سیاست و حکومت تونس

تونس در طول تاریخ کمتر از سیاست و حکومت مستقل برخوردار بوده است و غالبا انواع مدل‌های حکومتی، مانند امپراطوری، پادشاهی، امارت، خلافت، تحت حمایت و نظام‌های سیاسی، مانند جمهوری، ریاستی، استبدادی و انقلابی را تجربه کرده است، با وقوع انقلاب کرامت فرصتی الهی و طلایی برای استقلال سیاسی تونس فراهم شده است، فرهنگ سیاسی نانوشته دیرینه‌ای بر روابط سیاسی داخلی تونس حاکم است و آن تقسیم قدرت بین ساکنان ساحل و جمعیت موجود در بلدیه یا مناطق غیر ساحلی است و حکومت‌هایی، مانند سلسله خاندان حسینیون که به این نکته توجه داشته‌اند از ماندگاری سیاسی بیشتری برخوردار بوده‌اند.

ساختار سیاسی تونس

تونس در آغاز قرن هفدهم میلادی و در دوران حکومت حسینیون با نظام سیاسی معاصر، به‌ویژه در عرصه قانون اساسی، آشنا شد و در زمان تحت حمایت فرانسه نیز با راه‌اندازی برخی مجالس محلی و منطقه‌ای، مانند مجلس کبیر (۱۸۹۶م) و مجالس اقلیمی (۱۹۹۲م) نظام پارلمانی را تجربه کردند. اما داستان استقلال تونس از فرانسه این‌گونه روی داد که مردم تونس با پیروی از استقلال‌طلبان این کشور به رهبری حبیب بورقیبه توانستند فرانسه را مجبور کنند تا استقلال داخلی تونس را در سال ۱۹۵۵ و استقلال کامل این کشور را از فرانسه در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ میلادی به رسمیت بپذیرد.

با استقلال تونس مجلس ملی مؤسسان این کشور تشکیل شد. استقلال‌طلبان در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۷ میلادی، با استناد به استقلال و اراده ملت برای تحقق نظام دموکراسی، نظام پادشاهی را در تونس لغو کردند و نظام جمهوری جایگزین آن شد. بورقیبه، نخستین رئیس‌جمهور تونس، پس از استقلال انتخاب و حکومت جمهوری تشکیل شد، با استقلال تونس، امید زیادی در دل مردم برای تجربه نظام مردم‌سالاری پدیدار شد؛ اما بی‌تدبیری و خودکامگی دولتمردان این کشور، امید را به ناامیدی تبدیل کرد و مردم را مجبور کرد تا با راه‌اندازی انقلاب کرامت در سال ۲۰۱۱ میلادی و ساقط کردن دستگاه دیکتاتوری بن علی، فرصت طلایی دیگری را برای تحقق اراده سیاسی مردم در امر حکومت فراهم سازند. حکومتی که نظام جمهوری را به‌جای نظام ریاستی و جمهوریت را به‌جای استبداد بنشاند. قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضا با رعایت اصل تفکیک قوا هنوز ساختار اصلی سیاست و حکومت را در تونس تشکیل می‌دهند. قوه مقننه متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم مردم و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. قوه قضا نیز از سه بخش کلی دیوان عالی کشور، دادگستری و دیوان اداری تشکیل می‌شود. دیوان قانون اساسی، دیوان دولتی (دادگاه اداری و دیوان محاسبات)، دیوان اقتصادی و اجتماعی و مجلس اعلای اسلامی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی تونس معاصر است، با پیروزی انقلاب کرامت در تونس و تصویب قانون اساسی جدید، تغییر در ساختار حکومتی و سیاسی دور از انتظار نیست.

قانون اساسی تونس

نخستین قانون اساسی تونس در سال ۱۸۶۱ میلادی، با تکمیل فرمان «عهد الامان»[i]، به تصویب رسید. خیرالدین تونسی (د۱۸۹۰م) در نگارش این فرمان نقش مهمی داشت؛ فرمانی که اولین قانون اساسی در کشورهای عربی به شمار می‌رود. نخستین قانون اساسی جمهوری تونس نیز پس از استقلال این کشور در ۱ ژوئن ۱۹۵۹ میلادی، برابر با ۱۱خرداد ۱۳۳۸ شمسی، به تصویب نهایی مجلس ملی مؤسسان رسید و دارای مقدمه، ده فصل و ۶۴ اصل بود. دومین قانون اساسی جمهوری تونس پس از انقلاب کرامت به تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ میلادی، مطابق با ۶ بهمن ۱۳۹۲ شمسی، به تصویب مجلس ملی مؤسسان رسید که دارای ۱۰ بخش و ۱۴۹ فصل است. در اصل اول قانون اساسی جدید تونس آمده است: «تونس‌کشوری آزاد و مستقل با داشتن حق حاکمیت ملی است که دین آن اسلام و زبان آن عربی و نظام آن جمهوری است».

قوه مجریه تونس

رئیس‌جمهور تونس برای مدت پنج سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مسئول قوه مجریه است. تونسی و مسلمان‌بودن دو شرط برای کاندیدای ریاست جمهوری با حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن است، انحلال مجلس نمایندگان، ریاست دیوان عالی امنیت ملی و فرماندهی کل قوا و عزل و نصب مفتی تونس از وظایف رئیس‌جمهور است؛ البته شیوخ زیتونه می‌کوشند تا استقلال منصب فتوا را به زیتونه برگردانند. نخست‌وزیر که قدرت اجرایی بالایی در ساختار حکومتی تونس دارد، با انتخاب رئیس‌جمهور مأمور تشکیل حکومت می‌شود. از سال ۱۹۵۶ تا سال ۲۰۱۴ میلادی، ده انتخابات ریاست جمهوری در تونس برگزار شده که فقط سه رئیس‌جمهور داشته است.

قوه مقننه تونس

پس از استقلال تونس و با تشکیل مجلس امت، قوه مقننه کار قانون‌گذاری را آغاز کرد. مردم نمایندگان خود را برای مدت ۵ سال در قوه مقننه انتخاب می‌کنند. از سال ۱۹۵۶ تا سال ۲۰۱۴ میلادی پانزده انتخابات پارلمانی در تونس برگزار شده است.

نظام قضایی تونس

قوه قضا پس از استقلال تونس به محاکم واگذار شد. «الدیوان» نام دادگاه شرعی پیش از استقلال تونس بودکه پس از استقلال به «العدلیه» و سپس «محاکم الحق العام» تغییر نام داد. قانون اساسی تونس، قوه قضا و شخص قاضی را مستقل اعلام کرده است. این قوه متشکل از دیوان عالی قضا، دادگستری، دیوان اداری، دیوان مالی و دیوان قانون اساسی است، شیخ محمد فاضل بن عاشور، محمد اسطنبولی، هادی مزاح، محمد حطاب بوشناق و محمد شمام از فقها و قضات معروف تونس پس از استقلال بودند. مجله الاحوال الشخصیه مهم‌ترین مرجع قانون مدنی تونس است، تونس منشور جهانی حقوق بشر را در سال ۱۹۶۹ امضا کرده است.

فرهنگ سیاسی تونس

اگر فرهنگ سیاسی را به‌گفته اندیشمند ایرانی معاصر، دکتر محمود سریع‌القلم، به معنای نحوه تأثیرگذاری‌های متقابل فرهنگ و سیاست بگیریم، باید اذعان کنیم که با وجود خودکامگی‌هایی‌که از سوی برخی از سیاستمداران بی‌فرهنگ تونس انجام شده است، بیشتر سیاستمداران تونس اهل فرهنگ و بسیاری از اهالی فرهنگ تونس سیاستمداران برجسته‌ای بوده و هستند. مهم‌ترین گواه این مدعا را می‌توان در بیوگرافی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور مشاهده کرد که به تعدادی از آنها تاکنون اشاره کرده‌ایم.

تقسیمات اداری و سیاسی تونس

قیروان، مهدیه و تونس پایتخت‌های تونس پیش از استقلال این کشور بود، شهر تونس در سال ۱۹۵۷ میلادی، رسما به‌منزله پایتخت این کشور انتخاب شد؛ این شهر را بنی‌امیه نساخته است؛ بلکه تاریخ ساخت آن به قدمت قرطاجنه است، جمهوری تونس از نظر اداری به ۶ منطقه توسعه‌یافته با ۲۴ استان، ۲۶۴ فرمانداری، ۲۰۸۳ بخش‌داری، ۱۶۷ شورای توسعه روستا، ۵۶۳۳ کمیته محلی و ۲۶۴ شهرداری تقسیم شده است، تونس پایتخت سیاسی، صفاقس مرکز اقتصادی، قیروان پایتخت فرهنگی و سوسه قطب گردشگری جمهوری تونس است، مهدیه، نابل، تطاوین، توزر، بنزرت، قفصه، قابس، باجه، جربه و مدنین از دیگر استان‌های مهم این کشور هستند. روزهای اداری پنج روز و در دو نوبت صبح و عصر است و کارمندان در جمعه و شنبه فقط نوبت صبح را در ادارات خود حاضر می‌شوند؛ البته ساعت اداری در فصل تابستان و ماه مبارک رمضان تک‌نوبتی است. شنبه و یکشنبه در تونس تعطیل رسمی است.

روابط خارجی تونس

تونس با اروپا، آفریقا و آسیا دارای روابط عمیق تاریخی است و خواهرخوانده مصر نامیده شده است. امروزه، تونس معاصر بیشترین ارتباط سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی را با کشور فرانسه دارد. نخستین کنسولگری فرانسه در تونس به سال ۱۵۷۷ میلادی افتتاح شد و فردی به نام هوده بریونی نخستین سفیر فرانسه در تونس بود که در سال ۱۶۰۶ عازم این کشور شده است، روابط خارجی تونس با بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای حوزه دریای مدیترانه، براساس احترام متقابل، حسن هم‌جواری و دخالت‌نکردن در امور داخلی استوار است، تونس عضو فعال اتحادیه مغرب عربی است؛ اتحادیه‌ای که در سال ۱۹۸۸ با مشارکت این کشور و کشورهای الجزایر، مغرب، لیبی و موریتانی تشکیل شده است، روابط تونس با الجزایر و لیبی، به‌ویژه در زمینه اختلافات مرزی، دچار فرازوفرودهایی بوده است. شهر تونس مقر دائمی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند الکسو، اتحادیه رادیو و تلویزیون عرب، مؤسسه عربی ویژه حقوق بشر، کمیته زنان عرب و سازمان روزنامه‌نگاران مدیترانه است، تونس در سال ۱۹۵۶ به عضویت سازمان ملل درآمد و در سال ۱۹۵۸ میلادی نیز به عضویت اتحادیه کشورهای عربی درآمد و در نهادهای بین‌المللی، مانند سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان تجارت جهانی، مجموعه گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای، سازمان کشورهای فرانکوفون، سازمان وحدت آفریقا، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، سازمان یونیسف، سازمان فائو، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بانک توسعه جهانی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، انجمن بین‌المللی توسعه، بنگاه مالی بین‌المللی، سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی پول، سازمان کشتیرانی، اتحادیه‌بین‌المللی مخابرات راه دور، سازمان یونسکو، یونیدو، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان جهانی هواشناسی، بانک توسعه اسلامی و جنبش عدم تعهد عضویت دارد. تونس از نظر سرمایه‌گذاری خارجی رتبه نهم را در میان کشورهای آفریقایی دارد. اولویت سیاست خارجی تونس ارتباط با کشورهای آفریقایی، به‌ویژه حوزه غرب آفریقاست؛ اما درواقع، کشورهای اروپایی به‌خصوص فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بیشترین مراودات سیاسی را با تونس دارند. البته نباید فراموش کرد تونس، عضوی ناگسستنی از پیکره جهان اسلام است.

روابط تونس و فلسطین

تونس از نخستین مدافعان حقوق مردم فلسطین است، نمایش فیلم صهیونیستی «سرزمین موعود» در سالن‌کولیزی پایتخت به سال ۱۹۳۷، خشم مردم تونس را برانگیخت و تظاهرات دانشجویی را به دنبال داشت. در سال ۱۹۴۸ میلادی، نزدیک به ۲۶۷۶ جوان تونسی برای مبارزه با اسرائیل به عرب‌ها ملحق شدند. پیشنهاد غیرمنتظره بورقیبه در آوریل ۱۹۶۵ میلادی، مبنی بر سازش اعراب با اسرائیل طبق مفاد قطعنامه ۱۹۴۷ میلادی، سازمان ملل، خشم برخی کشورهای عربی را برانگیخت؛ اما با شروع درگیری اعراب و اسرائیل در ماه می ۱۹۶۷ میلادی برابر با اردیبهشت سال ۱۳۴۶ شمسی، تونس در صف مخالفان اسرائیل قرار گرفت. پس از اشغال لبنان توسط اسرائیل در سال ۱۹۸۲، تونس به‌منزله مقر سازمان آزادی‌بخش فلسطین انتخاب شد. جنگنده‌های رژیم اشغالگر اسرائیل نیز در سال ۱۹۸۵ با حمله به مقر فلسطینی‌ها در منطقه حمام‌الانف در نزدیکی پایتخت تونس بیش از ۷۰ نفر را شهید کردند. ابوجهاد، از فرماندهان فلسطینی، را نیز در سال ۱۹۸۸، نیروهای امنیتی اسرائیل در منطقه سیدی بوسعید شهر تونس ترور کردند. شهید حسین تریکی (۱۹۱۵-۲۰۱۲م) نویسنده کتاب «هذه فلسطین» از نخبگان تونسی پیشگام در دفاع از حقوق مردم فلسطین است، پس از انقلاب تونس مجلس مؤسسان این کشور به جرم دانستن برقراری رابطه با اسرائیل و گنجاندن آن در قانون اساسی جدید تونس رأی مثبت نداد.شایان ذکر است که جریان سیاسی صهیونیسم بین‌الملل نمودی ظاهری در جامعه و فرهنگ تونس ندارد؛ اما به‌نظر می‌رسد قدرت لابی و تشکیلات مخفیانه و قویی را نه‌تنها در تونس، بلکه در شمال آفریقا داراست. این جریان از سوی محافل فراماسونری بین‌الملل، به‌ویژه فرانسه، حمایت می‌شود و در ساختارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی تونس نفوذ دارد. نگارنده خود شاهد بودکه به رغم تعداد بسیار کم یهودیان در تونس، حکومت بن علی با تمام قدرت از معابد، مدارس و مراکز وابسته به یهودیان محافظت می‌کرد و با هرگونه تعرض و اهانت به این نهادها به‌شدت برخورد می‌کرد. گردهمایی سالانه یهودیان در جزیره جربه تونس نیز برگزار می‌شد.

نظام حزبی تونس

تونس با وجود ادعای آزادی احزاب در دوران حکومت بورقیبه و بن علی، دارای نظام تک‌حزبی و فعالیت برخی از احزاب، تشریفاتی و فرمایشی بود. مهم‌ترین احزاب سیاسی تونس پس از استقلال از این قرار است: حزب آزادی قانون اساسی تونس(الحزب الحرالدستوری التونسی)،نخستین حزب ملی است که در سال ۱۹۲۰ میلادی برابر با ۱۲۹۸شمسی، شخصیت‌های مشهوری مانند شیخ عبدالعزیز ثعالبی، محی‌الدین قلیبی و احمد توفیق مدنی آن را تأسیس کردند. این حزب مطالبات ملی، از قبیل برخورداری تونس از قانون اساسی و آزادی و برابری را دنبال می‌کرد، این حزب اکنون فعالیتی ندارد. حزب کمونیست تونس که متأثر از جریان کمونیستی فرانسه بود، در سال ۱۹۲۰ راه‌اندازی شد. علی جراد، حسن سعداوی و برخی از فرانسویان مقیم تونس از مؤسسان این حزب بودند. این حزب در آغاز از مدافعان حقوق فلسطین بود؛ اما باگذشت زمان به مشروعیت اسرائیل اعتراف کرد. حکومت بورقیبه فعالیت این حزب را در سال ۱۹۶۲ ممنوع کرد؛ اما توانست در سال ۱۹۸۱ اجازه فعالیت دوباره را کسب کند. این حزب اکنون فعالیتی ندارد؛ گرچه تمایل به افکار کمونیستی در اندیشه و ذهن برخی از سیاستمداران فعال معاصر تونس هنوز زنده است. حزب قانون اساسی جدید(حزب الدستور الجدید)،که انشعابی از حزب آزادی قانون اساسی تونس بود، در سال ۱۹۳۴ میلادی، برابر با اسفند ۱۳۱۲ شمسی، به پیشنهاد حبیب بورقیبه تأسیس شد و با اعلام ناکارآمدی سیاست تفاهم و گفت‌وگو با فرانسه، خواهان تشکیل مجلس نمایندگان منتخب، دولت مسئول در برابر مجلس، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه و آزادی‌های مدنی شد و سرانجام توانست در حرکت استقلال‌طلبی تونس نقش مهمی را ایفاکند. «العمل» عنوان نشریه این حزب بود و پس از استقلال تونس تنها حزب حاکم و رسمی بودکه در سال ۱۹۶۴ به حزب سوسیالیستی قانون اساسی(الحزب الإشتراکی الدستوری) و در سال ۱۹۸۲ نیز به تجمع قانون اساسی دموکراسی(حزب التجمع الدستوری)تغییر نام داد و سرانجام در سال ۲۰۱۱ میلادی منحل اعلام شد. غرب‌گرایی و ملی‌گرایی مهم‌ترین گرایش این حزب بود. حزب وحدت مردمی را در سال ۱۹۷۳ میلادی افرادی مانند احمد بن صالح راه‌اندازی کردند که گرایش شدیدی به اقتصاد آزاد داشتند.

بن صالح از وزیران و همراهان بورقیبه بود؛ اما مغضوب وی شد و نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد. این حزب در سال ۲۰۱۱، توانست مجوز فعالیت رسمی خویش را از دولت موقت تونس دریافت کند. لیبرالیسم برجسته‌ترین گرایش فکری این حزب است. حزب النهضه را، که مهم‌ترین حزب اسلام‌گرای تونس است و پایگاه مردمی‌گسترده‌ای دارد، در سال ۱۹۷۲ با عنوان «جماعت اسلامی» شخصیت‌هایی مانند شیخ عبدالفتاح مورو و شیخ راشد غنوشی به‌صورت مخفیانه راه‌اندازی کردند که برگزاری جلسات تفسیر قرآن و چاپ مجله معرفت مهم‌ترین فعالیت ایشان بود. مرامنامه حزب در سال ۱۹۷۹ در یک کنفرانس مخفی تصویب شد و در سال ۱۹۸۱ میلادی در پی اعلام بورقیبه مبنی بر آزادی فعالیت احزاب توانست با عنوان «حرکه الاتجاه الاسلامی» موجودیت خود را اعلام‌کند؛ هرچند نتوانست مجوز لازم را برای فعالیت از حکومت بورقیبه بگیرد و رهبران این حزب با واکنش منفی بورقیبه مواجه شدند و سرانجام به اتهام خیانت، دستگیر و زندانی شدند. با روی‌کارآمدن زین‌العابدین بن علی و شعارهای ملی او، حزب النهضه با وی همراهی کرد و با ارائه فهرستی از کاندیداهای دلخواه خود در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۱۹۸۹ میلادی شرکت کرد و توانست %۱۳ از مجموع آرا را به خود اختصاص دهد؛ این امر برای حکومت نوپای بن علی‌گران آمد و با کارشکنی و مخالفت، عرصه را بر رهبران اسلام‌گرای این حزب تنگ کرد؛ به‌گونه‌ای که غنوشی مجبور شد به الجزایر و از آنجا به لندن برود و شیخ مورو هم به عربستان پناهنده شود. بن علی در سال ۱۹۹۲ میلادی دستور دستگیری بیش از هشت هزار نفر از طرفداران النهضه را صادر کرد. با پیروزی انقلاب کرامت در تونس و بازگشت غنوشی به کشور، حزب النهضه توانست باگرفتن مجوز فعالیت، در انتخابات مجلس مؤسسان شرکت کند و بیشترین آراء را به خود اختصاص دهد. این حزب دارای گرایش اخوانی معتدل است.

حزب گردهمایی برای جمهوری(حزب المؤتمر من أجل الجمهوریه) را در سال ۲۰۰۱ میلادی، دکتر منصف مرزوقی، عماد دائمی و محمد عبو تأسیس کردند که از احزاب منتقد دولت بود، برخی از رهبران این حزب با وجود داشتن مجوز فعالیت از سوی نیروهای امنیتی حکومت بن علی تحت‌فشار قرار داشتند تا این‌که با پیروزی انقلاب تونس مجوز فعالیت خویش را در ۸ مارس ۲۰۱۱، از وزارت کشور دریافت کردند و توانستند با شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان پس از حزب النهضه بیشترین آراء را به خود اختصاص دهند. دکتر مرزوقی به سمت رئیس‌جمهور موقت تونس انتخاب شد. ملی‌گرایی و دموکراسی از مهم‌ترین گرایش‌های این حزب است.

حزب همراهی دموکراسی برای کار و آزادی(حزب التکتل الدیمقراطی من أجل العمل و الحریات)در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد؛ اما در سال ۲۰۰۲ میلادی توانست مجوز فعالیت بگیرد. مصطفی بن جعفر، دبیرکل این حزب، توانست در انتخابات مجلس مؤسسان تونس در سال ۲۰۱۱، بیشترین آراء را پس از دو حزب النهضه و گردهمایی برای جمهوری به خود اختصاص دهد و ریاست این مجلس را در اختیار بگیرد. ملیت، لیبرالیسم و کمونیست از گرایش‌های موجود در میان مسئولان و طرفداران این حزب است، با پیروزی انقلاب کرامت، صدها حزب سیاسی دیگر، مانند حزب بعث، حزب تونس سبز، حزب لیبرال چپ‌گرا، حزب کرامت و مساوات، حزب تجمع ملی عربی و حزب اتحاد دموکراتیک در تونس تشکیل شد.

نمادهای ملی تونس

«آزادی» و «نظام» و «عدالت» شعار ملی و «کشتی»، «شیر» و «ترازو» نیز نمادهای ملی جمهوری تونس است، پرچم تونس قرمز است که در وسط آن دایره‌ای سفید با هلال سرخی قرار دارد که ستاره‌ای قرمز با پنج شعاع را دربر گرفته است. پرچم تونس و ترکیه بسیار به هم شبیه است، عنوان سرود ملی این کشور «حماه الحمی» (نگهبانان غیرت) نام دارد و سروده مصطفی صادق رافعی به همراه دو بیت از اشعار ابوالقاسم شابی است. ابیات آغازین سرود ملی تونس این است:

«حماه الحمی یا حماه الحمی، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت فی عروقنا الدماء نموت نموت و یحیی الوطن ...»

و دو بیت معروف شابی نیز عبارت است از:

«إذا الشعب یوما أراد الحیاه فلابد أن یستجیب القدر و لا بد للیل أن ینجلی و لابد للقید أن ینکسر».

نیروهای مسلح تونس

ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی سه رکن مهم نیروهای مسلح تونس هستند. بخش نظامی تونس دارای ۳۵ هزار نیرو در سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی است، نیروهای شبه‌نظامی در تونس نقش فعالی در برقراری امنیت در این کشور دارند. بورقیبه در آغاز حکومت خود به ارتش، توجهی نداشت و تا سال ۱۹۶۴ میلادی، فقط یک درصد از کل بودجه عمومی را به امور نظامی اختصاص می‌داد و تلاش داشت با ضعیف نگه‌داشتن ارتش خطر احتمالی کودتا را به حداقل برساند؛ اما از سال ۱۹۶۴ که حکومت الجزایر کار مدرنیزه کردن ارتش را آغاز کرد، بورقیبه نیز با کمک‌های امریکایی سیاست خویش را تغییر داد و به تقویت ارتش پرداخت. بودجه ارتش در سال ۱۹۷۶ به نه میلیون دلار و در سال ۱۹۷۷ میلادی به رقم صد میلیون دلار ارتقا یافت. بن علی نیز با این‌که خود ارتشی بود، اما از بیم کودتا ارتش را ضعیف نگاه داشت و نیروهای امنیتی را تقویت کرد؛ اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و همین ارتش بود که نقش مهمی در سرپیچی از دستورات او بازی کرد و به سقوط او از قدرت سرعت بخشید.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[i] فرمان عهدالامان که مبتنی بر یکسان شناخته‌شدن همه شهروندان تونسی در برابر قانون است، در ۱۰ سپتامبر ۱۸۵۷م تصویب شد.