مصر پس از پیروزی انقلاب

با استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری، شورای نظامی به ریاست ژنرال الطنطاوی وزیر دفاع، مسئولیت اداره کشور را به دست گرفت و عصام شرف وزیر سابق حمل و نقل هم به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. اولین مسئله پس از این تحولات، تعدیل در برخی از مواد قانون اساسی برای مشروعیت بخشیدن به اداره کشور توسط شورای نظامی و فراهم آوردن زمینه انتخابات مجلس بود. طی یک نظرخواهی در ماه مارس، تعدیل 9 ماده از قانون اساسی مورد تأیید اکثریت قرار گرفت.

حسنی مبارک و دو فرزندش علاء و جمال، حبیب العادلی وزیر کشور او و تعدادی دیگر از مقامات سیاسی هم در دادگاه جنایی قاهره تحت محاکمه قرار گرفتند.

در اولین انتخابات مجلس که در پایان سال 2011 برگزار شد، حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی جمعیت الاخوان المسلمون) بیش از 40 درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفت و پس از آن حزب سلفی النور با 20 درصد از کرسی‌ها قرار داشت. نسبت مشارکت در این انتخابات نیز 60 درصد افراد واجد شرایط بود که بالاترین میزان مشارکت در تاریخ معاصر مصر است.

محمد مرسی (ششمین رئیس جمهور مصر). برگرفته از سایت دیپلماسی ایران، قابل بازیابی از http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1911890/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-

هرچند جمعیت اخوان المسلمین در شورای مرکزی، عدم معرفی نامزد ریاست جمهوری توسط این جمعیت را تصویب کرده بود، اعلام نامزدی خیرت الشاطر از جانب حزب آزادی و عدالت، همگان را غافلگیر کرد. با رد صلاحیت نامزد اخوانی‌ها، حزب مزبور هم محمد مرسی را جایگزین وی ساخت.

در اولین انتخابات ریاست جموری پس از انقلاب که در ماه مه 2012 برگزار شد، از میان 13 نامزد، محمد مرسی بیشترین آراء و احمد شفیق، نخست وزیر ماه‌های پایانی زمامداری حسنی مبارک هم با اندکی تفاوت رأی در جایگاه بعدی قرار گرفت و در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم انتخابات در ماه بعد هم محمد مرسی با بیش از 13 میلیون رأی برنده انتخابات اعلام شد و بدین ترتیب پست ریاست جمهوری مصر را در اختیار گرفت. نسبت مشارکت هم 48/27% واجدین شرایط بود.

مرسی در حالی در جایگاه ریاست جمهوری مصر قرار گرفت که جامعه مصر با انبوهی از مشکلات و کاستی‌هایی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، صنعت، نیرو و مشکلاتی چون بیکاری، پایین بودن حقوق و دستمزدها، افزایش سرسام آور قیمت‌ها و نیز فرار سرمایه‌ها، رکود توریسم و کاهش ذخیره پولی کشور روبرو بود.

مشکلات فراروی محمد مرسی، تنها موارد پیش گفته نبود، اختلافات او با نظامیان و به ویژه با دادگاه عالی قانون اساسی، منجر به بروز تنش‌هایی شد که به تدریج مشکلات بیشتری در مسیر ریاست جمهوری وی پدید آورد. این مشکل از آنجا آغاز شد که دادگاه مزبور به استناد اشکالاتی در برخی از مواد قانون انتخابات، رأی به انحلال مجلس داد و با تصویب شورای عالی نظامی، مجلس رسماً منحل اعلام شد. رئیس جمهور هم با لغو مصوبه شورای نظامی، بر قانونی بودن انتخابات مزبور تأکید و نمایندگان را به تشکیل جلسات خود تا مرحله اجرای انتخابات قانون اساسی فراخواند. علیرغم تشکیل مجلس در غیاب نمایندگان وابسته به برخی از احزاب سیاسی، نمایندگان حاضر در اولین جلسه مجلس تصمیم گرفتند برای برون رفت از بحران دوگانگی، این مسئله به دستگاه قضایی واگذار شود. از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی دوباره در ژوئیه 2012 رأی به توقف فعالیت مجلس داد که در واقع ضربه محکمی به رئیس جمهوری بود. حمله گروه های مسلح در ماه بعد به یک پاسگاه امنیتی نیروهای مرزبانی در رفح و کشته و زخمی شدن 23 تن از آن نیروها در زمان افطار ماه رمضان و پی آمدهای آن، بحران دیگری را دامن زد که تا مدت‌ها، رئیس جمهور را درگیر آن ساخت که اولین نتیجه آن، برکناری ژنرال الطنطاوی وزیر دفاع و ژنرال موافی رئیس سازمان اطلاعات و نیز فرمانده گارد ریاست جمهوری و برخی دیگر از افسران بود.

یکی از نقاط اختلاف در مناسبات رئیس جمهور و مخالفان، صدور بیانیه جدید قانون اساسی در نوامبر 2011 بود که به استناد آن، بیانیه‌های قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات صادر شده از جانب رئیس جمهور از زمان تصدی پست ریاست جمهوری تا مرحله اجرای قانون اساسی جدید و انتخاب مجلس، قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل نقض اعلام شد. علاوه بر آن، اعلام انحلال مجلس مؤسسان قانون اساسی توسط دستگاه قضایی غیر مجاز شمرده شد و رئیس جمهور هم می‌توانست در صورتی که انقلاب، جامعه و وحدت ملی را خطری تهدید کرد، تدابیر و اقدامات لازم را در چارچوب قانون به اجرا گذارد.

از نظر مخالفان، این بیانیه در واقع، اختیارات گسترده‌ای را به رئیس جمهور می‌داد و زمینه دیکتاتوری او را فراهم می‌ساخت. چنین بود که پس از صدور این بیانیه، مرحله جدیدی از تاریخ مصر پس از انقلاب ژانویه رقم خورد و مخالفان، تحرکات جدیدی را آغاز کردند.

اعتراضات روز به روز گسترش بیشتری داشت و موافقان رئیس جمهور هم در واکنش به آنان، دست به تحرکاتی زدند. برخوردهای خشن پلیس و نیروهای امنیتی با مخالفان نیز، فضای کشور را آشفته‌تر ساخت و چنان شد که مخالفان، برکناری رئیس جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را در تظاهرات و تجمعات خود، فریاد زدند. مهمترین تجمع مخالفان بیانیه قانون اساسی، روز جمعه 23 نوامبر در میدان التحریر برگزار شد که یادآور تظاهرات و تجمعات روزهای اولیه انقلاب بود. در این روز برخوردهای خشونت آمیزی میان نیروهای امنیتی و مخالفان صورت گرفت و برخی از مراکز حزب آزادی و عدالت در سراسر مصر مورد هجوم واقع شد. جمعیت اخوان المسلمین و حزب سلفی النور هم برای برگزاری تظاهرات در حمایت از رئیس جمهور و بیانیه قانون اساسی در برابر دانشگاه قاهره فراخوان دادند.

از دیگر پی آمدهای صدور این بیانیه، صف آرایی دستگاه قضایی در برابر رئیس جمهور بود که بیشتر بخش‌های دستگاه قضایی و محاکم، فعالیت‌های خود را به وضعیت تعلیق درآوردند.برخوردهای خشن و خونین که به کشته و زخمی شدن بیش از 600 نفر از تظاهرکنندگان در روز 5 دسامبر انجامید، اوضاع را به گونه غیرقابل انتظاری بحرانی ساخت و اخوان المسلمین و شخص رئیس جمهور متهم شدند که مسبب این فجایع‌اند. از سوی دیگر، در چنین فضای بحرانی نظرخواهی قانون اساسی جدید در 15 دسامبر برگزار شد؛ موضوعی که مخالفان شدیداً بر عدم برگزاری آن تأکید داشتند.

سطح مشارکت در نظرخواهی قانون اساسی پایین و حدود 32 درصد افراد واجد شرایط بود و در واقع 68 درصد از مردم دارای حق رای در این نظرخواهی حضور نداشتند و از میان شرکت کنندگان هم 10/7 میلیون نفر، نظر موافق و 6/6 میلیون نفر، نظر مخالف به قانون اساسی جدید داشته‌اند. لذا می‌توان گفت سطح پایین مشارکت در نظرخواهی و میزان رأی مخالفان شرکت کننده نشان از عدم توافق ملی درباره قانون اساسی داشت.

انجام نظرخواهی با اصرار رئیس جمهور و نتایج حاصله، عزم مخالفان را جزم کرد تا در قالب جبهه نجات دامنه اعتراضات و مخالفت‌ها را گسترش دهند. چنان شد که رئیس جمهور، اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت عملاً در برابر ائتلاف قدرتمند مخالفان شامل احزاب سیاسی، گروه‌های مختلف مردم و به ویژه بخش عمده‌ای از دستگاه قضا قرار گیرند.

ادامه اعتراضات در ماه های بعد و درگیری‌های مخالفان و موافقان دولت، وضعیت بحرانی را تشدید کرد و عملاً کشور را در شرایط بن بست قرار داد. چنان شد که ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع با توجیه وضعیت خطرناک کشور و اعلان نقشه راه که در تظاهرات میلیون‌ها تن از مردم مصر و احزاب سیاسی از جمله حزب سلفی النور مورد تأیید قرار گرفت، در اول ژوئیه به رئیس جمهور 48 ساعت برای حل بحران سیاسی فرصت داد . پس از گذشت این مدت و عدم تغییر در اوضاع کشور، وزیردفاع، رئیس جمهور [i] را عملاً از قدرت برکنار کرد و به همراه تنی چنداز از رهبران اخوان المسلمین دربازداشت قرارداد.

با تعیین عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت مصر، کمیته‌ای 50 نفره نیز برای تدوین قانون اساسی جدید تعیین شد. مخالفت‌های شدید و گسترده هواداران اخوان المسلمین و رئیس جمهور برکنار شده هم با پاسخ نیروهای امنیتی روبرو شد؛ از جمله حمله به متحصنان میدان رابعة العدویة که صدها کشته و زخمی بر جای گزارد و به شکسته شدن تحصن انجامید.

سرانجام قانون اساسی جدید بر اساس نقشه راه اعلام شده در ژانویه 2014 به آرای عمومی (38/6% کل افراد دارای حق رأی) سپرده شد که مورد موافقت 98/1% رأی دهندگان قرار گرفت.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم که با تحریم هواداران اخوان المسلمین و برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی روبرو شد، در ماه مه 2014 برگزار و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، عبد الفتاح السیسی با غلبه بر رقیب خود حمدین صباحی، با کسب 96/1% درصد کل آرا به پیروزی رسید و منصب ریاست جمهوری مصر را در اختیار گرفت.

پاورقی

[i] - هرچند نمی‌توان از یک کودتای حساب شده در برکناری محمد مرسی که در فرایندی دموکراتیک به ریاست جمهوری رسید، چشم ­پوشی کرد، نسبت به عللی که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرد نیز نباید بی‌توجه بود که برخی از آنها چنین است:رفتار انحصارطلبانه، اقتدارگرایانه و غیرتعاملی و محدودنگر محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین؛ضعف موقعیت سنجی رهبران اخوان المسلمین و بی‌­توجهی به مشکلات ساختاری بر جای مانده از دوران مبارک؛عدم درک جایگاه ارتش مصر و ضرورت تعامل لازم و مطلوب با آن؛اشتباهات متعدد شخص محمد مرسی ناشی از بی‌تجربگی او در مدیریت‌های عالی کشوری.

نیز نگاه کنید به

تاریخ مصر؛ تاریخ معاصر مصر؛ محمد مرسی