دیوان عالی فدرال آرژانتین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که | بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم [[آرژانتین]] باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بین المللی که [[آرژانتین]] عضو آن است، مطرح می گردد، در صلاحیت [[دیوان عالی فدرال آرژانتین|دیوان عالی فدرال]] است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایین تر با اعتراض روبه رو شود، بر اساس شرایط تعیین شده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود. | ||
این دیوان که در | این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همه قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمی رود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّص شده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند. | ||
برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط | برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیش بینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی [[نظام قضایی آرژانتین|قوّه قضاییه]] به [[قوه مجریه آرژانتین|قوّه مجریه]] دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سال های بعد از پایان دیکتاتوری [[آرژانتین]] مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جایی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیم گیری میکردند. | ||
به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد | به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوه انتخاب قضات [[دیوان عالی فدرال آرژانتین|دیوان عالی]] صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردم نهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخش های کشور و مردم قرار گیرد. سایت های الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و [[نظام قضایی آرژانتین|قوّه قضاییه]] نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام می نمایند. در این رأی گیری، آرای بخش های مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیده ای برای ارزش گذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در [[دیوان عالی فدرال آرژانتین|دیوان عالی]] از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی می شوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال [[نظام قضایی آرژانتین|قوّه قضاییه]] برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و [[قوه مجریه آرژانتین|قوّه مجریه]] و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس [[قوه مجریه آرژانتین|قوّه مجریه]] به طور جدّی زیر سؤال است. | ||
بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود<ref>خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ [[آرژانتین]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص165-167.</ref>. | بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود<ref>خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ [[آرژانتین]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص165-167.</ref>. | ||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[ | [[سیاست و حکومت آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]] | ||
==کتابشناسی== | ==کتابشناسی== | ||
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۶
بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بین المللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح می گردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایین تر با اعتراض روبه رو شود، بر اساس شرایط تعیین شده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود.
این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همه قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمی رود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّص شده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند.
برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیش بینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی قوّه قضاییه به قوّه مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سال های بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جایی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیم گیری میکردند.
به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوه انتخاب قضات دیوان عالی صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردم نهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخش های کشور و مردم قرار گیرد. سایت های الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و قوّه قضاییه نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام می نمایند. در این رأی گیری، آرای بخش های مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیده ای برای ارزش گذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی می شوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال قوّه قضاییه برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و قوّه مجریه و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس قوّه مجریه به طور جدّی زیر سؤال است.
بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود[۱].
نیز نگاه کنید به
سیاست و حکومت آرژانتین؛ نظام قضایی آرژانتین
کتابشناسی
- ↑ خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ آرژانتین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص165-167.