دولت، رهبری و سیاست های حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نمی شود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعی منجر شود، به شدت سانسور می شود.
سانسور اینترنتی
براساس گزارش روزنامه ی گلوبال تایمز، دولت با این اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شایعات از طریق اینترنت را کنترل و مدیریت نماید. مقامات دولتی گفته اند که محدودیت قانونی برای کسانی اعمال می شود که می خواهند به عنوان کاربر جدید، کاربران خصوصی، و همچنین مؤسسات و افراد غیر حقیقی از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و کاربران قدیمی همچنان، می توانند با عناوین و اسامی غیر واقعی خود به فعالیت ادامه دهند. قوانین جدید بر اساس قانون عمومی چین و برای جلوگیری از حفاظت از سلامت فرهنگی اینترنت برقرار شده و کلیه ی کاربران باید به طور کامل این قانون را رعایت نمایند.[۱]
بنابر تحقیقی که خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مرکز مطالعات رسانه ها و خبرنگاری و تیم وی در دانشگاه هنگ کنگ انجام داده اند، تا نیمه ی سال2008، بیش از 253 میلیون چینی آنلاین بوده اند که با عبور از آمریکا، رتبه ی اول جهان را در تعداد کاربران به خود اختصاص دادند. کاربران چینی بعد از کره و فرانسه بیشترین مشارکت را در شبکه های اجتماعی اینترنتی، وبلاگ ها، چت روم ها، وب سایت هایی که عکس و فیلم را به مشارکت می گذارند داشته اند. به کارگیری هزاران پلیس اینترنتی که در بسیاری از شهرها به کار گرفته شده اند تنها یکی از سلاح هایی است که دولت چین در مبارزه با خواسته های قلبی و افکار مردم چین داز آنها استفاده می کند. در حال حاضر، ده ها هزار وبسایت خارجی به روی کاربران چینی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر یا استان به عنوان داوطلب یا مزدگیر، برای هدایت مکالمات آنلاین به طرفداری از دولت، و یا به عنوان ناظر و گزارشگر مکالمات ضد دولتی به مقامات به کار گرفته می شوند. از مدیران و کارمندان شرکت های اینترنتی(داخلی و خارجی) می خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاین غیر قابل کنترل ایفا نمایند.
سطوح سانسور اینترنتی
فیلترینگ در سطوح مختلف خانگی، محلی و تجاری،ISP ها و شبکه های منطقه ای و ملی صورت می پذیرد. همه ی شرکت های مرتبط با وب سایت ها، اعم از پرتال ها، موتورهای جستجوگر، سرویس های شبکه های اجتماعی، چت روم ها، وبلاگ ها و ... برای آنکه مجوز شغلی خود را از دست ندهند، همگی ملزم هستند دستورهای سانسور صادر شده از طرف دولت را رعایت نمایند. موضوعات حساس سیاسی یا توسط کارمندان شرکت ها و یا با برنامه های کامپیوتری که کارمندان خود شرکت ها طراحی می شود حذف می گردند. این اقدامات یا طبق دستور مستقیم مسئولان دولتی و یا به خاطر جلوگیری از مشکلات احتمالی، توسط شرکت ها(خود سانسوری) صورت می گیرد. از وب سایت هایی که در خارج از چین مستقر هستند و مطالبی به زبان چینی دارند و یا مخاطبان آنها چینی های مقیم سرزمین چین می باشد نیز خواسته شده تا برخی از موضوعات حساس سیاسی را منتشر نسازند، در غیر این صورت فیلتر خواهند شد. برخی از شرکت های خارجی به این درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چین را از دست داده اند. بقیه، همچون گوگل، یاهو و مایکروسافت، برای آنکه روابط خوبی با دولت چین داشته باشند، موتورهای جستجوگر خود را با نسخه ی سانسور شده ای ارایه کرده اند. در مقایسه با رسانه های سنتی، در وبلاگ ها تبلیغات حکومتی مشاهده نمی شود و احتمال بیشتری وجود دارد که دیدگاه های انتقادی و مخالفت با دولت نیز دیده شود. وبلاگ نویسان چینی از طنز، کنایه، ابهامات ادبی، و عبارات رمزی و حتی تصویر برای انتقال پیام های مهم بهره می برند. آنها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب می دانند چه چیز مشکلات جدی به همراه دارد و ارزش ریسک را ندارد.
حوزه موضوعی سانسور
موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سرکوب میدان تیان آنمِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رویدادها، المپیک، مخالفان، اقلیت های نژادی، رهبران ملی، دستگیری های سیاسی، مشکلات کار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسایل تاریخی، موضوعات مذهبی، به شدت تحت سانسور می شوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اینترنت مشابه سانسور در رسانه های سنتی و چاپی است. برخی از روزنامه ها و مجلات چینی از کنار موضوعات سخت و بحث برانگیز از قبیل اینکه دفتر مرکزی نشریه یا ایستگاه تلویزیونی در کجا واقع شده؟ چه کسی مالک آن رسانه است؟چه کسی سردبیر آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزش های این افراد چیست و به چیزی بستگی دارد، خیلی راحت می گذرند. به عبارت دیگر، علیرغم ماهیت حاکمیت محور دولت چین، شاغلان در رسانه های سنتی و جدید را نمی توان فاقد قدرت معرفی کرد[۲].
پروژه ی سانسور سپر طلایی
پروژه ی سانسور سپر طلایی ( Golden Shield) از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پکن به اجرا در آمد. بخشی از این پروژه«دیوار آتش چین بزرگ (Great China Fire Wall)» نام دارد و از طریق پایگاه های ارایه دهنده ی خدمات اینترنتی، آدرس های متخلف را مسدود میی سازد. افزون بر این تدابیر، دولت چین از نظام القای خود سانسوری که کاربران همواره تحت کنترل و مراقبت هستند، نیز حمایت می کند. اعمال یا تهدید به اعمال سانسور تأثیر وحشتناکی بر شرکت های تجاری و اشخاص استفاده کننده از اینترنت می گذارد، تا آنجا که آنها مجبور می شوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پیامدهای اقتصادی و قانونی آن در امان بمانند. پذیرش سانسور پدیده ی پیچیده است که ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب یأس و دلسردی مردم نسبت به دولت بوده است[۳].