سیاست و حکومت آرژانتین

«آرژانتین» از کلمه‌ی لاتین «آرژنتوم» (Argentum) به مفهوم نقره گرفته شده است. زمانی که اوّلین فاتحان اسپانیایی رودخانه ی لاپلاتا را کشف کردند، آن‌ها مصب (سرشاخه) آن را «دریای شیرین» (Mar Dulce) (چون در منطقه آب تازه و شیرین دریا قرار دارد) نام نهادند. فاتحان اوّلیه و کاشفان این سرزمین معتقد بودند که رودخانهی لاپلاتا معدن رسوبات نقره است و به همین دلیل نام این منطقه را نیز بر آن اساس گذاردند.

مردم بومی کشورهای آمریکایی هدایایی از نقره به نجات یافتگان از ماموریت کشتی شکسته ی آن‌ها دادند که هدایت آن با خوآن دیاز دسولیاس بود. افسانه ی تییرا دل پلاتا ـ سرزمین غنی از نقره ـ در حدود سال 1542 به اسپانیا رسید و و این نام اوّلین بار بر روی نقشه ی ونیز که در سال 1536 چاپ شد، مشاهده گردید. معدن نقره در ناحیه ای قرار داشت که شهر پوتوسیه در سال 1546 در آن بنا نهاده شد. در پی یک مأموریت تنها به خاطر یافتن آن جاده ی نقره تا رودهای پارانیا و پیلکومایو و نهایتاً به معدن رسید که قبلاً سیّاحان ادّعا نموده بودند که از لیما، مرکز نیابت سلطنت (مستعمره)، به آن رسیده بودند. نام آرژانتین در ابتدا به طور گسترده در کتاب «تاریخچه‌ی کشف، جمعیت، و فتح ریودلاپلاتا» اثر رویدیاز دگوسمیانز استفاده شد و این محدوده را «تییرا آرژنتینا» (سرزمین آرژانتین)(Tierra Argentina) نامید.

ساختار سیاسی

بر اساس اصل اوّل اصلاحیه ی قانون اساسی در سال 1994، حکومت آرژانتین فدرالی، جمهوری و نمایندگی است. در این کشور سه قوّه وظایف اجرایی، تقنینی و قضایی کشور را بر عهده دارند. به دلیل این‌که بر اساس قانون اساسی کشور، نظام سیاسی جمهوری ـ ریاستی است، وزرا که مسؤولیت امور اجرایی کشور را بر عهده دارند، به صورت مستقیم توسّط رئیس‌جمهور انتخاب میشوند و هیچ مسؤولیتی در قبال کنگره ندارند. رئیس‌جمهور و معاون وی پس از انتخاب شدن در یک مراسم تشریفاتی در حضور مقامات و میهمانان خارجی و داخلی و نزد رئیس سنا و نمایندگان کنگره سوگند یاد می کنند (اصل 93 قانون اساسی) و ممکن است بعد از مدّتی، وزرای خود را منصوب و از طریق اعلان عمومی معرّفی نمایند.

اصل 88 قانون اساسی مقرّر میدارد که در صورت فوت، بیماری، استعفا، کنارهگیری، برکناری و یا حضور در خارج از پایتخت، معاون رئیس‌جمهور به انجام وظایف وی اقدام می‌کند. در صورت عدم وجود معاون رئیس‌جمهور (به دلیل بیماری، کناره گیری و...) مدافع کلّ ملّت به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورت عدم وجود وی و...، کنگره رأسا به تعیین فردی به عنوان رئیس دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات سراسری زودرس اقدام خواهد کرد. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، در سال 2001، رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا داد؛ معاون وی نیز قبلاً کناره گیری کرده بود. مدافع ملّت بر اساس قانون اساسی رئیس دولت شد، امّا وی تنها پس از چند روز کناره گیری کرد. بر این اساس بود که رئیس دولت از سوی کنگره انتخاب شد.

قوّه مجریه

اصول 78 تا 107 قانون فوقالذّکر، به قوّه مجریه اختصاص داده شده است. قوّه مجریه در شخص رئیس‌جمهور که به نمایندگی از مردم حکومت می کند ظاهر می‌شود. رئیس‌جمهوری و معاون وی که ممکن است دوباره انتخاب شوند (اگرچه تنها دو دوره پشت سر هم) با رأی مستقیم مردم و برای 4 سال انتخاب می‌شود. حقّ انتخاب مجدّد رئیس‌جمهور به صورت پی درپی فقط یک بار وجود دارد. در این سیستم اگر هر نامزدی بتواند چهل و پنج درصد از آرا را در دور اوّل رای گیری به دست آورد و یا این‌که حدّاقل چهل درصد از آرا را کسب نموده و اختلاف رأی وی با فرد دوم بیش از ده درصد باشد، در دور اوّل به عنوان فرد پیروز انتخاب می‌شود و در غیر اینصورت بین دو نامزدی که بیش‌ترین آرا را تصاحب کرده باشند، دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. اگر هر کدام از دو کاندیدای راه یافته به دور دوم از رقابت کناره گیری کند، تنها نامزد باقیمانده در انتخابات به عنوان رئیس‌جمهور کشور معرّفی می‌شود. (اصول 97 و 98)

برای سیستم تعیین شده در قانون اساسی آرژانتین، موارد متعدّدی در چند سال اخیر رخ داده است. در انتخابات ماه مارس 2003، به دلیل این‌که هیچکدام از نامزدها موفّق به کسب حدّاقل 45 درصد آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. بدین ترتیب کارلوس منم با کسب 5/22درصد آرا و نستور کرچنر با کسب 5/21 درصد آرا به دور دوم راه یافتند امّا کارلوس منم از رقابت در دور دوم کنار کشید و بدین تریب، رقیب وی با کسب 5/21  درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد.

4 سال بعد، آقای کرچنر، خود را نامزد انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوری نکرد و همسرش خانم کریستینا از سوی حزب حاکم کاندیدا شد. وی در دور اوّل با 8/44 درصد آرا و تنها به دلیل اختلاف رأی بیش از ده درصد با نفر دوم، در همان دور اوّل به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد. خانم کرچنر در سال 2011 نیز مجدّداً نامزد ریاست جمهوری شد و این بار با کسب قریب 58 درصد آرا در دور اوّل به صورت مستقیم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

در مورد انتخابات قوّه مجریه، نکته مهمّ دیگر این است که رئیس‌جمهور و معاون وی به صورت مشترک برای انتخاب شدن به مردم معرّفی می شوند. در این سیستم چه بسا حزب حاکم برای افزایش درصد موفقیت در انتخابات پیش رو، با احزاب دیگر ائتلاف کند و بعد از پیروزی بین رئیس‌جمهور و معاون وی اختلاف بروز کرده و ادامهی کار دولت را به بنبست بکشاند. به عنوان مثال در انتخابات سال 1999 آقای فرناندو دلاروآ از حزب رادیکال به همراه کارلوس آلوارز از حزب «فرپاسو» به عنوان یک فرمول واحد در انتخابات شرکت نمودند امّا تنها چند ماه پس از پیروزی، این ائتلاف به مشکل خورد و معاون رئیس‌جمهور و حزبش از ائتلاف حاکم کناره گیری کردند. رئیس‌جمهور در کنگره برای تصویب قوانین مهمّ و حیاتی به بن بست رسید و به دلیل اوج گیری بحران مالی و اقتصادی کشور و سررسید بدهی های عظیم خارجی، ناگزیر به استعفا گردید. با این استعفا نه تنها وجه ی مردمی حزب قدیمی رادیکال به شدّت دچار آسیب شد بلکه فرپاسو نیز از هم پاشید و منحل شد. در دور قبلی (2007 الی 2011) نیز خانم کرچنر و آقای کوبوس معاونش در سال سوم حکومت دچار اختلافات جدّی شدند امّا هر دو طرف سعی کردند که علیرغم وجود اختلافات تا پایان دوره ادامه دهند.

ذکر این نکته در این بخش مهم است که معاون رئیس‌جمهور در عین حال رئیس سنا و رئیس کنگره نیز محسوب می‌شود. بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رئیس‌جمهور قدرتهای زیر را دارد:

• ریاست عالی ملّی، رئیس دولت و مسئولیت سیاسی اداره عمومی کشور؛
• صدور دستورالعمل های اجرایی لازم برای حلّ مشکلات کشور در راستای قوانین مصوّب موجود؛
• بخشی از فرایند قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی از طریق توشیح قوانین و صدور دستور انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی کشور؛
• انتصاب 9 نفر از قضات شورای عالی با رضایت و تأیید دو سوم اعضای سنا؛
• انتصاب و عزل سفرا، وزرای مختار (رایزنان درجه یک) و وابستگان بازرگانی با رضایت و تأیید سنا؛
• عزل و نصب رئیس کابینه وزیران، وزرا و سایر مسؤولینی که طبق این قانون عزل و نصب آن‌ها با رئیس‌جمهور است. (بر اساس نصّ صریح قانون در این خصوص رئیس‌جمهوری هیچ نیازی به رضایت و یا تأیید سنا ندارد.)؛
• اداره و کنترل نیروهای نظامی کشور؛
• اعلام صلح و جنگ با رضایت و تصویب کنگره.

در شرایط حمله خارجی، با رضایت سنا، در یک یا چند بخش از کشور ممکن است برای یک مدّت محدود حالت فوق العاده و یا حکومت نظامی اعلام نماید. در زمان ناآرامی های داخلی با شرایط ویژه تر (که در اصل 23 این قانون مشخّص شده است) و تنها در صورتی که کنگره در حالت تعطیلی پایان دوره باشد، می‌تواند به اعلام شرایط فوق برای دورهای محدود و مشخّص اقدام نماید.

در مقام اجرایی کشور، رئیس کابینه وزیران، قدرت زیادی دارد و در واقع هماهنگ نمودن اقدامات اجرایی کشور و به‌ویژه وزرا و وزارتخانه ها بر عهده وی است. این مقام بسیاری از مسئولیت های یک نخست وزیر را دارد. شاید به عبارتی بتوان گفت رئیس کابینه وزیران، در حقیقت همان نخست وزیر در سیستم سابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ریاستی ـ پارلمانی بود و علاوه بر رئیس‌جمهور، نخست وزیر نیز وجود داشت. این مقام حدّاقل هر ماه یک بار باید در هر یک از مجلسین حاضر شده و گزارشی از فعّالیت های دولت ارائه نماید. بالأخره آن که تعداد وزیران و وزارتخانه ها توسّط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و نیازی به تصویب کنگره ندارد. وزرا نمی‌توانند همزمان به عنوان سناتور و یا نمایندگان مجلس فعّالیت کنند. اگرچه می‌توانند بدون حق رأی در نشست های کنگره شرکت نموده و در مباحث مربوط به تصویب لوایح و قوانین مشارکت نمایند.

نهاد قانونگذاری

قوّه مقنّنه توسّط کنگره ملّی که متشکّل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد، به انجام وظایف خود می پردازد. مجلس نمایندگان متشکّل از 257 عضو است که به طور مستقیم برای یک دوره چهار ساله از سوی مردم انتخاب میشوند. شکل مجلسین آرژانتین در نوع خود جالب توجّه و بسیار شبیه به مجامع عمومی تعدادی از دیوان های بین المللی است. بر اساس شیوه مشخّص شده در قانون اساسی این کشور، در هر دوره انتخابات برای نیمی از کرسی های مجلس، رأی گیری به عمل میآید. انتخابات هر دو سال یک بار تجدید می‌شود. هر یک از بیست و سه استان در آرژانتین به علاوه شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس دارای تعداد مشخّصی کرسی در مجالس نمایندگان و سنا هستند. بر این اساس، تعداد نمایندگان هر استان در مجلس نمایندگان بر اساس میزان جمعیت آن‌ها انتخاب می‌شود. بر اساس مادهّ 45 قانون اساسی آرژانتین تعیین کرسی های مجلس نمایندگان به گونه ای است که از هر 33 هزار نفر جمعیت، یک نماینده در کنگره حضور داشته باشد. تعداد نمایندگان کنگره بعد از هر سرشماری رسمی کشور امکان تغییر دارد.

مجلس سنا دارای 72 عضو است. تعیین کرسی های این مجلس بدین صورت است که هر یک از استان‌های کشور و شهر بوئنوس‌آیرس به صورت مساوی هر کدام سه سناتور خواهند داشت. علاوه بر آن دو حزبی که بیش‌ترین رأی را در سطح کشور به دست آورده اند به ترتیب حقّ تعیین 2 و یک سناتور را خواهند داشت. دوره نمایندگی مجلس سنا که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، 6 سال است امّا نحوه انتخابات این مجلس نیز همانند مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار است. قانونگذار با تعیین این شیوه انتخاباتی در مجلسین به دنبال تعیین شیوه ای بوده است که کنگره همواره از افراد مجرّبی که به شیوه قانونگذاری آشنایی داشته باشند و در جریان مباحث کنگره و قوانین در حال تصویب باشند، بهره ببرد. بدین شکل کنگره از پیوستگی دائمی بهره می برد.

سیستم انتخاباتی به گونه ای است که انتخابکننده مجاز به انتخاب تکتک انتخاب شوندگان نیست و باید به لیست واحد معرّفی شده از سوی احزاب و یا ائتلاف های انتخاباتی به صورت واحد رأی دهد. بنابراین افراد نمی‌توانند از لیست های متفاوت افرادی را انتخاب نمایند. تعیین تعداد کرسی های هر حوزه بر اساس روش ​بالاترین میانگین تناسبی آرای ریخته شده (PR) است که در سال 1899 توسّط ریاضیدان بلژیکی، «ویکتور دِهونت» (Victor D' Hondt) ارائه گردیده است. با این حال، به منظور شرکت در تخصیص کرسی های مجلسین، یک لیست انتخاباتی باید حدّاقل سه درصد از آرای ریخته شده در آن حوزه را به دست آورده باشد.

نکته جالب برای نامزدی در انتخابات از هر استان این است که انتخاب شونده علاوه بر این‌که باید تابعیت ملّی آرژانتین را داشته باشد، باید متولّد آن شهر و یا استان بوده و یا این‌که حدّاقل 2 سال متوالی منتهی به دوره نامزدی را در آن شهر سکونت داشته باشد. (ماده 48)

وظایف و مسؤولیت های قوّه مقنّنه کشور، در اصول 44 تا 86 قانون اساسی به طور مبسوط تدوین شده است. رأی گیری در خصوص طرحها و لوایح، بر اساس اکثریت نسبی شرکت کنندگان خواهد بود، مگر در مواردی که این قانون مشخّص کرده باشد. معاون رئیس‌جمهور، رئیس سنا خواهد بود امّا وی حقّ رأی نخواهد داشت مگر این‌که در مورد طرح و یا لایحه ای، آرای مخالفین و موافقین برابر باشد که در این صورت رأی رئیس سنا تعیین کننده خواهد بود و باید در رأی گیری شرکت نماید. این نیز از خصوصیات جالب قانون اساسی آرژانتین است. موارد زیادی از استفاده از این مادّه قانونی (مادّه 57) در هر دوره قانونگذاری بروز می‌کند. در دوره (2009 الی 2011) قانونگذاری آرژانتین، در مورد طرح قانون بازنشستگی که به سنّ بازنشستگی و مدّت لازم پرداخت حقّ بیمه به منظور استفاده از مزایای بازنشستگی و... اختصاص داشت، مدّت زمان مدیدی بین موافقین و مخالفین طرح اختلاف جدّی بروز کرده بود و در دو نوبت رأی گیری تعداد آرا مساوی بود. دولت نیز جزء مخالفان تصویب آن بود و شاید طبیعی ترین وضعیت در همراهی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سنا، به طرفداری از نظر دولت بود امّا با کمال تعجّب، رئیس سنا رأی مثبت داد و این قانون به تصویب رسید.

دوره قانونگذاری مجلسین در هر سال از اوّل ماه مارس آغاز و تا 30 نوامبر ادامه مییابد. علاوه بر آن، رئیس کنگره ممکن است برای برگزاری جلسات فوق العاده نیز اعضا را دعوت نماید. برگزاری جلسات فوق العاده نیازمند شرایط خاصّی نیست.

بر اساس اصل 57 قانون اساسی کشور، هر قانونی می‌تواند از طریق ابتکار اعضای کنگره و یا قوّه مجریه باشد و تفاوتی در نحوهی تصویب آن‌ها وجود ندارد. بر این اساس اگر لایحها ی توسّط دولت ارائه شود یا طرحی باشد که از سوی اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده باشد، ابتدا در مجلس نمایندگان طرح و پس از تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود و بعد از تصویب در آن مجلس برای توشیح رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌شود. اگر هر طرح و یا لایحه ای توسّط مجلس نمایندگان و یا سنا رد شد، قابلیت طرح مجدّد در همان سال قانونگذاری را ندارد.

اصل 83 قانون اساسی مقرّر می دارد که اگر طرحی که از سوی یکی از مجلسین مطرح و مراحل تصویب را گذارنده است، تمام و یا قسمتی از آن توسّط دولت رد شد، باید مراتب همراه با دلایل و توضیحات به کل و یا بخش مورد نظر، به مجلسی که آن طرح از آن‌جا شروع شده است، ارسال گردد. آن مجلس نظرات دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد و مجدّداً در مورد آن رأی گیری به عمل میآورد. اگر با حدّاکثر دو سوم آرای شرکت کنندگان، طرح مورد تصویب قرار گرفت به مجلس دیگر ارسال می نماید. در صورتی که در مجلس بعدی نیز با همان اکثریت تصویب شد، به عنوان قانون تلقّی و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. در این حالت دولت حقّ اعتراض مجدّد نخواهد داشت. در غیر این صورت قابلیت طرح مجدّد در آن سال را نخواهد داشت.

نهاد بازرسی

بر اساس اصل 86 قانون اساسی آرژانتین، نهاد آمبود زمانی یا بازرسی، سازمان ویژه ای است که زیر نظر کنگره تأسیس می‌شود و وظیفه ی بازرسی از نهادهای دولتی در راه اجرای دقیق وظایفشان، نظارت بر حفظ حقوق بشر و سایر حقوق اتباع کشور و اجرای قوانین مصوّب را بر عهده دارد. رئیس این نهاد با رأی اکثریت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس انتخاب می‌شود. وی از سوی کنگره معرّفی و منصوب می‌شود و در برابر کنگره نیز مسؤول است. رئیس این نهاد برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شود و حقّ انتخاب مجدّد تنها برای یک بار وجود دارد. وی از همه مصونیت ها و مزایای تعیین شده برای اعضای کنگره برخوردار است. ساختار این نهاد، شرح چگونگی وظایف و... توسّط قوانین دیگر مشخّص شده است.

قوّه قضاییه

نظام سیاسی فدرالی در کشور، در قوّه قضاییه نمود بارزی پیدا کرده است. بر اساس اصل 116 قانون اساسی کشور، در این سیستم نظام قضایی شامل دیوان عالی فدرال، دادگاه‌های کشوری و سایر دادگاه ها است. در این سیستم هر استان بر اساس قانون اساسی خود، دیوان عالی فدرال، دادگاه های فدرال و... دارد.

آرژانتین به 17 منطقه قضایی فدرال تقسیم بندی شده است که هر موضوع و دعوایی که در صلاحیت دادگاه های فدرال باشد، در دادگاه های فدرال تأسیس شده در این 17 منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سایر دعاوی در نهادهای قضایی مستقل استانی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همچون سیستم قضایی آمریکا و سایر سیستم های فدرالی، امکان تضاد و تناقض قوانین در خصوص مجازات جرایم مختلف وجود دارد.

دیوان عالی فدرال

بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بین المللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح می گردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایین تر با اعتراض روبه رو شود، بر اساس شرایط تعیین شده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود.

این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همه قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمی رود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّص شده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند.

برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیش بینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی قوّه قضاییه به قوّه مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سال های بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جایی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیم گیری میکردند.

به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوه انتخاب قضات دیوان عالی صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردم نهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخش های کشور و مردم قرار گیرد. سایت های الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و قوّه قضاییه نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام می نمایند. در این رأی گیری، آرای بخش های مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیده ای برای ارزش گذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی می شوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال قوّه‌ قضاییه برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و قوّه مجریه و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس قوّه مجریه به طور جدّی زیر سؤال است.

بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود.

شورای عالی قضایی

این شورا وظیفه اداره قوّه قضاییه به جز دیوان عالی را بر عهده دارد. علاوه بر آن، شورای عالی قضایی 5 وظیفه مهم را بر عهده دارد که در بین آن‌ها می‌توان به انتصاب قضات دادگاه ها از طریق برگزاری آزمون های ورودی، عزل و یا پیگرد قضایی آن‌ها اشاره نمود. این شورا بر اساس قانون مصوّب کنگره آرژانتین در سال 2002 به وجود آمد. اعضای این شورا به گونه ای انتخاب شده‌اند که در بین آن‌ها تعادلی از همه مقامات و نهادهای اجرایی کشور از قوّه مجریه، تا قضات، وکلا، نویسندگان و حقوقدانان و روزنامه نگاران و... عضویت داشته باشند. اعضای 20 نفره شورای مزبور به قرار زیر می‌باشند:

• رئیس دیوان عالی فدرال؛
• چهار نفر از قضات فدرال که از طریق سیستم انتخاباتی D'Hondt method (روش بالاترین میانگین که معمولاً در انتخابات برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود و بیشتر به نفع احزاب بزرگ و ائتلاف های بزرگ انتخاباتی است) انتخاب می‌شوند؛
• چهار نفر از سناتورها و چهار نماینده مجلس. انتخاب این نمایندگان نیز بدین صورت است که 2 نماینده و یا سنانور از حزب اکثریت و 2 نفر دیگر از هر کدام از احزاب دوم و سوم اقلّیت خواهند بود؛
• یک نماینده از سوی قوّه مجریه؛
• دو نماینده از سوی محقّقان و دانشگاهیان که از سوی آن‌ها انتخاب شده باشند.

احزاب سیاسی کشور

حزب سوسیالیست

تأسیس حزب سوسیالیست آرژانتین در سال 1896 به ابتکار گروهى از صنعتگران آرژانتینى و به رهبرى دکتر خوان خوستو، در واقع سرآغاز پیدایش و تشکیل گروه‌هاى چپ در این کشور به شمار مى‌رود. این حزب از همان ابتداى فعّالیت خود توانست جایگاه ویژه‌اى را در صحنه سیاسی کشور کسب نماید. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۲ حزب مذکور توانست مقام شهردارى شهر ‌سننیکلاس در استان بوئنوس آیرس را به یک عضو خود از انجمن شهر مذکور اختصاص دهد.

در سال ۱۹۰۴ دکتر آلفردو پالاسیوس (Alfredo Palacios) برجسته‌ترین شخصیت این حزب که در آن زمان به بورژوا مارکسیست‌ها (Burgueses Marxistas) تشبیه مى‌شدند، اوّلین نماینده سوسیالیست در کنگره ملّى آرژانتین و پس از آن در کلّ آمریکاى لاتین شد. بعد از آن هم سوسیالیست‌هاى آرژانتین در دیگر انتخابات نواحى مختلف پایتخت و دیگر ایالت‌ها توانستند مقام شهردارىهای مختلف آرژانتین چون، ماردلپلاتا، اواژانیدا، باهیابلانکا، سانتاروزا و گودى کروز را به دست آورند. در سال ۱۹۴۳ و تا قبل از کودتاى نظامیان در آرژانتین، حزب سوسیالیست جمعاً ۴۴ نماینده در کنگره ملّى کشور داشت و اکثریت شهرداران شهرهاى مختلف کشور به ویژه استان بوئنوسآیرس را نیز در اختیار خود گرفته بود.

در دوران حاکمیت نظامیان على‌رغم دستگیری، تبعید و یا ناپدید شدن تعداد زیادى از سوسیالیست‌ها، برخى از رهبران این حزب با نظامیان همکارى و تشریک مساعى نمودند. از جمله این افراد آمریکو خیولدى (Americo Gioldi) یکى از رهبران سرشناس سوسیالیست مى‌باشد که از جانب نظامیان به عنوان سفیر آرژانتین در پرتغال منصوب شد و علاوه بر آن در همین دوران شهردارى شهر ماردل پلاتا نیز همچنان در دست سوسیالیست‌ها باقى ماند.

همکارى تعداد از عناصر سوسیالیست با نظامیان از یک سو و ضدّیت شدید آنان با حزب پرونیست از سوى دیگر در آن زمان عملاً مشکلاتى را بر سر راه پیروان این حزب به وجود آورد و باعث شد تا هر یک از آن‌ها استراتژى مبارزاتى جداگانه‌اى را در پیش گیرد.

به همین خاطر و پس از مرگ دکتر خوان خوستو بنیانگذار حزب سوسیالیست، انشعابات متعدّدى در حزب سوسیالیست بروز کرد که عمدتاً در دو طیف طرفداران رژیم نظامى و یا مخالفان آن شکل مى‌گرفت. در سال ۱۹۵۸ این حزب به دو جناح اصلى تقسیم شد:

• جناح سوسیالیست پیشتاز که توسّط آمریکو خیولدى رهبرى مى‌شد و ضمن طرفدارى از کوبا به شدّت با حزب پرونیسم ضدیت و دشمنى مى‌ورزیدند؛
• جناح سوسیال دمکرات‌ها به رهبرى آلفردو پالاسیوس که مبانى آن‌ها مبتنى بر لیبرالیسم سنّتى و حزب سوسیالیست آرژانتین (حزب اصلی) بنا نهاده شده بود.

جناح سوسیال دموکرات‌ها نیز بعدها و به ویژه پس از مرگ رهبر خود به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست «جناح چپ انقلابی» را تشکیل دادند و گروه دوم جنبش به سوى سوسیالیسم را. باقیمانده نیز به جرگه طرفداران حزب پرونیست که در آن زمان از مخالفان اصلى دولت به شمار مى‌آمدند، پیوستند.

ادغام و همکارى برخى از جناح‌هاى سوسیالیست با حزب پرونیست، وجه تمایز و امتیازى را براى این حزب در آن زمان با توجّه پایگاه مردمى‌تر حزب پرونیست بر کشور فراهم آورد و باعث شد تا این حزب در مقایسه با سایر احزاب چپ، شانس به مراتب بیش‌ترى را براى کسب موفّقیت در رقابت‌هاى سیاسى خود دارا باشد.

این حزب در طىّ انتخابات ملّى سال ۱۹۹۱ میلادى در آرژانتین توانست با مشارکت بى‌سابقه ۱۱۹ هزار نفر از هواداران خود در نواحى مختلف فدرالى به نتایج قابل توجّهى دست یابد. تحصیل مقام شهردارى دو شهر بزرگ روزاریو و ساراتو علاوه بر نمایندگى «آفردو براوو» رهبر آن حزب در کنگره ملّى آرژانتین از جمله حوادثى بود که به اعتراف خود سوسیالیست‌ها بزرگترین دست آورد انتخاباتى این حزب از بعد از سا ل۱۹۶۳ تا آن مقطع بود.           

حزب کمونیست

حزب کمونیست آرژانتین در سال ۱۹۲۲و توسّط «پنلون» (Penelon) از نخستین کمونیست‌هاى وابسته به روسیه تأسیس گردید. على‌رغم سابقهی نسبتاً طولانی، این حزب بنا به دلایل عدیده‌اى هرگز نتوانست از همان آغاز شروع به کار خود از تحرّک و مقبولیت عمومى همطراز با سایر احزاب چپ در کشور برخوردار شود. دلیل عمده و اصلى این مسأله نیز در دوران حاکمیت نظامیان و قبل از به روى کار آمدن دولت‌هاى غیرنظامى اخیر، ناشى از عدم وجود یک پایگاه مقبول و مستحکم در بین دولت‌هاى نظامى وقت و مردم آرژانتین بوده است. چرا که مردم این کشور طىّ قرن گذشته عمدتاً از افکار و اندیشه‌هاى ایریگوئن و پوررن الهام مى‌گرفتند و با تکیه بر مبانى ناسیونالیستى و مذهبى خود زمینهی طرد مارکسیست‌ها را از مدّت‌ها قبل فراهم ساخته بودند. با روى کار آمدن غیرنظامیان از ۱۹۸۳ تا کنون نیز، پایگاه قویتر احزاب غیرچپ پرونیست و رادیکال در نزد مردم از یک‌ سو و تأثیرپذیرى حزب کمونیست آرژانتین نیز مانند احزاب کمونیست دیگر کشورها از فروپاشى و اضمحلال کمونیسم در جهان از سوى دیگر باعث شد تا حزب کمونیست آرژانتین بیش از هر زمان دیگرى پایگاه عمومى خود را از دست داده و در معرض زوال و اضمحلال نهایى قرار گیرد.

به عبارت دیگر گرچه حزب کمونیست آرژانتین نیز مانند دیگر احزاب چپ این کشور چون حزب سوسیالیست و جناح‌هاى وابسته به آن در حال حاضر در گذر از یک دوران انتقالى قرار گرفته، لکن با توجّه به عدم برخوردارى آن از پایگاه قوى و مستحکم در نزد مردم آرژانتین از همان ابتداى تأسیس، تضمین‌هاى به مراتب کم‌تری برای ادامه بقا و استمرار حیات این حزب به نسبت سایر احزاب چپ آرژانتین وجود داشت.

حزب پرونیست

در بخش تاریخ به صورت کامل به چگونگی تشکیل حزب پرونیست (عدالتخواه) پرداخته شد. این حزب توسّط پرون و پونتس تأسیس شد. این دو تن که اوّلى استاد مدرسه جنگ بود و با شاخه شبه نظامى جوانان حزب رادیکال ارتباط داشت و دومى نیز از اعضای حزب رادیکال در استان کوردوبا به شمار مى‌آمد، قبل از کودتاى مذکور اقدام به تنظیم اساسنامه‌اى نمودند که در آن بر اصول زیر تأکید شده بود:

• اعتلا و بازگشت حاکمیت یکپارچه ملّى به کشور؛
• تثبیت و تحکیم خصیصه‌هاى ملّى گرایانه و ناسیونالیستى؛
• ایجاد یک اتّحادیه و ائتلاف منطقه‌ای؛
• اجرا و احترام به قراردادها و تعهّدات بین‌المللی.

متعاقب تنظیم اساسنامه مذکور، گروهى را تحت عنوان گروه افسران متّحد به وجود آوردند که به صورت مخفى فعّالیت نموده و در واقع اوّلین چارچوب تشکیلاتى و سازمانیافته حزب پرونیست را تشکیل مى‌داد. این گروه کودتاى ۱۹۴۳ را بر علیه حکومت نظامى وقت که از زمان سرنگونى ایریگوئن بر مسند قدرت بود، به راه انداختند که پس از آن سمت‌ها و مسئولیت‌هاى مختلفى چون ریاست دبیرخانه کار و امور اجتماعی، وزارت جنگ، معاونت رئیس جمهور و بالأخره ریاست جمهوری کشور طىّ سه دوره را از آن پرون ساخت. قابلیّت‌ها و توانایى های پرون در ایجاد ارتباط با قشر کارگر و اتّحادیه‌هاى مختلف چون کنفدراسیون ملّى کارگران (CGT) که در آن زمان بخش وسیعى از کارگران کشور و به ویژه اعضای اتّحادیه‌هاى راه‌آهن کشور را تحت پوشش خود داشتند، باعث شد تا این حزب از همان آغاز راه از حمایت بخش‌هاى مختلف کارگرى کشور برخوردار گردد.

ادغام دکترین سیاسى این حزب با تشکیلات قوى و قدرتمند اتّحادیه‌هاى کارگرى که تا قبل از مبارزات انتخاباتى ریاست جمهورى در آن سال‌ها، حزب پرونیست را قادر به برخوردارى از حمایت ۹۵% اتّحادیه‌هاى کارگرى این کشور ساخته بود، از جمله عواملى بود که باعث شد تا حزب مذکور براى سه دوره متوالى با توجّه به ریاست جمهورى پرون به قدرت برسد. در طول این مدّت از حاکمیت حزب پرونیست مجموعاً کشور از یک روند توسعه نسبى برخوردار شد که نتیجه منطقى آن حمایت همه جانبه و گسترده مردم و سندیکالیسم موجود از پرونیسم تا زمان کودتاى نظامى ۱۹۷۶ بر علیه آن بود. پس از این کودتا با توجّه به فقدان یک رهبری منسجم و سازمانده ىشده، حزب پرونیست دوره‌اى از رکود و قهقرا را طى نمود که شکست این حزب براى اوّلین با در طول تاریخ خود در دسامبر ۱۹۸۳، از تبعات آن بود.        

از این زمان به بعد تدابیر و چاره‌هاى اتّحاذ شده براى رفع این نقیصه و تقویت هرچه بیشتر حزب از طرق مختلفى چون کار تشکیلاتى منسجم‌تر و انجام انتخابات داخلى براى پرورش رهبران برتر، باعث شد تا برخى چهره‌هاى جوان برخاسته از حزب سیاسى و یا سندیکالیسم وابسته به آن ظاهر شوند که ظهور کارلوس منم فرماندار استان لاریوخا از سال ۱۹۸۸در سمت رهبری حزب و پس از آن رئیس جمهور کشور از جمله نتایج آن مى‌باشد. در زمان منم، حزب پرونیست با تأکید بر ضرورت مدرنیزه سازى دکترین خود برخى چرخش‌ها و تغییرات را در مبانى اصول اوّلیه خود به وجود آورد که از جمله آن‌ها میتوان به تمرکزگرایى کم‌تر در سیاست‌هاى داخلى و یا ائتلاف با قدرت‌هاى بزرگ در سیاست خارجى اشاره نمود. (درست برعکس پرون که تأکید بر تقویت قدرت مرکزى و اتّحاد با کشورهاى منطقه داشت.)

احزاب فوق، در حقیقت مهم‌ترین نیروهای سیاسی کشور هستند امّا واقعیت این است که شکل فعلی احزاب به‌ویژه در زمان برگزاری انتخابات، شباهتی به موارد برشمرده فوق ندارد. در واقع احزاب اصلی تغییر ساختار داده و همه آن‌ها دچار دگردیسی شده‌اند. بنابراین در حال حاضر جز «جبهه برای پیروزی» که حزب حاکم است، فضای سیاسی مشخّص نمی‌باشد. حتّی در درون حزب پرونیست که حزب حاکم شعبه ای از آن می‌باشد، با اکراه و شاید از روی ناچاری و پس از پیروزی خانم کرچنر به حمایت از وی روی آورده اند.

در سالهای اخیر احزاب کوچکتر معمولاً به صورت منطقه ای فعّالیت کرده و بیشتر در انتخابات ایالتی سعی در اشغال پستهای استانی و نیز نمایندگی کنگره را دارند. در انتخابات سراسری این احزاب با احزاب اصلی ائتلاف می‌کنند. در انتخابات اخیر (2011) اکثر احزاب استانی با «جبهه برای پیروزی» متعلّق به خانواده کرچنر ائتلاف نمودند. از لحاظ تاریخی بعد از دوره اوّل حکومت خوان پرون، به دلیل ممنوع شدن فعّالیت حزب عدالت خواه، احزاب کوچکی متولّد شدند که در حقیقت انشعاباتی از همان حزب بودند. این احزاب کوچک حوزه فعّالیت خود را استان‌ها قرار دادند و در سطح همان استان فعّالیت میکردند. این احزاب استانی بعد از بازگشت دموکراسی به کشور در سال 1983 هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ به دست گرفتن قدرت توسعه یافتند. تا حدّی که چندین استاندار از این احزاب کوچک توانستند در این ایالت ها قدرت را به دست گیرند.

سازمان های کارگری و همچنین نیروهای نظامی به صورت سیستماتیک نقش قابل توجّهی را در سیاست کشور بازی می‌کنند. در این بین قدرت سیاسی کارگران به میزان قابل توجّه در دوره اصلاحات بازار آزاد در دههی 1990 میلادی و همچنین همراهی و همکاری رهبران سندیکاهای کارگری با دولت منم تضعیف شد. به نظر میرسد از زمان تمرکز دولت و صنایع محلّی به عنوان موتور مولّد جامعه، سندیکاها و انجمن های کارگری در تلاش برای بازگشت به جایگاه سابق خود هستند.

نیروهای مسلّح تحت کنترل غیرنظامیان هستند. پس از یک دوره حکومت نظامی، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر که امروزه مشخّص و اثبات شده است، رکود اقتصادی و شکست نظامی، ارتش آرژانتین امروزه بیش از هر زمان دیگر تضعیف و در حقیقت خنثی شده است و بیشتر با جذب نیروهای داوطلب و به منظور شرکت در برنامه‌های سازمان ملل در چارچوب حفظ صلح بینالمللی کار می‌کنند در حالی که دولتهای منم و دلاروآ با کاهش بودجه سعی در کنترل و تضعیف نظامیان کردند. دولت کرچنرها با «پاک‌سازی ایدئولوژیک» این سیاست را به شکل دیگری اجرا کرد.

تعدادی از احزاب متمایل به چپ و نیز اعضای بریده شده از حزب پرونیست در دهه 1990 اقدام به تشکیل حزبی با نام «جبهه همبستگی برای کشور» کردند که در واقع حزب سوم کشور بود. این حزب در ماه اگوست 1997 با حزب رادیکال ائتلافی با نام اتّحاد برای کار، عدالت و آموزش و پرورش را به وجود آورد که توانست در سال 1999 در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و در واقع رئیس‌جمهور از حزب رادیکال (فرناندو دلاروآ) و معاون وی از حزب فره پاسو (کارلوس چاکو آلوارز) بود. در ماه اکتبر سال 2000، آلوارز پس از افشای رسوایی مربوط به پرداخت رشوه به ریاست جمهوری در مجلس سنا استعفا داد. بنابراین ائتلاف و حتّی فره پاسو عملاً منحل شدند. علاوه بر این در بحبوحه بحران اقتصادی و شورش های جدّی، رئیس‌جمهور فرناندو دلاروآ در تاریخ 21 دسامبر 2001 استعفا داد. این موضوع به میزان محبوبیت حزب رادیکال نیز آسیب بسیار جدّی زد.

تلاش دو حزب در انتخابات سال 2003 ریاست جمهوری به ثمر نشست. پشتیبانی از جمهوری برابری طلب (ARI) که به ابتکار خانم الیزا کاریو تشکیل شده، خود را به عنوان یک جبهه مترقّی مبارزه با فساد و به منظور حفظ آرمانهای مترقّی و بدون وابستگی به دو حزب بزرگ کشور مطرح نمود. ARI تا حدودی از مواضع مرکز ـ چپ اتحاد از بین رفته در طیف ایدئولوژیک قرار می‌گرفت. در انتخابات سراسری سال 2003 خانم کاریو در جایگاه چهارم قرار گرفت امّا بلافاصله پس از آغاز به کار دولت نستور کرچنر و مشخّص شدن این‌که کرچنر آرمانها و اهداف مرکز ـ چپ را دنبال می‌کند، محبوبیت این حزب به شدّت کاهش یافت و در نهایت تقسیم شده و یک اتّحاد جدید به نام ائتلاف مدنی در ژوئن 2007 فابیانا ریوس فرماندار استان سرزمین آتش از این حزب انتخاب شد و به اوّلین فرمان‌دار متعلّق به این حزب در کلّ کشور تبدیل شد.

بخش دوم حزب رادیکال که در واقع نزدیکان رئیس‌جمهور مستعفی (دلاروآ) بودند، به رهبری لوپز مورفی (وزیر اقتصاد دولت دلاروآ) حزب جدیدی را با نام Recrear (تأسیس مجدّد) افتتاح کردند. این حزب در واقع بخش راست میانه طیف رأیدهندگان بود. لوپز مورفی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2003 مقام سوم را کسب کرد. پس از نتایج ناامید کننده این حزب در انتخابات سال 2005 و پیش از انتخابات سال 2007 او یک گروه از احزاب مستقر در استان و تعهّد مائوریسیو مکری به تغییر در مرکز و راست ائتلاف، وی به «پبشنهاد وی جمهوری خواهان» (PRO) پیوست. پس از آن در انتخابات ریاست شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس پیروز شد.

تقسیمات اداری و سیاسی استان‌ها و شهرهای مهم

طبق مادّه 5 قانون اساسی آرژانتین هر یک از استان‌های خودمختار آرژانتین در داخل محدوده تحت سلطه خود، از قوّه‌های مجریه، قضاییه و مقنّنه خودمختار بهره میبرند که چگونگی تشکیل، ساختار قانونی، وظایف، نحوه اجرا و اداره آن‌ها طبق قانون اساسی همان استان تعیین خواهد شد. در حال حاضر کشور متشکّل از 23 استان خودمختار و همچنین شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس به عنوان پایتخت کشور است.

قوّه‌ی مجریه هر استان طبق قانون اساسی استان انجام وظیفه می‌کند. استان‌دار متعهّد به رعایت قانون اساسی کشور نیز می‌باشد. قوّه مقننه هر استان که می‌تواند یک مجلسی و یا دو مجلسی نیز باشد، در درون استان، صلاحیت کامل قانونگذاری دارد امّا قوانین مصوّب نباید با قانون اساسی کشور در تضاد باشد. البتّه قانون اساسی نیز صلاحیت گستردهای به استان‌ها اعطا کرده است.

انتخاب عالی ترین مقام استانی (استاندار)، دوره ریاست وی و همچنین نحوه انتخاب مسؤولین استانی کاملاً بستگی به قوانین آن استان دارد. هر استان برای خود قوّه قضاییه مستقل داشته که متشکّل از دیوان عالی استانی و دادگاه های استانی است و نحوه تشکیل و رسیدگی قضایی در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی استانی مشخّص شده است. اسامی استان‌های کشور به شرح زیر است:

بوئنوس‌آیرس، کاتامارکا، چاکو، چوبوت، کوردوبا، کوررینتس، انتره ریوس، فورموسا، خوخوی، لاپامپا، لا ریوخا، مندوسا، میسیونس، نئوکین، ریونگرو، سالتا، سان خوان، سان لوییس، سانتاکروز، سانتافه، سانتیاگو دل استرو، توکومان، شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس، تیرا دل فوئگو، قطب جنوب و جزایر اقیانوس اطلس جنوبی (منظور مناطق مورد ادّعای آرژانتین در قطب جنوب و همچنین جزایر مالویناس و دو جزیره جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی است.

پرچم، نشان و سرود ملّی آرژانتین

پرچم ملّی آرژانتین توسّط «مانوئل بلگرانو» یکی از رهبران ملّی بنیان‌گذار کشور و فرماندهی اوّلین ارتش آزادی‌بخش قبل از تشکیل آرژانتین، طرّاحی و در 27 فوریه‌ی سال 1812 در شهر رزاریو آرژانتین رونمایی شده است. در آن زمان بیش‌ترین هدف وی، جمع کردن ارتش استان‌های متّحد رودخانه لاپلاتا تحت لوای یک پرچم متّحد بود. این پرچم از سه بخش افقی برابر تشکیل شده است که دو بخش افقی اوّل و آخر به رنگ آبی آسمانی و در وسط رنگ سفید قرار دارد. در بخش مرکزی پرچم و در میانهی بخش سفید، خورشیدی با 32 اشعه موجدار و مستقیم طلایی به نمایش درآمده است. سلسته که به تیم ملّی آرژانتین نیز گفته می‌شود، به معنی آبی آسمانی است که بخش اعظم پرچم آرژانتین را به خود اختصاص داده است.

پرچم آرژانتین - برگرفته از سایت vecteezy - قابل بازیابی از: https://www.vecteezy.com/vector-art/23174405-argentina-flag-official-colors-and-proportion-vector-illustration

پرچم آرژانتین

اوّلین باری که این پرچم به نمایش گذاشته شد، در ماه آگوست همان سال و بر فراز کلیسای سننیکلاس بود. در سال 1813 به صورت سرّی اجازه استفاده از آن داده شد ولی همچنان از بیم واکنش اسپانیا از اعلام استفاده از سمبل های استقلال طلبانه، این موضوع علنی نگردید. بعد از صدور بیانیه استقلال در 9 جولای 1816، این پرچم توسّط کنگره در 20 جولای به عنوان سمبل رسمی و پرچم ملّی مورد تصویب قرار گرفت. البتّه خورشید مرکز پرچم توسّط کنگره در سال 1818 به آن اضافه شد. در سال 1838، با تصویب کنگره، روز 20 ژوئن که سالروز فوت مانوئل بلگرانو نیز می‌باشد (20 ژوئن1820)، به عنوان روز پرچم تعیین و تعطیل ملّی اعلام شد. دو نظریه متفاوت در مورد ترکیب رنگ و معنی پرچم آرژانتین وجود دارد:

بر اساس نظریه اوّل، آبی نشان‌دهنده‌ی رودخانه لاپلاتا (رودخانه نقره ای) است که وسیع ترین رودخانه جهان و سمبل آرژانتین است و سفید نشان‌دهنده‌ی فلز نقره است.

نظریه دیگر معتقد است که رنگ آبی آسمانی و سفید پرچم آرژانتین، متأثّر از سلسله بوربون اسپانیا و استعمارگر این کشور برای مدّت 300 سال است. استعمار اسپانیا از سال 1516 تا زمان کسب استقلال در سال1816 این کشور را در کنترل خود داشت و بالأخره نظریه سومی وجود دارد مبنی بر این‌ که آسمان در روزهای زیادی آبی با توده های افقی ابرهای سفید است که رنگ پرچم از این آسمان گرفته شده است.

سرود ملّی

شعر سرود ملّی آرژانتین توسّط Planes و ویسنته لوپز سروده شده است و موسیقی آن توسّط Blas Parera ساخته شده است. این آهنگ به عنوان سرود ملّی از تاریخ 11 مه 1813 (سه سال قبل از اعلام رسمی استقلال از اسپانیا) به تصویب رسید.

در نسخه کامل این سرود تصریح شده که دیدگاه سیاسی به تصویر کشیده شده در آن نه تنها مربوط به آرژانتین بلکه برای کلّ آمریکای لاتین است. به دلیل این‌که این شعر در زمان استعمار اسپانیا و با هدف رهایی از این استعمار سروده شده بود، کاملاً استقلال طلبانه، ضدّاستعماری و ضدّاسپانیایی بود. قریب 50 سال پس از استعمار اسپانیا و استقلال کامل کشور، در سال 1860 سرود ملّی دچار تغییر شد. موسیقی آن توسّط خوان پابلو اسنائولا (Esnaola) به صورتی کاملاً هماهنگ، مدرن و غنی تر از موسیقی اصلی درآمد.

علی‌رغم پایان دوره استعمار، همچنان در سراسر قرن نوزدهم، شعر سرود ملّی به صورت کامل در شکل اوّلیه خوانده می شد. علی‌رغم این‌که استعمار اسپانیا کاملاً فراموش شده بود و بسیاری از مهاجران اسپانیایی نیز در کشور ساکن بودند، خواندن این سرود، همواره احساسات خشن ضدّاسپانیایی را منتقل میکرد. بنابراین در 30 مارس 1900 با فرمان رئیس‌جمهور روخا این سرود تغییر کرد.

اجرای سرود در تمام رویدادهای رسمی، الزامی است و کسانی که در مراسم حضور دارند، می بایست به احترام سرود ملّی ایستاده و سرود را زمزمه کنند. ایستگاه های رادیویی به طور داوطلبانه این سرود را در نیمه شب هر شب پخش می کنند، در حالی که کانال های تلویزیون این کار را قبل از بسته شدن پخش روزانه خود انجام می‌دهند. در تعطیلات ملّی نواختن سرود ملّی در نیمه شب و هنگام ظهر اجباری است. ترجمهی نسخه فعلی سرود ملّی آرژانتین به شکل زیر است:

«شهید! بشنو فریاد مقدّس را:

«آزادی، آزادی، آزادی!»

بشنو سر و صدای زنجیرهای شکسته را،

ببینید بر تخت برابری شاهانه را

استان های متّحده جنوب

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

(گروه کر):

پادشاهی ما جاودان باد.

که توانستیم به دست بیاوریم.

که توانستیم به دست بیاوریم.

در حالی که تاجی از شکوه بر سر داریم

و یا قسم میخوریم باشکوه بمیریم. (3 بار)

نیروهای مسلّح و نقش آنها

ارتش آرژانتین - برگرفته از shutterstock - قابل بازیابی از: https://www.shutterstock.com/image-photo/buenos-aires-argentina-jul-11-2016-453541894

همان گونه که در بخش تاریخ آرژانتین بیان شد، در طول 200 سال دوران پس از استقلال آرژانتین، نیروهای نظامی در چندین مقطع ایفاگر نقشهای مهمّ و اساسی در تاریخ کشور بوده اند. خوزه سان مارتین اوّلین افسر نظامی واقعی آرژانتین بود که مؤسّس تشکیل ارتش منظّم به شکل امروزی است. در مقطعی دیگر در سال 1930 نظامیان با پشتوانه نیروهای محافظه کار اقدام به کودتا بر علیه دولت دموکرات نمودند. پرون نیز یک نظامی بود که مشی حمایت از کارگران و نیروهای ضعیف جامعه را در پیش گرفت و به سبب اقدامات خود محبوبیت خاصی یافت تا جایی که همچنان پرونیسم یک مشی و ایده اصلی در جامعه محسوب می‌شود.

در تاریخ بسیاری از کشورها، نیروهای نظامی ایفاگر نقش خاصّی نبوده و برعکس در برخی دیگر، نیروی نظامی به عنوان نیروی سرکوبگر در اختیار قدرت مستبد و دیکتاتور حاکم عمل نموده و در گروهی دیگر از کشورها، خود نیروهای نظامی، سرنوشت کشور را برای مدّتهای طولانی رقم زده اند. امروزه هیچ اندیشمند سیاسی نمی‌توان یافت که موافق ایفای نقش نظامیان در حاکمیت سیاسی کشور باشد. به هر حال در تاریخ آرژانتین، نیروهای نظامی در طول تاریخ حیات سیاسی کشور، نقش های مهمّی داشته و بسیار اتّفاق افتاده است که دولت های قانونی در نتیجه کودتای نظامیان، سرنگون شده است. کودتاهای سیاسی نظامیان در سالهای 1930، 1943، 1955، 1962 و 1976 و سرنگون شدن دولت های قانونی و اداره کشور برای سالها تحت استبداد دولتهای غیردموکراتیک از این نمونه است. در آخرین کودتا که حکومت نظامیان را تا سال 1983 (1361 هجری خورشیدی) بر این کشور حاکم کرد، بازداشت های غیرقانونی، شکنجه، اعدام، ناپدید شدن بیش از 30 هزار نفر، به گروگان گرفتن کودکان و... مجموعه ای از بدترین دوران سیاسی اخیر در کلّ کشورهای آمریکای لاتین را رقم زد.

ساختار نیروهای نظامی آرژانتین

نیروهای نظامی آرژانتین (Fuerzas Armadas de la República Argentina) زیر نظر رئیس‌جمهور که فرماندهی کلّ قوا نامیده می‌شود، اداره می‌گردد. در واقع طبق قانون اساسی کشور، فرمانهای جنگ، صلح، حکومت نظامی و... توسّط شخص رئیس‌جمهور صادر خواهد شد. به لحاظ اداری و اجرایی، ارتش تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارد. در واقع وزیر دفاع یک شخص غیرنظامی است و صرفاً رسیدگی به مسائل اداری و هماهنگی با رئیس‌جمهور را بر عهده دارد.

علاوه بر نیروهای زمینی، دریایی (نیروی دریایی در سال 1919 و بخش زیردریایی در سال 1933 تأسیس شده است) و هوایی (در سال 1912 تأسیس شد)، ارتش مرکّب از نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی می‌باشد. مناطق آبی آرژانتین توسّط یک وزارتخانه جداگانه (وزارت کشور) کنترل می‌شود که به وسیله اداره دریانوردی آرژانتین محافظت می‌شود، و مرزهای زمینی به وسیله ژاندارمری کشور پاسداری می‌گردد. امّا هر دو شاخه مزبور تحت نظارت وزارت دفاع قرار گرفته‌اند. آنها عمدتاً به امر گشت زنی علیه جنایت سازمان یافته، قاچاق موادّ مخدّر و نیز عملیات های نجات شهروندان در هنگام اضطراری می‌پردازند. تعداد نیروهای نظامی آماده به خدمت و رزرو آرژانتین در سال 2011 بالغ بر 550 هزار نفر اعلام شده است.

دستگاه ارتش آرژانتین از لحاظ تاریخی یکی از مجهّزترین ارتش ها در منطقه بوده ‌است (مثلاً جنگنده‌های جت پیشرفته خود را از اوایل دهه ۱۹۵۰ توسعه و ارتقاء داده ‌است) امّا در مقایسه با دیگر ارتش های منطقه‌ای با هزینه‌های کمرشکنی مواجه شد و کمکم از اعتبار آن کاسته شد. نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولت های سالهای اخیر تلاش زیادی برای کنترل هرچه بیش‌تر نظامیان به کار بسته اند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آرژانتین، نیروهای هوایی این کشور در حال حاضر 10 هواپیما و 7 هلیکوپتر جنگی در اختیار دارد.

نیروهای مسلّح آرژانتین در اجرای عملیات های مهم حفاظت صلح در هاییتی، قبرس، یوگسلاوی سابق، کویت، بوسنی و هرزگوین، و لیبی طبق چارچوب تعیین شده سازمان ملل اقدام کرده اند. از سال 1999 تا سال 2006 نیروهای نظامی آرژانتین، تنها نیروهای آمریکای لاتینی حاضر در منطقه کوزوو بودند.

تسلیحات نظامی آرژانتین عمدتاً از آمریکا و در رتبه بعدی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و همچنین رژیم صهیونیستی تأمین شده است. در سال 2011 آرژانتین برای اوّلین بار در تاریخ خود، خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی از روسیه و چین را آغاز کرد. در آمریکای جنوبی مهم‌ترین متّحدین نظامی این کشور برزیل، ونزوئلا و شیلی می‌باشند.

از سال 2000 در آرژانتین و 34 کشور آمریکای لاتین، مصونیت نیروهای نظامی آمریکایی لغو شد. (در این زمان منم متّحد همیشگی آمریکا از قدرت کنار رفته بود). در همین دوره آرژانتین نهتنها در سیاست خارجی بلکه در همکاری های نظامی از آمریکا فاصله گرفت. این کشور مداخله نظامی آمریکا در اففانستان و بعداً عراق را محکوم نموده و حاضر به همراهی با آن نشد. هم‌اکنون آرژانتین از نظر توان نظامی در ردهی سی و دوم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. برخی از پارامترهای قدرت نظامی آرژانتین به شرح زیر می‌باشد:

نیروی انسانی

• نیروی انسانی در دسترس: 9،918،490؛
• مناسب برای خدمت: 16،718،928؛
• نیروی نظامی در دسترس: 684،870؛
• نیروی نظامی فعّال: 100.000؛
• نیروی نظامی رزرو: 450.000.

نیروی زمینی

• تانک ها: 257؛
• نفربرها: 981؛
• توپخانه کششی: 289؛
• توپ: 543؛
• موشکانداز: 58؛
• خمپاره: 1754؛
• تسلیحات ضدّتانک: 850؛
• تسلیحات ضدّهوایی: 375؛
• وسایل نقلیه لجستیکی: 5021.

نیروی دریایی

• مجموع کشتی های نیروی دریایی: 42؛
• ناوگان بازرگانی: 43؛
• بنادر مهم و پایانه ها: 8؛
• ناو هواپیمابر: 0؛
• ناوشکن: 4؛
• زیردریایی: 3؛
• ناوچه: 0؛
• قایق گشتی: 8؛
• قایق مینروب: 0؛
• تجهیزات آبی و خاکی: 2.

نیروی هوایی

• تعداد هواپیما: 404؛
• هلیکوپتر: 94؛
• فرودگاه عملیاتی: 1،141.

مالی (USD)

• بودجه دفاعی: 5 میلیارد دلار.

جغرافیایی

• راه آبی: 11000 کیلومتر؛
• خطّ ساحلی: 4989 کیلومتر؛
• مساحت: 2،780،400 کیلومتر؛
• مرز مشترک: 9861 کیلومتر.

بودجه نظامی

هزینه‌های دفاعی آرژانتین در سال 2010 در حدّ دوره بازگشت دوران دموکراسی در کشور در سال 1983 و برابر با 3200 میلیون دلار آمریکا تصویب شده بود که نمایندهی 07/1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و کم‌تر از حدّ متوسّط کشورهای آمریکای لاتین (74/1درصد) بود. در دسامبر 2011 بودجه پیشنهادی دولت برای سال بعد (2012) در مجلس نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن، اعتبار کلّیه نهادهای نظامی شامل نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر وزارت دفاع، سازمان های غیرمتمرکز همچون مؤسّسه نقشه برداری نظامی، سازمان هواشناسی و مؤسّسه کمک های مالی، مجموعاً بالغ بر 20252909798 پزو تصویب شده که معادل حدود 5 هزار میلیون دلار است که در واقع 7/1 درصد بودجه کلّ کشور می‌باشد.

خدمت وظیفه در آرژانتین

آرژانتین در سال 1994 خدمت وظیفه اجباری را لغو کرد و آن را تبدیل به خدمت داوطلبانه نمود. این وضع حاصل بدگمانی های سیاسی و اجتماعی نسبت به ارتش و بودجه‌های سالانه رو به کاهش بود. این موضوع باعث شد تا ارتش هر سال سربازان وظیفه کم‌تری را فراخواند. تجربه جنگ مالویناس در سال 1982 که برتری نیروهای حرفه ای را نسبت به نیروهای وظیفه نشان داد، عامل دیگری برای تصمیم به اختیاری نمودن خدمت سربازی بود. از دیگر مسائل تأثیرگذار شایعاتی پیرامون خشونت نسبت به نیروهای وظیفه بود که نمونه آن قتل سرباز عمر کاراسکو در یک پایگاه نظامی در سال 1994 پس از یک اقدام تنبیه خشن بود. باید خاطرنشان ساخت که خدمت وظیفه عمومی به صورت رسمی هنوز در آرژانتین پایان نیافته و قانون خدمت نظامی اجباری در کتابها دیده می‌شود. امکان استفاده از آن در زمان جنگ، بحران یا حالت های اضطراری وجود دارد. سنّ اعزام به خدمت سربازی در قانون آرژانتین 18 سال تمام بود.

خدمت وظیفه را در زبان اسپانیولی (البتّه در آرژانتین) La Colimba مینامند. واژه مزبور ترکیبی از سیلاب های ابتدایی فعل های Correr (دویدن)، Limpiar (پاک کردن) و barrer (جارو کشیدن) است. شاید برداشت مردم از این خدمت چنین بوده است که تمام کاری که یک سرباز در طول خدمت خود انجام میدهد، عبارت است از دویدن، پاک کردن و جاروکشیدن. سربازان وظیفه را نیز با عبارت Colimbas می شناسند.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان