نهاد خانواده لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نهاد خانواده''' خانواده در ميان طوائف لبنان از گذشته‌هاي دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نيز نقش اساسي در زندگي افراد داشته است.عليرغم تحولات اجتماعي و اقتصادي و از ميان رفتن فئوداليسم و تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي، جامعه لبنان همچن...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نهاد خانواده'''
خانواده در میان طوائف [[لبنان]] از گذشته‌های دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نیز نقش اساسی در زندگی افراد داشته است.علی رغم تحولات اجتماعی و اقتصادی و از میان رفتن فئودالیسم و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی، جامعه لبنان همچنان از ویژگی‌های یك جامعه سنت‌گرا و مبتنی بر خانواده برخوردار است و نقش‌ آفرینی وابستگی خانوادگی استمرار دارد[i]. خانواده برای فرد لبنانی به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنان كه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر می‌نگرد كه حیات اجتماعی او در وابستگی به آن تعریف می‌شود. از نظر یك فرد لبنانی، وجود فرد با خانواده و برای خانواده مفهوم دارد <ref>ضاهر (1984)، ص226</ref>. وابستگی فرد و خانواده در میان همه طوائف مذهبی لبنان با تفاوت‌هایی، قابل مشاهده است. در نظرسنجی دانشگاه قدیس یوسف بیروت كه در سال 2004 انجام شده است،97/6% افراد، وابستگی به خانواده را مورد تأكید قرار داده‌اند<ref>التقرير الوطنی (2009)،ص 174</ref>.


خانواده در ميان طوائف لبنان از گذشته‌هاي دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نيز نقش اساسي در زندگي افراد داشته است.عليرغم تحولات اجتماعي و اقتصادي و از ميان رفتن فئوداليسم و تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي، جامعه لبنان همچنان از ويژگي‌هاي يك جامعه سنت‌گرا و مبتني بر خانواده برخوردار است و نقش‌آفريني وابستگي خانوادگي استمرار دارد*. خانواده براي فرد لبناني به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنانكه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر مي‌نگرد كه حيات اجتماعي او در وابستگي به آن تعريف مي‌شود. از نظر يك فرد لبناني، وجود فرد با خانواده و براي خانواده مفهوم دارد (ضاهر، 226،1984). وابستگي فرد و خانواده در ميان همه طوائف مذهبي لبنان با تفاوت‌هايي، قابل مشاهده است. در نظرسنجي دانشگاه قديس يوسف بيروت كه در سال 2004 انجام شده است، 6/97% افراد، وابستگي به خانواده را مورد تأكيد قرار داده‌اند (التقرير الوطني، 174،2009).
در عین حال از اوائل قرن بیستم، نهاد خانوده تحت تأثیر تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. در گذشته به دلیل حاكمیت سنت های اجتماعی و وابستگی بیشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگی زوجین طولانی و نهاد خانواده دارای استحكام بیشتر بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب و در پی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و كمرنگ شدن بسیاری از سنت های اجتماعی، نهاد خانواده نیز استحكام پیشین را از دست داده است.


در عين حال از اوائل قرن بيستم، نهاد خانوده تحت تأثير تغيير و تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار داشته است. در گذشته به دليل حاكميت سنتهاي اجتماعي و وابستگي بيشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگي زوجين طولاني و نهاد خانواده داراي استحكام بيشتر بود. از نيمه‌هاي قرن نوزدهم و تحت تأثير امواج فرهنگي غرب و در پي تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي و كمرنگ شدن بسياري از سنتهاي اجتماعي، نهاد خانواده نيز استحكام پيشين را از دست داده است.  
علی رغم تحولات فرهنگی اجتماعی در طول دو سده گذشته، خشونت‌های خانوادگی در این كشور واقعیتی غیرقابل انكار است. این مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان یك معضل اجتماعی به شمار می‌رود؛ به ویژه آن كه برای حمایت از حقوق خانواده، قانون خاصی نیز وجود ندارد كه دلیل آن می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی طوائف هجده گانه در این كشور باشد. اختلافات خانوادگی و موارد حقوقی در این خصوص نیز معمولاً از طریق محاكم مذهبی و مراجع حقوقی درون هر طائفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.


عليرغم تحولات فرهنگي اجتماعي در طول دو سده گذشته، خشونت‌هاي خانوادگي در اين كشور واقعيتي غيرقابل انكار است. اين مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان يك معضل اجتماعي به شمار مي‌رود؛ به ويژه آن كه براي حمايت از حقوق خانواده، قانون خاصي نيز وجود ندارد كه دليل آن مي‌تواند تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي طوائف هجده گانه در اين كشور باشد. اختلافات خانوادگي و موارد حقوقي در اين خصوص نيز معمولاً از طريق محاكم مذهبي و مراجع حقوقي درون هر طائفه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.  
مسئله ازدواج درون طائفی هر چند در میان طائفه درزی از شدت و تأكید بیشتری برخوردار است، در میان دیگر طوائف نیز مرسوم است. ازدواج میان پیروان مذاهب وابسته به یك دین نیز به سختی امكان‌پذیر است؛ به ویژه آن كه ثبت رسمی ازدواج بایستی در محاكم رسمی هر طائفه مذهبی انجام می‌شود. طی چند دهه اخیر افراد و یا خانواده‌هایی كه به هر دلیل می‌خواهند خارج از این سنت ها عمل كنند با سفر به یكی از كشورها و عمدتاً كشورهای اروپایی، اقدام به ثبت ازدواج می‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌های ثبت شده در خارج را به رسمیت می‌شناسد، اینگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزایش گذاشته است. مسئله ازدواج مدنی (غیرطائفی) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعی و مطبوعاتی این كشور در سال های پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالی كه حامیان ازدواج مدنی آن را هماهنگ با میثاق طوائف ملی و گامی مهم در جهت لغو طائفه‌گرایی قلمداد می‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسیحیان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرایی كه زمینه‌ساز تضعیف فرهنگ و آموزه‌های دینی عنوان می‌كردند.


مسئله ازدواج درون طائفي هر چند در ميان طائفه درزي از شدت و تأكيد بيشتري برخوردار است، در ميان ديگر طوائف نيز مرسوم است. ازدواج ميان پيروان مذاهب وابسته به يك دين نيز به سختي امكان‌پذير است؛ به ويژه آن كه ثبت رسمي ازدواج بايستي در محاكم رسمي هر طائفه مذهبي انجام مي‌شود. طي چند دهه اخير افراد و يا خانواده‌هايي كه به هر دليل مي‌خواهند خارج از اين سنتها عمل كنند با سفر به يكي از كشورها و عمدتاً كشورهاي اروپايي، اقدام به ثبت ازدواج مي‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌هاي ثبت شده در خارج را به رسميت مي‌شناسد، اينگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزايش گذاشته است. مسئله ازدواج مدني (غيرطائفي) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعي و مطبوعاتي اين كشور در سالهاي پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالي كه حاميان ازدواج مدني آن را هماهنگ با ميثاق طوائف ملي و گامي مهم در جهت لغو طائفه‌گرايي قلمداد مي‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسيحيان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرايي كه زمينه‌ساز تضعيف فرهنگ و آموزه‌هاي ديني عنوان مي‌كردند.  
در سال 1998 در دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی لایحه‌ای با هدف قانون كردن ازدواج مدنی اختیاری در هیئت دولت به تصویب رسید كه اوج‌گیری مخالفت ها  به ویژه از سوی رهبران دینی، مانع از ارائه آن به مجلس نمایندگان شد.


در سال 1998 در دوره رياست جمهوري الياس هراوي لايحه‌اي با هدف قانون كردن ازدواج مدني اختياري در هيئت دولت به تصويب رسيد كه اوج‌گيري مخالفتها  به ويژه از سوي رهبران ديني، مانع از ارائه آن به مجلس نمايندگان شد.  
از نظر آماری بین سالهای 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همین دوره، متوسط سالانه طلاق های ثبت شده 4927 مورد و  طلاق‌های ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالی كه این رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد كه متوسط جمعیت یك خانواده لبنانی 4 نفر است و 82% از سرپرستان، دارای تحصیلات دانشگاهی و تمام اعضای 76% از خانواده‌ها با سوادند<ref>ادارة الاحصاء المركزی( 2012)، جSIF.2</ref>.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1330). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص </ref>


از نظر آماري بين سالهاي 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همين دوره، متوسط سالانه طلاقهاي ثبت شده 4927 مورد و  طلاق‌هاي ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالي كه اين رقم در سال 2000، 4282 مورد  به ثبت رسيده است. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد كه متوسط جمعيت يك خانواده لبناني 4 نفر است و 82% از سرپرستان، داراي تحصيلات دانشگاهي و تمام اعضاي 76% از خانواده‌ها با سوادند(ادارة الاحصاء المركزي، 2012، SIF.2).
== پاورقی ==
----* منظور از خانواده صرفاً مجموعه پدر، مادر و فرزندان نيست. «بيت» و «عائله» داراي مفهومي فراگير و به معني خاندان است كه چندين واحد كوچك خانواده را شامل مي‌شود.
[i]برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان از فرقه های مذهبی و یا جوامع مذهبی استفاده می کنند. ازآنجا که در ادبیات سیاسی لبنان،عموماَ از عنوان طائفه مذهبی استفاده می شود،دراین کتاب نیزهمین عنوان به کار رفته است.
 
== نیز نگاه کنید به ==
 
* [[جامعه و نظام اجتماعی لبنان|جامعه و نظام اجتماعی]]
 
== کتابشناسی ==

نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۸

خانواده در میان طوائف لبنان از گذشته‌های دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نیز نقش اساسی در زندگی افراد داشته است.علی رغم تحولات اجتماعی و اقتصادی و از میان رفتن فئودالیسم و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی، جامعه لبنان همچنان از ویژگی‌های یك جامعه سنت‌گرا و مبتنی بر خانواده برخوردار است و نقش‌ آفرینی وابستگی خانوادگی استمرار دارد[i]. خانواده برای فرد لبنانی به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنان كه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر می‌نگرد كه حیات اجتماعی او در وابستگی به آن تعریف می‌شود. از نظر یك فرد لبنانی، وجود فرد با خانواده و برای خانواده مفهوم دارد [۱]. وابستگی فرد و خانواده در میان همه طوائف مذهبی لبنان با تفاوت‌هایی، قابل مشاهده است. در نظرسنجی دانشگاه قدیس یوسف بیروت كه در سال 2004 انجام شده است،97/6% افراد، وابستگی به خانواده را مورد تأكید قرار داده‌اند[۲].

در عین حال از اوائل قرن بیستم، نهاد خانوده تحت تأثیر تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. در گذشته به دلیل حاكمیت سنت های اجتماعی و وابستگی بیشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگی زوجین طولانی و نهاد خانواده دارای استحكام بیشتر بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب و در پی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و كمرنگ شدن بسیاری از سنت های اجتماعی، نهاد خانواده نیز استحكام پیشین را از دست داده است.

علی رغم تحولات فرهنگی اجتماعی در طول دو سده گذشته، خشونت‌های خانوادگی در این كشور واقعیتی غیرقابل انكار است. این مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان یك معضل اجتماعی به شمار می‌رود؛ به ویژه آن كه برای حمایت از حقوق خانواده، قانون خاصی نیز وجود ندارد كه دلیل آن می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی طوائف هجده گانه در این كشور باشد. اختلافات خانوادگی و موارد حقوقی در این خصوص نیز معمولاً از طریق محاكم مذهبی و مراجع حقوقی درون هر طائفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسئله ازدواج درون طائفی هر چند در میان طائفه درزی از شدت و تأكید بیشتری برخوردار است، در میان دیگر طوائف نیز مرسوم است. ازدواج میان پیروان مذاهب وابسته به یك دین نیز به سختی امكان‌پذیر است؛ به ویژه آن كه ثبت رسمی ازدواج بایستی در محاكم رسمی هر طائفه مذهبی انجام می‌شود. طی چند دهه اخیر افراد و یا خانواده‌هایی كه به هر دلیل می‌خواهند خارج از این سنت ها عمل كنند با سفر به یكی از كشورها و عمدتاً كشورهای اروپایی، اقدام به ثبت ازدواج می‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌های ثبت شده در خارج را به رسمیت می‌شناسد، اینگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزایش گذاشته است. مسئله ازدواج مدنی (غیرطائفی) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعی و مطبوعاتی این كشور در سال های پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالی كه حامیان ازدواج مدنی آن را هماهنگ با میثاق طوائف ملی و گامی مهم در جهت لغو طائفه‌گرایی قلمداد می‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسیحیان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرایی كه زمینه‌ساز تضعیف فرهنگ و آموزه‌های دینی عنوان می‌كردند.

در سال 1998 در دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی لایحه‌ای با هدف قانون كردن ازدواج مدنی اختیاری در هیئت دولت به تصویب رسید كه اوج‌گیری مخالفت ها  به ویژه از سوی رهبران دینی، مانع از ارائه آن به مجلس نمایندگان شد.

از نظر آماری بین سالهای 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همین دوره، متوسط سالانه طلاق های ثبت شده 4927 مورد و  طلاق‌های ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالی كه این رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد كه متوسط جمعیت یك خانواده لبنانی 4 نفر است و 82% از سرپرستان، دارای تحصیلات دانشگاهی و تمام اعضای 76% از خانواده‌ها با سوادند[۳].[۴]

پاورقی

[i]برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان از فرقه های مذهبی و یا جوامع مذهبی استفاده می کنند. ازآنجا که در ادبیات سیاسی لبنان،عموماَ از عنوان طائفه مذهبی استفاده می شود،دراین کتاب نیزهمین عنوان به کار رفته است.

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

  1. ضاهر (1984)، ص226
  2. التقرير الوطنی (2009)،ص 174
  3. ادارة الاحصاء المركزی( 2012)، جSIF.2
  4. صدر هاشمی، سید محمد (1330). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص