سیاست و حکومت فرانسه

سیاست و حکومت

امانوئل مکرون رئیس جمهور وقت فرانسه

حکومت فرانسه جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می‌باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می‌شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده می‌گردید، ولی در رفرندام اصلاحی که در سال 2000 صورت گرفت مدت دوره‌ی ریاست جمهوری همانند مجلس 5 سال تعیین گردید که مقرر شد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 این قانون اعمال شود یعنی رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورایی از وزیران را تحت ریاست نخست وزیر تعیین می‌کند که این هیات وزیران از مجلس ملی رای اعتماد گرفته و مسئولیت اداره کشور را عهده‌دار است و در مقابل مجلس نیز مسئول می‌باشد. به عبارت دیگر این نظام را نیمه ریاستی می‌گویند. منظور از این نامگذاری بیان میزان قدرت رئیس جمهور است بدین معنی که ریاست جمهوری فرانسه نه دارای اقتدار کامل مانند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که به آن سیستم ریاست جمهوری اطلاق می‌شود و نه کاملا مانند جمهوری چهارم فرانسه و یا نظام جمهوری فدرال آلمان این سمت کاملا تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است.

بر اساس ماده 20 قانون اساسی فرانسه، دولت خط مشی‌های کلی کشور را تعیین و اجرا می‌کند. همچنین مسئولیت اداره کشور و نیروهای لشکری به عهده حکومت است. بر طبق مواد 49 و 50 قانون اساسی دولت در مقابل پارلمان مسئول می‌باشد. همچنین بر طبق ماده 21 قانون اساسی نخست وزیر اداره دولت را بر عهده دارد و مسئولیت دفاعی ملی و اجرای قوانین بر عهده او است. نخست وزیر رئیس هیات وزیران است و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به وزرا واگذار نماید.

قوه قانونگذاری این کشور مرکب از دو مجلس ملی و سنا می‌باشد. نظام قضایی فرانسه نیز مستقل از حکومت است و قضات دادگاه فرجام و رئیس کل دادگاه استیناف توسط نامزدهای شورای عالی قضایی تعیین و منصوب ‌می‌شوند.

ساختار سیاسی فرانسه

در فرانسه رئیس حکومت رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در فرانسه پنج سال است. در حکومت فرانسه نخست وزیر هم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده‌است. اعضای مجلس ملی با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. در صورت بروز اختلاف میان مجلس‌های سنا و ملی؛ شورای ملی حرف آخر را می‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.

نقش انتخابات در جمهوری فرانسه: در فرانسه از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته‌است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی فرانسه تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته‌است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده‌است. فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته‌است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته‌است.

نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه

نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.

والری ژیسکاردستن

قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."

نظام سیاسی پارلمانی فرانسه

فرانسوا میتران

بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید فرانسه نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur ) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin ) از جناح چپ.

قانون اساسی فرانسه

از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری فرانسه 23 بار تغییر کرده‌است. در این مدت تاکنون یک بار در سال 1962 به وسیله ژنرال دوگل برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی ژاک شیراک به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده‌است.

ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست‌های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین‌المللی این زمزمه را پیش آورده‌است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می‌دانند که کار آنان بی‌نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.

ژان ماری لوپن

ژاک شیراک در زمان خود چندین بار قانون اساسی فرانسه را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه‌هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می‌داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را باید نقطه عطف و یکی از مهم‌ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته‌است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن (Jean-Marie Le Pen) به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می‌توانست فاجعه‌ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.

با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی فرانسه سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی‌های دولت ناشی از هزینه‌های بی مورد و شاید مهم‌تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر فرانسه بر آن که با موج اصلاحات وعده داده‌شده همراه بود زمینه‌های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد‌ می‌کرد.

پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته‌ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.

فرانسوا فیون

کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می‌شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی پاریس تشکیل می‌شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.

ابتدا فرانسوا فیون (François Fillon ) نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد و سپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.

کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره‌های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نیکولا سارکوزی (Nicolas Sarkozy) از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می‌کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد. این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته‌ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک‌تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی‌توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی‌توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می‌شود ولی به نظر می رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.

یکی از جالب‌ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می‌شود. مشابه این اقدام در سوئیس و پاره‌ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که فرانسه از این قافله عقب مانده‌است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می‌اندیشند می‌توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می‌توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند. این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 فرانسه نیز آمده‌است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.

مجموعه آخرین اصلاحات

مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می‌توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می‌پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می‌داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می‌توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می‌تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی‌تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت. حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می‌توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته‌اند در صورت استعفا یا برکناری می‌توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می‌تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می‌دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته‌است. مخالفان دولت می‌توانند ظرف 24 ساعت جوابیه‌ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.

در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای مجلس سنای فرانسه از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج‌های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست‌های پارلمان خواهدبود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح‌های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهدشد. این کمیسیون هفته‌ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست‌های فوق العاده) نشستی دو مساله‌ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح‌های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می‌تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون‌های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته‌باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس مجلس ملی فرانسه می‌تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی فرانسه ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهدداشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می‌دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در فرانسه یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می‌کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد. انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در فرانسه با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود. شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می‌تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهدشد. هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می‌تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی‌ترین نهاد قانونی فرانسه است را به چالش بکشد. در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان‌های بومی و منطقه‌ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.

قوه مجریه فرانسه

قوه مجریه فرانسه مرکب از ریاست جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران است.

الف- ریاست جمهوری و اختیارات وی

کاخ الیزه

بر اساس قانون اساسى فرانسه، رییس جمهورى به عنوان عالى‌ترین مقام دولت و دارای بالاترین قدرت اجرایى است. وى فرمانده کل نیروهاى نظامى، بالاترین مقام قضایى کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رییس جمهورى فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسى است و ضامن استقلال، تمامیت ارضى و رعایت معاهدات‌ بین‌المللى است. وى نخست وزیر را تعیین مى‌کند و در صورت استعفاى وى و قبول آن، به حیات دولت پایان مى‌دهد. وى همچنین دیگر اعضاى دولت را تعیین و قادر به برکنارى آنان از دولت نیز هست. رییس جمهورى فرانسه، رییس شوراى وزیران نیز است که هفته اى یک بار با حضور نخست وزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهورى فرانسه «الیزه» بر گزار می‌شود. رییس جمهور فرانسه تایید قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵روز را نیز به عهده دارد. رییس جمهورى فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملى و سناى فرانسه، اصلاحات در معاهدات‌ بین‌المللى را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همه پرسى بگذارد. رییس جمهورى فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزیر و روساى دو مجلس سنا و ملى، مجلس ملى را منحل کند ولى حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند.

براساس قانون اساسى فرانسه روابط بین پارلمان و رییس جمهور بسیار محدود است. رییس جمهور در مقابل مجلس مسئولیتى ندارد ولى حق دارد مجلس را منحل کند که براى آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷به این اقدام دست زد. رییس جمهور فرانسه می‌تواند حتى قانونى را که براى توشیح به وى ارایه شده‌است براى بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رییس جمهور، مقدمات محاکمه وى را آماده کند. رییس جمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رییس شورا و کمیته عالى دفاع ملى است و بر این اساس رییس جمهور مسئولیت تمامى مسایل دفاعى کشور را دارد حتى ایجاد نیروهاى اتمى بازدانده فرانسه بر این نقش افزوده شده‌است به طوری که رمز و دستور شلیک استفاده از سلاح‌هاى هسته اى فرانسه در اختیار رییس جمهور است. در زمان حاضر فرانسه داراى ۱۰ فروند ناو و زیر دریایى هسته‌اى دفاعى و تهاجمی‌ است. رییس جمهورى فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضى کشور از قدرت استثنایى نیز برخوردار خواهد بود. همچنین حق عفو در فرانسه با رییس جمهورى است. ریاست هیات‌هاى مهم نمایندگى‌ بین‌المللى از جمله اروپایى در مسایل مهم در فرانسه در اختیار رییس جمهورى است و حتى در موارد ایجاد دولت همزیستى، نقش رییس جمهورى نسبت به نخست وزیر برتر است و نظر وى براى تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوى دولت همزیستى مورد توجه قرار گیرد. وى استوارنامه سفراى خارجى را امضا کرده و با موافقت وى سفراى فرانسوى در خارج از کشور نیز تعیین می‌شوند. روابط رییس جمهورى با دولت در صورتى که دولت و مجلس و رییس جمهور از یک حزب باشند، زیاد پیچیده نخواهد بود و رییس جمهور جهت‌هاى کلى نظام را تعیین و نخست وزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد ولى در زمانى که اکثریت مجلس مخالف رییس جمهور باشد، وى مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس نخست وزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسى فرانسه دولت در قبال رییس جمهور مسئول نیست و نمی‌تواند وى را از کار بر کنار کند و فقط می‌تواند با استعفاى وى موافقت کند. رییس جمهور فرانسه حق برگزارى همه پرسى را براى اصلاح در قانون اساسى و یا تصویب قانون دارد. در خصوص رابطه رییس جمهورى فرانسه با قوه قضائیه باید گفت که وى ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی‌در تعیین قضات شوراى عالى قضایى و دادستانى کل دارد.

لازم به ذکراست که از سال ۱۹۹۳میلادى قدرت رییس جمهورى در انتصاب اعضاى شوراى عالى قضایى کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی‌ از اعضاى آن شورا را خود انتخاب کنند.

رییس جمهورى فرانسه حق انتخاب رییس شوراى قانون اساسى و سه نفر از اعضاى ۹نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهورى عضو این شورا خواهد بود. مدت ریاست جمهورى در فرانسه از سال ۲۰۰۲میلادى از هفت سال به پنج سال کاهش و با طول مدت نمایندگى مجلس هماهنگ گردید.

نخست وزیر و اختیارات وی

نخست وزیر به عنوان دومین شخصیت دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اختیارات نخست وزیر به طور کلی به شرح زیر است:

1-  نخست وزیر اعمال حکومت را هدایت می‌کند.

2-  مسئول اجرای قوانین است.

3-  مسئول دفاع ملی است.

4-  می‌تواند برخی از اختیارات خویش را به وزرا انتقال دهد.

5-  دارای اختیار امضای بخشنامه‌های قانونی است.

6-  دارای حق انتصاب در مشاغل کشوری و لشکری است.

7-  دارای قدرت بر روی ادارات است.

8-  هنگام تشکیل دولت تقاضای رای اعتماد از مجلس می نماید.

9-  رئیس جمهور قبل از انحلال مجلس ملی اجبارا باید با نخست وزیر مشورت نماید.

10- می‌تواند به رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را نماید.

11- می‌تواند تقاضای تشکیل اجلاس فوق العاده مجلسین را نماید.

12- دارای اختیار پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین است.

هیات وزیران:

اعضای هیات وزیران در فرانسه بر مبنای پیشنهاد نخست وزیر و با تایید رئیس جمهور سرپرستی وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر در شورای وزیران شرکت می کنند . ضمنا وزیر دولت می‌تواند مسئول وزارتخانه ای نباشد و دولت به وی ماموریت ویژه ای محول نماید.

تعداد و عناوین وزارتخانه‌های فرانسه عبارتند از:

وزارت امورخارجه و امور اروپا

1- وزارت دفاع و رزمندگان سابق (Ministère de la Défense et des Anciens Combattants )

2- وزارت امورخارجه و اموراروپا (Ministère des Affaires étrangères et européennes )

3- وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی (Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale )

4- وزارت بودجه ،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی (Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat )

5- وزارت کار، اشتغال و بهداشت (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé )

6- وزارت آموزش ملی ، جوانان و زندگی اجتماعی (Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative )

7- وزارت کشور، ماورای بحار، سرزمین‌های وابسته و مهاجرت (Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration )

8- وزارت ورزش (Ministère des Sports )

9- وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement )

10- وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie)

11- وزارت کشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire)

12- وزارت امور شهری (Ministère de la Ville )

13- وزارت دادگستری و آزادی ها (Ministère de la Justice et des Libertés)

14- وزارت فرهنگ و ارتباطات (Ministère de la Culture et de la Communication)

15- وزارت آموزش عالی و پژوهش (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche )

نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه

قوه قانونگذاری فرانسه شامل دو مجلس ملی و سنا می‌شود.

مجلس ملی فرانسه

نمایندگان مجلس ملی بر اساس قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی 5 سال است اما در صورت اعلام انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور در هر زمان، انتخابات مجددا برگزار می‌شود. حداقل سن برای کاندید شدن در مجلس ملی 23 سال است . مجلس ملی دارای 577 عضو است که از این تعداد 555 کرسی متعلق به فرانسه ، و 22 کرسی متعلق به سرزمین‌های ماورای بحار است. مجلس دارای دو نوع نشست عادی و فوق العاده است.

مجلس سنای فرانسه

مجلس سنای فرانسه

روش انتخاب اعضای مجلس سنا نسبت به مجلس ملی متفاوت است. اعضای این مجلس به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی استانها و شورای شهرداری‌ها و به طور خلاصه هر فردی که توسط آرای عمومی انتخاب گردیده، برگزیده می‌‌شوند. مجلس سنا دارای یک رئیس است و رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس سنا را ندارد. در غیاب رئیس جمهور، وظابف ریاست جمهوری به عهده رئیس مجلس سنا است. دوره سناتوری 9 سال است و هر 3 سال یک بار یک سوم سناتورها تجدید انتخاب ‌می‌شوند. حداقل سن برای انتخاب شدن در مجلس سنا 35 سال است. مجلس سنا دارای 321 سناتور است که 296 کرسی آن متعلق به کشور فرانسه، 13 کرسی به سرزمین‌های ماورای بحار و 12 کرسی نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد.

نظام قضایی فرانسه

قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی به عنوان یکی از قوای سه گانه و مستقل از قوای مجریه و مقننه به رسمیت شناخته شده‌است و رئیس جمهور مسئول تضمین استقلال این قوه است. پذیرفتن اصل تفکیک قوا در فرانسه موجب گردیده است که قوه قضائیه و دادگاه‌های قضایی از دادگاه‌های اداری مجزا شوند. از طرف دیگر دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری، هرچند که بر اساس وحدت حقوقی در اجرای عدالت تشکیل گردیده‌اند هر کدام دارای خصوصیاتی هستند . در فرانسه دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد که در عرض یگدیگر‌اند گروه اول متشکل از دادگاه‌های قضایی است که به نوبه خود به دادگاه‌های مدنی و کیفری تقسیم می‌شود و گروه دوم متشکل از دادگاه‌های اداری است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند و به قوه مجریه وابسته است. در سطح کل سه نوع دادگاه مدنی، کیفری و اداری می‌توان دید .

اولین نقش در رسیدگی به دعاوی را در تشکیلات قضایی فرانسه، دادسرا ایفا می‌کند . دادسرا ابتدا قابلیت رسیدگی و تعقیب قضایی دعاوی و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه دعوا قابل رسیدگی تشخیص داده شود، پرونده مراحل قضایی را طی خواهد کرد.

دادگاه‌های فرانسه نیز در دو حوزه کلی سازماندهی شده‌اند:

1- سازمان محاکم قضایی شامل دادگاه پلیس، دادگاه جنحه، دادگاه جنایی، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنایی نوجوانان می‌شود.

2- سازمان محاکم اداری شامل دادگاه بدوی درجه 2، دادگاه بدوی درجه 1، دادگاه تجاری، دادگاه تجارت دریایی، دادگاه کار ، دادگاه امور کشاورزی، دادگاه امور تامین اجتماعی، دادگاه عدم اهلیت می‌شود.

علاوه بر دادگاه‌های نامبرده ، 35 شعبه دادگاه استیناف و یک دیوان کشور در نظام قضایی فرانسه وجود دارد.

فرهنگ سیاسی در فرانسه

الکسی دو توکویل

الف- فرانسه در ‌گذار تاریخی خود در مقایسه با دیگر کشورهای اصلی اروپایی گونه‌ای متفاوت از جنبش‌های اجتماعی- اعتراضی را تجربه کرده‌است. این تفاوت را می‌توان هم به نوع سازماندهی جامعه و نقش و جایگاه دولت و رابطه آن با جامعه مدنی و هم به سنت و نقش نیروهای سیاسی و مدنی و روشنفکران در مسیر این تاریخ پر فراز و نشیب مربوط دانست. الکسی دو توکویل (Alexis de Tocqueville ) اندیشمند سرشناس نیمه اول قرن نوزدهم در مقایسه تاریخی جامعه فرانسه و آمریکا در قرن 18 و 19 به برخی از ویژگی‌های این دو کشور از جمله جایگاه و نقش دولت و قدرت سیاسی مرکزی و نیز نوع برخورد روشنفکران و کنشگران اجتماعی با دولت اشاره می‌کند. از نظر او در آمریکا و در انگلستان نوعی رابطه مبتنی بر احترام میان دولت و روشنفکران و فعالین سیاسی وجود دارد در حالی که در فرانسه این رابطه از دوران پیش از انقلاب همواره با تنش و نافرمانی همراه بوده‌است. همین سنت و فرهنگ سبب می‌شود در الگوی انگلیسی عمل‌گرایی و واقع‌گرایی ضد ارزش نباشد و حال آنکه در فرانسه مخالفت با دولت و یا اعتراض پرخاشجویانه به نابرابری‌ها و تبعیض‌ها یک ارزش دیرپاست. انقلاب فرانسه و خشونت انقلابی پس از آن و باور به تغییرات رادیکال و انقلابی از نشانه‌های وجود چنین فرهنگ تاریخی در فرانسه است. بیهوده نبود که مارکس، فرانسه را کشور انقلاب‌ها می‌دانست.

ب- نشانه دیگر این فرهنگ روند سکولاریزاسیون پر تنش فرانسه و درک افراطی و نابردبارانه از لائیسیته در فرانسه و درگیری با مذهب بود. قانون جدایی دولت از کلیسا در فرانسه جایگزین قوانین پیشین حکومتی و حقوقی حاکم بر این کشور گردید که در آن همواره بر آمیختگی و روابط نزدیک مذهب به عنوان یک رکن اساسی جامعه با قدرت‌های حاکم تأکید می شد. تا پیش از انقلاب کبیر، مسیحیت کاتولیک به عنوان مذهب رسمی فرانسه اعلام شده بود و کلیسا با اقتداری قابل توجه به عنوان یکی از منابع قدرت و همچنین متولی امور مذهبی و اعتقادی مردم، نقشی مهم در صحنه سیاسی و اجتماعی فرانسه داشت.

با این همه بروز انقلاب کبیر فضای سنتی حاکم بر فرانسه را کاملاً دگرگون کرد و در این رهگذر انقلابیون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعی تند بر ضد سلطه کلیسای کاتولیک و روحانیون مسیحی اتخاذ کردند. در بین سال‌های 1815 تا 1905 نیز مسئله آموزش‌های مذهبی بار دیگر به عنوان یکی از مسایل مورد مناقشه و کشمکش بین دولت و کلیسا مطرح شد. «آموزش مذهبی»، یکی از نمادهای قدرت کلیسا در فرانسه بود و دردست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمی از شهروندان به شمار می رفت. سرانجام در تاریخ نهم سپتامبر سال 1905 میلادی نمایندگان مجلس ملی فرانسه قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن اصل «جداسازی دولت از کلیسا» و به بیان دیگر «لاییسیته» در این کشور به تصویب رسید. در جامعه امروز فرانسه از این قانون به عنوان رکن جمهوری نام برده می‌شود. دولت فرانسه اکنون در برخی از مهمترین مسایل اجتماعی چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعیت حجاب اسلامی به این اصل متوسل می‌شود و عمل بدان را تضمین کننده حیات فرانسه مدرن می‌داند.

ج- در ذهنیت فرانسوی نوعی اسطوره دولت که باید بر همه امور نظارت و اشراف داشته باشد، وجود دارد و از همین روی رویکرد عمومی جنبش‌های اعتراضی مقابله با دولت و سیاست‌های قدرت مرکزی است. همین فرهنگ و سنت شاید سبب شود بر خلاف برخی کشورها رابطه میان احزاب سیاسی اپوزوسیون و تشکل‌های مدنی با دولت یا کارفرمایان با نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی عمیق همراه باشد. اگر در آلمان یا انگلستان دولت پیش از اجرای یک سیاست یا طرح اصلاحی با نمایندگان جامعه مدنی یا تشکل‌های صنفی یا حتی احزاب سیاسی مخالف به گفت‌وگو و مشورت می‌پردازد تا نوعی تفاهم جمعی به‌دست آید و از بروز بحران و اعتصاب جلوگیری شود، در فرانسه ابتدا زورآزمایی در خیابان‌ها و اعتصاب آغاز می‌شود و سپس روند واقعی مذاکره شکل می‌گیرد و در مواردی هم به دلیل واکنش‌های پرخاشجویانه امر «سازش» بسیار مشکل می‌شود.

سیمون دوبوار

د- نقش روشنفکران در تاریخ معاصر فرانسه به‌ویژه در شکل نمادین بسیار مهم است. آنها با مشارکت در رویدادهای مهم،نقش وجدان بیدار، آگاه و انتقادی جامعه را ایفا می‌کنند و به دفاع از اصولی مانند آزادی و برابری اسطوره‌ای که در ذهنیت فرانسوی جایگاه والایی دارد به میدان می‌آیند. را همگان کم و بیش می‌دانند. از زمان ماجرای معروف دریفوس (L'affaire Dreyfus ) و موضع امیل زولا (Émile Zola)، روشنفکر به کسی گفته می‌شود که در عرصه عمومی به دفاع از ارزش‌های عام مانند آزادی و عدم تبعیض دست زند. پنداره‌های روشنگری، اومانیسم، دموکراسی و حقوق بشر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌است. روشنفکر در تجربه تاریخی معاصر فرانسوی مانند برخی کشورهای دیگر از نظر اجتماعی متعهد ولی مستقل است. نکته دیگر رابطه مستقیم روشنفکران با جنبش‌های اجتماعی از طریق مشارکت عملی و رسانه‌ها است. این خانواده از روشنفکران متعهد فرانسوی از امیل زولا تا آندره ژید (André Paul Guillaume Gide)، ژان پل سارتر (Jean-Paul Sartre)، سیمون دوبوار (simone de beauvoir)، دولوز (Gilles Deleuze) یا بوردیو (Pierre Bourdieu )، میشل فوکو (Michel Foucault) یا ژاک دریدا (Jacques Derrida) تلاش کردند در برابر دولت‌ها و قدرت‌هایی که حقوق و آزادی‌های عمومی را نقض می‌کردند، بایستند و از اصول و باورهایی مانند آزادی، برابری و حرمت انسان‌ها دفاع کنند.

روشنفکران جدید با گفتمان جدید، با اشکال مشارکتی نو و با موضوعات جدید در جامعه ظهور می‌کنند. جنبش فمینیستی، محیط زیست یا جنبش‌های هویتی که از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند از جمله این پدیده‌ها هستند. مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی، رفاه بیشتر، جامعه انسانی عاری از خشونت، محیط زیست سالم، کاهش تبعیض‌ها و نابرابری را باید مبارزه‌ای تمام نشده و تمام نشدنی دانست.

ر- با وجود تحولات فراوان، فرانسه سنت اعتراض و به خیابان آمدن و اعتصاب را کنار نگذاشته‌است. اعتراض کردن به این شیوه، بخشی از هستی و هویت اجتماعی فرانسوی است. اعتراض جمعی و به خیابان آمدن بخشی از فرهنگ مردم و جوانان است. جنبش‌های اخیر که میلیون‌ها نفر را به خیابان می‌کشاند باز تولید سنت مشارکت اجتماعی مطالباتی و اعتراضی است و بسیاری از جوانان از این طریق نوعی جامعه‌پذیری ثانوی را تجربه می‌کنند. گویی این زبان گفت‌وگوی جامعه با حکومت را نسل‌ها به یکدیگر منتقل می‌کنند. اما همزمان دیگر کسی از طریق جنبش اجتماعی خواهان سرنگون کردن نظم کنونی و به‌وجود آوردن جامعه نوین و انقلابی نیست. به همین دلیل هم جنبش‌های اجتماعی در فرانسه در رویکردهای خود دستخوش تغییرات جدی شده‌اند.

نظام حزبی فرانسه

احزاب سیاسی در فرانسه فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده اند. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فرانسه سرزمین انقلاب‌های پی در پی و آزمایشگاه نظام‌های سیاسی گوناگون است. از فردای انقلاب فرانسه، مردمان این دیار تاکنون پانزده قانونی اساسی را آزموده اند و همه رژیم‌های ممکن از پادشاهی مطلقه، تا نظام مشروطه و امپراتوری‌های گوناگون را به خود دیده اند و پس از آزمون چهار جمهوری سرانجام بیش از نیم قرن است که به پنجمین آن به نام «جمهوری پنجم» رضایت داده اند. اگر چه زمزمه‌های گذر از این جمهوری و لزوم تأسیس جمهوری ششم نیز همچنان به گوش می رسد ولی گویی روح ناآرام فرانسوی در این جمهوری بیش از نیم قرن است که آرام گرفته‌است.

احزاب سیاسی در کوران رخدادهای تلخ و شیرین فرانسه فراز و نشیب‌های زیادی داشته اند. انقلاب فرانسه و پایه گذاران فکری آن از آغاز با هر آنچه که اراده یگانه ملی را دچار دسته بندی و تفرقه کند سخت در ستیز بودند. اندیشه‌های روسو درباره اراده ملی و ملیت, ناسازگار با تحزب ترجمه شد و احزاب سیاسی به عواملی برای چند دستگی و شکستن وحدت ملی متهم شدند. از روزگار انقلاب فرانسه تا به امروز احزاب سیاسی در فرانسه این بار اتهام را همواره به دوش می کشند. شاید به همین سبب فرانسویان با دیر کرد فراوان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، پذیرای احزاب سیاسی شدند. احزاب سیاسی میهمان ناخوانده ای بودند که فرانسویان خود را مجبور و شاید محکوم به پذیرش آن می دیدند. اما این میهمان ناخوانده به تدریج در سرزمین گل ها جا خوش کرد و به بخشی از زندگی مردمان این دیار تبدیل شد. میهمانی که در عمل نشان داد صاحبان این خانه را گریزی از آن نیست و باید او را ارجمند بدارند. شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از احزاب دست راستی از نام حزب می گریزند و کمتر حزبی در این جناح است که کلمه «حزب» را برای سازمان خود بکار می برد. «تجمع برای فرانسه»، «اتحاد برای دمکراسی فرانسوی»،«جنبش مردمی» و مانند آن نام‌هایی است که مهمترین احزاب دست راستی و میانه روی فرانسوی برای خود برگزیده اند.

فرانسویان پس از پذیرش احزاب سیاسی کوشیدند تا آنجا که ممکن است آنها را فرانسوی کنند. در ادبیات فرانسه «نه مانند دیگران » و «استثنایی فرانسوی » جایگاه بلندی دارند. آنها اگر تجربه ای را از دیگر کشورها البته با تاخیر فراوان هم وارد کنند، آنقدر رنگ و لعابش را به شیوه خود دستکاری خواهند کرد تا سزاوار وصف مثلاً «احزابی نه مانند دیگران» باشد بویژه اگر بر این باور باشیم که این تجربه از آن سوی دریای مانش و از کشور انگلستان آمده باشد که در این صورت باید آن را حتماً به استثنایی فرانسوی تبدیل کرد. حاصل آنکه احزاب سیاسی در فرانسه آزمونی است متفاوت از دیگرکشورها و حقیقتاً می‌توان آنها را احزابی «نه مانند دیگران» دانست.[37]

در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای اولین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی 5 اکتبر 1958 آمده است: « احزاب و گروه‌های سیاسی آزادانه برای کسب آرا رقابت می کنند . آنها آزادانه تاسیس و به فعالیت می‌پردازند. آنها موظف اند اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت نمایند». با تصویب قانون سال 1988 و 1990 درباره هزینه‌های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب دارای جایگاه حقوقی در نظام سیاسی فرانسه گردیدند.

احزاب سیاسی در جمهوری پنجم از آغاز تا کنون به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی در فرانسه به شمار می روند. همچنین احزاب سیاسی در فرانسه مهم‌ترین نهادی هستند که مباحث مهم سیاسی را در جامعه مطرح می کنند و افکار عمومی و نخبگان را نسبت به مسائل اساسی بر می انگیزانند. به بیانی دیگر، احزاب سیاسی در فرانسه همچنان نبض افکار عمومی را در اختیار دارند  و اصلی‌ترین عامل شکل دهی به افکار عمومی اند. صدور بیانیه‌های مختلف در باره مسائل مهم و اساسی داخلی و حتی خارجی، سخنرانی و اعلام مواضع رهبران حزبی به ویه در دوران انتخابات و نقد و بررسی برنامه ها و سیاست‌های کلان دولتی از جمله فعالیت‌های روزمره احزاب سیاسی در فرانسه است و هیچ نهاد دیگری چنین جایگاهی را در این کشور ندارد. احزاب سیاسی در فرانسه با رائه برنامه‌های ملی برای اداره کشور  به میدان می آیند.به عبارتی ، برنامه محوری در احزاب سیاسی همچنان مهم‌ترین ویکی احزاب سیاسی در فرانسه است.و کمتر حزبی است که بدون ارائه برنامه پا به عرصه انتخابات بگذارد. این احزاب ، علاوه بر ارائه برنامه ای کلان،مهم‌ترین عامل نقد و بررسی برنامه‌های دیگر احزاب و به ویژه دولت اند.

دسته بندی احزاب سیاسی بر اساس نظریه موریس دوورژه[38] و تقسیم بندی سنتی و کهن احزاب بر مبنای شکاف چپ و راست است. اگر چه شاید دوران این تقسیم بندی در بسیاری از کشورها سپری شده‌باشد ولی فرانسه که زادگاه واژگان «چپ» و «راست» برای دسته بندی گرایش‌های سیاسی است، همچنان بر این واژگان پای بند است و سالیان درازی است که دو قطب چپ و راست مبنای رقابت ها و ائتلاف‌های سیاسی این کشورند. هریک از دو قطب چپ و راست در درون خود به دو جناح تندرو و معتدل تقسیم می‌شود. بدین ترتیب ، می‌توان از چهار خانواده بزرگ حزبی در این کشور سراغ گرفت. راست لیبرال و معتدل و راست سنتی و اقتدارگرا، در مجموع قطب راست را تشکیل می دهند. در قطب چپ هم می‌توان از چپ لیبرال و معتدل و چپ انقلابی و رادیکال سخن گفت. با قدرت گرفتن حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن و قدرت گرفتن جریان تازه اکولوژیست نیز، صحنه سیاست در فرانسه جولانگاه رقابت‌های شش حزب سیاسی شده‌است.

جناح راست:

مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی»[39] است که آقای« نیکولا سارکوزی» دبیرکل آن می‌باشد. دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکرات‌های فرانسه»[40] که آقای «فرانسوا بایرو» [41]دبیرکل آن است.

ژاک شیراک با تاسیس حزب تجمع برای جمهوری معروف به ار.پ.ار. [42]در سال 1976 میراث دار دوگل شد و توانست گلیست ها را دوباره سازماندهی کند. ژیسکاردستن نیز در اقدامی مشابه حزب میانه روی دست راستی به نام اتحاد برای دموکراسی فرانسوی معروف به یو.د.اف.[43] تشکیل داد. در جناح راست حزب ژاک شیراک و حزب ژیسکاردستن دو قطب اصلی جناح راست را تشکیل می‌دادند.

جناح راست را امروز حزب یو.ام.پ به رهبری نیکولا سارکوزی رهبری می‌کند. این حزب در سال 2004 به ابتکار ژاک شیراک جایگزین حزب ار.پ.ار. شد اما بر خلاف میل شیراک به دست رقیبش سارکوزی افتاد. حزب میانه رویی را هم که والری ژیسکاردستن تاسیس کرده بود امروز در اختیار فرانسوا بایرو قرار گرفته‌است.این احزاب از دهه 90 حرکتی را برای دموکراتیک تر شدن سازمان حزبی خود آغاز کردند و با برگزاری کنگره ها و مجامع مختلف در برهه‌های مختلف کوشیدند همراه با افکار عمومی هواداران خود گام بردارند.برگزیده شدن سارکوزی به رهبری حزب یو.ام.پ و تغییر کادر رهبری حزب میانه رو به رهبری فرانسوا بایرو گواه چنین رویکردی است.

جناح چپ:

جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده‌است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکالها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکالها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده اند.

حزب سوسیالیست[44] دارای سیاسیون با سابقه ای می‌باشد که مهمترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»[45]، «لوران فابیوس»[46] که هر سه سابقه نخست وزیری دارند و نیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند»[47] نام دارد که در انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه بر سارکوزی فائق آمد.

حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می‌داد، هم اکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه»[48] نام دارد.

افراطیون:

افراطیون راست در «جبهه ملی»[49] به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپایی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». هم اکنون دختر لوپن[50] رهبری جبهه ملی را به عهده دارد.

افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن می‌باشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «آرلت لاگیه» [51]با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو»[52] که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه میباشد.

در دهه آخر قرن بیستم نیز سبزها ، رادیکال‌های چپ (پی.آر.ژ)[53] و جنبش شهروندان(ام.دی.سی)[54]از جریان‌های مهمی هستند که در منتهاالیه اردوگاه چپ فرصتی برای ابراز وجود یافتند. با این همه، پدیدار شدن احزاب گوناگون و کوچک با محوریت دو قطب چپ و راست در فضای سیاسی فرانسه نمودار می‌شود.

8-5- تقسیمات اداری و سیاسی استان ها و شهر‌های مهم؛پایتخت

تقسیمات اداری فرانسه

سرزمین فرانسه در حال حاضر به چهار بخش اداری تقسیم شده‌است: کمون ( شهر)[55]، دپارتمان (شهرستان)[56]، منطقه (استان)[57]، وسرزمین‌های آن سوی دریا[58] (ماده 72، بند یک قانون اساسی)، چهار بخش تقسیمات جغرافیایی سرزمین گلها در روزگار کنونی را تشکیل می دهند. بر اساس آخرین قانون اساسی فرانسه، اداره امور این بخش ها به نهادهای محلی واگذار شده‌است که از قدرت و اقتدار فراوانی در مقایسه با گذشته برخوردارند( بند دو ، ماده 72 قانون اساسی).

استان‌های کشور فرانسه

فرانسه به 26 استان تقسیم شده‌است . 22 استان در در داخل کشور فرانسه قرار دارد و 4 استان دیگر نیز مربوط به فراسوی خاک اصلی (ماورای دریاها) می‌شود . در میان 22 استان داخل فرانسه نیز استان کرس، که در دریای مدیترانه قرار دارد، از استثنا برخوردار است . به موجب قانون عدم تمرکز مارس 1982، جریره کرس به صورت یک ناحیه اشتراکی یا جامعه وابسته درآمد که یک مجلس قانونگذاری 61 نفری ویژه خود دارد. نمایندگان این مجلس به طور مستقیم در محل انتخاب ‌می‌شوند و حق دارند لوایح قانونی مجلس ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحیه‌های متناسب با شرایط خاص جزیره را پیشنهاد کنند.

استان‌های داخلی فرانسه به ترتیب حروف الفبای لاتین را با ذکر مرکز استان عبارتند از:

آلزاس : استراسبورگ [59] - آکیتن : بوردو[60] - اوورنی : کلرمون فران[61] - بورگونی : دیژون[62] - بروتانی (بریتانی) : رن [63] - سانتر (سنتر) : اورلئان[64] - شامپانی آردن : شالون[65] - کُرس : آژاکسیو [66] - فرانش کنته : بزانسون[67] - ایل دو فرانس : پاریس[68] - لانگدوک روسیون : مون پولیه[69] - لیموزن : لیموژ[70] - لورن : متز[71] -

میدی پیرنه : تولوز[72]- نورپادوکاله : لیل[73] - نرماندی علیا : روآن[74] - نرماندی سفلی: کان[75] - پی دو لالوار : نانت[76] - پیکاردی : امین[77] - پواتو شارانت : پواتیه [78] - پروانس آلپ کوت دازور : مارسی[79]- رون آلپ : لیون[80]

استان ها و سرزمین‌های فرانسه درفراسوی خاک اصلی :

فرانسه دارای 4 استان ، 2 جامعه وابسته ، و 4 سرزمین فراسوی خاک اصلی است که اجزای یکپارچه جمهوری فرانسه محسوب می گردند و در مجموع 22 نماینده به مجلس ملی و 13 سناتور به سنا می فرستند .هریک از استان‌های فراسوی خاک اصلی به وسیله «شورای عمومی» منتخب خود اداره می‌شود و هر جامعه وابسته به وسیله یک فرماندار انتصابی ، و سرزمین فراسوی خاک اصلی به وسیله یک فرماندار عالی انتصابی که با «مجالس محلی» منتخب در همان سرزمین کار می‌کند .

استان‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از : گویان فرانسه[81] در آمریکای جنوبی ، گوآدلوپ[82] در هند غربی ، مارتینیک[83] در هند غربی ، رئونیون[84] در اقیانوس هند.  جوامع وابسته عبارتند از : مایوت در اقیانوس هند و سن پی یر و میکلون در جزایری نزدیک نیو فنلاند ( شمال آمریکا ). و سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از : پولینزی فرانسه[85] در جنوب اقیانوس آرام، کالدونی جدید[86] در جنوب اقیانوس آرام، سرزمین‌های جنوبی و قطبی در منطقه قطبی اقیانوس هند جنوبی و جزایر والیس و فوتونا[87] در جنوب اقیانوس آرام.

بالاترین مقام سیاسی و اجرایی منطقه، فرماندار منطقه نام دارد. فرماندار منطقه، نماینده تام الاختیار نخست وزیر و هیئت وزیران در حوزه اش به شمار می رود و ریاست شورای اداری، هشت کار گروه و نهادهای مختلف منطقه را عهده دار است. وی در حکم بالاترین مقام سیاسی محلی بر اجرای قدرت در همه سطوح نظارت داشته، به جز پلیس انتظامی و پلیس قضایی، نهادهای دیگر در حوزه اقتدار او قرار می گیرند.

شورای منطقه برجسته‌ترین نهاد انتخابی و تصمیم گیرنده در این حوزه است. اعضای این شورا با آرای مستقیم مردم انتخاب ‌می‌شوند و رئیس شورا در بالای هرم قدرت اجرایی منطقه قرار دارد. کمیته اقتصادی و اجتماعی دو نهاد دیگر و برخاسته از شورای منطقه اند که اداره امور محلی را بر عهده دارند. شورای منطقه، رئیس شورا را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بر می گزیند که مسئولیت اجرای مصوبات شورا را عهده دار است. بر اساس قانون دوم مارس 1982 تمام اختیارات اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی منطقه خواهد بود. او بودجه منطقه را در اختیار دارد و همه هزینه ها به دستور او پرداخت می‌شود. عقب نشینی فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی انتصابی در مقابل رئیس شورا به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی، گواه تلاش فرانسوی ها برای تمرکز زدایی و واگذاری امور به قدرت‌های محلی است.

دپارتمان ها( شهرستان ها):

بالاترین مقام سیاسی آنها فرماندار دپارتمان نام دارد و تا قبل از قانون تمرکز زدایی، فرماندار به عنوان نماینده دولت از اختیارات گسترده تری برخوردار بود. بر اساس قانون دوم مارس 1982، بیشتر اختیارات فرماندار دپارتمان به رئیس شورای دپارتمان واگذار شد. این اقدام فرانسوا میتران برای تحقق یکی از خواسته‌های اساسی طرفداران جناح چپ بود که خواهان قدرت گرفتن نهادهای انتخابی و تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و مردم بودند.

شورای دپارتمان، مجلسی است مرکب از نمایندگان منتخب از هر کانتون که اداره امور صد دپارتمان فرانسه را بر عهده دارند. کانتون ها واحدهای وابسته به دپارتمان هستند و هر کدام صرف نظر از تعداد جمعیت یک نماینده به شورای دپارتمان می فرستد. اعضای این شورا به مدت شش سال انتخاب ‌می‌شوند و نظام انتخاباتی طوری است که هر سه سال، نیمی از اعضای آن به پایان دوره خود رسیده ، تغییر می یابند. شورای دپارتمان از اختیارات فراوانی برخوردار است و اداره نهادهای عمومی، میراث فرهنگی و بودجه دپارتمان را عهده دار است.

فرانسه دارای صد دپارتمان است که چهار تای آن به دپارتمان‌های آن سوی آبها مربوط می‌شود. همه آنها از نظر قانون اساسی و به رغم جمعیت‌های نابرابر از اهمیتی یکسان برخوردارند.

برخی از دپارتمان ها به چند بخش تقسیم ‌می‌شوند که در راس آن نماینده فرماندار قرار دارد. نماینده فرماندار در حکم معاون، مهم‌ترین وظیفه اش همکاری با نمایندگان مجلس، دادن مشورت به آنها و کمک به فرماندار برای نمایندگی دولت است. این حوزه ها فقط اداری اند و بر خلاف دو حوزه ی دیگر جغرافیایی نیستند. بخش ها بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمدند و در قوانین متعدد تراکم زدایی تایید و تاکید شدند. در حال حاضر، فرانسه دارای 340 بخش وابسته به دپارتمان است. کانتون ها حوزه‌های انتخاباتی اند و حوزه تقسیم کشوری به شمار نمی آیند. فرانسه به 4200 کانتون تقسیم شده‌است که در هر کدام یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می‌شود و مجموع نمایندگان کانتون‌های یک شهر اعضای شورای شهر را تشکیل می دهند. منتخبین کانتون ها، شورای دپارتمان و مناطق را تشکیل می دهند.  کانتون ها بر خلاف دپارتمان و مناطق، حوزه تراکم زدایی و تقسیم قدرت دولتی به حساب نمی آیند و مدیریت ویژه ای ندارند.

کمون ها:

کمون یا شهر تنها حوزه مهم تقسیمات کشوری است که در فرآیند تمرکز زدایی بخش مهمی از قدرت دولت مرکزی را در اختیار دارد. ولی ریاست آن از طرف دولت منصوب نمی‌شود و در راس آن نماینده منتخب مردم قرار دارد. شهردار در حکم نماینده فرماندار، امور مدنی از ثبت احوال گرفته تا پلیس قضایی و امور اتباع خارجی را بر عهده دارد.

کمون مهم‌ترین یگان تقسیمات کشوری در فرانسه است. شهردار و شورای شهر از مهم‌ترین نهادهای اداره کننده شهرها قلمداد ‌می‌شوند و 36778 کمون اساس زندگی اداری و مدنی را در این دیار تشکیل می دهند. تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت آن بین 9 تا 69 نفر بوده، اعضای آن با مراجعه مستقیم به آرای عمومی برای شش سال برگزیده ‌می‌شوند.

شهردار در نخستین جلسه شورای شهر در حکم بالاترین مقام تصمیم گیرنده انتخاب می‌شود. او علاوه بر نمایندگی کمون، نماینده دولت نیز به شمار می آید و خود را مجری دستورات قدرت ملی می داند. بدین ترتیب، شهردار را می‌توان فرماندار شهرش نیز دانست. او معاونین خود را از بین اعضای شورا و با موافقت آنها بر می گزیند.

البته سه شهر بزرگ پاریس،لیون و مارسی از موقعیت ویژه ای برخوردارند. این سه شهر هریک به چند منطقه تقسیم شده اند. مناطق بیست گانه پاریس و شانزده گانه لیون هر کدام مانند کانتون یک حوزه انتخابی نیز به شمار می آیند. اما در شهر مارسی که 9 منطقه را در خود جای می‌دهد، هر دو منطقه یک حوزه انتخابی هستند. مجموعه منتخبین مناطق، شوراهای این سه شهر را تشکیل می دهند. شورای شهر پاریس163، شهر لیون101 و شهر مارسی 73 عضو دارد که شهردار و معاونین را از بین منتخبین خود برای شش سال بر می گزینند. به همین ترتیب شوراهای مناطق، شهرداران منطقه شان را انتخاب می کنند.

پایتخت

پاریس پایتخت کشور فرانسه ، معروف به عروس شهرها در شمال فرانسه و در کرانه رود سن قرار دارد و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است .این شهر با جمعیتی بالغ بر 11.5 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر فرانسه است و یکی از مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می‌شود. همچنین پاریس در طراحی ومدپردازی، دارا بودن منوی طویلی از انواع غذاهای اصیل فرانسوی و نیز تبحر در هنرهای آکادمیک، یکی از بزرگترین مدعیان در فرهنگ سازی و هنرپردازی جهان است. این شهر از نظر معماری داراری دو نوع بافت شهری است که یکی سبک تاریخی قرن 18و 19 ودیگری بخش مدرن امروزی است. این شهر هر ساله پذیرای 30 میلیون نفر توریست است و از این نظر رتبه اول دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص می‌دهد. اما علی رغم زیبایی کم نظیر ، فاصله طبقاتی و میزان فقر در این شهرروز به روز افزایش می یابد. این شهر یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی فرانسه است، به طوری که در سال 2008 در آمدی بالغ 558 میلیارد یورو را عاید این کشور ساخت. همچنین وجود شعبه هر یک از سازمانهای بین‌المللی در این شهر از جمله دفتر نمایندگی سازمان یونسکو، ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) ،اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)و مراکز بین‌المللی دیگر، آن را به یک شهر جهانی بزرگ تبدیل کرده‌است. شناخته شده‌ترین سمبل شهر پاریس برج ایفل با ارتفاع 324 متر است که در کناره رود سن واقع شده‌است. این برج سمبل انقلاب صنعتی در جهان است. پاریس از نظر سیستم حمل و نفل عمومی نیزدارای دو بخش درون شهری و حومه است.خطوط مترو این شهر بسیار کامل است،اتوبوسها و تاکسی ها و تراموا نیزدرسطح شهر فعالیت می کنند.خطوط قطارو اتوبوس نیز در حومه و اطراف پاریس برای حمل مسافران به داخل شهر و محل کار افراد سازماندهی شده اند. پاریس دارای دو فرودگاه اصلی است: فرودگاه اورلی و فرودگاه بین‌المللی چارلز دو گل. خواهرخوانده شهر پاریس ،شهر رم پاینخت ایتالیا است. شهر پاریس به 20 منطقه تقسیم می‌شود که هر منطقه دارای شورای شهرمخصوص به خود است که شهردار آن منطقه را مستقیما انتخاب می‌کند. انتخاب شهردار انتخابات شهرداری در پاریس هر 6 سال یک بار برگزار می‌شود.163 شورای شهر جز، وجود دارد که در مورد شهردارهای مناطق 20 گانه تصمیم گیری می کنند.شهردار کل نماینده حزب خود است و قدرت اصلی در دست حزب است و عملکرد شهردارها تحت نظارت حزب برتر صورت می‌گیرد.[88]

شهرهای اصلی فرانسه:

۱ – بوردو

بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته ، شهر تبادلات بین‌المللی ومرکزاقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می‌کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته اند. ضمناً یکی از شهرهای دانشگاهی و پژوهشی مهم فرانسه محسوب می‌شود. در نهایت بوردو با زندگی فرهنگی بسیار فعال، به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می‌شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی[89]، شارل دو مونتسکیو[90]، فرانسوا موریاک[91]است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.

۲ – گرونوبل

گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه ای آن تکیه دارد.

۳ - لیل

لیل چهارمین رتبه را در متروپل‌های فرانسه اشغال کرده‌است. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را در بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خاص دارد. فعالیت‌های اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت اتومبیل، فروش مکاتبه ای و صنعت کشاورزی غذایی است.  لیل و اطراف آن موزه‌های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرها نقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده‌است.

۴- لیون

لیون پایتخت اقوام گل در دوره امپراتوری روم، شهر بزرگ فرهنگی و بازرگانی در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتی در قرن نوزدهم، و امروزه دومین شهر بزرگ فرانسه و یکی از شهرهای بزرگ اروپایی است. لیون محل استقرار موسسات بزرگ بین‌المللی (اینترپل، اورونیوز، مرکز تحقیقات بین‌المللی بر روی سرطان ،...) است و به خاطر بخش‌های متالورژی، الکترونیک، شیمی، داروسازی، نساجی (صنعت ابریشم از قرن شانزدهم کاملا در شهر لیون جای گرفته‌است)، برق، صنایع پلاستیک و تجارت کلان و نیز خدماتی چون بانک، بیمه، مهندسی یا ارتباطات به عنوان یکی از اولین جایگاه‌های اقتصادی اروپایی مطرح می‌شود. در زمینه پژوهش، شهر لیون ۵۱۰ آزمایشگاه دولتی و خصوصی دارد و امکانات متعددی در زمینه دقیق و مشخص (پژوهش بالینی و زیست شناسی انسانی، داروشناسی، مهندسی زیست شناختی و پزشکی، تصویربرداری پزشکی، شیمی مولکولی، علوم مواد) در اختیار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه لیون با پیوند نزدیک با ۴ دانشگاه و حدود بیست مدرسه بزرگ این شهر هر ساله حدود یکصد هزار دانشجو را آموزش می دهند. لیون همچنین یک قطب بزرگ فرهنگی است و موزه‌های متعددی و میراث معماری قابل توجهی (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ) را در خود جای داده است. و هر ساله فعالیت‌های بسیاری را در زمینه موسیقی، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و ... ارائه می‌کند. لیون زادگاه آشپزی نوین و آشپزهای بزرگ فرانسوی است و اسرار این آشپزی در بهترین مدارس شهر آموزش داده ‌می‌شوند.

5- مارسی

مرکز سومین ناحیه اقتصادی فرانسوی و اولین قطب صنعتی و خدمات جنوب فرانسه است. مارسی دارای امکانات غیر قابل انکار نظیر موقعیت ژئو استراتژیک در اروپا و مدیترانه ، کیفیت زندگی ممتاز، جمعیت جوان، پویا و خلاق و تجربه طولانی تبادلات بین‌المللی است. از قرون پیش، به ویژه داد و ستدهای دریایی نقش و جایگاهی اساسی برای مارسی، اولین بندر فرانسه دارد.  بدین سان مارسی به عنوان مرکز بزرگ اقتصادی پیرامون مدیترانه است.

به خاطر مجموعه بزرگ بیمارستانی با بهترین تجهیزات و واحدهای پژوهشی بسیار مشهور، امروزه مارسی در میان اولین رتبه‌های بهداشت و سلامت عمومی قرار دارد.

بخش‌های عمده آن عبارتند از مهندسی زیست پزشکی، سرطان شناسی، ایمنی شناسی، صنعت دارو سازی و تصویر برداری پزشکی.

مارسی دومین قطب پژوهش دولتی در فرانسه در زمینه علمی است و قریب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها گرد هم می آورد.

در خصوص آموزش عالی ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشکده و مدرسه بزرگ را در اختیار دارد که ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربیت می کنند.

مارسی شهر تعدد فرهنگی است و به سرعت تجهیزات ساختار سازی را از آن خود کرده‌است.به دلیل قابلیت‌های فرهنگی و هنری در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده‌است. مارسی با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن کنسرت "لودوم"[92]، مدرسه بین‌المللی رقص و باله ملی ماری- کلود پیتراگالا[93]، به مثابه یک مرکز فرهنگی حقیقی در فرانسه قرار می‌گیرد.  

ورزش بیش از یک سرگرمی اوقات فراغت محسوب می‌شود. در مارسی بیش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز کار می‌شود. ۴۰ درصد وسعت مارسی به فضای طبیعی اختصاص داده شده‌است. ضمناً با ۵۷ کیلومتر ساحل دریا، مارسی محل ملاقات ممتازی برای ورزشکاران (غواصی، ورزش‌های آبی) و نیز شناگرانی است که از درخشندگی استثنایی خورشید نیز برخوردار ‌می‌شوند.

۶- مونپلیه

مونپلیه در میان شهرهای فرانسه رتبه هشتم را احراز می‌کند. اقتصاد این شهر بر مبنای فعالیت‌های پیشرفته علمی و خدماتی شرکت‌هایی چون آی بی ام  و شرکتهای معتبر دیگر مانند آلستوم و... بنیان گذاشته‌است. تخصص‌های بسیار دیگری نیز مانند کشاورزی مناطق کرمسیری و مدیترانه ای، بهداشت ، محیط زیست، فناوری اطلاعات در این شهر گسترش یافته است.

۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالی مهندسی و دهها پژوهشکده در پویایی و کیفیت زندگی این شهر مشارکت دارند. در مونپلیه از هر چهار نفر یک نفر دانشجو است. آگروپلیس، قطب بین‌المللی تحقیقات و آموزش عالی کشاورزی با بیش از ۲۰۰ واحد و آزمایشگاه ، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوهشگر و تکنیسین در مونپلیه و حومه آن استقرار دارند. موزه آگروپلیس، به نوبه خود موضوع کشاورزی و تغذیه را به نمایش می‌گذارد و به گسترش فرهنگ علمی آن می پردازد.

فرهنگ اولین جایگاه را در مونپلیه دارد. هنرهای سنتی با فناوری مدرن همراه شده اند و کنسرت ها، نمایشگاه ها، آفرینش‌های نمایشی و جشنواره ها در تمام سال حیات فرهنگی شهر را پربارتر می سازند.

۷ - نیس

نیس شهری توریستی، تفریحی، فرهنگی، و در عین حال محل اختراع و تحقیق و بازرگانی است و همواره میزبان بین‌المللی بوده‌است . اقتصاد نیس به ویژه در بخش خدما ت گسترش یافته است و امروز شهر می کوشد نقش مهمی را در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، بهداشت، رسانه‌های تصویری، خدمات مخابراتی و چند رسانه ای ایفا کند.

دانشگاه نیس در رده بهترین دانشگاههای اصلی فرانسه قرار دارد و بسیاری از مدارس عالی با دوره‌های تخصصی مانند مدرسه عالی علوم انفورماتیک، مدرسه عالی ملی معدن پاریس و کنسرواتوار هنر و حِرف در نیس حضور دارند مدارس هنری گرایش ها ی مختلفی را پس از مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش می دهند . در مدرسه ملی هنرهای تزیینی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی آموخته می‌شود که ماتیس[94]، ژیولیولی، آواتی و آرمان در آن جا تعلیم دیده اند. موسیقی در کنسرواتوار ملی رژیون[95] و مرکز بین‌المللی آموزش موسیقی تدریس می‌شود.

نیس محل شکوفایی هنر و فرهنگ ، هنرمندان بسیاری مانند ون لو، تولوز لوترک، مودیگلیانی، دوفی، رنوار، پیکاسو، شاگال، پره وه، نیتسژ، آراگون، تولستوی، موپاسان، برلیوز، بیزه و ماسنه را الهام بخشیده است.

8- استراسبورگ

این شهر هفتمین شهر بزرگ فرانسه و مرکز فرهنگی _ اقتصادی آلزاس است . شهر استراسبورگ به عنوان مرکز قانون گذاری اروپا برگزیده شده‌است . از جمله این مراکز می‌توان پارلمان اروپا , مرکز مشاورت اروپایی و مرکز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد . زیبایی معماری مرکز شهر استراسبورگ به حدی است که یونسکو أن را بخشی از میراث فرهنگی جهانی قرار داده است . در شهر استراسبورگ فعالیت فرهنگی بسیار غنی مانند کنسرت , تئاتر , سینما و رقص و غیره در جریان است .

۹ - تولوز

تولوز چهارمین شهر بزرگ فرانسه است که در سال‌های اخیر از خود نماد شهری فعالی را به نمایش گذارده است . علاوه بر صنایع هوایی و فضایی , فعالیت در بخش‌هایی چون الکترونیک , صنایع پزشکی , علوم غذایی , تکنولوژی اطلاعات , میکرو بیولوژی و بیوتکنولوژی بسیار فعال است و. رکورد بیشترین تعداد دانشگاه‌های شهرستان‌های فرانسه را کسب نموده است, چنین رشد و پیشرفتی همواره در تعامل و همگونی با زندگی ساکنین بوده‌است. این شهر میراث فرهنگی گذشته و حال خود را که دوستداران فراوان دارد, پاس می‌دارد و گنجینه ای از میراث فرهنگی بی بدیل از جمله : موزه ها , سالن‌های نمایش و تئاتر‌های گوناگون را در خود حفظ می‌کند .[96]

9-5- روابط خارجی کشور فرانسه

سیاست خارجی فرانسه در جمهوری پنجم در زمان ژنرال دوگل بر پایه منطق و واقع گرایی گذاشته شد. استقلال و حاکمیت ملی از مهمترین اصولی است که همواره در سیاست خارجی فرانسه مد نظر بوده‌است.طبق قانون اساسی فرانسه ، این اصل یکی از مهم‌ترین مسائل در حیات سیاسی جامعه فرانسه به حساب می آید. استقلال عمل، داشتن بینش جهانی، اتخاذ یک سیاست لیبرال، وحدت اروپا و همیاری با جهان سوم از اصول دیگر سیاست خارجی فرانسه است. به طور کلی، سیاست خارجی فرانسه به علت اختلاف سوسیالیست ها و دست راستی ها یک دست نبوده و این اختلاف در موارد مختلف بروز می‌کند.

فرانسه به دلیل سوابق استعماری، جایگاه تاریخی فرهنگ، زبان و تمدن خود در اروپا و جهان ، عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارا بودن قدرت هسته ای، عضویت در گروه 8 ، رهبری کشورهای فرانکوفون، ایفای نقش محوری در اتحادیه اروپا، عضویت در ناتو، استقرار مقر یونسکو، پلیس بین الملل، پارلمان اروپا و شورای اروپا در خاک خود ، یکی از مهمترین کشورهای جهان در عرصه بین الملل است.

طبق قانون اساسی استقلال و حاکمیت ملی یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی فرانسه به حساب می آید.دوگل برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی کشور، در سال 1966 از بخش نظامی ناتو خارج شد. اصل مهم دیگر در سیاست خارجی فرانسه ، آزادی از بلوک‌های قدرت است. به همین دلیل است که فرانسه تنها کشور اروپایی است که با بسط نفوذ اقتصادی یا تکنولوژی و نفوذ فرهنگ آمریکا در اروپا مقابله می‌کند. سیاست فرانسه در واقع یک نوع عدم تعهد در مقابل ابرقدرت ها است. به همبن دلیل روابط فرانسه و ایالات متحده آمریکا در برخی از برهه ها سرد بوده‌است، با این حال روابط این دو کشور را دو قرن دوستی و مبارزات مشترک پیوند می‌دهد.

فرانسه در مرکز اروپا قرار دارد و با کشورهای مختلفی هم مرز است که مهمترین آنها با انگلیس از طریق کانال مانش و با آلمان و ایتالیا و اسپانیا از طریق خشکی است .فرانسه با آلمان دارای روابط خوبی است و این روابط به علت نیازی است که دو کشور برای حفظ امنیت خود دارند. حفظ این روابط مسئله ای است که فرانسه از نظر سیاسی در اوپا طالب آن است. فرانسه و انگلیس هر دو قدرت اتمی اروپا هستند و در عین حال از گذشته رقابتی نیز بین این دو کشور در اروپا وجود داشته‌است حتی برای مدتی دوگل خواستار جلوگیری از ورود انگلیس به جانعه اروپا بود. در جامعه اروپا فرانسه تلاش می‌کند تا نقش رهبری را به عهده داشته باشد.

فرانسه در آفریقا حضور سیاسی ، نظامی و فرهنگی گسترده ای دارد. زبان برخی از کشورهای آفریقایی فرانسوی است و این مسئله نیز زمینه را برای همکاری‌های گوناگون و نفوذ فرانسه بر این منطقه فراهم ساخته و سعی در گسترش نفوذ خود در آفریقا دارد.به علت سابقه دیرینه روابط استعماری با تونس، مراکش و الجزایر ، فرانسه دارای روابط دوستانه ای با این کشور ها است..

در مورد سیاست فرانسه در جهان سوم بین سیاستمداران فرانسوی اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیت ها معتقدند که فرانسه باید به جهان سوم کمک کند ، در حالی که دست راستی ها معتقدند که فرانسه منابع کافی برای اجرای یک سیاست فعال در جهان سوم را ندارد. با وجود این اختلاف نظر ها ، فرانسه کماکان در آفریقا فعال بوده و در اقیانوس آرام حضور دارد.سیاست این کشور در قبال کشورهای جهان سوم در جهت منافع خود است و کما بیش حالت سلطه طلبی خود را حفظ می‌کند.

در مورد سیاست خاور میانه ای فرانسه باید گفت که سیاست این کشور در این منطقه از دهه 70 مبنی بر گسترش سریع همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای نفتی منطقه بوده‌است. به طور کلی اهمیت این منطقه برای فرانسه در چارچوب مسائل امنیت ملی ، دستیابی به منابع طبیعی از جمله نفت و بهره برداری از موقعیت استراتژیک این کشورها و رقابت با دیگر کشورهای اروپایی در منطقه به منظور تثبیت موقعیتش در صحنه اروپا و بین الملل است. سیاست فرانسه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل نیز دوگانه است. این کشور در ضمن حفظ رابطه با اسرائیل ، از فلسطینی ها نیز طرفداری می‌کند. فرانسه در جمع کشور‌های اروپایی تنها کشوری است که در طی سالیان اخیر به طور رسمی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده و آن را گام اساسی در پیشبرد مذاکرات صلح قلمداد می‌کند.

10-5- پرچم ، نشان و سرود ملی

پرچم رسمی کشور: پرچم رسمی کشور فرانسه به سه رنگ آبی ، سفید و قرمز به صورت نوارهای عمودی است . قرمز رنگ درفش جنگی، عدالت کارل کبیر، انقلاب فرانسه و همچنین رنگ جمهوری در فرانسه است . سفید که نماد خلوص و سادگی است ، رنگ شخصیت‌های بزرگ تاریخی فرانسه یعنی پادشاهان می‌باشد. دلیل استفاده این رنگ در پرچم خانواده سلطنتی نیز از همین تفکر نشات گرفته می‌شود که قدرت خاندان سلطنتی، قدرتی الهی و ماورائی است . رنگ آبی یاد آور دوران کلوویس اول ، اولین پادشاه رسما کاتولیک فرانک هاست که در فاصله سال‌های 481 تا 511 پس از میلاد حکومت‌می‌کرد. این رنگ یادآور شنل مخصوصی است که توسط سن مارتن از راهبان و روحانیان کاتولیک معروف فرانسه بر تن می شد و کلوویس آن را به یاد سن مارتن مقدس مورد استفاده قرار داد و مرسوم کرد. آبی نیز رنگ پایتخت فرانسه یعنی پاریس محسوب می‌شود .

روز ملی فرانسه:آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود در تاریخ 14 ژوئیه 1789 تصرف نموده و زندانیان را آزادکرده و ساختمان را آتش زدند. زندان باستیل به مظهر استبداد شهرت داشت. گروه‌های مختلف مردم فرانسه که از ظلم شاه لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستیل ، تمامی به بند کشیده شدگان حاضر در این زندان را آزاد کردند . با فتح باستیل انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند و در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه وارد مرحله شدید خود شد و نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت . از آن زمان 14 ژوئیه روز ملی فرانسویان (معروف به روز آزادی) شده‌است و مردم فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرند .

شعار ملی آزادی ، برابری و برادری[97]  برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 است و این شعار مبنای بیانیه حقوق بشر در جهان می‌باشد . همچنین این شعار را می‌توان برروی سکه ها نیز مشاهده نمود .

همچنین دولت ژوسپن در سال 1999 میلادی لوگوی رسمی دولت فرانسه را که ترکیبی از پرچم فرانسه و ماریان و شعار سه گانه فرانسه است ، به تصویب رساند و در حال حاضر در سر برگ‌های رسمی دولتی از این نماد استفاده می‌شود .

سرود ملی فرانسه : سرود ملی کشور فرانسه ، سرود مارسی یز[98] نام دارد. سرود مارسی یز درسال 1792 به وسیله « روژه دو لیل » [99] که در آن هنگام افسر پادگان استراسبورگ بود ، تصنیف شد . ارتش‌های بیگانه در تدارک جنگ با انقلابیون فرانسه بودند و مجمع ملی در برابر هجوم قریب الوقوع آنها در 20 آوریل 1792 علیه پروس و اتریش اعلام جنگ کرده بود . این خبر در 25 آوریل به استراسبورگ رسید و چنان شور و هیجانی در مردم شهر برانگیخت که وصف ناشدنی بود . شهردار استراسبورگ به افتخار مقامات کشوری و لشکری ، میهمانی باشکوهی داد . روژه دو لیل که به عنوان افسری شاعر و موسیقیدان شهرت داشت ، دراین میهمانی حضور داشت. شهردار از وی خواست که سرودی بسازد . این مهندس جوان استراسبورگی که در پادگان رَن مستقر بود در 1792 سرودی با نام «سرود جنگ برای ارتش رَن» ساخت. این سرود یکی از سرودهای انقلابی‌ بود که برای تهییج و نحریک انقلابیون ساخته شده بود، اما اولین بار هنگامی که عده‌ای از انقلابیون مارسی به سمت پاریس حرکت کردند تا انقلابیون پایتخت را در تصرف کاخ سلطنتی توییلری یاری کنند، در مسیر مارسی به پاریس این سرود حماسی را خواندند و از همان‌جا به مارسی‌یز معروف شد. این سرود بعدها سرود انقلاب فرانسه و بعدتر سرود ملی کشور فرانسه شد. ۱۵ ژوئیه سال ۱۷۹۵مجلس ملی فرانسه سرود «مارسییز» را به عنوان سرود ملی آن کشور انتخاب کرد.

11-5- شخصیت‌های سیاسی

جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده است. سیاستمداران فرانسوی معمولا از جمعی نخبه و ثابت می‌آیند و رئیس جمهور مقام اول سیاسی فرانسه محسوب می‌شود . ژنرال دوگل ، فرانسوا میتران و ژاک شیراک، روسای جمهورجمهوری پنجم، بسیار مورد احترام قرار دارند و جنبه‌ای اسطوره‌ای برای فرانسوی‌ها یافته‌اند. اعتبار و شهرت آنان همچنان خدشه‌ناپذیر است.

ژنرال دوگل

در تاریخ معاصر فرانسه جمهوری پنجم با نام ژنرال دوگل رقم می خورد. ژنرال دوگل افسر ارتش بود. در جنگ جهانی اول شرکت داشت و در نبرد وردن زخمی شد . در جریان جنگ جهانی دوم فرمانده نیروهای فرانسه آزاد  شد و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. وی پایه گذار جمهوری پنجم علاوه براینکه نظام سیاسی و حقوقی جدیدی را پایه گذاشت، اصولی را بر سیاست خارجی و داخلی فرانسه حاکم کرد که به رغم گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر دنیای سیاست در این سرزمین حکمفرماست.

قانون اساسی جمهوری پنجم توسط ژنرال دوگل پیشنهاد شد و 80 درصد از شهروندان فرانسه در این رفراندوم به آن رای مثبت داده و آن را تصویب کردند. با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم و به قدرت رسیدن ژنرال شارل دوگل ، دوران دولت‌های بی ثبات فرانسه که شاخصه جمهوری چهارم فرانسه بود که پس از آزادی این کشور از اشغال آلمان نازی تاسیس شده بود ، خاتمه یافت. او در دوران ریاست جمهوری اش به اصلاح ساختار مالی فرانسه پرداخت ، به جنگ الجزایر خاتمه داد و سیاست مستقلی از آمریکا را در پیش گرفت که امروز نیز آثار آن مشهود است. اصلاحاتی که ژنرال دوگل انجام داد موجب گردید تا دوران جمهوری پنجم تا امروز در فرانسه پایدار باشد.

فرانسوا میتران

فرانسوا میتران (۱۹۱۶,۱۹۹۶ )، نخستین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه است. این اولین باری بود یک رییس جمهور چپ گرا در جمهوری پنجم به قدرت می رسید. میتران محتاط و اندیشمند، شخصیتی پیچیده و معما گونه داشت. او در اکتبر 1916، در خانواده ای کاتولیک از طبقات متوسط به دنیا آمد.در سال‌های میانی دهه 30 به پاریس رفت و در دانشگاه به تحصیل حقوق و علوم سیاسی پرداخت.او در جنگ جهانی دوم به دست آلمان ها اسیر شد و توانست بگریزد. پس از جنگ میتران فعالیت‌های خود را به طور حرفه ای در امورسیاسی متمرکز کرد. وی توانست در طول سال‌های 1947 تا 1958 در 11 کابینه به عنوان وزیر اطلاعات، رزمندگان جنگ دوم، سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی، کشور و دادگستری خدمت کند. در سال 1958 دگرگونی شدیدی در زندگی سیاسی میتران پدید آمد و اورا به صورت یکی از رهبران متعهد چپ درآورد. وی به عنوان نماینده جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری  در برابر ژنرال دوگل قد علم کرد و در این انتخابات توانست 45% آرا را به دست آورد. در ۱۹۸۱ میتران با حزب کمونیست و با جناح چپ حزب رادیکال متحد شد و با شکست دادن والری ژیسکار دستن به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه رسید. او در ۱۹۸۸ مجدداً در مقام خود ابقا شد. در ۱۹۸۴ میتران و نخست وزیر دومش، لوران فابیوس تغییر بزرگی در سیاست خود دادند و از سیاست‌های سوسیالیستی دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد حزب سوسیالیست نیز بیشتر حزبی سوسیال دموکرات بوده و اقتصاد بازار را قبول کرده‌است. ملی کردن و تمرکز زدایی دو نمونه از سیاست‌های اصلاحی میتران محسوب می‌شود.

ژاک شیراک

ژاک شیراک دانش آموخته مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و مدرسه ملی مدیریت است که بسیاری از سیاستمداران فرانسه از این دو مرکز آموزش عالی برخاسته اند. او بنیانگذار حزب راستگرای جنبش نئوگلیست برای جمهوری است که اکنون با نام تازه اش، اتحاد برای جنبش مردمی (او. ام. پ) حزب حاکم فرانسه است.

شیراک فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب کمونیست فرانسه آغاز کرد و طی چند سال که به عنوان کارمند دولت به کار پرداخت، پیشرفتی سریع داشت و رئیس دفتر شخصی ژرژ پمپیدو نخست وزیر وقت فرانسه شد. ژرژ پمپیدو به علت پرکار بودن به او لقب "بولدوزر" داد و این نام همچنان بر وی مانده است. وی در این دوره از فعالیت در حزب کمونیست به جناح راست تغییر خط مشی داد و به ابتکار ژرژ پمپیدو نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه از حزب محافظه کار گلیست شد و در سال 1967 به صف قانونگذاران وارد گردید. ژاک شیراک پس از آن، به ترتیب، معاون وزارتخانه‌های اموراجتماعی، اقتصاد و معاون نخست وزیر در امورمجلس شد و سپس در سال 1972 که ژرژ پمپیدو به ریاست جمهوری رسید، وزیر کشاورزی و پس از آن وزیر کشور شد.

با مرگ ژرژ پمپیدو، والری ژیسکاردستن که جانشین او شد، ژاک شیراک را به نخست وزیری برگزید اما ژاک شیراک پس از دو سال و در پی اختلاف با والری ژیسکاردستن از نخست وزیری استعفا داد و سال بعد، پس از آنکه مقام شهرداری پاریس پس از بیش از یک قرن دوباره ایجاد گردید، با پیروزی در انتخابات، شهردار پاریس شد و هیجده سال این مقام را برای خود حفظ کرد، حتی طی دوره دو ساله ای که بار دیگر نخست وزیر شد، همچنان شهردار پاریس نیز بود. او با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1995 فرانسه به رهبری فرانسه رسید و هفت سال بعد بار دیگر با پیروزی در انتخابات در این مقام ابقا شد. انتخابات ریاست جمهوری 2002 دوباره شیراک را به مرد اصلی صحنه سیاست فرانسه بدل کرد.چپ ها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطی ، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات رفت و در این دوره به مدت 5 سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. شیراک برای تشکیل اروپای متحد، تلاش زیادی کرد و قهرمان اروپای متحد نام گرفت. ولی در 2005 مردم فرانسه به همه پرسی او در مورد قانون اساسی اروپا، رأی ندادند.

اسامی روسای جمهوری جمهوری پنجم:

ژنرال دوگل  از 1959 تا 1969 -  ژرژ پمپیدو: از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ -  والری ژیسکار دستن: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ -  فرانسوا میتران: ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵(حزب سوسیالیست)  - ژاک شیراک: ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ - نیکلا سارکوزی از ۲۰۰۷میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی -  فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ میلادی تا انتخابات ۲۰۱۷ میلادی (حزب سوسیالیست )

12-5- نیروهای مسلح و نقش آنها

نیروهای مسلح فرانسه مسئولیت دفاع از کشور و حمایت از منافع ملی فرانسه را بر عهده دارند و متشکل از 4 نیروی بزرگ نظامی هستند: نیروی زمینی، نیروی دریایی ، نیروی هوایی و ژاندارمری. نیروهای مسلح همچنین شامل خدمات مختلف تحت ریاست ستاد مسترک و وزارت دفاع نیز می‌شود. ارتش فرانسه در حال حاضر متشکل از متخصصان نظامی و نظامیان ذخیره و کادر اداری است.پس از پایان جنگ جهانی دوم ارتش فرانسه بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش اروپا است.این ارتش در سال 2009 با 313402 پرسنل ( 240996 نظامی و 72407 غیر نظامی) در جایگاه سیزدهم جهان قرار دارد. با توجه به بودجه نظامی فرانسه در سال 2011 در ردیف سوم جهان ( بودجه نظامی معادل 40 میلیارد یورو) و سومین قدرت هسته ای جهان بعد از روسیه و آمریکا است. بر اساس اصل 15 قانون اساسی رئیس جمهور ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

وزارت کشور فرانسه سه بخش ژاندارمری، سازمان‌های امنیتی و ضد جاسوسی و پلیس را سرپرستی می‌کند.  پلیس فرانسه در قالب سه بخش شهری یا "مونیسیپال"، پلیس ملی یا "ناسیونال" و "ژاندارمری"، وظیفه ایجاد نظم و حراست از این کشور را بر عهده دارد.

پلیس شهری

بخشی از پلیس فرانسه زیر نظر شهرداری ها قرار دارند که به آنها پلیس شهری می‌گویند. هدف از تشکیل این نوع پلیس آن بوده‌است که شهردار و مجموعه آن بتوانند نظم مورد نظر را در شهر حاکم کرده و بر حسن رعایت قوانین مصوب محلی نظارت کنند. این اختیار "قدرت پلیسی شهردار" نیز نام دارد و تضمین‌کننده اقتدار شخص شهردار است .با وجود اینکه شهردار هر محل فرمانده مستقیم پلیس شهری محسوب می‌شود ولی این دسته از نیروهای پلیس مجوز فعالیت خود را از دادستان منطقه گرفته و غیر مستقیم زیر نظر فرماندار یا استاندار انجام وظیفه می‌کنند. پلیس‌های شهری مسلح بوده و گشت‌های شبانه و وظایف دیگر آنها زیر نظر شهردار باید با بخش‌های بالاتر امنیتی و انتظامی کشور هماهنگ شود. این نیرو در کنار دو نیروی دیگر امنیتی و انتظامی یعنی پلیس ناسیونال و ژاندارمری در زندگی مردم فرانسه حضور دارد جز آنکه ژاندارمری به حوزه روستایی و غیرشهری می‌پردازد و پلیس ناسیونال نیز دایره‌ای عام و شامل‌تر از پلیس شهری و اختیاراتی وسیع‌تر از آن دارد. همه این سه نیروی اصلی انتظامات کشور فرانسه، غیر از پلیس‌های ویژه‌ای هستند که بر امور شکار، ساحل، صید، گمرک، محیط زیست و جنگل‌بانی و... نظارت می‌کنند. اعضای پلیس شهری چون زیر نظر شهردار هر شهر انجام وظیفه می‌کنند از شهرداری نیز حقوق می‌گیرند، حقوقی که‌از مالیات مردم همان شهر تامین می‌شود.

پلیس ملی

این واحد در حقیقت پلیس اصلی فرانسه است که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند، کارمندان آن مامور دولت هستند. بنابر قانون سال ‪ ۱۹۹۵وظایف این نوع پلیس فرانسه در موارد زیر خلاصه می‌شود:

- مبارزه با خشونت‌های شهری، آشوب و ناامنی‌های کوچک و تامین امنیت‌جاده‌ها

- مهار روند مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با قاچاقچیان

- مبارزه با مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و اخلال‌های کلان در امنیت اقتصادی و مالی

- دفاع از کشور در برابر تروریسم و خسارات و تهدیدهای عمده مربوط به ملت و برقراری نظم عمومی . این دسته از پلیس فرانسه به سه بخش جنایی، امنیت عمومی و اطلاعات و امنیت تقسیم می‌شوند.

ژاندارمری

ژاندارمری فرانسه بخشی از پلیس این کشور است که گرچه از نظر سازمانی وابسته به وزارت دفاع محسوب می‌شود ولی ماموریت‌های آن زیر نظر وزارت کشور فرانسه انجام می‌پذیرد تا بتواند در مقام پلیس فرانسه خدمت کند. ژاندارمری در مناطق شبه شهری و روستایی حضور دارد در حالی که پلیس در مناطق شهری ایفای ماموریت می‌کند.  ژاندارمری فرانسه سه نوع ماموریت را بر عهده دارد:

- ماموریت‌های اداری برای ایجاد و حفظ نظم، کمک‌رسانی و امداد، تردد جاده ای و امور اداری مربوط به این زمینه‌ها

- ماموریت جنایی که مربوط به تحقیق و کاوش در خصوص مرتکبین اعمال خلاف است

- ماموریت‌های نظامی که بیشتر مربوط به ماموریت‌های خارجی است.  این نیروها پیش از سال ‪ ۱۹۸۴در همه حوزه‌های استعماری حضور داشتند و پس از این تاریخ در کشورهای لبنان، الجزایر، کوزوو، رواندا، ساحل عاج، بوسنی و هرزه‌گوین، آفریقای مرکزی و مقدونیه حضور نظامی داشته اند. [100]

---

[1]  Valéry Giscard d'Estaing

[2] Édouard Balladur

[3] Lionel Jospin

[4] Jean-Marie Le Pen

[5] François Fillon

[6] Nicolas Sarkozy

[7] http://www.elysee.fr/

[8] http://www.gouvernement.fr/premier-ministre

[9] Ministère de la Défense et des Anciens Combattants

[10] Ministère des Affaires étrangères et européennes

[11] Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale

[12] Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat

[13] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

[14] Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

[15] Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

[16] Ministère des Sports

[17] Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

[18] Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

[19] Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire

[20] Ministère de la Ville

[21] Ministère de la Justice et des Libertés

[22] Ministère de la Culture et de la Communication

[23] Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

[24] www.assemblee-nationale.fr/

[25] http://www.senat.fr/

[26] http://www.justice.gouv.fr/

[27] Alexis de Tocqueville

[28] L'affaire Dreyfus

[29] Émile Zola

[30] André Paul Guillaume Gide

[31] Jean-Paul Sartre

[32] simone de beauvoir

[33] Gilles Deleuze

[34] Pierre Bourdieu

[35] Michel Foucault

[36] Jacques Derrida

[37] احزاب سیاسی در فرانسه : حجت اله ایوبی / انتشارات سمت/ 1389/ ص 3-2

[38] Maurice Duverger

[39] Union pour un mouvement populaire(UMP)

[40] Mouvement démocrate

[41] François Bayrou

[42] le Rassemblement pour la République (RPR)

[43] Union pour la démocratie française(UDF)

[44] Le Parti socialiste (PS)

[45] Pierre Mauroy

[46] Laurent Fabius

[47] François Hollande

[48] Marie-George Buffet

[49] Front national (FN)

[50] Marine Le Pen

[51] Arlette Laguiller

[52] Olivier Besancenot

[53] Le Parti radical de gauche (PRG)

[54] Le Mouvement des citoyens (MDC)

[55] commune

[56] département

[57] Région

[58] les collectivités d’outre-mer

[59] Alsace/ Strasbourg

[60] Aquitaine/ Bordeaux

[61] Auvergne/ Clermont-Ferrand

[62] Bourgogne/ Dijon

[63] Bretagne/ Rennes

[64] Centre/ Orléans

[65] Champagne-Ardenne/ Châlons-en-Champagne

[66] Corse/ Ajaccio

[67]Franche-Comté/ Besançon

[68] Île-de-France/ Paris

[69]Languedoc-Roussillon/ Montpellier

[70] Limousin/ Limoges

[71]Lorraine/ Metz

[72] Midi-Pyrénées/ Toulouse

[73] Nord-Pas-de-Calais/Lille

[74] Haute-Normandie/ Rouen

[75] Basse-Normandie/ Caen

[76] Pays de la Loire/ Nantes

[77] Picardie/ Amiens

[78] Poitou-Charentes/ Poitiers

[79] Provence-Alpes-Côte d'Azur/ Marseille

[80]Rhône-Alpes/ Lyon

[81] Guyane

[82] Guadeloupe

[83] Martinique

[84]La Réunion

[85] Polynésie française

[86] la Nouvelle-Calédonie

[87] Wallis-et-Futuna

[88] http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris

[89]Michel de Montaigne

[90]Charles de  Montesquieu

[91]François Mauriac

[92] Le Dôme (salle de concert)

[93] Marie-Claude Pietragalla

[94] Matisse

[95] CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE LYON

[96] http://www.voyagesphotosmanu.com/villes_france.html

[97] Liberté - Egalité – Fraternité 

[98] La Marseillaise

[99] Rouget de Lisle

[100] خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۵/۲۱ پلیس و مساله امنیت اجتماعی در فرانسه ‪