نظام و نهاد قانون گذاری آرژانتین

قوّهی مقنّنه توسّط کنگرهی ملّی که متشکّل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد، به انجام وظایف خود میپردازد. مجلس نمایندگان متشکّل از 257 عضو است که به طور مستقیم برای یک دورهی چهار ساله از سوی مردم انتخاب میشوند. شکل مجلسین آرژانتین در نوع خود جالب توجّه و بسیار شبیه به مجامع عمومی تعدادی از دیوانهای بینالمللی است. بر اساس شیوهی مشخّص شده در قانون اساسی این کشور، در هر دورهی انتخابات برای نیمی از کرسیهای مجلس، رأیگیری به عمل میآید. انتخابات هر دو سال یک بار تجدید می‌شود. هر یک از بیست و سه استان در آرژانتین به علاوهی شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس دارای تعداد مشخّصی کرسی در مجالس نمایندگان و سنا هستند. بر این اساس، تعداد نمایندگان هر استان در مجلس نمایندگان بر اساس میزان جمعیت آن‌ها انتخاب می‌شود. بر اساس مادهّی 45 قانون اساسی آرژانتین تعیین کرسیهای مجلس نمایندگان به گونهای است که از هر 33 هزار نفر جمعیت، یک نماینده در کنگره حضور داشته باشد. تعداد نمایندگان کنگره بعد از هر سرشماری رسمی کشور امکان تغییر دارد.

مجلس سنا دارای 72 عضو است. تعیین کرسیهای این مجلس بدین صورت است که هر یک از استان‌های کشور و شهر بوئنوس‌آیرس به صورت مساوی هر کدام سه سناتور خواهند داشت. علاوه بر آن دو حزبی که بیشترین رأی را در سطح کشور به دست آوردهاند به ترتیب حقّ تعیین 2 و یک سناتور را خواهند داشت. دورهی نمایندگی مجلس سنا که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، 6 سال است امّا نحوهی انتخابات این مجلس نیز همانند مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار است. قانونگذار با تعیین این شیوهی انتخاباتی در مجلسین به دنبال تعیین شیوهای بوده است که کنگره همواره از افراد مجرّبی که به شیوهی قانونگذاری آشنایی داشته باشند و در جریان مباحث کنگره و قوانین در حال تصویب باشند، بهره ببرد. بدین شکل کنگره از پیوستگی دائمی بهره میبرد.

سیستم انتخاباتی به گونهای است که انتخابکننده مجاز به انتخاب تکتک انتخابشوندگان نیست و باید به لیست واحد معرّفیشده از سوی احزاب و یا ائتلافهای انتخاباتی به صورت واحد رأی دهد. بنابراین افراد نمی‌توانند از لیستهای متفاوت افرادی را انتخاب نمایند. تعیین تعداد کرسیهای هر حوزه بر اساس روش ​بالاترین میانگین تناسبی آرای ریختهشده (PR) است که در سال 1899 توسّط ریاضیدان بلژیکی، «ویکتور دِهونت» (Victor D' Hondt) ارائه گردیده است. با این حال، به منظور شرکت در تخصیص کرسیهای مجلسین، یک لیست انتخاباتی باید حدّاقل سه درصد از آرای ریختهشده در آن حوزه را به دست آورده باشد.

نکتهی جالب برای نامزدی در انتخابات از هر استان این است که انتخابشونده علاوه بر این‌که باید تابعیت ملّی آرژانتین را داشته باشد، باید متولّد آن شهر و یا استان بوده و یا این‌که حدّاقل 2 سال متوالی منتهی به دورهی نامزدی را در آن شهر سکونت داشته باشد. (ماده 48)

وظایف و مسؤولیتهای قوّهی مقنّنهی کشور، در اصول 44 تا 86 قانون اساسی به طور مبسوط تدوین شده است. رأیگیری در خصوص طرحها و لوایح، بر اساس اکثریت نسبی شرکتکنندگان خواهد بود، مگر در مواردی که این قانون مشخّص کرده باشد. معاون رئیس‌جمهور، رئیس سنا خواهد بود امّا وی حقّ رأی نخواهد داشت مگر این‌که در مورد طرح و یا لایحهای، آرای مخالفین و موافقین برابر باشد که در این صورت رأی رئیس سنا تعیینکننده خواهد بود و باید در رأیگیری شرکت نماید. این نیز از خصوصیات جالب قانون اساسی آرژانتین است. موارد زیادی از استفاده از این مادّهی قانونی (مادّهی 57) در هر دورهی قانونگذاری بروز می‌کند. در دورهی (2011ـ2009) قانونگذاری آرژانتین، در مورد طرح قانون بازنشستگی که به سنّ بازنشستگی و مدّت لازم پرداخت حقّ بیمه به منظور استفاده از مزایای بازنشستگی و... اختصاص داشت، مدّت زمان مدیدی بین موافقین و مخالفین طرح اختلاف جدّی بروز کرده بود و در دو نوبت رأیگیری تعداد آرا مساوی بود. دولت نیز جزء مخالفان تصویب آن بود و شاید طبیعیترین وضعیت در همراهی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سنا، به طرفداری از نظر دولت بود امّا با کمال تعجّب، رئیس سنا رأی مثبت داد و این قانون به تصویب رسید.

دورهی قانونگذاری مجلسین در هر سال از اوّل ماه مارس آغاز و تا 30 نوامبر ادامه مییابد. علاوه بر آن، رئیس کنگره ممکن است برای برگزاری جلسات فوقالعاده نیز اعضا را دعوت نماید. برگزاری جلسات فوقالعاده نیازمند شرایط خاصّی نیست.

بر اساس اصل 57 قانون اساسی کشور، هر قانونی می‌تواند از طریق ابتکار اعضای کنگره و یا قوّهی مجریه باشد و تفاوتی در نحوهی تصویب آن‌ها وجود ندارد. بر این اساس اگر لایحهای توسّط دولت ارائه شود یا طرحی باشد که از سوی اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده باشد، ابتدا در مجلس نمایندگان طرح و پس از تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود و بعد از تصویب در آن مجلس برای توشیح رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامهی رسمی ارسال می‌شود. اگر هر طرح و یا لایحهای توسّط مجلس نمایندگان و یا سنا رد شد، قابلیت طرح مجدّد در همان سال قانونگذاری را ندارد.

اصل 83 قانون اساسی مقرّر میدارد که اگر طرحی که از سوی یکی از مجلسین مطرح و مراحل تصویب را گذارنده است، تمام و یا قسمتی از آن توسّط دولت رد شد، باید مراتب همراه با دلایل و توضیحات به کل و یا بخش مورد نظر، به مجلسی که آن طرح از آن‌جا شروع شده است، ارسال گردد. آن مجلس نظرات دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد و مجدّداً در مورد آن رأیگیری به عمل میآورد. اگر با حدّاکثر دو سوم آرای شرکتکنندگان، طرح مورد تصویب قرار گرفت به مجلس دیگر ارسال مینماید. در صورتی که در مجلس بعدی نیز با همان اکثریت تصویب شد، به عنوان قانون تلقّی و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. در این حالت دولت حقّ اعتراض مجدّد نخواهد داشت. در غیر این صورت قابلیت طرح مجدّد در آن سال را نخواهد داشت.

نهاد بازرسی:

بر اساس اصل 86 قانون اساسی آرژانتین، نهاد آمبود زمانی یا بازرسی، سازمان ویژهای است که زیر نظر کنگره تأسیس می‌شود و وظیفهی بازرسی از نهادهای دولتی در راه اجرای دقیق وظایفشان، نظارت بر حفظ حقوق بشر و سایر حقوق اتباع کشور و اجرای قوانین مصوّب را بر عهده دارد. رئیس این نهاد با رأی اکثریت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس انتخاب می‌شود. وی از سوی کنگره معرّفی و منصوب می‌شود و در برابر کنگره نیز مسؤول است. رئیس این نهاد برای یک دورهی 5 ساله انتخاب می‌شود و حقّ انتخاب مجدّد تنها برای یک بار وجود دارد. وی از همهی مصونیتها و مزایای تعیین شده برای اعضای کنگره برخوردار است. ساختار این نهاد، شرح چگونگی وظایف و... توسّط قوانین دیگر مشخّص شده است.

نیز نگاه کنید به

نظام و نهاد قانون گذاری روسیه؛ قوه مقننه تونس؛ مجلس شورای ملی ژاپن؛ نظام و نهاد قانون گذاری کانادا؛ قوه مقننه کوبا؛ قوه مقننه لبنان؛ قوه مقننه مصر؛ نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان؛ قوه مقننه سنگال؛ نظام و نهاد قانون گذاری تایلند؛ نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه؛ نظام و نهاد قانون گذاری اسپانیا؛ نظام و نهاد قانون گذاری قطر؛ نظام و نهاد قانون گذاری اتیوپی؛ نظام و نهاد قانون گذاری کشور مالی.