سرگرد موسی ترائوره: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:موسی ترائوره.jpg|بندانگشتی|سرگرد موسی ترائوره]]در سال 1968 سرگرد ترائوره( Lt. Moussa Traoré ) با کودتای نظامی‌دولت مودیبوکیتا را سرنگون ساخت و تا سال 1991 قدرت را در دست داشت. سرگرد ترائوره پس از کودتا و تصدی قدرت، کمیتۀ نظامی آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد و تلاش کرد با انجام برخی اقدامات اصلاحی، اقتصاد درهم شکستۀ کشور را بهبود بخشد. اقدامات موسی ترائوره و همکاران وی، برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بر اثر منازعات سیاسی داخلی و مخالفت گستردۀ گروه‌های سیاسی مخالف بی‌ثمر ماند<ref>'''(Scatzberg, 1972: 133-136)'''</ref>. علاوه‌بر آن بروز خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا طیّ سال‌های 1968 تا 1974 میلادی که موجب مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد و چند کودتای نافرجام در دهۀ 1970، مانع از اتخاذ تصمیمات مهم در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی مالی گردید. در سال 1974 [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی جدید مالی]] به تصویب رسید که به موجب آن دولتی تک حزبی ایجاد و مقرر شد حاکمیّت کشور به غیر نظامیان انتقال یابد. با این حال رهبران نظامی‌از واگذاری قدرت به سیاسیون خودداری کردند و ترائوره هم‌چنان و با شیوۀ دیکتاتور‌مآبانه به حکومت خود بر [[مالی]] ادامه داد. | |||
در سپتامبر سال 1976 حزب جدید اتّحاد دموکراتیک مردم مالی تأسیس شد که بر مؤلفۀ تمرکزگرایی دموکراتیک مبتنی بود. در انتخابات ژوئن 1979 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مالی برگزار شد و ژنرال ترائوره با به‌دست آوردن 99 درصد از آرا، رئیس‌جمهور کشور مالی شد! با این حال دولت وی در سال 1980 با سه کودتای نافرجام و تظا[[هرات]] ضد دولتی دانشجویان [[دانشگاه باماکو]] که وحشیانه سرکوب گردید به چالش کشیده شد.وضعیت سیاسی مالی در سال‌های 1981 و 1982 تثبیت گشت و در سراسر دهۀ هشتاد نیز نسبتاً آرام بود. با این حال اختلاف مرزی بین مالی و بورکینافاسو در سال 1985 منجر به وقوع جنگی مختصر بین دو کشور شد<ref name=":2">'''(Bingens, 2000:122-126)'''.</ref>. طیّ این سال‌ها، دولت تمرکز خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی مالی نهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول، طرح‌هایی برای آزادسازی اقتصاد کشور در نظر گرفته شد. ژنرال ترائوره در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحاتی در نظام تجاری و مالی کشور نیز پدید آورد و با تشویق نظام بازار آزاد، درصدد کنترل فساد فراگیر در بخش‌های اداری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نه فقط در وضعیت اقتصادی مالی بهبودی به‌وجود نیاورد بلکه موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و ارزاق عمومی‌شد و همین محبوبیت عمومی وی را به‌شدت کاهش داد. | |||
در | در اواخر دهۀ 1980 و با اوج‌گیری درخواست گروه‌های سیاسی مبتنی بر ایجاد نظام دموکراسی چند حزبی در سراسر قارۀ آفریقا، ژنرال موسی ترائوره به‌طور محدود برخی آزادی‌های سیاسی را در جامعه برقرار نمود و در انتخابات مجمع ملی مالی در سال 1988، نامزدهای حزب اتّحاد دموکراتیک مردم مالی، اجازۀ رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را یافتند. به‌دنبال آن دولت درصدد اجرای نظام دموکراسی تک حزبی برآمد! و ژنرال ترائوره از پذیرش تعدد احزاب در کشور امتناع ورزید. در سال 1990، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در مورد سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، احزاب مخالف دولت از جمله کمیتۀ ابتکار دموکراتیک ملی ( National Democratic Initiative Committee ) و ائتلاف دموکراسی ملی ( Alliance for democracy in Mali ) به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را آغاز کردند. در اوایل دهۀ 1990 ، چالش‌های سیاسی با بروز خشونت‌های قومی در شمال کشور شدت یافت و بازگشت گروه زیادی از طوارق، که در پی خشک‌سالی چند سال قبل به کشورهای الجزایر و لیبی مهاجرت کرده بودند، درگیری بین مهاجران طوارق و جمعیّت ساکن در منطقۀ شمال مالی را افزایش داد. در پی این امر، دولت ترائوره با هراس از اوج‌گیری این درگیری‌های قومی، در شمال این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب طوارق پرداخت. در سال 1991 ترائوره ناچار شد به تبعیت از دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، به فضای باز سیاسی مالی تن در دهد و تشکیل انجمن‌های سیاسی در کشور قانونی اعلام شد. علاوه‌بر آن مطبوعات آزاد و مستقل نیز فعالیت خود را در مالی آغاز کردند. با این همه، دولت هم‌چنان بر عدم آماده بودن کشور، برای پیاده شدن دموکراسی چند حزبی تأکید داشت. در اوایل این سال دانشجویان بار دیگر شورش کردند و این بار حرکت آنها، مورد حمایت کارگران دولتی و دیگر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. در چهارمین روز از ناآرامی‌های گستردۀ سیاسی در کشور، هفده نفر از افسران نظامی مالی به رهبری سرهنگ احمدو تومانی‌توره فرمانده چتربازان گارد ریاست جمهوری، طیّ کودتایی نظامی ژنرال ترائوره را دستگیر کردند و قانون اساسی مالی را به حالت تعلیق درآوردند<ref name=":2" />. | ||
در | در واقع شیوۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی بود و وی در طول حکومت 23 سالۀ خود تلاش کرد با سیاست خودکامگی؛ ایجاد خفقان و تکیه بر قدرت نظامی، دیکتاتوری قدرتمندی را بنیان نهاد<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.39-41.</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[تاریخ مالی]]؛ [[تاریخ معاصر مالی]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
در سال 1968 سرگرد ترائوره( Lt. Moussa Traoré ) با کودتای نظامی‌دولت مودیبوکیتا را سرنگون ساخت و تا سال 1991 قدرت را در دست داشت. سرگرد ترائوره پس از کودتا و تصدی قدرت، کمیتۀ نظامی آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد و تلاش کرد با انجام برخی اقدامات اصلاحی، اقتصاد درهم شکستۀ کشور را بهبود بخشد. اقدامات موسی ترائوره و همکاران وی، برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بر اثر منازعات سیاسی داخلی و مخالفت گستردۀ گروه‌های سیاسی مخالف بی‌ثمر ماند[۱]. علاوه‌بر آن بروز خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا طیّ سال‌های 1968 تا 1974 میلادی که موجب مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد و چند کودتای نافرجام در دهۀ 1970، مانع از اتخاذ تصمیمات مهم در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی مالی گردید. در سال 1974 قانون اساسی جدید مالی به تصویب رسید که به موجب آن دولتی تک حزبی ایجاد و مقرر شد حاکمیّت کشور به غیر نظامیان انتقال یابد. با این حال رهبران نظامی‌از واگذاری قدرت به سیاسیون خودداری کردند و ترائوره هم‌چنان و با شیوۀ دیکتاتور‌مآبانه به حکومت خود بر مالی ادامه داد.
در سپتامبر سال 1976 حزب جدید اتّحاد دموکراتیک مردم مالی تأسیس شد که بر مؤلفۀ تمرکزگرایی دموکراتیک مبتنی بود. در انتخابات ژوئن 1979 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مالی برگزار شد و ژنرال ترائوره با به‌دست آوردن 99 درصد از آرا، رئیس‌جمهور کشور مالی شد! با این حال دولت وی در سال 1980 با سه کودتای نافرجام و تظاهرات ضد دولتی دانشجویان دانشگاه باماکو که وحشیانه سرکوب گردید به چالش کشیده شد.وضعیت سیاسی مالی در سال‌های 1981 و 1982 تثبیت گشت و در سراسر دهۀ هشتاد نیز نسبتاً آرام بود. با این حال اختلاف مرزی بین مالی و بورکینافاسو در سال 1985 منجر به وقوع جنگی مختصر بین دو کشور شد[۲]. طیّ این سال‌ها، دولت تمرکز خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی مالی نهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول، طرح‌هایی برای آزادسازی اقتصاد کشور در نظر گرفته شد. ژنرال ترائوره در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحاتی در نظام تجاری و مالی کشور نیز پدید آورد و با تشویق نظام بازار آزاد، درصدد کنترل فساد فراگیر در بخش‌های اداری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نه فقط در وضعیت اقتصادی مالی بهبودی به‌وجود نیاورد بلکه موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و ارزاق عمومی‌شد و همین محبوبیت عمومی وی را به‌شدت کاهش داد.
در اواخر دهۀ 1980 و با اوج‌گیری درخواست گروه‌های سیاسی مبتنی بر ایجاد نظام دموکراسی چند حزبی در سراسر قارۀ آفریقا، ژنرال موسی ترائوره به‌طور محدود برخی آزادی‌های سیاسی را در جامعه برقرار نمود و در انتخابات مجمع ملی مالی در سال 1988، نامزدهای حزب اتّحاد دموکراتیک مردم مالی، اجازۀ رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را یافتند. به‌دنبال آن دولت درصدد اجرای نظام دموکراسی تک حزبی برآمد! و ژنرال ترائوره از پذیرش تعدد احزاب در کشور امتناع ورزید. در سال 1990، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در مورد سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، احزاب مخالف دولت از جمله کمیتۀ ابتکار دموکراتیک ملی ( National Democratic Initiative Committee ) و ائتلاف دموکراسی ملی ( Alliance for democracy in Mali ) به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را آغاز کردند. در اوایل دهۀ 1990 ، چالش‌های سیاسی با بروز خشونت‌های قومی در شمال کشور شدت یافت و بازگشت گروه زیادی از طوارق، که در پی خشک‌سالی چند سال قبل به کشورهای الجزایر و لیبی مهاجرت کرده بودند، درگیری بین مهاجران طوارق و جمعیّت ساکن در منطقۀ شمال مالی را افزایش داد. در پی این امر، دولت ترائوره با هراس از اوج‌گیری این درگیری‌های قومی، در شمال این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب طوارق پرداخت. در سال 1991 ترائوره ناچار شد به تبعیت از دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، به فضای باز سیاسی مالی تن در دهد و تشکیل انجمن‌های سیاسی در کشور قانونی اعلام شد. علاوه‌بر آن مطبوعات آزاد و مستقل نیز فعالیت خود را در مالی آغاز کردند. با این همه، دولت هم‌چنان بر عدم آماده بودن کشور، برای پیاده شدن دموکراسی چند حزبی تأکید داشت. در اوایل این سال دانشجویان بار دیگر شورش کردند و این بار حرکت آنها، مورد حمایت کارگران دولتی و دیگر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. در چهارمین روز از ناآرامی‌های گستردۀ سیاسی در کشور، هفده نفر از افسران نظامی مالی به رهبری سرهنگ احمدو تومانی‌توره فرمانده چتربازان گارد ریاست جمهوری، طیّ کودتایی نظامی ژنرال ترائوره را دستگیر کردند و قانون اساسی مالی را به حالت تعلیق درآوردند[۲].
در واقع شیوۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی بود و وی در طول حکومت 23 سالۀ خود تلاش کرد با سیاست خودکامگی؛ ایجاد خفقان و تکیه بر قدرت نظامی، دیکتاتوری قدرتمندی را بنیان نهاد[۳].