تقسیمات اداری و سیاسی اسپانیا

کشور اسپانیا، از نظر تقسیمات کشوری به شهرستان، استان و ایالت خود مختار تقسیم می‌شود. که هر یک از آن‌ها از نظر اداره‌­ی منافع مربوط به خود دارای آزادی عمل می‌باشند. طبق ماده 5 قانون اساسی، شهر مادرید به عنوان پایتخت اسپانیا تعیین شده است.کشور اسپـانیا طبق قانون اساسی مصوب سال 1978 به 17 ایالت خود مختــار تقسیـم می‌شود. هر ایالت دارای مجلس ایالتی و دولت محلی است. انتخابات مجـالس ایالتی در سطح ایالت برگزار شده و کلیـه احزاب سیاسی اعم از احزاب منطقه ای یا ملی می‌توانند در آن شرکت نمایند. دوره قانون‌گذاری چهارسال بوده ولی در صورت در خواست رئیس دولت منطقـه ای ممکن است پیش از موعـد منحل و انتخابات زودرس انجام گیرد. حوزه فعالیت و تصمیم گیری دولت‌های منطقه ای طبق قانون اساسی تنها بـه مسائل ایالتی محدود است و این مجالس حق تصمیم گیری در مسـائل عمده ای که کل کشور را تحت تاًثیر قرار دهد یا مسائل مرتبط با امور خارجی یا نظامی را ندارند.

هر ایالتی از یک تا چند استان (از مجموع 52 استان کشور) تشکیل می شود. شهرهای سئوتا و ملیا سازمان های اداری ویژه خود را دارا می باشند ولی فاقد دولت و مجلس محلی هستند. ایالت های (جوامع) خـود مختار اسپانیا به شرح ذیل هستند:

• ایالت آراگون  به مرکزیت تروئل(Aragon- Teruel)؛
• ایالت (شاهزاده نشین) آستوریاس  به مرکزیت اوویدو(Asturias- Oviedo)؛
• ایالت آندالوسیا   به مرکزیت سویا(Andalucia- Sevilla)؛
• ایالت اکسترا مادورابه مرکزیت کاسرس(Extramadura- Caceres)؛
• ایالت باسکبه مرکزیت ویتوریا( Pais  Vasco- Vitoria)؛
• ایالت (مجمع الجزائر) بالئاربه مرکزیت مایورکا(Baleares- Mallorca)؛
• ایالت (مجمع الجزائر) قناریبه مرکزیت لاس پالماس(Canarias- Las Palmas)؛
• ایالت کاتالونیابه مرکزیت بارسلون(Barcelona)؛
• ایالت کاستیا لا مانچا به مرکزیت تولدو(Castilla-La Mancha- Toledo)؛
• ایالت کانتا بریا به مرکزیت سانتاندر(Cantabria-Santander)؛
• ایالت کاستیا و لئون به مرکزیت وایادولید(Castilla Y Leon- Valladolid )؛
• ایالت گالیسیا  به مرکزیت سانتیاگو د کومپوستلا(Santiago de Compostela)؛
• ایالت لاریوخا به مرکزیت لوگرونیو(La Rioja- Logrono)؛
• ایالت مادرید  به مرکزیت مادرید(Madrid)؛
• ایالت مورسیا به مرکزیت مورسیا( Murcia)؛
• ایالت ناوارا به مرکزیت پامپلونا(Navarra- Pamplona)؛
• ایالت والنسیابه مرکزیت والنسیا(Valencia).

بنابراین مناطق خودگردان اصلی در اسپانیا عبارتند از: کاتالونیا، گالیسیا، باسک و آندالوسیا. تمامی اسپانیائی‌ها در هر نقطه ای از کشور، از حقوق و تعهداتی یکسان بر خوردار خواهند بود. هیچ مقامی نمی‌تواند با انجام اقداماتی مانعی از نظر گردش و یا سیر آزادانه­‌ی افراد و اموال و یا سکونت اشخاص در هیچ نقطه ای از خاک اسپانیا ایجاد کند.

نهادهای حکومت محلی در اسپانیا، تحت تاثیر تحولات دوره فرانکو قرار گرفته است یعنی هنگامی که آن نهادها به عنوان ابزارهای درجه یک برای حکومت مرکزی عمل کردند. تغییرات اساسی دولت در سطح محلی تا زمانی که درجه ای از اصلاحات سیاسی در سطح ملی به دست آورده شود، مجبور به توقف بود. اولین انتخابات دموکراتیک محلی به دنبال مرگ فرانکو در سال 1979برگزار شد و اصلاحات محدود شده در سطح محلی در سال 1981 معرفی شد اما آن تا سال 1985 که سازماندهی مجدد اساسی و دموکراسی شدن دولت محلی با تصویب قانون اساسی در خصوص حکومت محلی کامل شد، به اجرا درنیامد(Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local—LRBRL).

این قانون نهادهای اساسی در سطوح شهری و استانی را تعیین می‌کند و خط مشی‌هایی را برای مسئولیت‌های مشترک بین درجات مختلف دولتی و فهرست‌های خدماتی که مقامات محلی مسئول تهیه آن‌ها هستند، مقرر می‌کند. مسئولیت شهرداران به تناسب میزان جمعیتشان متفاوت است. حکومت‌های شهری مسئولیت‌های خود را در زمینه‌هایی چون بهداشت و آموزش با حکومت منطقه ای تقسیم می‌کنند. هم حکومت مرکزی و هم حکومت منطقه ای، ممکن است اختیارات فرعی‌شان را به شهرداران محول کنند. به دلیل درجه اختیاراتی که از سوی حکومت مرکزی به جوامع خودمختار تفویض شده است، نهادهای محلی از لحاظ سیاسی به این جوامع وابسته هستند؛ با این وجود، این جوامع به حد گسترده ای به مادرید وابسته باقی می‌مانند.

حکومت در سطح شهری توسط شورای شهری اداره می شود، که اعضایش مستقیما توسط حق رای همگانی و با توجه به نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای شورا توسط مردم شهرداری تعیین می‌شود.

برای تعداد دفعاتی که نمایندگان ممکن است دوباره انتخاب شوند هیچ محدودیتی وجود ندارد. در صورت فوت، استعفا یا عزل نمایندگان فوق، آنها توسط شخص دیگری که در فهرست انتخاباتی حزب سیاسی‌شان است جایگزین می‌شوند؛ در نتیجه هیچ انتخاباتی برای جایگزین شدن نمایندگان متوفی یا عزل شده وجود ندارد. قانون مقرر کرده است که شورا حداقل هر سه ماه یکبار جلسات کاملی را تشکیل دهد؛ تقاضای تشکیل جلسات فوق العاده می‌تواند یا توسط شهردار یا توسط یک چهارم اعضای شورا صورت بگیرد. شورا قوانین اصلی  را ایجاد نمی‌کند، ولی مقررات مربوط به قانون پارلمان منطقه ای را آماده می‌کند. شورا بر بودجه نظارت می‌کند، و ممکن است مالیات‌ها را برای کمک‌های مالی مکمل از حکومت‌های مرکزی و منطقه ای افزایش دهد. هر شورای شهری توسط یک شهردار اداره می‌شود، که از بین اعضای شورا و با انتخابات محلی انتخاب می‌شود، و وی کسی است که در اکثر موارد، به عنوان رهبر حزب اکثریت در این شورا است.

قانون اساسی، استقلال عمل شهرداری‌ها را تضمین می‌کند. این گونه مؤسسات از شخصیت کامل حقوقی برخوردار خواهند بود. اداره و تشکیلات آن‌ها، به عهده‌­ی خود اداره شهرداری متشکل از شهردار و اعضای انجمن شهر محول خواهد بود. اعضای انجمن شهر از طریق انتخابات عمومی و با رأی مساوی، آزاد، مستقیم و مخفی، و به صورت مشخص در قانون از میان ساکنان مقیم آن شهر انتخاب می‌شوند. شهرداران می‌توانند منتخب اعضای انجمن شهر و یا منتخب خود ساکنان شهر باشند. شرایط مربوط به تشکیل جرگه‌ها ¹ (شورای متشکل از ریش سفیدان، شورای ادارهء روستا) را قانون مشخص می‌کند. استان، واحدی است محلی با شخصیت حقوقی خاص، که به منظور ایفای فعالیّت های مملکتی، از چندین شهرستان و یا بخشی از کشور، تشکیل می‌شود. هر گونه تغییری در حدود استان‌ها باید طی یک قانون ارگانی به تصویب مجالس قانون‌گذاربرسد. اداره‌­ی استان‌ها به عهده‌­ی مجالس استانی و یا تشکیلات محلی که جنبه‌­ی انتخابی داشته باشد، محول خواهد بود.حکومت استانی توسط یه شورای استانی اداره می‌شود، که متشکل از نمایندگان منتخب از نمایندگان شهرداری از میان خودشان است اداره می‌شود . شورای استانی هم همانند شورای شهری اختیار نوشتن قوانین اصلی را ندارد اما ممکن است مقرراتی را بر پایه قانون پارلمان یا پارلمان منطقه ای وضع کند. اگرچه فرماندار کشوری بالاترین نماینده حکومت مرکزی در استان است ولی رئیس شورای استانی مسئول حکومت و مدیریت استان نیز است. اداره رئیس شورای استانی در دوره فرانکو ایجاد شد، اما  آن تا حد زیادی توسط  فرماندار کشوری تحت شعاع قرار داده شد. از زمان ظهور دموکراسی در اسپانیا، رئیس شورا اعتبار بیشتری کسب کرده است و نقش فرماندار کاهش یافته است.

حکومت استانی در استان‌های باسک، جوامع خودمختار تک استانی، جزایر بالئارس و جزایر قناری به صورت متفاوتی اداره می‌شود، استان‌های باسک بخاطر وضعیتشان به عنوان سرزمین‌های تاریخی امتیازهای گسترده تری دارند، که همین عامل سبب شده است که شورای استانی باسک قدرت بیشتری از سایر استان‌ها داشته باشد. حکومت و دولت به دلیل جدایی جغرافیایی که با زنجیره‌های جزیره وجود دارد، به شورای جزیره واگذار شده بود، که از قدرت بیشتری از همتایان استانی شان برخوردار شده اند.

تدوین کنندگان قانون اساسی 1978، مجبور بودند با بسیاری از موضوعات مناقشه آمیزی که با ظهور دموکراسی، برای ملتی که سال‌ها به صورت دیکتاتوری اداره می‌شد پیش آمده بود، مقابله کنند. در این میان تفرقه انداز ترین و حساس ترین بحث، خودمختاری منطقه ای بود. کشور اسپانیا در وسعت و عمق، دارای تفاوت­‌های منطقه‌­ای غیر معمول می‌باشد، و جامعه اسپانیا شامل گروه‌های قومی- به طور خاص باسک‌ها، کاتالان‌ها، و گالیسیان ها- می‌شود که هر کدام از آن‌ها از نظر فرهنگی و زبانی از بقیه کشور متفاوت می‌باشند. همچنین، در بسیاری از نواحی اسپانیولی‌ها خود را بیشتر با منطقه شان هویت می‌بخشند تا با ملتشان. تنش‌های طولانی بین مرکز و حاشیه در سیستم مرکز گرای فرانکو سرکوب شده بود اما به طور کامل از بین نرفته بود. پس از مرگ فرانکو حمایت‌های قابل ملاحظه مردمی و رسمی برای سطحی از عدم تمرکز  وجود داشت؛ ویژگی اصلی اصلاحات دموکراتیک تفویض بیشتر قدرت و مسئولیت به مناطق بود.

این موضوع نه تنها مناطقی که از منظر تاریخی از خودمختاری بهره مند بودند–گالیسیا، باسکوکاتالونیا- را در برمیگرفت بلکه بقیه اسپانیا رانیز شامل می‌شد. تحول گذار از دولت تمرکز گرا به عدم تمرکز بدون منازعه صورت نگرفت. عناصر ارتجاعی هر نوع رجوع به خودمختاری منطقه ای در قانون اساسی را تهدیدی علیه انسجام ملی می‌دانستند در حالیکه از سوی‌دیگر، نظامیان باسک خواهان حق تعیین سرنوشت برای مناطق شدند. بعد از بحث های طولانی، طرف‌های اصلی به‌جز ملی گرایان باسک به مصالحه رسیدند. نارضایتی در این منطقه یکی از عناصر اصلی تفرقه افکن در سال‌های بعد از فرانکو بوده است.

قانون اساسی وحدت پایدار ملت را  اعلام می‌کند، اما حق خودمختاری ملیت‌­ها و مناطقی که کشور را تشکیل داده­‌اند نیز شناسایی و تضمین می‌کند. حق شکل دادن اجتماعات خودمختار، به استان‌های مجاور با شاخصه‌های تاریخی، اقتصادی و فرهنگی مشترک، به علاوه جزایر بالریک و جزایر قناری  اعطا شد. هرچند این جوامع صراحتا از تشکیل فدراسیون منع شده بودند.

اسپانیایی کاستیلان به عنوان زبان رسمی اسپانیا اعلام شد اما دیگر زبان‌ها به عنوان احترام به جوامع خود مختار نیز شناسایی شد. علاوه بر این، پرچم‌ها و نمادهای این جوامع ممکن است در کنار پرچم اسپانیا در ساختمان‌های عمومی و در موارد عمومی نمایش داده شود.

قانون اساسی دو شیوه را برای رسیدن به خودمختاری منطقه ای ارائه می‌دهد. شیوه سریع برای آن مناطقی بود که خودمختاری را در دهه‌­ی 1930 جستجو کرده بودند. بعد از تصویب کمیته قانون اساسی مجلس نمایندگان، پیشنهاد برای خودمختاری در رفراندوم منطقه ای به رأی گذاشته شد. "ملیت‌های تاریخی " گالیسیا، باسک، و کاتالونیا خودمختاری منطقه ای را از این راه به‌دست آوردند. شیوه دیگر، شیوه تدریجی بود که این شیوه، نیازمند ابتکار بخشی از حکومت‌های استانی و شهری به اضافه تصویب نهایی توسط پارلمان، می‌باشد.  یک روش مصالحه نیز برای اندلس تدبیر شد زیرا گرچه اندلس در ابتدا دنبال خودمختاری منطقه ای نبود، اما اتحاد گسترده ای در میان ساکنان اندلس وجود داشت. اگر چه، جوامعی که شیوه سریع را به‌کار بردند نسبت به دیگر اجتماعات، سطح بیشتری از خودمختاری را به‌دست آوردند، ولی در نهایت همه به یک سطح مساوی از استقلال دست یافتند.

پس از کودتای فوریه 1981، آن‌هایی که نسبت به خودمختاری منطقه ای رویکردی محتاطانه داشتند غالب شدند و این فرایند تحت کنترل سخت­گیرانه قانون هماهنگ سازی  فرایند استقلال(Ley Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico—LOAPA) که در جولای 1981تصویب شد، قرار گرفت. از جمله مقررات این قانون این بود که - جز اندلس، که قبلا وضعیت  خودمختاری داشت- بقیه مناطق مجبورند مطابق روش پیچیده و طولانی اقدام کنند.

سازماندهی مجدد منطقه ای اسپانیا در می 1983، زمانی که انتخابات در 13 جوامع خودمختار برگزار شد، تکمیل شد، اگر چه فرایند واقعی انتقال قدرت کامل نشد. دولت شامل 17 جوامع خودمختار بود که هر کدام از آن‌ها شامل یک یا چند استان موجود است.هر چند این جوامع از نظر اندازه، جمعیت، و توسعه اقتصادی متفاوت هستند؛ ولی وزن سیاسی این جوامع خودمختار ضرورتا مربوط به وسعت سرزمین یا جمعیت نیست.

هر کدام از مناطق، طبق اساس‌نامه استقلال‌شان موجودیت می‌یابند. آن‌ها پایتخت خود را دارند و ساختار سیاسی آن‌ها دارای مجلس قانون‌گذاری تک مجلسی است که با رأی مردم انتخاب می‌شود. این مجلس در میان اعضای خود، یک رئیس را انتخاب می‌کند که عالی ترین نماینده اجتماع است. قدرت اجرایی و مجریه توسط شورای حکومت که رئیس جمهور آن را اداره می‌کند و در برابر مجلس مسئول است، اداره می‌شود. یک دیوان عالی منطقه ای هم وجود دارد که استقلالش از قوه مجریه و مقننه کمتر است زیرا آن‌ها تحت نظارت دیوان عالی کشور در مادرید هستند.

تقسیم قدرت بین حکومت مرکزی و مناطق خودمختار در ماده های 148 و 149 قانون اساسی ذکر شده است. طریقه­‌ای که این تفاوت بین اقتدار مناطق و مرکز بیان شده مبهم و غیر دقیق است و در نتیجه باعث مناقشات و تفسیرهای متفاوتی می‌شود. اگرچه، در قانون اساسی به طور خاص مشخص نشده بود، اما این ابهامی که از مقررات قانون اساسی ایجاد می‌شود جوامع خودمختار را قادر می‌سازد به تدریج قدرت خود را توسعه دهند.

حوزه هایی که تحت صلاحیت خاص حکومت ملی به شمار می آیند شامل امور بین المللی، دفاعی؛ قضایی؛ جنایی؛ تجاری؛ و قوانین کار؛ حمل و نقل هوایی؛ کشتیرانی بازرگانی؛ تعرفه و تجارت خارجی؛ برنامه ریزی اقتصادی؛ و ایمنی عمومی، می‌گردد. در حالیکه در این موارد و موارد دیگر، در قانون اساسی برای حکومت مرکزی صراحتا صلاحیت خاصی بیان شده است. قانون اساسی بیان می‌دارد که این اجتماعات ممکن است در برخی موارد اختیاراتی را برعهده بگیرند. این اختیارات شامل، سازمان نهادهای حکومتشان، سرحدات شهری، برنامه ریزی شهری، ایجاد مسکن، کارهای عمومی، احداث جنگل،حفاظت از محیط زیست، سازمان‌ها و امور فرهنگی، توریسم، ورزش، اوقات فراغت، رفاه عمومی، بهداشت و سلامتی، هواپیما و بندرگاه‌های غیر تجاری می‌شوند. علاوه بر این دولت ممکن است بخشی از اختیاراتش را در حوزه های تحت صلاحیت خود، به جوامع خودمختار تفویض کند. بنابراین، اگرچه این مناطق اقتدار اولیه محدودی داشتند، ولی قانون اساسی اجازه گسترش این اختیارات توسط نمایندگی­‌های بعدی از سوی مرکز را می‌دهد.

قانون اساسی حق جوامع خودمختار را برای داشتن استقلال اقتصادی برای توسعه و اجرای اقتدارشان به رسمیت می‌شناسد. این جوامع به علاوه مالیات‌های محلی­شان و مالیات‌های خاص، هزینه‌­هایی را به طور مستقیم و غیر مستقیم از حکومت مرکزی دریافت می‌کنند. قانون اساسی اعلام می‌دارد که استقلال اقتصادی جوامع خودمختار مطابق با سیاست‌های حکومت مرکزی اعمال می‌شود که در نهایت مسئول پرداخت مالیات و تضمین فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است.

مکانیسم برای این ترتیبات توسط قوانین ساختاری، تامین مالی جوامع خودمختار 1980 ایجاد شد که شورای سیاست گذاری مالی که مرکب از وزرای مالی جوامع خودمختار، وزیر اقتصاد دولت مرکزی و وزیر امور عمومی تشکیل شده است. این شورا در ظرفیت مشورتی اش اقدام  به هماهنگ کردن سیاست‌های مربوط به  بدهی و سرمایه گذاری عمومی، هزینه های خدمات، و توزیع منابع به مناطق می‌کند.

مسئولیت نهایی دولت مرکزی برای موضوعات مالی این قدرت را به او می‌دهد که فعالیت‌های جوامع خودمختار را کنترل کند. عنصر دیگری از کنترل، حضور نماینده دولت مرکزی در هر منطقه است که بوسیله شورای وزیران با توصیه نخست وزیر منصوب می‌شود که بر فعالیت‌های حکومت منطقه ای نیز نظارت می‌کند. هر چند که دولت مرکزی ممکن است هر اقدامی را که به‌وسیله جوامع خودمختار اتخاذ شود را به چالش بکشاند. دادگاه قانون اساسی در موارد مربوط به مطابقت قوانین منطقه ای با قانون اساسی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. در سال 1983 این دادگاه تصمیم گرفت بر قدرت جوامع خودمختار بیفزاید. آن سهم بحث برانگیز لوآپا ( LOAPA ) را ابطال کرد و بیان داشت که این قانون هماهنگ با فرایند استقلال نیست. مقرراتی که ابطال شدند شامل آن­‌هایی بودند که تصریح می‌کردند که هنجارهای حقوقی دولت مرکزی به طور خودکار بر هنجارهای جوامع خودمختار اولویت داشت و کارمندان دولت باید از مادرید تایید شوند تا اینکه به طور محلی استخدام شوند..

قانون اساسی اجازه می‌دهد که حکومت مرکزی اگر جوامع خودمختار از انجام تعهدات قانون اساسی خود سرباز زنند یا علیه منافع عمومی ملت اقدام کنند، مداخله کند. در چنین موردی دولت مرکزی از رئیس جمهور جامعه مستقل می‌خواهد که مسئله را تصحیح کند؛ اگر او انجام نداد حکومت با تصویب اکثریت سنا اقدامات ضروری برای انجام تعهدات جامعه خودمختار را انجام می‌دهد. تا اواسط 1988، این ماده هرگز اجرا نشد و نامشخص باقیماند که این اقدامات مستلزم چه چیزی هستند. علی رغم محدودیت‌های صلاحیت جوامع خودمختار مناطق پس از مرگ قرانکو از سطح بی نظیری از استقلال بهره مند شدند.  زیرا سیستم مرکزگرایی که با فرانکویسم مشخص شده بود، اسپانیولی‌ها دموکراسی را با استقلال بیشتر مناطق مرتبط کردند. اگرچه مشکلات در فرایند واگذاری حل شد، توسعه چنین سیستم گسترده خودمختاری منطقه ای توسط ملتی که یکی از مرکزگراترین ملت‌های در جهان بوده است نشان از تعهدات مردم آن به دموکراسی دارد.

نیز نگاه کنید به

تقسیمات اداری و سیاسی روسیه؛ تقسیمات اداری چین؛ تقسیمات اداری و سیاسی تونس؛ تقسیمات اداری و سیاسی ژاپن؛ تقسیمات اداری و سیاسی کانادا؛ تقسیمات اداری و سیاسی کوبا؛ تقسیمات اداری و سیاسی لبنان؛ تقسیمات اداری و سیاسی مصر؛ تقسیمات اداری و سیاسی افغانستان؛ تقسیمات اداری و سیاسی سنگال؛ تقسیمات اداری و سیاسی سودان؛ تقسیمات اداری و سیاسی تایلند؛ تقسیمات اداری و سیاسی آرژانتین؛ تقسیمات اداری و سیاسی فرانسه؛ تقسیمات اداری و سیاسی اسپانیا؛ تقسیمات اداری و سیاسی ساحل عاج؛ تقسیمات اداری و سیاسی زیمبابوه؛ تقسیمات اداری و سیاسی اردن؛ تقسیمات اداری و سیاسی قطر؛ تقسیمات اداری و سیاسی اتیوپی؛ تقسیمات اداری و سیاسی سیرالئون؛ تقسیمات اداری و سیاسی اوکراین؛ تقسیمات اداری و سیاسی کشور مالی