نظام و نهاد قانون گذاری روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظام و نهاد قانونگذاری''' در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می شوند که اولی 450 و دومی ( 187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نظام و نهاد قانونگذاری'''
در [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] [[روسیه]] دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می‌شوند که اولی 450 و دومی (187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه‌ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می‌شوند. مجلس شورای فدراسیون [[روسیه]] 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه [[روسیه]]، دو نماینده شرکت می‌کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است<ref>کولایی، الهه(1376)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت امور خارجه. ص73-74.</ref>.


در قانون اساسی [[روسیه]] دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می شوند که اولی 450 و دومی ( 187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه ای 83 گانه  به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است( ن.ک: کولایی، 1376: 73-74). اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مسئول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانون‌گذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيهبسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است.
این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مسئول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون [[روسیه]] بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است.


پارلمان فدرال، ارگان نمايندگي و قانونگذاري فدراسيون روسيه است. در حال حاضر، پارلمان فدرال از دو مجلس دوماي كشوري و شوراي فدراسيون تشكيل شده است كه اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مشغول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانون‌گذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند.
پارلمان فدرال، ارگان نمایندگی و قانون‌گذاری فدراسیون [[روسیه]] است. در حال حاضر، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است که این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مشغول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند.


قانون اساسي سال 1993  از اعلام پارلمان فدرال به عنوان “ارگان عالي قانونگذاري” خودداري كرد كه بدين وسيله برابري نسبي همه ارگانهاي عالي قدرت دولتي در حدود اختيارات آن‎ها مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين  اختيارات اجرايي از حدود اختيارات پارلمان حذف شده (در حالي كه شوراي عالي سابق شوروي و روسيه اين اختيارات را دارا بود) و عرصه اختيارات نظارتي هم كاهش يافته است. با اين حال، نمي توان گفت كه پارلمان هيچ وظيفه نظارتي نداشته باشد. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيه  بسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است. بانك مركزي پاسخگوي دوماي كشوري است. نماينده حقوق بشر در فدراسيون روسيه نيز حق دارد از دوماي كشوري تقاضا كند كه به موارد تخلف از حقوق شهروندان رسيدگي كند. با اين حال، كارشناسان معتقدند كه وظايف نظارتي پارلمان روسيه بايد افزايش يابد  كه اين يكي از جهات تكميل قوانين مربوط به نظام دولتي روسيه است.
[[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] سال 1993 از اعلام پارلمان فدرال به عنوان “ارگان عالی قانون‌گذاری” خودداری کرد که بدین وسیله برابری نسبی همه ارگان‌های عالی قدرت دولتی در حدود اختیارات آن‌‎ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اختیارات اجرایی از حدود اختیارات پارلمان حذف شده (در حالی که شورای عالی سابق شوروی و [[روسیه]] این اختیارات را دارا بود) و عرصه اختیارات نظارتی هم کاهش یافته است. با این حال، نمی‌توان گفت که پارلمان هیچ وظیفه نظارتی نداشته باشد. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون [[روسیه]] بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است. بانک مرکزی پاسخگوی دومای کشوری است. نماینده حقوق بشر در فدراسیون [[روسیه]] نیز حق دارد از دومای کشوری تقاضا کند که به موارد تخلف از حقوق شهروندان رسیدگی کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که وظایف نظارتی پارلمان [[روسیه]] باید افزایش یابد که این یکی از جهات تکمیل قوانین مربوط به نظام دولتی [[روسیه]] است.


مطابق با ماده 95 قانون اساسي، پارلمان فدرال از دو مجلس دوماي كشوري و شوراي فدراسيون تشكيل شده است. شوراي عالي فدراسيون روسيه كه قبل از تصويب قانون اساسي سال 1993 وجود داشت، نيز از دو مجلس تشكيل شده بود كه هر دو مجلس برابر محسوب مي شدند و اختيارات آن‎ها تقريباً با هم فرقي نداشتند. ولي در ساختار جديد پارلمان، هر يك از مجلسين  حدود اختيارات مشخص خود را دارد. دو مجلس نمي توانند همزمان روي يك لايحه قانوني كار كنند بلكه اول اين كار در دوماي كشوري انجام مي گيرد و سپس در شوراي فدراسيون. اين تقسيم كار بين مجلسين پارلمان، قانونگذاري را كمي پيچيده‌تر مي كند ولي باعث بررسي دقيق‌تر قوانين و هماهنگي منافع دولتي و منطقه‌اي مي شود.  
مطابق با ماده 95 [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]]، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است. شورای عالی فدراسیون [[روسیه]] که قبل از تصویب [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] سال 1993 وجود داشت، نیز از دو مجلس تشکیل شده بود که هر دو مجلس برابر محسوب می‌شدند و اختیارات آن‌‎ها تقریباً با هم فرقی نداشتند. ولی در ساختار جدید پارلمان، هر یک از مجلسین حدود اختیارات مشخص خود را دارد. دو مجلس نمی‌توانند همزمان روی یک لایحه قانونی کار کنند بلکه اول این کار در دومای کشوری انجام می‌گیرد و سپس در شورای فدراسیون. این تقسیم کار بین مجلسین پارلمان، قانون‌گذاری را کمی پیچیده‌تر می کند ولی باعث بررسی دقیق‌تر قوانین و هماهنگی منافع دولتی و منطقه‌ای می‌شود.


الف. شوراي فدراسيون (مجلس علیا)  
=== شورای فدراسیون (مجلس علیا) ===
کارکرد شورای فدراسیون، نمایندگی مناطق و جمهوری‌های فدراسیون در مرکز فدرال و ابراز اراده هماهنگ شده آنهاست. مطابق با [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]]، دو نماینده از هر یک از مناطق فدراسیون [[روسیه]] یعنی یک نماینده از طرف قوه مقننه و یک نماینده از طرف [[قوه مجریه روسیه|قوه مجریه]]، عضو شورای فدراسیون هستند. گفتنی است که نحوه تشکیل شورای فدراسیون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته است. ابتدا اعضای این شورا در مناطق انتخاب می‌شدند، سپس مطابق با قانون مصوب 5 دسامبر 1995 مقرر شد که استانداران و سران مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای عضو شورای فدراسیون باشند. و بالاخره در چارچوب اصلاحات نظام قانونی کشور در دوران ریاست جمهوری [[ولادیمیر پوتین]]، قانون فدرال درباره نحوه تشکیل شورای فدراسیون [[روسیه]] تصویب و به تاریخ 5 اوت 2000 توسط رئیس جمهور امضا شد که مطابق آن نماینده مجلس قانون‌گذاری محلی به وسیله این مجلس تا پایان مدت اختیارات مجلس انتخاب می‌شود و نماینده رئیس [[قوه مجریه روسیه|قوه مجریه]] (استاندار) توسط وی منصوب می‎‌شود (ولی فرمان استاندار درباره انتصاب نماینده وی در شورای فدراسیون می‌تواند با دو سوم آرای نمایندگان مجلس محلی لغو شود.


کارکرد شوراي فدراسيون، نمايندگي مناطق و جمهوري‌هاي فدراسيون در مركز فدرال و ابراز اراده هماهنگ شده آنهاست. مطابق با قانون اساسي،  دو نماينده از هر يك از  مناطق فدراسيون روسيه يعني يك نماينده از طرف قوه مقننه و يك نماينده از طرف قوه مجريه، عضو شوراي فدراسيون هستند.  گفتني است كه نحوه تشكيل شوراي فدراسيون چند بار مورد بازنگري قرار گرفته است. ابتدا اعضاي اين شورا در مناطق انتخاب مي شدند، سپس  مطابق با قانون مصوب 5 دسامبر 1995 مقرر شد كه استانداران و سران مجالس قانونگذاري منطقه‌اي عضو شوراي فدراسيون باشند.  و بالاخره در چارچوب اصلاحات نظام قانوني كشور در دوران رياست جمهوري ولاديمير پوتين، قانون فدرال درباره نحوه تشكيل شوراي فدراسيون روسيه تصويب و به تاريخ 5 اوت 2000 توسط رئيس جمهور امضا شد كه مطابق آن نماينده مجلس قانونگذاري محلي به وسيله اين مجلس تا پايان مدت اختيارات مجلس انتخاب مي شود و نماينده رئيس قوه مجريه (استاندار) توسط وي منصوب مي‎شود (ولي فرمان استاندار درباره انتصاب نماينده وي در شوراي فدراسيون مي تواند با دو سوم آراي نمايندگان مجلس محلي لغو شود.  اين اصل تشكيل شوراي فدراسيون در ادبيات حقوقي به گونه‌هاي مختلف ارزيابي شده است. از يك سو، گام مهمي به سوي تشكيل مجلس دائمي عالي پارلمان فدرال برداشته شده است و از سوئي ديگر، اين شيوه تشكيل شوراي فدراسيون مي تواند باعث كاهش نفوذ سياسي شوراي فدراسيون در زندگي سياسي كشور شود (به ويژه با توجه به اينكه همزمان نزد رئيس جمهور روسيه ارگان مشورتي تشكيل شده از سران مناطق موسوم به “شوراي دولتي” فعاليت مي كند).  در چارچوب شوراي فدراسيون كميته‌هاي ذيل تشكيل مي‎شوند: كميته قانونگذاري و مسايل قضايي و حقوقي، كميته مسايل امنيت و دفاع؛ كميته بودجه، سياست مالياتي و تنظيم مالي، ارزي و گمركي؛ كميته سياست اجتماعي؛  كميته سياست اقتصادي؛ كميته امور بين الملل؛ كميته روابط با جامعه مشترك المنافع؛ كميته  سياست كشاورزي؛ كميته  علم، فرهنگ، آموزش و محيط زيست ، كميته امور فدراسيون و سياست منطقه‎اي و كميته امور شمال و اقوام اقلیت محدود(Remington, 67).
این اصل تشکیل شورای فدراسیون در ادبیات حقوقی به گونه‌های مختلف ارزیابی شده است. از یک سو، گام مهمی به سوی تشکیل مجلس دائمی عالی پارلمان فدرال برداشته شده است و از سوئی دیگر، این شیوه تشکیل شورای فدراسیون می‌تواند باعث کاهش نفوذ سیاسی شورای فدراسیون در زندگی سیاسی کشور شود (به ویژه با توجه به اینکه همزمان نزد رئیس جمهور [[روسیه]] ارگان مشورتی تشکیل شده از سران مناطق موسوم به “شورای دولتی” فعالیت می‌کند). در چارچوب شورای فدراسیون کمیته‌های ذیل تشکیل می‎‌شوند: <blockquote>کمیته قانون‌گذاری و مسایل قضایی و حقوقی، کمیته مسایل امنیت و دفاع؛ کمیته بودجه، سیاست مالیاتی و تنظیم مالی، ارزی و گمرکی؛ کمیته سیاست اجتماعی؛ کمیته سیاست اقتصادی؛ کمیته امور بین الملل؛ کمیته روابط با جامعه مشترک المنافع؛ کمیته سیاست کشاورزی؛ کمیته علم، فرهنگ، آموزش و محیط زیست، کمیته امور فدراسیون و سیاست منطقه‎‌ای و کمیته امور شمال و اقوام اقلیت محدود<ref>Remington, Thomas(2012),Politics in Russia, Boston, Longman. p67.</ref>.</blockquote>در میان اختیارات شورای فدراسیون می توان به تصویب تغییر مرز‌ها بین مناطق و جمهوری‌‎های فدراسیون [[روسیه]] اشاره کرد. مسأله تغییر مرزها توسط شورای فدراسیون بر اساس توافق متقابل مناطق مربوطه فدراسیون بررسی می‎‌شود. بنابراین، شورای فدراسیون قبل از بررسی این مسأله باید موافقتنامه درباره بازنگری در مرز را دریافت کند که توسط ارگان‌های قانون‌گذاری هر یک از مناطق مورد نظر تصویب شده باشد. همچنین استدلالات مربوط به آن تصمیم و نقشه منطقه باید به این سند ضمیمه شوند. تصمیم درباره بازنگری در مرز بین مناطق فدراسیون روسیه با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون گرفته می‎‌شود و سپس به ارگان‌های قوه مجریه و مقننه مناطق مربوطه فدراسیون و ارگان‌های فدرال [[قوه مجریه روسیه]] جهت اجرا ارسال می‎‌شود. شورای فدراسیون درباره استفاده از [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] فدراسیون [[روسیه]] در خارج از کشور تصمیم می‌گیرد. این مسأله توسط شورای فدارسیون بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور یا دولت فدراسیون [[روسیه]] یا به ابتکار خود بررسی می‌شود. ولی مطابق با آئین داخلی شورای فدراسیون، بررسی این مسأله فقط بر اساس پیشنهاد مربوطه رئیس جمهور امکان‌پذیر است. این تصمیم با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون اتخاذ می‎‌شود. اگر تصمیم مثبت گرفته نشود، [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] نمی‌توانند در خارج از خاک فدراسیون [[روسیه]] مورد استفاده قرار گیرند<ref>Sakwa, Richard( 2008), Russian Politics and Society, London, Routledge. p132.</ref>.


در ميان اختيارات شوراي فدراسيون مي توان به  تصويب تغيير مرز‌ها بين مناطق و جمهوري‎هاي فدراسيون روسيه اشاره كرد.  مسأله تغيير مرزها توسط شوراي فدراسيون بر اساس توافق متقابل مناطق مربوطه فدراسيون بررسي مي‎شود. بنا بر اين، شوراي فدراسيون قبل از بررسي اين مسأله بايد  موافقتنامه در باره بازنگري در مرز را دريافت كند كه  توسط ارگانهاي قانونگذاري هر يك از مناطق مورد نظر تصويب شده باشد. همچنين استدلالات مربوط به آن تصميم و نقشه منطقه بايد به اين سند ضميمه شوند. تصميم در باره بازنگري در مرز بين مناطق فدراسيون روسيه  با اكثريت آراي تعداد كلي اعضاي شوراي فدراسيون گرفته مي‎شود و سپس به ارگانهاي قوه مجريه و مقننه مناطق مربوطه فدراسيون  و ارگانهاي فدرال قوه مجريه روسيه جهت اجرا ارسال مي‎شود. شوراي فدراسيون در باره استفاده از نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در خارج از كشور تصميم مي گيرد. اين مسأله توسط شوراي فدارسيون بر اساس پيشنهاد رئيس جمهور يا دولت فدراسيون روسيه يا به ابتكار خود بررسي مي شود. ولي مطابق با  آئين داخلي شوراي فدراسيون، بررسي اين مسأله فقط بر اساس پيشنهاد مربوطه رئيس جمهور امكان‌پذير است. اين تصميم با اكثريت آراي تعداد كلي اعضاي شوراي فدراسيون اتخاذ مي‎شود. اگر تصميم مثبت گرفته نشود، نيروهاي مسلح نمي توانند در خارج از خاك فدراسيون روسيه مورد استفاده قرار گيرند(Sakwa,132).  
=== دومای دولتی (مجلس سفلی) ===
دومای کشوری، عنوان مجلس عوام پارلمان فدرال است که به جای کلمه “شورا” که در زمان شوروی به پارلمان کشور اطلاق می‌شد، با توجه به وجود دوما در [[روسیه]] تزاری قبل از انقلاب سال 1917 انتخاب شد. دوما بر خلاف شورای فدراسیون موظف است منافع همه مردم کشور را صرف نظر از تفاوت‌های منطقه‌ای منعکس کند. دومای کشوری از 450 نماینده تشکیل شده است که این تعداد نمایندگان که از شورای فدراسیون (178 نفر) بیشتر است، امکان تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را می‌دهد که برای تأمین کار قانون‌گذاری لازم هستند. مطابق با قانون فدرال “درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری” مصوب 20 دسامبر 2002، 225 نماینده دوما در حوزه‌های انتخاباتی منطقه‌ای (یک حوزه - یک نماینده) انتخاب می‌شوند و 225 نماینده دیگر به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند که در سراسر کشور رأی‌گیری برای این فهرست‌ها صورت می‌گیرد. نمایندگان دومای کشوری برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند که این امر با عرف جهانی پارلمانی همخوان است. بسیار مهم است که مطابق با قانون اساسی سال 1993 هم دومای کشوری و هم رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. البته، دومای کشوری می‌تواند کمتر از 4 سال کار کند. مطابق با بند 4 ماده 111 [[قانون اساسی روسیه]]، اگر دوما سه بار نامزد مقام نخست وزیری را که توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود، رد کند، رئیس جمهور بدون تأیید دوما نخست وزیر را منصوب نموده، دوما را منحل و انتخابات جدید را اعلام می‌کند.


ب. دوماي دولتی( مجلس سفلی)
بررسی انتخابات نمایندگان دومای کشوری با بحث‌های شدیدی توأم بود. ابتدا در پیشنویس پیشنهادی رئیس جمهور آمده بود که باید تعداد نمایندگانی را که به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند، از 50% تا یک سوم ترکیب کلی نمایندگان دوما کاهش داد، قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی که عمدتاً به رهبران احزاب اختصاص می‌یافت، لغو شود و سد ورود به دوما برای احزاب و بلوک‌های ترکیبی انتخاباتی متفاوت باشد. ولی این پیشنهادها باعث مخالفت محافل سیاسی شد و در نتیجه مباحثات شدید سیاسی، توافق شد که نمایندگان احزاب مانند سابق 50% اعضای دوما را تشکیل دهند، تعداد اعضای قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی تا 12نفر کاهش یابد و شرط دریافت 5% آرای انتخاب کنندگان برای ورود بلوک‌ها و ائتلافات انتخاباتی حفظ شود. با این حال، مبارزه سیاسی پیرامون این موازین انتخاباتی قطع نشده و حتی دادگاه قانون اساسی بنا به درخواست یکی از مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای مجبور شد در این روند مداخله کند و موازین قانون انتخابات نمایندگان دوما را سازگار با قانون اساسی کشور اعلام کند<ref>Sakwa, Richard( 2008), Russian Politics and Society, London, Routledge. p125-126.</ref>.


دوماي كشوري، عنوان مجلس عوام پارلمان فدرال است كه به جاي كلمه “شورا” كه در زمان شوروي به پارلمان كشور اطلاق مي‌شد، با توجه به وجود دوما در روسيه تزاري قبل از انقلاب سال 1917 انتخاب شد. دوما بر خلاف شوراي فدراسيون موظف است منافع همه مردم كشور را صرف نظر از تفاوت‌هاي منطقه‌اي منعكس كند. دوماي كشوري از 450 نماينده تشكيل شده است كه اين تعداد نمايندگان كه از شوراي فدراسيون (178 نفر) بيشتر است، امكان تشكيل كميته‌ها و كميسيون‌هاي مختلف را مي دهد كه براي تأمين كار قانونگذاري لازم هستند.  مطابق با قانون فدرال “در باره انتخابات نمايندگان دوماي كشوري” مصوب 20 دسامبر 2002، 225 نماينده دوما  در حوزه‌هاي انتخاباتي منطقه‌اي (يك حوزه - يك نماينده) انتخاب مي‎شوند و 225 نماينده ديگر به وسيله فهرست‌هاي حزبي انتخاب مي شوند كه در سراسر كشور رأيگيري براي اين فهرست‌ها صورت مي گيرد. نمايندگان دوماي كشوري براي مدت 4 سال انتخاب مي‎شوند كه اين امر با عرف جهاني پارلماني همخوان است. بسيار مهم است كه مطابق با قانون اساسي سال 1993 هم دوماي كشوري و هم رئيس جمهور براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.  البته، دوماي كشوري مي تواند كمتر از 4 سال كار كند.  مطابق با بند 4 ماده 111 قانون اساسي روسيه، اگر دوما سه بار  نامزد مقام نخست وزيري را كه توسط رئيس جمهور معرفي مي شود، رد كند، رئيس جمهور بدون تأييد دوما نخست وزير را منصوب نموده، دوما را منحل و انتخابات جديد را اعلام مي كند.  
قانون فدرال درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری مصوب 20 دسامبر 2002 یک سری نوآوری‌ها را اعلام کرد. در این قانون محدودیات و شرایط شدیدی برای تبلیغات انتخاباتی و مسئولیت رسانه‌های گروهی مقرر شد که همین امر در جریان انتخابات پارلمانی دسامبر 2003 باعث کاهش فعالیت تبلیغاتی در رسانه‌های گروهی شد زیرا هر گونه تخلف کوچک از نحوه برگزاری تبلیغات، پرداخت هزینه‌ها از بنیادهای انتخاباتی و غیره می توانست باعث تعطیلی موقت رسانه‌های گروهی متخلف شود. در این رابطه کمیسیون مرکزی انتخابات و دادگاه [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] مجبور شدند به تعریف مشخص‌تر مفهوم “تبلیغات انتخاباتی” بپردازند تا هر مطلبی که در باره یکی از شخصیت‌های سیاسی یا اجتماعی نوشته شده باشد، به عنوان تبلیغات انتخاباتی تلقی نشود و برای رسانه‌های گروهی عواقب نامطلوب اداری و مالی به دنبال نداشته باشد. یکی از نوآوری‌‎های قانون انتخاباتی سال2002 (با اصلاحات سال 2003) این است که در انتخابات بعدی، احزابی که بخواهند وارد دومای کشوری شوند، باید بیش از 7 درصد آرای انتخاب کنندگان را دریافت کنند ولی به شرطی که پارلمان از نمایندگان یک حزب تشکیل نشود و در غیر این صورت مکانیزم پیچیده حقوقی وارد عمل خواهد شد<ref>کولایی، الهه(1376)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت امور خارجه. ص73-74.</ref>.


بررسي انتخابات نمايندگان دوماي كشوري با بحث‌هاي شديدي توأم بود. ابتدا در پيشنويس پيشنهادي رئيس جمهور آمده بود كه بايد تعداد نمايندگاني را كه به وسيله فهرست‌هاي حزبي انتخاب مي شوند، از 50% تا يك سوم تركيب كلي نمايندگان دوما كاهش داد، قسمت مركزي فهرست‌هاي حزبي كه عمدتاً به رهبران احزاب اختصاص مي يافت، لغو شود و سد ورود به دوما براي  احزاب و بلوك‌هاي تركيبي انتخاباتي متفاوت باشد. ولي اين پيشنهادها باعث مخالفت  محافل سياسي شد و در نتيجه مباحثات شديد سياسي، توافق شد كه  نمايندگان احزاب مانند سابق 50% اعضاي دوما را تشكيل دهند، تعداد اعضاي قسمت مركزي فهرست‌هاي حزبي تا 12نفر كاهش يابد و شرط دريافت 5% آراي انتخاب كنندگان براي ورود بلوك‌ها و ائتلافات انتخاباتي  حفظ شود. با اين حال، مبارزه سياسي پيرامون اين موازين انتخاباتي قطع نشده و حتي دادگاه قانون اساسي بنا به درخواست يكي از مجالس قانونگذاري منطقه‌اي مجبور شد در اين روند مداخله كند و موازين قانون انتخابات نمايندگان دوما را سازگار با قانون اساسي كشور اعلام كند(Sakwa,125-126).  
این مجلس به منظور بحث وبررسی پیرامون مصوبات دوما تشکیل جلسه می‌دهد. شورای فدراسیون هر سه ماه بصور فوق العاده جلسات ویژه‌ای را برای بررسی قوانین ارسالی از سوی دوما تشکیل می‌دهد. طرح‌ها و لوایح پس از بحث و بررسی و نهایتا تصویب در کمیسیون‌های تخصصی در جلسات علنی دوما مطرح شده و در صورت کسب اکثریت آرا نمایندگان به تصویب میرسد. در خصوص لوایح تقدیمی دولت روند خاصی از سوی مجلس دنبال می‌شود،‌ بدین ترتیب که مجلس دوما پس از دریافت لوایح ارائه شده از سوی دولت،‌ به بررسی کارشناسانه آن‌ها در کمیته‌های تخصصی مربوطه پرداخته و چنان‌چه این لوایح از تصویب کمیته‌های مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علنی به شورای دوما ارائه می‌گردد. در صورت عدم پذیرش لایحه در کمیته‌های تخصصی،‌ کمیته‌های مذبور می‌بایست یک لایحه جایگزین تهیه و به دولت ارائه نمایند. البته در صورت عدم پذیرش لایحه جایگزینی دوما توسط دولت، هر دو لایحه در دستور کار مجلس دوما قرار گرفته و ملاک لایحه‌ای است که بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. تمامی مصوبات مجلس می‌بایست به تائید شورای فدراسیون نیز برسد، ‌اگر شورای فدراسیون لایحه‌ای را رد کند،‌ مجددا به دوما عودت داده شده و چنان‌چه لایحه مزبور مجددا با اکثریت مطلق نمایندگان دوما تصویب شود، ‌شورای فدراسیون دیگر حق رد آن لایحه را نداشته و باید آن را تصویب و جهت امضا برای رئیس جمهور ارسال نماید<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،</ref>.


قانون فدرال درباره انتخابات نمايندگان دوماي كشوري مصوب 20 دسامبر 2002  يك سري نوآوري‎ها را اعلام كرد. در اين قانون محدوديات و شرايط شديدي براي تبليغات انتخاباتي  و مسئوليت رسانه‎هاي گروهي مقرر شد كه همين امر در جريان انتخابات پارلماني دسامبر 2003 باعث كاهش فعاليت تبليغاتي در رسانه‎هاي گروهي شد زيرا هر گونه تخلف كوچك از نحوه برگزاري تبليغات، پرداخت هزينه‌ها از بنيادهاي انتخاباتي و غيره مي توانست باعث تعطيلي موقت رسانه‎هاي گروهي متخلف شود. در اين رابطه  كميسيون مركزي انتخابات و دادگاه قانون اساسي  مجبور شدند به تعريف مشخص‌تر مفهوم “تبليغات انتخاباتي” بپردازند تا هر مطلبي كه در باره يكي از شخصيت‌هاي سياسي يا اجتماعي نوشته شده باشد، به عنوان تبليغات انتخاباتي تلقي نشود و براي رسانه‎هاي گروهي عواقب نامطلوب اداري و مالي به دنبال نداشته باشد.  يكي از نوآوري‎هاي قانون انتخاباتي سال2002 (با اصلاحات سال 2003) اين است كه در انتخابات بعدي، احزابي كه بخواهند وارد دوماي كشوري شوند، بايد بيش از 7 درصد آراي انتخاب كنندگان را دريافت كنند ولي به شرطي كه پارلمان از نمايندگان يك حزب تشكيل نشود و در غير اين صورت مكانيزم پيچيده حقوقي وارد عمل خواهد شد(بنگرید به: کولایی، 1376: 73-74). این مجلس به منظور بحث وبررسي پيرامون مصوبات دوما تشكيل جلسه مي دهد . شوراي فدراسيون هر سه ماه بصور فوق العاده جلسات ويژه اي را براي بررسي قوانين ارسالي از سوي دوما تشكيل مي دهد .  
== نیز نگاه کنید به ==


       طرحها و لوايح پس از بحث و بررسي و نهايتا تصويب در كميسيونهاي تخصصي در جلسات علني دوما مطرح شده و در صورت كسب اكثريت آرا نمايندگان به تصويب ميرسد . در خصوص لوايح تقديمي دولت روند خاصي از سوي مجلس دنبال ميشود ،‌بدين ترتيب كه مجلس دوما پس از دريافت لوايح ارائه شده از سوي دولت ،‌به بررسي كارشناسانه آنها در كميته هاي تخصصي مربوطه پرداخته و چنانچه اين لوايح از تصويب كميته هاي مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علني به شوراي دوما ارائه ميگردد . در صورت عدم پذيرش لايحه در كميته هاي تخصصي ،‌كميته هاي مذبور مي بايست يك لايحه جايگزين تهيه و به دولت ارائه نمايند . البته در صورت عدم پذيرش لايحه جايگزيني دوما توسط دولت ، هر دو لايحه در دستور كار مجلس دوما قرار گرفته و ملاك لايحه اي است كه بيشترين راي را به خود اختصاص دهد. تمامي مصوبات مجلس مي بايست به تائيد شوراي فدراسيون نيز برسد ، ‌اگر شوراي فدراسيون لايحه اي را رد كند ،‌مجددا به دوما عودت داده شده و چنانچه لايحه مزبور مجددا با اكثريت مطلق نمايندگان دوما تصويب شود، ‌شوراي فدراسيون ديگر حق رد آن لايحه را نداشته و بايد آن را تصويب و جهت امضا براي رئيس جمهور ارسال نمايد .  
* [[قوه مقننه تونس]]
 
* [[مجلس شورای ملی ژاپن]]
 
* [[نظام و نهاد قانون گذاری کانادا]]
 
* [[قوه مقننه کوبا]]
 
* [[قوه مقننه لبنان]]
 
* [[قوه مقننه مصر]]
 
* [[نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان]]
 
* [[قوه مقننه سنگال]]
 
== نیز نگاه کنید به ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۷

در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می‌شوند که اولی 450 و دومی (187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه‌ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می‌شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می‌کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است[۱].

این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مسئول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون روسیه بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است.

پارلمان فدرال، ارگان نمایندگی و قانون‌گذاری فدراسیون روسیه است. در حال حاضر، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است که این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مشغول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند.

قانون اساسی سال 1993 از اعلام پارلمان فدرال به عنوان “ارگان عالی قانون‌گذاری” خودداری کرد که بدین وسیله برابری نسبی همه ارگان‌های عالی قدرت دولتی در حدود اختیارات آن‌‎ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اختیارات اجرایی از حدود اختیارات پارلمان حذف شده (در حالی که شورای عالی سابق شوروی و روسیه این اختیارات را دارا بود) و عرصه اختیارات نظارتی هم کاهش یافته است. با این حال، نمی‌توان گفت که پارلمان هیچ وظیفه نظارتی نداشته باشد. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون روسیه بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است. بانک مرکزی پاسخگوی دومای کشوری است. نماینده حقوق بشر در فدراسیون روسیه نیز حق دارد از دومای کشوری تقاضا کند که به موارد تخلف از حقوق شهروندان رسیدگی کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که وظایف نظارتی پارلمان روسیه باید افزایش یابد که این یکی از جهات تکمیل قوانین مربوط به نظام دولتی روسیه است.

مطابق با ماده 95 قانون اساسی، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است. شورای عالی فدراسیون روسیه که قبل از تصویب قانون اساسی سال 1993 وجود داشت، نیز از دو مجلس تشکیل شده بود که هر دو مجلس برابر محسوب می‌شدند و اختیارات آن‌‎ها تقریباً با هم فرقی نداشتند. ولی در ساختار جدید پارلمان، هر یک از مجلسین حدود اختیارات مشخص خود را دارد. دو مجلس نمی‌توانند همزمان روی یک لایحه قانونی کار کنند بلکه اول این کار در دومای کشوری انجام می‌گیرد و سپس در شورای فدراسیون. این تقسیم کار بین مجلسین پارلمان، قانون‌گذاری را کمی پیچیده‌تر می کند ولی باعث بررسی دقیق‌تر قوانین و هماهنگی منافع دولتی و منطقه‌ای می‌شود.

شورای فدراسیون (مجلس علیا)

کارکرد شورای فدراسیون، نمایندگی مناطق و جمهوری‌های فدراسیون در مرکز فدرال و ابراز اراده هماهنگ شده آنهاست. مطابق با قانون اساسی، دو نماینده از هر یک از مناطق فدراسیون روسیه یعنی یک نماینده از طرف قوه مقننه و یک نماینده از طرف قوه مجریه، عضو شورای فدراسیون هستند. گفتنی است که نحوه تشکیل شورای فدراسیون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته است. ابتدا اعضای این شورا در مناطق انتخاب می‌شدند، سپس مطابق با قانون مصوب 5 دسامبر 1995 مقرر شد که استانداران و سران مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای عضو شورای فدراسیون باشند. و بالاخره در چارچوب اصلاحات نظام قانونی کشور در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، قانون فدرال درباره نحوه تشکیل شورای فدراسیون روسیه تصویب و به تاریخ 5 اوت 2000 توسط رئیس جمهور امضا شد که مطابق آن نماینده مجلس قانون‌گذاری محلی به وسیله این مجلس تا پایان مدت اختیارات مجلس انتخاب می‌شود و نماینده رئیس قوه مجریه (استاندار) توسط وی منصوب می‎‌شود (ولی فرمان استاندار درباره انتصاب نماینده وی در شورای فدراسیون می‌تواند با دو سوم آرای نمایندگان مجلس محلی لغو شود.

این اصل تشکیل شورای فدراسیون در ادبیات حقوقی به گونه‌های مختلف ارزیابی شده است. از یک سو، گام مهمی به سوی تشکیل مجلس دائمی عالی پارلمان فدرال برداشته شده است و از سوئی دیگر، این شیوه تشکیل شورای فدراسیون می‌تواند باعث کاهش نفوذ سیاسی شورای فدراسیون در زندگی سیاسی کشور شود (به ویژه با توجه به اینکه همزمان نزد رئیس جمهور روسیه ارگان مشورتی تشکیل شده از سران مناطق موسوم به “شورای دولتی” فعالیت می‌کند). در چارچوب شورای فدراسیون کمیته‌های ذیل تشکیل می‎‌شوند:

کمیته قانون‌گذاری و مسایل قضایی و حقوقی، کمیته مسایل امنیت و دفاع؛ کمیته بودجه، سیاست مالیاتی و تنظیم مالی، ارزی و گمرکی؛ کمیته سیاست اجتماعی؛ کمیته سیاست اقتصادی؛ کمیته امور بین الملل؛ کمیته روابط با جامعه مشترک المنافع؛ کمیته سیاست کشاورزی؛ کمیته علم، فرهنگ، آموزش و محیط زیست، کمیته امور فدراسیون و سیاست منطقه‎‌ای و کمیته امور شمال و اقوام اقلیت محدود[۲].

در میان اختیارات شورای فدراسیون می توان به تصویب تغییر مرز‌ها بین مناطق و جمهوری‌‎های فدراسیون روسیه اشاره کرد. مسأله تغییر مرزها توسط شورای فدراسیون بر اساس توافق متقابل مناطق مربوطه فدراسیون بررسی می‎‌شود. بنابراین، شورای فدراسیون قبل از بررسی این مسأله باید موافقتنامه درباره بازنگری در مرز را دریافت کند که توسط ارگان‌های قانون‌گذاری هر یک از مناطق مورد نظر تصویب شده باشد. همچنین استدلالات مربوط به آن تصمیم و نقشه منطقه باید به این سند ضمیمه شوند. تصمیم درباره بازنگری در مرز بین مناطق فدراسیون روسیه با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون گرفته می‎‌شود و سپس به ارگان‌های قوه مجریه و مقننه مناطق مربوطه فدراسیون و ارگان‌های فدرال قوه مجریه روسیه جهت اجرا ارسال می‎‌شود. شورای فدراسیون درباره استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در خارج از کشور تصمیم می‌گیرد. این مسأله توسط شورای فدارسیون بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور یا دولت فدراسیون روسیه یا به ابتکار خود بررسی می‌شود. ولی مطابق با آئین داخلی شورای فدراسیون، بررسی این مسأله فقط بر اساس پیشنهاد مربوطه رئیس جمهور امکان‌پذیر است. این تصمیم با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون اتخاذ می‎‌شود. اگر تصمیم مثبت گرفته نشود، نیروهای مسلح نمی‌توانند در خارج از خاک فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار گیرند[۳].

دومای دولتی (مجلس سفلی)

دومای کشوری، عنوان مجلس عوام پارلمان فدرال است که به جای کلمه “شورا” که در زمان شوروی به پارلمان کشور اطلاق می‌شد، با توجه به وجود دوما در روسیه تزاری قبل از انقلاب سال 1917 انتخاب شد. دوما بر خلاف شورای فدراسیون موظف است منافع همه مردم کشور را صرف نظر از تفاوت‌های منطقه‌ای منعکس کند. دومای کشوری از 450 نماینده تشکیل شده است که این تعداد نمایندگان که از شورای فدراسیون (178 نفر) بیشتر است، امکان تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را می‌دهد که برای تأمین کار قانون‌گذاری لازم هستند. مطابق با قانون فدرال “درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری” مصوب 20 دسامبر 2002، 225 نماینده دوما در حوزه‌های انتخاباتی منطقه‌ای (یک حوزه - یک نماینده) انتخاب می‌شوند و 225 نماینده دیگر به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند که در سراسر کشور رأی‌گیری برای این فهرست‌ها صورت می‌گیرد. نمایندگان دومای کشوری برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند که این امر با عرف جهانی پارلمانی همخوان است. بسیار مهم است که مطابق با قانون اساسی سال 1993 هم دومای کشوری و هم رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. البته، دومای کشوری می‌تواند کمتر از 4 سال کار کند. مطابق با بند 4 ماده 111 قانون اساسی روسیه، اگر دوما سه بار نامزد مقام نخست وزیری را که توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود، رد کند، رئیس جمهور بدون تأیید دوما نخست وزیر را منصوب نموده، دوما را منحل و انتخابات جدید را اعلام می‌کند.

بررسی انتخابات نمایندگان دومای کشوری با بحث‌های شدیدی توأم بود. ابتدا در پیشنویس پیشنهادی رئیس جمهور آمده بود که باید تعداد نمایندگانی را که به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند، از 50% تا یک سوم ترکیب کلی نمایندگان دوما کاهش داد، قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی که عمدتاً به رهبران احزاب اختصاص می‌یافت، لغو شود و سد ورود به دوما برای احزاب و بلوک‌های ترکیبی انتخاباتی متفاوت باشد. ولی این پیشنهادها باعث مخالفت محافل سیاسی شد و در نتیجه مباحثات شدید سیاسی، توافق شد که نمایندگان احزاب مانند سابق 50% اعضای دوما را تشکیل دهند، تعداد اعضای قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی تا 12نفر کاهش یابد و شرط دریافت 5% آرای انتخاب کنندگان برای ورود بلوک‌ها و ائتلافات انتخاباتی حفظ شود. با این حال، مبارزه سیاسی پیرامون این موازین انتخاباتی قطع نشده و حتی دادگاه قانون اساسی بنا به درخواست یکی از مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای مجبور شد در این روند مداخله کند و موازین قانون انتخابات نمایندگان دوما را سازگار با قانون اساسی کشور اعلام کند[۴].

قانون فدرال درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری مصوب 20 دسامبر 2002 یک سری نوآوری‌ها را اعلام کرد. در این قانون محدودیات و شرایط شدیدی برای تبلیغات انتخاباتی و مسئولیت رسانه‌های گروهی مقرر شد که همین امر در جریان انتخابات پارلمانی دسامبر 2003 باعث کاهش فعالیت تبلیغاتی در رسانه‌های گروهی شد زیرا هر گونه تخلف کوچک از نحوه برگزاری تبلیغات، پرداخت هزینه‌ها از بنیادهای انتخاباتی و غیره می توانست باعث تعطیلی موقت رسانه‌های گروهی متخلف شود. در این رابطه کمیسیون مرکزی انتخابات و دادگاه قانون اساسی مجبور شدند به تعریف مشخص‌تر مفهوم “تبلیغات انتخاباتی” بپردازند تا هر مطلبی که در باره یکی از شخصیت‌های سیاسی یا اجتماعی نوشته شده باشد، به عنوان تبلیغات انتخاباتی تلقی نشود و برای رسانه‌های گروهی عواقب نامطلوب اداری و مالی به دنبال نداشته باشد. یکی از نوآوری‌‎های قانون انتخاباتی سال2002 (با اصلاحات سال 2003) این است که در انتخابات بعدی، احزابی که بخواهند وارد دومای کشوری شوند، باید بیش از 7 درصد آرای انتخاب کنندگان را دریافت کنند ولی به شرطی که پارلمان از نمایندگان یک حزب تشکیل نشود و در غیر این صورت مکانیزم پیچیده حقوقی وارد عمل خواهد شد[۵].

این مجلس به منظور بحث وبررسی پیرامون مصوبات دوما تشکیل جلسه می‌دهد. شورای فدراسیون هر سه ماه بصور فوق العاده جلسات ویژه‌ای را برای بررسی قوانین ارسالی از سوی دوما تشکیل می‌دهد. طرح‌ها و لوایح پس از بحث و بررسی و نهایتا تصویب در کمیسیون‌های تخصصی در جلسات علنی دوما مطرح شده و در صورت کسب اکثریت آرا نمایندگان به تصویب میرسد. در خصوص لوایح تقدیمی دولت روند خاصی از سوی مجلس دنبال می‌شود،‌ بدین ترتیب که مجلس دوما پس از دریافت لوایح ارائه شده از سوی دولت،‌ به بررسی کارشناسانه آن‌ها در کمیته‌های تخصصی مربوطه پرداخته و چنان‌چه این لوایح از تصویب کمیته‌های مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علنی به شورای دوما ارائه می‌گردد. در صورت عدم پذیرش لایحه در کمیته‌های تخصصی،‌ کمیته‌های مذبور می‌بایست یک لایحه جایگزین تهیه و به دولت ارائه نمایند. البته در صورت عدم پذیرش لایحه جایگزینی دوما توسط دولت، هر دو لایحه در دستور کار مجلس دوما قرار گرفته و ملاک لایحه‌ای است که بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. تمامی مصوبات مجلس می‌بایست به تائید شورای فدراسیون نیز برسد، ‌اگر شورای فدراسیون لایحه‌ای را رد کند،‌ مجددا به دوما عودت داده شده و چنان‌چه لایحه مزبور مجددا با اکثریت مطلق نمایندگان دوما تصویب شود، ‌شورای فدراسیون دیگر حق رد آن لایحه را نداشته و باید آن را تصویب و جهت امضا برای رئیس جمهور ارسال نماید[۶].

نیز نگاه کنید به

نیز نگاه کنید به

  1. ↑ کولایی، الهه(1376)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت امور خارجه. ص73-74.
  2. ↑ Remington, Thomas(2012),Politics in Russia, Boston, Longman. p67.
  3. ↑ Sakwa, Richard( 2008), Russian Politics and Society, London, Routledge. p132.
  4. ↑ Sakwa, Richard( 2008), Russian Politics and Society, London, Routledge. p125-126.
  5. ↑ کولایی، الهه(1376)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت امور خارجه. ص73-74.
  6. ↑ کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=نظام_و_نهاد_قانون_گذاری_روسیه&oldid=15545»