وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعيت اقتصادي و معيشتي''' به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان،...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''وضعيت اقتصادي و معيشتي'''
به موجب قانون اساسی لبنان، این كشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این كشور طی قرون متمادی مبتنی بر كشاورزی بود كه با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی كار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس كارخانه‌های جدید تولید ابریشم در [[لبنان]] كردند. برای تأمین مواد اولیه این كارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت كه محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شكل‌گیری نوعی اقتصاد تك محصولی منجر شد . جابجایی‌های جمعیت كه در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف كشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، كشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاكمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به كارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به طور خاصی بیروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر كشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امكان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با كالاهای مشابه وارداتی از كشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.


به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان، از رونق بسيار برخوردار بود. از نيمه‌هاي قرن نوزدهم وبرقراري روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهاي اروپايي به بازارهاي مناطق مختلف امپراطوري عثماني و به بويژه پس از بحران خونين سالهاي 1840 و 1861 و دخالتهاي قدرتهاي اروپايي در مسائل داخلي لبنان، شرايط اقتصادي اين سرزمين نيز دگرگون شد. به عنوان نمونه در ميانه‌هاي اين قرن نياز فرانسه به نخ ابريشم افزايش يافت و لذا براي تأمين اين نياز، آنان اقدام به تأسيس كارخانه‌هاي جديد توليد ابريشم در لنبان كردند. براي تأمين مواد اوليه اين كارخانه‌ها، مساحت باغهاي توت گسترش يافت كه محدود شدن زمينهاي زراعي ديگر همچون زيتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پي داشت و از سوي ديگر به شكل‌گيري نوعي اقتصاد تك محصولي منجر شد (كوثراني، 1986، 47). جابجايي‌هاي جمعيت كه در پي نزاعهاي خونين ميان مسيحيان و درزي‌ها صورت مي‌گرفت نيز از ديگر عوامل تضعيف كشاورزي سنتي در لبنان بود. عليرغم چنين شرايطي، كشاورزي همچنان سهم عمده‌اي در اقتصاد داشت. سياستهاي حاكمان فرانسوي در دوره قيموميت و عدم بكارگيري ابزار و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين از يك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهاي بزرگ و به طور خاصي بيروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهمتر از آن، وابستگي اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد ليبراليستي غرب، به تضعيف بيشتر كشاورزي و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نيز به دليل عدم امكان رقابت فرآورده‌هاي آن از جمله محصولات نساجي با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي اروپايي از رونق چنداني برخوردار نشد.  
در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانكی، تجارت و گردشگری متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این كشور شد. و از آن پس لبنان به مركز توزیع، كانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانكی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره كه تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[i]در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی كار را در اختیار داشت .


در سالهاي پس از استقلال، سياست اقتصادي لنبان منحصراً بر بخش خدمات بانكي، تجارت و گردشگري متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زيرساختهاي مناسب، سرمايه‌هاي خاورميانه جذب اين كشور شد. (الصليبي،1991،1 ،237 ) و از آن پس لبنان به مركز توزيع، كانون گردشگري و منطقه آزاد تجاري و بانكي خاورميانه تبديل شد ( قرم 2004، 113). در اين دوره كه تا آغاز جنگهاي داخلي استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتيجه فربگي بخش خدمات، از رشد اقتصادي نسبتاً بالايي برخوردار بود.*  در همين سالها، بخش خدمات حدود 70% از توليد ناخالص ملي و 56% از نيروي كار را در اختيار داشت (عيسي 2008، 131).  
جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت كالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانكی به طور شبه كامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتكار بود كه به ویژه گروه‌های كم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشكل كرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.


جنگهاي 15 ساله داخلي آسيبهاي جدي را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسياري از زيرساختهاي اقتصادي را نابود و بخش گسترده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تعطيل و يا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگري و ترانزيت كالا به حداقل رسيد و فعاليت‌هاي بانكي بطور شبه كامل تعطيل شد. از آثار اقتصادي جنگهاي داخلي، علاوه بر گسترش ناامني، افزايش سطح تورم و احتكار بودكه به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و حقوق بگير را بشدت دچار مشكل كرد. در چنين شرايطي فقر افزايش يافت و بيشتر افراد طبقه متوسط به خيل فقرا پيوستند.  
پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این كشور را از ركود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا كه صرفاً رویكرد رشد اقتصاد با تأكید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاكم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی كه در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ رابازگرداند ، ضمن آن‌كه بسیاری از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بیكاری و مهاجرت همچنان باقی ماند . ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسرائیل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این كشور پس از جنگ است.


پايان جنگهاي 15 ساله با انبوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي همراه بود. اجراي پروژه‌هاي بازسازي زيرساخت‌ها و سامان‌دهي اقتصادي هر چند تا حدودي اقتصاد اين كشور را از ركود خارج ساخت و شرايط رابهبود نسبي بخشيد، از آنجا كه صرفاً رويكرد رشد اقتصاد با تأكيد بر بخش خدمات در اين مرحله نيز بر سياست بازسازي و احياي اقتصادي حاكم بود(پیشین، 143)، به دليل تغيير و تحول در شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و نابساماني‌هايي كه در پروژه‌هاي بازسازي پديد آمد، نتوانست رشد اقتصادي پيش از جنگ رابازگرداند (پیشین، 146)، ضمن آن كه بسياري از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بيكاري ومهاجرت همچنان باقي ماند (پيشين، 154 تا 157). ادامه بحران و منازعات سياسي، تهديدات و حملات نظامي اسرائيل نيز از جمله ديگر عوامل مؤثر بر  نابساماني اقتصادي اين كشور پس از جنگ است.  
بررسی‌های مركز آمار لبنان [ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است كه حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره) ، در حالی كه 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره) . پژوهش‌هایی كه در سال های اخیر از سوی مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند. جمعیت این گروه كه درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریكاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه كنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت كمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی كه در استان شمال به مركزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (كه دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند .


بررسي‌هاي مركز آمار لبنان** در سال 1997 در خصوص اوضاع معيشتي لبناني‌ها نشان داده است كه حدود 6/17% از افراد و 9/12% از خانواده‌ها زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار براي خانواده 5 نفره) ، در حالي كه 9/38% از افراد و 31% از خانواده‌ها زير خط بالاي فقر بسر مي‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد براي خانواده 5 نفره) (پیشین،154). پژوهش‌هايي كه در سالهاي اخير از سوي مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان مي‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شديد يا زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند. جمعيت اين گروه كه درآمد روزانه فردي آنان معادل 4/2 دلار آمريكاست به 300000 نفر مي‌رسد. چنانچه جمعيت زير خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به اين تعداد اضافه كنيم د رمجموع 5/28% از مردم لبنان در فقر بسر مي‌برند و 5/20% از آنان ميان دو خط پايين و بالاي فقر زندگي مي‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بيروت اين نسبت كمتر و تنها76،% از آنان در فقر شديد و 18،5% ميان دو خط پائين و بالاي فقر قرار مي‌گيرند، در حالي كه در استان شمال به مركزيت طرابلس فقر شديد به 75،17% و نسبت جمعيت ميان دو خط فقر به 27،52% مي‌رسد. در استان جنوب نيز (كه دو شهر صور و صيدا را شامل مي‌شود) نسبت فقر شديد 64،11% و 21،42% جمعيت بين دو خط پائين و بالاي فقر قرار دارند (التقرير الوطني، 147).
گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشكلات معیشتی مردم لبنان است.طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این كشور 118000/1 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند . همچنین 39% نیروی كار لبنان در بخش بانكداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یك شغل داشته باشند .


گراني مواد غذائي، برق و سوخت به ويژه بنزين، هزينه بالا در بخش بهداشت و درمان نيز از جمله مشكلات معيشتي مردم لبنان است.
بیكاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیكاری از رقم بالایی برخوردار و یكی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی ها بود. پس از پایان جنگ و علی رغم كاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسرائیل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیكاری كه در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیكار این كشور متشكل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است .همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیكاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است.  علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی كار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیكاری در این كشور تأثیرگذار بوده است.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1330). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 111_115</ref>


طبق آمارهاي سال 2007، جمعيت شاغل در اين كشور 118000/1 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصي شاغل بوده‌اند (ادارة الاحصاء المركزي، SIF.1).همچنين39% نيروي كار لبنان در بخش بانكداري و بيمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزي اشتغال داشته‌اند (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). هزينه‌هاي بالاي معيشت، بيشتر مردم لبنان را ناگزير ساخته است تا بيش از يك شغل داشته باشند (قرم 2004، 13).
== پاورقی ==
[i]


بيكاري اما از جمله معضلات اقتصادي اجتماعي لبنان طي دهه‌هاي گذشته بوده است. در سالهاي جنگ داخلي ميزان بيكاري از رقم بالائي برخوردار و يكي از عوامل مهم در مهاجرت لبنانيها بود. پس از پايان جنگ و عليرغم كاهش نسبي اين ميزان در سالهاي اوليه، به دلائل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادي و اجتماعي و نيز استمرار تهديدات و حملات اسرائيل، رو به افزايش گزارد. نرخ بيكاري كه در سال 1996، 3/7% بود در سال، 2001 به 5/11% افزايش يافت (عيسي ،156). آمارهاي سال 2007 نشان مي‌دهد جمعيت بيكار اين كشور متشكل از افراد در سنين 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). همچنين بررسيهاي دانشگاه سن ژوزف بيروت نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جوانان با سنين ميان 15 تا 19 سال، 5/27% تا 5/28 ودر سنين بين 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسيده است. (عيسي ،156). علاوه بر عوامل پيش گفته، در سالهاي اخير وجود دهها هزار نيروي كار ارزان قيمت خارجي نيز در افزايش نرخ بيكاري در اين كشور تأثيرگذار بوده است (التقرير الوطني، 155).
[ii]
----* عوامل متعددي در شكوفايي اقتصادي لبنان تا پيش از آغاز جنگ‌هاي داخلي مؤثر بود كه اقتصادهاي در حال رشد عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس، تحريم اقتصادي اسرائيل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائيل از جمله مهمترين آنها بود (طرابلسي، 2008، 200)


<nowiki>**</nowiki> از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هيچگونه سرشماري رسمي در اين كشور انجام نشده است، آمارهاي ارائه شده تخميني است.
 
== نیز نگاه کنید به ==
 
* [[جامعه و نظام اجتماعی لبنان|جامعه و نظام اجتماعی]]
 
== کتابشناسی ==

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳

به موجب قانون اساسی لبنان، این كشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این كشور طی قرون متمادی مبتنی بر كشاورزی بود كه با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی كار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس كارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان كردند. برای تأمین مواد اولیه این كارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت كه محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شكل‌گیری نوعی اقتصاد تك محصولی منجر شد . جابجایی‌های جمعیت كه در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف كشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، كشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاكمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به كارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به طور خاصی بیروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر كشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امكان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با كالاهای مشابه وارداتی از كشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.

در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانكی، تجارت و گردشگری متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این كشور شد. و از آن پس لبنان به مركز توزیع، كانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانكی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره كه تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[i]در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی كار را در اختیار داشت .

جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت كالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانكی به طور شبه كامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتكار بود كه به ویژه گروه‌های كم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشكل كرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.

پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این كشور را از ركود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا كه صرفاً رویكرد رشد اقتصاد با تأكید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاكم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی كه در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ رابازگرداند ، ضمن آن‌كه بسیاری از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بیكاری و مهاجرت همچنان باقی ماند . ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسرائیل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این كشور پس از جنگ است.

بررسی‌های مركز آمار لبنان [ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است كه حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره) ، در حالی كه 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره) . پژوهش‌هایی كه در سال های اخیر از سوی مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند. جمعیت این گروه كه درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریكاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه كنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت كمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی كه در استان شمال به مركزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (كه دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند .

گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشكلات معیشتی مردم لبنان است.طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این كشور 118000/1 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند . همچنین 39% نیروی كار لبنان در بخش بانكداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یك شغل داشته باشند .

بیكاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیكاری از رقم بالایی برخوردار و یكی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی ها بود. پس از پایان جنگ و علی رغم كاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسرائیل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیكاری كه در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیكار این كشور متشكل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است .همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیكاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است. علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی كار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیكاری در این كشور تأثیرگذار بوده است.[۱]

پاورقی

[i]

[ii]


نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

  1. صدر هاشمی، سید محمد (1330). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 111_115